میثم هاشم‌خانی
امکان تداوم و کارایی یارانه نقدی
منبع: رستاک
خبراقتصادی: حتی پرداخت میزان فعلی یارانه نقدی هم با چالش‌های جدی مواجه است، داغ شدن تنور وعده افزایش یارانه نقدی می‌تواند چالش‌های سنگین اقتصادی و اجتماعی از قبیل کاهش هزینه‌های زیربنایی به منظور تامین بودجه یارانه نقدی و تخریب اعتماد عمومی شهروندان نسبت به سیاستمداران و مدیران اجرایی ارشد کشور و به عبارت دیگر فرسایش سرمایه اجتماعی بر اثر اجرایی نشدن وعده‌های مربوطه را به دنبال داشته باشد.
به این ترتیب ضروری به نظر می‌رسد که ضمن به رسمیت شناختن حق گروه‌های سیاسی در طرح شعارهایی به منظور جلب آرای شهروندان، تدبیر مناسبی به منظور پیشگیری از این رقابت مخرب اندیشیده شود. در این زمینه یک راهکار کلی عبارت است از توافق گروه‌های سیاسی در زمینه پرهیز از طرح وعده افزایش کمی یارانه نقدی، و در مقابل ارائه برنامه‌هایی به منظور بهبود کیفی سیستم یارانه نقدی.
به طور مثال برخی از راهکارهای اصلاح کیفی سیستم یارانه نقدی که هم به لحاظ علمی و منطقی در راستای منافع اقتصاد ملی قرار داشته و هم به لحاظ اقتصاد سیاسی امکان جلب رضایت شهروندان شرکت-کننده در انتخابات را داشته باشند، عبارتند از: پرداخت جداگانه یارانه نقدی به افراد دارای سن قانونی، ایجاد بستر مناسب برای دریافت مستقیم یارانه نقدی توسط زنان، حذف یارانه نقدی کودکان زیر ۱۰ سال که می-تواند از یک طرف افزایش حدودا ۲۸ درصدی یارانه نقدی سایرین را در پی داشته باشد، حذف یارانه نقدی ثروتمندان و اختصاص منابع مالی آزادشده برای طراحی یک نظام «بیمه بیکاری»، و سرانجام افزایش قیمت رسمی فروش دلارهای نفتی و اختصاص نیمی از درآمدهای حاصله به منظور افزایش میزان یارانه نقدی.
در ادامه این یادداشت، به توضیح بیشتر این راهکار‌ها پرداخته می‌شود:
بهبود کیفی، جایگزین افزایش کمی یارانه نقدی
برای کنترل رقابت سیاسی نا‌سالمی که به آن اشاره شد، یکی از روش‌های موثر و مفید عبارت است از تصویب قانونی در مجلس به منظور تعیین فرمولی برای ارتباط دادن دقیق میزان یارانه نقدی هر فرد با قیمت-های جهانی انرژی و یا قیمت‌های داخلی انرژی. به این ترتیب سقف دریافت نقدی هر ایرانی، به صورت تابعی از قیمت داخلی انرژی تعیین شده و امکان رقابت سیاسی در زمینه افزایش مکرر میزان یارانه نقدی حذف می‌شود [۱].
راهکار دوم، که در مقطع فعلی و با توجه به نزدیکی انتخابات اجراپذیر‌تر به نظر می‌رسد، عبارتست از: توافق سران گروه‌های سیاسی مهم کشور حول محور عدم رقابت سیاسی در زمینه افزایش «کمیت» یارانه نقدی، و محدودسازی رقابت سیاسی در زمینه ارائه برنامه‌هایی به منظور بهبود «کیفیت» سیستم فعلی یارانه نقدی. در چارچوب این راهکار، می‌توان پیشنهاد نمود گروه‌های سیاسی برنامه‌هایی برای اصلاح سیستم فعلی یارانه نقدی ارائه نمایند به نحویکه ۳ ویژگی زیر را دارا باشد:
۱) واقع‌بینانه و قابل اجرا باشد
۲) به افزایش کارآمدی اقتصادی و تقویت نقاط قوت طرح هدفمندی یارانه‌ها منجر شود
۳) بتواند اقبال بخش بزرگی از شهروندان شرکت‌کننده در انتخابات را جذب نموده و علاوه بر افزایش آرای گروه سیاسی پیشنهاددهنده، افزایش حضور شهروندان در انتخابات را هم به دنبال داشته باشد
با توجه به این ویژگی‌های ۳گانه، در بخش پایانی مقاله به پیشنهاد برخی از برنامه‌های ممکن برای بهبود کیفی سیستم فعلی یارانه نقدی می‌پردازیم:
برنامه‌هایی کلی به منظور بهبود کیفی سیستم یارانه نقدی
برخی از برنامه‌های ممکن به منظور بهبود کیفی سیستم یارانه نقدی، که شرایط ۳گانه مطرح‌شده بالا را برآورده کرده و می‌توانند توسط گروه‌های سیاسی در انتخابات پیش‌رو مطرح شوند، به صورت خلاصه عبارتند از:
الف) طراحی ساختار بیمه بیکاری همگانی، به عنوان بخشی از طرح تحول اقتصادی:
در این راستا می‌توان پس از حذف یارانه نقدی بخشی از شهروندان ثروتمند، منابع مالی حاصله را به منظور پوشش «بیمه بیکاری» برای تمامی شهروندان ایرانی به کار گرفت.
ب) ایجاد امکان وثیقه‌گذاری گواهی یارانه نقدی هر فرد، برای دریافت وام‌های کوچک بانکی:
در صورت ایجاد بسترهای حقوقی لازم برای پذیرش گواهی یارانه نقدی به عنوان وثیقه بانکی، بخش بزرگی از روستاییانی که هم‌اکنون به دلیل نداشتن وثیقه و عدم توانایی معرفی ضامن کارمند دولت، حتی از دریافت وام‌های کوچک بانکی هم محروم هستند، خواهند توانست به وام بانکی دسترسی پیدا کنند. لازم به توجه است که در حال حاضر یارانه نقدی ماهیانه پرداختی به یک خانواده ۵نفره، تقریبا معادل ۲۲۰ هزار تومان در ماه بوده که می‌تواند به سادگی قسط وام‌هایی در حدود ۱۰ میلیون تومان را پوشش دهد؛ وام‌هایی که به ویژه در مناطق روستایی می‌تواند از طریق سرمایه‌گذاری‌های کوچک (خرید وسایل اولیه تولید صنایع دستی یا خرید ابزار مدرن کشاورزی و دامداری)، بهبود محسوسی در وضعیت معیشتی خانواده ایجاد کند.
ج) پرداخت مستقیم یارانه نقدی به تک تک شهروندان بالای سن قانونی:
پرداخت یکجای کل یارانه نقدی به سرپرست خانوار در وضعیت فعلی، به ویژه در مورد خانوارهای اصطلاحا بدسرپرست (مانند نزدیک به یک و نیم میلیون خانوار دارای سرپرست معتاد)، ریسک هزینه شدن این یارانه نقدی در خلاف جهت بهبود رفاه اعضای خانوار را افزایش داده و موجبات نارضایتی اعضای این خانواده‌ها را فراهم خواهد ساخت. بنابراین اصلاح وضعیت فعلی و پرداخت یارانه نقدی به صورت جداگانه به همه افراد دارای سن قانونی، خواهد توانست هم منافع اقتصاد ملی را تامین کند و هم با استقبال بخشی از شهروندان شرکت‌کننده در انتخابات مواجه شود.
د) حذف یارانه نقدی کودکان زیر ۱۰ سال و در مقابل افزایش میزان یارانه سایرین:
با توجه به آمار جمعیتی مربوط به کودکان زیر ۱۰ سال، حذف یارانه آن‌ها می‌تواند افزایش حدودا ۲۸ درصدی یارانه افراد بالای ۱۰ سال را به دنبال داشته باشد. از طرف دیگر در صورتیکه دولت پرداخت یارانه نقدی به افراد زیر سن قانونی را با هدف تشویق رشد جمعیت انجام می‌دهد، حذف یارانه کودکان زیر ۱۰ سال می‌تواند از تشویق خانوارهای به شدت محروم برای افزایش تعداد فرزندان جلوگیری کند، ضمن آنکه همچنان مشوق افزایش تعداد فرزندان برای سایر خانوار‌ها را حفظ خواهد نمود.
* m. hashemkhany@gmail. com
پاورقی:
[۱]: برای توضیح بیشتر به مقاله نگارنده در روزنامه دنیای اقتصاد (۱۰ مرداد ۱۳۹۰، صفحه ۲۸) مراجعه فرمایید که در آدرس اینترنتی زیر نیز قابل دسترسی است:
http: //www. donya-e-eqtesad. com/Default_view. asp؟ @=۲۶۳۶۳۹
به این ترتیب ضروری به نظر می‌رسد که ضمن به رسمیت شناختن حق گروه‌های سیاسی در طرح شعارهایی به منظور جلب آرای شهروندان، تدبیر مناسبی به منظور پیشگیری از این رقابت مخرب اندیشیده شود. در این زمینه یک راهکار کلی عبارت است از توافق گروه‌های سیاسی در زمینه پرهیز از طرح وعده افزایش کمی یارانه نقدی، و در مقابل ارائه برنامه‌هایی به منظور بهبود کیفی سیستم یارانه نقدی.
به طور مثال برخی از راهکارهای اصلاح کیفی سیستم یارانه نقدی که هم به لحاظ علمی و منطقی در راستای منافع اقتصاد ملی قرار داشته و هم به لحاظ اقتصاد سیاسی امکان جلب رضایت شهروندان شرکت-کننده در انتخابات را داشته باشند، عبارتند از: پرداخت جداگانه یارانه نقدی به افراد دارای سن قانونی، ایجاد بستر مناسب برای دریافت مستقیم یارانه نقدی توسط زنان، حذف یارانه نقدی کودکان زیر ۱۰ سال که می-تواند از یک طرف افزایش حدودا ۲۸ درصدی یارانه نقدی سایرین را در پی داشته باشد، حذف یارانه نقدی ثروتمندان و اختصاص منابع مالی آزادشده برای طراحی یک نظام «بیمه بیکاری»، و سرانجام افزایش قیمت رسمی فروش دلارهای نفتی و اختصاص نیمی از درآمدهای حاصله به منظور افزایش میزان یارانه نقدی.
در ادامه این یادداشت، به توضیح بیشتر این راهکار‌ها پرداخته می‌شود:
بهبود کیفی، جایگزین افزایش کمی یارانه نقدی
برای کنترل رقابت سیاسی نا‌سالمی که به آن اشاره شد، یکی از روش‌های موثر و مفید عبارت است از تصویب قانونی در مجلس به منظور تعیین فرمولی برای ارتباط دادن دقیق میزان یارانه نقدی هر فرد با قیمت-های جهانی انرژی و یا قیمت‌های داخلی انرژی. به این ترتیب سقف دریافت نقدی هر ایرانی، به صورت تابعی از قیمت داخلی انرژی تعیین شده و امکان رقابت سیاسی در زمینه افزایش مکرر میزان یارانه نقدی حذف می‌شود [۱].
راهکار دوم، که در مقطع فعلی و با توجه به نزدیکی انتخابات اجراپذیر‌تر به نظر می‌رسد، عبارتست از: توافق سران گروه‌های سیاسی مهم کشور حول محور عدم رقابت سیاسی در زمینه افزایش «کمیت» یارانه نقدی، و محدودسازی رقابت سیاسی در زمینه ارائه برنامه‌هایی به منظور بهبود «کیفیت» سیستم فعلی یارانه نقدی. در چارچوب این راهکار، می‌توان پیشنهاد نمود گروه‌های سیاسی برنامه‌هایی برای اصلاح سیستم فعلی یارانه نقدی ارائه نمایند به نحویکه ۳ ویژگی زیر را دارا باشد:
۱) واقع‌بینانه و قابل اجرا باشد
۲) به افزایش کارآمدی اقتصادی و تقویت نقاط قوت طرح هدفمندی یارانه‌ها منجر شود
۳) بتواند اقبال بخش بزرگی از شهروندان شرکت‌کننده در انتخابات را جذب نموده و علاوه بر افزایش آرای گروه سیاسی پیشنهاددهنده، افزایش حضور شهروندان در انتخابات را هم به دنبال داشته باشد
با توجه به این ویژگی‌های ۳گانه، در بخش پایانی مقاله به پیشنهاد برخی از برنامه‌های ممکن برای بهبود کیفی سیستم فعلی یارانه نقدی می‌پردازیم:
برنامه‌هایی کلی به منظور بهبود کیفی سیستم یارانه نقدی
برخی از برنامه‌های ممکن به منظور بهبود کیفی سیستم یارانه نقدی، که شرایط ۳گانه مطرح‌شده بالا را برآورده کرده و می‌توانند توسط گروه‌های سیاسی در انتخابات پیش‌رو مطرح شوند، به صورت خلاصه عبارتند از:
الف) طراحی ساختار بیمه بیکاری همگانی، به عنوان بخشی از طرح تحول اقتصادی:
در این راستا می‌توان پس از حذف یارانه نقدی بخشی از شهروندان ثروتمند، منابع مالی حاصله را به منظور پوشش «بیمه بیکاری» برای تمامی شهروندان ایرانی به کار گرفت.
ب) ایجاد امکان وثیقه‌گذاری گواهی یارانه نقدی هر فرد، برای دریافت وام‌های کوچک بانکی:
در صورت ایجاد بسترهای حقوقی لازم برای پذیرش گواهی یارانه نقدی به عنوان وثیقه بانکی، بخش بزرگی از روستاییانی که هم‌اکنون به دلیل نداشتن وثیقه و عدم توانایی معرفی ضامن کارمند دولت، حتی از دریافت وام‌های کوچک بانکی هم محروم هستند، خواهند توانست به وام بانکی دسترسی پیدا کنند. لازم به توجه است که در حال حاضر یارانه نقدی ماهیانه پرداختی به یک خانواده ۵نفره، تقریبا معادل ۲۲۰ هزار تومان در ماه بوده که می‌تواند به سادگی قسط وام‌هایی در حدود ۱۰ میلیون تومان را پوشش دهد؛ وام‌هایی که به ویژه در مناطق روستایی می‌تواند از طریق سرمایه‌گذاری‌های کوچک (خرید وسایل اولیه تولید صنایع دستی یا خرید ابزار مدرن کشاورزی و دامداری)، بهبود محسوسی در وضعیت معیشتی خانواده ایجاد کند.
ج) پرداخت مستقیم یارانه نقدی به تک تک شهروندان بالای سن قانونی:
پرداخت یکجای کل یارانه نقدی به سرپرست خانوار در وضعیت فعلی، به ویژه در مورد خانوارهای اصطلاحا بدسرپرست (مانند نزدیک به یک و نیم میلیون خانوار دارای سرپرست معتاد)، ریسک هزینه شدن این یارانه نقدی در خلاف جهت بهبود رفاه اعضای خانوار را افزایش داده و موجبات نارضایتی اعضای این خانواده‌ها را فراهم خواهد ساخت. بنابراین اصلاح وضعیت فعلی و پرداخت یارانه نقدی به صورت جداگانه به همه افراد دارای سن قانونی، خواهد توانست هم منافع اقتصاد ملی را تامین کند و هم با استقبال بخشی از شهروندان شرکت‌کننده در انتخابات مواجه شود.
د) حذف یارانه نقدی کودکان زیر ۱۰ سال و در مقابل افزایش میزان یارانه سایرین:
با توجه به آمار جمعیتی مربوط به کودکان زیر ۱۰ سال، حذف یارانه آن‌ها می‌تواند افزایش حدودا ۲۸ درصدی یارانه افراد بالای ۱۰ سال را به دنبال داشته باشد. از طرف دیگر در صورتیکه دولت پرداخت یارانه نقدی به افراد زیر سن قانونی را با هدف تشویق رشد جمعیت انجام می‌دهد، حذف یارانه کودکان زیر ۱۰ سال می‌تواند از تشویق خانوارهای به شدت محروم برای افزایش تعداد فرزندان جلوگیری کند، ضمن آنکه همچنان مشوق افزایش تعداد فرزندان برای سایر خانوار‌ها را حفظ خواهد نمود.
* m. hashemkhany@gmail. com
پاورقی:
[۱]: برای توضیح بیشتر به مقاله نگارنده در روزنامه دنیای اقتصاد (۱۰ مرداد ۱۳۹۰، صفحه ۲۸) مراجعه فرمایید که در آدرس اینترنتی زیر نیز قابل دسترسی است:
http: //www. donya-e-eqtesad. com/Default_view. asp؟ @=۲۶۳۶۳۹
