مسعود حجاريان
ملاحظاتي در حاكميت بيمه
اعلام شده است كه بيمه مركزي تدبيري كرد و خسارات زيان‌ديدگان مربوط به بيمه توسعه را پرداخت كرد و در اولويت هشتاد و چند نفر از بيمه‌گذاران اين شركت كه بيمه‌نامه هم داشته‌اند و به‌دليل عدم پرداخت خسارت توسط بيمه توسعه در زندان به سر مي‌بردند، آزاد شدند.
اين اقدام شجاعانه و متعهدانه بيمه مركزي جاي تقدير فراوان دارد. دولت براي نخستين‌بار با اين چالش روبه‌رو شده بود كه پس از حدود يك‌سال بر آن فايق آمد.
ولي سوال اينجاست كه آيا نظام حاكميتي ما آمادگي لازم براي مواجهه با اينگونه چالش‌هاي حرفه‌يي و حقوقي را دارد؟ آيا مقررات و قوانين از تدبير دولتمردان در شرايط بحراني- نظير آنچه در مورد بيمه توسعه رخ داد- حمايت مي‌كند.
اگر مديران دولتي ابزار و قوانين لازم براي مقابله با اين ناهنجاري‌ها را دراختيار داشتند، آيا نمي‌توانستند در مدت كوتاه‌تري مشكل را حل كنند. آيا قوانين قضايي، مقررات حرفه‌يي بيمه را حمايت مي‌كند؟ اگر مقصران حوادث رانندگي مطابق قانون بيمه‌نامه خريداري كرده باشند ولي بيمه‌گر خسارات زيان‌ديده را پرداخت نكند آيا بيمه‌گذار بايد زنداني شود؟
اگر بيمه مركزي ايران و شخص رياست محترم آن، اين اقدام شايسته را انجام نمي‌داد تا چه زمان بايد بيمه‌گذاران در زندان مي‌ماندند. آيا اين اقدام ضروري، و پرداخت خسارت‌هاي مربوط به شركت بيمه توسعه از محل منابع دولت- هرچند قرار است از محل دارايي‌هاي شركت توسعه عودت شود- مشكلاتي براي مجريان آن به همراه نخواهد داشت.
گفته شده است كه عدم توانگري شركت بيمه توسعه در اداي تعهدات آن، به ضعف اداره اين شركت در سال‌هاي گذشته مربوط است و دولت قبل در آن دوران نظارت كافي بر آن شركت نداشته است تا از بروز اين بحران در زمان خود جلوگيري كند. البته اين كلام صحيحي به‌نظر مي‌رسد ولي توجيه‌كننده ضعف عملكرد حاكميت در مواجهه با اين بحران نيست.
و اين سوالات باقي است كه آيا دولت پس از بروز بحران توانسته است آن را به خوبي مديريت كند. آيا قدرت و ابزار لازم را براي مديريت اين بحران دراختيار داشته است. اگر اين بحران به هر دليل در آينده تكرار شود؛ باز هم افرادي كه به تكليف قانوني خود عمل كرده و بيمه‌نامه اجباري شخص ثالث را به موقع خريداري كرده‌اند به زندان خواهند رفت و حقوق ساير بيمه‌گذاران ضايع خواهد شد؟ به‌نظر مي‌رسد جواب دوسوال آخر مثبت است و حقوق بيمه‌يي مردم با قوانين موجود تامين نمي‌شود.
ريشه اين مشكل را بايد در حاكميت بيمه و نظام تدوين قوانين و مقررات آن جست‌وجو كرد.
براي تشريح مشكل، به موضوعي اشاره مي‌كنيم. مجلس محترم در قانون ضعيف شخص ثالث موجود، ابزاري به اسم صندوق خسارت‌هاي بدني را پيش‌بيني كرده است كه منابع آن را بيمه‌گذاران منضبط شخص ثالث، تامين كرده‌اند و هم‌اكنون حدود 2هزارميليارد تومان منابع دارد. منابع اين صندوق براي جبران خسارت زيان‌ديدگان مربوط به رانندگان بي‌انضباطي كه بيمه‌نامه ندارند، مصرف مي‌شود و مقرر شده است كه درصورت ورشكستگي شركت‌هاي بيمه، خسارت‌هاي آنها را نيز از اين محل پرداخت شود. صندوق مي‌تواند خسارت كساني كه بيمه‌نامه ندارند را پرداخت كند ولي نمي‌تواند خسارت كساني كه بيمه‌نامه خريداري كرده و منابع اين صندوق را تامين كرده‌اند را پرداخت كند؟!
ساختار ديگري هم وجود ندارد كه از زنداني شدن بيمه‌گذاران منضبط جلوگيري كند. يعني كساني كه بيمه‌نامه ندارند، حمايت مي‌شوند ولي آنها كه بيمه‌نامه داشته‌اند به زندان رفته و مي‌روند؟!
جالب اينجاست كه در سال‌جاري مجلس محترم راي به خروج بخشي از اين منابع از صندوق داده است تا به مصرف ساير هزينه‌هاي دولت برسد.
پديده بيمه توسعه تجربه‌يي است كه با قيمت زياد به دست آمده است. اين تجربه عملي، ضعف قانون و نظام تدوين مقررات حرفه‌يي را به وضوح نشان داد. بيمه فعاليتي اقتصادي است كه به‌صورت وسيع در بستر جامعه حضور داشته و رابطه چهره به چهره با آحاد مردم دارد. قضاوت و حكميت، بازاريابي و تبليغات، رقابت و اخلاق، رفتار طبيعت و حوادث در آن نقشي سنگين و تعيين‌كننده دارد. بيمه بر پايه محاسبات رياضي پيچيده و اصول فني و استاندارد جهاني استوار است. اين ويژگي‌هاي متنوع موجب پيچيدگي زياد مديريت بيمه شده است.
تنظيم قوانين و مقررات درصنعت بيمه نيازمند ساختاري كارآمد است كه بر پيچيدگي‌هاي آن تسلط داشته باشد. براي اصلاح نظام تدوين مقررات مالي و مديريت ريسك بايد از استانداردهاي جهاني و تجربه حاكميت اقتصادي كشور‌هاي پيشرفته استفاده كرد و فرآيند تدوين مقررات را به‌گونه‌يي اصلاح كرد كه مديريت بنگاه‌ها، عملكرد بازار رقابتي، ساختار نظارت و اداره امور، تضمين‌كننده صحت عملكرد، رعايت حقوق مردم و استقرار عدالت باشد.
اين شرايط ايجاب مي‌كند كه دولت و مجلس محترم به كليات قوانين موضوع بيمه اكتفا كرده و تدوين مقررات را با ارايه اختيارات لازم به سازماني حرفه‌يي و مستقل واگذار كنند. سازماني كه محصول آن مقررات بيمه دركشور است و ساختار آن، كارآمدي مقررات تدوين شده را تضمين كند. در شرايط كنوني اين وظيفه مهم به عهده شوراي عالي بيمه است كه از اختيارات و كارايي لازم برخوردار نيست.
* رييس انجمن حرفه‌اي صنعت بيمه
