فاز دوم هدفمندی، در انتظار سیاست کاهش بیکاری و رشد تولید داخلی

خبر اقتصادی- محسن شمشیری: در بررسی رابطه بازارها و سیاست های اقتصادی از یک سو و فازدوم هدفمندی یارانه ها و اقتصاد مقاومتی، به مهمترین عوامل و سیاست ها در گزارش های مختلف می پردازیم و تلاش می کنیم که عوامل اصلی از جمله، قیمت های نسبی، بازار کار، بازار سرمایه، پول و بانکداری، تراز پرداخت‌های غیرنفتی، بازار انرژی،‌ بودجه و سیستم بانکی  و... را مورد توجه قرار دهیم.
در اجرای اقتصاد مقاومتی و فاز دوم هدفمندی یارانه ها در سال آینده، باید به پنج عدم‌تعادل در سطح اقتصاد کلان شامل بازار کار، تراز پرداخت‌های غیرنفتی، بازار انرژی،‌ بودجه و سیستم بانکی  توجه شود و تاکید شود که مجموعه ای از سیاست ها همزمان با هم مورد توجه باشد و تنها نمی توان با رشد قیمت انرژی و منابع حاصل از آن، کارها را ساماندهی کرد زیرا اگر بخش های دیگر اصلاح نشود و اصلاحات ساختاری اقتصاد ایران باهم به پیش نرود، خود موضوع رشد قیمت انرژی در ماه ها  و سال های بعد، با چالش های جدید مواجه و اثر خود را از دست می دهد ....
اگر قیمت های نسبی در همه بازارها و کالاها مورد احترام نباشد خود موضوع هدفمندی یارانه ها را کم اثر می سازد. اگر نهاد قیمت مورد احترام است در همه جا باید به آن احترام گذاشت و مکانیزم قیمت ها را در همه بازارها مورد بررسی و احترام قرار داد...
در این بخش به رابطه سیاست های اقتصادی و تلاش برای مهار بیکاری اشاره داریم.




نرخ بیکاری و نوع بیکاری در ایران متفاوت از کشورهای دیگر است، در ایران اگر کسی شغلی پیدا کند سعی می کند که به طور ثابت شغل خود را حفظ کند اما عده ای که بیکار هستند معمولا برای مدت بیش از یک سال ممکن است با بیکاری مواجه باشند.
یک عده دائم با شغل های مناسب همراه هستند یک عده چند نوع شغل دارند و چند جا کار می کنند  ویک عده نیز دائم بیکار هستند.
ساختار بیکاری ما با آنچه که در اروپا و آمریکا وجود دارد، بسیار متفاوت است. بیکاری در آنجا نوسانی و چرخه‌ای است. در اقتصاد اروپا حدود 20 میلیون بیکار داریم، و این 20 میلیون نفر هر سه ماه، چهار ماه یکبار  تغییر مي‌کنند و هر شهروند اروپایی دائم بیکار نیست بلکه می توان گفت یک نوع بیکاری طبیعی در اروپا وجود دارد و افراد دائم با مشکل بیکاری مواجه نیستند بلکه کل اقتصاد، با یک نوع بیکاری گردشی مواجه است.

یعنی در بازار کار جابه‌جایی داریم. برخی بنگاه‌‌ها تعدیل نیرو مي‌کنند و بنگاه‌هایی دیگر نیروی جدید می‌گیرند.

در نتیجه وقتی در اقتصاد ایران یک عده‌ای همواره بیکار باشند، بیکاری ساختاری است. پدیده بیکاری در بازار کار ما شبیه به برخی کشورهای مهم دیگر خاورمیانه است. در کشورهای پیشرفته دوره انتظار برای ورود به بازار کار حدود سه تا پنج ماه است. این دوره برای بازار کار ما بسیار زیاد است و تقریبا فرد بیکار انتظار ندارد که شغل بیابد. این هم به بازه سنی نیروهای جوان بر مي‌گردد. به همین خاطر در کشور ما نرخ بیکاری 15 تا 29 سال، تفاوت معناداری با متوسط نرخ بیکاری دارد.

در 10 سال اخیر، شکاف بیکاری جوانان در این دوره افزایش يافته و بیکاری جوانان، زنان و تحصیلکرده ها را تشدید کرد.
‌تعداد شاغلین در سال 1355 چیزی حدود 8.5 میلیون نفر بوده است. این رقم در سال 1365 به حدود 10.7 میلیون نفر رسیده است. یعنی تعداد شاغلین کشور در حال افزایش بوده است. در سال‌های 1380 تا 1384 که در برنامه سوم هدف ایجاد حدود 780 هزار شغل در سال مشخص شده بود، به طور متوسط حدود 765 هزار شغل در سال ایجاد شد. اما پس از آن در اقتصاد ما اتفاق عجیبی افتاد.
تعداد شاغلین ما از سال 1384 تا آخرین رقمی که در سال 1389 داریم، تقریبا ثابت و در حدود 20 میلیون و 660 هزار نفر بوده است.
یعنی به طور بی سابقه ای، خالص ایجاد شغل در اقتصاد ما در سال‌های اخیر صفر بوده است. در هر حال تعدادی شغل از دست می‌دهند و تعدادی هم به دست مي‌آورند. اما خالص ایجاد اشتغال که جمع کل شاغلین کشور مي‌شود، ثابت بوده است.
این اتفاق درست در زمانی رخ داده که ما در اوج منابع درآمد نفتی، رشد صادرات غیر نفتی، رشد نقدینگی و تسهیلات بانکی، مطالبات معوق بانکی، وام به بنگاه های زودبازده و... بوده‌ایم. حتی در دوران جنگ که ‌ به شدت با محدودیت منابع مواجه بودیم، به طور متوسط بیش از 250 هزار شغل در سال ایجاد شده بود.
در نتیجه می توان دریافت که سیاست ها به تشویق مصرف، واردات، خرید و فروش و دلالی و... پرداخته و حمایت از تولید داخلی، اشتغال بیشتر و بیکاری کمتر را هدف نگرفته است. نرخ سود بانکی پایین، نرخ ارز پایین  و اما نرخ دستمزد بالا بوده است و در نتیجه اشتغال کمتری ایجاد شده است.

در فاصله سال‌های اخیر تعداد ایجاد شغل در کشور صفر بوده است. و اگر سال 90 را هم به آن اضافه کنیم، به این نتیجه مي‌رسیم که تقریبا 65 هزار شغل  هم از دست داده ایم. این مساله در نتیجه همان تصمیماتی است که درباره بنگاه‌ها گرفته شده و آنها را به جای تشویق به تولید بیشتر و اشتغال بیشتر،  به سمت استفاده از نقدینگی و وام بانکی سوق داده است و کمتر از نیروی کار استفاده کرده اند.
در نتیجه درچارچوب اقتصاد مقاومتی، باید نرخ دستمزد به گونه ای تعیین شود و نرخ سود بانکی و وام های بانکی به تولید به گونه ای تعیین شود که مشوق استفاده از نیروی کار بیشتر باشد و بیکاری کاهش یابد و تولید واشتغال داخلی و کارگر ایرانی بیشتر حمایت شود.





همین شرایط بود که پنج عدم تعادل اصلی را در اقتصاد ما بوجود آورد. در بودجه، در بازار کار، در سیستم بانکی، در بازار انرژی و در تراز پرداخت‌ها دچار عدم تعادل با ابعاد بزرگ شدیم و علاوه بر آن ما به سمت یک فاجعه زیست محیطی هم با مصرف بالای انرژی حرکت کردیم.
اتفاقی که افتاد این بود که از بین این پنج عدم تعادل، توجه فقط روی یکی از آنها یعنی قیمت انرژی جلب شد. بعد از بحث‌هاي زیادی که انجام شد، سیاستگذار نظرش نسبت به قبل تغییر کرد و به این رویکرد رسید که قیمت انرژی را افزایش دهد و به مردم پرداخت مستقیم داشته باشد. این اتفاق در اواخر آذر 1389 روی داد.
اما به نظر می رسد که دولت به خاطر دریافت منابع ریالی و واریز آن به حساب مردم به این سیاست روی آورده است. زیرا اگر قرار است که عدم تعادل ها و طرح تحول مورد توجه باشد چرا فقط رشد قیمت انرژی مورد توجه است چرا مالیات، بیکاری، نرخ ارز و تعرفه، واردات، صادرات، نظام بانکی، سود بانکی و.... مورد توجه نیست و دائم بر هدفمندی یکباره یارانه ها تاکید می شود.