هدفگذاری همزمان نرخ‌های تک رقمی تورم و بهره راه خروج از ركود تورمی

گروه بانك و بيمه روزنامه تعادل– احسان شمشيري: كارشناسان اقتصادي و بانكي در ماه هاي اخير و بعد از شروع به كار دولت آقاي روحاني، واكنش هاي مختلفي نسبت به سياست هاي پولي و بانكي دولت يازدهم نشان داده اندعده اي از كارشناسان معتقدند كه دولت بايد از تمام ابزارهاي پولي و بانكي براي كاهش نرخ تورم و نرخ بهره بالاتر از نرخ تورم استفاده كند تا كارايي لازم را به دست آورد و براي تحقق اين هدف بايد از ساير ابزارهاي بانكداري و تجربه كشورهاي مختلف در كاهش نرخ تورم، حفظ ارزش پول ملي و انضباط در سياست هاي مالي كشور بهره ببرد.

عده اي ديگر از صاحب نظران نيز مي گويند كه در كنار كاهش نرخ تورم، نرخ بهره بانكي واقعي بايد بالاتر از نرخ تورم باشد تا مطالبات معوق به بانك ها برگردد و منابع قفل شده بانك ها آزاد شود و انتظار توليد كنندگان براي تزريق نقدينگي به بخش توليد و كاهش ركود نيز تحقق يابد.

اين كارشناسان با اشاره به چهار ابزار عمليات بازارباز يا خرید و فروش اوراق قرضه  و اوراق مشاركت، نرخ بهره، سپرده قانوني و ذخيره احتياطي معتقدند كه بانك مركزي بايد از همه اين ابزارها در جهت كارآمد كردن بازار پول و سرمايه و تامين نياز توليدكنندگان و متقاضيان پول به گونه اي استفاده كند كه انضباط مالي و نظام تدبير و توسعه بر اقتصاد كشور حاكم شود و نبايد تنها به كنترل تسهيلات و تعيين نرخ سود بانكي كمتر از تورم و كمتر از نرخ بازدهی موجود در بازار آزاد اكتفا كند. 

اين صاحب نظران اقتصادي و بانكي معتقدند كه ساختار بانك مركزي و سيستم بانكي ايران به گونه اي نيست كه بتواند از اين ابزارها به شكل كارآمدي استفاده كند. 

دكتر بيژن بيدآباد، كارشناس مسائل پولي و بانكي در اين زمينه در گفت وگو با "تعادل" گفت: بانك مركزي دچار تنگناهاي ساختاري و مشکلات سیاستگذاری است و قادر به استفاده از همه ابزارهاي كنترل نقدينگي و تورم از جمله اوراق قرضه نيست 

وي با اشاره به محدوديت هاي قوانين بانكي در كشور افزود: به طور كلي قانون عمليات بانكي بدون ربا، اوراق قرضه به عنوان مهمترين ابزار سياستگذاري‌هاي پولي و مالي را از بانك مركزي و دولت سلب كرده است. در زمان فقدان اوراق قرضه، تامين مالي دولت از طريق استقراض از اقتصاد صورت نمي‌گيرد و لذا دولت براي تامين مالي كسري خود مجبور به استقراض از بانك مركزي مي‌باشد.

وي ادامه داد:‌ اين عمل موجب تورم فزاينده مي‌گردد. از طرفي در صورت عدم وجود ابزار مالي اوراق قرضه، بانك مركزي نمي‌تواند اقدام به خريد و فروش اوراق قرضه در اقتصاد نمايد كه توسط آن حجم نقدينگي كشور را كاهش يا افزايش دهد. لذا بانك مركزي براي مديريت نقدينگي به ابزارهاي حاشيه‌اي و ساير ابزارهاي سياست پولي متوسل مي‌شود كه چندان كارآمد نيستند.

اين كارشناس بازار پول و سرمايه گفت:‌ در درجه اول بايد جايگزيني براي اوراق قرضه ابداع نمود تا تامين بودجه دولت و امكان عمليات بازار باز توسط بانك مركزي مهيا گردد.

بيدآباد با اشاره به ضرورت معرفي ابزارهاي جديد بانكداري گفت: در اين راستا لايحه و آيين‌نامه اجرايي بانكداري راستين اوراق جديدي به نام اوراق مبادله راستين را معرفي مي‌نمايد كه مي‌تواند جايگزين اوراق قرضه گردد.

وي با اشاره به اين كه  سياستگذاري بانك مركزي براي كاهش نرخ تورم بسيار نامناسب طراحي شده است افزود: هدف بانك مركزي براي كنترل تورم، نرخ 25 درصد تورم براي سال آتي است. اين موضوع همچنان سبب مي‌گردد تا براي يكسال ديگر نرخ طيبعي بهره به معني تفاوت نرخ اسمي بهره و نرخ تورم و نرخ ریسک همچنان منفي باشد. 

وي اظهار داشت:‌ وقتي نرخ طبيعي بهره منفي بود كليه مصائب پولي كشور همچنان تداوم خواهد داشت. براي مثال يكي از عللي كه بدهكاران بانك‌ها اقدام به پرداخت بدهي خود به سيستم بانكي نمي‌نمايند، منفي بودن نرخ طبيعي بهره است. يعني براي آنها منفعت دارد حتي جريمه تاخير تاديه را بپردازند ولي بدهي خود را تسويه نكنند و اين موضوع باعث شده تا رقم مطالبات معوق بانكي به حدود 120 هزار ميليارد تومان یعنی حدود خمس نقدینگی کشور برسد.  

اين صاحبنظر بازار پول و سرمايه، با اشاره به ضرورت هدفگذاري مناسب نرخ سود بانكي و نرخ تورم گفت:  بانك مركزي بايد  نرخ تورم را براي سال آتي در حدود ارقام 5 تا 7 درصد در سال هدف‌گذاري كند و از سوي ديگر نرخ اسمي بهره را نيز به حدود ارقام 7 تا 9 درصد كاهش دهد. اين نرخ ها مي تواند اقتصاد را در جهت اشتغال و توليد و رشد اقتصادي هدايت نمايد و به نفع مردم و صاحبان سهام و سرمايه و توليد خواهد بود و مجموعه اقتصاد را تقويت مي كند.

وي افزود:‌نگراني بانك مركزي از اين اقدام در اين است كه در شرايط ركود تورمي فعلي، ممكن است ركود را تشديد نمايد ولي بايد اذعان داشت كه اين تصور صحيح نيست. چون وقتي هدف‌گذاري نرخ بهره براي ارقام 7 تا 9 درصد قرار گيرد انگيزه سرمايه‌گذاري به شدت افزايش مي‌يابد و و آنچه كه قبلا بخش تولید اقتصاد از افزايش قيمت‌ها و بالا بودن نرخ تورم به عنوان انگيزه سرمايه‌گذاري بهره مي‌جست حال از پايين بودن هزينه تامين مالي سرمايه یعنی نرخ بهره پایین منتفع مي‌شود. 

بيدآباد تاكيد كرد: اتخاذ اين سیاست يعني هدف‌گذاري همزمان نرخ بهره 7 تا 9 درصد و نرخ تورم به ميزان 5 تا 7 درصد در سال مي‌تواند سبب شود تا جريان حركت سرمايه به سمت بخش توليد افزايش يابد و مطالبات معوق به سيستم بانكي بازگردد و آرامش و ثبات اقتصادي حاصل شود.

اين كارشناس اقتصادي تصريح كرد:‌ كليات موضوع موافق با نظريات و تجربيات اقتصادي كشورهاي مختلف است و راه‌حل كشور براي خروج از ركود تورمي كاهش نرخ تورم و نرخ سود بانكي به محدوده 5 تا 9 درصد است و به طور كلي لازم است  بانك مركزي سياست فوق را به عنوان هدف اصلي حركت خود مدنظر قرار دهد و براي تحقق آن تلاش نمايد.