لج بازي بر سر سود بانكي
امروز اقتصاد كشور پس از پشت سر گذاردن يك دوره ي مخلوط با رانت و اقتصاد كم بازده و با حجم توليدات بسيار پايين به يك مسير هموار رسيده كه مي تواند با كاهش فاكتور هاي مخرب اقدام به ساماندهي امور كند .
خريد و فروش هاي پر نوسان سكه و حجوم دلالان به بانك ها از يك سوو افزايش ناباورانه ي نرخ ارز از سوي ديگر ، حجم عظيمي از نقدينگي مردم را به سطح جامعه و به بازار كشاند تا تورم مهلك در 3 ماهه آخر سال 90 ركورد بزند و طوري شد تا مردمي كه هر يك بايد به امور شخصي و مشاغل عمومي خود برسند ، به صورت آنلاين و لحظه اي پيگير قيمت طلا و ارز و سكه شدند ؛ زيرا ديدند كه كدام شغل و خدمتي است كه نان دلالي را برايشان به همراه آورد.
هرچند سياست هاي اقتصادي دولت و بانك مركزي نتوانست آنطور كه بايد بازار را متاثر كند و از رانت موجود بازار هاي مختلف بكاهد اما عطش يكباره ي بازار ارز و سكه در كوتاه مدت كاهش يافت و عرضه هاي غير منطقي ارز و سكه توسط دولت نيز كه مردم را شب هاي متوالي به صفوف عرضه ي سكه كشانده بود ، متوقف شد.
با گذشت اين جريانات منطقي ترين تصميم از سوي دولت جذب نقدينگي سرگردان در جامعه بود كه با وجود تورم بالا و نرخ سود بانكي پايين عملا با ابزاري همانند بانك ها نا ممكن بود.
در اين شرايط انتظار مي رفت همانگونه كه كارشناسان و تحليلگران به نام علم اقتصادي در كشور معتقدند ، در وهله ي اول با افزايش نرخ سود بانكي و در مراحل بعدي كنترل بازار ارز و سكه و كاهش جذابيت اين بازار ها براي مردم ، سعي بر جذب نقدينگي ها به سمت بانك ها شود تا اقتصاد عجين شده با رانت و دلالي از روزهاي آشفته ي خود فاصله گرفته و به سمت نظمي منطقي سوق يابد.
اما پس از تصويب اين تصميم منطقي در شوراي پول و اعتبار و جديت رئيس كل بانك مركزي در اجرايي كردن اين بند ، كه به جرات مي توان گفت در سه سال گذشته از معدود تصميمات اثر بخش و به جاي وي بوده است ، اين قانون منتظر ابلاغ رييس جمهور ماند .
پس از بازگشت رييس جمهور از سفر امريكاي لاتين و رويت شكل گيري قانون فعلي تمامي گمانه زني ها كه رنگ كار كارشناسي داشت به هوا رفت و اين خبر بر روي خروجي خبر گزاري ها انتشار يافت : افزايش نرخ سود بانكي منتفي شد .
حال چند سوال كه سخت ذهن را در گير خود مي سازد در اين ميان بي پاسخ مانده است :
- آيا دولت به روند اخير اقتصادي كه جز رانت و دلالي پيامد ديگري داشت علاقه مند است ؟
- آيا فعاليت فرعي اقتصادي در ميان افراد عادي بايد به جز از اين باشد كه سرمايه هاي حاصله خود را با سودي اندك به صورت قرض الحسنه به بانك ها بسپارند تا هم در توليد سهيم بوده و هم سرمايه شان از گزند نوسانات غير قابل پيش بيني بازار در امان باشد.
-آيا دولت راهكاري بهتر در اين خصوص در نظر دارد تا هم از حجم تورم موجود در جامعه كه با اعطاي يارانه هاي نقدي دو چندان شده است بكاهد و هم دلال گري و رانت را از عرصه ي اقتصاد بر چيند ؟ اگر به واقع دليلي در اين خصوص وجود دارد چرا تاكنون مطرح نشده و با كارشناسان و تحليلگران به بحث گذاشته نشده است ؟
- آيا اكنون كه افزايش نرخ سود بانكي منتفي شده است ، رييس كل بانك مركزي كه موافق 100 درصدي اين عمل بود به اين تصميم واكنش نشان مي دهد ، و يا مانند بسياري از مديران كه صندلي شان را به عقايدشان و مردم ترجيح مي دهند سكوت مي كند و منتظر پيشنهادي مخرب تر و رفتن به سوي مسيري ناهموار تر مي ماند ؟
