رایزنی "مرسک" با ایران درباره کشتی توقیف شده

خبر اقتصادی - شرکت کشتیرانی مرسک روز دوشنبه اعلام کرد: با مسوولان سازمان بنادر و کشتیرانی ایران درباره کشتی تجاری آمریکایی که به تازگی در خلیج فارس توقیف شده رایزنی کرده است.

به گزارش رویترز، این شرکت هم‌چنین مدعی شد ما هنوز اطلاعیه‌ای رسمی و مکتوب از سوی مقامات ایرانی درباره توقیف کشتی مرسک تیگرس یا محموله آن دریافت نکرده‌ایم.

این شرکت در ادامه تاکید کرد که مالک این کشتی توقیف شده نیست و مناقشه‌ای هم بر سر محموله آن وجود ندارد بنابراین این کشتی و محموله آن باید هر چه فوری آزاد شود.

به گزارش ایسنا، سفارت جمهوری اسلامی ایران در کپنهاک در خصوص توقیف کشتی «مرسک تیگرس» در آب‌های سرزمینی ایران اعلام کرد که این کشتی روز 8 اردیبهشت 94 بر اساس حکم دادگاه در ارتباط با بدهی به شرکت‌های ایرانی توقیف شده است.

در بیانیه سفارت ایران در دانمارک آمده است: کشتی متوقف‌ شده، یک کشتی باربری تجاری متعلق به خطوط کشتیرانی «مرسک» است که روز 8 اردیبهشت 94 بر اساس حکم دادگاه در ارتباط با بدهی به شرکت‌های ایرانی توقیف شده است.

در این بیانیه هم‌چنین تاکید شده است: دادرسی و پیگیری قضایی موضوع در طول چندین سال، مراحل عادی خود را طی کرده و در آن، طرفین دعوی در جلسات دادگاه حضور داشته و مدارک مورد نظر خود را ارائه و حتی تقاضای تجدیدنظر هم کرده‌اند که در نهایت در ماه مارس سال جاری میلادی حکم نهایی علیه شرکت مرسک صادر شده و سفارت دانمارک در تهران نیز در جریان این پرونده قرار داشته است. ضمنا کشتی در آب‌های سرزمینی ایران توقیف و به بندرعباس هدایت شده و اقدام مقامات ایرانی بر اساس قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و بر طبق قانون و عرف بین‌الملل صورت گرفته است. طبیعی است که کشتی بعد از حل و فصل بدهی توسط خطوط کشتیرانی مرسک، آزاد و اجازه حرکت به سوی مقصد نهایی به آن داده خواهد شد.

در ادامه این بیانیه با اعلام این که خدمه کشتی مذکور همگی سالم هستند و از آنان به خوبی مراقبت می‌شود و هیچ‌گونه محدودیتی در ارتباط با دسترسی کنسولی به خدمه وجود ندارد، آمده است: طبق اطلاعات واصله، تماس بین مالکان کشتی و شاکیان برای حل موضوع برقرار شده است.

سفارت جمهوری اسلامی ایران در دانمارک هم‌چنین تاکید کرده است که هیچ‌گونه ملاحظات سیاسی و امنیتی در این قضیه دخیل نبوده و توقیف کشتی صرفا یک موضوع حقوقی و براساس اجرای یک حکم قضایی بوده که در نتیجه یک اختلاف تجاری بین دو شرکت خصوصی صادر شده است.