بازار سهام به كدام سو خواهد رفت؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد که بورس در چهار روز معاملاتی گذشته 6/4 درصد سود به سرمایه‌گذاران خود رسانده است، حال آنکه بخش عمده‌ای از این عملکرد مطلوب مرهون بازگشایی نماد پالایشگاه اصفهان در روز شنبه گذشته و تاثیر بیش از هزار واحدی این شرکت بر رشد شاخص است. همین شرایط سبب شده که بازدهی بازار سهام در سال 91 به مرز 50 درصد نزدیک شود.اما فعالان بازار سهام در حالی هفته‌های پایانی سال را سپری می‌کنند که بودجه 92 شرکت‌ها، نوسانات ارزی و عرضه‌های اولیه پیش رو به عنوان 3 موضوع اصلی از سوی آنها دنبال می‌شود.اینکه شرکت‌های بورسی در اعلام بودجه 92 چقدر محافظه‌کاری از خود نشان خواهند داد، در کنار از تب و تاب افتادن بازار ارز می‌تواند به عنوان عواملی تعیین‌کننده در جهت کلی بازار سرمایه باشد، همچنین عرضه‌های اولیه‌ای که در پیش است، از جمله شرکت بزرگی همچون هلدینگ خلیج فارس در استراتژی‌های معامله‌گران تاثیر‌گذار است، ولی برآیند این عوامل سه گانه در کنار رکود سنتی بازار می‌تواند عملکردی خنثی برای بازار رقم بزند.                              

نگاه فعالان بورس تهران در هفته‌هاي پاياني سال به انتشار بودجه 92 شركت‌ها، سرنوشت نوسانات ارزي و عرضه‌هاي اوليه جديد معطوف شده است

 بازار سهام در هفته جاری شاهد افزایش خوش‌بینی‌ها و تشدید رشد شاخص بورس به میزان 6/4 درصد بود.

البته بخش عمده ای از این پیشرفت به لطف بازگشایی نماد متوقف بزرگ‌ترین پالایشگاه بورس پس از نه ماه غیبت حاصل شد؛ به نحوی که جهش بیش از سه برابری قیمت سهام پالایش نفت اصفهان به تنهایی سه درصد شاخص كل را به سمت بالا سوق داد. در سایر تحولات کلان، سهامداران شاهد سه اتفاق عمده هستند: نخست؛ اعلام اولین بودجه شرکت‌ها برای سال 92 که در هفته آینده احتمالا با محافظه‌کاری زیادی منتشر خواهد شد. دوم؛ از تب‌و‌تاب افتادن نسبی بازار ارز که به لطف کنترل رشد نقدینگی در چند ماه اخیر و نیز بهبود درآمدهای نفتی و غیرنفتی کشور میسر شده است و طبیعتا افت هیجان خرید محصولات کالایی و فلزی را در پی دارد و سوم؛ عرضه‌های اولیه متعدد سهام که در هفته جاری با ورود نفت ایرانول پیگیری شد و تا پایان سال نیز با چند عرضه اولیه جذاب دیگر (احتمالا شامل نفت پاسارگاد، پتروشیمی خراسان و هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس) دنبال خواهد شد. تاثير سه عامل مزبور در کنار رکود سنتی بازار در شب عید موجب می‌شود تا معامله‌گران احتمالا تا پايان سال با روندی خنثی در بورس تهران مواجه باشند و به منظور بازگشت رونق پایدار به انتظار روزهای بهاری بازار سرمایه در سال 92 بمانند.

پالایشگاه نفت اصفهان از بسیاری جهات نسبت به پالایشگاه‌های پذیرفته شده در بازار سرمایه از موقعیت ممتازی برخوردار است. این شرکت با ظرفیت پالایش 375 هزار بشکه نفت خام در روز بعد از پالایشگاه آبادان (با ظرفیت 400 هزار بشکه در روز) دومین پالایشگاه بزرگ ایران به شمار می‌رود که 21 درصد ظرفیت پالایشی کشور را در اختیار دارد. «شپنا» همچنین در بین پالایشگاه‌های بورسی بزرگ‌ترین طرح توسعه را نیز در اختیار دارد که در این راستا طرح بنزین سازی آن قرار است با ظرفیت سه میلیون لیتر در روز اوایل سال 92 به بهره‌برداری برسد. از لحاظ درآمد فروش و انباشت نقدینگی نیز این شرکت با فروش حدود 19 هزار میلیارد تومانی در سال و حدود 2500 میلیارد تومان نقدینگی در حساب‌های شرکت از موقعیت بی نظیری نسبت به رقبای بورسی خود برخوردار است. این حجم فروش این پتانسیل را به «شپنا» می‌دهد که در صورت افزایش نرخ مرجع ارز عملا بیشترین سودآوری را از محل مابه‌التفاوت فروش و هزینه خوراک (که حاشیه سود ثابتی را شامل می‌شود) نصیب سهامداران کند. بنابراین، با توجه به پتانسیل‌های مزبور باید انتظار داشت که سهام سایر پالایشگاه‌های بورسی نیز از لحاظ ارزش گذاری با این غول پالایشی کشور هماهنگ شوند. این در حالی است که در شرایط کنونی سهام «شپنا» با نسبت قیمت بر درآمدی حدود نصف میانگین گروه شاهد تقابل عرضه و تقاضا است. به‌این ترتیب می‌توان انتظار داشت در صورت تداوم عرضه‌های سنگین سهام پالایش نفت اصفهان، به تدریج سایر سهام گروه نیز شاهد فضایی منطقی تر به لحاظ ارزش گذاری باشند و در حقیقت ورود «شپنا» به بازار در نقش متعادل‌كننده عرضه و تقاضای سهام در سایر شرکت‌های گروه عمل كند؛ اتفاقی که در ماه‌های اخیر به پشتوانه کمبود سهام شناور آزاد پالایشگاه‌ها هیچ گاه اتفاق نیفتاده و موجب از بین رفتن حساسیت قیمتی خریداران و دامن زدن به تب تقاضای سنگین سهام پالایشگاهی شده است.

طرح جدید مجلس که به «مقابله با اخلال گران ارزی» شهرت یافته مراحل نهایی خود را برای بررسي در صحن علنی طی می‌کند و احتمالا تا قبل از پایان سال به تصویب می‌رسد. همزمان، بانک مرکزی نیز با استقبال از این موضوع برنامه «ممنوعیت خرید و فروش ارز در بازار غیر‌رسمی» را در دستور کار قرار داده است. بر این اساس، ارز صادرکنندگان هم راهی جز روانه شدن به سمت مرکز مبادلات نخواهد داشت. این خبرها در هفته جاری موجب دغدغه دوباره سهامداران شرکت‌های صادرکننده شد و در بارزترین واکنش، سهام گروه پتروشیمی در سه روز گذشته شاهد عقب‌نشینی قیمت‌ها بود. بدیهی است، در صورت عملی شدن این اقدامات و قطع ارتباط صادرکنندگان با نرخ ارز آزاد، انتفاع شرکت‌های مرتبط (که در ماه‌های اخیر از رشد بی‌محابای نرخ تبدیل ارز بهره‌ برده‌اند) محدود خواهد شد.

حالا دیگر همه می‌دانند که نوشداروی عبور از بحران اقتصادی غرب در سال 2008 و مشکلات حوزه یورو در دو سال اخیر چه بوده است: چاپ پول. البته این عبارت، ساده شده مکانیزمی است که بانک‌های مرکزی جهان برای تزریق نقدینگی به اقتصادها به کار گرفته‌اند، اما ترجمان عملی آن همان افزایش حجم پول و نقدینگی است. در جدید‌ترین نشانه در این راستا، حجم دارایی‌های بانک مرکزی ایالات متحده در دو هفته اخیر برای نخستین بار در طول تاریخ از مرز سه تریلیون (سه هزار میلیارد) دلار گذشته است. از این میزان، 7/1 تریلیون دلار مربوط به خرید بدهی‌های دولت آمریکا (بخوانید قرض پول به دولت) و يك تریلیون دلار خرید وام‌های رهنی مسکن در بازار بوده است که نتیجه هر دو اقدام کاهش غیر‌عادی نرخ بهره اوراق قرضه دولتی و اوراق رهنی مسکن بوده است. در رخدادی دیگر، اندازه ترازنامه بانک مرکزی ژاپن نیز با جهش بی سابقه 7 درصدی در سال میلادی جدید به 7/1 تریلیون دلار رسیده است و این کشور قصد دارد حجم دارایی‌های آن را تا آخر سال با خرید اوراق قرضه دولت به 2 تریلیون دلار افزایش دهد. اما در نقطه مقابل، نگرانی‌ها از تداوم این روند ناپایدار در میان تصمیم‌سازان اقتصادی به چشم می‌خورد. در این راستا، بانک مرکزی اروپا عملا سیاست خود را وارونه کرده و به تسویه اعتبارات اعطایی با بانک‌ها مشغول شده است. همین مساله موجب سقوط اندازه ترازنامه بزرگ‌ترین بانک مرکزی جهان (یعنی بانک مرکزی اتحادیه اروپا) به 7/3 تریلیون دلار شده که 10 درصد از اوج آن در تابستان کمتر است. همچنین، خلاصه مذاکرات اعضای بانک مرکزی آمریکا نیز نشان می‌دهد که طرفداران پایان سیاست انبساطی در این بانک به بالاترین میزان از زمان شروع این سیاست‌ها رسیده است. از سوی دیگر، سومین اقتصاد جهان یعنی ژاپن نیز برای سال آینده میلادی تنها خرید 110 میلیارد دلار دارایی را در برنامه دارد که حدود یک چهارم حجم امسال است. تلفیق موارد مزبور این نتیجه را به ذهن متبادر می‌کند که طلیعه اتمام دوران «پمپاژ نقدینگی ارزان» در اقتصاد جهانی در حال نمایان شدن است؛ رویدادی که تحقق آن نه تنها برای بازارهای سهام جهان بلکه برای قیمت فلزات جهانی و نفت (که مستقیما بر وضعیت اقتصاد ایران و شرکت‌های بورسی تاثیرگذار است) نیز به عنوان یک عامل بازدارنده در جهت مهار صعود بی‌محابا عمل خواهد كرد.