بخش تعاوني، حلقه مفقوده توليد و سرمايه گذاري

گروه كلان روزنامه تعادل - سحر شقاقي: دولت بسازد و خراب کند و باز هم بسازد و خراب کند تا اشتغال ایجاد شود" این سخن معروف کینز ،ناجی اقتصاد آمریکا پس از بحران سال 1930 است. در واقع پس از بروز جنگ های جهانی اول و دوم  و ایجاد نابسامانی های ناشی از آن و شکست کلاسیک ها در سامان دادن به اوضاع اجتماعی و اقتصادی ناشی از بحران جوامع غربی ،این نتیجه حاصل شد که دست نامریی نظام اقتصاد آزاد ،هیچ گاه برای سامان دادن به اوضاع و احوال اکثریت فقیر جامعه ،از آستین بیرون نخواهد آمد . بدین ترتیب کینز و هوادارانش به این نتیجه رسیدند که دولت بایستی در این شرایط به کمک اقتصاد در هم پاشیده غرب بیاید و بسازد و خراب کند تا اشتغال ایجاد شود و جامعه از رکود و رخوت ناشی از فقر و بیکاری به در آید.

اکنون سالها از جدال بین کلاسیک ها و کینزین ها بر سر اینکه دولت یا بخش خصوصی عهده دار و متولی توسعه در جوامع باشند ،می گذرد.دست آخر جوامع به این نتیجه رسیده اند که دولت کوچک ،چابک تر و سریعتر ،می تواند روندهای توسعه را بهبود بخشد  و هرگاه که دولت ،اقدام به بنگاهداری در اقتصاد کرده و تولید و صادرات و واردات و بانکداری را به عهده گرفته ،تولید و سرمایه گذاری با موانع عمده مواجه شده است. در ایران نیز با وقوع انقلاب اسلامی ،رویکرد دولتمدارانه به اقتصاد ،فزونی و قوت گرفت با اینحال پس از مدتی، با تفسیر جدیدی که از سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی صورت گرفت ،در واقع این مجوز به بخش خصوصی داده شد که با عزمی جزم تر در صحنه اقتصاد کشور حاضر شود و بالعکس این پیغامی به دولتی ها بود در جهت اینکه ،دست از تصدی گری و بنگاهداری بکشند تا عرصه برای حضور بخش خصوصی در اقتصاد فراهم تر شود .

اکنون که بیش از یک دهه از ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی گذشته ،اصول کلی اجرای اقتصاد مقاومتی ،ابلاغ شده است و با وجود توصیه های مقام معظم رهبری در خصوص اجرایی شدن اصل 44 و خصوصی سازی واقعی در کشور ،شاهد افول روز بروز کارخانجات و کارگاههای تولیدی هستیم .

سخنان اخیر رییس هیات مدیره اتحادیه تعاونی های تولیدی سراسر کشور در خصوص عدم همسویی متولیان اجرایی در صدور مجوزهای فعالیتی و ارتباطی به نفع این دست از بنگاهها و نیز عدم همراهی بانک ها در هدایت ظرفیت های سرمایه ای به سمت تولید ،نشان از مظلوم و مغفول ماندن این بخش در اقتصاد کشور دارد .بخشی که در شرایط رکود تورمی حاضر ،تنها حلقه ای است که می تواند اتصال ما را به چرخه های سرمایه گذاری و افزایش سرمایه ،برقرار سازد و ما را از دور باطل رکود تورمی نجات دهد.

سطح پایین فعالیت در شبکه تولید کشور نشان دهنده گره های کوری است که در فضای بسته مقررات و قوانین دولتی به دست و پای تولید افتاده و توان حرکت را از این بخش گرفته است . شاید یکی از این گره ها به گفته علیرضا مرادی ، به دست بخش تعاونی باز شود . بخشی که تنها از 40 درصد ظرفیت هایش بهره برداری می شود و عرصه ای که می تواند با برنامه ریزی اصولی و کاربردی ،منافع و ظرفیت های نهفته در بطن اجتماع را شناسایی و معضل شبکه تولید را تا حدودی حل کند.