اقتصاد ایران در نیمه اول سال 94: از رکود نسبی تا امید به تحولات 9 ماه آینده

شاخص	اسفند 93	خرداد94	تغییر خرداد 94 به خرداد 93	تغییر خرداد 94 به  خرداد 92 درصد
نفدینگی	782384	816667	22.7	72.6
پول	120755	112376	2-	4.9
شبه پول	661628	704291	27.9	51.9
سرمایه گذاری مدت دار	610091	654074	29	100
سرمایه گذاری کوتاه مدت	269249	278527	13.7
سرمایه گذاری بلندمدت	340841	375546	43.4	10.2
قرض الحسنه	39088	36737	12.6	6-
پس انداز مسکن	2381	2444	0.4-	2.6
سپرده دیداری	85588	82618	3.6-	3.5-
سپرده غیر دولتی	747217	786904	23.7	5.3
بدهی غیر دولتی به بانک ها	630905	640966	16.8	1.6
بدهی بانک ها به بانک مرکزی	85804	81367	20	5.2-
سپرده قانونی	85036	87756	20.2	3.2
سپرده دیداری بانک ها نزد بانک مرکزی	3932	4154	13.8-	5.6
بدهی بخش دولتی به بانکها	104034	106617	24.6	2.5
بدهی دولت	100480	102975	25.5	2.5
بدهی شرکت های دولتی	3554	3641	3.7	2.5
اسکناس و مسکوک در بانک ها	7011	10048	10.5	43.3
وام و سپرده بخش دولتی	37774	41420	27	9.7
وام و سپرده ارزی	146705	153866	13.2-	4.9
دارایی های خارجی بانک ها و موسسات اعتباری	190907	203902	4.9-	6.8
اسکناس و مسکوک در دست اشخاص	35167	29758	2.6	15.4-

سال94 در حالي آغاز شد كه بازار مسكن همچنان در ركود دو سال گذشته‌اش غرق بود و با وجود افزايش حجم معاملات در سه ماهه اول سال اما نشانه‌يي از رونق در بازار و خروج از ركود مشاهده نمي‌شد؛ با گذشت مدتي از فصل تابستان و سپري شدن ماه رمضان معاملات خريد و فروش رشد خوبي كرد و به گفته كارشناسان، ‌بازار مسكن با شيب ملايم به سمت خروج از ركود و رونق حركت كرد. در اين ميان وزارت راه و شهرسازي براي بهبود بازار راكد مسكن طرح‌هايي را ارايه و برخي را اجرايي كرد؛ گشايش صندوق پس‌انداز مسكن يكم و افزايش تسهيلات مسكن براي خريداران قشر متوسط ازجمله اين طرح‌ها بود كه نتايج آن از سال آتي و با پرداخت اين وام‌ها مشخص مي‌شود؛ رونمايي و نهايي كردن طرح جامع مسكن و به‌تبع آن برنامه‌ريزي براي كاهش شاخص دسترسي به مسكن نيز از برنامه‌هاي وزارت راه و شهرسازي در سال جاري بود كه اجرايي شدن آن زمان‌بر است. ليزينگ مسكن و بورس مسكن نيز ازجمله طرح‌هايي بودند كه با وجود جنجال رسانه، استقبال چنداني از آنها صورت نگرفت و اجراي آنها با اما و اگرهايي همراه است. با وجود آنكه ارايه اين طرح‌ها در 6ماهه گذشته نتوانست تكانه‌يي را به بازار راكد مسكن وارد كند اما دستيابي به توافق هسته‌يي در مدتي كوتاه، جوي رواني را بر بازار حاكم كرد كه اين هيجان ادامه نيافت و نتوانست اهرم مناسبي براي خروج از ركود و رونق بازار مسكن باشد. در همين ارتباط نايب‌رييس كانون صنفي انبوه‌سازان ايران‌ با اشاره به ادامه ركود بازار مسكن در سال جاري به «تعادل» مي‌گويد: در سه ماهه اول سال، ركود دوسال گذشته بازار مسكن ادامه داشت اما در سه ماهه دوم سال 94، ‌بازار مسكن رونقي نسبي را تجربه كرد. حسن محتشم مي‌افزايد: در تابستان سال جاري، خريد و فروش واحدهاي كوچك و ارزان‌قيمت رونق گرفت و تعداد معاملات انجام‌شده اين واحدها افزايش يافت؛ در واقع ‌اعطاي وام جديد 60 و ‌50، 40ميليون توماني از سوي برخي از بانك‌هاي خصوصي موجب شد كه خريد واحدهاي ارزان‌قيمت رشد خوبي داشته باشد. 

وي ادامه مي‌دهد: در سال‌هاي گذشته نيز حجم معاملات خريد و فروش مسكن در تابستان افزايش مي‌يافت اما در سال جاري و با وجود ركود بازار مسكن ميزان معاملات رشد خوبي داشت. به گفته رييس انجمن انبوه‌سازان تهران قيمت مسكن به كف رسيده و حباب مسكن از ميان رفته است، متقاضيان مسكن نيز به اين موضوع پي برده‌اند و ديگر انتظار كاهش قيمت ندارند به همين دليل بازار خريد و فروش بهبود يافته است. محتشم مي‌گويد: با وجود رونق نسبي در تابستان، پيش‌بيني مي‌شود كه در فصل پاييز، شرايط ركودي بر بازار حاكم شود اما دوباره در فصل زمستان شاهد رونق نسبي بازار مسكن خواهيم بود زيرا برجام در زمستان اجرايي مي‌شود ضمن اينكه متقاضيان خريد مسكن نيز به علت امكان افزايش قيمت در سال آتي و تورم، واحدهاي مسكوني مورد نظر خود را خريداري مي‌كنند. وي در ادامه به اثرات مثبت توافق هسته‌يي ميان ايران و 1+5 اشاره مي‌كند و مي‌گويد: اجراي برنامه جامع هسته‌يي بر اقتصاد كلان كشور اثرگذار خواهد بود و اين موضوع بر بخش مسكن به عنوان يكي از مهم‌ترين بخش‌هاي اقتصادي نيز موثر است. نايب‌رييس كانون صنفي انبوه‌سازان درپايان اظهار مي‌كند: با اين شرايط مي‌توان انتظار داشت كه بازار مسكن در فصل زمستان رونق بگيرد و به تبع آن نيز حجم معاملات خريد و فروش مسكن افزايش يابد. 

  كاهش ساخت و ساز واحدهاي بزرگ 

ركود بازار مسكن بر ميزان صدور پروانه‌هاي ساختماني نيز موثر بوده و در دو سال گذشته صدور اين پروانه‌ها و ميزان ساخت و ساز به نصف كاهش يافته است؛ براساس آمارهاي منتشرشده در اين باره از سوي شهرداري‌ها در سال جاري نيز اين روند ادامه داشته است كه اين موضوع در سال‌هاي آتي موجب انباشت تقاضا و كاهش عرضه مي‌شود. محتشم درباره ميزان ساخت و سازها در 6ماهه گذشته مي‌گويد: در سال جاري ميزان صدور پروانه‌ها نسبت به سال 92 بيش از 50درصد كاهش يافته است و همين موضوع تعادل عرضه و تقاضا را از ميان مي‌برد. وي مي‌افزايد: ساخت و سازهاي صورت گرفته در سال جاري مربوط به پروانه‌هاي صادر شده سال گذشته است كه براساس آمار، صدور پروانه‌هاي ساختماني در سال93 نسبت به سال92 روند نزولي است. رييس انجمن انبوه‌سازان تهران ادامه مي‌دهد: مشاهدات نشانگر آن است كه با وجود كاهش ساخت و ساز، ساخت واحدهاي مسكوني كوچك شرايط بهتري را سپري مي‌كند و انبوه‌سازان تمايل بيشتري براي ساخت اين واحدها دارند اما ساخت و ساز واحدهاي بزرگ چندان قابل توجه نبوده و كمترين ميزان صدور پروانه و ساخت و ساز در سال جاري نيز مربوط به واحدهاي بزرگ است. 

  خروج از ركود وابسته به برنامه جامع 

اگرچه رييس انجمن انبوه‌سازان تهران معتقد است كه بازار مسكن در تابستان رونق نسبي داشته است اما يك استاد اقتصاد مسكن ضمن اشاره به ادامه ركود بازار مسكن  مي‌گويد: در 6ماهه گذشته حوزه مسكن در ركود به سر برده است و نشانه‌يي براي خروج از اين ركود و ايجاد رونق در ماه‌هاي آتي مشاهده نمي‌شود. بيت‌الله ستاريان اظهار مي‌كند: براي خروج از اين ركود نياز به ارايه يك طرح جامع و كامل از سوي دولت است كه در دو سال گذشته چنين طرحي ارايه نشده است. وي ادامه مي‌دهد: با وجود آنكه دولت در 6ماهه گذشته براي خروج از ركود طرح‌هايي را ارايه كرد و انجام توافق هسته‌يي نيز در زمان كوتاهي جو رواني مثبتي را در بازار مسكن ايجاد كرد اما به اين دليل كه دولت برنامه‌يي براي خروج از ركود ندارد اين روند ادامه يافته است. به گفته ستاريان با وجود آنكه در سال جاري طرح صندوق پس‌انداز مسكن يكم آغاز به كار كرد اما با توجه به اعطاي اين تسهيلات از سال آينده، نبود توان مالي متقاضيان براي بازپرداخت مسكن، نبود منابع مالي كافي بانك‌ها و... گشايش اين صندوق نمي‌تواند چندان راهگشا باشد. اين استاد دانشگاه مي‌افزايد: اجراي موفقيت‌آميز طرح ليزينگ مسكن نيز نيازمند حل ديگر مشكلات و موانع بخش مسكن است و تا رفع كامل اين موانع نمي‌توان انتظار اجراي مناسب ليزينگ مسكن را داشت؛ اجراي طرح صكوكات، صندوق زمين و ساختمان و... نيز نيازمند همكاري بانك مركزي است كه اين بانك تاكنون همكاري چنداني براي اجراي اين طرح‌ها نكرده است. اين كارشناس اقتصاد مسكن مي‌افزايد: شواهد نشانگر آن است كه بازار مسكن در 6ماهه آينده نيز در ركود خواهد بود زيرا دولت برنامه‌يي براي خروج از ركود ارايه نداده است.

برخي كارشناسان اقتصادي معتقدند كه شاخص‌هاي بازار سرمايه، آينه تمام نماي اقتصاد است اما در واقع به دليل انعطاف‌ناپذير بودن برخي بازارها، نبود شفافيت در بازارهاي كار، سرمايه و پول، همه تحولات اثر گذار لزوما خود را در تحولات و شاخص‌هاي بورس نشان نمي‌دهند. ناكارآمدي ابزارهاي مالي و عمق كم اوراق بهادار در صنايع و واحدهاي اقتصادي كوچك و بزرگ، مالكيت متفاوت صنايع ايران، قيمت‌گذاري‌هاي دستوري، ساختارهاي فرسوده و غير بهينه، فقدان مقررات و قوانين روزآمد، ماهيت دولتي اقتصاد ايران، كنترل گسترده منابع توسط گروه‌هاي شبه‌دولتي، گسترده نبودن جايگاه و اثر بورس بر اقتصاد و تعداد محدود و چند ميليون نفري سهامداران، از جمله عواملي است كه باعث شده بورس نتواند آينه تمام نماي اقتصاد باشد و به همين خاطر، بسياري از تحليلگران به جاي شاخص‌هاي بورس، شاخص بازارهاي پول و كالا نظير ارز، طلا و نفت را براي بررسي چندوچون اقتصاد ايران ارزيابي مي‌كنند. 

بورس در اقتصاد متعارف يك نهاد ضروري رقابت آزاد است اما با توجه به مدل اقتصادي خاص ايران، بازار سرمايه با وجود سابقه نزديك به 50سال، هنوز نتوانسته نقش متعارف خود را در اقتصاد ايفا كند. بسياري از فعالان اقتصادي معتقدند كه بورس تافته جدا بافته از ساير بخش‌هاي زندگي ايرانيان نيست و همان‌طور كه در ساير حوزه‌ها نظير اقتصاد، سياست، فرهنگ و جامعه، با چالش‌ها و نقاط‌قوت و ضعف و مزيت‌ها و محدوديت‌هايي روبه‌روست كه مرتبط با مديريت كلان و مياني دولت است، بازار سرمايه نيز تاحدودي از آنها اثرپذير است و تاحدودي بر آنها اثر مي‌گذارد لذا نمي‌توان اين‌گونه نتيجه گرفت كه بورس نشان‌دهنده همه تحولات اجتماعي و اقتصادي كشور است و نبض اقتصاد را به‌طور كامل نشان مي‌دهد. 

ناظران داخلي و خارجي تلاش كرده‌اند تا بتوانند با تفسير نماگرهاي بازار سرمايه تصويري از كليت اقتصاد واقعي ترسيم كنند و از اين طريق با يافتن ارتباط تحولات واقعي و تاثير آن بر بورس مسير حركت اقتصاد را پيش‌بيني كنند. اين يكي از كاركردهاي اساسي بورس است اما پيش‌شرط آن حضور درصد قابل قبولي از فعالان اقتصادي و صاحبان كسب‌وكار، عدم دخالت دولت در اهرم‌هاي عرضه و تقاضا و كارا بودن بازار سرمايه است به اين معني كه قيمت‌ها نشانه‌هاي صحيحي از برآورد طرفين عرضه و تقاضا باشد و بازار منابع كافي براي تخصيص در اختيار داشته باشد. 

نظريه‌پردازان رفتارشناسي مالي عقيده دارند،جز محاسبات اقتصادي صرف، مجموعه‌يي از اخبار و تحولات اجتماعي، سياسي و فرهنگي نيز مي‌تواند با ايجاد تاثير رواني موثر بر پيش‌بيني آينده، بر تصميم فعالان بازار سرمايه اثر بگذارد. اما در بازار سرمايه ايران به‌دليل درصد بالاي سهم بخش غيرخصوصي تصميمات اتخاذ شده نمي‌تواند برآيند دقيقي از تاثير انتظارات فعالان حقيقي يا عام بورس‌ها باشد، زيرا بخش غيردولتي به‌دليل برخورداري از سطح بالاتر اطلاعات مربوط به بازار و دارا بودن نقش مديريتي در ساختار سازمان بورس، شوراي عالي و نهاد‌هاي ذي‌ربط، بازار را كنترل و هدايت مي‌كند. تاثير تحولات سياسي و اجتماعي بر بورس تنها يك تاثير هيجاني است و هيچ ارتباط سيستماتيك واقعي با آن ندارد به همين دليل اين تاثيرات بسيار ناگهاني و كوتاه‌مدت اتفاق مي‌افتد و آثار آن نيز به سرعت محو مي‌شود. به‌نظر مي‌رسد كه بازار سرمايه به سطحي رسيده باشد كه بتواند عوامل واقعا موثر را از عوامل زودگذر و غير موثر بازشناسد. 

 

6ماهه نخست سال جاري با اوج و فرودهايي در عرصه‌هاي مختلف اقتصادي روبه‌رو بود كه برخي به‌صورت مستقيم بر بورس اثر گذاشتند، مانند مذاكرات هسته‌يي، تعيين قيمت سنگ‌آهن و لغو تحريم‌هاي اقتصادي و سرآغاز رايزني براي ازسرگيري روابط تجاري با غرب و كشورهاي صنعتي و برخي تاثير غيرمستقيمي داشتند مانند كاهش قيمت‌هاي جهاني فلزات اساسي در پي بحران‌هاي مالي اروپا و چين كه منجر به كاهش فروش و سود شركت‌هاي صنعت فلزات و افت قيمت سهام آنها در بازار شد. 

براين اساس شاخص‌ها و آمارها را بايد چكيده‌يي از تحولات 10سال اخير و آثار آن بر تحولات امروز و واكنش نسبت به بازگشايي فضاي اقتصاد ايران در سال‌هاي آينده ارزيابي كرد و براين اساس سهامداران خوب درك كرده‌اند كه درآمد نفت، تجارت خارجي، تحولات مثبت و اثرگذار به اين سادگي و فوريت تحقق نمي‌يابد بلكه بايد با صبر و حوصله انتظار بكشند تا اثر موثر و مفيد سياست‌هاي دولت يازدهم و گشايش در تجارت خارجي و مذاكرات را ببينند. 

آمارها همگي عليه بازار سرمايه است. سايه سنگين ركود اقتصادي به‌دليل بروز آثار تحريم‌هاي اقتصادي، سياست‌هاي كم اثر دولت در حمايت از معيشت اقشار جامعه و تزريق كم اثر نقدينگي و اعتبارات بانكي به توليد وصنعت، روند نزولي شاخص‌ها، كاهش حجم معاملات و ارزش بازار و تنزل محسوس P\E همه و همه نشان‌دهنده يك وضعيت نابسامان در بورس و كل بازار سرمايه است. 

شاخص كل بورس اوراق بهادار  جز در تيرماه كه تحت تاثير وضعيت خاص مربوط به اخبار توافق هسته‌يي بود، روندي نزولي دارد، به‌طوري كه طي ماه ارديبهشت و خرداد به ترتيب با 5 درصد و حدود يك‌درصد تنزل از كانال 67هزار واحد در فروردين به 63هزار واحد در خرداد رسيد. پس از آن نيز با وجود واكنش مثبت به اخبار تحقق توافق هسته‌يي و بازگشت به كانال 67هزار واحد در نيمه تيرماه دوباره با 4درصد كاهش در كانال 65هزار قرار گرفت و در شهريور نيز با ادامه دادن همين روند به كانال 61 هزار وارد شد. 

ارزش بازار سهام نيز از ابتداي امسال، به استثناي تيرماه سيري نزولي داشته و از 299هزار ميليارد تومان به 263هزار ميليارد تومان رسيده كه كاهشي در حدود 13درصد را نشان مي‌دهد. با توجه به كاهش چشمگير دفعات معاملات كه با 64 درصد افت از حدود يك‌ميليون و 570هزار بار به حدود 600 هزار بار رسيده است و همين‌طور كاهش شديد بالاي 95درصدي حجم معاملات، مبرهن است كه رخنه ركود و نبود نقدينگي كافي منجر به ريزش بازار شده است كه همچنين ميانگين روزانه دفعات معامله نيز از 87هزار به 30هزار رسيده كه بيانگر سقوط 65درصدي و حكمراني بي‌چون و چراي ركود است. 

ميزان خريدهاوفروش‌ها در هر بازاري بيانگر آن است كه فعالان از بازار انتظار تغيير دارند، افزايش حجم معاملات در صورت روند مثبت قيمت طبيعي است زيرا نشان مي‌دهد ميزان خريداران بيش از فروشندگان است و برعكس، ولي در غير اين‌صورت نشان‌دهنده اين است كه روند قيمت مورد ترديد سهامداران است. 

حجم معاملات در زمان ترديد و بي‌تصميمي بازار تمايل به كم شدن دارد. بررسي 6ماهه بازار سهام نشان مي‌دهد اين قاعده در عمل نيز صدق مي‌كند، حجم كل معاملات در خردادماه با وجود رشد يك‌درصدي شاخص قيمت و ثابت ماندن شاخص كل حجم معاملات نرمال 20درصد كاهش يافته است، اين مهم نشان مي‌دهد بازار در حالت سرگرداني بوده و اراده فروش بر خريد غلبه داشته است و همين امر P\E (نسبت قيمت به سود) را به 5.44 مرتبه در اين ماه رساند كه البته ممكن است به عنوان بدبيني به آينده تعبير شود ولي بايد گفت اين نكته تنها در خصوص حقيقي‌هاي كوچك در بازار مصداق پيدا مي‌كند.  نگاهي به آمار 6ماهه نشان مي‌دهد كه در معاملات نرمال خردادماه سهم حقوقي‌ها از خريد 20درصد افزايش يافته و آنها براي نخستين‌بار در سه ماهه اول سال بيش از حقيقي‌ها در صف خريد بوده‌اند در حالي كه نسبت قيمت به سود در 5.44 و كمترين مرتبه خود در 6ماه اخير قرار داشته است. اين اقدام آنها نشان مي‌دهد اقدام حقوقي‌ها مقارن با اوج‌گيري شايعات ضدونقيض از روند مذاكرات و تبعات آن با برنامه‌ريزي و برخلاف روند انتظارات بازار بوده است. 

در فضاي نسبتا مغموم ناشي از اخبار رسيده در خصوص بن‌بست بازوي ديپلماسي دولت براي غلبه بر تحريم‌هاي اقتصادي و سايه كشدار تحريم‌هاي اقتصادي تا آينده‌يي نامعلوم، حقوقي‌ها آينده بازار سهام را در مسير دلخواه پيش بردند، چراكه درست به فاصله يك هفته بعد، از اوايل تيرماه نبض بازار تند شد و خبرهاي مذاكرات همچون گردباد در تالار پيچيد و تب خريد در حقيقي‌ها همه‌چيز را زير و رو كرد. به‌طوري كه حجم معاملات نرمال 89درصد و ارزش معاملات 112درصد رشد كرد. در اين وضعيت حقوقي‌ها، مصرانه درصد سهم خود را از كل خريد بازار در مقابل حقيقي‌ها از 59درصد به 35درصد كاهش دادند و با اعلام نتيجه مذاكرات در يك چهارشنبه يخ‌زده ناگهان تابلوهاي بورس پس از يك تب 2هفته‌يي قرمز شد. برخي معتقدند كه رفتارهاي اينچنيني حقوقي‌ها به تنظيم نوسانات بازار كمك مي‌كند و برنامه‌ريزي عرضه و تقاضا در مقاطعي كه بازار دستخوش تحولات آني مي‌شود به تعديل بازار و مقابله با نوسانات منجر مي‌شود. البته بايد گفت آنها در عوض اين كمك، پاداش درخور توجهي دريافت مي‌كنند.  طبق آمار موجود از ابتداي سال جاري تا انتهاي شهريورماه نسبت قيمت به سود (P\E) در 23 صنعت از 37 صنعت موجود سقوط كرده و اين كاهش در 15صنعت بيش از 10درصد است. همچنين ارزش بازار نيز در 21 صنعت از مجموع 37 صنعت موجود در بورس كاهش يافته و افت ارزش بازار 11صنعت بيش از 10درصد است. اين امر نشان مي‌دهد كه فعالان بازار سرمايه چندان به آينده اين بازار خوشبين نيستند. 

بورس كالاي ايران در 6 ماهه نخست سال با وجود تحولات سينوسي و افت و خيزهاي فراوان، روندي مطلوب‌تر از بورس اوراق را طي كرد. حجم و ارزش معاملات بورس كالا در فروردين نسبت به اسفند سال قبل به ترتيب 50درصد و 45درصد كاهش يافت. البته در ارديبهشت بورس كالا توانست يك رشد بالاي 50درصدي را در حجم و ارزش معاملات خود تجربه كند اما اين روند پايدار نماند و در خرداد ماه 4.7درصد از حجم معاملات و 11درصد از ارزش كل معاملات كاسته شد كه از دلايل آن مي‌توان به كاهش قيمت‌هاي جهاني فلزات و سنگ‌هاي گرانبها اشاره كرد. در اين فصل بازار فولاد امريكا با تنش تقاضا روبه‌رو بود و دولت‌هاي اروپا در فشار ناشي از كاهش ارزش يورو به سر مي‌بردند و كاهش قيمت از جانب فولادسازان داخلي در پي افت ناشي از ركود تقاضا و عرضه گسترده كارخانه ذوب‌آهن نيز به اين مهم دامن زد. در تيرماه برخلاف داغ شدن تنور بورس اوراق، حجم معاملات بورس كالا باز هم 17درصد كاهش يافت و ارزش مبادلات كالايي بورس با 13درصد افت به 2هزار و 455ميليارد تومان رسيد. در مرداد ماه بار ديگر حجم معاملات بورس با 25درصد رشد مواجه شد و ارزش معاملات نيز با 9درصد افزايش به 2هزار و 683 ميليارد تومان رسيد. شهريور براي بورس كالا ماه آرامي بود و بدون تغييرات شديدي سپري شد اگرچه حجم معاملات در اين ماه افزايش داشت ولي ارزش معاملات با بيش از 2درصد كاهش به رقم 2هزار و 624ميليارد تومان رسيد. 

بازار فرابورس در سال‌هاي اخير از نهادهاي مورد توجه سياست‌گذاران و برنامه‌ريزان اقتصادي بوده است. تلاش‌هاي صورت گرفته براي طراحي بازارهاي جديد و تعريف ابزارهاي مالي كارا توانسته حجم سرمايه‌هاي ورودي به اين بازار را افزايش دهد. بازار فرابورس ايران بالاترين نرخ رشد خود را در خرداد به دست آورد و طي آن به ارزش معاملاتي 4 هزار و 814 ميليارد تومان دست يافت. اين بازار در پايان شهريور نسبت به ابتداي سال با 43درصد رشد ارزش معاملاتي خود را به 3هزار و 274ميليارد تومان رسانده است. 

مهم‌ترين كاركرد بازار سرمايه به عنوان يك نهاد اقتصادي تخصيص منابع است درحالي كه سال‌هاست كه اين مهم بر عهده نظام بانكي است. بانك‌ها منابع بسيار بيشتري را در اختيار دارند، از گستردگي كافي براي خدمات‌رساني به دورترين نقاط كشور برخوردارند و ميزان آشنايي مردم با بانك‌ها بسيار بيشتر از بازار سرمايه است در نتيجه بازار سرمايه نتوانسته در حضور نظام بانكي به جايگاه واقعي خود دست يابد. بر همين اساس شاخص‌هاي اين بازار تنها نماينده تحولات و وضعيت دروني آن هستند و به دليل عوامل متعددي كه ارتباط بازار سرمايه را با كليت اقتصاد به ويژه بخش خصوصي محدود مي‌كند نمي‌توانند وضعيت كل اقتصاد را نمايندگي كنند زيرا در كليه عمليات مالي صورت گرفته در بازار سرمايه تنها بخش محدودي از فعالان اقتصادي حضور دارند. 

بازار سرمايه بيش از آنكه آيينه تمام نماي اقتصاد واقعي باشد يك واحد موازي و مستقل از اقتصاد واقعي است كه صحنه نمايش بخش شبه دولتي شده است. بررسي ليست 50شركت برتر بورس كه توسط سازمان بورس منتشر شده است، نشان مي‌دهد كه بيش از 35شركت موجود در اين فهرست شركت‌هايي دولتي‌اند يا تحت مديريت نهادها، ادارات و مقامات دولتي يا سابقا دولتي هستند. البته اين بدان معنا نيست كه بايد از اين بازار نوميد شد بلكه بالعكس بايد كوشيد تا قدرت و كارايي بازار سرمايه به حدي تقويت شود كه اين نهاد بتواند در هدايت بهينه منابع درصد حداكثري فعالان و بنگاه‌هاي اقتصادي را تحت پوشش قرار دهد و نقش خود را به درستي ايفا كند. ولي بايد در نظر داشت كه اين امر به معناي دخالت دولتي يا انحصارگرايي شركت‌هاي شبه دولتي نيست بلكه به معناي ايجاد شرايط برابر براي حضور همه فعالان اقتصادي و حركت دادن بازار به سمت كارايي است. آمار عملكرد 6 ماهه سال جاري به خوبي نشان مي‌دهد كه بازار سرمايه در شرايط كمبود نقدينگي است ولي ريزش شاخص‌ها و كاهش حجم معاملات در بورس‌ها علاوه بر كليشه ركود اقتصادي، ناشي از عدم توانايي ذاتي اين بازار در برآورده كردن اهداف بنيادين آن است. زيرا به دليل وجود ساخت‌هاي اقتصادي شبه دولتي ارتباط واقعي بازار سرمايه با اقتصاد واقعي برقرار نيست و بالطبع بورس نمي‌تواند تاثيري ريشه‌يي و عميق از اقتصاد بگيرد. 

فيليپ راث، نويسنده امريكايي در داستاني با عنوان «يكي مثل همه» زندگي مردي را شرح مي‌دهد كه سلامتي برايش يك آرزوست و آسودگي از رنج بيماري برايش يك كاميابي بزرگ است چراكه او در همه ادوار زندگي‌اش از بيماري رنج برده. با اين حال هيچگاه از امور روزمره چشم پوشي نكرده و اگرچه تصميمات، افكار و احساساتش آميخته با بيماري است اما آنچه او را عذاب مي‌دهد نه بيماري كه حسرت از دست دادن فرصت‌هايي است كه براي «خوب» بودن داشته. شروع داستان شرحي از مراسم خاكسپاري اوست، زماني كه ترس‌ها، ناكامي‌ها و نااميدي‌هايش با مرگ پايان يافته است. به نظر مي‌رسد بازار سرمايه با اين عملكرد 6 ماهه همچون اين مرد معمولي داستان راث كه به تعبير وي، «بدنش به انباني از اختراعات دست بشر تبديل شده تا فروپاشي‌اش را به عقب بيندازد» مشغول سپري كردن زندگي عادي خود تحت تاثير بخش‌هاي دولتي و شبه دولتي با كمك انواع ابزارهاي ناكارآمد و برساخته است و اگرچه همه مناسك و آداب معمولي در آن ديده مي‌شود اما با زير سوال بردن فلسفه وجودي شكل‌گيري بازار آزاد كه متضمن سلامت و شفافيت بازار سرمايه است، همه اينها پيچيده در هاله تاريك ناكارآمدي و ريزش است. نخستين قدم در راه اصلاح و بهبود بازار سرمايه اين است كه بپذيريم وضعيت كنوني بورس‌ها محصول تصميمات و رويكردهاي اشتباه است. همچنان‌كه پيرمرد نيوآركي 83ساله مي‌گويد: واقعيت را نمي‌شود از نو ساخت. همان‌طور كه هست قبولش كن. سر جايت محكم بايست و با آن روبه‌رو شو.

آنچه از طريق آمارهاي گمركي اعلام شده و پيش‌بيني‌هاي يك‌ماه آينده نشان مي‌دهد، بيانگر اين است كه صادرات در نيمه نخست امسال افت چشمگيري داشته است. دليل اصلي و عمده اين مساله كاهش ميعانات نفتي و 40درصدي قيمت نفت است كه در نهايت موجب كاهش قيمت محصولات نفتي و پتروشيمي خواهد شد. 

بنابراين نه تنها به آنچه در هدف‌گذاري‌هاي مشخص شده در نيمه اول امسال دست نيافته‌ايم بلكه فاصله زيادي تا دستيابي به اين هدف ايجاد شده است و اگر نگاه خوش‌بينانه به آينده صادرات در 6ماه باقي سال داشته باشيم تنها به نرخ آمار صادرات در سال گذشته خواهيم رسيد. اما با توجه به پيش‌بيني‌هاي صورت گرفته اين‌گونه به نظر مي‌آيد كه صادرات نسبت به سال گذشته با كاهش قابل توجهي روبه‌روست. 

در اين راستا براي جلوگيري از پيدايش چنين مشكلي بهتر است كه در زمان‌هاي معين براي آينده صادرات پيش‌بيني‌هاي لازم صورت بگيرد تا با پيشگيري به موقع با چنين معضلاتي مواجه نشويم. به‌طور كلي طي 6 ماه باقيمانده تا پايان سال جاري نمي‌توان انتظار داشت قدم در راهي گذاشت تا صادرات به نرخ مطلوب افزايش پيدا كند. حال براي جلوگيري از ادامه روند كاهش صادرات راهكارهاي مختلفي به نظر مي‌آيد كه هرچند در زمان كوتاه به ثمر نخواهد نشست اما در آينده از بروز چنين معضلي جلوگيري خواهد كرد. براي مثال مي‌توان به پايين بودن بهره‌وري اشاره كرد. اكنون كه اقتصاد كشور در دوران پساتحريم به سر مي‌برد براي بالا بردن بهره‌وري بهترين ساز‌وكار جذب سرمايه‌گذاران خارجي در بازار داخلي ايران است. از اين طريق و توسط شركت‌هاي بنام موجب ارتقاي دانش فني و رسيدن به توليدات محصولاتي است كه در سطح بين‌المللي رقابت‌پذير و از نظر كيفيت حرفي براي گفتن داشته باشد. نكته بعدي كاهش قيمت نهايي كالاهاي توليدي است كه با كاهش هزينه‌هاي توليدي مي‌توان اين مشكل را برطرف ساخت. 

از ديگر سو براي از بين بردن موانع بر سر راه صادرات كشور، در جلسه شوراي گفت‌وگو پيشنهاداتي مطرح شد، از جمله حمايت از صادرات و بازگشت نرخ تسهيلات بانكي كه اگر به مرحله اجرا برسد، مي‌تواند كمك شايان توجهي در سهولت صادرات داشته باشد. اين در حالي است كه نرخ تسهيلات در بانك توسعه صادرات 16 تا 17درصد است. اما در ساير بانك‌ها اين نرخ به 22درصد مي‌رسد. يكي ديگر از مشكلات كه باعث كاهش صادرات مي‌شود، قيمت متوسط دلار است. اين امر موجب افزايش قيمت نهايي كالاهاي صادراتي خواهد شد. 

مساله ديگر واردات كالاهاي واسطه‌يي است كه براي توليدات نهايي به كار گرفته مي‌شود. زيرا منجر به افزايش قيمت كالاهاي صادراتي و در نهايت عوارض پرداختي از سوي صادركنندگان و موضوع ارزش افزوده مي‌شود. اين در حالي است كه با وجود تاكيد بر قانون رفع موانع توليدات از سوي دولت، همچنان اين موضوع يكي از دغدغه‌هاي اصلي صادركنندگان است. 

رشد صنعت كشور در بالا رفتن نرخ رشد اقتصادي و افزايش توليد ناخالص داخلي بسيار مهم است و به همين دليل صنعت و معدن پيشران اقتصاد ناميده مي‌شود كه مي‌تواند كمبود رشد ساير بخش‌ها را جبران كند و بايد نقش «پيش‌برندگي» براي صنايع كمتر شكوفا را داشته باشد. اما اين بخش مهم در 6 ماهه نخست امسال در يك ركود سنگين فرو رفت و صنعتگران پيش‌بيني مي‌كنند با وجود احتمال لغو تحريم‌ها از آبان ماه همچنان اين ركود بر بخش صنعت كشور و ساير حوزه‌هاي اقتصاد حاكم باشد و نهايتا تنها رشد يك درصدي را در اين بخش شاهد باشيم. 

توليدات صنعتي پس از توافق موقت ژنو در پاييز ۱۳۹۲ روند افزايشي به خود گرفت اما اين روند افزايشي، پايداري لازم را نداشت و علائم كاهش توليد صنعتي از انتهاي سال ۱۳۹۳ مشخص شد. 

يكي از دلايل اين كاهش توليد، كاهش قدرت خريد مردم است كه باعث كاهش تقاضاي كالاها مخصوصا كالاهاي مصرفي شده و اثر منفي آن بر توليد اين كالاها قابل مشاهده است. اين كاهش تقاضا پس از توافق نهايي در تير ماه همچنان ادامه دارد و به نظر مي‌رسد كه كارگزاران اقتصادي تصميم گرفته‌اند برخي تقاضاهاي خود را به دوره پس از اجراي توافق موكول كنند؛ همين امر كاهش تقاضا را تشديد كرده است. 

همچنين به دلايل مختلف، صادرات كشور نيز كاهش يافته و به نوعي مي‌توان گفت كه تقاضاي خارجي براي كالاها نيز كاهش يافته است. از اين رو مي‌توان مهم‌ترين مشكل بخش صنعت را در دو فصل اخير ناشي از بخش تقاضا دانست. البته در سال‌هاي ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ مهم‌ترين عامل كاهش توليد در بخش صنعت مربوط به بخش عرضه و تحريم‌ها بوده است. بر اين اساس در سال جاري براي صنعت و معدن، رشد ۶درصدي پيش‌بيني شد كه البته اين احتمال مي‌رفت كه با فعال‌تر شدن روابط بين‌المللي و كاهش مشكلات، اين رشد محقق ‌شود. البته در سال گذشته رشد ۹ماهه بخش صنعت 5.1 درصد و معدن بالاي ۱۰درصد بود كه بر اين اساس در سال جاري رشد ۶درصدي براي مجموع اين دو بخش پيش‌بيني شد. اين درحالي است كه بسياري از كارشناسان و فعالان صنعتي پيش‌بيني اين ميزان از رشد در بخش صنعت در سال جاري را ناشي از اجراي سياست‌ها و طرح‌هاي اورژانسي دولت براي خروج از ركود و بازگرداندن رونق به توليد مي‌دانند اما در عين حال معتقدند كه در 6 ماهه نخست سال جاري، رشد مورد نظر در بخش صنعت محقق نشده و نمي‌توان انتظار داشت كه حتي با رفع تحريم‌ها، رشد 6درصدي در نيمه دوم سال 94 تحقق يابد. 

اما درباره اوضاع صنعت در 6ماهه اول 94 و چشم‌انداز پيش روي بخش صنعت و معدن، علي صدري رييس خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان با اشاره به اينكه سال 93 ركود شديدي بر اقتصاد كشور حاكم بود كه تاثيرات منفي آن را در سال 94 نيز همچنان شاهد هستيم، بيان كرد: بر اين اساس در 6 ماهه نخست سال جاري، بخش صنعت كشور رشد قابل قبولي را تجربه نكرد. 

صدري با تاكيد بر اينكه رشد صنعتي نيازمند خروج اقتصاد از ركود است گفت: نگاه مسوولان بايد از «اقتصاد بسته و حاكميتي» به سمت «اقتصاد آزاد» باشد؛ از اين رو دولت بايد تا جايي كه امكان دارد امور را به بخش خصوصي واگذار كند. 

رييس خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان در ادامه افزود: مشخص نبودن نرخ سود بانكي، چند نرخي بودن ارز و فشارهاي مالياتي سبب بروز فشارهاي بيش از حد بر بخش توليد شده است و چنانچه دولت نتواند اين موانع را رفع كند همچنان شاهد سايه ركود بر بخش‌هاي مختلف اقتصاد و صنعت خواهيم بود. 

 فضاي نامطلوب كسب‌ و كار 

صدري با بيان اينكه توليدكننده بايد در يك فضاي امن و رقابتي اقدام به توليد كند، گفت: اين درحالي است كه فضاي اقتصادي كشور از ثبات لازم براي سرمايه‌گذاري برخوردار نيست؛ بنابراين توليدكننده ريسك سرمايه را نمي‌پذيرد. وي ضمن انتقاد از اوضاع كسب‌وكار در ايران بيان كرد: متاسفانه فضاي كسب‌وكار در ايران از شرايط مطلوبي برخوردار نيست و از مشكلات اساسي رنج مي‌برد. از اين رو تمام تلاش مسوولان و نهادهاي دولتي بايد اجراي دقيق قوانين و مقررات بهبود مستمر فضاي كسب وكار در كشور باشد. 

رييس خانه صنعت، معدن و تجارت گفت: با توجه به شرايط حاكم بر اقتصاد كشور و نبود تقاضا براي كالاهاي توليد داخل در نيمه دوم سال جاري، رشد و تغيير چنداني را در بخش صنعت شاهد نخواهيم بود. 

به گفته صدري، بسياري از برنامه‌هايي كه هم‌اكنون درحال اجرايي شدن است، ناشي از سياست‌ها و طرح‌هاي اورژانسي دولت براي خروج از ركود و بازگرداندن رونق به توليد در ابتداي سال است. از اين رو، نمي‌توان خيلي انتظار داشت كه در نيمه دوم سال، تحول خاصي در اين بخش رخ دهد. صدري ابراز اميدواري كرد كه با رفع تحريم‌ها، شاهد بهبود وضعيت در بخش‌هاي مختلف اقتصادي و صنعتي در نيمه دوم سال جاري باشيم، اما تحقق اين امر، نيازمند يك بازه زماني طولاني است و در كوتاه‌مدت رخ نخواهد داد. 

وي يادآور شد: اگرچه رفع تحريم‌ها اثر رواني مثبتي را در بازار ايران برجاي گذاشته، اما اين سبب نخواهد شد كه سرمايه‌گذار خارجي يك شبه تمام سرمايه خود را وارد ايران كند. 

در ادامه نصرالله محمدحسين فلاح، عضو هيات‌مديره كنفدراسيون صنعت ايران نيز گفت: اگر بخواهيم نگاهي واقع‌بينانه داشته باشيم، بخش صنعت كشور در نيمه نخست سال جاري از رشد چنداني برخوردار نبوده و به نوعي حتي شاهد رشد منفي در برخي صنايع كشور بوديم. عضو كنفدراسيون صنعت ايران در ادامه افزود: به طور مثال در صنعت ريخته‌گري كه بسياري از صنايع ديگر به آن وابسته‌اند، وضعيت خوبي را شاهد نبوديم؛ به طوري كه كمتر از 50درصد ظرفيت موجود طبق برنامه مورد انتظار فعاليت مي‌كنند. 

 

فلاح با بيان اينكه درحال حاضر يكي از مشكلات بخش صنعت ركودي است كه بر اقتصاد كشور حاكم شده است، تصريح كرد: خيلي از واحدهاي توليدي كمتر از ظرفيت توليدي خود كار مي‌كنند و اقدام به تعديل نيرو كرده‌اند؛ اين درحالي است كه انبارها پر از كالاهاي توليدي است اما به دليل ركود، تقاضا در بازار وجود ندارد. اين فعال صنعتي با بيان اينكه در نيمه دوم سال جاري نيز رشد چنداني را در بخش صنعت نمي‌توان انتظار داشت، بيان كرد: يكي از اقداماتي كه دولت براي رشد در اين بخش بايد در دستور كار خود قرار دهد، اجراي صحيح قانون بهبود مستمر فضاي كسب‌وكار است، اين در حالي است كه هنوز اقدام مثبتي از سوي دولت انجام نشده است. 

 

به اعتقاد وي لغو تحريم‌ها نيز نمي‌تواند زمينه را براي تحقق رشد پيش‌بيني شده صنعت در سال جاري فراهم كند، چرا كه تحريم‌ها به شكل تدريجي لغو خواهد شد. از اين رو دستيابي به نرخ بالاي رشد در بخش صنعت تا پايان سال، انتظار منطقي نيست و ممكن است تنها رشد صفر يا يك درصدي را تجريه كنيم. وي اشاره به رونق نسبي صنعت در نيمه اول سال 93 اشاره كرد و گفت: به‌طور مثال در اين بازه زماني، صنعت خودرو رشد حدود 60 درصد را تجربه كرد؛ اين در حالي است كه در همين بازه زماني، رشد ساير صنايع به نسبت سال ماقبل خود از رشد پايين‌تري برخوردار بودند. اين نشان مي‌دهد كه رشد در صنايع مختلف به‌طور يكنواخت توزيع نشده بود. 

به گفته عضو هيات‌مديره كنفدراسيون صنعت ايران، با توجه به ركودي كه بر بازار حاكم است، جاي اميدواري براي ايجاد تحرك درحوزه تقاضا و بازار وجود ندارد؛ چرا كه بهانه دولت «مهار تورم» است كه آن هم يك بهانه غيرمنطقي است. 

وي عنوان كرد: مسوولان بايد در صنايعي كه مي‌توانند تقاضا را تحريك و انگيزه توليد ايجاد كنند. فلاح معتقد است كه ‌مسوولان بخش صنعت كشور، وظايف خود را به خوبي اجرا نمي‌كنند و شاهد كم‌كاري در اجراي برنامه‌هاي محول شده در اين بخش هستيم. 

فلاح خاطرنشان كرد: اينكه گفته مي‌شود تحرك در بخش صنعت ايجاد شده، بيشتر مربوط به صنايع بزرگي مثل صنعت خودرو، فولاد و سيمان است. البته اين نوع تحرك‌ها، موضعي است و كل صنعت را دربرنمي‌گيرد؛ چرا كه حتي بسياري از صنعتگران عنوان كردند كه خروج از ركود را در واحدهاي صنعتي شاهد نبوده‌اند. 

همچنين سيدحسين سليمي، عضو هيات‌مديره انجمن مديران صنايع ايران معتقد است: رشد محسوسي را در بخش صنعت در نيمه نخست سال جاري شاهد نبوديم و انتظار مي‌رود كه همچنان شاهد ركود بر صنعت كشور باشيم. 

به گفته سليمي، خوشبختانه با تلاش دولت در چارچوب مذاكرات انجام شده با كشورهاي 1+5، بخشي از آثار تحريم‌ها كه سايه سنگيني روي اقتصاد انداخته بود، برطرف شده است؛ به‌طوري كه در حال حاضر، نرخ ارز در شرايط نرمالي قرار دارد و در طول يكي، دو سال گذشته، تقريبا ثبات نسبي داشته و اين ثبات بيشتر به دليل آثار رواني مثبت بعد از توافق هسته‌يي بوده است. 

عضو هيات‌مديره انجمن مديران صنايع ايران در ادامه افزود: اگر مذاكرات سريع‌تر به نتيجه مطلوب نرسد، ممكن است اين آثار رواني دوباره مشكل ايجاد كند. در واقع بايد مديريتي انجام دهيم كه كمترين چالش را از اين بابت داشته باشيم و به‌طور طبيعي، اگر مذاكرات به جمع‌بندي برسد و تحريم‌ها برداشته شود، فكر مي‌كنم در خيلي از حوزه‌ها ثبات و آرامش و حتي رونق غيرواقعي را شاهد خواهيم بود.

وي ادامه داد: البته ممكن است بخشي از اين شرايط واقعي نباشد و متاثر از آثار رواني باشد، چون آثار رواني مي‌تواند هم در جهت مثبت و هم در جهت منفي تاثيرگذار باشد. به اعتقاد اين عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران، چنانچه تحريم‌ها از آذرماه لغو شود، مي‌توان دستيابي به رشدي 3 درصدي در بخش صنعت را انتظار داشت و جاي اميدواري است كه در سال 95 حتي شاهد تحقق رشد بالاي 6 درصدي در بخش صنعت و معدن باشيم.

نيمه نخست سال94 هم با فرازونشيب‌هايش براي حوزه‌هاي مختلف صنعت و معدن كشور به پايان رسيد، اما با پايان نيمه نخست، همچنان موانع توليد در يكي از مهم‌ترين حوزه‌هاي اقتصادي كشور يعني معدن وجود دارد و جمع‌بندي تحريم‌هاي بين‌المللي به عنوان خبر خوش ابتداي سال نيز نتوانست محركه‌يي براي رونق بازارهاي بين‌المللي حوزه معدن كشور باشد. 

كارشناسان معدني بر اين باورند كه نيمه نخست سال94، با رشد شاخص ركود در اين بخش پايان يافت و به نظر مي‌رسد كه با برهم خوردن بازارهاي بين‌المللي، همچنان اين شاخص (تورم) بر بازار داخل در نيمه دوم سال94 نيز اثرگذار باشد. 

البته با وجود اينكه سرمايه‌گذاري درتمام صنايع كشور راكد است اما با بازشدن درب‌هاي بين‌المللي و رفت‌وآمدهاي هيات‌هاي اقتصادي، بخش معدن مورد توجه سرمايه‌گذاران قرار گرفته و اميد مي‌رود با توجه به پتانسيل بخش معدن، سرمايه‌گذاري‌ها در اين بخش رونق پيدا كند. البته معدنكاران كشور معتقدند كه تحرك در بازار مواد معدني حتي در نيمه دوم سال95 دور از ذهن به نظر مي‌رسد؛ اين موضوع درحالي است كه متوليان دولتي، از رفع ركود بخش معدن در نيمه دوم سال خبر مي‌دهند. 

  برهم خوردن تعادل بازارهاي بين‌المللي

درهمين حال؛ رييس خانه معدن ايران درخصوص چشم‌انداز وضعيت معادن و مواد معدني در نيمه دوم سال گفت: با وجود رفع تحريم‌هاي بين‌المللي، همچنان بخش معدن در وضعيت اسفناكي به سر مي‌برد و برهم خوردن بازارهاي بين‌المللي درحوزه مواد معدني و افزايش قيمت تمام‌شده محصولات داخلي از عوامل اصلي اين وضعيت به شمار مي‌رود. محمدرضا بهرامن با اشاره به اينكه در نيمه نخست سال94 رونق صنايع معدني انتظار مي‌رفت، تصريح كرد: با توجه به اهميت بخش معدن اين حوزه مي‌تواند جايگزين نفت باشد، اما متاسفانه وعده وعيدها تنها درحد شعار باقي مانده و هيچ اقدام عملي در جهت پيشبرد اهداف وزارت صنعت، معدن و تجارت تا به امروز صورت نگرفته است. 

وي با بيان اينكه خوشبختانه سرمايه‌گذاري در مواد معدني رونق گرفته است، تصريح كرد: سرمايه‌گذاري درتمام صنايع كشور راكد است اما با بازشدن درب‌هاي بين‌المللي و رفت‌وآمدهاي هيات‌هاي اقتصادي، بخش معدن مورد توجه سرمايه‌گذاران قرار گرفته و اميد مي‌رود با توجه به پتانسيل بخش معدن، سرمايه‌گذاري‌ها در اين بخش رونق پيدا كند. 

به گفته رييس خانه معدن ايران؛ درحال حاضر دو مولفه دربخش معدن بسيار اثرگذار است كه مي‌توان به ركود جهاني و كاهش سرمايه‌گذاري در بخش حفاري اشاره كرد. بنابراين اين دو موضوع بر بازار داخل ايران نيز اثر گذاشته و اميدواريم با واگذاري پروژه‌هاي نيمه‌تمام به بخش خصوصي، وضعيت عمراني نيز رونق گيرد تا به اين واسطه، مواد معدني معدنكاران نيز بي‌بهره از اين رونق نباشند؛ چراكه 100درصد از مواد اوليه ساخت‌وساز از مواد معدني به حوزه عمراني كشور تزريق مي‌شود. 

همچنين دبير اتحاديه توليدكنندگان محصولات معدني درخصوص چشم‌انداز نيمه دوم محصولات معدني به «تعادل» گفت: درحال حاضر وضعيت مواد معدني در ركود كامل به سر مي‌برد؛ اين درحالي است كه مسوولان دولتي در نيمه اول سال94 برنامه‌هايي درباره رشد حوزه معدن و صنعت به ميزان 6درصد را درنظر داشتند. 

كامران وكيل با بيان اينكه برنامه راهبردي درحوزه معدن تنها به صورت شعاري و براساس آمال و آرزو‌ها تنظيم شده است، تصريح كرد: دربخش اقتصاد ميانبري وجود ندارد، همان‌طور كه قهرماني در المپيك ميانبر ندارد؛ به عنوان مثال كشور تركيه در بحران‌هاي يكساني با ما قرار داشته، اما برنامه‌ريزي‌هاي 10ساله در دهه‌هاي اخير، باعث شد تا اين كشور به مرحله توسعه‌يافتگي دست يابد. 

به اعتقاد دبير اتحاديه توليدكنندگان محصولات معدني؛ براي تحقق رشد يك درصدي در بخش اقتصاد، نيازمند 25ميليارد دلار سرمايه‌گذاري خارجي هستيم؛ بنابراين در اين بازه زماني دولتمردان به جاي ارائه آمار و ارقام كهنه بايد درصدد برطرف كردن مشكلات زيرساختي و ارتقاي نظام بانكي كشور باشند. 

وي با اشاره به اينكه براي تحقق رشد 6درصدي حوزه صنعت و معدن نيازمند سرمايه‌گذاري هستيم، افزود: دولتمردان برنامه‌هايي براي تحقق چشم‌انداز مثبت حوزه صنعت و معدن ترتيب داده‌اند؛ اين درحالي است كه ما در نيمه نخست سال94 با چراغ‌هاي خاموش رشد توسعه مواجه بوديم. با توجه به اينكه صنعت و معدن موتور محركه رشد اقتصاد كشور به شمار مي‌رود، بنابراين در اين زمينه نيازمند سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي هستيم. 

 ازسوي ديگر؛ دبيركل انجمن سنگ‌آهن درخصوص وضعيت نيمه دوم معادن كشور گفت: با توجه به ركودي كه در نيمه نخست سال94 نمايان است، به نظر مي‌رسد نيمه دوم نيز از قاعده مثبتي برخوردار نباشد. 

عليرضا سياسي‌راد با بيان اينكه متاسفانه چشم‌انداز روشني براي بهبود وضعيت صنايع معدني و معادن وجود ندارد، تصريح كرد: بخشي از وضعيت كنوني بخش معدن به بازارهاي بين‌المللي و قيمت جهاني بازمي‌گردد و بخش ديگر به عدم برنامه شفاف براي توسعه اين بخش مرتبط است؛ بخش خصوصي براي برون‌رفت از شرايط فعلي برنامه‌هاي خود را ارائه داده اما متاسفانه هيچ اقدام مثبتي ازسوي متوليان دولتي نشده است. 

وي افزود: البته درحال حاضر وضعيت معادن كشور نسبت به سال92 از وضعيت بهتري برخوردار است و اميد مي‌رود با برداشته شدن موانع موجود بر سر راه شاخص كسب‌وكار، ارتقاي اين حوزه محقق شود. 

سياسي‌راد در پاسخ به اين پرسش كه آيا موانع موجود بر سر راه حقوق دولتي ازسوي متوليان وزارت صنعت، معدن و تجارت مرتفع شد يا خير، توضيح داد: درصد حقوق دولتي بايد بر مبناي ارقام فروش مندرج در پروانه بهره‌برداري به گونه‌يي محاسبه شود كه مبلغ آن براي هر سال حداكثر معادل تورم همان سال افزايش پيدا كند و براي معادني كه دچار بحران هستند با پيشنهاد انجمن‌هاي تخصصي به ميزان مقتضي كاهش يابد. 

به گفته دبيركل انجمن سنگ‌آهن؛ هنوز سيگنال‌هاي منفي بر سرراه محيط كسب‌وكار به ويژه درحوزه معادن وجود دارد و سياست‌هاي دوسال دولت نيز نشان‌دهنده اين موضوع است كه اميدواريم هرچه زودتر برطرف شود تا شاهد رونق موتور محركه اقتصاد كشور باشيم.

«مبهم و نا مشخص». اين واژه‌ها يكي از مناسب‌ترين توصيف‌ها از بازار نفت خام در 6ماهه اول سال 1394 هستند. نفت خام سال 94 را با ركود آغاز كرده و بعد از سپري كردن 2ماه افزايشي با شروع تابستان دوباره به روند نزولي بازگشت؛ به اين ترتيب شهريور يكي از تلخ‌ترين ماه‌ها براي طلاي سياه بود. طبق بررسي‌هاي «تعادل» قيمت نفت خام وست تگزاس اينترمديت در اين 6 ماه با 11درصد كاهش، برنت با 16درصد كاهش و سبد نفت خام اوپك با 14درصد كاهش روبه‌رو شدند. گزارش «تعادل» از وضعيت بازار نفت در اين 6 ماه را در ادامه مي‌خوانيد. 

آغاز سال 94 آغازي نزولي براي نفت خام بود. 

گزارش ماهانه اوپك در ماه فروردين (آوريل) نشان مي‌دهد متوسط بهاي نفت در ماه مارس (مصادف با نيمه نخست ماه فروردين) به ميزان يك دلار و 60 سنت كاهش داشته و به رقم 52.46 دلار در ازاي هر بشكه رسيده است. نفت برنت حوزه درياي شمال و شاخص دبليوتي‌آي نيز هر كدام به ترتيب 1.86دلار و 2.87دلار كاهش داشتند به طوري كه ميانگين قيمت نفت برنت در اين ماه به 56.94دلار در ازاي هر بشكه و قيمت نفت دبليوتي‌آي نيز به 47.85دلار در ازاي هر بشكه رسيد. فاصله قيمت ميان اين دو شاخص نفتي نيز 9دلار بود. قيمت نفت ايران نيز در اين ماه كاهش 1.41دلاري را نسبت به ماه قبل خود تجربه كرد و به رقم 51.27دلار در ازاي هر بشكه رسيد. همچنين توليد نفت ايران در اين ماه نسبت به ماه قبل 10هزار و 400بشكه كاهش داشته و به رقم دو ميليون و 773هزار بشكه در روز رسيده و به اين ترتيب ايران در آن ماه رتبه چهارم اوپك را به خود اختصاص داد. مجموع توليدات نفتي اوپك نيز در اين ماه برابر با 30ميليون و 786هزار بشكه در روز بود. 

بر خلاف نخستين ماه سال، ارديبهشت نفسي تازه به روح بازار نفت دميد. براساس گزارش ماهانه اوپك در ماه ارديبهشت (مه)، سبد نفتي اوپك در ماه آوريل (مقارن با نيمه دوم ماه فروردين و نيمه نخست ماه ارديبهشت) به بالاترين سطح خود تا آن ماه از سال 2015 رسيد كه عوامل مختلفي در بازار دست به دست هم دادند تا اين افزايش قيمت حاصل شود. ميانگين قيمت نفت اوپك در اين ماه 4.84دلار افزايش داشت و به رقم 57.30دلار در ازاي هر بشكه رسيد. البته اين ميزان در مقايسه با سال گذشته آن بسياري كم بود. نفت برنت حوزه درياي شمال نيز با رشد 4.20دلاري به 61.14دلار در ازاي هر بشكه و نفت دبليوتي‌آي با رشد 6.77دلاري به قيمت 54.63دلار در ازاي هر بشكه رسيد. بهاي نفت سنگين ايران در اين ماه در مقايسه با ماه قبل 4.99دلار افزايش داشت و به قيمت 56.26دلار در ازاي هر بشكه در بازار جهاني معامله مي‌شد. نكته جالب توجه اين است كه توليد نفت ايران نيز همزمان با قيمت آن افزايش داشت. براساس منابع ثانويه، توليد نفت ايران با 45هزار و 200 بشكه افزايش به دو ميليون و 824 بشكه در روز رسيد. به اين ترتيب ايران در اين ماه با اختلاف بسيار كم بعد از امارات متحده عربي، جايگاه چهارم اوپك را به خود اختصاص داد. مجموع توليدات نفتي اوپك نيز در اين ماه برابر با 30ميليون و 843هزار بشكه در روز بود. 

خرداد نيز مانند ارديبهشت، ماهي بهشتي براي نفت خام بود چراكه طبق گزارش ماهانه اوپك در ماه خرداد (ژوئن)، سبد نفتي اوپك در اين ماه نيز به بالاترين رقم خود در سال 2015 تا آن ماه رسيد. متوسط بهاي نفت در اين ماه با رشد 4.86دلاري به 62.16دلار در ازاي هر بشكه رسيد. افزايش تقاضاي نفت، وضعيت بازار محصولات پالايشي و كشف ذخاير جديد جزو عناصر كليدي بودند كه باعث افزايش قيمت نفت در بازارهاي جهاني شدند. متوسط قيمت نفت سنگين ايران نيز در اين ماه 5.12دلار افزايش يافت. به اين ترتيب نفت ايران در آن ماه به قيمت 61.38دلار در ازاي هر بشكه در بازار نفت معامله شد. علاوه بر آن توليد نفت ايران نيز در آن ماه هزار بشكه افزايش يافت. در نتيجه ايران با توليد دو ميليون و 845هزار بشكه نفت در روز از امارات متحده عربي پيشي گرفت و رتبه سوم اوپك را در آن ماه كسب كرد. مجموع توليدات نفتي اوپك نيز در آن ماه به 30ميليون و 975هزار بشكه در روز رسيد. روزهاي نخستين ماه تابستاني اما روزهاي خوبي براي بهاي نفت نبود. 

گزارش ماهانه اوپك در ماه تير (جولاي) نشان مي‌دهد متوسط بهاي نفت اوپك با كاهش 1.95دلاري به رقم 60.21 دلار در ازاي هر بشكه رسيد. نفت برنت حوزه درياي شمال نيز با كاهش 1.86دلاري به قيمت 63.75دلار در ازاي هر بشكه معامله شد. اين درحالي است كه شاخص نفتي دبليوتي‌آي با افزايش 46سنت به متوسط 59.83دلار در ازاي هر بشكه رسيد. همين امر باعث نزديك شدن شكاف قيمت نفت برنت و دبليوتي‌آي و رسيدن آن به 3.90دلار در آن ماه شد. متوسط بهاي نفت سنگين ايران نيز در اين ماه كاهش 1.52دلاري داشت و به رقم 59.86دلار در ازاي هر بشكه رسيد. علاوه بر اين، توليد نفت ايران نيز در اين ماه كاهش 9هزار و 200بشكه‌يي را تجربه كرد و به رقم دو ميليون و 827هزار بشكه در روز رسيد. به همين دليل ايران در اين ماه دوباره بعد از امارات متحده عربي و در جايگاه چهارم اوپك قرار گرفت. البته با وجود كاهش توليد نفت از سوي ايران ميزان توليد نفت سازمان كشورهاي صادركننده نفت خام (اوپك) در اين ماه از مرز 31ميليون بشكه نيز تجاوز كرد؛ اوپك در اين ماه بالغ بر 31ميليون و 378هزار بشكه نفت خام توليد كرد. 

به دنبال كاهش ميانگين بهاي نفت در ابتداي تابستان در مرداد ماه نيز شاهد ادامه روند نزولي آن بوديم. براساس گزارش ماهانه اوپك در ماه مرداد (آگوست) ميانگين قيمت نفت اوپك با افت 10درصدي به 54.19دلار در ازاي هر بشكه رسيد. در اين ماه كه بازار وضعيتي خرسي پيدا كرده بود متوسط بهاي نفت برنت حوزه درياي شمال با 6.99دلار كاهش به رقم 56.76دلار در ازاي هر بشكه رسيد. نفت دبليوتي‌آي نيز با 8.90دلار كاهش به قيمت 50.93دلار در ازاي هر بشكه در بازار معامله شد. جالب است كه در اين ماه تفاوت قيمت نفت برنت و دبليوتي‌آي از 1.91دلار تا 5.83 دلار در ازاي هر بشكه در نوسان بود. متوسط قيمت نفت سنگين ايران نيز با 5دلار كاهش به رقم 54.86دلار در ازاي هر بشكه رسيد. اما با وجود اين كاهش قيمت، توليد نفت ايران 32هزار و 300 بشكه افزايش داشت يعني ايران در اين ماه بالغ بر دو ميليون و 861هزار بشكه در روز نفت توليد كرد با وجود اين باز هم با اختلاف ناچيزي پس از امارات متحده عربي، جايگاه چهارم را به خود اختصاص داده بود. توليد نفت اوپك نيز در اين ماه به 31ميليون و 513 هزار بشكه در روز رسيد. 

آخرين ماه از تابستان، نفس‌برترين ماه براي طلاي سياه بود. 

گزارش ماهانه اوپك در ماه شهريور (سپتامبر) نشان مي‌دهد متوسط بهاي نفت اوپك در اين ماه به زير 50دلار در ازاي هر بشكه سقوط كرد. قيمت نفت به دليل ادامه مازاد عرضه نفت در بازار جهاني و آشوب در اقتصاد چين افت شديدي را در اين ماه تجربه كرد به طوري كه متوسط بهاي نفت اوپك در اين ماه به 45.46دلار در ازاي هر بشكه رسيد. نفت برنت نيز به قيمت 48.21دلار در ازاي هر بشكه و نفت دبليوتي‌آي به قيمت 42.89دلار در ازاي هر بشكه رسيد. شكاف قيمت ميان نفت برنت و دبليوتي‌آي نيز با 52 سنت كاهش به 5.32دلار رسيد. بهاي نفت سنگين ايران با 8.61دلار كاهش به 46.25دلار در ازاي هر بشكه رسيد اما توليد نفت اين كشور با 4هزار بشكه افزايش به دو ميليون و 857هزار بشكه در روز رسيد هر چند باز هم بعد از امارات متحده عربي و در جايگاه چهارم اوپك قرار داشت. مجموع توليد نفت اوپك نيز در اين ماه به 31ميليون و 544 هزار بشكه در روز رسيد. 

قيمت نفت اوپك درحال حاضر 86درصد قيمت آن در ابتداي سال است، يعني با كاهش 14درصدي برابر با 7دلاري همراه بوده است. قيمت نفت برنت نيز درحال حاضر برابر با 84درصد قيمت آن در ابتداي سال جاري است كه كاهش 16درصدي معادل 8دلار و 73سنتي را نشان مي‌دهد. بهاي نفت دبليوتي‌آي نيز درحال حاضر 89 درصد قيمت آن در ماه فروردين است و كاهش بيش از 11درصدي را نشان مي‌دهد كه برابر با 4دلار و 96سنت است و در نهايت قيمت نفت سنگين ايران در اين ماه به 90درصد قيمت آن در ابتداي سال جاري رسيده و با كاهش 10درصدي برابر با 5دلار و 2سنتي همراه بوده است. 

ثبات قيمت خودرو در نيمه دوم نمايندگان 4حوزه اصلي خودرو، وضعيت 6ماهه و چشم‌انداز پيش‌رو را تحليل كردند ترس خودروسازان از ادامه زيان سنگين

طبق روال هرسال شروع فصل پاييز ركود بازار خودرو را سنگين‌تر مي‌كند اما اين به معني رونق بازار در تابستان نبوده است؛ چرا كه تابستان 94، سردي بازار خودرو را تجربه كرد و روزهاي سختي را به خود ديد. صنعت خودرو در 6ماهه نخست سال 94، روزهاي پرفراز و نشيبي را سپري كرد. از همان ابتداي سال و در آخرين روزهاي تعطيلات نوروز، اعلام بيانيه مشترك ايران و گروه 1+5 و پس از آن، اعلام توافق برجام در تيرماه، شرايط را براي صنعت خودرو متفاوت از سال‌هاي گذشته كرد. همچنين با وجود افزايش دوبرابري عرضه در خودروهاي داخلي در نيمه اول سال تقاضا در پايين‌ترين حالت خود قرار داشت؛ چرا كه انتظارات مردم پس از اعلام اين توافق از صنعت خودرو بيشتر شد و ركود بازار را سنگين‌تر كرد. اما در اين ميان مردم نيز براي ابراز نارضايتي از كيفيت خودروهاي توليدي با تحريم خريد خودرو صفر، كمپيني را راه انداختند تا نشان دهند نياز بازار در حال حاضر افزايش كيفيت توليد و ارايه خودروهاي به روز با قيمت معقول است. بر اساس آخرين آمار وزارت صنعت و معدن و تجارت، توليد خودرو به ۴۴۰هزار و ۵۷۱ دستگاه رسيد كه در مقايسه با سال گذشته، رشد 8.7درصدي دارد.

 از سوي ديگر، واردات خودرو كاهش شديدي داشت و 17هزار و 778 دستگاه بود كه نسبت به مدت مشابه سال قبل، كاهش 45درصدي نشان مي‌دهد. در اين ميان خريداران خودرو معتقدند كه بايد قيمت خودروهاي داخلي با توجه به كيفيت فعلي آنها كاهش يابد، اما موضوع مهم ديگر در اين مدت، تلاش خودروسازان براي افزايش قيمت بود؛ البته نبايد فراموش كرد كه خودروسازان كشور نيز در سال‌هاي تحريم، زيان‌هاي قابل توجهي را متحمل شدند و در نتيجه آن قطع همكاري با برخي شركت‌هاي مطرح خودروسازي بود. از سوي ديگر به جرات مي‌توان گفت، واردات واسطه‌يي قطعات ضروري و زيرمجموعه‌هاي خودرو، بار سنگيني است كه در سال‌هاي اخير بالاجبار بر دوش صنعت خودرو كشور تحميل شده است.

 از طرفي نمي‌توان افزايش سه‌برابري نرخ ارز در سال‌هاي اخير، افزايش تعرفه دستمزد به‌طور سالانه و رشد نرخ ماليات را ناديده گرفت. به هرحال صنعت خودرو در 6ماهه گذشته، روزهاي پرفشاري را به خود ديد و با وجود اينكه اوضاع توليد بهبود يافت، اما شرايط اقتصادي كشور فشارهاي دوچنداني را بر اين صنعت تحميل كرده، اما فرهنگ جديدي در صنعت خودرو ايران در حال شكل‌گيري است كه در آن خودروسازان به سمت مشتري‌مداري و توجه به نيازهاي آنها حركت كنند تا بتوانند خود را در اين عرصه سرپا نگه دارند. 

همچنين برآوردهاي سال گذشته خودروسازان كشور حاكي است كه بر اساس نرخ تورم و ركود حاكم بر اقتصاد كشور، تقاضا براي خودرو در سال 94، 800 هزار دستگاه خواهد بود و با درنظر داشتن برنامه‌هاي دولت براي نوسازي و خروج 200هزار خودرو فرسوده، اين رقم تا حداكثر يك ميليون خودرو، پيش‌بيني شد، اما با توجه به تيراژ توليد يك ميليون و 200 دستگاهي خودروسازان در سال 93، اين پيش‌بيني‌ها از سوي وزارتخانه رد شد و مبناي توليد را خودروسازان در سال 94، يك ميليون و 400 دستگاه قرار دادند.  

اما مشاور انجمن خودروسازان كشور و مديرعامل دهه 60 ايران خودرو درباره اوضاع صنعت در نيمه نخست امسال و پيش‌بيني وضعيت اين صنعت در نيمه دوم گفت: سياست‌هاي انقباضي دولت و بدهي‌هاي انباشته شده پيمانكاران و بانك‌ها عامل اصلي افزايش ركود است. وي عنوان كرد: صنعت خودرو كشور به‌شدت دچار كمبود سرمايه است و تنها روزنه اميد، ارايه تسهيلات از سوي بانك‌هاست تا گردش نقدينگي در خودروسازي كشور از اين طريق جريان پيدا كند. داوود ميرخاني‌رشتي افزود: شوراي رقابت در كشورهاي مختلف براي ايجاد فضاي رقابتي در كسب‌وكار وارد عمل مي‌شود، ولي در ايران اين شورا هم با فشارهاي مجلس شوراي اسلامي به امر قيمت‌گذاري ورود كرده است، در حالي كه تاكنون نتوانسته شرايط مساعدي را براي بازار خودرو كشور رقم بزند. اين فعال صنعت خودرو ادامه داد: آمار و ارقام بيانگر آن است كه خودروسازان كشور به دليل قيمت‌گذاري‌هاي نادرست شوراي رقابت در سال‌هاي 91 و 92، مبلغي افزون بر 6500ميليارد تومان متضرر شدند و اين مساله تاكنون نيز ادامه‌دار بوده است؛ به‌طوري كه در حال حاضر شركت خودروسازي سايپا محصولات خود را با 2ميليون تومان ضرر به فروش مي‌رساند. 

  فشار چيني‌ها بر بازار خودرو

رييس هيات‌مديره انجمن سازندگان قطعات و زيرمجموعه‌هاي خودرو نيز در رابطه با وضعيت كنوني بازار خودرو كشور گفت: ركود بازار و كاهش حجم توليد خودروسازان داخلي در شرايطي به چشم مي‌خورد كه شركت‌هاي خودروسازي چيني با ارايه تسهيلات ويژه فروش و اقساط، سعي در ترغيب مشتري به خريد محصولات خود را دارند. در حالي كه مصرف‌كنندگان از كيفيت خودرو داخلي نااميد هستند، شركت‌هاي خارجي با ارايه طراحي‌هاي به‌روز و قيمت‌هاي قابل قبول متقاضيان خودرو را به سوي خود جذب مي‌كنند.  وي با بيان اينكه ورود خودروسازان خارجي به يك كشور و سعي در تسخير بازار داخلي روشي شناخته شده براي تصاحب بازار است، افزود: شركت‌هاي چيني كه طي سال‌هاي اخير در بازار خودرو ايران ريشه دوانده‌اند، در شرايط پساتحريم و با وجود زمزمه‌هاي ورود خودروسازان اروپايي براي مشاركت در صنعت خودرو كشور احساس خطر كردند و هم‌اكنون با ايجاد شرايط ويژه سعي در حفظ مشتريان خود دارند تا بتوانند به حيات خود در بازار ايران ادامه دهند. 

 

دكتر رجال با تاكيد بر اينكه كمپين فعلي هرگز به كاهش قيمت خودرو نمي‌انجامد، گفت: متاسفانه مردم تحت تاثير تبليغات سوء، ندانسته با موجي همراه شده‌اند كه به هيچ‌وجه راهگشاي صنعت خودرو كشور نخواهد بود. بايد ديد كه بيشترين سود حاصل از كاهش توليد داخلي و ركود بازار خودرو نصيب چه كساني مي‌شود كه در يك حساب سرانگشتي آشكار است در شرايط كنوني فضا براي فعاليت عده‌يي خاص كه همان وارد‌كنندگان خودرو هستند، مهيا شده است. در خصوص اعتراضات مردم نيز بايد درنظر داشت كه مصالح ملي و توسعه صنعت ملي بر مسائل ديگر ارجح است و مردم صرفا براي مخالفت و اعتراض به توليدكنندگان خودرو، نبايد يكي از صنايع اشتغالزاي كشور را به مرز نابودي بكشانند. 

علي ارسلان منصوري، نائب‌رييس اتحاديه نمايشگاه‌داران اتومبيل تهران درخصوص وضعيت 6ماهه بازار خودرو گفت: بازار از ابتداي سال ركود داشت و در تابستان نيز تشديد شد. اميدواريم در ماه‌هاي آينده رونق به بازار خودرو بازگردد. وي درخصوص اينكه طبق روال هرسال با شروع پاييز ركود بازار تشديد مي‌شود، گفت: اين درست است اما طبق روال هرسال پس از آبان‌ماه كم‌كم رونق در بازار خودرو ايجاد مي‌شود و اوضاع براي خريدوفروش مناسب مي‌شود. منصوري درخصوص تاثير كمپين نخريدن خودروهاي داخلي گفت: اين كمپين ركود در بازار خودرو را تشديد كرد و براساس آن اعتراضاتي نسبت به كيفيت خودروهاي داخلي به وجود آمد كه مردم با مقايسه خودروهاي داخلي و خارجي نسبت به كيفيت و قيمت گلايه‌هايي دارند و سعي كردند با اين نوع كمپين‌ها اعتراضات خود را به گوش خودروسازان برسانند. از همين‌رو خودروسازان داخلي بايد تدابيري را براي اين نوع اعتراضات درنظر داشته باشند كه يا كيفيت خودروها را افزايش يا قيمت‌ها را كاهش دهند. نايب‌رييس اتحاديه نمايشگاه‌داران اتومبيل تهران با ‌اشاره به اثرات اين كمپين گفت: اما اين موضوع را بايد درنظر داشته باشيم كه اگر خودروسازان نتوانند كيفيت محصولات خود را افزايش دهند، خودروسازان خارجي به راحتي مي‌توانند بازار را از خودروهاي داخلي بگيرند و صنعت خودرو ما بيشتر متضرر خواهد بود. اين فعال بازار خودرو در ادامه افزود: بازار خودروهاي وارداتي مانند بازار خودروهاي داخلي در ركود به سر مي‌برد و با توجه به حالت انتظاري كه پس از مذاكرات هسته‌يي به وجود آمده است و مردم تمايلي به خريد خودروهاي داخلي و خارجي ندارند، قيمت اين خودروها كاهش يافت و به نظر مي‌رسد كمتر خواهد شد. 

 

نائب‌رييس انجمن واردكنندگان خودرو نيز گفت: در 6ماه گذشته دچار ركود اقتصادي در همه صنف‌ها شده‌ايم و خودرو نيز از صنوف جدا نبود. البته اين ركود ناشي از بلاتكليفي براي نتيجه برجام و برداشته شدن تحريم‌هاي بين‌المللي است، چون همه مردم ذهنيتي نسبت به كاهش قيمت‌ها يافته‌اند. كوروش مرشد سلوك درخصوص وضعيت خودروهاي وارداتي گفت: در رابطه با خودروهاي وارداتي نيز اين موضوع صدق مي‌كند. با توجه به اينكه انتظار كاهش نرخ ارز مي‌رود و به دنبال آن كاهش قيمت خودروهاي وارداتي نيز وجود دارد، از همين‌رو همه منتظر هستند كه ببيند نتايج برجام چه مي‌شود و نرخ ارز چقدر كاهش مي‌يابد و تحريم‌ها برداشته مي‌شود يا خير؟ اينها همه علامت سوال‌هايي است كه ذهن مردم را مشغول كرده و بازار را دچار ركود نيز كرده است. 

 

نائب‌رييس انجمن واردكنندگان خودرو درخصوص كاهش قيمت خودرو در 6ماهه گذشته گفت: كاهش قيمت خودروهاي وارداتي ناشي از كاهش تقاضا در بازار است. كشورهاي حاشيه خليج‌فارس نيز چون با كاهش تقاضا روبه‌رو شده‌اند و قيمت‌ها را كاهش داده‌اند و بازرگانان ايراني نيز قيمت خودروهاي وارداتي را پايين آورده‌اند. اينكه با كاهش واردات روبه‌رو شده‌ايم، مطمئنا با موضوع انتظار مردم براي كاهش قيمت‌ها ارتباط دارد. مرشد سلوك درخصوص كمپين خودروهاي نخريدن صفر داخل و ارتباط آن با واردكنندگان گفت: كاملا واضح و روشن است كه ربط دادن اين موضوع به واردكنندگان اشتباه است چون رنج قيمتي خودروهاي وارداتي قابل قياس با خودروهاي داخلي نيستند و كاملا متفاوت است. خودروهاي وارداتي در تعداد معدودي زير 150ميليون تومان هستند كه براي خودروهاي داخلي رقيب محسوب نمي‌شود. بازار خودروهاي وارداتي براي خودروسازان داخلي رقيب محسوب نمي‌شود و هيچ‌وقت واردكنندگان وارد اين موضوعات نمي‌شود. 

 مشاور انجمن خودورسازان كشور: سياست‌هاي انقباضي دولت و بدهي‌هاي انباشته شده پيمانكاران و بانك‌ها عامل اصلي افزايش ركود است. صنعت خودرو كشور به‌شدت دچار كمبود سرمايه است و تنها روزنه اميد، ارايه تسهيلات ازسوي بانك‌هاست تا گردش نقدينگي در خودروسازي كشور از اين طريق جريان پيدا كند. به دليل قيمت‌گذاري‌هاي نادرست شوراي رقابت در سال‌هاي 91 و 92، مبلغي افزون بر 6500ميليارد تومان متضرر شدند.

 رييس هيات‌مديره انجمن قطعات خودرو: ركود بازار و كاهش حجم توليد خودروسازان داخلي درشرايطي به چشم مي‌خورد كه شركت‌هاي خودروسازي چيني با ارايه تسهيلات ويژه فروش و اقساط، سعي در ترغيب مشتري به خريد محصولات خود را دارند و درحالي كه مصرف‌كنندگان از كيفيت خودرو داخلي نااميد هستند، شركت‌هاي خارجي با ارايه طراحي‌هاي به روز و قيمت‌هاي قابل قبول متقاضيان خودرو را به سوي خود جذب مي‌كنند.

 نائب‌رييس اتحاديه نمايشگاه‌داران اتومبيل تهران: بازار از ابتداي سال ركود داشت و در تابستان نيز تشديد شد. اميدواريم در ماه‌هاي آينده رونق به بازار خودرو بازگردد. كمپين نخريدن خودرو، ركود در بازار خودرو را تشديد كرد و اعتراضاتي نسبت به كيفيت خودروهاي داخلي به وجود آمد و مردم با مقايسه خودروهاي داخلي و خارجي نسبت به كيفيت و قيمت گلايه‌هايي دارند. از همين‌رو خودروسازان داخلي بايد تدابيري را درنظر داشته باشند. 

 نائب‌رييس انجمن واردكنندگان خودرو: در 6ماه گذشته دچار ركود اقتصادي در همه صنف‌ها شده‌ايم و خودرو نيز از صنوف جدا نبود. البته اين ركود ناشي از بلاتكليفي براي نتيجه برجام و برداشته شدن تحريم‌هاي بين‌المللي است، چون همه مردم ذهنيتي نسبت به كاهش قيمت‌ها يافته‌اند. همچنين با توجه به اينكه انتظار كاهش نرخ ارز مي‌رود، مردم انتظار دارند قيمت خودروهاي وارداتي نيز كاهش يابد.