خسرو نورمحمدی
صنعتی‌شدن در نگاه دکتر حسین عظیمی
دکتر حسین عظیمی، توسعه را مترادف با صنعتی‌شدن می‌داند؛ ازاین‌رو یکی از مفاهیم مورد استفاده و کاربرد در نظریه ایشان، بحث صنعتی‌شدن تولید است. عظیمی معتقد است تولید جامعه قبلی بشر، تولید کشاورزی بوده است. این تولید کشاورزی بر اساس مقتضیات همان تمدن کشاورزی بر مبنای فرمان و سنت و آزمون‌وخطا شکل می‌گرفته است؛ ولی تمدن صنعتی بر اساس و محور تولید کالاهای متنوع و جدید با کارایی بالاتر و هزینه پایین‌تر شکل گرفته است؛ بنابراین نیاز به خلاقیت و نوآوری مداوم دارد.
دکتر حسین عظیمی، معتقد است جامعه ما به دلیل درک ناقص از مفهوم توسعه و متعاقبا صنعتی‌شدن و صنعت، عمدتا دیدگاه سخت‌افزاری به صنعت پیدا کرده و صنعتی‌شدن را عمدتا به معنای ایجاد کارخانه و تأمین منابع برای ایجاد و گسترش آن پنداشته است. نظام سرمایه‌داری اولیه برای گسترش صنعت و صنعتی‌شدن با استفاده از دیدگاه آدام اسمیت، راهی جز استفاده از سرمایه فیزیکی نداشت؛ چون در آن زمان، سرمایه انسانی مطرح نبود، وجود نداشت یا در حدی قابل‌توجه نبود. ضمن اینکه به علت فقر گسترده جهانی و نبود کشورهای موفق‌تر، مردم می‌توانستند فشار طاقت‌فرسای نظام سرمایه‌داری را تحمل کنند. (هرچند نظام کمونیستی نتیجه همین فقر و ظلم نظام سرمایه‌داری بود)؛ ولی در شرایط حاضر، که بخش عمده‌ای از افراد جامعه، دارای نگرش و تخصص‌های لازم و مؤثر هستند، محور صنعتی‌شدن باید بر اساس سرمایه انسانی طراحی شود. همچنین تجربه موفق کشورهای گروه دوم توسعه‌یافته (مانند فنلاند، نروژ، سوئیس، سوئد، استرالیا و...) همچنین گروه سوم توسعه‌یافته (ژاپن و تا حدی کره‌جنوبی) نشان داد که مسیر صنعتی‌شدن می‌تواند با اتکا بر سرمایه انسانی صورت گیرد؛ یعنی در کشوری مثل ایران که سرمایه‌گذاری‌های فیزیکی صنعتی فراوانی در پنج دهه اخیر در آن انجام شده است، لازم است با اتکا بر خلاقیت و نوآوری نیروی انسانی، بازدهی صنعت را افزایش دهیم.
عظیمی بیان می‌دارد که «تجربه توسعه اقتصادی جهان این را نشان می‌دهد که توسعه صنعتی و فرهنگ صنعتی در هیچ کشوری، بدون حمایت دولت اتفاق نیفتاده است و استثنایی هم ندارد. گاهی می‌گویند در مراحل اولیه و در جامعه‌ای مانند انگلیس، با تأکید بر آزادی سرمایه‌گذاری و تولید و نفع شخصی، توسعه حاصل شده است؛ ولی اشتباه می‌کنند و در همان جامعه نیز حمایت اصلی از طریق دولت است و فقط شکل حمایت در جوامع مختلف فرق می‌کند. گاهی من این مثال را می‌زنم که در همان دورانی که علمای اقتصاد انگلیس مثل اسمیت و ریکاردو به‌صورت پیامبران آزادی عمل کارکرده و از این بحث می‌کردند که همه‌چیز باید آزاد باشد. در همان موقع دولت انگلیس ورود منسوجات هندی به انگلیس را ممنوع کرد، درحالی‌که این منسوجات را کمپانی هندشرقی، یعنی یک شرکت انگلیسی در هند خریدوفروش می‌کرد؛ ولی بحث دولت انگلیس این بود که صنایع نساجی منچستر در مقابل این رقابت لطمه خواهد خورد و متضرر خواهد شد؛ بتابراین ورود منسوجات هندی را که در آن زمان می‌توانست با انگلیس رقابت کند، ممنوع کردند و گفتند کمپانی هندشرقی خریدوفروش منسوجات هندی را صرفا در مستعمرات انجام دهد. سیاست‌های دیگری نیز بود که نشان می‌دهد در دوران موردبحث حمایت اقتصادی وجود داشته و اثبات می‌کند، بدون حمایت دولت، امر توسعه و صنعتی‌شدن اتفاق نمی‌افتد. هیچ جامعه‌ای بدون حمایت مؤثر دولت، توسعه‌نیافته است. این امر دلیل ساده‌ای دارد: روند توسعه دنیا ناهمگون است؛ مثلا ما درحال‌حاضر در رابطه با کشورهایی قرار گرفته‌ایم که سطح تکنولوژی آنها خیلی بالاتر است و این کاملا بدیهی است که اگر صنایعی که سطح آنها پایین است، حمایت نشوند، هیچ تولیدی را نمی‌توان انجام داد مگر اینکه اجباری در بین باشد. فرض کنیم دو کشور توسعه‌یافته و توسعه‌نیافته در کنار یکدیگر باشند. کشور توسعه‌یافته، با تکنولوژی برتر خود هر کالایی را با کیفیت بهتر و قیمت ارزان‌تر تولید می‌کند».
عظیمی یکی از نهادهای مناسب صنعتی‌شدن در ایران را تجربه ایجاد نهاد بانک توسعه صنعت و معدن در برنامه سوم عمرانی قبل از انقلاب می‌داند که به شرح ذیل معرفی می‌شود:
آمریکاییان از سال ٣٨-١٣٣٧ می‌خواستند ایران را صنعتی کنند؛ لذا لازم بود در صنعت ایران سرمایه‌گذاری خصوصی انجام شود؛ یعنی می‌بایست این سرمایه‌گذاری توسط خارجیان انجام شود تا تکنولوژی نیز وارد ایران شود. آمریکایی‌ها دیدند هیچ‌گونه سرمایه‌گذاری صنعتی در ایران وجود ندارد. آنها نگفتند یک قانون می‌نویسیم و از سرمایه‌گذاران خارجی دعوت می‌کنیم یا تملق می‌دهیم تا سرمایه‌گذاران صنعتی در ایران انجام دهند. آنها نهاد و سازمان مناسب برای سرمایه‌گذاری ایجاد کردند؛ لذا بانک توسعه صنعت و معدن ایران را در سال‌های ١٣٣٧ و ٣٨ تأسیس کردند.
کل سرمایه بانک توسعه صنعت و معدن ایران، ٤٠ میلیون تومان است که برای آن زمان، نسبتا زیاد بود. ٦٠ درصد از سهام بانک را به ایرانیان و ٤٠ درصد را به خارجی‌ها فروختند. سهام بانک را نیز به هرکسی نفروختند، بلکه سراغ سازمان‌ها و افراد خاصی رفتند که دارای پول و سرمایه بودند. در مورد سهام خارجی، سراغ هر شرکت بزرگ در آمریکا، انگلیس، فرانسه، ایتالیا و آلمان که تأمین‌کننده سرمایه بود و به تکنولوژی دسترسی داشت، رفتند و به‌زور هم که شده آنها را تشویق کردند (به‌زور، منظور همان تشویق‌های دوستانه خودشان است) که بیایید در این بانک توسعه صنعت و معدن سهام بخرید؛ مثلا شرکت لازارپرنت در حدود دو هزار دلار سهم خرید که این میزان، حتی معادل اضافه‌کاری مدیرانش هم نبود. چرا این کار را کردند؟ چون بحث آنها این بود که ما سرمایه‌گذاری خارجی می‌خواهیم، تکنولوژی خارجی می‌خواهیم و باید جایی را درست کنیم که این افراد را بشناسند و اینها جزئی از خودشان باشند. نه آنکه صرفا یک قانون بنویسیم و سال‌ها برای اجرای آن، تلاش کنیم و برای عدم‌اجرای آن انواع مجازات‌ها را بگذاریم و در آخر نیز نتوانیم. بنابراین یک نهاد یا یک سازمان درست کردند که در لیست سهام‌دارانشان نام دوهزار صاحب سرمایه و صاحب تکنولوژی ثبت شده بود؛ سپس به بانک توسعه صنعت و معدن ایران وظیفه‌ای دادند و گفتند شما سرمایه‌گذاری نمی‌کنید. کار شما مطالعه و تهیه پروژه است. باید در مملکت بگردید و ببینید که در کجا می‌توانید کارخانه مثلا چینی‌سازی درست کرد. آیا سودآور هست یا نیست؟ باید مطالعات توجیهی فنی ـ اقتصادی انجام دهید و پروژه سودآور را پیدا کنید. وقتی پیدا کردید به شرکای خود بگویید این پروژه موردنظر است، این محاسبات آن است و این هم سود آن، بیایید و سرمایه‌گذاری کنید. اگر نیامدند، بانک خودش اقدام کند و بگوید برای آنکه خاطرتان جمع شود، من هم حاضرم ١٠ درصد از این سهام را خریداری کنم؛ اما به‌محض آنکه پروژه راه افتاد، باید سهام همین ١٠ درصد را نیز بفروشید. چون شما محلل سرمایه‌گذاری هستید نه سرمایه‌گذار.
نکته جالب‌تر این است که گفتند این بانک نمی‌تواند دولتی باشد. اگر دولتی باشد کارایی نخواهد داشت، پس باید خصوصی باشد؛ اما مشکل اینجا بود که فعالیت صنعتی فقط هشت درصد سود داشت، درحالی‌که کار تجاری ٢٤ یا ٢٥ درصد سود حاصل می‌کرد. پس نمی‌توان به سرمایه‌گذار خصوصی گفت که ٢٥ درصد سود تجاری را رها کنید و به هشت درصد سود صنعتی قناعت کنید. یقینا آنها این کار را نمی‌کنند و ما هم که می‌خواهیم واقعا سرمایه‌گذاری صنعتی انجام شود و این بانک واقعا خصوصی باشد. بلافاصله این موضوع را با دولت ایران مطرح کردند؛ درحالی‌که سرمایه این بانک ٤٠ میلیون تومان بود، بانک مرکزی یک وام ٦٠ میلیون تومانی ٣٠ ساله و بدون بهره، یعنی معادل ٥/١ برابر سرمایه در اختیار این بانک گذاشت؛ بنابراین گفتند حالا با این صد میلیون کار کنید. بنابراین سود ٢٤ درصدی حاصل شد؛ به‌عبارت‌‌دیگر گفتند درست است که سود تجاری ٢٤ درصد است؛ اما ما هم این کمک را می‌کنیم تا شما سرمایه‌گذاران صنعتی هم ٢٤ درصد سود ببرید. یکی از اولین کارهایی که داخل بانک انجام دادند، استخدام متخصصان ارزیابی پروژه و ایجاد یک کتابخانه برجسته بود. همچنین یکی از افرادی را که در این نوع امور بانکی در دنیا مشهور بود، به‌عنوان مدیرعامل بانک قرار دادند و برای پنج سال بعد افرادی از زمره اقتصاددانان شناخته‌شده ایرانی را جایگزین کردند. همچنین یک بند در اساس‌نامه درخصوص تصمیمات مجمع گذاشته بودند که به سهام هر طبقه (ایرانی و خارجی) حق «وتو» داده بود. پس نه خارجی‌ها می‌توانستند حرفشان را صددرصد به کرسی بنشانند چون ایرانی‌ها باید جداگانه موافقت می‌کردند و نه ایرانی‌ها می‌توانستند حرف خود را به کرسی بنشانند، چون خارجی‌ها هم باید جداگانه موافقت می‌کردند. برای اینکه برنامه‌ها بتواند امکان اجرائی پیدا کند تا این حد به ریزه‌کاری‌ها وارد شده بودند.
در سال ١٣٥١ حتی یک مورد پروژه مهم صنعتی در ایران نبود که بانک توسعه صنعت و معدن در آن سهمی نداشته باشد و دخالتی مؤثری نکرده باشد. بسیاری از تکنولوژی‌ها را این بانک برای سرمایه‌گذاری‌ها وارد می‌کرد و راحت هم وارد می‌کرد، چون سرمایه‌گذار خارجی عضو مجموعه خود بانک بود؛ بنابراین پروژه سودآور را پیدا می‌کردند، تعارف هم نداشتند و معتقد بودند سرمایه‌دار باید سود ببرد. بعد از آنکه پروژه سودآور را پیدا می‌کردند سراغ افراد سرمایه‌دار می‌رفتند، به سرمایه‌دار خارجی می‌گفتند بیا و هر میزان سهمی که می‌خواهی در نظر بگیر و خریداری کن، به سرمایه‌دار ایرانی هم می‌گفتند تو هم سهم خودت را بگذار، تکنولوژی را هم می‌توانید خودتان بیاورید و وارد کنید؛ بنابراین همه‌چیز درون آن نهاد به‌راحتی حل می‌شد.
برنامه‌ریزی هسته‌ای توسعه، یعنی نهادسازی. آنها یک نهاد ساختند، یک سازمان درست کردند و به آن وظیفه‌ای دادند که بتواند اجرا کند. قضیه برنامه‌ریزی توسعه به روش نهادسازی مثل پازل است که قطعات مختلفی کنار هم قرار می‌گیرند. به‌تدریج این پازل‌ها شکل می‌گرفت.
عظیمی اعتقاد داشت بدون حمایت دولت، امر توسعه و صنعتی‌شدن اتفاق نمی‌افتد و تاکنون هیچ جامعه‌ای هم بدون حمایت مؤثر دولت توسعه نیافته است؛ لذا بنا به اهمیت نقش دولت باید با پذیرش موازین علمی-فنی به بازسازی و نوسازی آن بپردازیم؛ چراکه ایشان به‌جد، معتقد بودند اگر ساختار سیاسی و بوروکراسی، با هدایت توسعه تناسب نداشته باشد، فرصت‌های توسعه از بین می‌رود. او می‌گوید دولتی می‌تواند توسعه‌گرا باشد که دارای دو خصلت نوگرایی و تمایل به دنیای نوین و قدرت حفظ ثبات نسبی باشد.
نهایتا می‌توان دیدگاه دکتر حسین عظیمی درباره صنعت را چنین خلاصه کرد که در دنیای صنعتی، ویژگی عمده و اساسی، تسلط صنعتی است؛ ولی این صنعت با دو پشتوانه انسان‌باوری و علم‌باوری در بطن ساختارهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی به‌بار نشسته است؛ بنابراین جامعه ما نیز برای صنعتی‌شدن باید این دو بُعد و مفهوم را درونی کند و آن‌گاه صنعتی که ساخته می‌شود، از یک‌سو به پشتوانه منابع سرمایه‌ای و از سوی دیگر سرمایه انسانی، می‌تواند صنعتی شکوفا و بالنده و کارآمد باشد
*مسئول ساماندهی و نشر آثار مرحوم دکتر حسین عظیمی
