برخورد با اخلالگران راهكار بانك مركزي براي مقابله با چالش نرخ سود

خبر اقتصادی - از آنجا كه بخش عمده اي از منابع بانك ها تحت عنوان بدهي دولت، مطالبات معوق و سپرده قانوني قفل شده و محدوديت زيادي براي بانك ها ايجاد كرده و از سوي ديگر به خاطر شرايط اقتصاد كشور نياز به نقدينگي و تقاضا براي پول زياد شده است در نتيجه كاهش نرخ سود عملا باعث ايجاد رانت براي عده اي خواهد شد كه قادر به دريافت تسهيلات از بانك ها به نرخ 21 تا 24 درصد هستند و از سوي ديگر صف دريافت تسهيلات طولاني خواهد شد و درنتيجه كساني كه نياز شديد به پول دارند به سمت موسسات غيرمجاز با نرخ سود بالا يا بانك هايي كه به شكل هاي مختلف نرخ شكني مي كنند  خواهند رفت تا اين موسسات سود بيشتري را به سپرده گذاران بدهند و يا سود بيشتري از وام گيرندگان بگيرند  و در مقابل در زمان كوتاه تري نياز افراد و شركت هابه  پول را تامين كنند و....
برخي كارشناسان معتقدند كه با وجود اخلال ها و مشكلاتي كه برخي بانك ها و موسسات ايجاد كرده اند، بانك مركزي نتوانسته مجوز آنها را باطل و يا برخوردي با آنها انجام دهد و با وجود بدهي بالاي 100 هزار ميليارد توماني بانك ها و موسسات غير مجاز به بانك مركزي و دولت و ساير نهادها بانك مركزي نتوانسته تاكنون برخورد مناسبي با اين موسسات و بانك ها داشته باشد.
براين اساس، تهرانفر معاون نظارتی بانک مرکزي گفت: بانک مرکزی در قبال اخلالگری موسسات قاطعانه خواهد ایستاد وبانک مرکزی از نرخ شکنی بانک‌ها و موسسات مالی متخلف شکایت می‌کند.
اين نكته نشان مي دهد كه بانك مركزي براي اجراي مصوبات خود بايد با همكاري قوه قضاييه، نيروي انتظامي و ساير نهادهاي نظارتي بر عملكرد موسسات غير مجاز و همچنين بانك هايي كه نرخ شكني مي كنند نظارت كند. در غير اين صورت پيش بيني مي شود كه بخشي از سپرده ها از بانك هاي رسمي كشور خارج و جذب موسسات غير مجاز شود. لذا قبل از چنين اتفاقي و افزايش مبلغ گردش پول در موسسات غير مجاز به بالاتر از 140 هزار ميليارد تومان فعلي،  لازم است كه راهكار اساسي پيش بيني شود.
يكي از اين راه ها، بررسي دقيق عملكرد بانك ها وموسسات در سه ماه آينده است تا در صورت عدم موفقيت مصوبه نرخ سود سپرده 20 درصد، شوراي پول و اعتبار  نرخ مناسب تري را تصويب كند و عرضه و تقاضاي پول را به تعادل نسبي نزديك كند.
اكنون خود بانك مركزي نيز با اين پرسش همراه است كه پس از ابلاغ مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار مبنی بر کاهش 2درصدی نرخ سود سپرده ها و براساس تجربه سالهای قبل، تمامی نگاه ها به موسسات فاقد مجوز دوخته شد ه كه « آیا حکایت سالهای گذشته و اخلالگری موسسات همچنان تکرار خواهد شد؟»
معاون نظارتی بانک مرکزی با هشدار به سپرده گذاران برای پرهیز از سپرده گذاری در تشکل های پولی غیرمجاز، از قاطعیت این بانک در اجرای مصوبه نرخ سود شورای پول و اعتبار و نظارت جدی بر فرآیند اجرا و برخورد قانونی با اخلالگران خبر داد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، حمید تهرانفر در پاسخ به این پرسش که به نظر شما نرخ های سودی که اخیراً اعلام شده تا چه میزان معقول و با شرایط فعلی اقتصاد متناسب می باشد؟ گفت: ما بر این باور هستیم که نرخ سود بانکی باید متناسب با واقعیت های اقتصادی جامعه باشد لذا همسوئی بین نرخ تورم و سود بانکی از مسائل مهمی است که در مباحث اقتصادی حائز اهمیت است.

به گفته وی، با توجه به کاهش نرخ تورم از رقم34.7 درصد در سال 1392 به 15.6 درصد در پایان سال 1393 و افزایش شاخص های رشد اقتصادی و علائم برون رفت از رکود، منطقی است که نرخ سود سپرده ها نیز همراستا با کاهش نرخ تورم کاهش یابد و برپایه این رویکرد بود که سقف نرخ سود سپرده ها از 22 درصد تعیین شده در سال 93 به 20 درصد در سال 94 کاهش یافت.

وی ادامه داد: به نظر می رسد این رویکرد، رویکردی منطقی و عقلائی باشد تا از رهگذر آن با منطقی نمودن نرخ های سود تسهیلات و متناسب با بازدهی فعالیت های بخش واقعی اقتصاد، هم به تامین مالی بخش تولید مساعدت شده و به تبع آن با کاهش هزینه های تمام شده تولید کالاها و خدمات، خروج از رکود واحدهای تولیدی و روند کاهش نرخ تورم تداوم یابد این امر البته در وضعیت مالی بانک ها نیز بسیار موثر است و بهبود قابل توجهی در آن ها ایجاد می کند. با وضعیت درآمد موجود، شاید بانک ها نتوانند مانند گذشته از پس هزینه های متعلق به سپرده هایی که با نرخ های قبلی ایجاد شده اند به راحتی برآیند.

این مقام مسوول در بانک مرکزی در پاسخ به این پرسش که به نظر شما نرخ های سود اعلام شده اخیر تا چه میزان اجرائی خواهد بود و بانکها و موسسات اعتباری تا چه میزان خود را ملزم به اجرای آن می دانند؟ اظهار داشت: همان گونه که پیشتر نیز اعلام شد نرخ های سود جدید از تاریخ 16 اردیبهشت ماه 94 لازم الاجراء می باشد.

وی اضافه کرد: از آنجا که بانکها قبل از تصمیم و اعلام نرخ سود بانکی توسط شورای پول و اعتبار، خود هماهنگی های لازم را در رابطه با نرخ های سود جدید بانکی، داشته اند و در این رابطه با هم توافق نموده اند، انتظار ما این است که پایبندی و التزام بانکها به رعایت آنچه که قبلا مورد توافق آنها قرار گرفته است، بیشتر باشد که اینگونه نیز است.

وی تاکید کرد: شورای پول و اعتبار سقف نرخ سود سپرده های یک ساله را 20 درصد اعلام نموده و تعیین نرخ سود سپرده ها در دوره های سپرده گذاری کمتر از یک سال را در اختیار بانکها قرار داده است که تبعا در چارچوب توافق انجام شده بین خود بانکها اجرایی می شود.

وی پیرامون اینکه به نظر شما در رابطه با تشکل های اعتباری غیرمجاز که مبادرت به پرداخت نرخ های سود بالاتر از نرخ های مصوب شورای پول و اعتبار می نمایند، چیست و توصیه شما به سپرده گذاران این موسسات چه خواهد بود؟، تصریح کرد: تعدادی از این تشکل های اعتباری در بازار غیرمتشکل پولی که فاقد مجوز فعالیت از بانک مرکزی می باشند، به منظور جذب سپرده بعضا مبادرت به پرداخت سود با نرخ های بالاتر از نرخ های مصوب می نمایند که از این بابت سپرده گذاران را با مخاطرات جدی متعددی مواجه می کنند. این قبیل موسسات با ریسک های متعدد کنترل نشده و مدیریت نشده ای مواجه اند و عملا سپرده های جذب شده از این بابت را صرف تامین مالی فعالیتهای پر ریسک خود می کنند تا بتوانند نرخ سود تعهد شده را پرداخت نمایند که به واسطه ورود به فعالیت های بعضا پر ریسک، سپرده گذاران آنها با خطرات جدی مواجه می شوند.

معاون نظارتی بانک مرکزی ادامه داد: از این رو توصیه اکید دارم که سپرده گذاران وجوه خود را نزد این قبیل موسسات فاقد مجوز فعالیت از بانک مرکزی که تحت نظارت این بانک قرار ندارند، تودیع نکنند و برای سرمایه گذاری اندوخته های خودشان که بعضاً حاصل یک عمر تلاش و کوشش شبانه روزی آنان است قدری تامل و درنگ کرده و فریب ظاهر فریبنده برخی ظاهرسازی ها را نخورند.

وی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه باوجود توضیح جنابعالی برخی موسسات غیرمجاز ،ممکن است به این کار ادامه دهند و نرخ سود بیشتری را در بازار ارائه کنند، در این زمینه بانک مرکزی چه اقداماتی انجام خواهد داد؟، افزود: البته امیدوارم موسسات غیر مجاز هشدارهای اعلام شده را جدی بگیرند و از اتفاقاتی که گهگاه در اقصی نقاط کشور رخ می دهد درس عبرت بگیرند و برای مردم بی جهت مشکل درست نکنند.

وی تاکید کرد: بدیهی است در صورت تداوم این وضعیت، بانک مرکزی نیز سکوت نخواهد کرد و در صورت مشاهده حتما بر علیه موسسات متخلف به مرجع قضایی شکایت خواهد برد جرم آشکار این قبیل تشکل های غیرمجاز، بدون شک اخلال در نظام اقتصادی کشور و ایجاد مانع برای پیشبرد اهداف مسئولان سیاست گذار پولی می باشد که جرم سنگینی است و قطعا مجازاتهای سنگینی را به دنبال خواهد داشت.


جلسه دوم خرداد  برای توافق درباره سود کوتاه‌مدت

مدیرعامل بانک سپه با اشاره به افزایش نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت در بانک‌های خصوصی، از برگزاری جلسه‌ای دیگر برای توافق بر سر نرخ‌های سود این سپرده‌ها خبر داد و گفت:‌ این جلسه دوم خردادماه برگزار خواهد شد.
سید کامل تقوی نژاد در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به مصوبه شورای پول و اعتبار اظهارداشت: کاهش نرخ سود سپرده یک‌ساله و تسهیلات متناسب با تعدیل نرخ تورم، اقدام مثبتی بود زیرا همواره بر تناسب نرخ سود و تورم تاکید می‌شود.
وی افزود: برای کمک به خروج از رکود، افزایش تولید و رشد اشتغال باید بانک‌ها مشارکت بیشتری در اقتصاد داشته باشند و به همین دلیل نرخ بالای سود می‌توانست مانع مهمی بر سر راه تولید باشد.
به گفته تقوی نژاد بانک مرکزی با جدیت به دنبال نظارت بر اعمال نرخ‌های سود سپرده و تسهیلات است تا موسسه یا بانکی نرخ‌ها را دور نزند.
بهتر بود شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده‌های کوتاه مدت را تعیین می‌کرد

مدیرعامل بانک سپه با اشاره به واگذاری‌ نرخ‌های سود سپرده کمتر از یکسال به بانک‌ها، تصریح کرد: بهتر بود شورای پول و اعتبار نرخ سپرده‌های روزشمار، سه ماهه، شش ماهه و 9 ماهه را هم تعیین و در قالب جدولی به شبکه بانکی ابلاغ می‌کرد زیرا در گیر و دار رقابت شدید جذب سپرده نرخ‌های سود افزایش می‌یابد.به گفته وی ادامه این وضعیت معضل جدیدی در نظام بانکی ایجاد خواهد کرد.
نتیجه افزایش سود سپرده کوتاه مدت رشد هزینه تامین مالی است
تقوی نژاد در پاسخ به این سوال که آیا افزایش نرخ‌های سود سپرده مانعی برای اجرای مصوبات شورای پول و اعتبار (نرخ سود سپرده یکساله 20 درصد، سود تسهیلات عقود مبادله‌ای 21 درصد و عقود مشارکتی 24 درصد) نخواهد بود، گفت: یکی از برنامه‌های بانک مرکزی بازنگری نرخ‌ها در بازه زمانی سه ماهه بود اما افزایش سود سپرده‌های کوتاه مدت هزینه‌ بانک‌ها را افزایش می‌دهد و همین مساله تمایل بانک‌ها به پرداخت تسهیلات مبادله‌ای را کاهش خواهد داد.

تمایل بانک‌های خصوصی به پرداخت سود بيشتر

مدیرعامل بانک سپه در پاسخ به این پرسش که برای حل این مساله شورای هماهنگی بانک‌ها با بانک مرکزی مذاکره داشته است، اظهارداشت: به صورت مستقیم مذاکره‌ای نشده اما بعد از ابلاغ مصوبات شورای پول و اعتبار شورای هماهنگی بانک‌ها جلسه داشتند و نرخ‌هایی را به بانک‌ها پیشنهاد کردند.
وی تصریح کرد: این نرخ‌ها مورد موافقت بانک‌های خصوصی قرار نگرفت و چراکه آنها معتقد بودند نرخ سود سپرده‌های کوتاه مدت باید متناسب با شرایط بازار و عرضه و تقاضا تعیین شود.
مدیرعامل بانک سپه با اشاره به تعیین نرخ‌های سود سپرده در بانک‌های دولتی، (روزشمار 10 درصد، سه ماهه 14 درصد، 6 ماهه 16 درصد و 9 ماهه 18 درصد) گفت: برخی گزارش‌ها حکایت از آن دارد که نرخ‌های سود سپرده کوتاه مدت در بانک‌های خصوصی به سقف 20 درصد نزدیک شده است و این پدیده هزینه تامین مالی را به شدت افزایش خواهد داد.

‌تلاش برای توافقی دیگر در جلسه دوم خرداد

تقوی نژاد با بیان اینکه نرخ‌های سود پیشنهادی برای سپرده کوتاه مدت تنها در بانک‌های دولتی به اجرا درآمده است، افزود:‌ در همین راستا شنبه هفته آینده شورای هماهنگی بانک‌ها جلسه‌ای خواهد داشت؛ در آن جلسه که با حضور بانک‌های دولتی و خصوصی برگزار می‌شود، سعی می‌کنیم در اعمال نرخ‌های سود سپرده‌‌های کوتاه مدت توافق حاصل شود.


شرط کاهش نرخ پول در بازار بین بانکی

سیدکمال سیدعلی در گفت‌وگو با فارس در پاسخ به این سؤال که نرخ سود کنونی می‌تواند منجر به رونق تولید و نیز افزایش تسهیلات دهی بانک‌ها شود، تصریح کرد: اگر دست بانک‌ها برای پرداخت وام بازتر باشد، منجر به کاهش نرخ سود بین بانکی خواهد شد.
 قیمت تمام شده پول بالا است و امروز نرخ پول در بازار بین بانکی نیز افزایش داشته است اما کشور باید به سمتی برود که نرخ سود تسهیلات و سپرده متناسب با تورم کاهش پیدا کند، زیرا این به نفع اقتصاد و تولید است.

معاون ارزی اسبق بانک مرکزی تأکید کرد: نرخ سود باید به تبعیت از نرخ سود عمل شده در بازار باشد اما نمی‌توان به آنها نرخی را تحمیل کرد که متفاوت از بازار باشد زیرا در این صورت جلوی بانک صف ایجاد خواهد شد.

به گفته وی، در حال حاضر بانک مرکزی نیم درصد از سپرده قانونی را به بانک‌ها برگردانده و به لحاظ اینکه بازار غیر متشکل پولی را در آینده بهتر مدیریت خواهد کرد، پرداخت تسهیلات افزایش خواهد یافت که می‌توان به خروج از رکود و رونق افزایش تولید امیدوار بود.
وی ادامه داد: اگر دست بانک‌ها برای پرداخت وام بازتر باشد منجر به کاهش نرخ سود بین بانکی خواهد شد.

سیدعلی در پاسخ به این سؤال که نرخ سود مصوب شده تعیینی است یا تحقیقی بیان داشت: نرخ پایه که بین بازار بانکی با هم معامله می‌شود بدون ریسک بوده و اگر این نرخ کاهش یابد در کنار ایجاد خطوط اعتباری جدید به روند کاهش نرخ سود کمک می‌کند و می‌توان برای افزایش تسهیلات‌دهی تولید امیدوار بود.

وی یادآور شد: بخشی از فشار رکود تورمی به دلیل تحریم‌ها است و ورود سرمایه‌گذار خارجی می‌تواند نرخ سود را تعدیل کند زیرا با اخذ وام ارزی، بازپرداخت آن حداکثر با 7 تا 8 درصد انجام شده و می‌تواند نرخ بازار که اکنون بالای 24 تا 25 درصد بوده را تعدیل کند.

کاهش نرخ سود بانکی به نفع موسسات مالی غیرمجاز

المانیتور با اشاره به کاهش نرخ سود بانکی در ایران نوشت: با کاهش نرخ بهره، بانک مرکزی بخشی از نقدینگی موجود در بازار را به سمت موسسات مالی غیرمجاز هدایت می کند و موجب تقویت بیشتر آنها می شود.
 المانیتور طی گزارشی نوشت: شورای پول و اعتبار ایران پس از ماه ها رایزنی، در اوایل می نرخ بهره بانکی را پایین آورد.
بر اساس اعلام بانک مرکزی ایران، حداکثر نرخ بهره ای که بانک ها می توانند بابت سپرده های یک ساله به مشتریان خود ارائه دهند، 20 درصد خواهد بود، در حالی که قبلا این رقم 22 درصد بود. ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی ایران گفت، هدف شورا ایجاد شرایطی است که در آن سود سپرده گذاری بالاتر از نرخ تورم باشد، در حالی که هزینه استقراض برای سرمایه گذاری کمتر باشد. به بیان دیگر، مقامات ایرانی می خواهند اخذ وام راحت تر شود تا فرصت های شغلی بیشتری در بخش صنعت ایجاد شود و رشد اقتصادی بالاتر برود.
هدف دیگر این تصمیم، کاهش تاثیر تورمی بهره بانکی بر اقتصاد است. دولت ایران که توانسته نرخ تورم را از 42 درصد در اواسط سال  2013 به حدود 15 درصد در ماه گذشته برساند، و جلوی رشد سریع نقدینگی در بازار را گرفته، مقطع فعلی را زمان مناسبی برای کاهش نرخ بهره می داند. با این حال، سیف افزود، این تصمیم هر سه ماه یکبار مورد بازنگری قرار خواهد گرفت. اگر نرخ تورم باز هم کاهش یابد،  می توان انتظار داشت که نرخ بهره مجددا کاهش یابد تا فشارهای تورمی را پایین بیاورد.
هرچند با توجه به تحریم های فعلی، این تصمیم عقلانی به نظر می رسد، اما سوال اصلی این است که آیا کاهش تدریجی نرخ بهره به سود اقتصاد کشور خواهد بود یا نه. هرگونه دخالت این شکلی در اقتصادی که از مشکلات ساختاری جدی رنج می برد، دارای تبعات است. در سال 2007، زمانی که محمود احمدی نژاد رئیس جمهور قبلی با کاهش نرخ بهره از 20 درصد به 12-13  درصد موافقت کرد، بانک های قانون مدار تضعیف شدند، تراکنش های مالی غیرمجاز افزایش یافتند و بانک ها ناگزیر از ایجاد یک بازار خاکستری شدند که در آن وام ها معامله می شدند. این تصمیم منجر به وضعیتی شد که در آن وام های ارزان قیمت تنها به شبکه های قدرت اختصاص می یافت و این وام ها برای تسهیل فعالیت های اقتصادی مشکوک هزینه می شد. بدین ترتیب هدف اصلی که  کاهش هزینه سرمایه و مهار تورم بود به هیچ وجه محقق نشد.
مشکل دیگر، رقم بالای بدهی های بخش بانکی کشور است. بر اساس اعلام سازمان حسابرسی، کل بدهی بخش بانکی کشور به یک هزار تریلیون ریال می رسد که حدود 9 درصد تولید ناخالص داخلی اسمی کشور محسوب می شود.
اما به رغم وجود فساد در این بخش، بانک مرکزی نتوانسته هیچ کدام از مجوزهای بانک ها را باطل کند. از زمان تاسیس بانک های خصوصی در اوایل دهه 2000، تنها مجوز بانک تات باطل شده است. آنچه مشخص است این که توانایی بانک مرکزی برای نظارت بر موسسات مالی کشور محدود است.