اسماعيل لـله‌گاني مديرعامل بانك صادرات ايران مطرح كرد
پرداخت بدهي‌هاي موسسه ميزان براساس ليست هيات تسويه بانك مركزي
به تازگي مسوولان بانك مركزي اعلام كردند كه لايحه اصلاح قانون بانكداري اسلامي مراحل نهايي خود را طي مي‌كند و مدت‌هاست كه ضرورت اصلاح اين قانون از سوي كارشناسان بانكي، نمايندگان مجلس و مديران دولتي به كرات مطرح مي‌شود.
خبر اقتصادی - احسان شمشيري - اين درحالي است كه اخيرا بحريني، رييس كارگروه بازنگري قانون بانكداري اسلامي در مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد: اگر دولت اين لايحه را با تاخير به مجلس ارائه كند، مجلس طرح اصلاحي خود را قبل از پايان كار مجلس نهم به تصويب خواهد رساند.
در اين رابطه اسماعيل لـله‌گاني، مديرعامل بانك صادرات ايران در گفت‌وگو با «تعادل» گفت: در حوزه بانكداري اسلامي يكي از نيازهاي اساسي شبكه بانكي كشور تغيير روش‌هاي تامين مالي براي واحدهاي توليدي در كشور است و استفاده از ابزارهاي تامين مالي در بانكداري اسلامي و بررسي نقاط ضعف و قوت اين قانون بايد بيش از اين مورد توجه باشد. در اين زمينه تجربه بانكداري اسلامي را در جهان داريم و براين اساس بايد تصميم بگيريم چگونه از روش‌هاي تامين مالي اسلامي استفاده شود تا در جهت تامين نياز واحدهاي توليدي اقدام شود.
وي اضافه كرد: همه دست‌اندركاران نظام بانكي كشور ازجمله بانك مركزي، وزارت امور اقتصادي و دارايي و مجلس شوراي اسلامي به دنبال آن هستند كه تغييري در روش بانكداري فعلي ايجاد كنند كه متناسب با وضعيت كشور باشد و با رفع مشكلات و مسائل محدودكننده در جهت رشد و رونق اقتصادي حركت كنيم.
وي در پاسخ به اين سوال كه لايحه بانكداري اسلامي چه زماني اصلاح و نهايي شود، گفت: اين لايحه هنوز در دولت است و بايد مباحث فني آن مورد بحث و بررسي قرار گيرد و نهايي شود و پس از تقديم به مجلس در صحن علني مجلس طرح و به قانون مصوب و قابل اجرا تبديل و به نظام بانكي ابلاغ شود.
لذا اين موضوع زمانبر است و بايد مراحل قانوني آن طي شود اما در مراحل تدوين و تصويب بايد از نظر متخصصان استفاده شود و به گونه‌يي تدوين شود كه برخي چالش‌ها و پرسش‌ها و ابهامات قبلي را پاسخگو باشد و به قانوني كارآمد تبديل شود لذا اميدواريم هرچه زودتر و به صورت كارآمد و راهگشا به اتمام برسد تا حامي شبكه بانكي و اقتصاد و توليد كشور باشد.
اميدواري به ساماندهي موسسات غيرمجاز
وي در پاسخ به اين سوال كه چرا بسياري از افراد نسبت به نرخ سود بانكي به خصوص نرخ سود سپرده‌هاي زير يك سال معترض هستند، گفت: در سال جاري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و شوراي پول و اعتبار به خاطر كاهش تورم تغييراتي را در نرخ‌هاي سود سپرده‌ها و تسهيلات بانكي اعمال كردند و در مورد تسهيلات نرخ سود مبادله‌يي 21درصد و نرخ عقود مشاركتي 24درصد تعيين شد.
وي افزود: نرخ‌هاي سود سپرده‌هاي يك ساله نيز مورد توجه مردم و سپرده‌گذاران قرار گرفت و باعث جذب قابل توجه منابع به سپرده‌هاي يك‌ساله بلندمدت شده و حداكثر به سپرده‌هاي يك ساله 20درصد تعلق مي‌گيرد. اما تعيين نرخ سود سپرده‌هاي زير يك‌سال در اختيار بانك‌هاست تا نسبت به تعيين نرخ سود اقدام كنند.
تلاش براي كاهش سود و موسسات غيرمجاز
وي افزود: هم‌اكنون همه بانك‌ها تلاش مي‌كنند تا نرخ سود سپرده‌ها كاهش پيدا كند و هزينه تمام شده تامين منابع براي بانك‌ها كاهش يابد ولي مشكل اين است كه موسسات مالي غيرمجاز با پرداخت سودهاي بالا چالش بزرگي براي نظام بانكي كشور ايجاد كرده‌اند و هم‌اكنون شاهديم كه منابع به سمت موسسات مالي غيرمجاز حركت مي‌كند و بانك مركزي به مردم توصيه كرده كه كمتر در موسسات غيرمجاز سپرده‌گذاري كنند و شاهديم كه برخي موسسات دچار مشكلاتي شده‌اند و امكان پرداخت منابع و سپرده‌ها را به مشتريان خود ندارند.
وي افزود: به سپرده‌گذاران توصيه مي‌شود كه در شبكه بانكي رسمي و قانوني سپرده‌گذاري كنند حتي اگر چند درصد سود كمتري دريافت كنند. اميدواريم با ساماندهي موسسات غيرمجاز از سوي بانك مركزي و گسترش چتر قانوني و حمايتي شاهد فعاليت نظام‌مند موسسات مالي و اعتباري باشيم.
وي در پاسخ به اين سوال كه در حوزه نظارت بر شبكه بانكي نياز به چه سازوكارهايي احساس مي‌شود، گفت: نظارت‌ها بايد قبل از خرج منابع و حين خرج باشد درحالي كه هم‌اكنون نظارت‌ها، نظارت بعد از خرج است به طوري كه تمامي واحدهاي نظارتي عمدتا بعد از اينكه تسهيلات پرداخت مي‌شود براي نظارت مراجعه مي‌كنند و عمدتا با مسائل و مشكلات مختلفي روبه‌رو هستند.
وي ادامه داد: اين مساله باعث شده تا تسهيلات پرداخت شده كمتر وصول شوند حال اگر نظارت‌ها قبل و حين پرداخت تسهيلات صورت گيرد، مطمئنا مي‌تواند موثرتر باشد و ضرورت دارد در زمان تصويب مصوبات توسط اركان بانك نظارت كافي صورت گيرد و در زمان اجراي طرح‌ها بايد نظارت‌ها كامل‌تر شود.
وي افزود: در اين رابطه روش‌هاي مناسبي هم پيشنهاد شده است كه مي‌توانيم در مدل بانكداري اسلامي آنها را پياده كنيم تا نظارت‌ها قبل و حين خرج منابع و تسهيلات صورت گيرد تا شاهد مشكلات و چالش‌ها و مطالبات معوق كمتري باشيم.
پرداخت بدهي‌هاي موسسه ميزان
لـله‌گاني در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه بحث ادغام يا حمايت از موسسه مالي و اعتباري ميزان توسط بانك صادرات به كجا رسيد، گفت: موسسه مالي و اعتباري ميزان يك شخصيت حقوقي كاملا جداگانه‌يي است و بانك صادرات ايران صرفا يك شماره حساب در اختيار اين موسسه قرار داده بود و طلبي كه اين موسسه از بانك مركزي داشت به اين حساب واريز مي‌شد و با ليستي كه هيات تسويه بانك مركزي در اختيار بانك صادرات ايران قرار داد اين بانك نسبت به پرداخت وجه براساس ترتيب ليستي كه هيات تسويه مشخص كرده بود، اقدام كرد .
وي افزود: هيات تسويه بانك مركزي در اين رابطه حدود 100ميليارد تومان در اختيار بانك صادرات قرار داد. اما در مرحله بعد به دنبال آن هستيم تا با استفاده از روش‌هايي بحث فروش اموال و دارايي‌هاي موسسه ميزان را داشته باشيم تا افرادي كه به موسسه بدهكارند و اموال و املاكي را در اختيار موسسه قرار داده‌اند نسبت به فروش آنها اقدام شود و از طريق آن بدهي‌هاي مردم و سپرده‌گذاران را پرداخت كنيم.
وي در پاسخ به اين سوال كه كليه سپرده‌گذاران اميدوار به چه تاريخي براي دريافت مطالباتشان باشند، گفت: فرآيند پرداخت مطالبات سپرده‌گذاران درحال تدوين است و صورت جلساتي درحال آمده شدن است كه با نهايي شدن صورت‌جلسات كه بايد متناسب با روش‌هاي قانوني و شرايط موسسه ميزان باشد، كار اجرايي آن شروع مي‌شود اما زمان مشخصي را نمي‌توانيم اعلام كنيم.
تمايل بانك‌ها به راه‌اندازي بازار بدهي
وي در پاسخ به اين سوال كه هم‌اكنون بحث راه‌اندازي بازار اوراق بدهي‌ها از سوي دولت مطرح شده و آيا اين موضوع مورد توجه نظام بانكي قرار گرفته است، گفت: بحث فروش اوراق بدهي درحال اجرايي شدن است و بانك‌ها مطالبات بسياري از دولت و شركت‌هاي دولتي دارند و آمادگي دارند تا با توجه به شرايط فعلي اقتصاد ايران در اين زمينه همكاري كنند زيرا با كاهش درآمدهاي نفتي و دولتي اين موضوع مي‌تواند براي نظام بانكي راهگشا باشد و حداقل مي‌تواند در كوتاه‌مدت اثربخش باشد تا در آينده كه اوضاع بهتر شد به روال سابق خود برگردد.
