شیوه های معمول حل اختلافات ناشی از قرارداد کار بین کارگر و کارفرما

خبراقتصادي - شیوه های معمول حل اختلافات ناشی از قرارداد کار بین کارگر و کارفرما شامل شیوه های حل اختلاف فردی و شیوه های حل اختلاف جمعی است. 

شیوه های حل اختلاف فردی به دو بخش  شیوه قضایی حل اختلاف فردی و  شیوه شغلی حل اختلاف فردی تقسيم مي شود و  شیوه های حل اختلاف جمعی نيز شامل سازش، میانجیگری، و  داوري است

 شیوه قضایی وقتی است که اختلاف کارگر و کارفرما، همانند سایر دعاوی حقوقی به دستگاه قضایی محول می شود و قاضی یا حاکم به رفع اختلاف می پردازد و حکم لازم را صادر می کند مانند آنچه در آلمان و ایتالیا وجود دارد.

ترکیب دادگاه کار نیز می تواند صورت مختلف داشته باشد. گاه دادگاه مرکب است از قضات متخصص در مسائل کار در پاره ای موارد قضات دادگاه از طرف صاحبان مشاغل انتخاب می شوند و یا ممکن است تلفیقی از این دو باشد . این نظام در همه حدودش موجب خواهد شد که دادگاه جزء سازمان قضایی کشور محسوب شده و از اصول آن پیروی نماید. در حقوق فرانسه نیز معتقدند که مداخله مقامات قضایی بهترین وثیقه حفظ حقوق اصحاب دعوی خصوصاً در مورد کارگر است.

این شیوه رایج ترین شیوه ای است که برای حل اختلاف کارگر و کارفرما وجود دارد و آن شیوه عبارت است از اینکه در آن به جای قاضی، نماینده کارگر و کارفرما دخالت می کند و به حل اختلاف می پردازد. این شیوه در کشورهای آنگلو ساکسون رایج است و مبتنی بر عدم مداخله مقامات قضایی می باشد.

برای حل اختلاف 3 شیوه پیش بینی شده است که در کشور ما نیز معمول است.

شیوه سازش در اختلاف جمعی ، ادامه مذاکرات بین طرفین اختلاف تا رسیدن به حل نهایی اختلاف می باشد. بدیهی است این شیوه تا آنجا قابل استفاده است که طرفین ابتکار حل اختلاف فی مابین را داشته باشند. در غیر این صورت مرجعی لازم است که ممکن است از طریق میانجیگری یا داوری باشد.

 میانجیگری در واقع توسط سازمان های کارگری و کافرمایی و یا دولت صورت می گیرد. گاهی اوقات نیز تصمیم گیری به عهده نهاد یا فردی گذاشته می شود که مورد قبول آنها باشد و یا قانون آن را به رسمیت بشناسد. چنین شیوه ای را داوری می گویند.

حاکم یا داور شخص یا نهادی است که رای یا نظر او برای طرفین لازم الاتباع است. داوری در حل اختلاف جمعی کار اختیاری یا اجباری است. داوری اختیاری وقتی است که طرفین از طریق میانجیگری به نتیجه نمی رسند و رضایت می دهند که شخص یا نهادی نظر قاطع خود را بدهد. در اکثر مواقع در کشورهای، داوری اختیاری انتخاب می شود گاهی اوقات هم داوری اجباری ضرورت پیدا می کند، آن وقتی است که اختلاف جنبه اجتماعی و سیاسی پیدا می کند و نیز آن وقتی است که صاحبان اختلاف با دامن زدن به اختلافات موجب هرج و مرج در تامین مایحتاج عمومی بشوند و در این صورت براساس ضوابط قانونی دولت وارد ماجرا می شود و نظر قاطع خود را اعلام می کند که این نظر لزوماً باید مورد قبول واقع شود.

منبع:

برگرفته از کتاب روابط، حوادث، قرارداد و دعاوی کارگر ، کارفرما و کارگاه در حقوق کاربردی ایران،چاپ دوم، انتشارات جنگل، تألیف عباس بشیری و مریم پوررحیم.  

در کتاب مذکور، نویسنده  انواع قراردادهاي کار، روابط کارگر، کارفرما و کارگاه با عنوان بندي هاي جديد، حوادث کار و پرونده هاي ناشي از آن، آراي هيأت تشخيص، هيأت حل اختلاف کار و کارگري و ديوان عدالت اداري را مورد بررسي قرار داده و در انتها پژوهش و تحقيق در مورد يک پرونده طولاني مدت و تمام مراحل دادرسي آن به عنوان پرونده شاخص و کاربردي مطمح نظر قرار گرفته است.

این ااثر ارزشمند شامل نه فصل مي باشد و در فصل اول به نمونه قراردادهاي کار، نمونه دادخواست، فرم بيمه بيکاري، فرم تسويه حساب، در فصل دوم به نمونه لوايح و دفاعيات دعاوي کار و کارگري، در فصل سوم به گزارش بازرسان، کارشناسان حوادث کار، فصل چهارم به نمونه آراء هيأت تشخيص کار و کارگري، در فصل پنجم به نمونه آراء هيأت حل اختلاف کار و کارگري، در فصل ششم به نمونه آراء شعب ديوان عدالت اداري در مورد دعاوي کار و کارگري، در فصل هفتم به نمونه آراء موضوعي وحدت رويه ديوان عدالت اداري در مورد مباحث کار و کارگري از 1360 تا پايان 1389، در فصل هشتم به چگونگي حل اختلافات بين کارگر و کارفرما ناشي از قرارداد کار و در فصل نهم به گزارش يک پرونده پرداخته است.