حل مشکل كشورهاي در حال توسعه کلید بحران جهان

براین اساس، توجه به حل بحران در کشورهای درحال توسعه از اهمیت بیشتری برخوردار است زیرا کمبود منابع و گرانی نفت و انرژی، رشد شدید جمعیت و بالارفتن قیمت غذا، مشکلات محیط زیستی و دغدغه های زندگی شهری و ماشینی امروز، بدون شک بحران ها را عمیق تر و طولانی تر خواهد کرد و تنها با حل مشکل منطقه یورو و کسری بودجه دولت آمریکا نمی توان مشکل را حل کرد.

جهان به ثبات و آرامش و ملایم کردن آهنگ رشد مصرف و تقاضا و جمعیت نیاز دارد...

رشد نابرابري به عنوان يك منبع از بحران

اگر چه جهاني شدن اقتصادي به افزايش سريع توليد ناخالص داخلي ،افزايش واقعي در ثروت اجتماعي حمايت كرده است اما اثرات آن در بروز آسيب هاي زيست محيطي در حال رشد،كه با تلفات قابل توجه اما تا حد زيادي ناديده گرفته شده همراه است كاملا مبرهن است.

يكي ار ابتكارات مهم ميان مدتي كه كميسيون ملل متحدبر آن تاكيد داشته است،ايجاد شوراي هماهنگ كننده ي جهاني است،كه نه تنها سياست هاي اقتصادي را هماهنگ مي كند،كه همچنين به ارزيابي مشكلات قريب الوقوع و شكاف هاي نهادي مي پردزاد.هر چه ركود اقتصادي عميق تر مي شود،احتمالا كشورهاي متعددي مثلا با ورشكستگي روبرو مي شوند.اما هنوز چاچوب كفايت بخشي براي برخورد با چنين مشكلاتي نداريم.تورم در حال گسترش در سراسر كشورهاي نوظهورو در حال توسعه است و اين موضوع باعث نگراني در مورد شرايط موتور رشد اقتصادي جهان شده است .

كارشناسان همچنان نگران هستندكه افزايش تورم در كشورهاي در حال توسعه باعث ايجاد وقفه جدي دررشد اقتصاد جهان شود.با توجه به اينكه كشورهاي نوظهورو در حال توسعه اكنون موتور رشد اقتصادي جهان محسوب مي شوند و اقتصاد جهان براي رهايي كامل از بحران اقتصادي به رشد اقتصادي كشورهاي نوظهور و در حال  توسعه نياز دارد،تورم در اين كشورها نگران كننده شده است .

تورم يكي از چالش هاي مهم براي اقتصاد خواهد بود.افزايش سريع قيمت هادر كشورهاي در حال توسعه بر عكس نرخ تورم پايين در اروپا،آمريكا و كاهش قيمتها در ژاپن بوده است .مقامات كشورهاي در حال توسعه اعلام كردند كه تصميم بانك مركزي آمريكا در تزريق چند صد ميليارددلار به اقتصاد آمريكا باعث افزايش تورم و قيمت ها شده است.اين در حالي است كه مقامات آمريكا اعلام كردند كه طرح بسته هاي محرك مالي آمريكا هيچ تاثيري در افزايش تورم در يكسري كشورهاي در حال توسعه نداشته است .

عدم تعادل هاي جهاني و عدم توازن در تقاضاي انبوه جهاني

در كشورهاي در حال توسعه افزايش قيمت ها به ويژه بهاي مواد غذايي تاثير فراواني بر اقتصاد كشورها دارد چون درآمد ها كمتر از درآمدهاي كشورهاي صنعتي و توسعه يافته است .مواد غذايي و امور انرژي بخش مهمي از هزينه هاي خانوارها در كشورهاي در توسعه محسوب مي شوند.بر اساس اعلام سازمان ملل،يهاي مواد غذايي به ركورد جديدي رسيد. نشانه هايي نيز وجود داردمبني بر اينكه افزايش قيمت مواد غذايي آن چنان كه برخي انتظار دارندبه اين زوديها خاتمه نخواهد يافت .

عامل اصلي تورم در كشورهاي توسعه يافته بيشتر به دليل افزايش بهاي مواد غذايي بود.اين كشورها تدابيري از جمله  افزايش نرخ بهره،تثبيت يك واحد پولي قويتر،كاهش وامهاي بانكي،كنترل قيمتهاو جلوگيري از قاچاق مواد غذاييرا براي جلوگيري از افزايش تورم در دستور كار خود قرار داده است .

نظريه فشار هزينه به عنوان منشا تورم ركودي و نظريه تورم به عنوان منشا تورم ركودي بحث ديگري در اين زمينه بوده كه بيان شده است.

تورم ساختاري به عنوان امري مشترك در تورم كشورهاي در حال توسعه محسوب مي شود.جنبه هاي تورم ساختاري داراي دو بعد مهم مي باشد،دوگانگي و هنجارهاي اقتصادي ناهمگونو ارتباطات اقتصادي ناهنجار ،هنجارهاي اقتصادي ناهمگون بيانگر تورم نهادي و ارتباطات اقتصادي ناهنجار عامل ايجاد تورم ساختاري مي باشد.حالتهاي مختلف تاثير پذيري تورم داخلي از اقتصاد بين الملل مشتمل بر تاثير پذيري ناشي از واردات وتاثير پذيري ناشي از كسري يا مازاد تراز پرداختها مي باشد.افزايش عرضه پول در جريان ،براي رفع آن كسري ها،سطح تقاضاي كلبراي كالاهاي مصرفي رادر آن كشورها بالا مي برد و همان طور كه اشاره شد عرضه آن كالا به سرعت و به اندازه افزايش تقاضا بالا نمي رودو لذا فشارهاي تورمي بر جامعه از طريق كسري بودجه دولت تحميل مي شود .

بي ثباتي وبي ثبات كننده هاي ساخته شده

يكي ديگر از منابع عمده نگرانيها،توانايي محدود برخي از سيستمهاي اقتصادي در پاسخ به شوك است.همان طور كه در بالا ذكر شد،سيستمهاي اقتصادي ممكن است برآيند تضعيف تثبيت كننده هاي خودكار اعم از عمومي و خصوصي از طريق كاهش تصاعدي ساختارهاي مالياتي ،تضعيف شبكه ايمني ،انعطاف پذيري بيشتر در دستمزدها و حركت از تعريف سود به تعريف سهم بي ثبات تر ،طرح هاي موجود براي حسابهاي بازنشستگي كارگران باشند.

كشورهاي در حال توسعه نيز تحت تاثير اين بحران اقتصادي با كاهش نرخ رشد اقتصادي مواجه شدند و تنزل حجم معاملات تجاري آنها تاثير چشمگيري روي اقتصادوصنعت اين كشورها برجاي گذاشت.در اين زمان دولت كشورهاي مختلف اقدام به مداخله در بازار كردند تا از اين طريق مانع از بيشتر شدن مشكلات اقتصادي شوند.

آنها با تزريق ميلياردها دلار به اقتصاد تلاش كردند تا سير افول اقتصادي را متوقف كنندوروساي بانكهاي مركزي با كاهش نرخ بهره بانكي به اين حركت پيوستند،ولي متاسفانه هيچ يك از اين طرح ها نتيجه مثبتي درپي نداشت وهمچنان سير كاهش رشد اقتصاد جهان ادامه دارد.

رژيمهاي مديريت نشده نرخ ارز انعطاف پذير ممكن است كشورهاي در حال توسعه را در معرض سطوح بالايي از نوسانات قرار دهند،به ويژه هنگامي كه با برخي از سياست هاي پولي تركيب شده باشند.كشورهايي كه نرخ بهره خود را در واكنش به قيمت بالاي مواد غذايي وانرژي بالا مي برند نوسانات زيادي بر ارز خود تحميل مي كنند. اين چنين نوساناتي تلفات سنگيني در كشورهاي در حال توسعه تحميل مي كنند.

بحران احتمالا باعث خواهد شد،كه عوارض سنگيني  بر كشورهاي در حال توسعه تحميل شود و اين به 4 دليل است.

ابتدا اينكه شهروندان اين كشورها داراي منابع محدودي براي مقابله با بحراني با اين عظمت هستند.

دوم اينكه آنها فاقد تثبيت كننده هاي اقتصادي هستندو اين نيز به سيستم (ضعيف)حفاظت اجتماعي و مالي آنها مرتبط است.

سوم،توانايي محدود آنها براي اخذ وام از بازارهاي بين المللي مي باشدكه اين باعث محدود شدن توانايي آنها در ترغيب و پيشبرد سياستهاي مالي و پولي ضد گردشي مي باشد .

براي مثال ،بسياري از كشورها مجبورند به پيشبرد سياستهاي مالي  pro-cyclical بدليل كاهش عايدي هاي مربوط به ماليات بپردازند و نمي توانند جايگزين مناسبي براي آن و براي هزينه هاي دولت بيابند واين روند،روز به روز نيز وسيعتر مي شود.

مخصوصا در اين چنين بحراني ،بساري از سازمانها،و كشورها (يا ايالتها)با محدوديتهاي اعتباري مواجه مي شوندو نرخ وامهاي بيشتري بر آنها اعمال خواهد شد،چرا كه جريانهاي سرمايه به كشورهاي در حال توسعه به احتمال زياد به طور قابل ملاحظه اي  پايين تر و حق بيمه خطر به ميزان قابل توجهي افزايش يافته است. براي حفظ  سرمايه گذاران خارجي،كشورها ممكن است وسوسه شوند كه  به بالا بردن نرخ بهره بپردازند،كه اين با اثرات نامطلوب بر بخش واقعي اقتصاد همراه است .اما در بحران مالي شرق آسيا وجهاني،نرخ بهره ممكن است افزايش يابد ولي اين افزايش اثري بر ثبات اقتصادي ندارد ولي در عوض ممكن است به كاهش رشد اقتصادي منجر شود،و  به تبع آن ،تضعيف اعتماد به نفس و خروج سرمايه را بدنبال داشته باشد.اين امكان وجود داردكه خطر ابتلا به تعديل نرخ بهره با افزايش نرخ بهره اسمي همراه باشدو حتي ممكن است اين نرخ پايين بيايد.

چهارم ،اين تهديدات،درحال حاضر،با ادغام بازارهاي مالي ،تشديد شده اند.

كشورهايي كه به طور كامل،افتتاح حساب سرمايه خود را،با آزاد سازي بازار مالي درگير مي بينند،و به طور كامل،وابسته به امور مالي خصوصي هستندكه از بازارهاي بين المللي سرمايه كسب نموده اند،به احتمال زياد ،بيشتر از اثرات منفي آن متاثر مي شوند.

بحران مالي كنوني با بحران هايي كه كشورهاي در حال توسعه را طي دهه هاي اخير تحت تاثير خود قرار داده است ،متفاوت است.اين بحران نه تنها در جهان رخ نموده است كه با جهاني سازي مالي مواجه است و در آن بخش مالي نقشي بي بديل را در فعاليتهاي اقتصادي ايفا مي كند،بلكه بحراني است "وارداتي "كه از خارج از جهان در حال توسعه نشات گرفته است. به علاوه چرخ اين بحران بر محور شوك بزرگ و جهاني افزايش قيمت غذا و سوخت مي چرخدكه سنگيني زيادي را بر دوش بسياري از اقتصادها تحميل كردو فقر و آسيب پذيري اقتصادي را افزايش داد.

مسائل و ديدگاه اقتصاد كلان

در حالي كه بحران اقتصادي كنوني داراي علل و عواقب جهاني است،بحران مالي كنوني كه سواربر چرخ شوك قيمت غذاو سوخت شده است،مي تواند موجب از بين رفتن آثارهمه تلاش هايي شود كه در مبارزه با فقر انجام شده است.در ابتدا كشورهاي در حال توسعه از بدترين نشانه هاي اين بحران در امان بودند،اما ديگر اين وضعيت ادامه ندارد چون ركود و بحران اقتصادكه از ماه سپتامبر در راه بود،اكنون شدت يافته است.

جريان سرمايه به كشورهاي در حال توسعه متوقف و مقادير عظيمي از سرمايه از اين كشورها خارج شده است و اين مساله بر سقوط شديد ارزش سهام اثر گذاشته است .

عدم هماهنگي در سياست مي تواند منجر به عدم تعادل هاي در حال رشد جهاني و افزايش نرخ ارزو نوسانات قيمت دارايي ها شود،كه باعث مي شود بازگشت به رشد قوي و پايدار مختل شود .

اكنون پيش بيني هايي كه در مورد رشد اقتصادي كشورهاي توسعه يافته انجام شده،كاهش يافته است و حجم تجارت دچار سقوط خواهد شد. كاهش صادرات كشورهاي در حال توسعه فراگيرترين شوكي خواهد بودكه بر اثر بحران مالي كنوني به وجود خواهد آمدو احتمال مي رودجريان سرمايه هاي خصوصي سقوط شديدي را شاهد شود كه عامل اصلي آن كشيدن سرمايه هااز بازار سهام و كاهش وام دهي نظام بانكي خواهد بود . انتظار مي رود ميزان سركايه گذاري تحت تاثير مستقيم بحران مالي قرار گيرد وازاين ميزان به شدت كاسته شود.

كشورهاي در حال توسعه وساير بازارهاي در حال ظهوربيشتر در معرض عوارض جانبي بحران مالي جهاني هستند.واژه جهاني بودن در بخش هاي مالي كشورهاي كم درآمد البته به گونه اي است كه كمتر به بازارهاي مالي جهاني وابسته اند. در نتيجه به نظر مي رسد تاثير مستقيم بحرانبر اين كشورها محدودتر باشد. اما اين كشورها تحت تاثير رشد كند تر صادرات،كاهش وجوه ارسالي ،كاهش قيمت كالاها(كه موجب كاهش درآمد دركشورهاي صادر كننده كالا مي شود)وپتانسيل كاهش كمك از كشورهاي كمك كنندهقرار خواهند گرفت.

منابع بحران

پيش از اين قيمت مواد غذايي و سوخت به طرز بي سابقه در تاريخ افزايش يافته و اين مساله باعث شدتوجه جامعه جهاني بر تاثير اين شوك ها بر كشورهاي در حال توسعه و مردم معطوف شود.در نتيجه اين افزايش قيمت مواد غذايي و سوخت،تعداد افراد به شدت فقيرجهان افزايش يافت .

بحران تابعه مسكن،كه منجر به يك بحران گسترده تردر بازارهاي اعتباري شده است،تا حدودي به وسيله عرضه "مازاد " نقدينگي در بازارهاي سرمايه جهاني و شكست بانك هاي مركزي در ايالات متحده و برخي ديگر از كشورهاي صنعتي پيشرفته ابجاد مي شودواين البته سوداگري در قيمت مسكن واملاك ديگر را بدنبال دارد.

اولين عامل بر تاثير پذيري كشورهاي در حال گذار،كاهش سطح فعاليتهاي تجاري در اين كشورها است.كاهش نرخ رشد اقتصادي كشورهاي توسعه يافته موجب شد تا اقتصلد هاي در حال گذارنيز بازار كالاهاي صادراتي خود را از دست بدهندو درآمد صادراتي آنها تنزل يابد.كاهش درآمد صادراتي در كنار محدوديت اعتباري ايجاد شده در جهان در اثر بحران غرب موجب شد تا كشورهاي بزرگي چون كشورهاي توسعه يافته و هند و روسيه نيز به تدريج مشكلات اقتصادي را تجربه كنند.اولين نشانه ورود بحران به كشورهاي در حال گذار در كشورهاي توسعه يافته مشخص شد.

اين كشور به دليل بحران اقتصاد جهاني نرخ رشد اقتصادي كشورهاي توسعه يافته تنزل پيدا كرد.

نقش دكترين هاي اقتصادي

تنها راه خروج از بحران كنوني ،تلاش براي تثبيت بازارهاي مالي و حمايت دولت از بخشهاي مختلف اقتصاد است .

دولتها موظف هستند با حمايت خود از صادر كنندگان،اعتبارات لازم رادر اختيار آنها بگذارندو در نظر داشته باشند كه حمايت از تجارت در كشورهاي در حال توسعه،به معناي حمايت از نبض اقتصاد است.

تغييرات در اقتصاد جهاني

در گذشته،مساعدت با "شرايط"همه جانبه اي همراه بوده،كه بخشي از آن سياست هاي انقباضي پولي و مالي را به اجرا گذاشت-درست برعكس آنچه ا كنون مورد نياز است- و مقررات زدايي و آزاد سازي مالي را تحميل كرد،كه از علل ريشه اي بحران بود .

ضروري است كه كمك هاي مالي،مضاف بر اينكه،يا به جاي اينكه،صرفا توسط صندوق بين المللي پول صورت پذيرد،از راه هاي مختلف از جمله نهاد هاي منطقه اي صورت گيرد.مي توان تسهيلات وام دهي جديدي به همراه ساختارهاي راهبري هماهنگ تر با قرون بيست ويكم ايجاد كرد.اگر بتوان به سرعت اين كار را عملي كرد،چنين تسهيلاتي بهترين مجراي پرداخت پول است .