سه‌گانه ناممكن در مسير بانك مركزي

در شرايط كنوني كه دولت برنامه ايجاد رشد اقتصادي و خروج از ركود، كاهش نرخ سود بانكي و كاهش تورم را هدف‌گذاري كرده است و از سوي ديگر اضافه برداشت بانك‌ها براي افزايش توان تسهيلات‌دهي بانك‌ها، بهره‌وري پايين بنگاه‌ها، فاصله نرخ سود سپرده و نرخ سود تسهيلات، مطالبات معوق، بدهي دولت به بانك‌ها و... مطرح است، ايجاد شرايطي كه دولت و بانك مركزي بتواند از اين چالش‌ها عبور كند و به هدف‌هاي سه‌گانه خود برسد با مشكلات بسياري روبه‌روست.

كارشناسان در ميزگرد پژوهشكده پولي و بانكي به اين موضوع پرداختند در شرايطي كه چارچوب نهادي اقتصاد به گونه‌يي باشد كه تنفيذ قراردادهاي مالي به صورت كامل اجرايي نشود و بانك‌ها از بهره‌وري بنگاه‌ها مطلع نباشند مي‌توان وقوع نكول ارادي بنگاه‌ها را به عنوان وضعيت تعادلي تبيين كرد در نتيجه سه‌گانه 1) خروج از ركود بر مبناي منابع مالي فراهم شده در نظام بانكي، 2) مهار تورم بر مبناي مديريت پايه پولي و 3) تعيين دستوري نرخ‌هاي سود بانكي تحقق نخواهد يافت.

زيرا نكول سبب فاصله گرفتن نرخ سپرده و تسهيلات مي‌شود و درجه نقدشوندگي دارايي‌هاي بانك را كاهش مي‌دهد. درصورتي كه در شرايط نهادي حاكم بر اقتصاد و اصطكاك مالي موجود، سياست‌گذار براي افزايش ميزان وام به بانك‌ها فشار آورد، افزايش نسبت وام به ارزش، انگيزه نكول بنگاه‌ها را افزايش و درجه نقدشوندگي دارايي بانك‌ها را كاهش مي‌دهد.

در چنين شرايطي دسترسي همزمان به سه‌گانه 1) خروج از ركود بر مبناي منابع مالي فراهم شده در نظام بانكي، 2) مهار تورم بر مبناي مديريت پايه پولي و 3) تعيين دستوري نرخ‌هاي سود بانكي امكان‌پذير نخواهد بود.

در اين شرايط، بهبود موقعيت نقدشوندگي بانك‌ها مستلزم چشم‌پوشي بانك مركزي از منفي شدن حساب آنها نزد بانك مركزي است كه پيامدهاي تورمي خواهد داشت.

در طرف مقابل درصورتي كه اولويت بانك مركزي مهار تورم به همراه تعيين نرخ‌هاي سود بانكي باشد، لازم است تا اضافه برداشت بانك‌ها كاهش يابد.

 در چنين شرايطي درحالي كه قدرت نقدشوندگي دارايي‌هاي بانك‌ها بهبود نيافته، توان وام‌دهي بانك‌ها كاهش پيدا مي‌كند، تنگناي اعتباري تشديد و ركود اقتصادي عميق‌تر و طولاني‌تر مي‌شود بنابراين درصورتي كه سياست‌گذار بخواهد همزمان با مهار تورم از ركود خارج شود، لازم است نسبت به اصلاح ساختار بازار دارايي‌ها و تقويت نهادهايي كه امكان بهبود اجراي قرارداد را دارند، اقدام كند تا بتواند افزايش سطح تسهيلات را از محل افزايش نقدشوندگي بانك‌ها تامين كند. در غير اين‌صورت دستيابي به سه‎گانه ناممكن خروج از ركود، مهار تورم و تعيين نرخ سود محتمل نخواهد بود.

  ارتقاي سلامت و نظارت بانكي

در سال‌هاي اخير افزايش مطالبات غيرجاري بانك‌ها نه‌تنها موجب بروز چالش‌هايي براي سلامت برخي از بانك‌هاي كشور شده بلكه در سطح كلان نيز با كاهش قدرت وام‌‌دهي بانك‌ها، تشديد تنگناي اعتباري در سطح نظام مالي و در نتيجه كاهش رشد اقتصادي كشور همراه بوده است. هرچند در شكل‌گيري معضل مطالبات غيرجاري، فاصله گرفتن از استانداردهاي بين‌المللي درحوزه‌هاي مختلف مقررات‌گذاري و نظارت (شامل مديريت ريسك، كفايت سرمايه، حسابداري، حسابرسي، حاكميت شركتي، گزارش‌دهي و افشا) از اهميت خاصي برخوردار است اما تحريم‌هاي مالي اخير و ركود اقتصادي نيز در تسريع آن موثر بوده است.

با توجه به اهميت موضوع بررسي سلامت نظام بانكي در ايران، نشستي تخصصي با حضور صاحب‌نظران اين حوزه در تاريخ ۲۲ارديبهشت سال جاري در پژوهشكده پولي و بانكي برگزار شد. در نشست مزبور اسد جعفري، مشاور پژوهشكده پولي و بانكي، مقاله سياستي‌ خود را با عنوان « ارتقاي سلامت و نظارت بانكي در راستاي تامين ثبات مالي» ارايه كرد.

در اين نشست پس از ارايه نتايج ارزيابي سلامت نظام بانكي در ايران، راهكارهايي براي ارتقاي سطح سلامت بانكي ارايه شد. بررسي انجام شده، نشان مي‌دهد كه براي ارتقا سلامت نظام بانكي ايران ضرورت دارد در قوانين و مقررات حسابداري و حسابرسي سيستم بانكي، قوانين و مقررات بانك مركزي در ارتباط با تعيين نرخ سپرده و وام و قوانين و مقررات ورشكستگي و اقامه دعوي در سيستم بانكي بازنگري انجام شود. همچنين در ارتباط با سيستم بانكي تاسيس شركت رتبه‌بندي، شركت مديريت دارايي، شركت سرمايه‌گذاري و مركز مالي بين‌المللي ضرورت دارد. بنابراين لازم است بانك مركزي با همكاري سازمان بورس اوراق بهادار و ساير ارگان‌هاي دخيل ازجمله سازمان حسابرسي سازوكاري را جهت بررسي موارد پيشنهادي و اعمال آن در نظر بگيرد.

با توجه به اهميت موضوع ارزيابي سلامت نظام بانكي در ايران در بيست و پنجمين همايش سالانه سياست‌هاي پولي و ارزي، ميزگرد سياستي با عنوان «ارتقاي سلامت و نظارت بانكي در راستاي تامين ثبات مالي» با حضور صاحب‌نظران، اساتيد و متخصصان حوزه پولي و بانكي كشور برگزار خواهد شد.

همچنين در چهارمين نشست تخصصي ارايه مقالات سياستي بيست‌و‌پنجمين همايش سالانه سياست‌هاي پولي و ارزي در تاريخ ۲۹ارديبهشت‌ماه دكتر احمدرضا جلالي ناييني، مدير گروه پول و ارز پژوهشكده پولي و بانكي، مقاله سياستي‌ مشترك خود با محمدامين نادريان را با عنوان «سياست پولي و ارزي در اقتصاد كوچك باز صادركننده نفت» ارايه كرد.

 در نشست مزبور، دكتر جلالي ناييني ضمن مرور اجمالي بر تاريخچه سياست‌گذاري پولي و چالش‌هاي آن در اقتصاد ايران عنوان كرد كه همواره سياست‌گذار توجه ويژه‌يي به ثبات نرخ ارز داشته است. به ويژه هنگامي كه شرايط سياسي و اقتصادي خارجي مساعد بوده است. به عبارت ديگر در ادواري كه درآمد نفت بالاتر از روند خود بوده، درآمدهاي ارزي جهت تثبيت نرخ ارز اسمي به عنوان لنگر اسمي براي مهار تورم در بازارها به‌كار گرفته شده است. البته اين سياست موجب ثبات تورم در افق ميان‌مدت نشده و براي جبران ناترازي ناشي از تفاضل ميان نرخ تورم داخلي و خارجي، تعديلات بسيار شديدي در ميان‌مدت در نرخ ارز به وقوع پيوسته است.

شرايط مذكور به همراه عدم وجود ابزارهاي پوشش ريسك ارزي سبب شده است تا توليدكنندگان داخلي در معرض نوسانات ارزي قرار داشته باشند.

اين نوسانات ارزي همچنين موجبات وخيم شدن وضعيت مالي و بعضا ورشكستگي بنگاه‌ها را فراهم آورده است. وجود گذار بالاي نرخ ارز و عدم تطابق ارزي باعث تشديد اين اثرات مي‌شود. اين دو عامل دركنار ساير عوامل باعث شده تا سياست‌گذار پولي از شناور كردن نرخ ارز اجتناب كند.

مدير گروه پول و ارز پژوهشكده پولي و بانكي در ادامه نشست پس از تحليل ويژگي‌هاي ساختاري اقتصاد ايران الگوي اين مطالعه را معرفي و نتيجه‌گيري كرد كه شرايط فعلي اقتصاد ايران زمينه مساعد براي شناور بودن نرخ ارز را فراهم نمي‌آورد. براي محدود كردن نوسانات ناشي از تكانه‌هاي رابطه مبادله و تسري آن به نرخ ارز حقيقي به عبارت ديگر براي فيلتر كردن تبعات تكانه‌هاي برون‌زاي قيمت نفت بر اقتصاد داخلي، قاعده‌مندي سياست مالي و استفاده بهتر از ظرفيت صندوق توسعه ملي ضروري است. به بيان ديگر تكانه‌هاي ارزي بخش نفت را با افزايش (يا كاهش) ذخاير ارزي مي‌توان سترون كرد. در چنين شرايطي بانك مركزي با آزادي بيشتري مي‌تواند به وظيفه اصلي خود كه كنترل تورم و تثبيت توليد است، بپردازد و نرخ ارز را در يك محدوده مشخص شناور كند.

 دكتر جلالي‌ناييني به مشاهدات تجربي مربوط به ديگر كشورها اشاره و تاكيد كرد كشورهايي كه قاعده مالي را پيش از اختيار كردن چارچوب هدف‌گذاري تورم به اجرا گذاشته‌اند، سطوح پايين‌تري از تورم را تجربه كرده‌اند.

همچنين در نخستين نشست تخصصي ارايه مقالات سياستي بيست‌وپنجمين همايش سالانه سياست‌هاي پولي و ارزي در تاريخ 20 ارديبهشت‌ماه دكترسيدعلي مدني‌زاده، مدير گروه مدل‌سازي پژوهشكده پولي و بانكي، مقاله سياستي‌ مشترك خود را با عنوان «الزامات نهادي تحقق و پايداري تورم يك رقمي» ارايه كرد.

در اين نشست، دكتر مدني‌زاده بيان كرد كه براساس يافته‌هاي اين مطالعه، اقدامات لازم جهت دستيابي به تورم يك رقمي پايدار را مي‌توان به دو دسته كلي طبقه‌بندي كرد. اول، مجموعه اقداماتي كه تورم يك رقمي را محقق مي‌كند و دوم، سياست‌گذاري‌ها و مجموعه اقداماتي كه اين دستاورد را به‌صورت پايدار حفظ مي‌كنند كه مي‌توان آنها را در چارچوب تغييرات نهادي و ساختاري مورد بررسي قرار داد. تغييرات نهادي و ساختاري به معناي تغيير قواعد بازي در اقتصاد ايران است كه سياست‌گذاري پولي غيرتورمي را تضمين مي‌كند. بدون اين تغييرات نهادي، مانند سه تجربه ناموفق تورم يك‌رقمي در 30سال گذشته (يك‌بار دهه۶۰ و دوبار در دهه۸۰) هرچند براي مدتي ممكن است تورم يك رقمي محقق شود اما اين تورم پايدار نخواهد ماند. به عبارت ديگر تورم يك رقمي در اقتصاد ايران نهادينه نخواهد شد مگر اينكه تغييرات نهادي و ساختاري لازم در اين راستا انجام شود.

در ادامه، دكتر مدني‌زاده در سه محور به بررسي تورم يك‌رقمي پايدار پرداخت. اين سه محور عبارتند از: ۱) توالي سياست‌ها، ۲) اصلاحات نهادي و ۳) ملاحظات سياست‌گذاري در دوران گذار. مدير گروه مدلسازي پژوهشكده پولي و بانكي، اصلاحات نهادي لازم جهت حفظ و پايداري نرخ تورم تك رقمي را در سه گروه دسته‌بندي كرد: ۱) اصلاحات معطوف به قانون بانك مركزي، ۲) بازآرايي تعاملات مربوط به تصميم‌سازي سياست پولي و ۳) سياست‌هاي مكمل و اصلاحات كمك‌كننده به تدوين سياست پولي.

ميزگرد تخصصي با عنوان «چالش‌ها و الزامات فقهي استفاده از چارچوب نوين سياست‌گذاري پولي» نيز در تاريخ ۳ خردادماه در پژوهشكده پولي و بانكي برگزار شد. در اين ميزگرد، دكتر كامران ندري، مدير گروه بانكداري اسلامي، پژوهشكده پولي و بانكي، مقاله سياستي‌ مشترك خود را با عنوان «چالش‌ها و الزامات فقهي استفاده از چارچوب نوين سياست‌گذاري پولي» ارايه كرد.

دكتر ندري از منظر فقهي، اين سوال را مطرح كرد كه: «اگر از منظر فقهي به كل چارچوب نوين سياست‌گذاري پولي متعارف نگاه شود، چه مسايل و نكات فقهي لازم است مورد توجه قرار گيرد؟». مدير گروه بانكداري اسلامي پژوهشكده پولي و بانكي بيان كرد كه براساس يافته‌هاي پژوهش انجام شده به روش تحليل فقهي، هدف اصلي چارچوب سياستي مذكور كه همان كنترل تورم است نه‌تنها مورد نهي شريعت اسلام واقع نشده است، بلكه مي‌توان از منابع اسلامي دلايل در تاييد آن نيز ارايه كرد. بنابراين، اصل تشكيل بازار پول اسلامي، تعيين نرخ منابع در اين بازار براساس عرضه و تقاضا، استفاده از نرخ مذكور توسط سياست‌گذار پولي براي جهت‌دهي به نرخ تورم و غيره، همگي از منظر فقهي قابليت استفاده در نظام بانكي كشور را دارد. با اين حال، عمده شيوه‌هاي اجرايي مورد استفاده در بانكداري مركزي متعارف براساس عقد قرض همراه با بهره سامان يافته‌اند كه در چارچوب اسلامي قابليت كاربرد ندارد. البته مي‌توان با استفاده از ظرفيت عقود اسلامي (به‌ويژه عقود مبادله‌‌يي) راهكارهاي جايگزيني طراحي كرد كه هرچند به سادگي عقد قرض نيستند، اما مي‌توانند كاركرد اقتصادي مشابهي داشته باشند.

ميزگردي با عنوان «بررسي سازگاري پيش‌نويس قانون بانك مركزي با الزامات هدف‌گذاري تورم» در تاريخ 15 ارديبهشت سال‌‌جاري در پژوهشكده پولي و بانكي برگزار شد.

در اين ميزگرد پس از مرور تاريخچه تنظيم لايحه قانون بانك‌ مركزي و معرفي الزامات تامين‌كننده راهبرد هدف‌گذاري تورم، اعضاي نشست نظرات خود را درخصوص الزامات ساختاري چارچوب هدف‌گذاري تورم ارايه دادند. براساس نتايج حاصله، تركيب هيات سياست‌گذاري پولي و بانكي بايد باتوجه به وظيفه اين هيات در دستيابي به هدف اصلي بانك‌ مركزي مبني بر ثبات قيمتي تنظيم شود. همچنين تركيب اعضاي هيات سياست‌گذاري پولي و بانكي بايد استقلال اين نهاد را تامين كند. اعضاي حاضر در اين ميزگرد همچنين بر توجه به الزامات عملياتي جهت پياده‌سازي هدف‌گذاري تورم ‌تاكيد كردند. ضرورت برخورداري همزمان بانك ‌مركزي از ابزارهاي سياست‌گذاري پولي و ارزي جهت دستيابي به تورم هدف‌گذاري شده در اقتصادي با سلطه مالي، يكي از مهم‌ترين موضوعاتي بود كه در اين ميزگرد مورد توجه قرار گرفت.

چارچوب هدف‌گذاري تورم يكي از موفق‌ترين راهبردهاي بانك‌هاي مركزي جهان در راستاي دستيابي به نرخ‌هاي تورم پايين به شمار مي‌رود. اين راهبرد در بسياري از كشورها پس از تحمل بحران‌هاي شديد مورد توجه قرار گرفت. به‌عنوان مثال در تركيه پس از بحران ارزي و بانكي سال۲۰۰۱ تغييرات زيادي در قانون بانك ‌مركزي اين كشور به وجود آمد و گام‌هايي كليدي در راستاي هدف‌گذاري تورم و تثبيت قيمت‌ها برداشته شد.

در قانون بانك ‌مركزي اين كشور الزامات ساختاري، عملكردي و همچنين سازوكارهاي تكميلي جهت دستيابي به راهبرد هدف‌گذاري تورم تعبيه شده است. از آنجا كه درلايحه قانون بانك‌ مركزي جمهوري اسلامي ايران نيز ثبات قيمت‌ها به‌عنوان هدف اصلي بانك ‌مركزي معرفي شده و در سايه گذر از تحريم‌هاي بين‌المللي، ورود به رونق با دستيابي به تورم تك رقمي مورد توجه دولتمردان قرار گرفته، ضروري است از تامين الزامات فوق در متن اين لايحه اطمينان حاصل شود.

همچنين باتوجه به اهميت و نقش سياست‌هاي اعتباري در تامين مالي توليد، در بيست‌وپنجمين همايش سالانه سياست‌هاي پولي و ارزي، ميزگرد سياستي با عنوان «اصلاح بازار اعتبار و تجديد ساختار مالي بنگاه‌هاي اقتصادي» با حضور صاحب‌نظران، اساتيد و متخصصان حوزه پولي و بانكي كشور برگزار شد.