30 درصد جمعیت زیر خط فقر، زندگی 10 میلیون در حاشیه شهرها

خبراقتصادی -  دکتر رضا امیدی کارشناس جامعه شناسی و اقتصاد در سخنرانی خود در جلسه خردادماه کانون دانش آموختگان اقتصاد گفت: بیکاری، فقر و شکاف و نابرابری اجتماعی و طبقاتی سه عامل اساسی در طرد و حاشیه‌ای‌شدن گروه‌های جمعیتی به‌شمار می‌آید.

بر این اساس، توزیع نامتوازن منابع و موهبت‌های اجتماعی (به تعبیر مایکل والزر) می‌تواند به بروز انواع آسیب‌های اجتماعی و انحصار و تسلط بر سایر موهبت‌ها منجر شود و گروه‌های دیگر را از دسترسی به منابع باز دارد. 

وی که روز دوشنبـه 25 خرداد 94 در سالن اجتماعات دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران سخنرانی می کرد افزود: نکتۀ دیگری که در این زمینه اهمیت دارد این است که دولت به‌عنوان اصلی‌ترین منبع مخاطرۀ اجتماعی شناخته می‌شود. سیاست‌های اقتصادی و توسعه‌ای در دهه‌های گذشته به انواعی از آسیب‌ها و نارسایی‌های اجتماعی دامن زده است. 

گسترش فقر طی یک دهۀ اخیر (بر اساس مطالعات وزارت رفاه در سال 1391 بیش از 30 درصد جمعیت زیر خط فقر زندگی می‌کنند)، گستردگی و شدت انواعی از آسیب‌های اجتماعی نظیر تکدی، کودکان کار، حاشیه‌نشینی (بیش از 10 درصد جمعیت کشور در مناطق حاشیه‌ای شهرها زندگی می‌کنند)، بیسوادی و کم‌سوادی گسترده (بر اساس سرشماری سال 1390 بیش از 10 میلیون نفر بیسواد مطلق هستند)، هزینه‌های کاتاستروفیک بهداشت و درمان، شکاف طبقاتی عریان و ... از مهم‌ترین نمودهای مسائل اجتماعی ایران به‌شمار می‌آیند. 

در چنین وضعیتی اهمیت سیاست‌گذاری اجتماعی (social policy) دو چندان می‌شود. سیاست‌گذاری اجتماعی مجموعه‌ای از قوانین، مقررات، نهادها و اقداماتی است که بر سه هدف عمده تمرکز دارند: کاهش نابرابری‌ها، افزایش سطح رفاه و کیفیت زندگی، و بهبود مؤلفه‌های شهروندی و حقوق اجتماعی. این سیاست‌ها از یکسو بناست همراستا و هم‌وزن  با سیاست‌های اقتصادی از بروز پیامدهای منفی جلوگیری کند و از سوی دیگر در صورت بروز پیامدهای منفی آنها را جبران کند. سیاست‌گذاری اجتماعی حوزه‌های آموزش، بهداشت، تأمین اجتماعی، مسکن و اشتغال را شامل می‌شود. 

 اما در ایران سیاست‌گذاری‌های توسعه‌ای تا حد زیادی معطوف به حوزه اقتصادی است و نهاد برنامه‌ریزی کشور براساس منطق تأسیسی خود در دهۀ 1320،  همچنان رشد اقتصادی را اصلی‌ترین عامل توسعه می‌داند. برای رفع این کاستی، در اوایل دهۀ 1380 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب شد، اما در مسیر اجرا با انواعی از چالش‌های زمینه‌ای و ساختاری مواجه شد و از کار افتاد و تنها دستاورد آن یعنی وزارت رفاه و تأمین اجتماعی نیز در سال 1390 منحل شد و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز نگاه ناقص و نارسایی نسبت به توسعه دارد. از این رو، سیاست‌های دولت در چرخه‌ای از مخاطره‌سازی اجتماعی و تأمین اعتبار برای کنترل حداقلی آسیب‌های پیش آمده مواجه است و به رغم آنکه بیش از 50 درصد بودجۀ عمومی دولت به این حوزه‌ها اختصاص می‌یابد اما همچنان ناکافی و ناکارآمد است.