یارانه هایی که از جیب مردم پرداخته شد

حمیدرضا طهماسبی پور،گروه اقتصادی سایت قانون - تورم در اقتصاد ایران سالهاست که به عنوان یک اصل پذیرفته شده و درست به همین دلیل است که بیشتر توده های جامعه و فعالان اقتصادی به جای اندیشه تولید،در اندیشه حفظ ارزش دارایی ها و کسب منابع مالی بیشتر به فکر جبران هزینه های رو به رشد هستند و در فعالیت های سوداگرانه قرار گرفته اند.

به بیانی ساده، سیاست گذاری های به خطا رفته و با ورود فزاینده نقدینگی به بازار تورم تشدید شده وکاهش ارزش پول ملی را همچون بلایی دائمی و توموری بدخیم به اقتصاد تحمیل کرده است.

درست به همین دلایل ،تدابیر پولی و مالی در اقتصادی بیمار،فضای کسب و کار را برای تولید نامناسب کرد و منفعت حداکثری را به سوداگری های اقتصادی هدیه داد تا در دهه های گذشته،همواره سرمایه های سرگردان از بازاری به بازار دیگر تمایل بیابند و حفظ ارزش کنند.

تورم نشات گرفته از نعمت نفت ،این نعمت را به نقمتی دائمی مبدل ساخت تا در یک کلام رقابت بر سر سودای مالی رونق حداکثری یابد.

راهبردهای خطا در بیماری اقتصاد

در این بین حتی سیاست گذاری های مقطعی دهه گذشته ،اعم از شش قفله شدن منابع بانک مرکزی،تزریق منابع وارز.. هیچگاه نتوانست از نقدینگی بالا به نفع رونق واقعی تولید استفاده کند و تنها به بخش هایی چون مسکن ،طلا،ارز و.. راه یافت تا قیمت ها در این بخش ها بالا رود و کالاهای سرمایه ای رونقی عجیب بیابند.این‌گونه شد که شرایط خارج از کنترل نظام پولی و مالی کشور قرار گرفت و زیان دائمی اقتصاد به عنوان یک اصل پذیرفته شد.

راهبرد شش قفله کردن منابع مالی از سوی رییس کل سابق بانک مرکزی(طهماسب مظاهری) یکی از تدابیراقتصادی در سالهای اخیر برای کنترل نقدینگی درکشور بود که هیچگاه نتوانست کاری مهم از پیش ببرد. این سیاست گذاری پولی و مالی در زمان اجرای خود طی دولت نهم به خوبی نشان داد که کوچکترین تغییر سیاست گذاری حاکمیتی می تواند چه تاثیری در اقتصاد بیمار کشورداشته باشد.

اما با وجود این تجربه ،تغییرات مکرروغیر سیستماتیک، در سیاست گذاری های بانک مرکزی (به نمایندگی دولت)باعث شد تا بازار دست آویز تصمیم هایی شود که از ابتدا هم مشخص بود اشتباه است اما کسی بنا به پذیرش ان نداشت.

دلار،یارانه و جیب مردم

انگار که قرار بود با کاهش سود بانکی در شرایط اجرای قانون هدفمندی به یکباره کاری شود که قیمت ارز و طلا بالا رود و دولت با گرانی ارز از جیب مردم به جیب مردم یارانه بپردازد؛اینگونه بود که این نتیجه عیان شد که دولت و سیاستگذاران پولی و مالی یا نمی دانند چه کرده اند و یا از روی دانش خود عامدانه به بازی با این آتش روی اورده اند.

سیاست گذارانی که با رویکردغیر اصولی در این سالها،به خوبی نشان داده اند که ترسی از اشتباه های خرناک در سیاست گذاری ندارند و راه های بدون برگشت را خوب طی می کنند.

مصداق این مدعا نیز رونق سوداگری به جای کسب و کارهای مولد است که دیگر این روزها باعث پلیسی شدن بازار ارز شده است و خود دولت را مستاصل کرده و نشان داده مصداق عینی اشتباه سیاست گذاری، به خوبی آشکار است.

خطا در نحوه مدیریت نظام پولی و مالی کشور باعث شد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصور مدیریت وسیاست گذاری اصولی،رشد ورود نقدینگی به اقتصاد راهدایت شده بداند و آن را عاملی برای رونق تولید برشمارد؛حال آنکه بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار درعمل با ارائه بسته سیاستی نظارتی نظام بانکی سال 90 (25 بهمن 89 )در عمل ، بازی خطرناک سوداگری درارز و طلا را کلید زدند تا پولها از بانک به میدان ارز و طلا وارد شود و به نوعی طلا و دلار های بانک مرکزی را گران کند.گرانی که در پرداخت یارانه ها، کمک حال جیب دولت شد و از جیب مردم به مردم یارانه داد!

هدفمندی و اشکال در کنترل نقدینگی

در شرایطی که رکود تورمی پیش از هدفمندی یارانه ها باعث شده بود مردم به سمت انباشت نقدینگی در بانکها و اخذ سود از شبکه بانکی کشور متمایل شوند ،به ناگاه این پیشنهاد پولی و مالی به تغییر نرخ سپرده گذاری در بانک ها اشاره کرد و با وجود مخالفت فعالان این عرصه به مرحله اجرا رسید تا حجمی انبوه از نقدینگی بلاتکلیف و سرگردان شود.

هر چند که کارشناسان و تحلیلگران با اشاره به تورم پیش بینی شده پس از هدفمندی یارانه ها این سیاست گذاری را خطا بر شمردند اما اجرای دستوری کاهش نرخ سود بانکی باعث شد بانک مرکزی با سیاق معمول خود در دوره ریاست محمود بهمنی به آزمون و خطای خطرناک دراقتصاد دست بزند و به نقد کارشناسان وقعی ننهد.

بانک مرکزی که در اواخر سال 89 با محوریت محمود بهمنی بر طبل افتخارات خود می کوبید و تبدیل ذخایر ارزی بانک مرکزی به طلا و کنترل تورم (پیش از هدفمندی)را هوشمندی خود می خواند این بار اصرار و تاکید بر کاهش نرخ سودی داشت که آرزوی همه فعالان اقتصادی بود اما همه آن را در این ایام درست نمی دانستند.

بارها کارشناسان گفتند و رسانه ها نوشتند که با وجود هوشمندانه نبودن رویکرد کنترل نقدینگی،خطرات بسیاری اقتصاد ایران را تهدید می کند و باید در سیاست های پولی و مالی به هوش بود ونباید با کاهش نرخ سود سپرده های بانکی در شرایط تورم دو رقمی ازمونی تازه و پر خطر را آغاز نمود.

هر چند که رییس کل بانک مرکزی دراین ایام با اعلام اینکه "افزایش نقدینگی هوشمندانه و به سمت تولید است" شرایط را برای سیاست های تازه شورای پول و اعتبار مناسب می دانست اما در عمل ادعای کنترل تورم پیش ازهدفمندی بیشتر یک مانور رسانه ای شبیه بود که با آزمون و خطای اقتصادی بسته پولی و مالی90 به پایان خود رسید و نشان داد که سیاستگذاران پولی و مالی کشور،نقد پذیر نیستند و هشدار های کارشناسی را به هیچ شکلی جدی نمی گیرد.

به هر حال سال 89 با هشدار جملگی کارشناسان نسبت به کاهش سود سپرده گذاری بانک ها پایان یافت و سال 90 شروع شد واندک زمانی بعد، خروج سپرده ها (از بانک ها )و ورود به بازار طلا شروع شد تا طی اردیبهشت 90 اولین زمزمه ها برای تغییر در بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی شنیده شود.این زمزمه ها درخرداد 90 باعث شد تا رییس کل بانک مرکزی با اندک عقب نشینی از مواضع خود اعلام کند:"فکر می‌کنم با تصویب افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی درشورای پول و اعتبار بخش عمده نقدینگی 300 هزار میلیارد تومانی به سمت نقدینگی به سمت بانک‌ها، بخش‌های مختلف اقتصادی، صنایع و کشاورزی هدایت خواهد شد".

این سخنان او که در کوتاه مدت نشان ازشکست سیاست آزمون و خطایی ونگاه فرد محورانه به اقتصاد داشت و به واقع بازگشت به عقب بود اما این موضع بهمنی در حالی که وی تنها یک رای در شورای پول و اعتبار داشت و مقابل دیدگاه وزیر اقتصاد،وزیر صنعت و نهاوندیان که بر کاهش سود اصرار داشتند موثر واقع نشد و در دوبار دیگری که به این موضوع پرداخته شد نیز عاملی برای تغییر نرخ سود بانکی نشد.

اینفو:روزنامه دنیای اقتصاد

چرا شورای پول و اعتبار نپذیرفت

پس ازاعتراف بهمنی که به تغییر احتمالی بسته سیاستی- نظارتی سال 90 اذعان داشت:"هر چیزی قابل تغییر است" ،باید پذیرفت که عدم تمکین شبکه بانکی در ماه های نخست اجرای بسته نشانی ازعدم همخوانی با واقعیت های اقتصادی و این نکته بود که با دستور نمی توان به تولید و اقتصاد کشورکمک کرد.

هر چند که این موضوع از این زاویه هم قابل بررسی است که چرا شورای پول واعتبار باید بدون توجه به جایگاه کارشناسی خود بسته ای را تدوین کند که مورد نقد فعالان و کارشناسان باشد و 2 پیش شرط اساسی برای موفقیت سیاست های مفید خود را نداشته باشد؛اول تورم تک رقمی ودو دیگر،آرامش در بازار.

به هر حال اجرای بسته درماه های نخست هدفمندی یارانه ها که در ایام پیش بینی تورم دو رقمی تدوین شده بود به خوبی نشان داد که بانک مرکزی با عدم تسلط بر بازارسکه به خوبی دریافته نقدینگی در راه غیر تولیدی و با اهداف سوداگرانه به بازارطلا رسیده و خود نیز سردرگم وعالم به اشتباهات شورای پول و اعتباراست.

هر چند که این پایان کار نبود و با وجود صراحت و دیکته حکم شورای پول و اعتبار توسط رییس کل بانک مرکزی در خرداد 90 ،باز هم تیر90 موضوع تغییر بسته مطرح شد تا این نتیجه قطعی شود که رییس کل بانک مرکزی و مسئولان در شورای پول و اعتبار می دانند که کاهش یک شبه نرخ سود اشتباه بوده و باید آن را اصلاح کرد.همان رویدادی که در خصوص نرخ دلار و سکه در ماههای اخیر دیده شده و بانک مرکزی یک شبه نرخ ها را بالا و پایین کرده و به صراحت نیز اعلام داشت که گاهی می خواهد توان و ظرفیت بازار را بسنجد!

به هر حال برای بار دوم نیز شورای پول اعتبار به عدم افزایش نرخ سود سپرده‌ها در تیر 90 رای داد تا این پرونده بسته شود چرا که محمد نهاوندیان هم در دفاع از رای شورا اعتقاد داشت : جایز نیست که مرکب یک سیاست خشک نشده دستخوش تغییرات قرار گیرد.اصرار بر رای شورای پول و اعتبار در حالی ادامه یافت که شاید خوداعضای شورا نیز می دانند به خطا رفته اند اما نمی خواهند که بپذیرند و یا آنکه به نفع نبود که ایامی بپذیرند که راه باید عوض شود.

عقب نشینی که کامل نیست

هر چند که این روزها شورای پول و اعتبار اندکی عقب نشسته و سود 21 درصدی را پذیرفته اما به واقع باید این موپوع را از اعضای این شورا پرسید که چرا در جلسات گذشته این موضوع آشکار را نپذیرفته اند و به نوعی به رونق بازار سوداگری کمک کرده اند.

در شریطی که خود دولت تورم دو رقمی حدود 20 درصد را می پذیرد اما برخی کارشناسان اقتصادی ان را تا 40 درصد هم برآورد می‌کنند آیا اصرار بر پایین ماندن نرخ سود منطقی بود و آیا در این میان عدم ابلاغ ان منطقی است؟

حال با مجموع شرایط باز هم باید منتظر ماند و دید آیا شجاعت پذیرش اشتباه و اصلاح رویه وجود دارد و یا قرار است برای حفظ شان نظرات مسئولانی که بیهوده بر خطای خود اصرار ورزیده اند تا پایان سال این راه ادامه داشته باشد.

چرا که برخی ازاعضای شورای پول و اعتبار اکنون به این نتیجه رسیده‌اند که برای تقویت بازار و جلوگیری از تخلفات مالی، تغییراتی را برای سیاست‌های پولی و بانکی اعمال کنند. هر چند که 4 جلسه با موضوع تغییر شرایط در یک سال، هنوز عاملی برای تغییر در بسته نظارتی نشده است و تا زمانی که ابلاغ سود جدید انجام نشود نمی توان گفت که بسته وشکست دربازار تمام شده است.