راي وحدت رويه مطالبه بهاي اراضي تصرف يا تملك شده توسط شهرداري يا دولت از سوي ديوان عالي كشور در دي ماه 94

خبراقتصادي - در ارتباط با مطالبه بهاي اراضي تصرف يا تملك شده توسط شهرداري يا دولت كه در طرح واقع شده اند، ديدگاه هاي مختلفي در سال هاي 1380، 1385، 1386، 1387، 1394،  مطرح و ديوان عدالت اداري و ديوان عالي كشور، نظرات و آراي خود را  اعلام و راي وحدت رويه نيز صادر شده كه در اين مقاله به موضوعات مطرح شده و تحليل آن پرداخته شده است. 

 در پى اعلام تعارض آراء شعب ٢٧ و ٣٠ ديوان عدالت ادارى در خصوص تعيين مرجع صالح براى رسيدگى به شكايات افراد از دولت و شهرداريها دائر بر مطالبه بهاى اراضى و ابنيه واقع در طرحهاى دولتى و عمومى كه تملك يا تصرف شده اند، هيات عمومى ديوانعدالت ادارى، در تاريخ ٨٧/٣/٢٦ و به موجب راى شماره ١٩٩ چنين مقرر نمود كه:

" همانطور كه  که در دادنامه شماره 93 مورخ 27/3/1380 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري تصريح شده است، به موجب ماده13 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 رسيدگي به شکايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي حقوق خصوصي از تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي و مأموران آنها و يا خودداري اشخاص مذکور از انجام وظايف و تکاليف قانوني، اداري واجرائي مربوط در صلاحيت شعب ديوان عدالت اداري قرار دارد. بنابراين مرجع رسيدگي به شکايات اشخاص به طرفيت واحدهاي دولتي و شهرداريها و ساير مؤسسات مذکور در بند (الف) ماده 13 قانون فوق‎الذکر در زمينه تملک اراضي و ابنيه واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها و همچنين صدور رأي دراساس استحقاق و يا عدم استحقاق مالکين اراضي و املاک مذکور به دريافت معوض و يا بهاي اراضي و املاک واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها ، ديوان عدالت اداري است و دادنامه شماره 99 مورخ 25/1/1386 مبني بر ورود شکايت شاکي که متضمن اين معني است، موافق اصول و موازين قانوني است. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است"

راى صادره كه بر مبناى سوء استنباط  و تفسير ناصواب هيات  عمومى از ماده ١٣ قانون ديوان عدالت ادارى صادر گرديده بود، سبب شد تا محاكم عمومى و حتى شعب تجديد نظر آراء دادگاههاى عمومى و انقلاب، كه تا آن زمان غالباً در دعاوى مطالبه اراضى واقع در طرح ها،وارد رسيدگى شده و بر مبناى قانون نحوه تقويم اراضى و ابنيه مورد نياز... مبادرت به صدور راى مينمودند، دچار ترديد و مالاً اختلاف رويه شوند. گروهى از محاكم به سياق گذشته و با خلاف قانون دانستن راى هيات عمومى و اعتقاد به عدم ضرورت التزام محاكم عمومى به پايبندى به آن، وارد رسيدگى ميشدند و گروهى ديگر از آنها با تبعيت از راى هيات عمومى، با استدلال به اينكه صدور حكم منوط به احراز استحقاق خواهان به مطالبه از سوى ديوان عدالت ادارى است، دعوى را در آن وضع قابل استماع ندانسته و قرار رد صادر ميكردند. 

اختلاف رويه محاكم در ما نحن فيه در سطح محاكم تجديد نظر سبب شد تا موضوع در هيات عمومى ديوانعالى كشور مطرح و با صدور راى وحدت رويه شماره ٧٤٧ مورخ ٩٤/١٠/٢٩به شرح ذيل به اين منازعه پايان داده شود. راى وحدت رويه به شرح ذيل است:

"نظر به اینکه یکی از شرایط برقراری مسئولیت مدنی وجود تقصیر است لذا در اینگونه موارد به عنوان مقدمه صدور حکم به جبران خسارت باید وجود تقصیر و تخلف و ورود خسارت احراز گردد و سپس دادگاه میزان خسارت را تشخیص دهد و حکم به جبران آن صادر نماید که احراز تخلف موسسات و اشخاص مذکور در بندهای 1 و 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری بر اساس تبصره ماده مرقوم بر عهده دیوان است بدیهی است در مواردی مالکان اراضی تصرف و تملک شده از سوی شهرداری بهای آن اراضی را مطالبه میکنند بدون اینکه مدعی تخلف و نقض قانون از سوی شهرداری در اقداماتی که انجام داده باشند دعوا موضوعا از شمول مقررات بندهای 1 و 2 و تبصره 1 بند3 ماده 10 قانون یاد شده خارج است و دادگاه باید به دعوا رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید"

راى وحدت رويه  فوق كه بالاخره به اختلاف رويه محاكم، ناشى از تفسير ناصواب هيات عمومى ديوان عدالت ادارى از ماده ١٣ قانون ديوان عدالت ادارى و سرانجام صدور راى شماره ١٩٩ مورخ ٨٧/٣/٢٦ هيات عمومى ديوان عدالت ادارى، پايان داد، به دقت و درستى صادر شده است. 

دعوى مطالبه بهاى اراضى كه در طرح واقع شده و سپس توسط دولت يا شهردارى و در اجراى لايحه قانونى تملك اراضى براى اجراى .... تملك يا تصرف شده است، از دعاوى ترافعى عليه دولت يا شهرداريها( بر حسب مورد) تلقى ميشود و بنا بر اين  از شمول صلاحيت ديوان عدالت ادارى خارج و در صلاحيت محاكم دادگسترى است. مگر در موارد ذيل: 

الف: هرگاه شكايت مالك از اقدامات موسسات و اشخاص مندرج در بندهاى ١و٢ ماده ١٠ باشد.

ب : هرگاه مالك مدعى تقصير اشخاص مندرج در بندهاى اخير در جريان تملك باشد. در اينصورت رسيدگى به تقصير اشخاص مزبور و استحقاق شاكى به مطالبه خسارت در صلاحيت ديوان است و پس از آن، خواهان ميتواند براى مطالبه به دادگاه هاى عمومى مراجعه كند.