يارانه نقدي زياد ميشود؟
مروري بر چگونگي اجراي فاز اول هدفمندي يارانهها
سؤال بيشتر کارشناسان اقتصادي از دولت اين است که چرا هماهنگيهاي لازم در اجراي اين طرح مهم، آنگونه که بايد به عمل ميآمد، صورت نگرفت و سهم توليد از محل درآمد صرفهجويي انرژي به مراکز توليد پرداخت نشد، و چرا با اينکه بازار مصرفکنندگان نيز با افزايش غيرمنطقي قيمتها، کالا و خدمات مواجه شده است و مشکلات فاز نخست هنوز مرتفع نشده، دولت شتابزده بر اجراي فاز دوم هدفمندي يارنهها اصرار دارد...
اجراي قانون هدفمندي يارانهها براي بهينهسازي مصرف انرژي و عدالت در پرداخت يارانههاي دولتي به آحاد مردم که سالهاي متمادي چپاول منابع ملي شد، اگرچه مورد تأييد همه بود، اما بسترهاي لازم براي عملياتيشدن دقيق اين قانون فراهم نبود و برنامههايي براي جلوگيري از رشد قيمتها و تنظيم بازار آنگونه که مردم در تنگناي معيشتي قرار نگيرند از پيش تعيين نشده بود؛ دولت حتي به تعهدات قانوني خود حذف يارانهها چون حمايت از توليد و مهار تورم ناشي از که باعث رشد سرسامآور بهاي کالا و خدمات در کشور شد عمل نکرد. اجراي اين قانون ضرورتي اجتناب ناپذير بود که سالها پيش بايد به آن پرداخته ميشد جسارت دولت در اجراي چنين طرح عظيمي، هرچند با مشکلاتي نيز همراه بوده است، قابل تقديراست، چراکه دولتهاي پيشين با توجه به پيچيدگي طرح، جرأت اجراي آنرا نداشتند. اکنون با گذشت حدود يک سال و نيم از اجراي فاز نخست قانون هدفمندي يارانهها، عملکرد دولت در اجراي اين قانون مهم همواره مورد انتقاد صاحبنظران اقتصادي و کارشناسان بازار قرار گرفته است، چراکه وضعيت نابسامان مراکز توليدي و رشد قيمتها در بازار بهگونهاي است که مردم و در نهايت دولت را در ساماندهي آن با مشکل مواجه کرده است. همراهي مجلس شوراي اسلامي و مردم با دولت در اجراي اين قانون، با اعتماد و اطمينان به اين که دولت با برنامهريزيهاي دقيق و کارشناسانه همه بسترهاي لازم را فراهم کرده تا مشکلي در حين اجراي طرح را پيش نيايد، دست دولت را براي اجراي اين طرح باز گذاشته است. اما با توجه به وعدههاي دولت در حمايت از توليد و ايجاد ستادهاي استاني براي جلوگيري از جهش قيمتها و تشکيل واحدهاي نظارتي در اتحاديههاي صنفي و شوراي اصناف اکنون شاهد افزايش بيحد و حصر قيمتها و گلهمندي فعالان عرصه توليد هستيم.
حاملهاي انرژي آزاد ميشوند
دولت مطابق قانون هدفمندي يارانهها مکلف است که قيمت حاملهاي انرژي را اصلاح کند؛ يعني قيمت فروش داخلي بنزين، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفيد، گاز مايع و ساير مشتقات نفت، با لحاظ کيفيت حاملها و با احتساب هزينههاي مرتبط، بهتدريج تا پايان برنامه پنجساله پنجم توسعه نبايد کمتر از نوددرصد قيمت تحويل روي کشتي (فوب) در خليجفارس باشد. همچنين بهتدريج تا پايان برنامه پنجساله پنجم توسعه نسبت به هدفمندکردن يارانه گندم، برنج، روغن، شير، شکر، خدمات پستي، خدمات هواپيمايي و خدمات ريلي (مسافري) اقدام نمايد و گزارشهاي تفصيلي را هر ششماه به ديوان محاسبات کشور و مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد. از سوي ديگر دولت مجاز است که وجوه حاصل از اجراي قانون هدفمندي يارانهها را به خزانه واريز کند، علاوهبر اين مجاز است که از ابتداي سال 1389 معافيت مالياتي قانون مالياتهاي مستقيم را همراه با افزايش سالانه آن، متناسب با تغيير و اصلاح قيمتهاي موضوع اين قانون با پيشنهاد وزارت اموراقتصادي و دارايي طي پنج سال حداکثر تا دو برابر افزايش دهد. نتيجه امر اين است که با اجراي چنين قانون مهمي علاوهبر جلوگيري از هدررفت منابع ملي، درآمدزايي قابل توجهي نيز از محل صرفهجوييها براي توسعه کشور نصيب دولت ميشود تا در مسير بالندگي اقتصاد کشور گامهاي بلندي برداشته شود. از سوي ديگر دولت براي اين که معيشت خانوارها با افزايش تدريجي قيمت حاملهاي انرژي يا بهنوعي واقعي کردن قيمتها دچار مشکل نشود، هر ساله سهمي از اعتبارات رديف بودجهاي کشور را بابت جبران هزينه افزايش قيمت حاملهاي انرژي، البته با موافقت مجلس شوراي اسلامي، تعيين و بهصورت نقدي به مردم پرداخت ميکند تا آنها با مديريت و اداره يارانههاي نقدي خود، سنجشي را در مصارف خود به عمل آورند. علاوهبر اين مطابق قانون مراکز توليد، کارخانه وکارگاههاي انرژيبر نيز بايد مورد حمايتهاي ويژه دولت قرار گيرند تا در اجراي اين طرح، دامنگير اقتصاد خانوارها و توليدکنندگان نشود. اگر به مزاياي اين قانون نگاه شود، بايد به اين نکته توجه داشت که قبل از اجراي قانون هدفمندي يارانهها در کشور روزانه نزديک به معادل 5/6 ميليون بشکه نفت و گاز در کشور توليد ميشد. از اين ميزان تنها دو ميليون و 300 هزار بشکه به بخش صادرات اختصاص مييافت، چراکه بنا به نياز کشور ميبايست چهار ميليون و 300 هزار بشکه نفت و گاز توليدي صرف نياز داخلي ميشد با احتساب قيمت 85 دلار براي هر بشکه نفت و مصرف روزانه چهار ميليون و 300 هزار بشکه در روز، مشخص ميشود که سالانه معادل بيش از 120 هزار ميليارد تومان انرژي در کشور بهصورت غيربهينه مصرف ميشد. اين ارقام به اين معني است که ايران حدود چهار برابر متوسط جهاني انرژي مصرف ميکرد، درحاليکه به قول رئيس جمهور کشورمان، ملت ايران بيش از چهار برابر متوسط جهاني از رفاه برخوردار نيست اما مصرف انرژي در ايران چهار برابر متوسط جهاني است و چنانچه مصرف بنزين و گازوئيل با روند قبلي ادامه پيدا ميکرد، سال گذشته بايد حدود 16 ميليارد دلار براي واردات به آنها اختصاص داده ميشد و ساير منابع و محصولات نيز وارد کشور ميشد. با اين وجود، بهعلت اشکالاتي که در مصرف انرژي در کشور وجود داشت، اين ثروت الهي که بايد در خدمت رفاه مردم باشد، سالها در خدمت رفاه عمومي قرار نداشت و قبل از اجراي قانون هدفمندي يارانهها برخي در کشور بهصورت ناعادلانه 20 يا 30 برابر ديگران و برخي يکسيام آن افراد انرژي مصرف ميکردند که اين امر به ايجاد فاصله طبقاتي منجر ميشد.
چرا نشد که بشود؟
سؤال بيشتر کارشناسان اقتصادي از دولت اين است که چرا هماهنگيهاي لازم در اجراي اين طرح مهم، آنگونه که بايد به عمل ميآمد، صورت نگرفت و سهم توليد از محل درآمد صرفهجويي انرژي به مراکز توليد پرداخت نشد، و چرا با اينکه بازار مصرفکنندگان نيز با افزايش غيرمنطقي قيمتها، کالا و خدمات مواجه شده است و مشکلات فاز نخست هنوز مرتفع نشده، دولت شتابزده بر اجراي فاز دوم هدفمندي يارنهها اصرار دارد. نبايد انتظار داشت که اجراي اين قانون گسترده بدون کوچکترين مشکل يا ضعف صورت گيرد اما بايد گفت برنامهريزيها بايد طوري باشد که اقتصاد کشور و خانوارها را با مشکل جدي مواجه نکند. دولت در نخستين روزهاي سال جاري با افزايش 28هزار توماني بهعنوان مابهالتفاوت فاز اول و دوم سعي داشت فاز دوم هدفمندي يارانهها را اجرا کند، اما مجلس شوراي اسلامي مانع از آن شد و شرايط اقتصادي کشور را در اجراي اين طرح مهيا ندانست. اين در حالي است که هنوز تکليف انصراف يا عدم انصراف سرپرستان خانوارها از دريافت يارانه نقدي نيز مشخص نشده و از سوي ديگر ميزان مبلغ هم غيرقانوني اعلام شده است. به اين ترتيب، از يک سو دولتيها براي عدهاي پيامک انصراف ارسال کردهاند و موجي از نگراني را در جامعه ايجاد کردهاند و سوي ديگر خبر از قابل برداشت بودن مابهالتفاوت يارانه نقدي است و هنوز معلوم نيست که تکليف يک بام و دو هواي دولتيها در اجرايي کردن فاز دوم قانون هدفمندي چه خواهد شد. اما همانطور که گفته شد بيشتر اقتصاددانان و نمايندگان مجلس بر اين باورند که فاز دوم اجراي هدفمندي يارانهها در برهه کنوني شتابزده است و توزيع يارانه نقدي و طرحهاي پياپي دولت براي افزايش يارانه نقدي را داراي توجيهات سياسي و فاقد توجيه اقتصادي ميدانند. اين در حالي است که دولت با توزيع بيمنطق يارانه نقدي در پي ايجاد شرايط رواني خاص در جامعه است و هدفش اجراي قانون هدفمندي يارانهها نيست. نکته ديگر اين است که توزيع يارانه تنها بهعنوان مسکن موقت در نظر گرفته شده بود اما دولت آن را تبديل به درمان اصلي کرد.
يارانه نقدي زياد ميشود؟
با توجه به موارد قيد شده در فاز دوم هدفمندي، کارشناسان معتقدند مبلغ يارانه نقدي نبايد بهطور بيمنطق افزايش يابد، چراکه افزايش مبلغ يارانه نقدي غول تورم را نيرومندتر از وضعيت فعلي کرده و نهتنها قدرت خريد مردم را افزايش نميدهد، بلکه دولت را مقروضتر از امروز ميکند، چراکه نحوه توزيع يارانه نقدي بهگونهاي است که موجب از دست رفتن منابع کشور و ايجاد تورم و رشد نقدينگي ميشود، زيرا مجلس بازه زماني پنج ساله را براي اجراي قانون هدفمندي يارانهها در نظر گرفته بود که متأسفانه بهدرستي اجرا نشد. از سوي ديگر اجراي فاز دوم براي بخش توليد بسيار خطرناک است، و در بخشهاي صنعت و کشاورزي واقعا ظرفيتي براي اجراي فاز دوم هدفمندي يارانهها وجود ندارد زيرا اين بخشها از اجراي مرحله اول اين قانون آسيب زيادي ديدهاند. به هرحال دولت در تصويب بودجه سال جاري بابت هدفمندي يارانهها مبلغ 133 هزار ميليارد تومان را به مجلس پيشنهاد کرد که با مخالفت نمايندگان مواجه شد و درنهايت مجلسنشينان پس از کش و قوسهاي فراوان با کسب درآمد 66 هزار ميليارد توماني از محل اجراي قانون هدفمندسازي يارانهها در سال 1391 موافقت کردند تا تکليف ميزان درآمد حاصله از اجراي قانون هدفمندسازي يارانهها در سال جاري مشخص شود. هرچند دولت در شرايط فعلي دچار سردرگمي شده است، و معلوم نيست که در اين شرايط با توجه به نرخ 22 درصدي تورم و وجود نقدينگي 350 هزار ميليارد توماني سرانجام اجراي اين فاز هدفمندي به کجا ختم خواهد شد.
محسن جندقي
