بانک های تازه خصوصی شده موفق تر از سایر بانک ها در کاهش نسبت مطالبات معوق به تسهیلات

پیگیری های مدیران و کارکنان صدیق بانک صادرات در سال گذشته، برای تحقق اهداف اعلام شده مسوولان نظام و دولت یازدهم در جهت کاهش مطالبات معوق، بررسی و وصول مطالبات و همچنین اعتبار سنجی و تقویت شاخص های نظارتی و کنترلی موجب شد که علاوه بر کاهش مطالبات معوق بانک صادرات، شاخص ریسک اعتباری بانک صادرات ایران نیز با 1.6 درصد بهبود همراه شود.
میزان مطالبات غیرجاری بانک صادرات در سال 90 حدود 7200 میلیارد تومان بوده که در فروردین 93 به 5383 میلیارد تومان کاهش یافته است و این موضوع نشان دهنده تلاش بانک صادرات برای کاهش مطالبات معوق و نسبت مطالبات معوق به کل تسهیلات اعطا شده است.

 

نسبت مطالبات غير جاري به تسهيلات اعطايي شبكه بانكي

  دانيالي رئیس هیات مدیره بانک صادرات ایران در این زمینه اعلام کرد:  ريسك اعتباري صنعت بانکداری ایران به عنوان شاخص بین‌المللی و مورد تأیید نهادهای نظارتی بانک مرکزی که نشان دهنده توان وصول وام‌های پرداختی است در سال 92 بیش از معادل 15 درصد بوده است، اما این شاخص در بانک صادرات نسبت به کل صنعت بانکداری کشور عملکرد بهتری داشته و  از عدد 12.6 درصد در سال ٩١ به ١١ درصد در پایان سال ٩٢ رسیده و گویای روند رو به بهبود اين شاخص مهم در بانک صادرات است.
وی افزود: کاهش 1.6 درصدی در شاخص ریسک اعتباری ظرف یکسال، نشان دهنده تلاش و عملکرد مثبت بانک صادرات در وصول مطالبات و آنهم در شرایط تحریم و رکود تورمی است
دانیالی با اشاره به رقم 87 هزار میلیارد تومانی مطالبات معوق که گفته می شود در حال افزایش است، اظهار داشت: در بانک صادرات هم درصد و هم حجم مطالبات معوق در حال کاهش است و کارکنان بانک صادرات برای کاهش مطالبات معوق و تحقق برنامه های مورد نظر رئیس جمهور، وزیر اقتصاد،  و رئیس کل بانک مرکزی گام های بلندی برداشته اند.
برای مقایسه وضعیت بانک صادرات نسبت به سایر بانک ها می توانیم به نسبت مطالبات معوق به تسهیلات اعطایی که در فروردین 93 محاسبه شده توجه کنیم که نشان می دهد: بانک تجارت با 21 درصد، بانک ملی 17 درصد، بانک سپه 15 درصد، بانک صادرات 11 درصد، بانک ملت 8 درصد و بانک رفاه 6.5 درصد ریسک اعتباری مواجه بوده اند و وضعیت بانک صادرات به عنوان یک بانک خصوصی و با تعداد شعب و کارکنان گسترده، وضعیت خوبی نسبت به بقیه بانک های بزرگ کشور دارد.
نسبت مطالبات معوق یا غیر جاری به کل تسهیلات بانکی که از شاخص های ارزیابی عملکرد بانک ها در وصول مطالبات و نقد شوندگی مطالبات آنهاست نشان می دهد که این رقم در کل بانک های کشور از 14.7 درصد در سال 1391 به 14.1 درصد در سال 1392 رسید و 6 دهم واحد درصد کاهش یافته است که نشان دهنده بهبود روند مطالبات معوق در ماه های پس ازآغاز به کار دولت یازدهم و موفقیت دولت در ایجاد انضباط مالی و کاهش مطالبات معوق بوده است.

رقم بالای 21 درصدی بانک های خصوصی

بالاترین رقم نسبت مطالبات غیر جاری به تسهیلات اعطایی مربوط به بانک های خصوصی است که رقم 21 درصد را در سال 92 داشته اند و این رقم نشان دهنده پیگیری و ضرورت وصول مطالبات معوق توسط بانک های خصوصی است زیرا یک پنجم رقم وام های پرداخت شده آنها را مطالبات معوق تشکیل داده است.
پایین ترین نسبت نیز مربوط به بانک های تخصصی با 10.4 درصد است که بانک های مسکن و صنعت و معدن را شامل می شود.
بانک های دولتی و تجاری نیز اگرچه در کاهش این نسبت در سال 92 از همه موفق تر بوده اند و با کاهش 2.3 واحد درصدی همراه بوده اند اما نسبت مطالبات معوق به تسهیلات اعطایی آنها رقم بالای 16.1 درصدی را شامل می شود که نشان دهنده نسبت بالای این رقم و نیازمند پیگیری وصول مطالبات است.
اما وضعیت بانک های تازه خصوصی شده مانند صادرات، ملت و تجارت در بهترین وضعیت در بین بانک های بزرگ بوده است که با وجود پرداخت تسهیلات زیاد، نسبت مطالبات معوق آنها در محدوده 11.8 درصدی بوده و رقم مناسبی را به خود اختصاص داده است.
در مجموع بانک های دولتی با نسبت 12.7 درصد وضعیت بهتری نسبت به بانک های غیر دولتی با نسبت 15.3 درصد دارند و نشان دهنده انضباط مالی و پیگیری بهتری در این مجموعه های دولتی است.
البته اگر عملکرد بانک های خصوصی را از مجموع بانک های غیر دولتی جداگانه بررسی کنیم وضعیت بانک های تازه خصوصی شده از وضعیت بهتری برخوردار است و نسبت مطالبات معوق به تسهیلات اعطایی بانک های تازه خصوصی شده با رقم 11.8 درصد به میزان 9  درصد کمتر از بانک های خصوصی با نسبت 21 درصد است

بانک های دولتی پیشتاز کاهش مطالبات معوق

بیشترین کاهش نسبت مطالبات غیر جاری یا معوق به تسهیلات اعطایی بانک ها مربوط به بانک های تجاری یا دولتی بوده است که از 20.5 در سال 90 به 18.4 در سال 91 و 16.1در سال 92 رسیده و درسال 92 معادل 2.3 واحد درصد کاهش داشته است.

بانک های تازه خصوصی شده در رتبه دوم

بانک های تازه خصوصی شده شامل بانک های صادرات، ملت، تجارت و... نیز در رتبه دوم هستند و در سال 92 موفق به کاهش 1.9 واحد درصدی در نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات اعطایی شده اند. این نسبت از 13.7 درصد در سال 91 به 11.8 درصد در سال 92 رسیده است.

بانک های خصوصی  در جایگاه سوم

بانک های غیر دولتی یا خصوصی نیز در جایگاه سوم از نظر موفقیت در کاهش نسبت مطالبات معوق به تسهیلات اعطایی هستند و موفق به کاهش 8 دهم واحد درصدی این نسبت شده و این نسبت از رقم  21.8درصد در سال 91 به 21درصد در سال 92 کاهش یافته است. 
بانک های تخصصی با افزایش نسبت مطالبات غیر جاری
اما بانک های تخصصی شامل بانک مسکن، و صنعت ومعدن به خاطر ضرورت حضور آنها در برنامه های حمایتی، شامل مسکن مهر، حمایت از صنایع و... با افزایش نسبت مطالبات غیر جاری به تسهیلات اعطایی مواجه شده و این نسبت از رقم 8.2 درصد در سال 91 به 10.4 درصد در سال 92 افزایش یافته و 2.2 واحد درصد بیشتر شده است.
البته نگاهی به این نسبت نشان می دهد که نسبت مطالبات غیر جاری به تسهیلات اعطایی در بانک های تخصصی نسبت به بانک های دیگر کمتر است ودر حالی که در سایر بانک ها این نسبت در محدوده  11.8 تا 21 درصد است اما در بانک های تخصصی در پایین ترین رقم قرار دارد.

17 برابر شدن رقم مطالبات معوق در سال های 92-1384

علاوه بر بررسی نسبت مطالبات غیر جاری به تسهیلات اعطایی که شاخص مناسبی برای ارزیابی عملکرد بانک های کشور است. رقم مطالبات غیر جاری یا معوق بانکی نیز نشان دهنده این واقعیت است که رقم مطالبات معوق از رقم محدود 2900 میلیارد تومان در سال 82 به بیش از 80 هزار میلیارد تومان در پایان سال 92 افزایش یافته است.
در مجموع در دولت احمدی نژاد و در طی 8سال، رقم مطالبات معوق که در پایان دولت خاتمی معادل 4480 میلیارد تومان و معادل 6.6 درصد نقدینگی کشور بوده است در سال 92 به 80810 میلیارد تومان رسید که معادل 13.5 درصد نقدینگی کشور است.
یعنی نسبت مطالبات معوق به نقدینگی دو برابر شده و 7 واحد درصد بیشتر شده است. و از نظر رقم نیز معادل 76 هزار میلیارد تومان بیشتر شده است.



مطالبات معوق که تا سال های 86 -83 رقم اندکی بوده و زیر 4 تا 7 درصد تسهیلات خالص بانک ها گزارش شده بود در سال های اخیر تا 15 درصد کل تسهیلات افزایش یافت اما دولت یازدهم در یکسال اخیر و با وجود مشکلات مختلف تحریم اقتصادی و رکود تورمی، توانسته است روند صعودی را به تثبیت میزان مطالبات معوق و سپس به روند نزولی تبدیل کند و کارشناسان معتقدند که بهبود فضای کسب وکار و سیاست های انضباط مالی، باعث روند نزولی نسبت مطالبات به کل تسهیلات خواهد شد.براساس بررسی های نشریه بانکداری جویا براساس گزارش ها، نسبت مطالبات معوق به تسهیلات داده شده از 15 درصد در نقطه اوج مطالبات معوق به 14 درصد در اسفند 92 رسیده و 8 ماه بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم، در اثر اتخاذ سیاست های انضباط مالی و وصول مطالبات بانک ها، نسبت مطالبات معوق به کل تسهیلات پرداخت شده کاهش قابل توجهی داشته است. به خصوص مطالبات معوق ریالی 7 درصد کاهش داشته و مطالبات معوق ریالی و ارزی نیز روی هم رفته 4.1 درصد کاهش داشته است.
 

در حالی بانک مرکزی با اتکا به شبکه پولی کشور تلاش دارد تا در مسیر خروج از رکود تورمی به تامین منابع بخش تولید کمک کند که آمار و ارقام مربوط به شبکه بانکی و وضعیت اعتباری آنها چندان دلگرم کنده نیست و همچنان رقم قابل توجهی از مطالبات معوق یا غیر جاری را شاهد هستیم.
تردیدی نیست که برای حل مسئله تامین منابع بخش تولید باید مسیری دو طرفه را بررسی کرد. به تعبیر دیگر هم شبکه بانکی باید در مسیر انضباط پولی قرار گیرد و هم فضای کسب وکار به صورت نسبی بهبود یابد. در این نوشتار هدف تشریح وضعیت بانکها با توجه به روند گذشته است.
در حال حاضر بر اساس آنچه در درگاه بانک مرکزی ثبت است حدود 33 بانک و موسسه اعتباری  در کشور  فعال شامل 20بانک خصوصی و دولتی خصوصی شده ، دوبانک تجاری دولتی، 6 بانک تخصصی دولتی، دو بانک قرض الحسنه و 3 موسسه اعنباری هستند. بر این تعداد باید افزود چند صد موسسه اعتباری که یا در حال گرفتن مجوز فعالیت هستند یا ذیل پرچم بانک مرکزی فعالیت نمی کنند. همچنین مجموع بانکها و موششات مالی و اعتباری اعم از دارای مجوز و بدون مجوز نزدیک به 30 هزار شعبه را در کشور تحت مالکیت دارند و بیش از 620هزار میلیارد تومان نقدینگی را در چرخه اقتصاد کشور به گردش در می آورند.  در زیر وضعیت بانکها و موسسات دارای مجوز مورد بررسی قرار گرفته است.

وضعیت سرمایه بانکها در بازار سپرده

بانکها در بخش نسبت های سرمایه در وضعیت جدول زیر قرار دارند. همچنین بررسی ها نشان می دهد که 10 بانک کشور ما از نظر سرمایه زیر حد مجاز قرار دارند. دو بانک دولتی، یک بانک حصوصی شده، یک بانک تخصصی و جالب تر از همه شش بانک خصوصی هستند. به تعبیر دیگر وضعیت ترازنامه این بانکها به گونه ای است که با جذب سپرده بیش از ظرفیت خود عملا ظریب ریسک در این بانکها بالاست و طبیعی است نهاد ناظر در بحث سیاستگذاری بهتر است به این بان بانکها رسیدگی کند.
همچنین بررسی های ماهنامه بانکداری جویا نشان می دهد که سهم بازار بانکها در بخش  های تسهیلات و مطالبات غیر جاری بسیار نامطلوب است. در همین راستا رشد مطالبات مشکوک الوصول بانکی که بیش از 18 ماه از بازپرداخت اقساط گذشته است در سال 91 نسبت به سال 90 حدود 5.5 درصد گذشته است و سهم این نوع معوقات نزدیک 57 درصد کل مطالبات جاری را به خود اختصاص داده است.نکته اساسی این است که طی سال 91 نسبت به 90 از تسهیلات غیرجاری سررسید گذشته معوق کاسته شده و به مشکوک الوصول اضافه شده است.
همچنین آمار نشان می دهد که وضعیت بانکهای خصوصی شده و تخصصی  در بحث مطالبات مشکوک الوصول  وخیم تر از دیگر بانکها است به طوری که مجموعا 55 درصد از این نوع مطالبات در بانکهای مذکور دیده می شود. هم چنین در سال 91 نسبت مطالبات جاری به تسهیلات اعطایی  نزدیک 14.4 است که این رقم در سال 92 روب هتزاید بوده و به بیش از 15 درصد رسیده است. در این میان بانکهای دولتی وضعیت وخیم تری دارند چرا که این نسبت به 16.9 درصد رسیده است.همچنین  نسبت مطالبات معوق به سرمایه سیستم بانکی نگران کننده است.حدود 28 درصد سرمایه بانکهای خصوصی را مطالبات معوق تشکیل می دهد. در بانکهای تازه خصوصی شده، دولتی و تخصصی که در حقیقت یک تراژدی اتفاق افتاده است به طوری به ترتیب 129.2درصد 321.4 درصد و 94.2 درصد سرمایه این بانکها را مطالبات معوق تشکیل داه است.

روند مطالبات مشکوک  الوصول

آمارها نشان می دهند که تا سه ماهه اول سال 86مطالبات مشکوک الوصول در شبکه بانکی چندان وجود نداشته به طوری که در حد قابل چشم پوشی بوده است. اما از تابستان  سال 86 مطالباتی که معوق شده بود کم کم عدم باز پرداخت آنها از مرز  18 ماه گذشته و وارد فاز مشکوک الوصول شده اند. به تعبیر دیگر عدم باز پرداخت به مدت 18 ماه به معنی شروع عدم ایفای تعهدات تسهیلات گیرندگان از نیمه سال دوم 84 شروع شده است. در نیمه اول سال 86 نیز با آمدن طهماسب مظاهری منابع بانک مرکزی به روی بانکها سه  قفله شد و این اتفاق باعث شد بانکها در تامین منابعه بخش تولید زمین گیر شوند..به هر حال وضعیت افزایش مطالبات مشکوک الوصول در سال 88 به اوج می رسد و در حالی که  میزان مطالبات غیر جاری به مرز 25 درصد رسیده است  حدود نیمی از این مطالبات مشکوک الوصول هستند در سالهای بعد از میزان مطالبات غیر جاری کاسته شده اما به حجم مشکوکالوصولها اضافه شده است.

 وضعیت صعودی بدهی به بانک مرکزی

وضعیت وخیم دیگر در نمودار برداشت از منابع بانک مرکزی توسط بانک ها  دیده می شود. آمار نشان می دهد که در 83 بدهی بانکهای تجاری و تخصصی به بانک مرکزی به خاطر برخی تسهیلات تکلیفی در حد 10 هزار میلیارد تومان و کمتر بوده است. اما در از آن سال به بعد نمودار سعودی چنان شیب تندی دارد که در سال 92 حجم از 60هزار میلیارد تومان می گذرد به طوری که حتی بانکهای خصوصی هم از منابع بانک مرکزی استفاده کرده اند. همچنین برداشت های بی رویه از منابع پرقدرت بانک مرکزی از سوی بانکهای تخصصی که بیشتر برای مسکن مهم است حجم بدهی های نظام بانکی به بانک مرکزی را نزدیک 620 هزار میلیارد ریال می رساند و این عامل یکی از مهمترین پایه های رشد نقدینگی و سپس تورم می شود.