بانك صادرات ايران با حدود 2600شعبه در داخل كشور و ۲۳شعبه در خارج كشور حدود 33هزار كارمند دارد و بزرگترين بانك بورسي كشور معرفي شده و در عين حال به خاطر توان، سابقه، نيروي تخصصي و توان ساختار مالي خود، حتي در حل مشكلاتي مانند موسسه اعتباري ميزان، مشاركت كرده و پرداخت پول به بيش از 240 هزار نفر از سپرده گذاران ميزان را به عهده داشته است
خبراقتصادي - محسن شمشیری: در ماه هاي اخير، وقتي اخبار پرداخت سپرده بيش از 240 هزار سپرده گذار موسسه ميزان توسط بانك صادرات منتشر شد و كارشناسان در تحليل عملكرد دو سال اخيربانك ها اعلام كردندكه بيش از 720 هزار ميليارد تومان تسهيلات از سوي بانك ها به واحدهاي اقتصادي تزريق شده كه بيش از 65 درصد آن به تامين سرمايه در گردش واحدهاي اقتصادي اختصاص يافته و بانك ها با بيش از 156 هزار ميليارد تومان بدهي دولت به بانك ها و 100 هزار ميليارد تومان مطالبات معوق مواجه هستند و... براي ناظران بهتر روشن شد كه منظور از بانك محور بودن اقتصاد ايران و فشار سنگين اقتصاد و انتظارات فعالان اقتصادي و دولت از بانك ها به چه معناست و بانک ها چگونه بار گشایش اقتصاد ایران در شرایط تحریم و پساتحریم و رونق فعالیت های اقتصادی و بورس را به عهده گرفته اند.
امروز در شرايط لغو تحريم ها نيز انتظار اين است كه با گشايش ال سي، كاهش 10 درصدي هزينه نقل و انتقال پول نسبت به روزهاي تحريم، جذب سرمايه خارجي، انتقال دانش فني و شركت ها وبانك هاي معتبر خارجي، زمينه رونق اقتصادي و خروج از ركود، بازهم با محوريت بانك ها انجام شود.
زیرا سرعت تحولات بانكداري در شرايط اجراي برجام، بيش از تحولات صنعت نفت وگاز و رشد درآمد نفت، رشد صنعت و معدن و سرمايه گذاري در مسكن و معدن و... است و به خاطر اثر سريع لغو تحريم ها بر فعاليت و سودآوري و تحرك بانك ها، توجه عمده مسوولان و فعالان اقتصادي بازهم متوجه بانك هاست تا همان طور كه در شرايط تحريم، بار اصلي فشار هزينه هاي تحريم را به عهده داشتند، اكنون نيز در ايجاد رونق و رشد شاخص بورس و... نيز نقش ايفا كنند.
بانک های بزرگ کشور، نه تنها در سال های تحریم، نقش عمده ای در حل مشکلات کمبود منابع واحدهای تولیدی به عهده داشتند و حتی در ساماندهی موسسات اعتباری مانند میزان نقش ایفا کردند بلکه اکنون با برخورداری از هزاران شعبه و ده ها هزار کارمند و کارشناس خود و ده ها شعبه خارج کشور، آماده گشایش اقتصاد ایران و جذب سرمایه گذاری خارجی هستند و دراین مسیر، بانک هایی مانند بانک صادرات با برخورداری از سوابق درخشان، مدیریت کارآمد، توان مالی مناسب، هزاران شعبه داخل و خارج کشور، سهم عمده ای در گشایش تجارت و اقتصاد خواهند داشت و با توجه به این که بانک صادرات بزرگترین بانک عضو بورس محسوب می شود، افزایش درآمد و سود بانک صادرات می تواند امیدواری سهامداران بورس را افزایش داده و منجر به رشد شاخص های بورس در سال آینده شود و به همین خاطر سهام بانک صادرات در ماه های اخیر مورد توجه سهامداران و سرمایه گذاران قرار داشته است.
نگاهي به عملكرد بانك ها در سال هاي اخير نشان مي دهد كه با وجود قطع ارتباط شبكه بانكي با بانك هاي جهان، نقش عمده اي در گذار اقتصاد ايران از تحريم به پسا تحريم داشته اند و امروز نيز باز هم به عنوان نقطه شروعي در حركت اقتصاد به سمت توسعه و رونق اقتصادي به شمار مي روند.
به عنوان مثال، بانك صادرات ايران با حدود 2600شعبه در داخل كشور و ۲۳شعبه در خارج كشور حدود 33هزار كارمند دارد و بزرگترين بانك بورسي كشور معرفي شده و در عين حال به خاطر توان، سابقه، نيروي تخصصي و توان ساختار مالي خود، حتي در حل مشكلاتي مانند موسسه اعتباري ميزان، مشاركت كرده و پرداخت پول به بيش از 240 هزار نفر از سپرده گذاران ميزان را به عهده داشته است و با وجود هزينه هاي گسترش بانكداري الكترونيك، پرداخت سود سهام شركت ها، مشاركت در طرح هاي عمراني و صنعتي، انجام خدمات و تامين منابع واحدهاي اقتصادي، سود سپرده به مشتريان و... حتي در حل معضلات نظام بانكي و موسسات اعتباري نيز نقش داشته است و اكنون نيز بايد با اتكا به شعب خارج كشور خود، در جهت جذب سرمايه هاي خارجي و رشد مبادلات مالي و تجاري نقش عمده در روزهاي پساتحريم داشته باشد.
امروز نيز به عنوان اميد سهامداران بورس، بازرگانان و توليد كنندگان و صنعتگران، در مسير لغو تحريم ها و ايجاد رونق اقتصادي، آماده اند كه با گشايش ال سي، تضامين بانكي و نقل و انتقال كم هزينه پول و ارز، براي انتقال دانش فني، تامين نياز واحدهاي توليدي، جذب سرمايه گذاري خارجي و امضاي قراردادهاي صنعتي و تجاري بين ايران و شركت هاي معتبر جهان اقدام كنند.
افزايش مبادلات بانكي و نقل و انتقال پول، گشايش اعتبارات اسنادي و ضمانت نامه هاي بانكي براي تامين نيازهاي واحدهاي اقتصادي كشور، راه اندازي شبكه سوئيفت و كاهش 8 تا 10 درصدي نقل و انتقال پول، از دستاوردهاي اجراي برجام است كه تحرك و تحول قابل توجهي را در سيستم بانكي ايران ايجاد مي كند و به خصوص موجب افزايش سود و درآمد بانك هايي مي شود كه از توان بالاي مالي، نيروي تخصصي و شعب خارج كشور بيشتري برخوردار هستند.
از سوي ديگر، از بانك هاي بزرگ ايران انتظار مي رود كه در مسير استانداردسازي و جبران عقب ماندگي ساختار نظام بانكي در شرايط تحريم و سوء مديريت 7 سال اخير، گام بردارند و با اجراي حاكميت شركتي، توصيه هاي بال 2 و بال 3، براي رشد نوآوري و اصلاح ساختار و بهبود عملكرد بانك هاي ايران متناسب با بانكداري بين المللي تلاش كنند.
همچنين با توجه به سابقه همكاري بانك هاي بزرگ كشور و همكاري بانك هاي صادرات و ملت، ملي و سپه و بانك هاي خصوصي نظير پاسارگاد، اقتصاد نوين و پاسارگاد و... با بانك هاي بزرگ بين المللي، انتظار مي رود كه با جلب مشاركت بانك هاي انگليسي، آلماني، فرانسوي، ژاپني و حتي آمريكايي، ضمن اصلاح ساختار و به روز شدن شبكه بانكي كشور، زمينه هاي جذب سرمايه هاي خارجي و حضور شركت هاي معتبر صنعتي و تجاري بين المللي را فراهم آورند.
از آنجا كه مبادلات تجاري و نقل و انتقال پول و حوالههاي ارزي و ضمانتنامههاي بانكي و... در كوتاهمدت و ظرف چندماه ميتواند دستاوردهاي مورد انتظار را حاصل كند و سريعتر از امور صنعتي و سرمايهگذاريهاي بلندمدت به سودآوري برسد، در نتيجه براي سهامداران بورس تهران، بانكهاي تجاري كه داراي شعب خارج كشور هستند بيش از ساير موسسات مورد توجه هستند و جذابيت بيشتري از نظر سودآوري و آينده سهام و قيمت و درآمد هر سهم خواهند داشت.
با لغو تحريمها پيشبيني ميشود كه شعب فعال و غيرفعال قبلي به تدريج فعال شده و شاهد فعاليت بيش از 50شعبه بانكهاي ايران در خارج كشور و بهخصوص در امارات متحده عربي و اروپا باشيم. از سوي ديگر تعداد شعب فعال بانكهاي دولتي و خصوصي شده در داخل كشور به بيش از 18هزار شعبه افزايش يافته است كه ميتواند مكمل شعب خارج كشور و تقويتكننده عمليات بانكي و سودآوري آنها باشد.
آخرین گزارش بنکر از رده بندی 1000 بانک برتر جهان نشان می دهد، که جایگاه بانک های ایرانی بهبود یافته و بانک هاي ايران از نظر سودآوری، قدرت و سرمایه رتبه هاي خوبي را كسب كنند و 13 بانك ايراني در بين 1000 بانك معتبر جهان قرار داشته اند..
از نظر شاخص سودآوری، بانک های صادرات و ملت و پاسارگاد، از نظر شاخص نسبت سود به سرمایه، پارسیان و ملی و کارآفرین ،از نظر شاخص میزان دارایی ها، ملی و ملت و صادرات ، از نظر شاخص قدرت بانکی، صادرات، پاسارگاد و صنعت و معدن و از نظر رتبه بندي سرمایه اولیه، صادرات و پاسارگاد و توسعه صادرات بهترين بانك هاي ايران بوده اند.
همچنين بانکهای ایرانی علاوه بر استانداردسازی و اجرای توصیههای کمیته بازل و مشارکت با بانکهای معتبر بینالمللی و جلب سرمایهگذاریهای جهان، برای بهبود جایگاه خود در بازارهای جهان، باید در گسترش شعب خارجی و تقویت نقش و کارایی آنها همت کنند بهخصوص بانکهای خصوصی که در سالهای اخیر ایجاد شدهاند باید شعب خود را در عراق و اقلیم کردستان، ترکیه، کشورهای حاشیه خلیجفارس، کشورهای شمال ایران و کشورهای آسیایی و چین و... توسعه دهند و مشاور کارآمدی برای جلب سرمایهگذاریهای خارجی در ایران باشند.
در حال حاضر بانكهاي بزرگ كشور نظير صادرات، ملت، ملي و سپه با بيش از 50شعبه فعال خارج از كشور مي توانند با فعال سازي خدمات گشايش اعتبار اسنادي، ضمانت نامه هاي بانكي، معرفي فرصت هاي سرمايه گذاري در ايران و جذب سرمايه هاي خارجي، سودآوري خود را افزايش داده و رونق سهام اين بانك ها در بورس را موجب شوند.
اين بانك هاي بزرگ كشور در عين حال كه با بيشترين تعداد شعب داخل و خارج كشور، حجم عمده اي از گردش مالي، جذب سپرده، تسهيلات بانكي، ميليون ها كارت و دستگاه الكترونيكي، را به عهده دارند، به عنوان بزرگترين شركت هاي عضو بورس نيز مطرح هستند و در نتيجه افزايش سود و درآمد بانك ها در شرايط لغو تحريم ها وافزايش مبادلات و خدمات بانكي، موجب خواهد شد كه بزرگترين بانك هاي عضو بورس شامل بانك صادرات و بانك ملت، تاثير قابل توجهي بر شاخص گروه مالي، شاخص كل و مبادلات و جذب منابع و ايجاد سود در بازار سرمايه شوند و سهامداران و علاقه مندان به سرمايه گذاري در بورس نيز از فعاليت بانك هاي صادرات و ملت منتفع خواهند شد و ضمن دريافت سود عملكرد سالانه اين بانك ها در شرايط پسا تحريم، به خاطر آينده مناسب اين سهام، از رشد قيمت سهام نيز سود خواهند برد.
با پرداخت سپرده 242 هزار نفر از سپرده گذاران میزان آرامش به اردوی میزانی ها بازگشت
بانک صادرات ایران ضمن تسریع در پرداخت مطالبات سپرده گذاران موسسه میزان تاکنون سپرده 242 هزار نفر از این افراد را پرداخت کرده و این روند با دقت و سرعت در حال انجام است.
بر اساس گزارش های دریافتی در حالی که پس از بحران ایجاد شده در موسسه میزان بسیاری از سپرده گذاران تقریبا از دریافت مطالبات خود مایوس شده بودند با تدبیر بانک مرکزی و پیشگامی بانک صادرات ایران فرایند رفع این بحران آغاز شد و پس از طی مراحل قانونی و حل و فصل برخی موانع و مشکلات، بانک صادرات در چارچوب مقررات روند تدریجی پرداخت مطالبات سپرده گذاران این موسسه را بر اساس جدول زمان بندی به اجرا درآورده است.
برآیند اقدامات انجام شده برای پرداخت مطالبات حاکی از این است که این امر به صورت منطقی و با رعایت ضوابط بانک مرکزی ادامه خواهد داشت و تدریجا" کلیه سپرده گذاران به سپرده هایشان خواهند رسید.
نظر به ماهیت و پیچیدگی فرآیند ارزیابی و کارشناسی املاک، انتظار می رود تا سپرده گذاران، دستگاه های ذیربط و رسانه ها همکاری و تعامل مؤثری در جهت حل کامل مشکل داشته و در اظهار نظر ها و ارزیابی ها جوانب انصاف و اصول حرفه ای مر بوطه را مد نظر داشته باشند.
بی شک در حل این معضل در کنار صبوری و بردباری سپرده گذاران، پی گیری های مسئولان اجرایی استان های سه گانه خراسان و همچنین نمایندگان در این استانها نقش آفرین بوده است که در جای خود شایسته تقدیر می باشد.
پیشقراول این حرکت بزرگ که مانع از تبدیل یک معضل اقتصادی به بحران سیاسی و اجتماعی شد، مدیران بانک صادرات ایران بودند که با درک صحیح از توانمندی و قابلیت این بانک،بستر ساز اقدامی شدند که از آن به عنوان الگوی مدیریت بحران در عرصه های اقتصادی تعبیر شده است.
البته انتظار می رود با نظارت دقیق و اعمال مقررات پیشگیرانه مانع از آن شد که چنین پدیده های ناشایست در عرصه اقتصادی بروز و ظهور پیدا کند، وجود چنین پدیده هایی می تواند ضمن به انحراف کشاندن جهت سرمایه گذاری ها، بخش زیادی از وجوهات را از دست مردم خارج و به بخش های تاریک اقتصاد که نقشی در تولید ملی، اشتغال و... ندارد هدایت کندکه حل وگذر از این گونه بحران ها نیازمند حضور قوی تر دستگاه های نظارتی است .
بانک صادرات در این مدت توانسته است زمینه مساعدی برای پرداخت و تعیین تکلیف بیش از 242 هزار نفر از سپرده گذاران را فراهم سازد که این اقدام توانسته است ضمن آرام تر نمودن فضای روانی جامعه برای عامه مردم نیز اعتماد آفرین باشد.
موفقیت مدیران ارشد بانک صادرات در انجام این اقدام بزرگ از دو منظر قابل تقدیر است زیرا از یک سو مانع از دامنه دارتر شدن چالش مهمی به نام موسسه میزان شدند و از سوی دیگر به صورت کامل از منافع سهامداران بانک متبوع خود صیانت کردند.
امید است با رفع تنگناهای اقتصادی در کشور، بانک صادرات ایران بتواند در عرصه های ملی و بین المللی کماکان نقش برجسته و تعیین کننده خود را برای پویایی اقتصادی کشور ایفا نماید.