تيرهدفمندي يارانه ها و سيبل بودجه

گروه كلان روزنامه تعادل- سحر شقاقي:‌کسری بودجه دارای مفهومی دو وجهی است . از یک طرف این مفهوم با اصل تعادل بودجه در ارتباط است که بیانگر تعادل بین درآمدها و هزینه های دولت در یک دوره مالی است و از طرفی دولتها در برخی مواقع از سیاست کسری بودجه به عنوان ابزاری در جهت بهبود وضعیت اقتصادی بهره می جویند.

در دولت نهم و دهم ،متعاقب سیاست هدفمند کردن یارانه ها ،دولت تصمیم گرفت یارانه نهفته در کالاهای اساسی را لغو کرده و با پرداخت نقدی آن ،سیاست هدفمندی یارانه ها را به اجرا گذارد و به این ترتیب قولهایی هم به تولیدکنندگان داد . از جمله اینکه تعهد کرد یارانه سوخت و آب و برق  تولید را به صورت نقدی به آنها پرداخت کند. با اینحال به دلیل کسری بودجه ناشی از سیاست هدفمندی این اتفاق رخ نداد و تولیدکنندگان با افزایش نهاده های تولید خود و بدهی های سنگین ناشی از اجرای سیاست مذکور مواجه شدند.

دولت یازدهم، همواره از تریبون های مختلف عنوان کرده که پرداخت نقدی یارانه تولیدکنندگان را در صدر سیاست هدفمندی یارانه ها قرار داده و قول داده که یارانه تولید را از محل افزایش قیمت حامل های انرژی در فاز دوم پرداخت کند . با اینحال پس از گذشت کمتر از سه ماه از سال جاری ، بودجه کل کشور با 4 هزار میلیارد تومان کسری از محل هدفمندی یارانه ها مواجه است که با احتساب 9 ماه باقیمانده از سال ،کسری بودجه مبتلابه کل کشور به 12 هزار میلیارد تومان خواهد رسید .

سوال اساسی اینجاست که دولت چگونه و از چه محلی میخواهد کسری بودجه خود را جبران کند ؟ آیا باز هم روشهای آزموده شده و مردود از جمله استقراض از نظام بانکی ، استقراض داخلی و خارجی و چاپ پول بدون پشتوانه ملاک عمل خواهد بود ؟ آیا وقت آن نرسیده که در فقدان منابع ارزی لازم و کافی ،حداقل دولت چاره ای برای کسری بودجه ناشی از سازمان اداری خود بیندیشد ولااقل به اصلاح سازمان غلط و ضعیف وصول درآمد ، عدم استقراض از بانک برای جبران کسری بودجه و راههای دیگر برای برون رفت از روشهای آزموده شده بیندیشد؟ در حال حاضر با انصراف تنها 2 میلیون نفر از دریافت یارانه نقدی و با ادامه روند کنونی ،بر اساس قانون بودجه ،دولت باید 10هزار میلیارد تومان به تولید، 4 هزار میلیارد تومان به بخش سلامت و 2 هزار میلیارد تومان به بیمه بیکاری اختصاص دهد که در مجموع نیازمند اعتباری معادل 16 هزار میلیارد تومان است.

در واقع باید پرسید چگونه و از چه محلی می توان چنین تعهداتی را پاسخ گفت و بودجه محدود و انقباضی سال 1393 تا چه حد توان پاسخگویی به این مطالبات سنگین را دارد؟