ماشالله عظیمی*
تامین مالی تعاونیها از طریق اعتبارات خرد
بنگاه‌های اقتصادی خصوصی و تعاونی با استفاده از شیوه‌های تامین منابع مالی به حداقل ریسک و حداکثر بهره‌وری اقتصادی می رسند.امروزه یکی از بزرگترین ضعف‌ها در فرایند رقابت بخش‌های خصوصی و دولتی عدم آشنایی دقیق به شیوه‌های تامین منابع مالی است و بخش‌های خصوصی و تعاونی ما به اندازه کافی برای نگاه حرفه‌ای به تامین منابع مالی آماده نیستند.
بنگاه اقتصادی باید به سمت کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری برود و نقش تشکل‌ها و بنگاه‌ها به ویژه تعاونی در این زمینه حائز اهمیت است. ازاین رو برای رسیدن به سهم 25 درصدی بخش تعاون تا پایان برنامه پنجم توسعه توجه به تامین مالی و اعتبارات خرد تعاونی ها بسیار حائز اهمیت می باشد.
آنچه مسلم است بخش تعاونی برای گسترش سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌های خارجی به کشور حضور پررنگ‌تری داشته باشند. در حال حاضر يکي از بزرگترين چالشهاي تعاوني ها و شايد مهمترين مانع آنها براي راه‌اندازي کسب‌وکارشان، کمبود منابع مالي براي تامين نيازهاي سرمايه‌اي است.
بنابر اين می توان اینگونه نتیجه گیری نمود که يكي از مهمترين منابع موردنياز شركتها ي تعاوني ، منابع مالي است. نحوه تأمين منابع مالي آنها بسيار مهم و حساس است، به گونه‌اي كه بي‌توجهي به اين امر ممكن است موجبات ورشكستگي آنها را فراهم آورده ويا برعكس موقعيت شركت هاي تعاوني را در مقايسه با رقبايش بهبود ببخشد. همچنین با مديريت صحيح منابع مالي، هزينه هاي توليد و يا خدمات شركتها ي تعاوني كاهش مي يابد و آنها را به سودآوري بيشتر نزديك مي‌كند. ضرورت دارد شركتها ي تعاوني براي اينكه بانك ها را درپرداخت تسهيلات ياري دهند صورتهاي مالي شفاف و عملكرد صحيح درخصوص مديريت خود داشته باشند كه این مهم موجب فراهم شدن كاهش ريسك بانك ها در پرداخت تسهيلات به آنها خواهد شد. به منظور تامين نيازهاي مالي تعاوني ها، دولت مي‌بايست از طريق با نك هاي عامل تسهيلاتي را دراختيار آنان قرار دهد. البته بايد نوع تسهيلات و شرايط مربوط به آن براي مديران تعاوني٬شفاف و روشن باشد. همچنین كاهش سود تسهيلات بانكي براي سرمايه‌گذاري، توسعه، خريد مواد اوليه و سرمايه در گردش مثبت ارزيابي مي‌شود و هرچه اين نرخ كاهش يابد زمينه امكان رقابت بيشتري براي آنان فراهم خواهد شد.
ضرورت توجه بخش تعاون به اعتبارات خرد کشاورزی
با ساماندهي اعتبارات خرد بخش كشاورزي در بخش تعاوني گام عملي در اجرايي شدن سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي برداشته خواهد شد، كه بخش عظيمي از امكانات و توانمندي هاي موجود اعم از سرمايه هاي انساني و اعتبارات خرد در قالب تشكل هاي تعاوني ساماندهي شده و در چرخه توليد قرار مي گيرد. تمركز و تجميع فعاليت ها در قالب اتحاديه هاي تعاوني استاني و سراسري به شكل قطب ها و خوشه هاي صنعتي امكان حضور بخش تعاوني را در سطوح بالاي صنعتي فراهم ساخته و باعث تحول اساسي در اقتصاد و صنعت كشور خواهد شد.
آندسته از توليدكنندگان خرده پا و كشاورزي در كليه زيربخش ها كه فاقد تعاوني هستند مي توانند با تشكيل تعاوني خرد تحت پوشش اين طرح و تضمين در آيند. از مزایا طرح پیشنهادی می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
1- ساماندهي اعتبارات خرد بخش كشاورزي در قالب تشكل هاي تعاوني خرد.
2- افزايش بازدهي تسهيلات سرمايه در گردش خرد.
3- عدم نياز به ارايه وثيقه توسط كشاورزان و تعاوني هاي خرد.
4- كاهش مطالبات بانك و هزينه هاي مبادله اي و كاهش ريسك عدم وصول و تسويه مطالبات بانك از محل صندوق تضمين.
5- حمايت از سرمايه گذاري داخلي و بازگشت سرمايه.
6- كاهش هزينه نهاده هاي دامي و كشاورزي و افزايش قدرت خريد توليدكنندگان خرده پا.
7- كنترل پرداخت تسهيلات خرد و جلوگيري از پرداخت هاي موازي توسط بانك ها.
8- كنترل نقدينگي و جلوگيري از افزايش تورم.
9- بهبود ساختار توزيع.
10- تقويت فرهنگ تعاون.
بطور کلی ساماندهی اعتبارات خرد در بخش تعاون سبب توسعه همه جانبه مشارکت های مردمی در جهت بهبود زندگی اجتماعی، فراهم ساختن زمینه اشتغال مولد، توزیع عادلانه درآمد، تعمیم عدالت اجتماعی، افزایش تولید ملی و آماده کردن جامعه برای توسعه متعادل و هماهنگ از طریق ایجاد تشکل
های تعاونی است. برای رسیدن به این اهداف، باید توانمندی های توسعه هر منطقه از کشور و از جمله هدف های شرکت های تعاونی، توسعه همه جانبه مشارکت های مردمی در جهت بهبود زندگی
اجتماعی، فراهم ساختن زمینه اشتغال مولد، توزیع عادلانه درآمد، تعمیم عدالت اجتماعی، افزایش تولید ملی و آماده کردن جامعه برای توسعه متعادل و هماهنگ از طریق ایجاد تشکل های تعاونی است.
همچنین شناسایی استعدادهای مناطق مختلف کشور را با توجه به مزیت های نسبی آنها مد نظر می باشد. بطور کلی ایجاد تشکل های تعاونی بر اساس مزیتهای نسبی منطقه ای است . با بررسی امکانات، استعدادها، نیازها و موانع موجود در هر منطقه وا ایجاد واحدهای تولیدی خدماتی و بهره گیری بهتر و بیشتر از منابع موجود هر منطقه در راستای رفع نیاز مردم، ایجاد زمینه اشتغال برای نیروی انسانی بیکار یا نیمه بیکار پنهان (یعنی زنان روستایی) را از طریق ایجاد تشکل های تعاونی و تامین منابع مالی خرد تعاونی های روستایی ساماندهی نمود. چرا که این تشکل ها قادرند شدت بیکاری را کاهش و میزان اشتغال را افزایش دهند و توزیع ناعادلانه امکانات رفاهی را برای افراد تا حدودی از میان بردارند.
نقش بانک توسعه تعاون درتامین اعتبارات خرد
بر اساس اصل 44 قانون اساسی، بانك توسعه تعاون تنها بانك دولتی است كه با سرمایه 100 درصد دولتی برای توسعه بخش تعاون در سال 1388 راه اندازی شد. با تاسیس این بانک مقرر گردید که سهم بخش تعاون تا پایان برنامه پنجم توسعه به 25 درصد برسد. تسهیلات خرد این بانک درقالب تقویت اشتغال خانگی می باشد که میزان تسهیلات برای این طرح ها متفاوت است و به طور متوسط برای ایجاد هر شغل 15 میلیون تومان ارایه می شود و بیشتر این طرح ها تولیدی و در بخش های مختلف صنعتی، كشاورزی، مسكن و خدماتی است. پرداخت وام به تعاونی ها در قالب وام های خرد همچون وام اشتغال از وظایف بانك توسعه تعاون به شمار می رود و عمده ترین دلیل مراجعه تولیدكنندگان این است که نمی توانند تولیدات خود را قبل از زمان سررسید وام به فروش برسانند و از سویی با مشكل بازپرداخت تسهیلات مواجه می شوند.بانک توسعه تعاون بر اساس شناسایی مزیت های نسبی مناطق جغرافیایی کشور به ساماندهی اعتبارات خرد از کارآفرینان و کارجویان بخش تعاون حمایت می کند.
ارائه خدمات مناسب و عاملیت وجوه اداره شده دولتی و ساماندهی اعتبارات خرد با هدف حمایت از تعاونگران فعال در بخش های مختلف اقتصادی از دیگر برنامه های جاری این بانک تلقی می شود.
استفاده از توان و قابلیت کلیه دفاتر خدماتی دولتی در سراسر کشور از طریق استقرار دستگاه های ATM و POS بانک توسعه تعاون و با هدف ارائه خدمات اعتباری به تعاونگران در زمره دیگر برنامه های بانک به شمار می آید.
تسهیل در ایجاد روابط بین بانک، اتحادیه ها و شرکت های تعاونی روستایی و کشاورزی ایران برای وصول و اعلام نتیجه اسناد و چک های واگذاری اتحادیه ها تکمیل کننده مکانیزم تامین مالی اعتبارات خرد تعاونی ها می باشد. همچنین امکان استفاده از ظرفیت های صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون برابر ضوابط و مقررات ، ارائه خدمات ارزی و گشایش اعتبارات اسنادی و صدور ضمانت نامه برای و اتحادیه ها و تعاونی های تحت پوشش از موارد مهم دیگر است که در قالب تفاهم نامه فی مابین اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی تعاونی های روستایی و کشاورزی ایران، امضاء گردید.
با توجه به ضرورت و اهمیت تامین مالی شرکت های تعاونی سیاست های آتی مجموعه بخش تعاون اعم از وزارت مربوطه، بانک توسعه تعاون، صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون و اتاق تعاون مرکزی در راستای تقویت تشکل‌های تعاونی با رویکرد تکمیل زنجیره تعاون می باشد که به تازگی به جهت پوشش و تأمین نیازهای توسعه‌ای بخش تعاون تغییر رویه داده است .
بررسی تشکیل و تکمیل زنجیره تعاون از طریق حضور در بازارهای سرمایه بانک , بورس و بیمه بمنظور تامین مالی شرکت های تعاونی
بخش تعاونی با ایجاد ظرفیت‌های جدید مالی، سرمایه‌ای و حمایتی سعی در تحقق اهداف توسعه‌ای بخش دارد، بنابراین تفکیک سهم تعاون از اقتصاد ملی زمانی عینی می شود که از حداکثر ظرفیت‌های بومی تعاون استفاده شود. تبدیل آرزوهای تعاونگران به مدل اقتصادی و اجرایی کردن این مدل‌ها با توجه به اهداف توسعه‌ای بخش تعاونی لحاظ شده در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مهم‌ترین اقدامی است که باید در بخش تعاون قابلیت اجرایی پیدا کند. تعاونگران با طرح هر نوع ایده اقتصادی که علاوه بر زیرساخت‌های اجرایی توأم با توجیه اقتصادی باشد، می‌توانند مسیر تحقق اهداف کلان بخش تعاون را با استفاده از ظرفیت‌های بومی تسهیل کنند. بنابراین ایده‌پروری و تبدیل یک ایده به مدل اقتصادی و اجرایی کردن آنها از جمله الزامات توسعه‌ای بخش تعاون می‌تواند باشد که باید مد نظر تصمیم‌گیران بخش تعاون قرار گیرد. متأسفانه در ۷۰ سال گذشته به دلیل بی‌توجهی کارشناسان اقتصادی به مقوله تعاون، بخش تعاون متناسب با الزامات اقتصادی و اجتماعی رشد نکرده است . از این رو جبران این عقب‌ماندگی تنها در شرایطی ممکن است که بتوانیم ظرفیت‌های جدیداز قبیل ورود تعاونی ها به بازار سرمایه بانک , بورس و محقق گردد . تشکیل بانک توسعه تعاون یکی از اقدامات
اصلی ورود اقتصاد تعاونی به بازار سرمایه است . به این معنا که بانک توسعه تعاون به عنوان اولین و تخصصی ترین بانک در خدمت تعاونگران چندی است که فعالیت خود را آغاز نموده است . همزمان با تشکیل این بانک تخصصی ایجاد صندوق ضمانت صادرات نیز یکی از اقدامات حمایتی دولت برای تقویت اقتصاد تعاونی در سالهای اخیر بوده تا بدین وسیله تعاونگران به واسطه برخورداری از مزیتهای آنها بتوانند در رقابت با فعالان اقتصادی دیگر بخش‌ها ایده‌های خود را پرورش و حضوری پررنگ‌تر در بازارهای رقابتی داشته باشند. همچنین این بخش مهم اقتصادی می تواند با راه‌اندازی بیمه تعاونیها و ورود به بازارهای بورس و فرابورس به تقویت تعاونی ها و حذف واسطه گری در فروش محصولات و نهایتا کنترل قیمت تمام شده آنها کمک چشم گیری نماید. هدف بخش تعاون از پیگیری و تحقق پروژه‌هایی همچون ایجاد صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری، بانک توسعه تعاون، بیمه تعاونی، عقد تفاهم‌نامه‌های همکاری مخلتف با دیگر بخش‌ها و و ورود تعاونی ها به بورس، ایجاد ظرفیت‌های جدید مالی با قابلیت‌های حمایتی و بانکی بوده است .
تشکیل صندوق ضمانت از سرمایه گذاری بخش تعاون با سرمایه اولیه 120 میلیارد تومان در راستای حمایت از تسهیلات پرداخت شده بانک توسعه تعاون به تعاونگران توسط شبکه بانکی کشور زمینه مساعدی برای شرکت‌های تعاونی و اتحادیه‌های تعاونی برای حضور پررنگ‌تر در چرخه اقتصادی ایجاد شد. تحقق این ظرفیت‌ها در بخش تعاون نباید به منزله نقطه تعالی بخش تلقی شود چرا که قصد از ایجاد این ظرفیت‌ها تسهیل زمینه‌های لازم برای ایجاد ظرفیت‌های نوین و جدید‌تر در این حوزه است و اگر تعاونگران به دنبال دستیابی به اهداف متعالی هستند ضمن حفظ همبستگی و انسجام، در تعامل با هم باید ظرفیت‌های نوینی را با رویکرد استفاده حداکثری از ظرفیت‌های بخش تعاون خلق و تدابیر توسعه‌ای را با هدف استقلال و تثبیت جایگاه بخش تعاون در چرخه اقتصادی کشور تعریف و اجرایی کنند. حرکت بخش تعاون به سمت خلق و ایجاد ظرفیت‌های جدید سرمایه‌ای و حمایتی نقطه آغاز فرآیندهای توسعه‌ای بخش تعاون تلقی می‌شود که تداوم این روند در تکمیل پروژه‌های اجرایی درون بخشی و برون بخشی می‌تواند منجر به تسهیل فرآیند توسعه‌ای بخش تعاون طی سالهای آتی شود. تمام فعالان اقتصادی شاغل در حوزه تعاون با هر گرایشی باید توجه داشته باشند که تنها زمانی قادر به تحقق اهداف خود خواهند بود که بتوانند از ظرفیت‌های یکدیگر به نفع شایسته استفاده و الزامات بخش تعاون را در دل یک تعامل بومی رفع کنند.
سهامی عام شدن شرط اصلی ورود تعاونی ها به بورس
در راستای اجرای تبصره بند "ب" ماده 99 قانون برنامه پنجم توسعه باید کلیه امور مربوط به شرکت های سهامی عام از قبیل ثبت , نقل و انتقال مبادله سهام و... از طریق بازار سرمایه صورت پذیرد . بر همین اساس بازار پایه فرابورس با هدف کمک بعه مبادلات سهام شرکت هایی که در هیچ یک از بازارهای بورس و فرابورس پذیرفته نشده اند, راه اندازی شده و با شرایط ساده تر در مقایسه با بورس و فرابورس آماده پذیرش شرکت ها است . همچنین مطابق ماده 2 قانون بازار اوراق بهادار وظیفه اصلی سازمان بورس حمایت از حقوق سهامداران است که تمامی شرکت های سهامی عام بدون استثنا در تمامی کشورها تحت نظارت سازمان بورس هستند که ایران از این قائده مستثنی است.
بطور کلی بیشتر شرکت های سهامی عام که خواهان ورود به بازار پایه هستند با دو مشکل عمده ذیل روبرو هستند :
1- عدم شفافیت و نبود اطلاعات سهامداران.
2- عدم دسترسی به اطلاعات هویتی و نشانی از سهامداران .
براساس اعلام وزارت تعاون, کار و امور اجتماعی این وزارتخانه در پی ایجاد تعاونی های سهام عام است و آن را رویکرد جدیدی برای ورود تعاونی ها به عرصه کلان اقتصادی و سرمایه گذاری های بزرگ می داند به گونه ای که محدودیت های گذشته را نیز به همراه ندارند.تعاونی های سهامی عام نوع جدیدی از تعاونی هستند که ضمن رعایت قانون تجارت ذیل فعالیت تعاونی ها و در بلوک بندی های خاص محدودیتی برای میزان سهام افراد مشخص شده است بطوری که افراد حقیقی نیم درصد و افراد حقوقی تا پنج درصد می توانند سرمایه گذاری کلان در قالب تعاونی سهامی عام داشته باشند. ورود تعاونی ها در بورس دارای محدودیت های قانونی و مقرراتی است و در صورتی که این محدودیت ها رفع شود می توان آنها را در بورس پذیرفت.هرچند براساس قوانین بورس و تجارت شرکت های سهامی عام می توانند در بورس پذیرفته شوند .علاوه بر این امر محدودیت هایی نیز در مالکیت سهام تعاونی ها وجود دارد به نحوی که نقل و انتقال سهام باید با تصویب هیات مدیره انجام شود هرچند این امر حضور آنها را در بورس با مشکل مواجه می کند. ساز و کار تعاونی ها با بورس و اوراق بهادار همخوانی ندارد و هم اکنون نیز هیچ تعاونی سهام عام در کشور فعال نیست.
زمینه سازی ورود تعاونی های کشاورزی به بورس
ورود محصولات کشاورزی به بورس کالا می تواند زمینه ساز ورود تعاونی های کشاورزی به فرابورس باشد . بورس كالای كشاورزی ایران بر اساس قانون استفساریه ماده ۹۵ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۷۹ و ماده ۱۱۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ كل كشور , مصوب ۷/ ۹/ ۱۳۸۰ مجلس شورای اسلامی و همچنین قانون تاسیس بورس اوراق بهادار مصوب سال ۱۳۴۵ در شهریور سال ۱۳۸۳ تاسیس گردید.
هر کالایی برای ورود به بورس باید استاندارد‌هایی را دارا باشد و در غیر این صورت از حضور در بورس منع خواهد شد. به دلیل نبود درخواست برای پذیرش و عرضه‌ی محصولات کشاورزی در کشور تولید‌کننده عمده‌ای که مشخص کند سالانه چقدر تولید در حجم بالا دارد و نیز به عرضه بدون وقفه تعهد بدهد، وجود ندارد، زیرا اکثر کشاورزها خرد هستند و متوسط زمین‌های کشاورزی به بیش از دو یا سه هکتار نمی‌رسد.
با توجه به اینکه در ایران سالانه 3.5 میلیون تن مرکبات در کشور تولید می‌شود که یک درصد آن 35 هزار تن است. باغداری که به تنهایی این میزان تولید را وارد بورس کند، وجود ندارد. وارد کردن کشاورزی سنتی، غیرمکانیزه و غیراستاندارد در بورس کالا کار دشواری است.هر چند با وجود این شرایط داشتن رینگ کشاورزی در بورس کالا یک قدم به جلو است، اما برای گسترش آن نیازمند آن هستیم که همه مسوولان و تولید‌کنندگان، بورس را باور داشته باشند.
به ادعای مسوولان کل محصولات کشاورزی شامل دامی، باغی و کشاورزی سالانه حدود 110 میلیون تن است که 10 درصد آن 11 میلیون و بیش از تمام معاملات در رینگ پتروشیمی و فلزات در بورس کالاست. برای ورود به بورس فرهنگ‌سازی نشده است و کشاورزان نوع معامله در آن را نمی‌شناسند و با مزایای آن آشنا نیستند.
با توجه به مشكلات مطرح شده در سالیان گذشته بورس كالای كشاورزی ایران به عنوان یك بازار جدید با ایجاد بازاری فراگیر، یكپارچه , متشكل و سازمان یافته در صدد رفع مشكلات موجود بر آمده و سبب سهولت در امر دادوستد كالاها گردیده است كه با استفاده از روش های گوناگون سبب حفظ و پایداری و همچنین توسعه بخش كشاورزی در سالهای آتی خواهد شددرحال حاضر در بورس كالای كشاورزی ایران ۴ نوع قرارداد نقدی ، نسیه ،سلف و آتی درنظر گرفته شده است . بطور کلی اهداف بلندمدت راه اندازی بورس كالای كشاورزی در ایران را می توان به صورت زیر برشمرد:
۱) كاهش هزینه معاملات و ساماندهی مناسب تر بازار محصولات كشاورزی
۲) افزایش سرعت انتقال اطلاعات بازار به تولید كننده و مصرف كننده
۳) توسعه صادرات محصولات كشاورزی
۴) تغییر الگوی كشت
.۵) توسعه بخش كشاورزی
بر اساس نظرکارشناسان شاید قیمت گذاری و خرید و فروش سهام شرکت های تعاونی کشاورزی و افزایش نقدشوندگی آنها اولین اثرات مثبت ورود این شرکتها به بورس باشد , اما برای اینکه شرکت های تعاونی سهامی عام دارای ریسک های خاص به خودشان را هستند چنانچه قرار است تعاونی ها وارد بازار سرمایه شوند بهتر است با توجه به پیچیدگی ساختارهای بورس ، در بازاری جداگانه و یا منحصراً در تابلوی معاملاتی خاصی وارد شوند.
همکاری سازمان تعاونی روستایی با بورس کالا
با وجود بيش از 4/3 ميليون نفر بهره بردار در كشور ، توليد خُرد يكي از دغدغه هاي كاري مسؤولا ن بورس كشاورزي به حساب مي آيد. از این رو اطلاع رساني در اين زمينه بسيار حايز اهميت می باشد زیرا شبكه تعاوني هاي روستايي مي تواند به عنوان يك شبكه توانمند جهت جمع آوري محصولات خرد كشاورزان و عرضه آنها به بورس كشاورزي عمل نمايد. با توجه به شبكه هاي موجود، توان عرضه بخش قابل توجهي از محصولات كشاورزي به بورس وجود دارد.
اخیرا با ورود برنج به بورس کالا و طرح بورس مجازي برنج، شاليکاران عضوشرکت هاي تعاوني روستايي ،اطلاعات لازم را درخصوص محصول توليدي شان دراختيارشرکت هاي تعاوني قرارمي
دهند واين شرکت ها که کاربران رسمي بورس مجازي محسوب مي شوند با ساماندهي این اطلاعات،آن را وارد سامانه ي مرکزي بورس مي کنند.
در طرح بهره‌وري و برنامه پنجم با تنظيم تعرفه و شفاف کردن بازار هم به توليد کمک شده و هم مصرف کننده قانع مي‌شود. يکي از مشکلات اين طرح وجود بهره برابر است زيرا 600 تا 700 هزار بهره‌بردار در بخش کشاورزي وجود دارد که بايد شرکت‌هاي تعاوني، تشکيلات و انجمن‌هاي آنها به صورت تنگاتنگ با بورس کالا فعاليت کنند و اين موضوع بايد سازماندهي شود.
طبق ماده 19 قانون دامپروري فرآورده‌هاي دامي بايد از طريق بورس عرضه شود که اين موضوع در برنامه پنجم ديده شده است. در اين راستا زمینه های همکاری سازمان بورس با امور دام وزارت جهاد کشاورزي در خصوص ورود محصولات دامي به بورس نیز مطرح گردیده که این مسئله می تواند به عنوان فتح بابی برای همکاری مشترک بین سازمان تعاون روستایی با بورس کالاو ورود تعاونی های دامی به فرابورس گردد.
تشکیل اولین بیمه تعاونی
فراهم شدن زمينه حضور بخش تعاون در فعاليت هاي بيمه اي طي نشست هاي متعدد كارشناسي با تشكل هاي تعاوني و مسئولين بيمه منجر به تدوين اساسنامه، تعيين ضوابط و مقررات مربوط شده است. با مشاركت و حمايت تعاوني ها و اتحاديه ها طرح تشکیل اولين بيمه تعاوني به صورت سهامي عام صورت پذيرد. با راه اندازي بيمه تعاون، تمام تعاونگران كشور در قالب اين شركت مجموعه خدمات بيمه اي را دريافت مي كنند و با اين بيمه، پول و سرمايه عظيم تعاوني ها بين تعاونگران فعال خواهد شد.
بيمه هاي تعاوني يكي از پيش بيني هاي اصل 44 قانون اساسي براي تقويت حضور بخش تعاون در اقتصاد ملي به شمار مي آيد و قرار است تا سال اول برنامه پنجم توسعه به مرحله اجرا درآید .تلاش برای تاسیس نخستین بیمه تعاونی سهامی عام کشور با همکاری بیمه مرکزی سبب گردید تا آئین نامه های لازم برای ورود تعاون به بخش بیمه اصلاح شود .
در ابتدای سال 90 اولین مجوز شرکت بیمه تعاونی به صورت سهامی عام صادر شد و شورای عالی بیمه صدور این مجوز را تصویب کرد. این مجوز در قالب یک شرکت سهامی عام به مجموعه‌ای از شرکت‌های تعاونی داده شده است که در زمینه امور بیمه‌گری فعالیت کنند .
کاهش هزینههای اداری و تجارتی یکی از مزایای بیمههای تعاونی است.ولی مهمتر از همه هزینه خسارت است که در این مؤسسات به حداقل میرسد زیرا کنترل متقابل بر خسارتها وجود دارد و همین امر که افزایش هزینه خسارت مستقیما بر حق بیمه اعضا مؤثر است از جهت روانی هم که شده بر تقلیل آن اثر میگذارد.
مسئله کثرت تعداد در بیمه مسئله کوچکی نیست و سلامت پرتفوی را بخوبی تأمین میکند.علاوه بر این وقتی چنین شبکهای به کل نظام بیمهای داخل کشور متصل شود، فعالیت و حیات بیسابقهای را موجب می‌شود.
بطور خلاصه محاسن مؤسسات بیمه تعاونی را در مقیاس ملی به صورت زیر میتوان خلاصه کرد:
1- تهیه پوشش بهتر، تقلیل هزینه، بهبود خدمات برای بیمهشدگان و بیمهگذاران.
2-کمک به جنبش تعاونی و تقویت دیگر مؤسسات تعاونی.
3-کمک به تقویت بازار بیمه داخلی، افزایش ظرفیت، افزایش حق بیمه، آشنائی مردم با بیمه، توسعه آموزش و انطباق بهتر پوششهای بیمه با خطرات خاص، صرفه- جوئی در خروج ارز.
4- از جهت اقتصاد ملی و رشد، ایجاد صنعت بیمهای مستحکم که لازمه پیشرفت صنعتی و اقتصادی و بخصوص کشاورزی و صنایع وابسته کشاورزی است و یکی از بهترین طرق جمعآوری پساندازهای کوچک در نقاط دور افتاده و متوجه کردن آن به توسعه و رشد کشور و خدمه منطقه است.
بدین ترتیب می توان نتیجه گرفت که فعالیت بیمههای تعاونی به خودی خود و یا هنگامی که به شبکه بیمههای خصوصی یا دولتی متصل گردد چه آثاری خواهد داشت و نبود آن در بازار بیمه کشور تا چه اندازه به رشد این فعالیت ضرر میزند.
*رییس هیات مدیره و مدیرعامل بانک توسعه تعاون
