برای جبران درآمدهای نفتی نمی‌توان روی افزایش مالیاتها حساب کرد

این استاد دانشگاه در ابتدای جلسه نقد اصلاحیه قانون امور مالیاتی به تفاوت آموخته‌های دانشگاهی با واقعیت اشاره کرد و گفت: نظام مالیاتی می‌تواند خیلی از سیاست‌های اقتصادی را برعکس کند و بر تصمیمات اثر بگذارد. با وجود این، پرداختن به مالیات از ضروریات است. وی در ادامه به اولین قانون جامع مالیاتی در سال 45 اشاره کرد و یادآور شد: آن زمان درآمدهای نفتی چندانی نداشتیم و در برنامه‌های عمرانی اول تا چهارم که رشد اقتصادی بالای 8 درصد داشتیم، اقتصاد ایران داشت شکل می‌گرفت. آن زمان حتی اقتصاد کشورهای کره و ژاپن هم از اقتصاد ایران برنامه خود را گرفته بودند اما وقتی قیمت نفت افزایش یافت، آنچه که نباید می‌شد. وی اضافه کرد: با آن اتفاق، عملا اقتصادی که با درآمدهای درون‌زا در حال رشد بود، با درآمدهای برون‌زایی مواجه شد و مالیات آرام‌آرام نقش خود را در اقتصاد ایران از دست داد. رئیس سابق امور مالیاتی تصریح کرد: دولتی که به درآمدهای نفتی عادت کند خیلی سخت است که به مالیات تکیه کند. این در حالی است که خیلی از سیاست‌مداران دوست ندارند در بحث مالیات فشار بیاورند، چرا که این کار ریسک بسیار بالایی دارد. وی پس از این، به بازنگری در قانون مالیات طی سال 66 اشاره و اظهار کرد: آن زمان کل اقتصاد ما دولتی بود و اگر نرخ مالیات را 75 درصد هم تعیین می‌کردند، کسی واکنش نشان نمی‌داد و معلوم بود که نظام مالیاتی موثر نیست. بعد از جنگ هم در سال 71 اولین اصلاحیه صورت گرفت و نرخ مالیات کاهش یافت تا شرایط برای اقتصاد بعد از جنگ آماده شود. از نگاه این اقتصاددان، مهم‌ترین تحولی که در نظام مالیاتی کشور صورت گرفته مربوط به دوران برنامه سوم توسعه در دوره اول دولت اصلاحات بود که 3‌بند تشکیل سازمان امور مالیاتی، طرح جامع مالیاتی و طرح مالیات بر ارزش افزوده به قانون مالیات اضافه شد. وی با اشاره به اهمیت مستقل بودن سازمان امور مالیاتی متذکر شد: مالیات بر ارزش افزوده که مالیات بر مصرف است برای آن بوده که فشار به تولیدکننده نیاید اما در مجموع درآمدهای مالیاتی هم کاهش نیابد، به همین دلیل در سال‌های 87 به بعد نیز اجرا شد.

دکتر عرب‌مازار در ادامه به نقد لایحه‌ای اصلاح قانون مالیات پرداخت که اکنون در مجلس مطرح است. وی در این مورد با بیان تذکراتی مبنی بر پیامدهای این لایحه افزود: در این لاحیه مجددا مالیات بر مجموع درآمدها و مالیات بر ثروت مطرح شده که این ابداع جدیدی است چرا که در هیچ جای دنیا مالیات بر ثروت وجود ندارد. علاوه بر این، مالیات بر املاک هم در این لایحه وجود دارد که قرار است به نرخ روز این مالیات را محاسبه کنند. به گفته وی، ایجاد یک سری بانک اطلاعاتی نیز از جمله موارد مطرح دیگر در این لایحه است که با تصویب آن، هر نهادی موظف می‌شود فعالیت‌های اقتصادی خود را به وزارت اقتصاد ارائه دهد. این اقتصاددان اضافه کرد: در بسیاری از مالیات‌ها دولت اختیار نرخ را بر عهده گرفته است، در حالی که نرخ مالیات را به سازمان مالیاتی دادن ممیزی مالیاتی است. وی پس از این به مهلت اجرایی این قانون پس از تصویب اشاره کرد که یک مهلت تا سه ساله برای آن در نظر گرفته شده است. عرب مازار در این مورد بیان کرد: این در حالی است که وقتی قانون تصویب شود باید از صبح روز بعد از تصویب اجرا شود اما در این شرایط کسی نمی‌گوید بستر اجرایی این طرح کجاست؟ نمی‌شود گفت که حالا اجرا شود و اشکالات در عمل رفع می‌شود. اگر این چنین شود، آن وقت این اقدام تبعاتی خواهد داشت. به نظر می‌رسد در لایحه جدید اصلاح قانون مالیاتی ممکن است در اجرا مشکلاتی بروز کند. وی در مورد چگونگی فراهم شدن زمینه برای اجرای این چنین قانونی توضیح داد: باید قبل از اجرای این چنین طرحی، منابع اجرای این طرح و بانک‌ها آماده باشند.ما حتی اگر می‌خواهیم بنزین را کوپنی کنیم باید قبل از اجرای آن، همه ضروریات را آماده کنیم.

رئیس سابق سازمان امور مالیاتی در ادامه این نشست گفت: در بحث نظام‌های مالیاتی امر اساسی آن، مدیریت مالیاتی است. سیاست مالیاتی بدون توجه به مدیریت مالیاتی ابتر است، نمی‌توان بدون در نظر گرفتن ظرفیت‌های اجرایی کاری را شروع کرد. مثلا چرا ما پیش از این در بخش اخذ مالیات از مسکن‌های خالی موفق نشدیم؟ برای اینکه با کشیدن یک پرده می‌توانند بگویند که خانه خالی نیست. وی پس از این به موضوع نیروی انسانی در اخذ مالیات هم اشاره کرد و افزود: اگر قرار است همین نیروی انسانی با ظرفیت فعلی کار را تغییر دهد، خیلی‌ها می‌دانند ممکن است چه اتفاق‌هایی رخ دهد. منابع پولی و گردش پولی باید در کنترل باشد که بتوان سیاست‌گذاری کرد. اکنون تمام مشکل ما این است که نمی‌توان گردش پول را کنترل کرد، در حالی که کشورهای موفق کشورهایی بوده‌اند که گردش پول را کنترل و سپس سیاست‌های مالیاتی را اعمال کردند.عرب‌مازار یادآور شد: مثلا در کشورهای اروپایی همه اظهارنامه مالیاتی می‌دهند، چون می‌دانند که زیر نظر هستند. اگر نظام مالیاتی جامع نباشد مشکل‌ساز می‌شود. عرب مازار که معتقد است نمی‌توان روی افزایش مالیات حساب کرد، همچنین عنوان کرد: هرچند در اول برنامه چهارم نوشته شده که مالیات‌ها را افزایش دهند اما بند دیگر اشاره دارد که مخارج دولت هم کاهش یابد اما دولت آن اولی را افزایش می‌دهد اما دومی را کاهش نمی‌دهد.

در نشست نقد لایحه اصلاح قانون مالیاتی علاوه بر عرب مازار، دکتر علی طیب‌نیا، عضو هیات علمی دانشگاه تهران نیز به نقد این لایحه پرداخت. دبیر کمیسیون اقتصادی دولت اصلاحات ابتدا به نقش مالیات در اقتصاد کلان و مشکلات اقتصاد ایران پرداخت و گفت: عمده مشکلات اقتصاد کلان ما شامل رشد اقتصادی پایین، رشد بیکاری، تورم مستمر پایدار در 40 سال اخیر ناشی از ساختار نامتعادل و نامتوازن بودجه و وابستگی شدید بودجه به درآمدهای نفتی است. وی اضافه کرد: برخورداری دولت از درآمدهای نفتی مانع از آن شده که در دوره‌های گذشته به استقرار نظام موثر مالیاتی فکر کنیم و نتیجه آن، این است که عمده منابع دولت از نفت و درآمدهای نفتی تامین می‌شود و سهم مالیات‌ها اندک باقی مانده است. این استاد دانشگاه در ادامه نتایج یک بررسی را ارائه کرد که طبق این بررسی نسبت مالیات به مخارج دولت در گروه کشورهای فقیر 77 درصد، کشورهای متوسط 80 درصد و کشورهای پیشرفته 87 درصد بوده، در حالی که این نسبت در ایران 27 درصد است که به وضوح نشان دهنده سهم پایین مالیات است. طیب‌نیا سهم درآمدهای ناشی از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای که در ایران درآمد نفت مصداق واقعی آن است را 52 درصد عنوان کرد و گفت: این در حالی است که این درآمدها در کشورهای پیشرفته 6 درصد و سایر کشورها 11 درصد است و ما از این نظر حتی در بین کشورهای نفتی نیز در رتبه اول قرار داریم. این درصدها نشان می‌دهد مالیات نتوانسته درآمد خوبی را برای دولت ایجاد کند. وی با بیان اینکه وابستگی به نفت به اقتصاد ایران در حال آسیب زدن است، افزود: حتی اگر درآمدهای نفتی نوسان نداشته باشد این وابستگی بودجه به نفت از دو منظر مشکل‌ساز است. چه زمانی که کاهش یا چه زمانی که منابع ما افزایش می‌یابد در دو حالت به رشد نقدینگی منجر می‌شود. وقتی درآمدهای نفتی کاهش می‌یابد با کسری بودجه دولت همراه خواهد شد و چون هزینه‌های دولت را نمی‌توانند کاهش دهند و بازار سرمایه خصوصی منسجمی هم وجود ندارد بنابراین دولت استقراض می‌کند و پس از آن، افزایش پایه پولی، رشد نقدینگی و تورم را خواهیم داشت. اما در دوره‌هایی که درآمدهای نفت رشد می‌کند مجددا دولت تصمیم می‌گیرد که این پول نفت را بر سر سفره مردم بیاورد و پول را در قالب بودجه هزینه کند. برای این کار باید از بانک مرکزی ریال دریافت کند که پایه پولی افزایش می‌یابد و مجددا تورم رخ می‌دهد. طیب‌نیا پس از این توصیه کرد: اگر بخواهیم جلوی تورم را بگیریم باید جلوی رشد نقدینگی را بگیریم و قاعدتا باید این وابستگی به نفت را کاهش دهیم و حداقل اعتبارات و هزینه‌های جاری دولت از نفت تامین نشود.

این استاد دانشگاه در ادامه به تفاوت بین درآمد نفت و مالیات اشاره کرد و گفت: وقتی از مردم مالیات گرفته می‌شود، کاهش تقاضا همراه با سیاست انبساطی دولت ناشی از آن مالیات رخ می‌دهد اما اگر وقتی از نفت تامین منابع می‌کنید معنای آن، این است که از خارج از آن گردش مالی، پولی تزریق شده است. حال اگر به دلایلی بخش عمده‌ای از درآمدهای نفتی ما از نفت خام است، بخش عمده‌ای از عرضه ارز ما ناشی از همین فروش ثروت است، نه تولید که این باعث می‌شود پول خارجی در ایران بسیار ارزان قیمت‌گذاری شود. وی اضافه کرد: در این شرایط صادرات منفعل و واردات تشویق می‌شود. پدیده‌ای که اولین بار در هلند کشف شد و به همین دلیل اسم آن را بیماری هلندی گذاشتند. وی با تاکید بر اینکه نفت درآمد نیست، بلکه دارایی است، افزود: کدام آدم عاقلی دارایی خود را می‌فروشد تا مثلا ماست بخرد؟ در سیاست‌های کلی نظام به درستی پیش‌بینی شده که کسری تراز عملیاتی دولت به صفر برسد که دولت حداقل هزینه‌های خود را از درآمدهای مالیاتی تامین کند. وی با اشاره به سهم پایین مالیات بر مصرف در ایران متذکر شد: این در حالی است که مثلا در کشورهای اروپایی مالیات‌های انتخابی بر کالاهای خیلی خاص دارند که مثلا 25 درصد مالیات از بنزین و خودرو دریافت می‌کنند. وی پس از این به داشتن نگاه واحد به همه درآمدهای مالیاتی تاکید و ابراز کرد: علاوه بر این، نرخ مالیات باید تصاعدی باشد. این استاد دانشگاه تهران در ادامه به مضر بودن مالیات به دلیل اینکه قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد اشاره کرد اما یادآور شد: درآمد مالیاتی دولت در مقایسه با راه‌های دیگر کسب منابع دولت، برای مردم زیان کمتری دارد. ما یا باید نفت را مصرف کنیم یا اینکه از بانک مرکزی استقراض انجام دهیم که در هر صورت این کارها نسبت به اخذ مالیات برای مردم زیان‌های بیشتری دارند. وظیفه مالیات هم این است که مالیات بر درآمد برای هزینه‌های دولت اخذ شود و در عین حال کمترین زیان به مردم برسد. با وجود این، این که بخواهیم همه اهداف را با مالیات محقق کنیم امکان‌پذیر نیست.