حداقل دستمزدمتناسب باخط فقر۱۸میلیون ریال است

به گزارش ایلنا، کمیته دستمزد «کانونعالی انجمنهای صنفی کارگران ایران» پس از بررسی‌های بعمل آمده در جهت پیشنهاد حداقل دستمزد کارگران کشور در سال ۱۳۹۲ متناسب با وضعیت معیشتی کارگران و توجه ویژه به تنگناهای معیشتی آنان ‏، درنظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور همسو با اهداف برنامه‌های کلان اقتصادی کشور، سیاستهای دولت درجهت تثبیت، حفظ و توسعه اشتغال بویژه تقویت انگیزه نیروی کار (ماهر و متخصص) با تأکید بر انطباق هرچه بیشتر حداقل مزد با حداقل معیشت خانوار کارگری در اجرای ماده ۴۱ قانون کار، پیشنهادات خود را به ترتیب زیر به شورای عالی کار ارائه داده است.

تعیین حداقل دستمزد در سطح بین الملل، فرمول ویژه و ثابتی ندارد. در مناطق مختلف دنیا این مکانیسم از طریق متدهای گوناگون بررسی شده و حداقل مزد را تعیین می کنند. این روشها از طریق تصمیم گیری در مجالس قوه مقننه، شوراهای مزدی، تصمیم گیری مدیریت ارشد بنگاهها، مذاکرات شرکاء اجتماعی (Collective Barguining) انجام می پذیرد و شاید موارد دیگری نیز باشد که از مجال اینگونه گزارشها خارج است.

در کشور ما اعتقاد بر سه جانبه گرایی بصورت مذاکرات شرکاء اجتماعی در چارچوب ماده 41 قانون کار از طریق کمیته های مزدی شرکاء اجتماعی، ستادهای مزدی سه جانبه و بالاخره شورای عالی کار دنبال می شود.

نکته قابل تعمق در این میان این است که زمانی اینگونه مذاکرات مثبت ارزیابی می شود که کلیه مضامین ناظر بر هر مذاکره و چانه زنی رعایت شود و طرفین به رعایت قانون برد – برد متعهد باشند و هرگونه تفاهمی در سطوح کمیته های زیر مجموعه بررسی کننده تعیین حداقل دستمزد در مذاکرات نهایی آن مورد توجه واقع شود. در اینگونه مذاکرات بایستی به آگاهی گروههای مشارکت کننده بویژه نظرات گروه کارگری اهمیت داده شود و هیچ تصمیم تعیین کننده مزدی بصورت حاکمیتی و دستوری اعمال نشود.

بنابراین مطلوبترین مدل تعیین حداقل دستمزد، رعایت توأمان دو نکته اساسی ماده 41 قانون کار است. اولی تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی (مرکز آمار ایران – قانون برنامه پنجم توسعه فرهنگی اقتصادی اجتماعی) و دومی رعایت اصل تأمین معیشت متوسط خانوار 4 نفره کارگری در راستای تأمین زندگی با عزت که اجازه رشد معنوی در آن مستتر باشد است.

از دو مفهوم فوق می توان نتیجه گرفت شاید زمانی با اعمال نرخ تورم اسمی و رسمی بتوان عزت انسانی را در خانوار کارگری تأمین کرد و گاهی این توجه به عزت انسانی حتی با اعمال نرخ تورم در حداقل دستمزد هم میسر نیست که تحت این شرایط باید از روشهای دیگر و یا به صور دیگر در کنار لحاظ نمودن نرخ تورم در تأمین و تکمیل معیشت خانوار کوشید.

به هر حال در سال 1392 دستمزد خانوار کارگری باید طوری تنظیم شود که کاهش ارزش پول با توجه به محاسبه دستمزد واقعی مدنظر قرار گیرد.

طبق جدول زیر، آمارهای رسمی و با لحاظ نمودن شاخصها به سالهای پایه، حداقل مزد اسمی از سال 1350 تا 1389 با کاهش عمده ای مواجه شده و تعریف حداقل مزد واقعی را به ما می دهد.

این جدول نشان دهنده این مطلب است که قدرت خرید کارگران متناسب با حداقل دستمزد واقعی کاهش یافته و متأسفانه با توجه به چالشهای اقتصادی، بویژه حصرهای اقتصادی بین المللی این مطلب اتفاق افتاده است.

نظر به اینکه شاخص های کالا و خدمات مصرفی بطور متوسط در سه ماهه منتهی به سال 1390 معادل 22 واحد افزایش داشته و از سوی دیگر متوسط شاخص های کالاها و خدمات مصرفی (سال 1389) 228/2 است، لذا مجموع متوسط بهای کالاها و خدمات مصرفی سال 1390 به رقم 250/2 خواهد رسید که حداقل دستمزد سال 1390 با این شاخص برآوردی (با توجه به آمارهای بانک مرکزی) به 1,557,550  ریال می رسد که نشان می دهد قدرت خرید کارگران همچنان با دستمزد اسمی فاصله زیادی دارد و در سال 1391 قدرت خرید باتوجه به تورم لجام گسیخته کمتر نیز شده است.

با این بررسی می توان نتیجه گرفت طبق تعریف، خط فقر شدید یا گرسنگی مبلغی است که باید توسط خانواده هزینه شود تا افراد خانواده دچار سوء تغذیه نشده و حداقل کالری مورد نیاز برای زنده ماندن را کسب کنند. ملاحظه می شود حداقل دستمزد واقعی نتوانسته است تأمین کننده حتی نیاز «کالریک» کارگران شود و بصورت اجتناب ناپذیری عوارض متعددی چون پدیده پر کاری کارگران (چند شیفت کار کردن)، اضافه کاری آنان، کاهش انگیزه نیروی انسانی و کاهش بهره وری... را ناشی شده است. این امر گذشته از لطماتی بر پیکره نحیف اشتغال، ناهنجاریهای اجتماعی نیز به بار می آورد که درصورت عدم درمان بموقع می تواند کلیه سطوح کار و تولید را بابحران روبرو سازد.

دستمزد فاکتوری تعیین کننده در بازار رقابت برای بنگاههای اقتصادی ملی، منطقه ای و جهانی است. زمانی می توان از سهم اندک هزینه های نیروی کار در قیمت تمام شده محصول برخوردار بود و در رقابت نفس گیر اقتصاد جهانی شرکت کرد که ایران توانایی بهینه کردن کلیه عوامل تولید را داشته باشد و از این طریق با رقابتی شدن اقتصاد کشور، از عهده بهبود سطح دستمزدهای کارگران برآید. بنابراین اگر مدیریت علمی استوار بر بدنه فعالیتهای اقتصادی گردد با افزایش درآمد سرانه ملی، قادر خواهیم بود رفاه اجتماعی را به کارگران عرضه کنیم.

به هر تقدیر کمیته دستمزد کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران با لحاظ نمودن میزان کالری مصرفی انسانها در سبد کالریک سازمان خوار و بار جهانی که با 16 قلم کالا تنظیم شده است و با اخذ قیمتهای متنوع از استانها، مبادرت به تنظیم میانگین هزینه های این کالاها کرده است. جداول این بررسی ها بشرح زیر است:

توضیحات شمارگان جداول مواد غذایی:

برنج شامل: برنج ایرانی (30%) – تایلندی و پاکستانی (70%)

میوه شامل: پرتقال (20%) – سیب زرد و قرمز (20%) – خیار (20%) – لیمو شیرین (15%) – کیوی (5%) – نارنگی (15%) - انار (5%)

سبزیهای برگ سبز شامل: کاهو (20%) – کلم سفید و قرمز (15%) – سیر (5%) – کرفس (20%) – سبزی خوردن (25%) – سبزی آش(15%)

دیگر سبزیها شامل: هویج (10%) – کدو (10%) – گوجه فرنگی (30%) – پیاز (30%) – شلغم (5%) – قارچ (10%)

روغن مایع: آفتابگردان (85%) – زیتون ایرانی (15%)  

شکر: شکر (30%) – قند (60%) – نبات (15%)

ماست: کم چرب – پرچرب

شیر: کم چرب – پر چرب

جهت محاسبه هزینه سبد کالریک برای دو نفر بزرگسال (والدین) و دو نفر خردسال (6-3 ساله) در سال 1390داشتیم:

1,529,420 = 2*764,710: هزینه سبد کالری دو نفر بزرگسال

1,320,700 = 2*350,660: هزینه سبد 1800 کالری برای دو نفر خردسال

2,850,120 = 1,320,700 + 1,529,420:هزینه کل سبدکالریک برای خانوار4نفری درسال90

جهت محاسبه هزینه سبد کالریک برای دو نفر بزرگسال (والدین) و دو نفر خردسال (6-3 ساله)در سال 1391 خواهیم داشت:

2,477,700= 2*1,238,980: هزینه سبد 2000 کالری دو نفر بزرگسال

2,131,280= 2* 1,065,640: هزینه سبد 1800 کالری برای دو نفر خردسال

4,608,980 = 2,131,280 + 2,477,700: هزینه کل سبد کالریک برای خانوار 4 نفری در سال91

با توجه به مقایسه افزایش هزینه های غذایی سبد کالریک سال 90 به 91 خواهیم داشت:

ریال1,758,860  = 2,850,120 – 4,608,980

بنابراین معادل 61.7 درصد تورم در 16 قلم کالای غذایی مشاهده می شود.

با توجه به اعمال ضرایب اهمیت متوسط هزینه ناخالص سالانه خانوار به مبلغ هزینه های مصرفی خوراکی های سبد کالریک در سال 91 (آخر آذر ماه) که مبلغ  4,608,980 ریال می باشد به مبلغ 18,435,920 ریال خواهیم رسید که نشانگر این مطلب است که خانوارها جهت تأمین معاش خود متناسب با لحاظ نمودن حداقل هزینه ها (خط فقر) باید به میزان 18,435,920  ریال هزینه نمایند.

1- جهت مزدی مناسب باید شرکاء اجتماعی از دو فاکتور توأمان نرخ تورم و برخورداری خانوارهای کارگری از معیشت با عزت در روند تصمیم گیری های حداقل مزد 1392 بهره مند شوند.

2- پایه سنوات جهت کارگران قرارداد موقت هم که درحال حاضر 85% جامعه کارگری را شامل می شوند تخصیص داده شود. لازم به توضیح است پایه سنوات بعنوان لحاظ نمودن سابقه خدمت و توجه به مهارت کارگران دارد و می تواند نوعی انگیزش برای ادامه فعالیت نیروی کار تلقی شود و با عدم تخصیص پایه سنوات به کارگران قرارداد موقت بی عدالتی را نسبت به پرداخت هزینه مهارت بین نیروی کار شاهد خواهیم بود. به بیان دیگر این امر می تواند تقویت مهارت محور داشته و بهره وری کارگران قرارداد موقت را افزایش دهد.

شورایعالی کار با توجه به نرخ پایه سنوات به حداقل مزد که از سال 1359 تابحال بتدریج کاهش یافته (بیشترین نرخ آن در سالهای اوایل انقلاب بود و درحال حاضر نرخ متوسط پایه سنوات به حداقل مزد طی 33 سال رقم 3.78% می باشد.) باید بعنوان چاشنی انگیزشی نیروی کار درنظر گرفته و با نرخ مناسبی آنرا ارتقاء دهد.

لازم به توضیح است بار مالی پایه سنوات در هزینه های مزدی کارفرمایان بین 0.03 تا 0.01 درصد در نوسان است و اگر این رقم تا دو برابر سال گذشته (1.9% نسبت به حداقل دستمزد) افزایش یابد تأثیر مزدی آن بین 0.06 تا 0.02 خواهد بود.

3- جهت افزایش سایر سطوح طبق مدل سه بخشی درصد ثابت – عدد ثابت و یا حالت ترکیبی بهترین گزینه استفاده از درصد ثابت است چرا که در حین افزایش مزد سایر سطوح مزدی (کارگران با تجربه و مدیران عملیاتی) این رقم نسبت به نرخ افزایش حداقل دستمزد فاصله می گیرد و در گروههای بالای مزد بگیران افزایش ها بصورت درصد تک رقمی اعمال می شود علی ایحال اگر حالت ترکیبی هم لحاظ گردد لازم است میزان درصد نسبت به عدد ثابت از قدر مطلق بالاتری برخوردار باشد.

4- چون یارانه ها و هر کمک عمومی همسان سازی دهک های درآمدی و کاهش ضریب جینی و درکل الزامات طرح تحول اقتصادی محسوب می شود لذا استفاده کنندگان از بسته های مسکن مهر فقط گروه های کارگری نیستند لذا از مسئولین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخواست می شود جهت افزایش حق مسکن کارگری که تناسبی با شاخصهای هزینه های مصرفی کالا و خدمات خانوار داشته باشد، پیشنهاد مناسبی برای تصویب به هیأت دولت ارائه نمایند.

5- بن کارگری یا هر عامل تقویت کننده غیر نقدی مزد با همکاری دولت می تواند کارساز باشد پیشنهاد می شود در کنار مشکلات هزینه های انرژی و سایر هزینه های عوامل تولید کارفرمایی، دولت گذشته از افزایش رقم بن نسبت به تمهید بسته های حمایتی غیر نقدی از محل در آمدهای یارانه ها و یا تفاوت ارز رسمی و نرخ بازاری آن برای اقشار کم درآمد کارگری اقدام کند.