بررسی حوادث کار و تاثیر آن بر اقتصاد کشور در گفت‌وگو با محسن ایزدخواه
حادثه‌دیدگان۴ میلیون و ۳۰۰هزار روز کار نکردند
گاهی که اقتصاد زیاد در بوق می‌شود یا به عبارت دیگر کارشناسان اقتصادی با برنامه‌ریزان و مدیران دولتی اقتصاد زیاد بگو‌مگو می‌کنند، انگاری چیزی در حاشیه‌های اقتصاد گم شده است. برای باور این موضوع شاید بهتر باشد گاهی دست‌اندرکاران اقتصادی، مخصوصا مدیران دولتی اقتصاد، سری هم به حاشیه‌های اقتصاد ایران بزنند؛ یعنی جایی که کارگران زندگی می‌کنند و این روزها هم باید گره‌های معیشت را مزمزه کنند و هم باید پذیرای حوادث کار باشند. به نظر می‌رسد اما این واقعیت این روزها در اقتصاد ما گمشده است، چون شاغلان بسیاری در حاشیه‌های اقتصاد و دقیقا در کنار بحث‌های تند و هرازگاهی کند اقتصادی روزگار را به سختی می‌گذرانند.
ما امروز سری به این حاشیه‌های اقتصادی زده‌ایم و در مورد روزگاران شاغلان اقتصادی ایرانی با محسن ایزدخواه گفت‌وگو کردیم. محور اصلی بحث ما حوادث ناشی از کار و چرایی افزایش آن است. محسن ایزدخواه معاون اسبق حقوقی و پارلمانی تامین اجتماعی بوده است و اکنون از صاحب‌نظران برجسته در حوزه کار محسوب می‌شود. او می‌گوید از ۱۳میلیون نفر شاغل ایرانی هیچ حمایتی نمی‌شود. یعنی آن‌ها به‌طوردائم در آستانه خطر ایستاده‌اند و زندگی می‌کنند.
یکی از اصلی‌ترین و پرچالش‌ترین مسائل کشورهای صنعتی به‌ویژه در کشورهای درحال توسعه مقوله سلامتی نیروی کار در حوزه‌های مختلف در مورد حوادث و بیماری ناشی از عوامل محیط کاری است. شما چه تصویری از این مقوله در جهان دارید؟
در حرکت شتابان صنعتی‌شدن عدم توجه جدی به اصول ایمنی باعث بالارفتن نرخ حوادث شغلی در محیط کاری شده است. بر این اساس هرساله در جهان حوادث ناگواری به وقوع می‌پیوندد که در اثر آن میلیون‌ها نفر کارگر در معرض خطراتی چون مرگ، نقص عضو و بیماری‌های ناشی از کار قرار می‌گیرند. بنابر گزارشات رسمی سازمان بین‌المللی کار تقریبا یک‌سوم مرگ‌های ناشی از کار از طریق حادثه رخ داده است. روندهای موجود از سال ۲۰۰۶ در جهان نشان می‌دهد که سالانه قریب ۲۷۰میلیون حادثه ناشی از کار اتفاق افتاده که نزدیک به ۲/۲میلیون نفر جان خود را بر اثر حوادث ناشی از کار از دست داده‌اند و قریب به ۱۶۰میلیون نفر به بیماری‌های ناشی از کار مبتلا و هفت‌میلیون نفر نیز دچار ازکارافتادگی شدهاند بنابراین ملاحظه می‌فرمایید که چگونه سرمایه انسانی به عنوان ارزشمندترین و گرانبهاترین عنصر در میان سایر عوامل موثر در کار با این حوادث و بیماری‌ها از گردونه کار خارج می‌شوند و میلیون‌ها زن و فرزند سرپرست خانواده را از دست می‌دهند.
مسئولیت سازمان بین‌المللی کار و نظارت تامین اجتماعی و همچنین کشورها به‌ویژه کشورهای در حال توسعه که اکثرا رشد صنعتی دارند درباره ایمنی و کاهش سوانح و حوادث چیست؟
با شکل‌گیری تدریجی انقلاب صنعتی و گسترش آن و تغییرات و تحولات شگرفی که در نحوه تولید به وجود آمد و نگاه ابزاری که سرمایه‌داران به نیروی کار داشته به تدریج کارگران را بر آن داشت که در چارچوب منافع صنفی خود مقاومت‌‌هایی را برپا کنند که نهایتا حقوق قانونی آن‌ها از سوی دولت و کارفرمایان به رسمیت شناخته شد و با تاسیس سازمان بین‌المللی کار با نگرش سه‌جانبه‌گرایی مقدمات به رسمیت شناختن حقوق طرفین فراهم شد و سازمان بین‌المللی کار با صدور مقاوله‌نامه‌ای بنیادین و همچنین توصیه‌نامه‌های متعدد از یک‌سو و پذیرش و به عضویت درآمدن کشورهای عضو سازمان ملل متحد و بشری فراهم شد تا نیروی کار بتواند با امنیت توام با سلامت و حفظ عزت و کرامت انسانی به فعالیت خود ادامه دهد که از آن جمله می‌توان به مقاوله‌نامه ۸۱، ۱۹، ۱۰۲ اشاره کرد که در آن مقاوله‌نامه به چگونگی نظام بازرسی از کارگاه درباره حوادث، تحت پوشش قراردادن اتباع بیگانه در کشورهای مهاجرپذیر درباره حوادث و همچنین چگونگی حمایت‌های آنان از نیروی کار درباره حوادث و بیماری، پیری و بازنشستگی و ازکارافتادگی از طریق نظام تامین اجتماعی کارآمد از سوی کشورهای عضو و از جمله ایران با پذیرش مقاوله‌نامه و توصیه‌نامه‌های مربوطه باید تجلی این پذیرش را در قوانین دستورات حاکم در کار و تامین اجتماعی جست‌وجو کرد.
با این توصیف و مقدمه‌ای که اشاره فرمودید به لحاظ قانونی مقوله توجه به ایمنی و حفاظت فنی و بهداشت ایران در چه جهتی قرار دارد؟
خوشبختانه در قانون کار جمهوری اسلامی یک فصل مشتمل بر ۲۲ماده به مقوله حفاظت و بهداشت کار اختصاص یافته است که در این مواد سعی شده است تا با تعیین تکلیفی برای کارفرمایان، کارگران و اداره کل بازرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از فرآیند تاسیس کارگاه، ورود ماشینآلات و تجهیزات حفاظتی و بهداشت محیط کار و بیماری‌های حرفه‌ای و شغلی استانداردهای لازم ایمنی رعایت شود و در واقع هدف غایی قانون حفاظت از نیروی انسانی است.
از سوی دیگر همان‌طور که در سوال قبلی به آن اشاره شد با وجود تمهیدات لازمی که برای جلوگیری از حوادث و بیماری حرفه‌ای اندیشیده می‌شود اما وقوع حوادث به دلایل مختلف اجتناب‌ناپذیر است. بر این اساس بیشینه پیش از ۵۰ساله قانون تامین اجتماعی حکایت از آن دارد که از آغازین روزهای شکل‌گیری تامین اجتماعی در ایران حوادث و بیماری‌ها در اولویت‌های این سازمان بیمه‌ای بوده است به نحوی که چندین ماده از قانون تامین اجتماعی از جمله بند ۸ ماده بند۲ بندهای مختلف ماده۳، مواد۶۰، ۶۵ و ۶۶ به مسئولیت‌ها و تعهدات سازمان تامین اجتماعی در مقابل حوادث‌دیدگان و خانواده تحت تکفل آن‌ها اختصاص یافته است و به جرات می‌توان ادعا کرد قانون فعلی تامین اجتماعی در ارائه خدمات به آسیب‌دیدگان ناشی از کار و حتی غیرناشی از کار در مقایسه با بسیاری از کشورها در سطح بسیار مطلوب و قابل قبول با استانداردهای سازمان بین‌المللی کار و اتحادیه بین‌المللی تامین اجتماعی قرار دارد.
حال اگر خواسته باشیم به‌صورت کمی حوادث ناشی از کار را در ایران حداقل در سال‌های اخیر بررسی کنیم ارزیابی شما در این خصوص چیست؟
درباره آمار وضعیت شاغلان در کشور با تناقض‌های فراوانی روبه‌رو هستیم و مانند سایر بخش‌ها در این باره آمارهای متفاوتی ارائه می‌شود. از سوی دیگر قانون کار و قانون تامین اجتماعی از آن دسته از شاغلان حمایت می‌کند که در اقتصاد رسمی فعالیت دارند و آن دسته‌ازخویش‌فرمایان و دیگر شاغلان که به دلایل مختلف در این تقسیم‌بندی قرار ندارند از بی‌پناه‌ترین شاغلان هستند. پیش‌بینی می‌شود در سال‌جاری حدود ۲۱میلیون نفر در بخش‌های غیردولتی اشتغال دارند. این در حالی است که مجموعه شاغلان یا بیمه‌شدگان اجباری برای سالنامه آماری سازمان تامین اجتماعی بالغ بر هشت‌میلیون و ۶۰۰هزار نفر است و این شکاف آماری حکایت از این واقعیت تلخ دارد که حدود ۱۳میلیون نفر از شاغلان تحت هیچ‌گونه حمایت و پشتیبانی ویژه درباره حوادث نیستند.
برای این‌که عمق این بی‌توجهی به سرمایه‌های انسانی روشن شود کافی است به تفاوت فاحش میزان مرگ و میر اعلام‌شده درباره حوادث ناشی از کار از سوی سازمان تامین اجتماعی و پزشکی قانونی و سازمان آتش‌نشانی توجه شود. در حالی‌که برای گزارش سازمان تامین اجتماعی در سال ۹۰ فقط ۸۵ نفر در حادثه ناشی از کار جان باخته‌اند و بررسی روندهای سال‌های اخیر نشان می‌دهد که در سال‌جاری حداکثر با یک رشد ۱۵ تا ۲۰درصدی روبه‌رو باشد اما پزشکی قانونی اخیر اعلام کرده است حوادث ناشی از کار در هفت‌ماهه سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۴درصد افزایش داشته است. به عبارتی این میزان از ۸۸۸ نفر در هفت‌ماهه سال گذشته به یک‌هزار و یک‌صد نفر در سال‌جاری رسیده است که بسیار تلخ و نگران‌کننده به لحاظ عدم پوشش بیمه‌ای و حمایت‌های لازم از بازماندگان این جان‌باختگان است.
البته باید ادعا کرد بخشی از این جان‌باختگان از اتباع بیگانه سایر کشورها هستند که به علت حضور غیرقانونی در کشور یا عدم مجوز کار و عدم تطبیق با مقاوله‌نامه ۱۹ سازمان بین‌المللی کار نمی‌توانند تحت‌پوشش حوادث ناشی از کار قرار گیرند.
نکته اساسی دیگری که باید در ارزیابی میزان حوادث ناشی از کار مورد توجه قرار گیرد تعداد کارگران در معرض خطر حادثه ناشی از کار است که از سوی مراجع ذی‌صلاح اعلام شود. تنها سندی که تاکنون به‌طور رسمی در این‌باره انتشار یافته مربوط به سازمان تامین اجتماعی است که مجموعه بیمه‌شدگان اجباری و بعضی از شاغلان خاص را که بالغ بر ۱۰میلیون و ۸۰۰هزار نفر هستند در زمره در معرض حادثه و خطر قلمداد کرده است که به جرات می‌توان گفت بالغ به ۷۰درصد این افراد در مشاغلی اشتغال دارند که با کمترین ریسک روبه‌رو باشد. از این منظر می‌توان گفت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید با توجه به قانون کار و اختیارات قانونی تلاش‌های مضاعفی را در کاهش دادن حوادث و خطرات ناشی از کار داشته باشد.
با توجه به آمار و اطلاعاتی که به طور رسمی با تمام اشکالاتی که ممکن است وجود داشته باشد در سال‌های اخیر روند حوادث ناشی از کار چگونه بوده است؟
بین سال‌های ۱۳۷۸ الی ۱۳۹۰ اگر متوسط بیمه‌شدگان در معرض خطر را بالغ بر ۹میلیون و ۶۰۰هزار نفر در نظر بگیریم در مجموع هر سال به‌طور متوسط در حوزه کارگزاران که در اقتصاد رسمی فعالیت دارند و نزد سازمان تامین اجتماعی بیمه هستند بالغ بر ۲۱هزار و ۷۰۰ نفر حادثه دیده‌اند که استان‌های تهران، مرکزی، سمنان، قزوین، ایلام، زنجان و چهارمحال‌و‌بختیاری بالاترین حوادث کارگری ناشی از کار را دارند.
آیا آنالیزی از حوادث ناشی از کار برحسب علت وقوع حادثه در سال‌های اخیر در دسترس است؟
قاعدتا براساس قانون کار و مسئولیت‌های ذاتی خود، مرجع مشخصی برای مقوله حفاظت فنی و بهداشت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. اما به نظر می‌رسد حداقل در چند سال گذشته هیچ‌گونه گزارش رسمی یا حداقل در سطح عمومی انتشار نیافته است و گفته می‌شود گزارشات مربوط به مهر طبقه‌بندی شده و به‌طور محدود انتشار می‌‌یابد اما براساس گزارش‌های صندوق تامین اجتماعی که در مقدمه به وظایف و مسئولیت آن عرض کردم اشاره می‌کنم.
جدول وقوع حوادث بین سال‌های ۸۷ تا ۹۰ را به شما می‌دهم که در متن مصاحبه کار کنید. در این جدول می‌بینید از نظر تامین اجتماعی علت وقوع حادثه در هشت آیتم دسته‌بندی شده که تقریبا روندها و علل وقوع حوادث در سال‌های مذکور یکسان است به‌این صورت که تقریبا درسال‌های مورد اشاره بین ۵۵ تا ۶۰درصد علل وقوع حوادث بی‌احتیاطی کارگران بوده است که اگر خواسته باشیم به این رقم کارگران با وسایل بی‌حفاظ و همچنین وسایل معیوب و فقدان اطلاعات را بیفزاییم به معنی این‌که کارگر هیچ گونه آشنایی با دستگاه و ابزاری که کار می‌کند ندارد، بین ۶۵ تا ۷۰درصد علل حوادث ارتباط مستقیم به وظایف و مسئولیت کارفرما، اداره کل بازرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و فقدان آموزش‌های لازم نیروی کار دارد، از این منظر رسالت دولت بسیار سنگین‌تر از سایر شرکای اجتماعی خود است و آنچه که در این راستا مهم است خلأ قانونی و فقدان اختیارات قانونی برابر بازرسان کار نیست و علل را باید در جای دیگر جست‌وجو کرد.
با توجه به توضیحاتی که فرمودید در واقع وقوع هر حادثه در کارگاه می‌تواند هم ابعاد انسانی اجتماعی و هم ابعاد اقتصادی داشته باشد، در این خصوص چه نکاتی مورد توجه قرار می‌گیرد؟
همان‌طور که در سوال اشاره شد وقوع هر حادثه در کارگاه به‌خصوص اگر منجر به مرگ شود گاهی می‌تواند ابعادی بسیار وسیع‌تر از یک محیط کارگاه یا حتی شهر و در واقع ملی پیدا کند به‌ویژه در معادن و کارهای سخت که اغلب این حوادث به صورت گروهی اتفاق می‌افتد که در ایران در چند دهه اخیر در چند نقطه کشور شاهد چنین حوادثی بوده‌ایم که حتی منجر به تحقیق و تفحص و دخالت نمایندگان مجلس و متضرر شدن جامعه کارگری شده است که گاهی ابعاد امنیتی هم به خود گرفته است، از بعد انسانی هم وقتی مثلا در سال ۱۳۹۰ بالغ بر ۲۱هزار نفر حادثه می‌بینند دربخش رسمی اقتصاد کشور رخ می‌دهد به‌طور مستقیم و غیرمستقیم ده‌ها‌هزار نفر از نظر روحی و روانی تحت‌تاثیر بالاترین استرس‌ها قرار می‌گیرند. به‌ویژه آن‌که اگر این حوادث منجر به مرگ شود خانواده با از دست دادن سرپرست خانواده در کنار تنگناهای اقتصادی‌‌ای که پیش خواهد آمد آثار و پی‌آمدهای روحی و افسردگی سال‌ها برجای خواهد ماند. از سوی دیگر این‌گونه حوادث چالش‌ها و درگیری فراوانی را نیز بین مصدومان و کارفرمایان در موارد متعدد ایجاد کرده است که تشنج در محیط کار خود می‌تواند اثرات سوئی در ادامه همکاری و روند تولید داشته باشد.
در کنار این مسائلی که برشمرده شد وقوع حوادث در محیط کار می‌تواند تاثیر سوئی روی اقتصاد ملی هم داشته باشد که به نظر می‌رسد تاکنون در کشور فرد یا موسسه‌ای این خسارات را در ابعاد مختلف آن اندازه‌گیری کرده باشد ولی به اجمال می‌شود براساس گزارش‌های رسمی ارائه شده از سوی صندوق تامین اجتماعی به بعضی از نکات به اجمال اشاره کرد.
از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۰ بالغ بر ۸۶هزار نفر حادثه دیده‌اند که در این میان یک‌هزار و دویست و نود نفر به علت فوت و از کارافتادگی کلی هم از گردونه کار و فعالیت اقتصادی و نقش در تولید خارج شدهاند و هم بازماندگان و از کارافتادگان بدون پرداخت حق بیمه تا واجد شرایط نشدن برای بازنشستگی از مستمری برخوردار شدهاند، همچنین در این فاصله بالغ بر ۵۳۹۰ نفر تا زمان بازنشستگی از مزایای نقدی از کار افتادگی جزئی و غرامت نقص عضو برخوردار خواهند بود. از سوی دیگر در فاصله سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۰ مجموعه کارگران حادثه‌دیده بالغ بر ۱۴۷هزار و ۵۹۱ روز تا بهبودی کامل در بیمارستان بستری بوده‌اند و در مجموع با حادثه‌دیدگانی که به طور سرپایی مداوا شده و سپس از استراحت پزشکی برخوردار شدهاند ایامی بالغ بر چهار‌میلیون و ۳۰۰هزار روز بر سر کار خود حاضر نشده‌اند که به طور متوسط با توجه به جمعیت حادثه‌دیده در سال‌های مورد اشاره هر کارگر حادثه‌دیده قریب به ۵۰ روز به دلیل استراحت پزشکی تا بهبودی کامل در محیط کار حاضر نشده و از غرامت دستمزد ایام بیماری برخوردار شده است که در این راستا صندوق تامین اجتماعی بیش از ۱۲۰هزار سند هزینه پرداخت غرامت دستمزد صادر کرده است که به نظر می‌رسد با توجه به شفاف نبودن اطلاعات بالغ بر ۱۰درصد هزینه‌های مربوط به تعهدات بلندمدت و کوتاه‌مدت سازمان به این‌گونه هزینه‌ها، که برشمرده شد، اختصاص داده شود.
بنابراین هر اقدامی که منجر به کاهش حوادث ناشی از کار صورت گیرد موجب بالا رفتن درآمدهای سازمان تامین اجتماعی و کاهش هزینه‌های آن‌که به اجمال توضیح داده شد، خواهد گردید.
به عنوان آخرین سوال جنابعالی چه توصیه‌‌هایی را درباره کاهش حوادث ناشی از کار به نظام تصمیم‌گیری دارید؟
به نظر می‌رسد که اگر شعار ایمنی بعد کار محور تمام برنامه‌های مسئولان حفاظت و بهداشت کار اعم از دولت، کارفرمایان و کارگران قرار گیرد و بسترهای لازم به لحاظ آموزش، الزام کارفرمایان به فراهم کردن محیط امن برای کارگران و فعال کردن بیش از پیش بازوی کار فراهم شود تا حدود بسیاری، شاهد کاهش حوادث ناشی از کار خواهیم بود. نکته دیگری که باید مورد توجه نظام تصمیم‌گیری در این باره قرار گیرد متمرکز شدن بر فعالیت‌هایی است که بیشترین ریسک را در ایجاد حوادث دارند. بررسی‌ها و اظهارات پراکنده بعضی از نهاد‌های دست‌اندرکار نشان می‌دهد که صنعت با ۴۷ درصد و ساختمان با ۳۰درصد پرحادثه‌ترین محیط‌های کار هستند.
لذا شناخت یک‌دهم علل و عوامل این حجم از حوادث و راه‌های پیشگیری از آن می‌تواند در کاهش این حوادث بسیار موثر افتد. بازدهی‌های سیستماتیک و دوره‌ای منظم یکی از عواملی است که می‌تواند با کاهش حوادث ناشی از کار و جلوگیری از گسترش بیماری حرفه‌ای موثر باشد و این در گرو افزایش تعداد بازرسان کار و شکل‌گیری و تقویت کیسه‌های حفاظت فنی و بهداشت کار در کارگاه‌ها به‌ویژه در صنایع و معادن پرخطر و پر ریسک است. برآورد می‌شود در حال حاضر بین سه تا پنج سال طول می‌کشد تا یک کارگاه مورد بازدید بازرسان کار قرار گیرد.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید با اقتدار از اختیارات قانونی خود مندرج در فصل چهارم قانون کار بهره جسته به نحوی که در تمامی فرآیند ساخت کارخانه و با تاسیسات و همچنین ورود و تولید ماشینآلات در بخش صنایع حفاظت و ایمنی را شرط راه‌اندازی و نصب کارخانجات قلمداد کند. ضعف ساختاری تشکل‌های صنفی کارگری از دیرباز تاکنون می‌تواند از عوامل موثر در رخدادهای حوادث ناشی از کار باشد چراکه همان‌طوری که ملاحظه فرمودید بالاترین نرخ حوادث مربوط به بی‌احتیاطی کارگران است و مشکل‌های صنفی قوی و فراگیر می‌توانند در آموزش و ارتقای سطح مهارت‌های نیروی کار نقش موثری را ایفا کنند که به‌نظر برسد در کنار تنگناهای ایجادشده برای فعالیت این تشکل‌ها این مسئله مهم مغفول مانده است.
البته در این راستا باید دولت شما، همت خود را به کار بندد تا از امکانات مالی و تجربی سازمان بین‌المللی کار درباره تقویت مراکز تحقیقات و تعلیمات حفاظتی بهداشت کار بهره جوید و این مراکز از بودجه‌های کافی و تقویت نیروهای متخصص برخوردار شود و متاسفانه در سال‌های گذشته ساختمان مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت بهداشت کار به باشگاه تفریحات سالم تبدیل شد و دانشکده حفاظت و بهداشت نیز از این وزارتخانه جدا شد و به عبارتی می‌توان گفت رابطه معنی‌دار این وزارتخانه و دانشگاه که از اهداف تاسیس این دانشکده بود، از بین رفت.
