مشاغل عمومی را در حوزه زیرساختهای اقتصادی ایجاد کنیم

خبر اقتصادی - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تازگی لایحه دو فوریتی مشاغل عمومی را به هیات دولت ارسال کرد تا پس از تکمیل برای تصویب به مجلس فرستاده شود.

به گزارش ایرنا، در طرح یادشده، کارشناسان حوزه کار بر این عقیده اند که با ایجاد مشاغل عمومی می توان یارانه های نقدی را به کارانه تبدیل کرد و با ایجاد اشتغال برای افراد، دریافت پولی که حاصل از کار نبوده را با ایجاد تولید به درآمد حاصل از تلاش تبدیل کرد.

در این بررسی تاکید شده که در بسیاری از کشورها که نرخ بیکاری دو رقمی بوده، از مشاغل عمومی برای گذر از بحران های اقتصادی استفاده شده است.

تردیدی نیست که مشاغل عمومی توانسته در بسیاری از کشورها نظیر کره جنوبی، برزیل، امریکا و خیلی دیگر از کشورها کارساز باشد اما بررسی وضعیت کشورهای یادشده در این بخش در زمان حال نشان می دهد این کشورها زیرساختهای صنعتی را در کشور های خود فراهم و به عبارتی مراحل صنعتی شدن را طی کرده اند به طوری که جامعه آنها از رفاه نسبی برخوردار شده اما به دلیل بروز بحرانهای مالی با پدیده افزایش بیکاری مواجه شده اند.

کشور امریکا تجربه ارزشمندی در ساخت راه آهن در اواخر قرن هجدهم و ابتدای قرن نوزدهم دارد. این کشور مشاغل عمومی را از طریق ساخت راه آهن ایجاد کرد.

در شرایط یادشده مشاغل عمومی در برهه ای از زمان، می تواند بحران بیکاری ناشی از بحران های اقتصادی را کاهش دهد اما موقعیت اقتصاد ایران متفاوت از کشورهای یادشده است.

اقتصاد ایران سالهای متمادی است که به بیماری وابستگی به درآمدهای نفتی مبتلاست و این بیماری مربوط به یک دهه و یا دو دهه نیست.

اقتصاد بیمار ایران وابسته به درآمدهای نفتی است، بیمار واردات کالاهای مصرفی است، بیمار رانت و رانتخواری است، بیمار مصرف گرایی و نبود تولید است، بیمار نداشتن زیرساخت های اقتصادی و بیمار روزمرگی است.

اقتصاد آسیب دیده کشور به دنبال سوء مدیریت سالهای اخیر به نظر نمی رسد براحتی بتواند از این بیماری های گوناگون بگریزد زیرا بی برنامگی و عدم پاسخگویی در برابر ندانم کاری ها در کشور ساختاری و نهادینه شده به طوری که در بیشتر قراردادهای اقتصادی باید منافع عده ای خاص تامین شود. از فروش خودرو از کارخانه های داخلی گرفته تا خرید کالاهای مصرفی غیرضروری و لوکس نظیر البسه، لوازم خانگی، لوازم جانبی رایانه، دارو و بسیاری از اقلام دیگر همواره نفع عده ای خاص در آن مستتر است.

اقتصاد ایران در سالهای اخیر سخت دچار نابسامانی شده و رهایی از وضعیت کنونی به نظر محال و ناممکن است و شاید تنها اتخاذ تدابیر مناسب از سوی مدیران دلسوز بتواند این اقتصاد را از بیماری نجات دهد.

بخش خدمات همواره مکمل حوزه های صنعت و کشاورزی بوده به عبارتی بخش خدمات تامین کننده نیازهای دو بخش دیگر است. در کشورهایی که بخش های صنعت و کشاورزی توسعه می یابند از پس آن بخش خدمات واقعی شکل می گیرد.

توسعه صنعت و کشاورزی می تواند ایجاد ارزش افزوده و تولید ثروت کند که از ثروت ایجاد شده تقاضاهای جدید در جامعه شکل خواهد گرفت.

جامعه ای که ثروتمند شد نیاز به تفریحات فرهنگی، مسافرت، فناوری اطلاعات، ورزشهای متنوع، تنوع غذایی، آموزش بهتر و در نهایت خدمات جدیدتر و بهتر در عرصه های گوناگون به افراد جامعه دارد. 

بخش خدمات که در جامعه صنعتی شکل می گیرد علاوه بر ارائه خدمت به بخش صنعت در جهت توزیع و صادرات، به مردم نیز خدمات گوناگونی ارائه می دهد.

یکی از کارشناسان اقتصادی که برای خرید ماشین آلات صنعتی از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران به شهر پاریس رفته بود، گفت: کالای یادشده در یکی از شهرکهای نزدیک شهر پاریس تولید می شد اما خدمات صدور آن در همان محل مستقر بود و خریداران خارجی که به آن منطقه مراجعه می کردند، بهمراه خرید کالا می توانستند تمام خدمات بانکی را که در همان محل مستقر بود دریافت کنند و از طریق راه آهنی که از درب کارخانه تا محل صدور کالا ریل گذاری شده بود با کمترین هزینه کالای خود را از فرانسه خارج کنند(خدمات واقعی در اختیار بخش صنعت).

صنعت به همراه ارائه خدمات متنوع، روند معقولی است که کشورهای توسعه یافته آن را طی کرده اند.

به همین منوال بخش کشاورزی می تواند با توسعه بخش خدمات کالای تولیدی خود را به شکل بهینه ای تولید، عرضه، صادر و یا به فرآورده های دیگر تبدیل کند.

به واقع می توان گفت، بخش خدمات با توسعه صنعت و کشاورزی به یاری این دو بخش خواهد آمد و این گونه است که بخش خدمات واقعی شکل می گیرد اما متاسفانه در ایران بخش خدمات به شکل واسطه ای و یا دلالی توسعه یافته است.

ابراهیم رزاقی اقتصاددان اعلام کرده که در ایران به ازای هر 30 نفر یک مغازه وجود دارد در حالیکه این میزان در کشورهای توسعه یافته به ازای هر 500 نفر یک فروشگاه فعال است.

وی ادامه داد: این در حالی است که نیمی از این مغازه ها مراجعه کننده ندارند و یا بسیار اندک دارند. در واقع صاحبان این بنگاههای اقتصادی بیکار پنهان هستند که وقت ارزشمند خود را در این فروشگاه ها تلف می کنند بدون آنکه نقشی در تولید ثروت داشته باشند.

تردیدی نیست، جامعه ایران به سمت و سوی سالخوردگی پیش می رود و این در حالی است که رشد جمعیت هم ادامه خواهد یافت به طوری که در سالهای آتی به همراه سالخوردگی با افزایش جمعیت کشور هم مواجه خواهیم بود.

علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بتازگی از رها کردن سالمندان در خیابانهای شهر خبر می داد. این واقعیت تلخ و گزنده حکایت جامعه است که به سوی فقر مادی و معنوی گام برمی دارد و شاید هم برداشته است. جامعه ای که دچار فقر شود براحتی فضلیت خود را زیر پا می گذارد.

حال مسئولان حوزه کار موضوع اشتغال در بخش خدمات را در حوزه سالمندی توصیه کرده اند. براستی جامعه ای که دچار فقر در عرصه های گوناگون می شود، می تواند هزینه نگهداری سالمندان خود را هم تقبل کند حتی اگر نیروی کار در این زمینه تربیت شده باشد.

کشورهای توسعه یافته که بر فقر مادی به نحو قابل قبولی چیره شده اند، منزلت آحاد جامعه به ویژه سالمندان، کودکان و زنان خود را حفظ و تلاش می کنند که خدمات به گروههای مختلف مردمی به ویژه سالمندان که نیازهای بیشماری به لحاظ نگهداری دارند را تنوع بخشند.

همانگونه که ذکر شد جامعه ایران دچار فقر مادی و معنوی شده و علیرغم همه ادعاهایی که به لحاظ معنویت می شود اما هر روز شاهد جوانان فقیری هستیم که تا کمر در سطل های زباله خم شده اند تا پلاستیک و کاغذی بیابند تا با فروش آنها نانی بدست آورند تا از گرسنگی نمیرند و هر روز شاهد کودکانی هستیم که در لابلای ماشین ها می گردند تا آدامسی، چسب زخمی، شانه ای و یا فالی را به مردم بفروشند.

خیابانهای شهرمان هر روز شاهد زنان جوان و میانسالی است که بر سر چهارراهها به گل فروشی مشغول هستند.

اشتغال عمومی در حوزه سالمندی و حتی حراست از محیط زیست اشتغالی درخور و ارزشمند است اما جامعه ای که هنوز در زیرساخت ها دچار مشکل است باید به دنبال تدبیری دیگر باشد.

یک کارشناس اقتصادی در دهه 70 (دوران سازندگی)برای حل معضل توزیع مواد مخدر در استان سیستان و بلوچستان راه حلی ارائه می داد که شاید نوعی افراط در آن لحاظ شده باشد.

این کارشناس معتقد بود،'برای رهایی کودکانی که در سیستان و بلوچستان به علت تنگدستی و فقر در دام قاچاقچیان مواد مخدر می افتند، جاده سازی کنید حتی اگر هر روز آسفالت های ساخته شده را خراب کنید و دوباره بسازند و به این کودکان دستمزدی بدهید که از فقر رهایی یابند و نگذارید آنها در دام قاچاقچیان مواد مخدر بیفتند، جلوی هزینه های آسیب اجتماعی قاچاق که هزاران برابر هزینه ساخت و تخریب و دوباره سازی است، را گرفته اید.'

پر بیراه نمی رویم، اما به واقع نمی توان در تمام استان سیستان و بلوچستان که راه خروجی به دریای عمان دارد راه آهن ایجاد کرد تا از این طریق کار ایجاد شود، ضمن آنکه با استفاده از ترانزیت کالا برای استان ثروت ایجاد کرده باشیم؟

در سالهای گذشته نه چندان دور پولهای زیادی صرف اشتغال ناپایدار شده که نه تنها اشتغالی در خور ایجاد نکرده بلکه منابع بانکی را به هدر داده اند.

دولت تدبیر و امید می تواند با استفاده از تجارب قبلی که نتیجه ای برای مردم نداشت، هزینه های ایجاد اشتغال در بخش خدمات را صرف توسعه زیرساختها کند که هم ایجاد اشتغال و هم از ساخت آنها ثروت و اشتغال دائم در کشور ایجاد شود و تولید ثروت خواه ناخواه اشتغال در بخش خدمات را ایجاد خواهد کرد.

دیکته نانوشته غلط ندارد اما رونویسی دوباره از دیکته ای پرغلط هدر دادن ثروت مردم است. مردمی که در انتظار تدبیر دولتی هستند که به امید بهبود به آن رای داده اند.