توزیع نابرابر منابع از عوامل بروز فساد اقتصادی

خبر اقتصادی - حسین راغفر خاطرنشان کرد: عوارض این توزیع نابرابر، وسیع است و تبعات اقتصادی و اجتماعی بسیار گسترده دارد که از جمله آن می‌توان به فرار مغز‌ها از کشور اشاره کرد.

به گزارش ایسنا، وی با تاکید بر اینکه فقدان نظارت‌های مردمی بر عملکرد منابع قدرت سبب فساد اقتصادی می‌شود، افزود: اگر نظارت‌ها به بازرسی‌های رسمی درون حکومتی محدود شود و این نهاد‌ها در معرض آسیب‌های توزیع منابع نفت و گاز قرار گیرند، آلوده می‌شوند.

راغفر ادامه داد: ساخت سیاسی باید به گونه‌ای باشد که فضا را برای نظارت‌های مردمی از طریق رسانه‌های آزاد و یا احزاب سیاسی مستقل و یا تشکل‌های مردمی ‌فراهم کند. فضای آزاد رسانه‌ای می‌تواند این امکان را فراهم کند که بر فعالیت‌های قدرت نظارت کند و انحرافات را از همان مراحل اولیه، اعلام و دستگاه قضایی را هوشیار کنند.

وی اضافه کرد: گروه‌هایی که در ساختار قدرت جایگاهی ندارند، هرچند شایستگی‌های زیادی هم داشته باشند، از این منابع برخوردار نمی‌شوند. این منابع، ملی و بین نسلی بوده و مالکیت آن مربوط به نسل حاضر و حکومت نیست که با اولویت بین افرادی که در ساختار قدرت هستند، توزیع شود.

این کار‌شناس مسائل اقتصادی در خصوص این شیوه توزیع منابع، اظهار کرد: این نوع توزیع در یک ساختاراقتصاد سیاسی با توزیع منابع بین خویشاوندان و دوستان صورت می‌گیرد. به عنوان نمونه اختصاص تسهیلات بانکی به اقوام و خویشاوندان با ترجیحات و اولویت‌بندی موجب نابرابری‌های گسترده در جامعه می‌شود. تخصیص فرصت‌ها و امتیازات نیز به شکل تبعیض آمیز به اقوام و دوستان سیاسی تعلق می‌گیرد و امتیازات واردات و صادرات در اختیار گروه‌های خاصی قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به شیوه قیمت‌گذاری کالا تصریح کرد: قیمت‌گذاری کالاها به گونه‌ای است که با پایین و بالا کردن تعرفه کالا‌ها می‌توانند قیمت‌ها را به نفع خودشان تغییر بدهند. در چنین ساختاری عملا یک اقتصاد ناکارآمد شکل می‌گیرد که عوارض آن بروز اشکال مختلف فساد در جامعه است که امروز شاهد آن هستیم.