گزارش روز اول همایش دوازدهمین سالگرد دکتر عظیمی، چالش های اقتصاد ایران در آستانه برنامه ششم

خبراقتصادی -مهدي دهقان: ديروز اولين روز از سومين همايش مرزهاي دانش اقتصاد توسعه با عنوان «چالش ها و چشم اندازهاي اقتصاد ايران در آستانه برنامه ششم» در دانشکده اقتصاد علامه طباطبايي برگزار شد. اين همايش که امروز هم ادامه دارد، به مناسبت دوازدهمين سالگرد درگذشت دکتر حسين عظيمي در دو نشست جداگانه برگزار شد. در اولين نشست چشم اندازهاي بين المللي در افق برنامه ششم توسعه، محمود سريع القلم و غلامحسين حسن تاش سخنراني کردند و در دومين نشست چهره هايي چون فرشاد مومني، حسن طايي و خسرو نورمحمدي حضور يافتند و مقاله هاي خود را ارائه دادند. متن سخنراني اين اقتصاددانان در ادامه به طور خلاصه مي آيد: 

    

    بر خورد راحت با بحران بيروني نشان قدرت دروني

    با بررسي عملکردهاي کشورهاي مختلف در آسيا و آمريکاي لاتين به نظر مي رسد موضوع توسعه يافتگي امري جهان شمول است. اگر تاريخ توسعه اروپا و غرب اروپا و شمال آمريکا را مطالعه کنيم، مشاهده مي کنيم توسعه و رشد از طريق جامعه آغاز شد که به دنبال آن جامعه قدرتمند شد و توليد کرد و ثروتمند شد و حاکميت ها را به چالش کشيد و سپس در فرايند چند قرنه ميان جامعه و حاکميت، به قرارداد اجتماعي و نظم عمومي دسترسي پيدا کردند، اما وقتي خارج از غرب اروپا و غرب آمريکا به موضوع توسعه نگاه مي کنيم حتي يک کشور پيدا نمي شود که مردم بگويند خواهان رشد و توسعه هستيم. از ژاپن گرفته تا ويتنام، امارات، ترکيه، برزيل و آرژانتين امر توسع هيافتگي تصميمي در سطح حاکميت ها بوده است. حاکميت ها هستند که مي توانند توسعه يافتگي را به ثمر برسانند. البته جوامع هم توانايي اين کار را دارند، اما راه بسيار طولاني است. در اروپا هم امر توسعه يافتگي در چند قرن رخ داده است، اما راه سريع در اين جهان در چارچوب حاکميت ها قابل تحقق است. اصول توسعه يافتگي مبتني بر تجربه بشري بوده و جنبه بين المللي دارد که صنعتي شدن، بوروکراسي کارآمد، شايسته سالاري، هماهنگي ميان سه قوه، توزيع عادلانه امکانات، دانشگاه و موسسات حل المسائلي و محوريت توليد و فناوري و تصميم اقتصاديِ غيرسياسي از فاکتورها و اصول آن است. الگوهاي توسعه يافتگي برمبناي ثروت و مزيت نسبي در کشورهاي مختلف متفاوت است؛ يعني صنعتي شدن ژاپن، با آمريکا يا انگلستان با آلمان متفاوت است و هر کشوري بايد به تناسب خود، الگوي توسعه يافتگي و مزيت نسبي خود را تعريف کند. درباره بنيان هاي فکري مورد اجماع و بنيان هاي جهان شمول سياست گذاري بايد گفت ايران بعد از يک ونيم قرن، درباره واژه توسعه هنوز به بنيان هاي فکري مورد اجماع نرسيده است؛ يعني زماني که هر دولتي به قدرت مي رسد تعريف خود را از عدالت، کارآمدي و نظام بين الملل دارد. تا زماني که اختلافات فکري در يک کشور در چارچوب فلسفي وجود داشته باشد، خروجي آن گوناگون خواهد بود. در کشور ما هنوز از مانع اول؛ يعني دسترسي به اجماع فلسفي و فکري، عبور نکرد هايم. در تاريخ توسعه مشاهده نمي کنيم که يک کشور در داخل خود توانايي توسعه را داشته باشد. هر کشوري که توسعه پيدا کرده، با جهان و کشورهاي مختلف ارتباط برقرار کرده است. درحال حاضر ۱۲۶ مليت در امارات کار مي کنند يا ترکيه سال گذشته رتبه چهارم توريسم دنيا را کسب کرده است. بنابراين جنبه بين المللي شدن و تجارت بسيار حائزاهميت است. قفل شدن به کشورهاي ديگر، بين المللي شدن، فعاليت متمرکز و تخصصي، تفکيک قدرت هاي اقتصادي از سياسي، تبادل با بازارهاي کار، سرمايه و فناوري، پشتيباني طبقه متوسط و اقشار حرفه اي جامعه از جمله فاکتورهاي بنيان هاي فکري مورد اجماع است. درحال حاضر مهم ترين دغدغه و چالش کنوني جهان ، است که معاشرت، ظرفيت (Leadership) ليدرشيب جهاني شدن و هماهنگي، تعامل و ايجاد روحيه از جمله ويژگي هاي آن است. هرکجا پيشرفت و توسعه را مشاهده مي کنيم، بزرگان آن جامعه ديد جهاني شدن داشته اند. ضمن اينکه بايد گفت امروزه در کشورهاي مختلف انرژي تحول و تغيير توسط نظاميان صورت گرفته است. در کنار اين موارد ذکرشده، نمونه اي از جهاني شدن را مي توان در خريد فيس بوک مشاهده کرد که اخيرا واتس اپ را به قيمت ۲۱٫۸ ميليارد دلار خريداري کرد يا آمريکا در قرن ۲۱ مهم ترين موضوع استراتژي خودش را تسلط بر آي تي تعريف کرده است. پيش بيني مي شود که نرخ رشد اقتصادي جهان ۳٫۸ درصد، چين، ۶٫۸ ، انگلستان ۳٫۲ و آمريکا ۲٫۱ و اروپا و ژاپن يک درصد باشد و امروزه کشورهاي مختلفي به جهاني شدن فکر مي کنند. به عنوان مثال ۲۴ درصد مردم کشور اندونزي در سال ۲۰۰۰ در خط فقر بودند که تنها با مديريت در حوزه اقتصاد کلان، اين رقم در سال ۲۰۱۲ به ۱۲ درصد رسيد. کشوري در صحنه سياست خارجي موفق است که در صحنه داخلي در حال توليد قدرت باشد. کساني با بحران بيروني راحت تر برخورد مي کنند که در درون خود قوي تر باشند. اگر بخواهيم در بيرون از مرزها قدرت خودمان را حفظ کنيم که شايسته مساحت، تاريخ، انديشه، ادبيات و منابع طبيعي ماست، مستلزم استراتژي درون کشور است که دائما قدرت توليد کند. متاسفانه اکنون کانون مذاکرات هسته اي، ضعيف نگه داشتن ايران است و تلاش ها بر اين است که در رسيدن منابع ملي و مالي به ايران تاخير ايجاد کنند و ماهيت کار سياسي است نه فني. بنابراين هدف ها بر بقاي ايران است نه پيشرفت و توسعه آن. اجماعي در بخش هايي از دنيا وجود دارد که ايران ضعيف بماند. امروزه آيا مي پذيريم که مديريت کشور ما به شدت بخشي است يا تعريف ميانگين از نظام بين الملل با مقتضيات توسعه يافتگي در تضاد است؟ به عنوان مثال چيني ها تناقضات سياسي شان با جهان، حدود ۱۵ درصد است و ۸۵ درصد در حال بهره برداري اقتصادي هستند و اين رقم در روسيه ۴۵ درصد تناقضات سياسي و ۵۵ درصد بهره برداري اقتصادي است. بنابراين اين دو مورد در ايران نيز بايد تناسب منطقي داشته باشد و در انبوه تناقضات نمي توان منتظر توسعه و پيشرفت ماند. به طورکلي نمي توان در مدارهاي حکمراني چندين مکتب داشت، اما مي توان رهيافت هاي مختلف سياست گذاري داشت. وقتي دو کشور از لحاظ اقتصادي به يکديگر قفل شوند، توسعه يافتگي رخ مي دهد. به عنوان مثال چنين موردي در مکزيک رخ داده است، زيرا ۷۵ درصد صادرات مکزيک در ۲۰ سال گذشته نفت بوده، اما امروز کالاو خدمات است يا دوتريليون دلار ارزش سرمايه گذاري در حاشيه خليج فارس و ۳۰۰ ميليارد دلار سود آن است که کيفيت زندگي در اين منطقه تا ۱۵۰ سال آينده تضمين شده است. بين المللي شدن، فعاليت متمرکز و تخصصي، تفکيک قدرت اقتصادي از قدرت سياسي، تبادل با بازارهاي کار، سرمايه و فناوري، پشتيباني طبقه متوسط و اقشار حرفه اي جامعه از جمله فاکتورهاي تحقق توسعه يافتگي در يک کشور است. ما هنوز با سليقه، گرايش ها و خواسته هاي فرد کار کرده ايم و ساختارسازي نکرده ايم. در کشور ما دايره مديريت بايد يک دايره تخصصي شود. هند زماني پيشرفت کرد که نظاميان هندي با نظاميان اروپايي تعامل و همکاري کردند. وقتي با آلمان، فرانسه و ديگر کشورها تعامل کردند، به گونه هاي مختلف پيشرفت کردند. اين در حالي است که بايد گفت حاکميت بايد در مقام ميانجي ميان جريان ها قرار گيرد و هرزمان اين امر رخ دهد، مي توان انتظار رشد و توسعه را داشت و اکنون اين امر در کشورهايي مانند چين مورد توجه قرار گرفته است. يعني حاکميت کشور و سپس زيرمجموعه حاکميت، منابع مختلفي دارند که حاکميت ميان آن توازن ايجاد مي کند. حاکميت علاقه مند به کشور و آينده کشور، اختلافات در سطح سياست گذاري ها و فهم دقيق محيط بين المللي از جمله مواردي است که بايد مورد توجه قرار گيرد.

    

    تقاضاي جهاني نفت خام در افق ۲۰۲۰ که تقريبا هم زمان با برنامه ششم خواهد بود، در قاره آمريکا و خاورميانه افزايش محدودي دارد و از سوي ديگر اين تقاضا در اروپا کاهش پيدا مي کند و به طورکلي بيشتر افزايش ها مربوط به هند و چين خواهد بود. کل تقاضاي جهاني نفت خام از ۹۳ ميليون بشکه در سال ۲۰۱۵ ، به ۹۹ ميليون بشکه در ۲۰۲۰ مي رسد که ۶٫۶ درصد تغيير در اين دوره رخ مي دهد که تغيير قابل توجهي نيست و از اين ميزان حدود ۶۰ ميليون بشکه را کشورهاي غيراوپک تامين مي کنند که توليد آنها در حال افزايش است و سهم اوپک دراين ميان حدود ۳۸ ميليون بشکه است. باتوجه به برنامه هاي افزايش توليد کشورهاي اوپک، توليد ميعانات گازي به تناسب افزايش گاز در جهان که نوعي نفت خام سبک است، تقاضا براي نفت خام اوپک ۳۲ ميليون بشکه خواهد بود که کمتر از سه ميليون بشکه از وضعيت فعلي بيشتر است و بايد گفت که اوپک در آينده با ظرفيت مازاد توليد روبه رو خواهد شد که به نوعي فشار پشت بازار ايجاد مي شود. در بحث گاز نيز بايد گفت، آمريکاي شمالي و کانادا به طور خالص واردکننده گاز هستند که در سال ۲۰۱۹ صادرکننده خواهند بود، اين در حالي است که کسري اروپا افزايش پيدا مي کند. در آينده تقاضا براي نفت خاورميانه کاهش پيدا مي کند و بازارهاي صادراتي نفت و گاز ايران با محدوديت مواجه خواهد بود و انتظار نمي رود قيمت هاي جهاني در سطوح خيلي بالايي باشد. در حال حاضر بحران طولاني مدت در روابط بين المللي کشور موجب شده که ايران از برنامه هاي جهاني کنار گذاشته شود و مشکل احياي بازارهاي گذشته در شرايط محدوديت بازار و ضعف هاي بازاريابي، بر مشکلات و چالش هاي بازار نفتي و گازي ايران افزوده است. اکنون مهم ترين چالش حوزه انرژي به اين بازمي گردد که بيش از ۹۸ درصد انرژي کشور از نفت و گاز تامين مي شود. اين در حالي است که سبد انرژي ايران غيرمتنوع است و از اين جهت کم تنوع ترين ترکيب را در دنيا داريم، البته ميانگين آن در دنيا ۶۰ درصد است. مهم ترين چالش کنوني ايران روشن نبودن استراتژي بخش انرژي است. در مورد عوامل ديگر چالش هاي اساسي بخش انرژي و زيربخش نفت و گاز، مي توان به فقدان ستاد حاکميتي و عدم تفکيک حيطه هاي حاکميت در دو بخش تصدي و رگولاتوري اشاره کرد. ساختارهاي موفق انرژي دنيا داراي سه نهاد تفکيک شده دستگاه هاي سياست گذاري، نهاد تدوين کننده مقررات و شرکت هاي عملياتي است که در ايران اين سه بخش با هم مختلط هستند و نهاد هماهنگ کننده در اين بخش ها نداريم. در بعد مصرف، بهينگي عرضه وجود ندارد و مشکلات يارانه نقدي بار سنگيني را بر صنعت نفت وارد مي کند و مانع رشد اين صنعت شد. طبق پيش بيني ها گفته مي شود در افق ۱۴۰۳ واردکننده انرژي خواهيم بود. متاسفانه ما مسئوليت کنترل مصرف را به توليدکننده ها داده ايم و توليدکننده ها نيز از مصرف بيشتر ناراحت نيستند، زيرا درآمد بيشتر دارد، اين در حالي است که در بحث تامين انرژي بدون توجه به منطق اقتصادي عمل مي کنيم؛ به عنوان مثال اکنون بحث تامين گاز دو ميليون خانوار روستايي مطرح است که معلوم نيست توجيه اقتصادي داشته باشد يا خير. تداخل وظايف وزارت نفت و شرکت هاي ملي نفت ايران، عدم تجديد نظر علمي در ساختار متناسب با تحولات، تغييرات شتاب زده در ساختار و عامل تداخل و لوث شدن مسئوليت و از سوي ديگر بحراني بودن ميزان بهره وري از جمله مشکلات ساختاري در حوزه صنعت نفت است. در حوزه پايين بودن بهره وري مي توان تعدادي شرکت نفتي را نام برد که هيچ اقدامي انجام نمي دهند. تداخل هاي کارفرمايي و پيمانکاري و بدهي سنگين صنعت نفت، نبود انضباط مالي، فقدان طرح جامع توسعه و در بعد فني ضعف در مطالعات مخزن از ديگر مشکلات پيش روي صنعت نفت است.

    

    مخالف سرمايه گذاري خارجي در برنامه ششم هستم

    چرا زمينه اصلي بحث در همايش امسال را چالش هاي کشور در آستانه برنامه ششم قرار داده ايم، پاسخ اين است که در کشور ما فقط زماني که تنش در ميان روابط فرادستان افزايش پيدا مي کند، به يکديگر يادآوري مي کنند که کشور شرايط دشواري دارد، اما در مورد وسعت چالش و چگونگي شکل گرفتن آن و لوازم و ابزارهاي برون رفت از آن بحثي مطرح نمي شود. اکنون شاهد اين هستيم که چالش به قوت خود باقي است و روند نه چندان مطلوب موجود، استمرار دارد. بايد روي کانون هاي جدي روندهاي نگران کننده واگرايي در فرايند توسعه ملي و بحران هاي تهديدکننده بقاي نظام ملي و ريشه يابي و ارائه خطوط کلي سازوکار برون رفت از آنها، طرح مسئله کنيم. ضمن اينکه اگر گستاخي طرح مسائل از سوي کارشناسان وجود نداشته باشد، چگونه مي خواهيم مسائل را حل کنيم. گزارش رسمي بانک مرکزي در فاصله سال ۸۳ تا ۸۹ نشان مي دهد خالص حساب سرمايه ما منفي ۱۲۵ برابر افزايش پيدا کرده است و روند جهشي خروج سرمايه به تناسب آن خروج سرمايه انساني را نيز به دنبال دارد. طبق گزارش بانک جهاني، ايراني ها افتخار رتبه اول خروج سرمايه انساني را همچنان حفظ کرده اند. طبق گزارش ها، تعداد بنگاه هاي توليدي مشکل دار ايران تا سال ۹۲ حدود ۷٫۵ برابر، کسري بودجه خانوارهاي ايراني چهارونيم برابر و از سال ۸۴ تا ۹۱ ميزان وابستگي کشور براي تامين غذايي ۴٫۵ برابر افزايش پيدا کرده است؛ به عبارتي ديگر در اوج شکوفايي درآمد نفتي، متوسط اندازه تراز تجاري غيرنفتي ما به حدود ۴۰ ميليارد دلار منفي رسيده است. اگر جامعه به طور جدي دغدغه بقا داشته باشد، با توجه به اينکه امنيت ملي به توليد وابسته است، مي تواند در مورد چنين مسئله اي بي تفاوت باشد! آيا نبايد با اين موارد گستاخانه و بي پروا روبه رو شويم و از کل ظرفيت دانايي جامعه مدد بخواهيم تا تحليل هاي عالمانه از چرايي اين ماجرا ارائه دهند؟ به اعتبار مجموعه درکي که از واقعيت هاي کنوني ايران داريم راهبرد اصلي در برنامه ششم نبايد جذب سرمايه خارجي باشد. وزير اقتصاد دولت قبلي جمله تحقيرآميزي بيان کرد و آن اين بود که گفت براي سرمايه گذاران خارجي فرش قرمز پهن مي کنيم، کسي که به فکر سرمايه خارجي است يعني اهل چون وچرا و اهل اراده نيست. هر سرمايه گذاري جديد در اقتصاد رانتي، محملي براي توزيع رانت است و منجر به افزايش توليد نمي شود، بنابراين تا زماني که برنامه اي براي ارتقاي ظرفيت توليد و ازبين بردن مشکلات نداشته باشيم، مشکلي حل نمي شود. دولت روي ابرها حرکت نکند و براساس واقعيت ها تصميم گيري کند و بنگاه و طرح جديدي با توجه به طرح هاي بلاتکليف راه اندازي نشود. درخواست من از مجلس نيز اين است که سه کاستي برنامه توسعه بعد از انقلاب را در دستور کار داشته باشند؛ نخست درنظر گرفتن بنيه کارشناسي در برنامه ها، دوم مسئله پاسخ گويي؛ زيرا تاکنون هيچ دولتي در قبال هدررفت منابع و برنامه هايي که انجام نداده اند، پاسخ گو نبوده است. درخصوص سومين موضوع نيز بايد گفت، تجربه اي که در برنامه چهارم و پنجم توسعه مشاهده شد، نبود نظارت در اين سال ها بود تا پاسخ گويي در برابر آن وجود داشته باشد.

    

    سيستم مالي پاشنه آشيل اقتصاد جهان

    براساس گزارش ۲۰۱۵ سازمان بين المللي کار، بايد سالانه ۴۲ ميليون فرصت شغلي در جهان ايجاد شود، براساس تحقيقات انجا مشده، بهبود شرايط اقتصادي در سال آينده قادر نيست نبودن توازن بين رشد اقتصادي و کاهش اشتغال سنوات قبل را جبران کند و بيکاري همچنان چالش بزرگ قرن ما خواهد بود. در آيند هاي نزديک اقتصاد جهان مي تواند نرخ رشدي بيش از دوره قبل از بحران اقتصادي داشته باشد، بنابراين براي جذب تاز هواردين به بازار کار، معضل بيکاري هر سال پيچيده تر از سال قبل خواهد شد. مسئله مهمتر، مبارزه نکردن به صورت جدي با ريشه هاي بحران جهاني است. سيستم مالي کماکان پاشنه آشيل اقتصاد جهان است. صورت هاي مالي بانک ها بيانگر آن است که برخي از شرکت هاي خصوصي؛ شرکت هاي کوچک، دسترسي محدودي به اعتبارات دارند که مستقيما بر سرماي هگذاري توليدي و ايجاد اشتغال تاثير مي گذارد. براساس يافته هاي جديد در بستر مباحث توسعه اي پس از سال ۲۰۱۵ ، در سال هاي آينده پيشرفت اندکي در کاستن فقر نيروي کار و اشکال آسي بپذيرتر اشتغال مانند مشاغل غيررسمي و سياه پديد خواهد آمد. موردي که به مهمترين موضوع جهان تبديل مي شود اين است که نرخ رشد اقتصادي حاصل مي شود اما اشتغالي به دنبال ندارد. پي شبيني م يشود در سال ۱۴۰۰ جمعيت کشور ۸۵ ميليون نفر، جمعيت در سنين فعاليت ۷۳٫۵ ميليون نفر، جمعيت فعال ۳۵ ميليون نفر، جمعيت شاغل ۳۱٫۵ ميليون نفر، نرخ مشارکت ۴۸ درصد و نرخ بيکاري نيز ۱۰ درصد خواهد بود. نرخ مشارکت و نسبت اشتغال به جمعيت پايين تر از نرم هاي جهاني، اما نرخ بيکاري در ايران بالاتر از متوسط جهاني است. با توجه به جمعيت شاغل هدف گذاري شده ۳۱٫۵ ميليون نفري و نيل به نرخ بيکاري ۱۰ درصدي در سال ۱۴۰۰ ، نيازمند نرخ رشد توليد ناخالص هفت درصدي در سال هستيم. براي يک دوره ۲ درصد بوده است، اين . ۵۵ ساله نرخ رشد اقتصادي ۴ دوره را اگر به دو قسمت قبل و بعد از انقلاب تقسيم کنيم، از سال ۳۷ تا ۵۸ نرخ رشد سالانه ۸٫۸ درصد بوده است، اما از سال ۵۷ تا ۹۳ حدود دودرصد بوده است. همچنين در دوره ۲۵ ساله بعد از انقلاب يعني از سال ۶۸ تا ۹۳ نرخ رشد اقتصادي ما ۳٫۴ درصد بوده است. ضمن اينکه ميزان نرخ رشد سرمايه گذاري به قيمت هاي ثابت به مراتب بايد به بيش از هفت درصد با کارايي بالابرسد تا توليد و اشتغال مطلوب تحقق يابد. آنچه در اقتصاد و بازار کار ايران شاهد آن هستيم به هيچ وجه ناشي از رکود تورمي نيست بلکه به عوامل ساختاري در جمعيت و عرضه نيروي کار در چندين دهه انباشته شده از دهه قبل برم يگردد. ۲۲ ميليون شاغل در ايران در بنگاه هاي بزرگ، کوچک، متوسط، خرد و مشاغل خانگي توزيع شده است. هر چه به سمت بنگاه هاي بزرگ رويم اشتغال کم و ارزش افزوده بالام يرود؛ يعني وقتي به توليد و بهره وري فکر م يکنيم، بايد به بنگاه هاي بزرگ توجه کنيم. مشاغل خانگي، شغل زياد ايجاد مي کند، اما ارزش افزوده آن پايين است.

    

    سرناسازگاري ساختار سياسي با برنامه ريزي

    اگر دولت قصد دارد وارد بخشي شود بايد با نوآوري، ابتکار و خلاقيت پيش رود، در غير اين صورت بايد فضا را به بخش خصوصي با فضاي رقابتي واگذار کند. تاکنون تحولات توسعه را به درستي متوجه نشده ايم، توسعه همه جنبه ها را به هم مي ريزد و اين امر به حدي عميق است که يک جامعه به طور کامل از بين مي رود و جامعه، تمدن و کشور جديد به وجود مي آيد. اگر بخواهيم سبب رشد و توسعه يک کشور شويم، بايد دو بخش انسان محوري و علم محوري را بشناسيم و متناسب با شرايط مختلف آن را درک کرده و وارد اجزاي آن شويم. دوران برنامه ريزي ما سه دوره اصلي بيشتر نداشته است؛ دوره برنامه اول و دوم با هدف پروژه و طر حها دنبال شد که به نسبت موفق عمل کرد، دوره دوم و طلايي، برنامه دوم بود که سازمان برنامه ريزي از تمام ظرفيت جامعه استفاده کرد و در اين برنامه نرخ رشد بالاي ۱۰ درصد و تورم دودرصد را شاهد بوديم که در تاريخ ايران ديگر تکرار نم يشود. مشکلي که در سال ۱۳۲۵ در برنامه ريزي شاهد بوديم هنوز هم پابرجاست، ايران زماني برنامه ريزي را شروع کرده که بحراني و جنگ زده بود و دولت ها سريع جابه جا مي شدند. تکنيک هاي برنامه ريزي هنوز تحقق پذير نيست. برنامه ريزي هسته اي و جامع هنوز شناخته شده نيست. اولويت بندي، متناسب با افراد متفاوت است و ساختار سياسي با ساختار برنامه ريزي علمي تاکنون سرسازگاري نداشته است و مشارکت مردم در برنامه ها مشخص نيست و به کار گرفته نمي شود. مهم ترين مشکلات برنامه ريزي همچنان پابرجاست. نوع نگرش دولت و مسئولان به سازمان برنامه، تفاهم علمي و سياسي بر مفاهيم توسعه، ميزان اقتدار علمي و اقتدار قانوني و سياسي سازمان برنامه، ميزان دانش و تخصص يافتگي دانش داخلي، مشارکت دستگاه هاي اجرائي و آخرين مورد ميزان تفاهم علمي برمبناي توسعه ميان سياست مداران در امور برنامه ريزي بسيار حائز اهميت است.