مکانیزم اثرگذاری مطالبات معوق سیستم بانکی بر اقتصاد

خبر اقتصادی - در این ميان، امکان دارد سياست‌هاي کلان اقتصادي در حوزه مالي، شرایطی را به‌وجود آورد که سودآوري سرمایه‌گذاري مختل شود و سرمايه‌گذار نتواند به تعهداتش در مقابل سیستم بانکی عمل کند. اين عامل باعث مي‌شود وام‌گيرندگان نتوانند به موقع اقساط بانکي‌شان را پرداخت کنند. درنتيجه بحث مطالبات معوق به‌وجود مي‌آيد. زماني که پرداخت مطالبات، معوق شود، بزرگ‌ترين زيان متوجه بانک‌ها است؛ زیرا در خوش‌بينانه‌ترين حالت بانک براي رسيدن به مبلغ اوليه تسهيلات، باید متحمل هزینه مالی و زمانی شود، همچنين باعث ايجاد اثرات مخرب برکل اقتصاد، شبکه بازار پولی کشور و عملکرد نظام بانکی مي‌شود که در ذيل به توضيح برخي از آنها پرداخته شده است.

با توجه به فلوچارت مي‌توان گفت افزایش حجم مطالبات معوق سیستم بانکی از يک طرف منجر به کاهش منابع سیستم بانکی شده و از این حیث قدرت تسهیلات‌دهی و بنابراین فرآیند خلق پول بانک‌ها را تحت‌تاثیر قرار داده و کاهش می‌دهد.از طرف دیگر، با افزايش مطالبات معوق و به تبع آن با کاهش منابع سیستم بانکی، بانک‌ها با نرخ تسهيلات فعلي نمي‌توانند پاسخگوی تقاضای تسهیلات باشند که براي رفع اين مشکل سه گزينه پيش‌روي آنها است. اول اینکه این کمبود در منابع برای اعطای تسهیلات را از محل استقراض از منابع بانک مرکزی جبران می‌کنند و دیگر اینکه نرخ سود تسهیلات بانک‌ها را به دلیل کمیابی منابع و همچنین افزایش ریسک اعطای تسهیلات افزایش می‌دهند. راه بعدي این است که نرخ سود سپرده‌های بانکی را افزایش دهند تا با ايجاد انگیزه و تمایل در سپرده‌گذاران و پس‌اندازکنندگان منابع بيشتري را جذب کنند.اگر گزينه اول انتخاب شود، به‌طور قطع با افزایش بدهی سیستم بانکی به بانک مرکزی به‌عنوان جزئی از اقلام تشکیل‌دهنده پایه پولی کشور، افزایش‌یافته و از کانال افزایش پول پرقدرت تزریق‌شده به شبکه بازار پولی کشور هم حجم نقدینگی و هم عرضه پول افزایش می‌یابد که هردو اينها باعث به‌وجود آمدن تورم مي‌شوند.در صورت انتخاب راه‌حل دوم، با افزایش نرخ سود تسهیلات، هزینه استفاده از منابع بانکی زياد شده و منابع ارزان‌قیمت بانکی به تدریج به منابع گران‌قیمت تبدیل می‌شوند که این عامل از منظر سرمایه‌گذاران یک عامل هشدار‌دهنده تلقی می‌شود و انگیزه و تمایل آنان را برای ادامه فعالیت‌های مولد اقتصادی و ایجاد و خلق فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال‌زایی کاهش می‌دهد.اگر هم گزینه سوم در دستور کار قرار گیرد، به‌طور قطع با افزایش نرخ سود سپرده‌ها، بانک‌ها مجبور می‌شوند برای جذب منابع سود بیشتری را پرداخت کنند و به تبع درآمد آنها کاهش می‌یابد و از سوی دیگر، با افزایش انگیزه پس‌اندازکنندگان و سپرده‌گذاران بانکی، منابع بانکی افزایش یافته و افزایش پس‌انداز و از آن سو کاهش سرمایه‌گذاری به دلیل بالا رفتن نرخ تسهیلات، شکافی بین سرمایه‌گذاری و پس‌انداز به‌وجود می‌آید.

• دامن زدن به افزایش حجم و گستره شبکه بازار غیررسمی پولی کشور

• تحت‌تاثیر قرار دادن سایر بازارهای مالی و دارایی‌های واقعی مانند بازار سرمایه، مسکن، خودرو، طلا و سکه و... با توجه به گسیل معوقات به سمت این بازارها با انگیزه‌های سوداگری و سفته‌بازی

• تغییر حجم نقدینگی و افزایش حجم عرضه پول

• افزایش بدهی سیستم بانکی به بانک مرکزی

• تغییر در ترکیب و حجم پایه پولی و تزریق پول پرقدرت به اقتصاد کشور

• افزایش نرخ سود تسهیلات و کاهش سرمایه‌گذاری

• افزایش نرخ سود سپرده‌ها و افزایش پس‌انداز

با افزایش حجم مطالبات معوق بدون شک از منابع نظام بانکی کاسته می‌شود و البته با مدنظر قرار دادن انگیزه‌های متفاوت ایجاد مطالبات، بخشی از مطالبات معوق رخ‌داده می‌تواند مجدد از مسیری دیگر جذب شبکه بانکی شود و به‌عنوان منابع سپرد‌ه‌ای در اختیار بانک قرارگیرد که بانک باید به آنها طبق سود سپرده‌های معمول سود پرداخت کند. از سویی نیز با توجه با کاسته شدن منابع که مستقیما قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها افت می‌کند، از سودی هم که از بابت ارائه تسهیلات به متقاضیان ارائه می‌کردند محروم می‌شوند؛ بنابراین درنهایت درآمد و سود بانک‌ها نیز به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی کاهش می‌یابد. این مهم می‌تواند به افزایش هرچه بیشتر نرخ سود سپرده‌های بانکی در دوره‌های آتی بینجامد.بنابراين در کل مي‌توان گفت از آنجا که میزان مطالبات سیستم بانکی کشور با توجه به شرايط اقتصادي به‌وجود آمده در سال‌هاي اخير در همه بخش‌ها رو به افزایش بوده است، شرایط اقتصاد کلان و مطالبات معوق می‌توانند به‌صورت متقابل نقش مهمی در وضعیت پرتفوي اعتباري بانک‌ها داشته باشد. بروز بحران در سیستم مالی می‌تواند به خروج پس‌انداز سپرده‌گذاران از بانک‌ها منجر شود؛ به‌طوري‌که اگر نااطمینانی به سیستم بانکی و شرایط ناپایدار توسط پس‌اندازکنندگان احساس شود و آنان راهی بهتر براي نگهداري پس‌اندازهاي خود بیابند، اقدام به خروج سپرده‌هاي خود از بانک‌ها می‌کنند. به علاوه، از آنجا که بانک‌ها بخش عمده‌اي از سپرده‌هاي مشتریان را به‌صورت تسهیلات اعطا کردند، در صورتی که تسهیلات به موقع بازپرداخت نشود، با کاهش ناگهانی منابع مواجه شده و در شرایط بدبینانه حتی ممکن است وضعیت به ورشکستگی بانک‌ها هم منجر شود. به همين خاطر باید در نظام بانکي کشور سيستم متمركز و تجميع شده اطلاعات مشتريان ايجاد شود تا به استناد اطلاعات اسبق مشتريان بتوان با استفاده از مدل‌هاي اعتبارسنجي برای پيش‌بيني احتمال قصور بازپرداخت تسهيلات را طراحي کرد. تا از اين طريق بتوان عواملی را که در حیطه درون سازمانی و برون سازمانی بر تسهیلات و مطالبات معوق بانک‌ها اثر می‌گذارند مديريت کرد.