وزیر کار هم که بودم به آمار بیکاری و تورم اعتقاد نداشتم

او که سابقه 12 سال تکیه بر کرسی وزارت کار و امور اجتماعی و سه دوره نمایندگی مجلس را داراست این بار با نقد سیاست های اشتغالزایی دولت ازجمله طرح بنگاه های زودبازده وارد میدان رقابت شده است.

کمالی که در یک بعدازظهر پاییزی در خیابان ولی عصر و در دفتر کارش میزبان ما بود، ضعف ساختاری اقتصاد و جامعه کارگری را عامل اصلی کاهش قدرت چانه زنی صنفی در مقابل خواست های دولت و کارفرمایان عنوان کرد.

او به شدت از عدم شفاف سازی آمار های ارائه شده از سوی دولت در باره نرخ بیکاری و همچنین کاهش دخالت و مشارکت کارگران در نظام تأمین اجتماعی انتقاد کرد و آن را نشانه افزایش بی اعتمادی مردم به دولت و تضعیف جایگاه قشر کارگر بر خلاف تمامی شعارهای دولت ذکر کرد. مشروح این گفتگو را در ادامه می خوانید:

پرداخت تسهیلات مالی به تولیدکنندگان برای ایجاد اشتغال سیاستی بود که هم در دولت دوم محمد خاتمی و هم در دولت نهم با عناوین طرح ضربتی اشتغال و طرح حمایت از بنگاه های زودبازده دنبال شد. اجرای این سیاست را چگونه ارزیابی می کنید؟

اصولا این طرح های توزیع پول، بدون اصلاح ساختار واحدهای تولیدی انجام شد و در واقع تسهیلات بابت پرداخت بدهی معوقه کارفرمایان، حقوق پرداخت نشده کارگران و تهیه مواد خام هزینه شد، در حالی که باید پیش از پرداخت تسهیلات به واحدهای مورد اشاره ساختار واحد تولیدی مورد توجه قرار می گرفت زیرا بسیاری از کارخانه ها با تکنولوژی 40 سال پیش فعالیت می کنند و طبیعی است که از این نظر برای رقابت در بازارهای داخلی و خارجی با مشکل مواجه هستند.

تازه بر فرض اینکه واحدهای تازه تاسیس از نظر ساختاری دارای مشکل نباشند چرا همین موسساتی که بعضا متقاضی دریافت تسهیلات نیز هستند در سه شیفت کار نمی کنند؟ مگر نه اینکه نیروی کار برای جذب و استخدام در شیفت های اضافی وجود دارد؟ می خواهم بگویم در شرایط  کنونی به غیر از مشکلات ساختاری، کارخانه ها و واحدهای تولیدی با مشکلات دیگری چون مسائل مالی و مدیریتی نیز مواجه هستند و به همین دلیل می بینیم که هیچ وقت هیچ یک از موسسات مورد اشاره با تمام ظرفیت خود فعالیت نمی کنند.

به طور کلی بنگاه های زودبازده مسیر قرارداد دستوری را به در خواست وام دهنده طی کرد به این معنا که دولت تصمیم می گرفت که چه چیزی تولید شود یا تولید نشود و این مغایر با یک اقتصاد پویا و رقابتی است اینکه دولت بدون توجه به نیاز جامعه و نظر تلاشگران میدان اقتصاد تعیین کننده نوع و میزان و حتی سلیقه تولید کننده و مصرف کننده شود دخالتی است که فرجام خوشی نداشته و نخواهد داشت.

میلیارد ها وام داده شد بدون اینکه کاری انجام شود و توان بازپرداخت آن وجود داشته باشد، و میزان وام هزاران برابر شد مسیر این تسهیلات نیز تغییر کرد و به جای اینکه وام به کارگر داده شود به کارفرما داده شد. در حالی که این کارفرمایان نتوانسته بودند در سیستم اقتصادی به روز شوند و اقتصادی نو را پایه ریزی کنند.

به طور طبیعی این کارفرمایان نیز در اداره این منابع به مشکل برخوردند و نه تنها مشکلات اقتصادی آنان حل نشد بلکه بر مشکلات ایشان نیز افزوده شد و در حال حاضر شاهد مشکل بدهی و مطالبات معوقه بانکی هستیم.

بنظر من به این شکل دستوری عمل کردن بسیار غلط است. باید براساس تقاضا و نیاز جامعه دولت و بانک ها منابع را در اختیار مردم قرار دهند.

اما صندوق حمایت از فرصت های شغلی به عنوان متولی پرداخت این تسهیلات در زمان حضور شما در وزارت کار تاسیس شد.

بله صندوق حمایت از فرصت های شغلی را در سال دوم یا سوم دولت اول سازندگی در وزارت کار ایجاد کردیم تا از کارگران و بطور کلی افرادی که به هر دلیلی کار خود را از دست داده بودند حمایت کند.

قرار بود این صندوق طی ضوابطی مشخص به افرادی که هیچ تامینی ندارند مبالغ جزئی (40 تا 50 هزار تومان) برای آغاز یک فعالیت اقتصادی موقت پرداخت کنند.

 چه بسیار افرادی که از طریق همین صندوق توانستند با خرید یک چرخ خیاطی و یا یک دستگاه جوشکاری وارد بازارکار شوند اما در سال های بعد عملکرد این صندوق همچنین دولت و بانک ها تغییر کرد و کارخانه های بزرگ به جای افراد جویای کار هر یک میلیارد ها تومان وام گرفتند.

از نظر من اصولاً اشتغال پدیده ای نیست که به این صورت که دولت ها با آن ها برخورد می کنند، قابل دستیابی باشد.

اگر اشتباه نکرده باشم، استنباط شما در موضوع اشتغال که به صورت یک جریان سیال درسایر بخش های اقتصادی نیز متبلور می شود، نگاه غلط دولت به موضوع است. بدین معنا که معتقد هستید دولت نمی تواند به صورت دستوری اقتصاد و به خصوص اشتغال را ساماندهی کند. تحلیل شما چیست؟

بله، به نظر می رسد که جامعه و دولت ما هنوز از قواعد بازار تبعیت نکرده و بنا هم ندارد به زودی روش هایی که پیش از این برای حل و فصل مسائل مختلف جامعه انتخاب کرده بوده را تغییر دهد. این روش ها در زمینه مسائل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی اثراتی از خودش باقی می گذارد که در اکثر قریب به اتفاق موارد شاهد ناکامی این نوع سیاست های دستوری هستیم. این نوع نگرش فقط مختص به دولت های نهم و دهم نبوده است. بلکه به فرهنگ و هنجارهای جامعه متکی است و اینکه در ایران دولت ها همیشه مردم را ناچیز فرض کرده و نقش اساسی و مهمی را برای مردم قائل نشده اند.

یعنی اینکه باور کنند که مردم می توانند فکر کنند و تصمیم بگیرند، اصلاً حق دارند فکر کنند یا تصمیم بگیرند، این موضوعی است که باید بیشتر به آن توجه شود. وقتی دولت در مسایل سیاسی یا اقتصادی یک طرفه موضع می گیرد و در مسائل اجتماعی تعیین می کند که جامعه چه هنجارهایی باید داشته باشد یا در مسائل فرهنگی براساس دیدگاه های خودش می خواهد فرهنگ جامعه را سامان دهد.

 پس شما معتقدید که باید کار را به مردم داد و دولت تنها حامی و در عین حال نظارت داشته باشد؟

بله، در دنیای امروز مردم مدیران اصلی هستند و در همه زمینه ها تصمیم می گیرند و دولت به عنوان نماینده و وکیل مردم جامعه آندسته از اموری را که به او محول کرده است را اداره می کند که می بایست به نحو احسن آن را انجام دهد و اگر رفتار درستی را از خودش نشان ندهد جامعه طبیعتاً باید به مدیران جدید تر برای اداره امور روی آورد. در مسائل مربوط به اقتصاد هم همین قاعده حاکم است. دولت در ایران همیشه تصمیم گرفته که اقتصاد چگونه حرکت کند و چه کارهایی انجام شود، اشتغال به چه صورتی شکل بگیرد و به وجود بیاید یا تأثیرات مختلفی که در اقتصاد وجود دارد اثرگذاری اش را در مورد آن مشخص تر و هدفدار تر کند.

در مورد وعده دولت در سال گذشته مبنی بر ایجاد 2.5میلیون شغل در بهترین شرایط چقدر تحقق این وعده امکان پذیر شده است؟

رابطه مستقیمی میان رشداقتصادی و اشتغال وجود دارد. این قاعده در اقتصاد کشورهایی تحصیلدار مثل ایران معنا ندارد، به این دلیل که نفت جز تولیدات نیست. بنابراین تولیدات جامعه در همه زمینه ها بجز نفت می تواند در رکود باشد ولی نفت به فروش رسیده و درآمد آن هزینه شود. نکته دیگر اینکه این وعده ها باید براساس یکسری واقعیات بیان شود. صنایع و تولیدات فعلی دربخش های مختلف مشکل رقابت دارند و اقتصاد غیر رقابتی نیز تبدیل می شود به اقتصاد معیشتی و درونگرا و دراقتصاد درونگرا نیز رشد تحول آفرین وجود نخواهد داشت.

حالا که بحث به اینجا رسید، آیا موضوعی که دغدغه منتقدان این دولت و حتی دولت های گذشته بوده، بحث لزوم تغییر ساختار اقتصادی کشور است، موضوعی که بسیار چالش برانگیز بوده و عدم این تغییر باعث تبعات جبران ناپذیر بر پیکره نحیف اقتصاد کشور گذاشته است، به خصوص بر اثر بروز بحران اقتصاد جهانی این پیامد ها شدت یافته است، شما که سال ها به عنوان وزیر کار مشغول به کار بوده اید آیا این تغییر را احساس می کردید و آیا اصلا با نظر کار شناسان در این زمینه موافقید؟

بله، صددرصد، من یکی از افرادی هستم که به تغیر ساختار اقتصادی کشور معتقد بوده و هستم. و در هر نشست اقتصادی که شرکت کرده ام بر این موضع خود پافشاری کرده ام.

ساختار اقتصادی ایران احتیاج به تجدید نظر و اصلاح دارد و سال هاست گفته می شود که اقتصاد ایران بیمار است. در این ضرورت و حقیقت با توجه به فساد اقتصادی و اختلاف طبقاتی نمی توان تردید کرد. اما در بسیاری از محافل و برای بسیاری از افراد این سؤال مطرح است که این بیماری چیست و علت و یا علل بیماری کدام است. نکته ای که قاعدتاً مسئولان اقتصادی ایران سال هاست که باید بدان پی برده باشند و این امر بیماری و مشکل جدیدی نیست که اکنون و یا فقط در سال های اخیر رخ داده باشد.

اکنون که سخن از تغییر ساختار اقتصادی ایران در میان است و شما نیز به آن اذعان دارید، وجود مؤلفه هایی در پروسه تغییر ساختار اقتصادی لازم است، به خصوص در زمینه شیوه تولید در کشور و یا مسائلی که پیرامون آن وجود دارد، تغییر ساختار اقتصادی از نظر جنابعالی چیست؟

بله به نکته خوبی اشاره داشتید، البته باید تعریفی از شرایط موجود ارائه کرد و بعد به موضوع تغییر پرداخت. بنظر من طی دهه های گذشته اقتصاد ایران بر پایه نفت سازمان و شکل یافته و حتی درآمدهای نظام اداری مانند دارایی مالیاتهای مستقیم و غیر مستقیم و تامین اجتماعی و سایر بخشها نیز به تبع ارز دولتی ناشی از فروش نفت سامان یافته است و به طور کلی تحصیل ارز هر چه بیشتر و هزینه کرد آن بدون توجه به تحولات داخلی و خارجی و بر اساس نرخهای غیر واقعی در دستور کار بوده است. در هیچ یک از سرمایه گذاری ها، (ایجاد صنایع و احداث مجموعه های کشاورزی) رقابتی بودن فعالیتها مدنظر نبوده است.

نتیجه آن این است که صنعت و کشاورزی ما امروز با سخت افزار و نرم افزار تاریخ  گذشته و ناکارآمد در صحنه ای حضور یافته است که رقبا در شرایط مطلوب تری قرار دارند و تولیدات ما چه در داخل چه در سطح بین المللی در بسیاری از موارد فاقد قدرت رقابت هستند و این چیزی است که می بایست مورد بازنگری قرار گیرد.

قبل از اینکه بپردازیم به مسائل کارگری و اقتصاد آن، نظر جنابعالی درمورد آمار و ارقامی که مراکز آماری همچون بانک مرکزی و مرکز آمار ارائه می دهند، را جویا شویم؟

مراکز آماری ارقام دقیقی ارائه نمی دهند، لذا تجزیه و تحلیل روی آماری که دچار مشکل است امکان پذیر نیست.

آمار و ارقام وسیله ای است برای جامعه، ابزاری است برای مدیران و تصمیم گیران، آمار ابزاری است برای سنجش. اگر این آمار و ارقام از صحت لازم برخوردار نباشد یا به صورت ابزاری از آن استفاده شود و بخش های مشخصی از آن منعکس شود و بخش هایی مورد توجه قرار نگیرد، باعث به اشتباه افتادن مردم خواهد شد.

همچنین آمار و ارقام باید پایه استانداردی داشته باشد و با واقعیت جامعه هم خوانی داشته باشد، درغیر این صورت این اهانت به مردم خواهد بود و باعث غفلت مردم خواهد شد. آمار باید وسیله آگاهی و آشنا سازی مردم با واقعیت باشد. اگر آمار از دقت کافی برخوردار نباشد جامعه با مشکل مواجه می شود.

آیا به صحت آمار های منتشر شده اعتقاد دارید؟

من اصلاً اعتقاد و اطمینانی به آمار و ارقامی که در مورد بیکاری داده می شود، چه در موقعی که خودم در وزارت کار بودم، چه حالا، نداشته و ندارم. همان موقع هم اعلام می کردم که اعتقادی به این اعداد ندارم.

آمار مرکز آمار و بانک مرکزی و حتی درصدهای تورمی که اعلام می شود را قبول ندارم. برخی از اعداد و ارقامی که داده می شود را دقیق نمی دانم. این را هم از زاویه سیاسی این دولت و آن دولت نمی بینم، چرا که فرهنگ تولید و استفاده از آمار در کشور ما بسیار ضعیف است. نه مردم همکاری خوبی دارند و نه دولت دقت کافی دارد.

در دوران وزارت خودتان چگونه بود؟

مواردی بوده که مثلاً فرض کنید اعدادی را اعلام کردند که مغایرت آن با واقعیت کاملاً قابل مشاهده بوده اما به هر حال بیان کردند. به خاطر دارم اوایل دوره آقای خاتمی بود که من روی این اعداد و ارقام اشکال داشتم و آقای خاتمی آن موقع به من گفتند: چطور است که شما به همه اعداد و ارقام، اشکال و ایراد می گیرید. اما حدود یک سال بعد در جلسه کمیسیون اقتصاد این را جلوی همه اظهار داشتند که من هم مثل آقای فلانی به این اعداد اعتقادی ندارم. البته آن اعداد و ارقامی که آن روز بیان می شد، منظور ایشان بود.

برای حل مشکل چه باید کرد؟

باید صداقت پیشه کرد و با مردم سخن از واقعیات گفت، برای حل مشکل باید به نیازهای واقعی جامعه توجه شود و بگذاریم که مردم خودشان تصمیم بگیرند. دولت وظیفه اطلاع رسانی را برعهده بگیرد و باید مرتب به جای تصمیم گیری، اطلاع رسانی کند. دولت باید دریایی از اطلاعات و انباشتی از آمار درست را در اختیار جامعه بگذارد و مردم مخیر به انتخاب باشند.

آنچه را که مردم خود انتخاب می کنند حتی اگر با شکست هم مواجه شود، دردش قابل تحمل تر است تا دیگران برای آن ها تصمیم بگیرند که چه کاری را باید انجام دهند یا نه.

بخشی از مردم هم تردید دارند که آمارهای اعلام شده کاملا واقعی باشد برخی از منتقدان معتقدند این انعکاس غیر واقعی آمار درجهت آرام سازی جوعمومی جامعه است، به نظر شما اینگونه مصلحت اندیشی ها به زیان جامعه نیست؟

چیزی که برای جامعه بیشتر اهمیت دارد و لازم است دستیابی به اعتماد است تا آرام شدن، اگر اعتماد پیدا کنند آرامش هم پیدا می کنند اما اگر آرامش پیدا کنند ولی ببنند دراین آرامش غفلت و فریب وجود داشته نتیجه برعکس خواهد شد، هم آرامش از بین می رود و هم اعتماد.

درحال حاضر بیشتر از هر چیز جامعه نیاز به اعتماد دارد و این اعتماد نیز با آمار و ارقام صحیح به دست می آید. با دقت کافی در ارائه آن.

به طور مثال کاهش قیمت نفت به طور طبیعی روی اقتصاد کشور ما که کاملا وابسته به نفت است تاثیر خواهد داشت و انکار این مساله باعث بی اعتمادی جامعه و برهم خوردن آرامش آن است.

در دوران وزارت شما، کشور در وضعیت پس از جنگ به سر می برد در آن زمان شما برای کاهش نرخ بیکاری چه راهکار هایی ارائه شد ؟

بعد از جنگ دوران سازندگی آغاز شد در حالی که کشور دربخش های مختلف آسیب دیده بود در همان مقطع هم بیکاری وجود داشت، اما برای بازسازی کشور پروژه ها ی زیر ساختی بسیاری در حال احداث بود لذا نرخ بیکاری بر اساس آمار سازمان برنامه از 16 درصد به 8.9 درصد رسیده بود.

در مورد طرحهای خود اشتغالی صندوق با 200 میلیون تومان سرمایه کار خود را آغاز کرد و وام های پرداختی 50 هزار تومان بود که در آن زمان قیمت یک چرخ خیاطی یا دستگاه جوشکاری و امثال آن همین اندازه بود و در همان زمان نیز 200 میلیون تومان عدد بسیار کوچکی بود که اگر همه آن نیز باز گردانده نمی شد هیچ اتفاقی نمی افتاد و مقایسه آن با وام های 29 هزار میلیارد تومانی مقایسه مناسبی نیست.

در حال حاضر سیاست های اتخاذ شده سیاست هایی هستند که از مبانی علمی برخوردار نیستند. اول باید دید اشتغال چیست؟ اشتغال را تعریف کنیم و بعد از تعریف آن بررسی کنیم که به چه شکلی این اشتغال به وجود می آید یا از بین می رود.

من فکر می کنم دولت ها در سال های گذشته همیشه خواسته اند به مردم دستور بدهند که چه کارهایی را انجام دهند و چه کارهایی را انجام ندهند تا شغل ایجاد شود.

دولت منابع مربوط به نفت را به عنوان نماینده مردم در اختیار گرفته اما در زمینه هایی هزینه کرده که خودش تشخیص داده صحیح است و علاوه براین، در همان زمینه ها سرمایه گذاری ها را مجاز دانسته است و فکر می کرده که این تصمیمات منجر به اشتغال می شود. مثلاً، در بعضی از زمینه ها وام بیشتری داده است.

آیا در ایران نیروی کار تضعیف شده و یا اینکه چرا تا به حال کارگران در طی 30 سال گذشته همیشه در هر شوک اقتصادی بیشترین ضربات را تحمل کرده اند؟

نکته ای درباره تلقی از کلمه کارگر وجود دارد و از سال های گذشته تاکنون یک برداشت عامیانه از نیروی کار وجود داشته است. در کشور 3 نوع استخدام وجود دارد، در واقع سه گونه تعریف در رابطه با اشتغال وجود دارد.

جمعی که کارکنان دولت بوده و تابع قانون استخدام کشوری هستند و به اصطلاح با عنوان کارمند از آنان یاد می شود، عده ای دیگر تابع قانون استخدام نیروهای مسلح بوده و شامل پرسنل نظامی و انتظامی کشورند.

قشر سومی که طبقه یا جامعه وسیعی را تحت پوشش خود قرار می دهد، نیروی کاری است که اکثریت آنان مشمول قوانین کارو سپس قانون تأمین اجتماعی بوده و همچنین اقلیت کوچکی وجود دارد که تابع قانون کارنبوده ولی مشمول قوانین خاص هستند.

در حوزه قانون کار و تأمین اجتماعی طیف بسیار گسترده ای از کارگران بیسواد تا بالاترین تخصص ها وجود دارند که بر اساس قوانین کار، کارگر خوانده می شوند.

برنامه ریزان ابتدا باید درمرحله اول یک تعریف جدیدی از نیروی کار داشته باشند و از اینکه خواسته شود با چشم ترحم و کمک به این قشر نگاه شود به نظرم خیلی زیبنده و شایسته نیست.

بسیاری از اساتید دانشگاهها و کارشناسان و پزشکان در بیمارستانها و مهندسین کارگرند و شناخت نیروی کار طی سال های گذشته مورد بی اعتنایی قرار گرفته است، دراین باره باید از زوایای مختلفی بررسی صورت بگیرد.

آیا ساختار حکومت باید دخالت داشته باشد، جامعه کارگری چقدر می تواند در چارچوب منافع خود و منافع ملی نقش ایفا کند، نوع شکل گیری صنعت کشور خودش به نوعی می تواند نیروی کارگر را تفسیر کند که مجموع این عوامل خیلی می تواند نقش کلیدی را در حوزه مسائل کارگری داشته باشد.

موضوعی که دامن گیر کارگران کشور است مساله معیشت آنان است، این موضوع را چگونه تحلیل می کنید؟

مساله معیشتی کارگران را در دو سطح می توان بررسی کرد. سطح اول که یک سطح خاص است. در این سطح کارگر در یک واحد تولیدی کار می کند باید بر اساس قوانین کار و مقاوله نامه های بین المللی حمایت شده و سطح دوم اینکه جامعه کارگری بخش وسیعی از جمعیت کشور را در بر می گیرد و معضلی در این باره وجود دارد این است که شاید نزدیک به 50 درصد از اقتصاد کشور غیررسمی است و این موضوع به معنای عدم حمایت قانونی از کارگرانی است که دراین بخش به فعالیت اشتغال دارند.

از نگاه اجتماعی به این موضوع باید بگویم که وقتی که 40 درصد از جمعیت شهری تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی است و یا تحت پوشش قوانین کار جمعیتی در حدود 28 میلیون نفر را شامل می شوند که یک قابلیت بسیار بالقوه ای را دارا هستند.

اما آیا این جمعیت توانسته اند که به منافع خودشان به صورت کلان در نظام جمهوری اسلامی توجه کنند.

بنظر من به علت نفتی بودن اقتصاد ایران هیچگاه کارگران و کارفرمابان توسط دولتها به اندازه کافی تحویل گرفته نشده اند، به زبان ساده تر به دلیل بی نیازی دولت به کار و مالیات کارگران و تولید و مالیات کارفرمایان و تکیه دولت بر درآمد نفت پیوسته نوعی انفکاک نیاز بین مردم و تولیدکنندگان اعم از کارگران و کارفرمایان از یک سو و بی اعتنایی دولت از سوی دیگر وجود داشته است.

به عبارت ساده تر اگر درآمد نفت نبود مایحتاج کشور از طریق ارز ناشی از صادرات غیر نفتی تامین می شد و این خود دلیلی بر تلاش صنعتگران در جهت افزایش توان تولید ملی می شد و در یک سال شاهد دهها میلیارد رلار واردات کالاهای ضروری و غیر ضروری نمی شدیم.

به همین دلیل و نسبت هم سود و مزد کارگر و کارفرمای ایرانی نیز کم اهمیت بوده و سختی معیشت آنان هرگز به درستی درک نشده است به ویژه در شرایط بحرانی و تورمی فعلی.

چرا تا کنون نیروی کار کشور نتوانسته است با این همه پتانسیل در ارکان تصمیم گیری کشور تأثیرگذار باشد؟

یکی از این عوامل عدم منسجم بودن نیروی کاربه لحاظ فکری و اندیشه ای است که باعث شده نتوانند در انتخابات سیاسی کشور به عنوان یک شهروند در چارچوب منافع صنفی از حقوق خود دفاع کنند.

نبود احزاب قوی کارگری نیز هم یکی ازعوامل ناکامی قشر کارگر در جهت دفاع از منافع خودشان است.

جامعه کارگری باید خود اولویت هایش را تشخیص داده و در راستای منافع خود در اتخابات سیاسی شرکت کند.

آیا ضعف ساختاری دلیل اصلی ناکامی نهاد کارگری بوده است؟

قبل از پیروزی انقلاب اسلامی تشکیلات کارگری کشور فرمایشی بود و پس از پیروزی انقلاب نیز به دلیل عدم کار فرهنگی مناسب جامعه کارگری نتوانست به جایگاه شایسته خود دست پیدا کند.

لذا در این چندین ساله اخیر و به ویژه در دولت های نهم و دهم جایگاه حداقلی تشکل های کارگری نیز سقوط کرده که آخرین آن کاهش مشارکت این قشر در تصمیم گیری کلان نظام تأمین اجتماعی کشور بود.

شعار شما در رقابت های انتخاباتی سال آینده برای گزینش رییس دولت یازدهم چیست؟

تصمیم قطعی در این مورد اتخاذ نکرده ام اما تاکید من بر توسعه متوازن در همه بخش هاست