یک بانک و یک موسسه دیگر در حال دریافت مجوز

خبر اقتصادی - حمید تهرانفر با حضور در برنامه پایش در پاسخ به این سوال که چرا برخی از بانک‌ها و موسسات مالی بخش عمده‌ای از سرمایه خود را در پروژه‌های برج‌سازی هزینه می‌کنند، اظهار کرد: این طور نیست که همه بانک‌ها بدون قید و شرط تمام سرمایه خود را صرف برج‌سازی کنند، البته ما نمی‌گوییم که تمامی بانک‌ها حد و حدود را رعایت می‌کنند، بلکه برخی نیز از این حدود خارج می‌شوند، اما این‌که گفته شود تمام بانک‌ها بخش عمده سرمایه خود را صرف ساخت‌وساز می‌کنند تا حدی بزرگنمایی است.

وی همچنین درباره فعالیت بانک‌ها در زمینه‌های برج‌سازی‌های لوکس و توقف سرمایه در این حوزه‌ها تصریح کرد: برخی از بانک‌ها زیاد از حد از این حدود و خطوط خارج شده‌اند و تلاش می‌شود که آنها را به محدوده قانونی بازگردانند.

معاون نظارتی بانک مرکزی افزود: در اقتصاد دارایی‌های ثبتی بانک‌ها تمام دارایی‌های آن از جمله تسهیلاتی که به برج‌سازان داده می‌شود نیز محاسبه می‌شود.

تهرانفر خاطر نشان کرد: قسمت اعظم تسهیلات بانک‌ها به کسانی داده می‌شود که در کار ساخت‌وساز هستند و بخشی از این تسهیلات که توسط وام‌گیرندگان بازپرداخت نمی‌شود جزو دارایی‌های بانک به حساب می‌آید.

وی با تاکید بر این‌که زیان انباشته در برخی از بانک‌ها حتی بانک‌های دولتی باعث از بین رفتن سرمایه آنها شده است، افزود: لازم است روش‌های نظارتی بانک مرکزی تغییر کند و همگام با رشد بانک‌ها در کشور این ابزار‌های نظارتی افزایش پیدا کند که ما نیز در بانک مرکزی در حال انجام این کار هستیم.

معاون نظارتی بانک مرکزی علت دشوارشدن پروسه وام‌گیری را کمیاب بودن منابع بانکی دانست و اظهار کرد: در حال حاضر 90 هزار میلیارد از دارایی‌های کل بانک‌ها مسموم و غیرقابل بازپرداخت است و از سوی دیگر بخش اعظم دیگری از دارایی‌های همین بانک‌ها نیز صرف ارائه‌ی تسهیلات به شرکت‌های بزرگ می‌شود که معمولا بازگردانده نمی‌شوند.

تهرانفر در این باره عنوان کرد: معمولا تسهیلاتی که به شرکت‌های بزرگ داده می‌شوند در زمان سررسید دوباره تمدید می‌شوند و بنابراین به دارایی‌های بانک باز پس داده نمی‌شود.

وی همچنین با تاکید بر این‌که منابع بانک‌ها برای اعطای وام ناچیز است، اظهار کرد: بنابراین در بازاری که منابع بانکی آن اینقدر محدود باشد، ایجاد فساد امری طبیعی است.

معاون نظارتی بانک مرکزی درباره‌ی تخلفات برخی از بانک‌ها و موسسات مالی برای ارائه وام تصریح کرد: بخش عمده‌ این تخلفات از سوی موسسات مالی غیرمجاز صورت می‌گیرد، اما در مورد بانک‌های مجوز‌دار به دفعات بانک مرکزی وارد تخلفات مربوط به ارائه‌ی وام شده است و معلوم شده که این تخلفات از یک فساد مالی سرچشمه می‌گیرند که گاه مدیران نیز از آن بی‌خبر بوده‌اند.

تهرانفر با اشاره به این‌که در پیگیری‌های بانک مرکزی بسیاری از افراد شناسایی، دستگیر و یا حتی از بانک اخراج شده‌اند، ادامه داد: اما در نهایت فضای نامناسب باعث ایجاد این دست از تخلفات در ارائه وام می‌شود و پیگیری‌های بانک مرکزی نیز به این نتیجه رسیده است که قسمت اعظم این تخلفات مربوط به موسسات غیرمجازی است که هیچ محدودیتی برای خود قائل نمی‌شود.

معاون نظارتی بانک مرکزی همچنین در پاسخ به این سوال علت عدم رسیدگی به وضعیت برخی از بدهکاران عمده بانکی از سوی بانک مرکزی چیست؟ تصریح کرد: اخیرا در بانک مرکزی جلسه‌ای با مدیران بانک‌های سراسر کشور برگزار شد که در آن نحوه‌ی باز پس‌گیری وام‌ها از افرادخاص مورد بررسی قرار گرفت این تصور که بانک‌ها خود به دنبال پس‌گرفتن مطالباتشان نیستند، تصور غلطی است چون داشتن مطالبات انباشته برای بانک‌ها امتیاز منفی به حساب می‌آید.

وی همچنین با اشاره به حمایت‌های قانونی از بدهکاران بانکی عنوان کرد: برخی از قوانین این امکان را به بدهکاران بانکی می‌دهد که بدهی خود را استمهال کنند به این معنا که بانک از وصول مطالبه خود در زمان حال خودداری کرده و آن را به آینده موکول کنند که معمولا این امر به نتیجه نمی‌رسد و البته این قوانین نیز برای حمایت از صنعتگرانی است که تولید می‌کنند.

فشار سنگین موسسات مالی غیرمجاز در بانک مرکزی

تهرانفر همچنین در بخش دیگری از این نشست با اشاره به این که هنوز تکلیف قانونی نحوه ورود بانک مرکزی به مساله موسسات مالی غیرمجاز روشن نشده است، گفت: برای مثال در مورد صندوق‌های قرض‌الحسنه از سال 1363 به‌طور متناوب مطرح شده است که بانک مرکزی وظیفه نظارت بر این صندوق‌ها را دارد و بعد دوباره گفته شده که بانک مرکزی در این مورد اختیاری ندارد.

معاون نظارتی بانک مرکزی ادامه داد: حتی بعد از تصویب قانون تنظیم بازار‌های غیرمتشکل پولی و آیین‌نامه‌ای برای محدود‌کردن موسسات مالی به دریافت مجوز از بانک مرکزی هنوز تکلیف نظارت بانک مرکزی براین موسسات روشن نشده است و لازم است همه یک صدا توافق کنند که بانک مرکزی مسوول نظارت است تا این مشکل برطرف شود.

تهرانفر همچنین از وجود هفت هزار موسسه غیرمجاز مالی و اعتباری خبر داد و اظهار کرد: یک بخش از وجود این مشکل در نظام بانکی به عدم شفافیت چارچوب‌های قانونی باز می‌گردد و از سوی دیگر نیز گاهی برخی موسسات مالی غیرمجاز که با بحران‌های مختلف وابسته‌اند فشار سنگینی را در بانک مرکزی وارد می‌کند که البته تعداد این موسسات خاص و محدود است.

وی همچنین با تاکید بر این‌که تمام موسسات کوچک روستایی فعال بدون مجوز نیز جزو موسسات مالی غیرمجاز شمرده می‌شوند، تصریح کرد: لازم است تمام این موسسات و تعاونی‌هایی که خدمات مالی می‌دهند ساماندهی شوند، اما نکته‌ی جدی در مورد موسسات دانه‌درشتی است که به بانک مرکزی فشار می‌آورند و لازم است جلوی آنها گرفته شود.

همچنین معاون نظارتی بانک مرکزی درباره‌ی نحوه تشخیص موسسات مالی مجاز و غیرمجاز اظهار کرد: اسامی موسسات مالی مجاز در بانک مرکزی آورده شده است و این لیست به صورت مداوم به روز می‌شود.

تهرانفر همچنین با نام بردن برخی از موسسات مالی اظهار کرد: در حال حاضر موسسه مالی فرشتگان در موسسه آرمان ادغام شده و موسسه آرمان نیز در حال طی مراحل دریافت مجوز است.

وی افزود: بانک مهر اقتصاد نیز در حال گذراندن مراحل دریافت مجوز از بانک مرکزی است و به طور کلی چهار یا پنج موسسه مالی در حال طی این مراحل هستند که در آینده مجوز دریافت می‌کنند.

معاون نظارتی بانک مرکزی همچنین عنوان کرد: موسسات مالی توسن، عسکریه و توسعه دارای مجوز هستند و موسسه مالی ثامن‌الحجج غیرمجاز است و همچنین میزان نیز مجوز ندارد و از ابتدا نیز مجوز نداشته است.

به گزارش ایسنا، محمدرضا پورابراهیم عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار نیز با انتقاد از عملکرد بانک مرکزی در مورد ورود جدی به مساله‌ی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز تصریح کرد: حکم قانون در مورد تمام موسسات و صندوق‌ها روشن است و تکلیف بانک مرکزی است که به عنوان نهاد نظارتی به مساله آنها ورود پیدا کند.

وی خاطر نشان کرد: با توجه به این‌که از قبل از انقلاب تمامی بانک‌های فعال بانک‌های دولتی بوده‌اند، لازم است ساختار نظارتی بانک مرکزی با توجه به موسسات و بانک‌های غیردولتی تغییر کند.

عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار در مورد طرح بحث تفسیر ماده 39 قانونی پولی و بانکی در مجلس اظهار کرد: لازم است حوزه نظارتی بانک مرکزی تعریف شود و ابزار‌های نظارت عملیاتی آن نیز افزایش پیدا کند.

وی با اشاره به این‌که حدود 20 تا 25 درصد منابع مالی کشور در حوزه‌های غیرمتشکل قرار دارند، اظهار کرد: محدود‌بودن ضوابط نظارتی ضعفی است که بانک مرکزی از آن رنج می‌برد و لازم است ضوابط نظارتی گسترش پیدا کند.

پورابراهیم همچنین با تاکید بر لزوم تناسب جرائم و مجازات‌های بانکی این امر را یکی از دیگر مشکلات نظارتی در مورد موسسات مالی غیرمجاز دانست و افزود: حتی در صورت کشف تخلفات بانکی نیز مجازات‌های مربوط به این تخلفات متناسب نیست و بالاترین ابزار بانک مرکزی در نهایت لغو مجوز بانک است.

وی افزود: از سوی دیگر سپرده‌گذاران و سهامداران این موسسات از برخی از مجازات‌ها متضرر می‌شوند و لازم است برای برخورد با موسسات غیرمجاز بین مالکان این موسسات و سپرده‌گذاران تفاوت قائل شویم.

دولت بدهکار، چالش جدید بانک‌های کشور

این عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار همچنین با اشاره به این‌که بدهکاری دولت به بانک‌ها چالش جدیدی برای بانک‌های کشور به حساب می‌آید، اظهار کرد: در حال حاضر مجموع مطالبات بانک‌ها از دولت به 85 هزار میلیارد تومان می‌رسد و اگر می‌خواهیم در مورد چالش‌های نظام بانکی صحبت کنیم لازم است بحث مطالبات دولت نیز مطرح شود.

پورابراهیمی ادامه داد: از سوی دیگر دولت بانک‌ها را مجبور می‌کند که در فعالیت‌های هلدینگ شرکت ‌کنند که بانک‌ها مایل به سرمایه‌گذاری‌ در آن نیستند.