مشکل کمبود آب از نگاه دكتر محمد طبيبيان، امروزه مردم قیمت همه چیز را می دانند و ارزش هیچ چیز را

خبراقتصادي - دكتر محمد طبيبيان: این روز ها بحث بحران کمبود آب در تهران و برخی شهرستان ها مجدداً مطرح است. چند سال پیش مسئله خشک شدن دریاچه ارومیه و برخی تالاب ها مطرح بود که به تدریج به ردیف عقبی بایگانی مشکلات کشور منتقل گردید.

پس از آن خشک شدن زاینده رود مطرح شد و با همان سرنوشت روبرو گردید. اکنون خشک شدن دریاچه سد هائی مطرح است که آب تهران را فراهم می کند.

 راه حل هائی که پی گیری می شوند هم چند گانه هستند. یکی اینکه به روال معمول از مشکل روبگردانیم و آن را ناچیز معرفی کنیم و صبر کنیم تا مشکل خودش را تحمیل کند. یعنی تا آن زمان که دیگر آب برای استفاده وجود ندارد، آنگاه آن را جیره بندی کنیم.

دیگر اینکه کمبود ها را مانند کمبود گندم و کره و گوشت و تخم مرغ با واردات از خارج جبران کنیم. چنانکه اکنون واردات آب مطرح است. کمتر مطرح می شود که می توان از قبل مشکلات را پیشبینی کرد و برای آنها چاره ساخت.

اینجانب در سال 1386 مطلبی را نوشتم تحت عنوان "زیست بوم ما ایران". در آن مطلب سعی شد مشکل اساسی که در ارتباط با محیط زیست با آن روبرو هستیم، یعنی مشکل کمبود آب و روش های غیر بهینه استفاده از آن،  را مطرح کنم.

یک بحث اساسی آن مطلب به ضرورت توجه به منابع آب کشور و تدارک برنامه های استفاده بهینه از آن مربوط می شد. به این معنی که این مشکل نیازمند یک راه حل همه جانبه است و راه حل های مقطعی کار ساز نیست. در آن گزارش همچنین به بحران های محلی و منطقه ای که به تدریج بر سر استفاده از منابع آب، که در حال کمیابی فزاینده است، و بین مردم مناطق مختلف کشور ظهور خواهد کرد نیز اشاره شد.

 آن گزارش در برخی نشریات و از جمله سایت منحله(توسط اعضاء بنیان گذار) رستاک درج شد. در زیر خلاصه ای از آن مطلب آمده است.

 

"امروزه مردم قیمت همه چیز را می دانند و ارزش هیچ چیز را"؛ اٌسکار وایلد.

معمولآ در زیست بوم هائی که مرکز تراکم جمعیت هستند مانند شهر ها و روستاها به هر طرف که نگاه می کنیم آثاری از درخت و سبزه می بینیم. در کنار خیابان ها در پارکها پشت دیوار ویلاها و باغ ها. در باغچه منازل درخت و درختچه کاشته می شود و حتی آپارتمان نشین ها نیز چند برگ سبز در بالکن ها و داخل منازل نگه می دارند.  در شهرهای امروزی نیاز طبیعی و فطری ما برای زندگی در طبیعت، از طریق قرار گرفتن در پشت پرده نازکی از درخت و سبزه پاسخ داده می شود.  این امر برداشت مارا درمورد شرایط محیط طبیعی کشور دچار اریب و تورش اساسی میکند. به قول آمار دانان ما دچار اریب گزینش شخصی هستیم. یعنی ما انتخاب کرده ایم در مناطق دارای فضای سبز زنگی کنیم و یا اینکه در اطراف خود پوششی از فضای سبز ایجاد نمائیم. این برداشت اریب دار مارا از واقعیت آنچه با آن رو برو هستم دور کرده است. در ذهن خود تجسم کنید حالت فردی که گلدانی سرسبز در دست داشته باشد و آن را در جلو صورت خود گرفته و در کویر حرکت کند. اگراین فرد به تناسب سبزی با طراوت گلدان به واقعیت عظیم کویر توجه نکند مسلمآ در بر داشت خود از زیست بوم خود و مسئولیت هائی که در مقابل آن دارد دچار قضاوت و برداشت غیر واقعی می شود. این برداشت غیر واقع نیز مارا از ابعاد مشکلی که واقعیت ها مطرح می کند دور نگه میدارد.

 شاید یک راه برای خارج شدن از این دیدگاه یک طرفه و دارای تورش این است که به شرایط کلان محیط طبیعی کشور نظری داشته باشیم و بر داشتهای موضعی خودرا در مورد درجه آسیب پذیری و یا بنیه زیست بومی که کشور ایران است مورد تجدید نظر قرار دهیم.

یک نگاه کلی به عکس های ماهواره ای موجود در اینترنت مانند عکس های گوگل سر زمین ایران را سر زمینی پوشیده از سنگ و ماسه نشان می دهد. رگه های فشرده کوهستانها حرکت شبه قاره هند و شبه جزیره عربستان به طرف شمال را به خوبی نشان میدهد(حرکت لایه های تکتونیک زمین) که این سرزمین را زلزله خیز نیزکرده است.

 کشور ما از ده هزار سال پیش که انقلاب کشاورزی اتفاق افتاد محل زندگی اقوام مختلف بوده است و زمین و منابع طبیعی آن مورد بهره برداری قرار داشته و بهمین دلیل محیط طبیعی آن بسیاری از بنیه های خود- از جمله پوشش گیاهی- را از دست داده است. طی جنگها و بحرانهای مکرر تاریخی- که امکان کشاورزی و تآمین معاش پایدار مردم با مشکل رو برو می شده- محیط طبیعی کشور جبران کمبود ها را تحمل کرده و از طریق استفاده ای که ساکنین از جنگل ها و  منابع صید و مانند آن انجام داده اند، آسیبهای غیر قابل جبرانی را متحمل شده است.  علاوه بر آن از ابتدای قرن بیستم تا کنون جمعیت کشور به طور بی سابقه ای افزایش یافته است. در ابتدای قرن بیستم (سال 1280 شمسی) کل جمعیت کشور حدود 7.5 میلیون نفر بر آورد شده است. جمعیت کشور پس از 45 سال تا سال 1325 به پانزده میلیون نفر افزایش یافته و دو برابر شده است. مجدد طی 26 سال بعد دو برابر شده و در سال 1351 به مرز 30 میلیون رسیده است. پس از آن طی 24 سال و تا سال 1375 مجددآ دو برابر شده و در سال مزبور به 60 میلیون نفر رسیده است. این افزایش سریع سبب شده است که تراکم جمعیت در هر کیلومتر مربع در کشور ما طی یک قرن ده برابر شود. این جمعیت فزاینده برای سکونت خود،  بیشتر در حوزه های آبریز رود های عمده و در نتیجه بر روی مناطقی که قبلا زمین های کشاورزی بوده اند متمرکز شده است.  این واقعیت ها همراه با عدم توجه به آسیب های تاریخی و بنیه ضعیف محیط طبیعی توجه به سیاستهای خاصی را اجتناب ناپذیر می کند.

در همان عکس های ماهواره ای در حاشیه تصویر که سنگهای فشرده و دامنه های کویری را نشان می دهد باریکه سبز رنگی جلب نظر میکند که در افواه عمومی به نام "شمال" شناخته می شود. این باریکه از  سرزمین، مهمترین ثروت محیط زیستی کشور از نظر فضای سبز است. مساحت این طروات و سبزی در مقایسه با کل خاک سرزمین بسیار ناچیز به نظر می رسد و توده حیاتی که ارائه می کند از طریق تصویر ماهواره ای نیز بسیار آسیب پذیر می نماید. این کمیابی نسبی هر گونه قضاوت در مورد ارزش این منطقه را بسیار ورای آنچه به آن تخصیص می یابد تعیین می نماید. چه اینکه به طور معمول بهاورزی آن در بازار خصوصی چوب جنگلی و زمین های مسکونی و کشاورزی و ویلا سازی انجام می شود.  در حالی که ارزش عمومی آن بایستی بر مبنای نیاز کل سرزمین ایران به حفظ این زیست بوم طبیعی بهاورزی شود.

توجه نزدیک تر به تصاویر ماهواره ای  نشان دهنده فرسایش جنگلها و تنک شدن آنها از بیرون و همچنین تنک شدن از درون است. خصوصآ این فرسایش در مناطقی که از پهنای نسبی بیشتری برخوردار است بیشتر نمایان میشود. برای مثال در  منطقه آمل و بابل این فرسایش به صورت بارز تری نشان داده می شود. شرایط مشابهی نیز در مورد مناطقی از گیلان قابل مشاهده است.  این روند نگران کننده از گذشته مورد توجه گذرا بوده لکن کمتر به اتخاذ سیاست های موثر منتج گردیده است.  در برنامه های مختلف پنج ساله ضرورت تدوین برنامه های آمایش، برنامه های منطقه ای، برنامه های کالبدی و مانند آن مطرح شده لکن استفاده های بی رویه از زمین های استانهای شمالی در امر ویلا سازی، باغهای تفریحی ، ساختن دهکده های اقامتی موقت و مانند آن طی ده ها سال و خصوصآ در یک موج ویرانگر از اوائل دهه 1380 آسیب های اساسی را ایجاد کرده است.

از بر نامه دوم ضرورت این نکته مطرح شد که توسعه امکانات مسکونی در شهر های شمالی بر اساس بلند مرتبه سازی پایه گذاری شده و تغییر کار بری زمین ها از طریق ایجاد عدم انگیزه در امر ساخت و ساز ویلا( ازجمله عدم صدور مجوز جدید و اخذ مالیات از واحد های موجود) و مانند آن و تقویت انگیزه های قیمتی برای محصولات کشاورزی و باغی، متوقف شود. طبعآ ضرورت اخذ مالیاتهای قابل ملاحظه از واحد هائی که به وسیله افراد غیر ساکن دائمی، برای استفادهای چند روز در سال اشغال شده است می تواند در این زمینه موثر باشد. در آمد اینگونه مالیاتها می تواند بر اساس مجوز قانونی برای حفظ و توسعه محیط طبیعی و باز سازی آسیبها هزینه شود. طبعآ هرگونه برنامه منطقه ای بایستی باز سازی سواحل کشور را نیز در بر گیرد. چه اینکه کمتر کشوری را می توان یافت که سواحل دریائی خود را به عنوان مناطق عمومی تعریف نکرده باشد. در کشور ما طی سالهای طولانی این ثروت بی نظیر طبیعی توسط افراد خصوصی و موسسات حکومتی تصرف و به نحو ضایعه آمیزی مورد بهره برداری قرار گرفته و دسترسی عمومی به آنها به صورت رقت انگیزی محدود شده است. این نحوه استفاده سبب شده است که امکان توسعه و حفاظت مناطق مزبور  به شدت محدود شود. متاسفانه همپوشی بالا بین مجموعه کسانی که باید در زمینه های سیاستگذاری و اجرا تصمیم گیری کنند با مجموعه کسانی که کم وبیش در ادامه روند موجود ذی نفع شده اند، کار تدوین و اجرای سیاست های کار ساز را با مشکل روبرو کرده است.

به دلیل کمبود منابع آب کشور و عدم استفاده بهینه از آن استفاده از منابع موجود مورد توجه صنایع نیز قرار گرفته و بسیاری از این واحد ها در اطراف رود خانه های موجود متمرکز شده اند. به دلیل مشکل فرهنگی کهن ما ایرانیان و علاقه تاریخی به احتساب قیمت صفر برای کالاها و خدمات و خصوصآ محیط زیست، توجه ناچیزی به آسیبهای محیط زیستی معطوف شده است. به این  معنی که برای مصرف و آلائیدن محیط زیست و خصوصآ آب هیچ هزینه و قیمتی را منظور نمی کنیم. در تصویر شماره 6 قسمتی از دره زاینده رود نشان داده شده است. پخش آلاینده ها از دو طرح فولاد در محیط، به صورت دولکه کبود، در تصویر ماهواره ای نیز قابل تشخیص است. شرایط مشابهی در مورد سایر پروژه های عمده مطرح است.

به جز آثار مشهود پوشش گیاهی که در بالا بر شمرده شد، کویر و کوهستانهای خشک بر چشم انداز سر زمین غالب است. خصوصآ کویر های وسیعی مناطق جنوب، شرق و مرکز کشور را پوشانده است. این تصاویر به سادگی گویای صعوبت حفظ و تداوم حیات و سختی روز گار مردمی است که در حوالی این مناطق زندگی می کنند. می توان تصور کرد که فرسایش پوشش گیاهی به دلیل استفاده بی رویه، افزایش جمعیت و گرم شدن کره زمین می تواند حرکت کویر و تجاوز آن به مناطق همجوار، که در سالهای اخیر محسوس بوده است، را تسریع نماید.

در این جا ضروری است در مورد یک نکته توضیح داده شود. در بسیاری از گزارشهای کارشناسی و یا روزنامه نگاری به مفاهیمی مانند " استفاده بی رویه" و "استفاده غیر بهینه" اشاره می شود. در اینگونه نوشته ها نویسندگان منظور های مختلف و بعضآ مبهمی را تداعی می کنند. در نوشته حاضر منظور صرفآ مفهوم اقتصاد محیط زیستی این عبارت ها است. منظور از مفهوم اول اشاره به" تراژدی کالاهای مشترک" است. یعنی هر استفاده کننده در حد استفاده بهینه خود از این منابع بهره برداری میکند، بدون اینکه آسیب به استفاده دیگران را به حساب آورد. چون همه به همین نحو عمل می کنند از این منابع استفاده ضایعه آمیز انجام می شود. نمونه بارز این مسئله  نحوه استفاده از مراتع است.  و منظور از مفهوم دوم که با اولی نیز مرتبط است، مسئله اساسی عدم وجود و عدم به کار گیری قیمتهائی است که آثار بیرونی مثبت این عوامل محیط زیستی، همراه با حقوق نسل های آینده به محیط زیست، را منعکس کند.

زیست بوم های ظریف و آسیب پذیر دیگری که حائز اهمیت هستند روستا های پراکنده در سراسر کشور است. تعداد این واحد ها به چند هزار می رسد و اکثرآ از یک ویژگی مهم بر خوردارند. یعنی در پناه دره ها و کوه پایه ها قرار گرفته و

حصارهائی هستند در مقابل کویر و بیابان های پیشرونده. به زبان دیگر آخرین سنگر مبارزه طبیعت سر سبز کشور در مقابل کویر و بیابان به حساب می آیند.

روستاها واحد های اجتماعی هستند که بعضآ شامل حدود ده تا چند صد خانوار بوده و به همین دلیل نیز کمتر مورد توجه قرار گرفته و برای این واحد ها ارزش چندانی قائل نشده اند. تخلیه روستاها و رها شدن آنها در دست بیابان یک ضایعه اساسی محسوب نشده. بلکه این ضایعه تحمل و بعضآ از طریق اجرای طرح هائی چون "طرح تجمیع روستاها" تشویق و تسهیل نیز شده است. در مصوبات مختلف قانونی مانند بودجه های سالانه ارقام قابل ملاحظه ای به توسعه مناطق شهری اختصاص یافته است. طرحهائی مانند آب رسانی، برق رسانی، گاز رسانی، توسعه زیر بناهای مخابرات و حمل و نقل، آموزش و بهداشت ومانند آن عمدتآ مناطق شهری را مورد توجه قرار داده و هدف گیری کرده است.  هزینه اینگونه طرح ها عمدتآ توسط دولت پرداخت شده.  در حالی که برای اجرای طرح های روستائی همیاری محلی و مشارکت روستائیان طلب شده است. این در شرایطی است که در آمد روستاها نیز برای ده ها سال دچارتنگنا بوده. دلیل این امر علاوه بر عدم سرمایه گذاری کافی، به دلیل واردات محصولات کشاورزی برای تآمین زندگی ارزان تر برای شهر نشینان است. این امر قیمت نسبی محصولات کشاورزی را برای ده ها سال بسیار پائین تر از آنچه رقابت منصفانه بین المللی تعیین می کرده قرار داده و درآمد سنتی روستائیان را محدود کرده است. مشکل بزرگ دیگر بلاتکلیفی اداری روستا ها است. در کشوری که دولت به امور اقتصادی و اجتماعی مسلط است بلا تکلیفی اداری و مسئولیت حکومتی در مورد روستاها خود مشکل غفلت از شرایط روستاها را تشدید کرده است. به همین دلائل است که خدمات زیر بنائی مانند برق رسانی، آب رسانی، آموزش و بهداشت در روستاها از کیفیت نازلتری بر خوردار است. کوچک ترین واحد های تقسیم کشوری مانند فرمانداری و بخشداری کارآئی اجرائی نداشته و عمدتآ دارای کارکرد سیاسی در مناطق جغرافیائی هستند. اینکه چه واحد اداری مسئول امور هر روستا در حیطه مناطق جغرافیائی است هنوز عمدتآ بدون پاسخ مانده است.

این مجوعه عوامل دست به دست یکدیگر داده و روستاهای کشور را به صورت بافتهای در حال تخریب در آورده است. مطالعات آماری مختلف نشان می دهدکه به طور متوسط سطح زندگی در مناطق شهری حدود دوبرابر مناطق روستائی است و در صد خانوار های زیر خط فقر در مناطق روستائی دوبرابر مناطق شهری است.  توجه می کنیم که ارقام متوسط گویای تفاوت فاحش نیست. به این معنی که فقیر ترین روستاها با شهر های مرفه و حتی شهرهای فقیر فاصله قابل ملاحظه ای دارند.  

اگر تصور شود که روزی تبعیض های ذکر شده بر طرف شده و شرایط اقتصادی روستاها بهبود یابد باز دلائلی برای رسیدگی باز هم بیشتر به روستاها وجود دارد. یعنی ضروری است به این نکته توجه شود که بسیاری از روستاها در مناطق اطراف کویر و بیابان ها،  واحد های حافظ بقایای محیط زیست در حال تخریب کشور هستند. آنگاه اهمیت و ارزش روستاها به خاطر آثار بیرونی محیط زیستی بیش از آنی خواهد بود که بر اساس محاسبه هزینه فایده متعارف محاسبه می شود.

طی ده ها سال مسائل روستاها به صورت خبری مورد توجه بوده و پیوسته به وسیله مسئولین مطرح شده است. لکن روند های نا مطلوب گذشته کماکان ادامه یافته و تغییری در آنها مشاهده نمی شود. یک توضیح عمومی قابل طرح این است که در یک اقتصاد عمیقآ دولتی، نفتی و رانتی منافع گروههای ذی نفع در تصیم گیری و تخصیص منابع ناشی از آن، چنین روندی را به نفع شهر های بزرگ و زیان روستا ایجاد کرده است.

آن مسئله طولانی مدت یعنی بلا تکلیفی موضع اداری روستاها در حال حاضر نیز مطرح و با معرفی افرادی به نام ده دار نیز ادامه دارد. یعنی  معرفی دهدار نیز به عنوان مسئول اداری امور روستا نتوانسته است راه گشا باشد، علاوه بر آن مسئله دیگری نیز قابل توجه است. آن مسئله بعد منطقه ای برنامه های توسعه کشور است که خواه ناخواه بر توسعه روستائی در قسمت های قابل ملاحظه ای از کشور می تواند تآثیر گذار باشد.

 

طی سالهای قبل و بعد از انقلاب اسلامی یک وجه از برنامه های توسعه منطقه ای در اطراف برنامه های خاصی انجام شده که "برنامه های آمایش سر زمین" نامیده می شود.  این برنامه ها دست آورد عملی چندانی به همراه نداشته و به جز تهیه مستندات و نقشه ها به ایجاد تحول در شرایط عدم تعادل های منطقه ای کمک شایان توجهی نکرده است.  از نقاط ضعف این برنامه ها موارد زیر قابل طرح است:

در اکثرموارد  تلاشها معطوف به ایجاد برنامه های آمایشی و منطقه ای در سطح ملی شده است.  وجه بارز این برنامه ها نیز تهییه نقشه های آرمانی جغرافیائی است که در آنها مناطقی به عنوان قطب های توسعه، اسکان جمعیت، و تمرکز فعالیتهای خاص ترسیم شده اند، بدون در نظر گرفتن وجه انسانی و رفتاری که بایستی در این موارد به حساب آید. طبعآ چنین تصویر پردازی های آرمانی و کلان و دور از دینامیک حرکت های اقتصادی و اجتماعی و ابعاد بسیار متنوع مبانی خرد  نمی تواند موفق باشد. برای مثال در بسیاری از برنامه های منطقه ای برای اسکان شهر های بزرگ ازجمله تهران اهدافی مطرح شده، لکن در عمل به سادگی رشد جمعیت شهر ها چند برابر آن شده است. برای مثال برنامه هائی که تهران را در افق چند ساله شهر 5 میلیونی ترسیم کرده اند در همان مدت ناظر این امر بوده اند که جمعیت از مرز هشت میلیون نیز گذشته است. معمولآ هیچ یک از آنچه بر روی نقشه های جغرافیائی موسوم به آمایش ترسیم شده  در عمل به نتیجه ای نرسیده است. برای این امر نیز دلائل قابل توجهی وجود دارد.

در درجه اول هر برنامه منطقه ای بایستی الزامآ در منطقه  تهیه شده و ویژگی های خاص جغرافیائی تاریخی و انسانی منطقه را ملحوظ کرده باشد.

دوم اینکه بر نامه های منطقه ای گذشته  فاقد یک برنامه مالی و جریان مالی قابل تنظیم و اجرای مجزا بوده و در عوض به احکام اداری و مصوباتی مرتبط می شده که خواه نا خواه فاقد امکان به اجرا در آمدن است. عدم وجود یک بر نامه و جریان مالی که ارتباط ارگانیک با برنامه منطقه ای و یا ملی داشته باشدمی تواند به تنهائی دلیل کافی برای شکست هر برنامه ای باشد.

مشکل سوم که با برنامه مالی نیز ارتباط دارد عدم توجه به کار کرد های قیمتهای اقتصادی برای منابع وکالاهای خصوصی و کالاهای عمومی از جمله منابع آب، زمین و محیط زیست و فضای جغرافیائی است. طبعآ عدم سازمان دهی یک بر نامه به نحوی که بتواند علائم اقتصادی بروز داده و عاملین اقتصادی پراکنده را به صورت خود کار هدایت نماید و  بر اساس اهمیت نسبی به خودی خود منابع مالی تجهیز کند دلیل دیگری برای شکست برنامه مالی و بر نامه اجرائی است.  در قسمت بعدی به تشریح این وجه حائز اهمیت خواهیم پرداخت.

 

همانگونه که اشاره شد یک عامل موثر در عدم توفیق برنامه های محلی و منطقه ای اغماض کامل نقش قیمت های نسبی و بی توجهی به اهمیت آنها در تخصیص منابع از جمله تخصیص فضای جغرافیائی کشور است.  البته این امر منحصر به برنامه های منطقه ای نبوده و مشکلی است که سایر برنامه های کشور نیز به آن دست به گریبان بوده اند.

یک قاعده کلی اقتصادی این است که اگر تقاضا برای استفاده از منابعی افزایش یابد، باید آن منابع قیمت نسبی بالا تری داشته باشند. ازجمله منابع طبیعی مانند زمین، آب و هوا ( که در جهان امروز علی الاصول در مورد دو عامل اول قیمت بازار وجود دارد. لکن چون قیمت های بازاری منعکس کننده ارزش اجتماعی نیست معمولآ مالیات های محیط زیستی نیز به قیمت های بازاری اضافه می شود. در مورد عواملی مانند هوا نیز که قیمت بازاری وجود ندارد سعی می شود از طریق برنامه های اجباری کنترل آلاینده ها همراه با  مالیات های محیط زیستی و عوارض آلودگی  که به نوعی منعکس کننده آثار بیرونی یا برون ریز ها هستند ارزش اجتماعی این منابع برای استفاده کننده تعیین و در تصمیم های آحاد اقتصادی منظور گردد).  این ملاحظات در کشورهای دیگر، خصوصآ در چند دهه اخیر، به نحو فزاینده ای مورد توجه قرار گرفته و در کشور ما کلا مغفول مانده است.

 از جمله مسائل مربوط به قیمت گذاری که در چند دهه اخیر در کشور های پیشرفته از اهمیت بی سابقه ای برخوردار شده و در اداره اقتصاد شهری مطرح بوده است قیمت گذاری فضاهای عمومی شهری است که با پیشرفت جوامع و افزایش جمعیت به نحوه بی سابقه ای دچار کمیابی می شود. شامل فضای حمل نقل، عبور و مرور شهری توقف گاه اتومبیل در کنار معابر و خیابان ها، فضای سبز و فضای ایجاد واحد های مسکونی و فضای ارائه خدمات و مانند آن. شاید در گذشته بحث پیرامون قیمت گذاری بر فضاهای شهری مانند برخی از موارد ذکر شده مانند فضای حمل و نقل دور از تصور بوده است. لکن امروزه از ضروریات اجتناب ناپذیر مدیریت شهری تلقی می شود. فرهنگ این مباحث در جهان طی حدود سه دهه اخیر پایدار شده لکن تا کنون در کشور ما  از نظر ها دور مانده است.

 

هنگامی که در خیابان  دارای ازدحام رانندگی می کنیم هزینه ای را متقبل می شویم. قسمتی از این هزینه مربوط به اتلاف وقت، خستگی، تشنج اعصاب و به خطر افتادن سلامتی به دلیل ازدحامی است که هر کدام از ما برای دیگری و دیگران برای ما ایجاد می کنند. این هزینه را ایجاد کنندگان آن به حساب نیاورده و درنتیجه میزان استفاده آنها از آن امکانات بیش ازحد بهینه اجتماعی است. همین مطلب در مورد امکاناتی مانند هوا زمین و آب مطرح است.

اینگونه شرایط نوع خاصی از هزینه را ایجاد می کنند که به "هزینه مرده" موسوم هستند. هزینه ای که کسانی آن را پرداخت کرده لکن کسی آن را دریافت نمی کند. یا هزینه منابعی که استفاده کننده آن در مقابل پرداختی انجام نمی دهد و آسیب بیننده در مقابل آسیب مابه ازائی دریافت نمی کند. برای مثال اگر کسی یک جفت کفش به قیمت بازارخریداری کند. آن فرد هزینه ای را متقبل شده  لکن همان مبلغ توسط فروشنده دریافت می شود. این هزینه برای دو طرف معامله اطلاعات مفیدی را ایجاد می کند که در تخصیص منابع حائز اهمیت است. با توجه به قیمت است که از یک طرف خریدار می داند میزان تقاضای خود را در چه حد تعیین کند و تولید کننده می داند چه میزان عرصه نماید. در مقایسه می توان تصور کرد که کسانی که دود، سایر آلودگی های محیط زیست، ازدحام و مانند آن ایجاد می کنند هزینه ای را متقبل نمی شوند و در نتیجه در تولید این کالاهای نامطلوب محدودیتی برای خود قائل نیستند. به همین دلیل میزان تولید این کالاها از حد بهینه اجتماعی فرا ترمی رود. کسانی که از این کالاهای نا مطلوب زیان می بینند نیز به صورت غیر داوطلبانه متضرر شده و در مقابل جبران خسارتی در یافت نمی کنند.

 

خصوصآ بسیاری از افراد که از این آلودگی ها دچار بیماری یا مرگ زودرس می شوند اصولآ ممکن است از مآخذ و منشآء بیماری خود بی خبر باشند.  و منتفع شوندگان از این ایجاد آلودگی( صاحبان کارخانه ها، صاحبان خودروها و سایر آلایندگان) برای زیانی که ایجاد میکنند هرگز هزینه ای پرداخت نمی کنند، حتی به صورت ناراحتی وجدان. در جهان امروز معمولآ دولت ها نقش مهمی در تعیین این خسارت ها و در واقع ایجاد بازار برای این آلوده کننده ها به عهده گرفته اند و به زبان اقتصادی قیمت وارزش این منابع را بر اساس ملاحظات اجتماعی تعیین می کنند. در کشور های صنعتی برای کالاهائی مانند بنزین که به طور معمول دارای بازار هستند به علت همین آثار جانبی مالیات های محیط زیستی قابل ملاحظه ای، مازاد بر قیمت بازار، اخذ می کنند. با اخذ این مالیات ها قیمت بازار به ارزش اجتماعی نزدیکتر می شود.

در بالا گفته شد که بر نامه های محیطی کشور خواه برنامه های آمایش و یا برنامه های منطقه ای و سایر برنامه های از این دست علی الاصول فاقد ابعاد تعیین ارزش برای منابع عمومی کمیاب بوده و در نتیجه علائم اقتصادی کافی برای هدایت عاملین اقتصادی ایجاد نمی کنند.

 برنامه های توسعه شهری نیز به دلیل همین ضعف محکوم به عدم توفیق بوده اند. در گذشته هنگامی که افزایش جمعیت هزینه منابع( زمین شهری، آب، تخلیه فاضل آب، نظافت و جمع آوری زباله، فضای ترافیک امکانات حمل و نقل شهری)  از جمله هزینه آلودگی و ازدحام را افزایش می داده و فضاهای شهری دچار تنگنای فزاینده می شده، عکس العمل مکانیکی متعارف این بوده است که منابع عمومی برای توسعه این امکانات در شهرها صرف شود (مثلآ ایجاد یک خیابان جدید و یا یک خط دریک خیابان موجود). البته در صورتی که منابع عمومی در دسترس می بود. اگر منابع عمومی کافی در اختیار شهرداری  نباشد این تنگنا ها به صورت آثار بیرونی به مردم تحمیل می گردد( تراکم ترافیک، معطلی، آسیب مغفول و آشکار از آلودگی ها و فرسایش اعصاب...). این دو وجه سبب می شود که ابعاد مشکل پیوسته گسترش یابد. به این معنی که ایجاد ظرفیت جدید سبب می شود که هزینه منابع برای استفاده کننده کاهش یابد و خود باعث دعوت بیشتری برای مصارف جدید شود.  حالت دوم نیز به تدریج مردم را به شرایط نامناسب عادت داده و تداوم آسیب ها را استمرارمی بخشد.  در قسمت بعدی دو وجه مهم منابع و اهمیت توجه به ارزش آنها تشریح می شود.

مسئله قیمت گذاری بر زیربناهای حمل و  نقل ده ها سال است که مورد توجه کشور های پیشرفته قرار داشته است.  این امر بر اساس تعیین تعرفه های عبور ا ز جاده ها،  اتوبا نها، پل ها و خیابانها پیگیری می شده است. شاید تصور رایج از دلیل تعیین تعرفه و عوارض عبور این است که این تعرفه ها و عوارض به عنوان بازده  ناشی از سرمایه گذاری در امکانات شهری و زیر بنائی اخذ می شود. در صورتی که این وجه، جنبه به نسبت کم اهمیت قضیه است. نکته مهم در واقع کنترل آثار بیرونی و تخصیص بهینه فضاهای عمومی است. برای مثال یک مطالعه در کانادا در سال 2002 نشان داد که فقط هزینه ازدحام در ترافیک مناطق شهری برای مردم کانادا سالانه بین 2.3 تا 3.7 میلیارد دلار است. به این هزینه بایستی هزینه آلودگی هوا و گرم شدن محیط را اضافه کرد (بر اساس احتساب 80000 ساعت وسیله نقلیه اختلاف ساعت اوج و معمول ترافیک روزانه در شهر تهران می توان به برآوردی حدود 3000 میلیارد ریال هزینه ازدحام در سال در شهر تهران رسید). بنا بر این قیمت گذاری فضاهای ترافیکی با هدف کاهش این هزینه ها و یا درونی کردن آن( یعنی اینکه ایجاد کننده آلودگی و ازدحام شخصآ متحمل هزینه آن شود) انجام می شود.

اجرای این سیاستها از جمله  سبب شده است که بسیاری از شهرهای بزرگ کشور های پیشرفته عاری از ازدحام ناشی از  ترافیک خصوصی باشند و هوای شهر های مزبور نیز از آلودگی کمتری بر خوردار گردد. در این کشور ها ورود اتومبیل شخصی به خیابانها بسیار پر هزینه است. یکی از ابزار مورد استفاده در این مورد تعیین تعرفه های اقتصادی است. تعیین تعرفه ها بر اساس تشخیص مقامات شهری درمورد میزان عبور و مرور قابل قبول و ازدحام قابل تحمل انجام می شود و این امر به صورت خود کار منابع در آمدی را برای دولتهای محلی و ملی فراهم می کند تا امکان توسعه حمل و نقل عمومی را مهیا کنند. فن آوری پیشرفته در این مورد کمک شایان توجهی را فرا هم کرده است. برای مثال کنتر هائی که بر روی خودرو ها نصب می شود، درهنگام عبور خود رو از مناطق مختلف تعرفه را از فرستنده خود کار تعبیه شده در کنار اتوبان یا پل دریافت می کنند. این کنتر ها به صورت خود کار هزینه تعرفه را از کارتهای اعتباری ویا پیش پرداخت صاحبان خودرو بر داشت و به حساب شهرداری یا مسئول مربوط واریز می نمایند. این روش ها شرایط مشابه مکانیزم بازار را برای قیمت گذاری فضای ترافیکی ایجاد کرده است.  اینگونه دست آورد های تکنولژی جدید امکان تعیین هزینه استفاده از فضا های عمومی را فراهم و به تعیین ارزش واقعی این فضا ها کمک کرده است. برای مثال در ژاپن هزینه عبور اتومبیل ها از بعضی بزرگ راهها معادل 63 سنت برای هر کیلو متر است (حدود 6 دلار برای عبور هر خودرو از یک جاده ده کیلومتری). از ابتدای سال  2000 کشور های آلمان ، اتریش و سو ئیس سیستم الکترونیکی احتساب هزینه عبور اتوماتیک را برای کامیون ها بر قرار کرده اند. سیستم های مشابهی در سنگاپور تایوان ، هنگ کنگ، لندن و شهر های کشور های شرق آسیا به کار گرفته می شود.

گفته می شود که کمبود منابع آب شیرین در دسترس جهان یکی از بحران های تعیین کننده جهان امروز است . طبق گزارش توسعه منابع آب جهان سازمان ملل 2003. نه تنها جزء کوچکی از حجم  آب موجود در کره زمین آب شیرین است(2.53  درصد)، بلکه انچه در دسترس قرادارد نیز در صد کوچکی از آب شیرین موجود است (مثلآ 75 در صد آب شیرین به صورت پوشش یخ در دو قطب و ایسلند قراردارد) . مصرف آب در سطح جهان با سرعتی دوبرابر جمعیت در قرن گذشته رشد کرده است و تا سال 2025 از هر سه نفر جمعیت زمین دو نفر با مشکل کمبود آب روبرو خواهد بود. و پیش بینی می شود  این امر مهاجرین آب را ایجاد کند. یعنی گروههای بزرگی از مردم که خانه و محل زندگی خود را به دلیل خشک سالی و عدم دسترسی به منابع آب ترک کنند.

 از جمله مناطق بحرانی آب کشور های آسیائی و در بین آنها کشور ما است.

 توزیع نامناسب آب در جهان به دلیل شرایط اقلیمی مشکل غیر قابل حلی است( بر آورد می شود حدود 20% منابع آب شیرین قابل دسترس جهان را  کانادا در اختیار دارد که سالانه کافی است کل مساحت آن کشور را به ارتفاع دو متر بپوشاند). گرچه باز توزیع آب بین مناطق جهان غیر قابل تصور و یا بسیار پر هزینه است لکن امکان استفاده بهینه از منابع موجود در هر منطقه وجود داشته و در دسترس است.  اما اکثر کشور های کمتر توسعه یافته که اکثرآ دچار مشکل کمبود آب هستند دچار مشکل مضاعف استفاده غیر بهینه از امکانات خود نیز هستند.

گزارش های تهیه شده توسط سازمان ملل به عنوان "توسعه منابع آب جهان" که در سال 2003 و مجددآ در سال 2006 تهیه شده است تصویر نگران کننده ای را ترسیم می کند. طبق این گزارش ها سهم مهم از مشکل آب متوجه برنامه ها و مدیریت ضعیف منابع آب خصوصآ در کشور های فقیر است. در حال حاضر 400 میلیون نفر که 90 در صد آنها در کشور های جهان سوم زندگی می کنند با کبود شدید آب رو برو هستند و تعداد آنها در چهار دهه آینده به چهار میلیارد نفر می رسد. در کشور های در حال توسعه است که روشهای آبیاری بهتر و استفاده مناسب تر از منابع آب می تواند نقش اساسی ایفا کند ( 85% منابع آب شیرین در اختیار جامعه بشری صرف مصارف کشاورزی می شود. برای مثال بر آورد می شود که برای تولید هر لیوان شیر حدود 1000 لیتر آب لازم است). خصوصآ عامل آلودگی قسمت مهمی از منابع آب جهان را از دسترس مصرف دور می کند و در کشور های در حال توسعه امکانات کمتری برای جلوگیری و یا رفع این مشکل وجود دارد.

به نحو فزاینده ای کارشناسان اقتصادی به این نتیجه می رسند که یک بعد مهم از مشکل آب مربوط به این واقعیت است که آب کالائی است که کمتر از حد لازم قیمت گذاری شده است. گزارش 2006 توسعه منابع آب جهان سازمان ملل، یک فصل کامل را به مسئله ارزشگذاری آب و اهمیت آن در تخصیص بهینه منابع آب کشور ها اختصاص می دهد. همان نقل قول از اُسکار وایلد که در ابتدای این نوشته آمده است بر عنوان آن فصل قرار دارد. در گزارش مزبور، خصوصآ توجه به این امر که ارزشگذاری آب بایستی مسائل متنوعی را در بر گیرد از جمله مسائل فرهنگی، اجتماعی و محیط زیستی آب مورد تاکید قرار گرفته است.

کشور ما در نزدیکی کمربند خشک کره زمین قرار دارد و به نظر می رسد گرم شدن تدریجی کره زمین شرایط خشکی این مناطق را به تدریج بد تر می نماید. میزان و کمیت نزولات جوی نیز که بایستی مآخذ برنامه های بهره برداری پایدار از منابع آب کشور باشد محدود و دارای توزیع جغرافیائی نا متناسبی است. همین امر تهیه برنامه های بهره برداری منطقه ای و متنوعی را ایجاب می کند.

اگر پیشرفت مناطق کشور را بر حسب موقعیت جغرافائی مورد توجه قرار دهیم خواهیم دانست که درجه توسعه شهرستان ها به وضوح تابع عوامل بهره برداری از منابع نفت و وجه اهمیت سیاسی است که مناطق از آن برخوردار بوده اند و این اهمیت سیاسی سبب شده تا عواید حاصل از نفت بیشتر به اینگونه مناطق اختصاص داده شود.  می توان دریافت که توسعه مناطق بر پایه منابع آب مورد غفلت قرار گرفته و دلیل این امر نیز همین واقعیت است که بر خلاف منابع نفت وجود منابع آب به یک جریان مالی تبدیل نشده که بتواند منابع لازم برای توسعه منطقه را فراهم نماید. این امر نیز منعکس کننده نکته ای است که در بخشهای قبلی مطرح شد. یعنی عدم توجه به قیمت گذاری منابع آب که علاوه بر ایجاد جریان مالی خود به خود مصارف ضایعه آمیز را نیز کنترل می کند.

چنانکه در بالا اشاره شد، و طبق نظر کارشناسان بین المللی، یک جنبه از مشکل آب در کشور های در حال توسعه مسئله مدیریت این منابع است. درکشور ما نیز طی ده ها سال این مهم از توجه کافی بر خوردار نشده و در نتیجه ابعاد مختلف آن نیاز به باز نگری و توجه مجدد دارد. چنانکه ضروری است مسئله منابع آب در کانون توجه بر نامه ریزی و سیاست گذاری قرار گیرد. به نظر نگارنده این سطور در بلند مدت منابع آب کشور از منابع نفت مهم تر و تعین کننده تر است. لکن از آنجا که منابع نفت در آمد های سهل الوصولی را در کف دولت ها قرار داده است و اقتصاد جهانی نیز با علاقه و نگرانی به عرضه نفت می نگرد، مسئله نفت در امور برداشت از منابع، سرمایه گذاری، تجارت، روابط اجتماعی، روابط سیاسی داخلی و روابط بین المللی یک جایگاه خاصی را به خود اختصاص داده است. 

طبق شواهد موجود بهره برداری از منابع آب کشور به حدود بحرانی خود نزدیک می شود. آب تمام رودخانه های عمده مهار شده و مورد بهره برداری قرار دارد. منابع آب سطحی قابل توجه جدیدی برای مهار و استفاده در دسترس نیست. منابع زیر زمینی آب به نحو غیر مسئولانه ای مورد استفاده قرار گرفته بعضآ ذخائر آب فسیلی نیز که طی میلیونها سال شکل گرفته و عملآ غیر قابل جایگزینی است با حفر چاه های عمیق مورد بهره برداری قرار گرفته است. مصوبات برنامه های کشور در مورد کنترل و محدود کردن استفاده از منابع آب زیر زمینی نیز به نظر می رسد در مرحله اجرا مورد توجه چندانی نبوده است.

در شرایط محدودیت منابع، یک بعد قابل توجه امر حفاظت از منابع موجود است. این نکته نیز خود ابعاد متعددی را ورای ترمیم شبکه های فرسوده آب رسانی و از دست رفتن آب داخل شبکه ها و تحول اصولی در روشهای آبیاری کشاورزی، انتخاب نوع محصول کشاورزی و آب خیز داری طلب می کند.  در تمام این موارد عدم توجه به امر ارزش آب و سایر منابع به تنهائی ضامن عدم توفیق خواهد بود.

دو جنبه مهم دیگر امر برنامه ریزی آب کشور عبارتند از موضوع حفاظت در برابر آلودگی ها و توجه به امر باز یافت و استفاده مکرر از منابع آب( برای مثال در انگلستان آب رود خانه تیمز تا قبل از ورود به دریا، چند مرتبه در شهر های مسیر مورد استفاده و تصفیه مجدد قرار می گیرد).

در کشور های صنعتی که بعضآ از وفور منابع آب بهره مند هستند رود خانه ها و دریاچه های آب شیرین که مورد استفاده قرار می گیرند، علاوه بر اینکه از دسترس فاضل آب و آلاینده های مسکونی و صنعتی در امان هستند، تا فواصل قابل توجه با سیم خاردار و مانند آن حفاظت شده تا در مسیر های آب باران که به رود خانه سر ریز می شود زباله و مواد نامناسب توسط عابرین و یا گردشگران ریخته نشود. این در شرایطی است که منابع آب شرین رود خانه ها و سد ها در کشور ما مورد عنایت قرار ندارد. آب رودخانه ها از آلاینده های صنعتی ، تجاری، رستوران ها و اماکن عموی و مسکونی به طور موثر در امان نیستند. گرچه ممکن است استدلال شود آب سد ها و رودخانه ها نهایتآ تصفیه می شود، لکن منطقی نیست که ابتدا آب را آلوده و سپس تصفیه کنیم چون در این فراگرد بعضی آلاینده ها باقی مانده و آب نیز کیفیت خود را از دست می دهد.

غفلت از مسئله توسعه شبکه فاضل آب در شهر ها و روستا ها نیز مسئله ای است با ابعاد نجومی. چنانکه تهران و اکثر شهر های بزرگ کشور هنوز فاقد شبکه کامل شده فاضل آب هستند. این امر بازیافت آب را محدود می کند. از طرف دیگر رها کردن فاضل آب شهری و صنعتی در زیر زمین شهر ها و روستاها در حد وسیع امروزی که در مقیاسی ورای امکان تصحیح خود به خود محیط زیست انجام می شود سفره های زیر زمینی آب را به نحو غیر قابل جبران دچار آسیب می کند.

بحران آب در کشور ما علاوه بر جنبه های اقتصادی دارای وجوه سیاسی نیز هست. در سالهای گذشته مباحث و چالش هائی پیرامون استفاده مناطق مختلف از منابع آب سطحی مطرح شده است. این مسائل که اکنون در مرحله جنینی است در آینده می تواند سر منشآ تنش ها و مشکلات سیاسی داخلی قابل ملاحظه ای باشد. برای اجتناب از  اینگونه مسائل تدوین حقوق استفاده از منابع آب و قوانین خاص این زمینه همراه با تمهیدهای دیگر ضروری است. این اشاره، خود موضوع بحث و بررسی گسترده ای است که بایستی جداگانه انجام شود.