:
كمينه:۲۰.۴°
بیشینه:۲۰.۹۹°
به‌روز شده در: ۱۵ آبان ۱۴۰۳ - ۱۲:۴۹

اختصاص 43 هزار میلیارد تومان برای طرح هاي عمرانی

معاون برنامه‌یزی و نظارت راهبردی رییس جمهور در ادامه همایش با اشاره به این که در ارقام بودجه‌ای چهار بخش مهم برای تامین منابع لازم برای سرمایه گذاری تعیین شده است، گفت: اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در بودجه سال جاری بالغ بر 43 هزار و 900 میلیارد تومان است که به منظور اجرای طرح‌های عمرانی سرمایه‌گذاری خواهیم شد.
کد خبر: ۲۷۰۷۳
تاریخ انتشار: ۲۲ مرداد ۱۳۹۳ - ۲۱:۰۱
خبراقتصادي: محمدباقر نوبخت ادامه داد: اين اعتبار در بودجه، بسيار قابل توجه است و تلاش می‌شود با اتخاذ سیاست‌هایی تحت عنوان سیاست‌های بودجه‌ای در بسته اقتصادی دولت از رکود به صورت غیر تورمی خارج شویم.
وی با اشاره به این که تلاش افزايش تخصیص اعتبارات عمرانی و از سوی دیگر كاهش تخصیص اعتبارات هزینه‌ای است، افزود: تخصیص اعتبارات هزینه‌ای در چهار ماه گذشته 84.9 درصد بوده است.
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور گفت: با توجه به منابع و اعتبارات محدود، تلاش شده در استان‌ها طرح‌های عمرانی موثر بر تولید نیز بیشتر مورد توجه قرار گیرد و از سوی دیگر تلاش شد حقوق کارکنان طبق بسته سیاستی دولت تا 98.5 درصد تخصیص پیدا کند.
به گفته نوبخت در چهار ماه اول سال جاری، اعتبارات طرح‌های عمرانی 64 درصد تخصیص پیدا کرده است.
وی ادامه داد: در استان های مختلف نیز تلاش شد 66 درصد اعتبارات تخصيص يابد تا امکان مانور استانداران نیز برای پیگیری طرح‌ها بیشتر شود. تخصیص اعتبارات متفرقه نیز 17 درصد بوده است.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور با بیان این که برای اعتبارات آموزشی ابتدای مهر ماه نیز 100 درصد تخصیص يافته است، افزود: اولویت دیگر ما اتمام 246 طرح عمرانی است که باید تا پایان سال جاری به اتمام برسد و با توجه به زمان کوتاه طرح‌ها تلاش این پروژه‌ها با اعتبارات بیشتر به اتمام برسانیم، بنابراین 60 درصد از کل اعتباراتی که در طول سال باید به آنها پرداخت شود، در طول چهار ماه نخست پرداخت شد.
وی ادامه داد: تخصیص 100 درصد اعتبارات برای طرح‌های مصوب در سفرهای رييس جمهوري به منظور توازن منطقه‌ای و طرح های تصویب شده سفر رهبری در دستور کار بوده است که تا کنون 60 درصد از اعتبارات سالانه اجراي این طرح‌ها را فراهم کرده‌ایم.
نوبخت افزود: به غیر از تخصیص اعتبارات تملک دارایی، از ابزار قانونی نیز استفاده کردیم و زمینه واگذاری طرح‌های قابل واگذاری به بخش خصوصی را فراهم کرده‌ایم. علاوه بر اعتبار 43 هزار و 900 میلیارد تومان برای شرکت‌های دولتي، 35 میلیارد دلار نیز در بودجه در نظر گرفته شده است، یعنی بودجه ریالی و ارزی برای طرح‌ها در نظر گرفته شده است.
وی افزود: احکامی در بودجه وجود دارد که می توانیم در راستای سیاست های اقتصادی دولت از آن استفاده کنیم، در بند «ق» تبصره 2 قانون بودجه سال جاری بیش از 100 میلیارد دلار برای طرح‌های نفت و گاز با اولویت مخازن مشترک و افزایش ظرفیت پالایش در راستای بهینه سازی و کاهش مصرف انرژی به دستگاه‌های اجرايی مسئول مانند وزارت نفت و شرکت ها تابعه برای سرمایه گذاری اختصاص یافته است.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ادامه داد: در بند «الف» تبصره چهار قانون بودجه، فاینانس خارجی که 35 میلیارد دلار است، سه سیاست توزیع استانی، تامین پیش پرداخت و ایجاد رقابت بین استان ها برای توزیع آن در نظر گرفته شده است.
نوبخت تصریح کرد: توزیع اعتبارات بین استان ها ایجاد رقابت کرده است و تا آبان ماه استان‌ها مهلت  جذب اعتبارات را دارند.
وی با اشاره به تبصره 5 احکام بودجه که تسهیلات صندوق توسعه ملی است، اضافه کرد: برای این تبصره حدود 18 میلیارد و 100 میلیون دلار وجود دارد که 200 میلیون دلار آن از محل صندوق نوآوری برای طرح های دانش بنیان مورد استفاده قرار می گیرد و از سوی احیای اراضی نیز در دستور کار است و 2 میلیارد دلار نیز ساماندهی و استفاده بهینه از آب های مرزی در نظر گرفته شده است، تا در کنار تقویت صنعت و تولید، توسعه صنعت کشاورزی نیز مورد توجه قرار گیرد.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوري افزود: تبصره 6 این احکام به اوراق مشارکت و اسناد خزانه اسلامی اشاره دارد که بالغ بر سه هزار میلیارد تومان برای طرح‌های عمرانی این تبصره 6 اختصاص داده شده است، برای استفاده از این رقم نیاز به مصوبه هیات وزیران داشتیم که در دو جلسه گذشته اخذ شد.
وی همچنین به تبصره 11 (وزارت نیرو و بهینه سازی) اشاره  کرد و گفت: در این تبصره 10 میلیارد دلار در نظر گرفته شده است.
نوبخت گفت: تبصره 21 نیز هدفمندی یارانه است که از فرصت اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها استفاده کردیم و علاوه بر رفع مشکلات هزینه درمان 5 هزار و 400 میلیارد تومان برای بخش تولید به عنوان کمک و یارانه در نظر گرفته شده است تا واحدهای تولیدی بتوانند از تسهیلات ارزان قیمت بانک ها استفاده کنند، تحقیق این امر به عملیاتی شدن اهداف بسته سیاست خروج از رکود نیز کمک می کند.