رناني: بدون حل مسئله و كاهش فساد، مشكلات اقتصادي حل نخواهد شد

گروه كلان روزنامه تعادل -  محسن رنانی، عسگراولادی، مهدی کرباسیان، حمید حسینی و سعيد ليلاز روز گذشته در نشست علمی كه در کمیسیون اصل 44 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تحت عنوان «اقتصاد ایران در اسارت دیوان از جرم سفید تا فساد سیاه» تشكيل شد، به بررسي ابعاد اين موضوع پرداختند .

 

حمید حسینی عضو اتاق بازرگانی تهران در ابتدای نشست گفت: اگر دولت در توسعه اقتصادی کشور صد قدم پیش برود و در همان حال فضای حضور بخش خصوصی حتی به میزان یک قدم را فراهم کند، از نظر ما اقدام بزرگي در کشور رخ داده است.

وی ادامه داد: بايد تلاش کرد بخش خصوصی یک قدم رو به جلو بردارد، بحث بخش خصوصی تا حدودی برای دولت جا افتاده، هر چند ممکن است در کارهای اجرایی با دولت چالش‌هايي وجود داشته باشد.

عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه فردی به دنبال فساد و رانت در کشور نیست، اضافه کرد: در کشور ما رشاء و ارتشاء بیشتر به چشم می آید و به عنوان فساد معرفی می شود اما عواملی که موجب رکود کسب و کار و یا انحراف از برنامه ها می شود، در زمره فساد تقسیم بندی نمی شود.

حسینی تصریح کرد: برای مبارزه با فساد باید مشخص کرد چه نوع اقتصاد و الگویی برای مبارزه با فساد موثر است و نقش بخش خصوصی در این موضوع چیست.

وی با بیان اینکه گاهی اوقات حتی فساد برای بخش خصوصی ممکن است سودآور باشد، افزود: زمانی که درهاي اتاق بازرگانی بر روی مردم و بخش خصوصی بسته است فضا را برای بروز فساد باز می کند. البته روان بودن سیستم اداری در کاهش فساد اقتصادی موثر است

 

محسن رنانی کارشناس اقتصادی در سخنراني خود تحت عنوان «اقتصاد ایران در اسارت دیوان» گفت: ما با سونامی فساد روبرو هستیم که از جنگ و تحریم مهم تر و جدی تر است زيرا در نظام سیاسی و اقتصادي ما تکینگی غیرقابل بازگشت است.

وی افزود: جنگ و تهاجم، دشمن بیرونی و خشکسالی، دشمن درونی اقتصاد است كه تخریب سرمایه های اجتماعی را در پي دارد و اقتصاد ايران به نوعی امروز دچار هر سه مسئله شده است، به فساد دروني رسیده که بخشی از دنیای بیرون را با خود ناسازگار کرده و خشکسالی نیز هر روز در حال تشدید شدن است.

وی ادامه داد: امروز برای آب به خارجی ها نیازمند هستیم، یعنی نان یا آب را باید وارد کنیم بنابراین بخشی از چیدمان ملی را باید تغییر دهیم و بدون این امر قادر به پیشرفت و پیش بردن اهداف نیستیم.

وی با اشاره فساد و انواع آن از منظر اقتصادی، اضافه کرد: جرم به چهار دسته سفید، زرد، سیاه و خاکستری تقسیم می شود. در حال حاضر بر طبق تعریف، جرم به هر عملی كه مطابق قانون ممنوع و برای آن کیفر تعیین شده، گفته می شود. البته در عمل در کشور ما تعریف جرم این نیست.

رنانی گفت: دسته نخست جرم، جرم سیاه است که وقتی حضور دارد، فضاي زندگی را سیاه و فعالیت، تصمیم گیری و حرکت را متوقف می کند مانند: قتل، جنگ داخلی، جنگ شهری و سرقت مسلحانه، بیشتر جرايم عمد خشونت آمیز مشمول جرم سیاه می شود. بنابراين طبیعی است که جرم سیاه در کشورها متفاوت باشد.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه دسته ديگر، جرايم خاکستری است، گفت: اين نوع جرم، حرکت کشور را متوقف نكرده اما آن را کند می کند، مانند جرايم غیرعمد، قتلی که در رانندگی رخ می دهد و جرايم مالی مانند اختلاس كه حرکت اقتصادی را مبهم و کند می کند.

وی ادامه داد: دسته سوم، جرايم زرد، که توسط یقه سفیدها انجام می شود و براي همه مردم از جمله مردم عامي، راننده، فعالان اقتصادی و... رخ می دهد. جرايم زرد به نوع دیگری حرکت را کند می کند مانند: رانت، پولشویی، رشوه و مجموعه اقداماتی که مختص مقامات اداری است که تاثیر بیرونی آن کمتر از دو مورد اولی است.

رنانی گفت: جرايم سفید، دسته چهارم است که صفت قانونی جرم ندارد و آن، فعلی است که قانوناً جرم نیست اما پیامدهای مجرمانه دارد، مانند: شکنجه سفید. اثرات این دسته مانند بقیه جرم ها است.

این کارشناس اقتصادی در توضیح این موضوع، افزود: دستگاه های اداری بايد اطلاعاتی را که محرمانه نیست به اطلاع مردم برسانند در صورتی که این اقدام صورت نمی گیرد.

وی ادامه داد: بی ثباتی موجود در سخنان مقامات ، موجب توقف تصمیم ها می شود زيرا سرمایه گذار بر اساس قول مقامات و مسوولان، برنامه ریزی و سرمایه گذاری می کنند و این بی ثباتی موجب می شود تمام برنامه های فرد مختل شود.

رنانی با بیان اینکه فکر کردن و تصمیم گرفتن مسئولیت آور است، اضافه کرد: بنابراین هر تصمیمی از سوی هر مسئول و فردی اتخاذ می شود، مسئولیت آور است و باید ثباتی در آن وجود داشته باشد.

مجلس در فاز نخست یارانه‌ها تخلف سفید مرتکب شد

این کارشناس اقتصادی افزود: در فاز اول هدفمندی یارانه، قرار بود 30 درصد درآمد به بخش خصوصی داده شود اما چنين نشد. قانونی که برای مجازات دزدان تصویب شده توسط همان مجلسی مصوب شده که سهم 30 درصدی را برای بخش خصوصی تعیین کرده بود اما با تخلف دولت هیچ برخوردی نشد. بخش خصوصی نیز هیچ اعتراضی به آن نکرد پس، این موضوع جرم سفید است ولي به نظر بنده جرم خاکستری و غیرقانونی است. این بخش از جرم در کشور ما خیلی رايج است و از جرم سیاه، خاکستری و زرد گسترده‌تر است، این امر فعال اقتصادی را بی ثبات و سرمایه گذار را فراري می دهد.

 وی گفت: فساد، هر عملی است که از دیدگاه دین و عرف اجتماعی منع شده باشد. در واقع رابطه فساد و جرم، عموم و خصوص من وجه هستند، برخی از فسادها جرم هستند و همچنین یکسری جرايم هم فساد نیستند. به عنوان مثال دزدی، هم جرم است و هم فساد، اما تخلف رانندگی جرم است اما فساد نیست .

وی با بیان اینکه فساد چهار نوع دارد، افزود: فساد سفید، فساد فردی و درسطح خرد و تصادفی و موردی است و سیستماتیک و سازماندهی شده نیست. هر چند خلاف قانون است اما ناهنجاری قانونی نیست. توده ها و نخبگان آن را فساد نمی دانند مانند پوشش عرف زنان در شهر تهران .

فساد زرد بر اقتصاد اثر مثبت دارد

وی گفت: فساد زرد، فسادی است که در سطح خرد اتفاق می افتد و به صورت فردی و موردی رخ مي‌دهد كه هم خلاف است و هم ناهنجاری محسوب می شود كه نخبگان آن را ناهنجاری می دانند ولی ممکن است توده ها آن را خلاف ندانند. کنترل آن از طریق عرف و قانون است مانند رشوه. فساد زرد در کشورهایی که سیستم اداری پیچیده دارند اثر مثبت دارد ومانند روغنی برای چرخ های اقتصاد است.

رنانی تصریح کرد: فساد خاکستری ناهنجاری و غیرقانونی است. این فساد از طریق قانون و عرف کنترل می شود. این نوع فساد، عمومی و سازماندهی شده است که از دید نخبگان و توده ها منفور بوده ولي به دلیل گروهی بودن ، ضمانت اجرا و دامنه آن پایین می آید.

وی با بیان اینکه فرار مالیاتی از جنس خاکستری است، اضافه کرد: وام هایی که از طریق کار چاق کن ها گرفته می شود ضربه به اقتصاد کشور وارد می كند و بسته به ناکارامدی اقتصادی و نظام اداری، شدت ضربه آن مشخص می شود.

به گفته رنانی در سایر انواع فساد، چنانچه فرد یا منبع فساد را تغییر دهیم، فساد کنترل می شود اما بدنه عمومی سالم است.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه فساد سیاه، فساد سیستمی است، اضافه کرد: حتي اگرآدم ها عوض شوند فساد از بین نمی رود. با تاسيس نهاد کنترلی و بازرسی هم فساد از بین نمی رود و این سازمان بعد از مدتی باید همراهی کند.

رنانی گفت: زمانی که فساد سیستمی می شود آدم های فاسد يا باید حذف شده، یا همرنگ سیستم شوند و اگر هم بمانند از بین می روند. این فساد از دید نخبگان و توده ها منفور و طرد شده است و اثر مخرب دارد.

در حال وارد شدن به فساد سیاه و مخرب هستیم

وی ادامه داد: فساد سیستمی مانند بدنی سرطانی شده است و همانند توده بد خیم در حال گسترش است. در این نوع بیماری باید داروها، بدن و اراده فرد بسیار قوی باشد که توان درمان وجود داشته باشد. علائم ساطع شدن از اداره ها نشان می دهد که در آستانه ورود به فساد نوع چهارم یعنی فساد سیاه هستيم.

وی تصریح کرد: در کشورهای در حال توسعه، فساد زرد سبب حرکت کارها در نظام اداری می شود و بر اين اساس صدور مجوزها، رشد يافته و فعالیت های اقتصادی رونق می گیرد زیرا زمانی که وارد فساد خاکستری می شویم شدت ضربه آن به اقتصاد، بستگی به نظام اقتصادی کشور دارد. در این موضوع هزینه فساد با منابع فساد برابری می کند.

فساد سیاه سرمایه ها را مدفون می کند

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در فساد سیاه سرمایه ها مدفون می شوند گفت: در چنین سیستمی دو دسته از افراد حاضر به سرمایه‌گذاری هستند: افراد سابقه دار و افراد دارای اطلاعات از سیستم یا آدم های تازه کار که در نهایت سرمایه شان نابود می شود.

به گفته او، در چنین سیستمی کارآفرینان کنار رفته یا به مدیران فرصت جو تبدیل می شوند و به خلق فرصت و کارآفرینی نمی پردازند در حالی که رشد اقتصادی محصول کارآفرینان است.

رنانی با بیان اینکه قانون گذاری مانند خیابان کشی است، اضافه کرد: زمانی که خیابان کشی زیاد شود، سبب ترافیک و پیچیدگی خواهد شد. وجود قوانین متفاوت و متضاد موجب باز شدن دست مجری و اعمال نفوذ اوست.

نابرابری اجتماعی جامعه را برای فساد آماده می کند

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه انواع نابرابری سیاسی، اقتصادی و اجتماعی فسادآور است، گفت: نابرابری اقتصادی در جوامع، فساد را بالا برده است. فاصله هر نوع قدرتی فسادآور است، وجود نابرابری اجتماعی قومی، جنسیتی و مذهبی ، انگیزه را برای فساد افزایش می دهد و نابرابری اجتماعی، جامعه را برای فساد  آماده می کند.

بزرگ بودن دولت کیک فساد را بزرگتر می کند

وی با بیان اینکه توسعه وقتی رخ می دهد که حکومت یکپارچه و واحد باشد، و از سوی دیگر نفوذ ناهمگن سبب توجیه فساد می شود، اضافه کرد: بزرگ بودن دولت و داشتن منابع طبیعی سبب ایجاد زمینه های فساد می شود و کیک فساد بزرگ تر خواهد شد. ضمن اینکه دولت رانت جو بیش از 40 درصد از درآمدش را از منابع طبیعی به دست می آورد.

وی با اشاره به اینکه رکود و بیکاری و تورم هر سه فساد را توسعه می دهد، افزود: پول، استاندارد استانداردها است و تمام موارد با استاندارد پول تعریف می شود و تورم، استاندارد پول را تغییر می دهد و به دنبال آن بی اعتمادی در جامعه گسترده شده و همچنین تورم، حسنات اخلاقی را نیز از بین می برد.

ملت ایران از لحاظ تاریخی فرار مالیاتی را افتخار می دانند

وی با اشاره به عادات تاریخی، گفت: ملت ایران به لحاظ تاریخی فرار از مالیات را افتخار می دانند زیرا تشكيل دولت از نظر تاریخی در ایران غاصبانه بوده است. عادات تاریخی و نظام اطلاعاتی نامتقارن، دو سمت بازی اطلاعات نابرابر هستند، بازیگران خریدار و فروشنده در مورد کالا، قیمت و مسائل مربوط به بازار نابرابر ، زمینه بروز فساد را فراهم می کنند.

وی افزود: نظام های ايدئولوژیک زمینه ساز فساد هستند چون تخصیص منابع و چیدمان انسانی مبتنی بر وفاداری و تعهد است و چون این موارد هزینه زیادی ندارد زمینه برای حضور انسان های فاسد گسترده می شود که بدون هزینه، سوء استفاده کنند.

وی تصریح کرد: در دوره گذار زمانی، هنگامی که جامعه سنتی به دوره مدرن وارد می شود و هنوز در دوره ای که جامعه مدرن شکل نگرفته،  ناهنجاری یا بی هنجاری رخ می دهد. دوره گذار جامعه ما طولانی شده و در حال سپری کردن چهار دوره هستیم و می توان پایان دوره قاجارها را آغاز ورود به جامعه مدرن بنامیم.

هنجارهای مدرن و سنتی نداریم

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: گذار دوم، گذار بین نسلی است که با موج جمعیتی در انقلاب روبرو بودیم و اکنون در عرصه مدیریتی ورود پیدا کرده است و جایگزین شدن این نسل به جای نسل قدیم زمان‌بر است

رنانی گفت: گذار سوم نیز گذر از اقتصاد صنعتی به سمت اقتصاد بر مبنای اطلاعات است، هنجارها و مبادلات گذشته را بر هم ریخته و این نوع گذار، فسادهای جدید خلق کرده و در این گذار بسياري از فسادهای جدید می تواند رخ دهد.

دولت یازدهم، پایان دولت مرفه است

وی افزود: در گذارچهارم که دردسرساز شده است، عبور از دولت مرفه رانتي به دولتی است که اکنون باید از جامعه کمک بگیرد. دولت یازدهم پایان عصر دولت مرفه است. قرارداد 1312 آغاز دولت پولدار بوده که اکنون عصر آن به پایان رسیده است.

این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: قبل از انقلاب دچار فساد سفید و زرد بودیم، بعد از جنگ دچار فساد خاکستری شدیم و از سال 84 وارد فساد سیاه شده ایم که همه این موارد جای نقد و بررسی دارد.

رنانی گفت: اعتقاد دارم بدون حل مسئله فساد، خشکسالی و دشمن خارجی، قابل حل نیست.

این کارشناس اقتصادی در خصوص هدر رفت انرژی ایران در 30 سال گذشته، گفت: ایران در مقايسه با بیش از 30 کشور، هدر رفت انرژی بسيار زيادي دارد كه اين رقم به سرعت در حال افزایش است، در هر صورت یک سری مشكلات سیستمی در نظام های سیاسی داریم که باید حل شود.

وي با بيان اينكه ايراني ها حد تحمل و صبوري پاييني دارند،‌ افزود:‌ به همين دليل از تحولات قصد نتيجه گيري سريع داريم و زماني كه نتيجه مطلوب را نمي گيريم سريعاً به دنبال تحول ديگر هستيم.

اين كارشناس اقتصادي با اشاره به اينكه ضريب هوشي ايرانيان 84 است كه اين رقم بعد از انقلاب كاهش يافته است، اضافه كرد: نرمال اين عدد در جهان حدود 100 و كمترين آن 54 است، يكي از دلايل كم بودن آستانه تحمل و صبر ما ضريب هوشي نيز است.

براي تحولات بايد صبر داشته باشيم

اين استاد دانشگاه با بيان اينكه ايجاد تحولات سازنده نيازمند صبر و تحمل است، تصريح كرد:‌ اینکه انگلیسی‌ها به ما گفته اند باهوش هستیم و ما نيز باور کردیم باهوش هستیم. وی تصریح کرد: در تاریخ 800 سال گذشته انگلستان، تنها یک شاه كشته شده است اما ما هر 30 سال یکبار یک شاه را کشته‌ایم و این امر در کارهای نيز بدين گونه است،‌ به عنوان مثال در انتخابات هم کم صبر هستیم و سریع فردی را انتخاب می کنیم كه ضد فرد قبلی است اما فکری در خصوص انتخاب خود نمی‌کنیم.

رناني با اشاره به اينكه ثبات مدیریتی بد بهتر از بی‌ثباتی‌های مکرر است، اضافه كرد: قانون بد بهتر از بی قانونی است. 

وی با تاكيد بر اينكه مسئله ساخت نفوذ ناهمگن در ساختار سیاسی ما باید حل شود، افزود:‌ بخشی از این ناهمگنی‌ها از قانون اساسی شروع شده است اما اصلی‌ترین گیر نظام سیاسی، وجود ساختار ناهمگن دولت‌های سیاسی است و اگر این مورد حل نشود عبور از گذرها امکان پذیر نیست و توسعه از این ساختار حاصل نمی شود، ضمن اينكه توسعه محصول ساختار یکپارچه است. 

وی در پاسخ به اینکه چرا اکنون اقتصاد ایران در انحصار دیوان اداری است، افزود: اقتصاد عبارت است از تعداد زیادی بنگاه كه هر بنگاه تعداد زیادی تصمیم گیر دارد و هر تصمیم به معني مبادله تعداد زیادی حقوق و مالکیت كه یکسر مجموعه این فعالیت ها در نظام اداری گیر کرده است.

وارد دوران بحرانی فساد شده‌ایم

وی در مورد اینکه برای خروج از وضعیت کنونی چه باید کرد، گفت: این موضوع ساده است، برای عبور باید چند موضوع را در نظر بگیریم، نخست طیفی از مقامات بايد بپذیرند و درک و اجماع کنند که وارد دوران بحرانی فساد شده ایم، در چنین شرایطی حتی ایجاد اشتغال هم ممکن نیست و فساد مانع از آن می شود. اين كارشناس اقتصادي افزود: مورد ديگر عزم نظام برای اصلاح وضعیت کنونی است كه باید هزینه آن را نیز بپردازد، به عنوان مثال براي مجازات زور گیری را اعدام می کنیم اما چرا کسانی که فساد اقتصادی دارند نباید شناسایی و با آنها برخورد شود.

رناني ادامه داد: شفاف سازی نظام مالی اگر چه ضروری است اما به دلیل آنکه نیاز به اصلاح قوانین و فرآیند 30 ساله دارد، می توان در اولویت های بعدی قرار داد.

وی گفت: ديگر مورد، موضوعی است که داگلاس نورث، برنده جایزه نوبل اعلام کرده یعنی تمکین مقامات به قانون، دوری نظامیان از سیاست و اقتصاد و وجود بنگاه‌هایی که طول عمر آنها از عمر موسس آن بیشتر باشد. 

پالايش مديران

اين كارشناس اقتصادي در ادامه داد: برای انتخاب یک مدیر هیچ بانک اطلاعاتی که مشخص کند سابقه و افتخارات مدير چيست، وجود ندارد در حالی که باید انتخاب مدیران قاعده‌مند شود.

رناني بر طبقه بندی مدیران تاکید کرد و گفت: بنگاه‌ها تا حدي به دنبال منافع خودشان هستند اما اگر تخریبی عمل کند آسیب آن به کل کشور وارد می شود بنابراین مدیران طبقه بندي شوند و آنها بايد سوابقی را گذرانده باشند و امتیازات و سوابق لازم را داشته باشند، به طور كلي ساز و کار مناسبی بايد برای پالایش مدیران داشته باشیم.

ليلاز:  تصدي دولت و افزايش درآمد نفتي فساد انگيز است

سعید لیلاز دیگر کارشناس اقتصادی در ادامه نشست با اشاره به اینکه سه عامل مهم فساد، گفت: اندازه تصدی و دخالت دولت، استبداد و افزایش درآمدهای نفتی فسادآمیز است، هنگامی که درآمدهای نفت بیشتر می شود به تناسب تصدی گری و دخالت دولت نیز بیشتر می شود.

وی ادامه داد: هم اکنون بیشتر شبکه های بانکی، همچنین اكثر شبکه‌های هواپیمایی و شرکت های بیمه به ظاهر خصوصی است اما اینگونه نیست.

اين كارشناس اقتصادي با اشاره به تصمیم گیری یک سویه دولت همزمان با افزايش درآمدهاي نفتي، افزود: در حال حاضر دولت با اقتدار در راس امور نشسته است و اقدام به تصمیم گیری می کند، ضمن اينكه دولت زماني که درآمدش افزایش پیدا می کند خودش را از رای ملت مردم بی نیاز می داند و شروع به تصمیم گیری می کند.

موقعیت اقتصادی تشکیل دهنده فرهنگ است

ليلاز با بیان اینکه موقعیت اقتصادی تشکیل دهنده فرهنگ است، اضافه کرد: فرهنگ یعنی تکرار یک رفتار در بلند است که این رفتار بسیار نسبی است و چیزی که فرهنگ را تشکیل می دهد موقعیت اقتصادی است.

لیلاز تصریح کرد: زمانی که دولت اجازه پیدا می کند با اتکا به درآمدهای که ناشی از مالیات نیست، کارآمدی اقتصادی از بین می رود.

وی در خصوص علت سلامت دولت هاشمی، گفت: در آن دوره دولت واقعا بدنه سلامتي داشت، ضمن اينكه اين دولت از دموکراسی بیشتر و درآمد نفتی کمتر برخوردار بوده است.

اين كارشناس اقتصادي با بیان اینکه فساد در ایران شاید در تمام خاورمیانه بی‌همتا باشد، اضافه کرد: درآمد نفتی ایران در 6 سال 15 برابر می‌شود، اضافه کرد: در سال 90، تولید ناخالص داخلی 400 میلیارد دلار بود در حالی که 300 میلیارد دلار تولید انرژی ما بوده است.

وی تصریح کرد: ایجاد تلاطم در این درآمد امری گریز ناپذیر است و معتقد هستم تا زمانی که سهم نفت در اقتصاد ایران اینگونه یک شبه تعیین کننده و برهم زننده ساختارها است و به دولت اینگونه اجازه می دهد بدون مجوز مردم، حکمرانی و تصمیم گیری کند، وضعیت اين چنین خواهد بود.

اين كارشناس اقتصادي گفت: دولتی که با منابعش در سال 81 به ازای هر 2 میلیارد دلار واردات یک درصد رشد اقتصادی داشته است اما در سال 90 نيز به ازای 33 میلیارد دلار واردات نيز یک درصد رشد اقتصادی داشهت است، چنین خروجی غیر قابل باور است.

ليلاز با اشاره به عوامل ایجاد فساد، افزود: بزرگي، تصدی و دخالت دولت، سهم نفت در GDP تاثيرگذار خواهد بود و به دنبال اين امر چنين وضعيتي ادامه خواهد داشت.

وی گفت: سهم مالیات در GDP با عدد واقعي آن متفاوت است، اگر عینی تر و وسیع تر به موضوع نگاه کنیم، حقیقت در اطراف ما است.

بي انضباطي مالي از دولت خاتمي شروع شد

اين كارشناس اقتصادي با بيان اينكه در سال هاي 83 تا 81 واردات در دولت خاتمي دو برابر شد، افزود: بی انضباطی مالی از اواخر دولت خاتمی شروع شد، خاتمی قصد كنترل آن را داشت اما مجلس نمي خواست.

ليلاز با اشاره به اينكه هر گاه درآمد نفتی در ایران به گونه‌ای افزایش پیدا مي كند همچون طوفاني ساختار و نهادها را تحت تاثير قرار مي دهد، اضافه كرد:‌ دولت تا 90 درصد نیازهای خود را از این منابع به دست آورد كه نتيجه آن از بين رفتن همه انضباط مالی است. از سوي ديگر سهم مالیات در GDP از هشت به پنج درصد کاهش پیدا کرد که نشان دهنده بی انضباطی مالی است.

وی در بخش ديگري از صحبت هاي خود با ذكر اين سئوال که چرا اقتصاد مقاومتی هنگام کمبود منابع و شرايط دشوار مطرح می شود و در زمان وفور مطرح نمی شود؟ گفت: از سال 83 تا سال 88 رونق اقتصادی نسبی را شاهد بودیم که به خاطر شدت گرفتن درآمدهای نفتی بود.

اين كارشناس اقتصادي با بيان اينكه این فساد کنونی تمدن ایران را نابود نخواهد کرد اما ساختار عینی جامعه باید تغییر کند، گفت:‌ اگر نگاهي به كشورهاي همسايه مانند تركيه بياندازيم اكنون اين با 15 سال پیش تغییرات بسیار زیادی کرده است، باید گفت ایران تمدنی دارد که به این راحتی از بین نمی رود.

دولت از بخش خصوصي كمك بگيرد

ليلاز با بیان اینکه زیربنا بر روی دیگر عناصر واقعا تاثیرگذار است، افزود: اگر دولت پولی برای نیروگاه سازی يا ديگر بخش ها را ندارد به بخش خصوصی واگذار کند.

وی ادامه داد: به هیچ وجه هیچ قانونی نمی تواند از اقدامات دولتی كه امکان مادی تغییر مناسبات را دارد جلوگيري كند.

اين كارشناس اقتصادي گفت:‌ در تمام دهه 40 خورشیدی، شاه می گفت باید به بخش کشاورزی توجه ویژه ای داشته باشيم لذا در سال 54 ، حدود 64 درصد مردم در روستاها زندگی می‌کردند كه در آن زمان روستاها آب و برق نداشتند یعنی ایران یک کشور قرون وسطايی بود. شاه در دست نوشته های خود آورده است که تعجب می کنم چرا در این کشور انقلاب نمی شود.

ليلاز افزود: در آن زمان، شاه اجازه نمی‌داد گندم بر روی دست کشاورز بماند و گندم های مازاد از کشاورز خریداری می شد، به عنوان مثال 400 هزار تن گندم در سال 47 به کشورهای همسایه صادر شد.

پايان فساد در گروي آزاد سازي اقتصاد

وی تصریح کرد: اگر بخواهیم به فساد پایان دهیم باید به سمت آزادسازی اقتصادی برویم و این امر با دولت رانتی که اتکاي آن به درآمدهای بیکران نقتی است امکان پذیر نیست و از سوی دیگر هرگاه  خصوصی سازی به ژست تبدیل شود، دردی دوا نخواهد شد.

اين كارشناس اقتصادي گفت: باید به سمت خصوصی سازی واقعی و مقررات زدایی برویم و اين امر را تبدیل به ژست سیاسی نكنيم، زيرا نابرابری ها را تشدید می کند و وفاداران حكومت از منافع منتفع شده و بدين ترتيب جامعه ریاکار می شود.

وی با بيان اينكه در دین اسلام چیزی به اندازه ریا، دروغ و ربا مخرب تر نیست، اضافه كرد: بحث خصوصی سازی حالت اختصاصی سازی می شود و در این خصوصی سازی هدف دولت کارآمد شدن نیست. 

ليلاز با بیان اینکه در سال 77 حدود 7 میلیارد دلار درآمدهای نفتی حاصل شده است که این رقم در سال 87 به 18 برابر رسیده، اضافه کرد: یک میلیارد دلار برابر با بازده یک میلیون گردشگری است اگر در كشوري مانند لبنان درگیری شود، قیمت نفت بالا می رود به دنبال آن با افزایش درآمد نفت ايران، یعنی میلیون ها مسافر وارد کشور شده است لذا صنعت گردشگری برای این حکومت هرگز از ژست خارج نخواهد شد. وی با تاكيد بر اينكه باید به سمت خصوصی سازی و کاهش تصدی دولت پیش برویم، گفت:‌ نهادهای خصوصی در حال حاضر با سرعت کم در حال حرکت هستند و از سوي ديگر حرفی برای گرفتن ندارند.