سپام به هر ضمانتنامه بانکي صادره از هر بانک، يک شماره منحصر به فرد اختصاص ميدهد تا از جعل ضمانتنامه پيشگيري شود. شماره ضمانتنامهها يک فرمت خاص دارد كه براي تمام بانکها يکسان است. يکي از مزاياي ناشي از اخذ شماره منحصر به فرد از اين سامانه، اين است که ذينفع مي تواند از اصالت آن ضمانتنامه اطمينان حاصل کند.
خبراقتصادي - گروه بانك و بيمه: آييننامه صدور ضمانتنامه و ظهرنويسي از طرف بانکها در بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مورد بازنگري قرار گرفت و دستورالعمل جديدي تحت عنوان «دستورالعمل ناظر بر ضمانتنامههاي بانکي (ريالي)» در 8 فصل مشتمل بر 57 ماده و 16 تبصره تدوين و در يکهزار و يکصد و هفتاد و ششمين جلسه شوراي پول و اعتبار در نهم اردیبهشت ماه سالجاری به تصويب رسيد.
به گزارش روابط عمومي بانك مركزي، عبدالمهدی ارجمندنژاد مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی، در ارتباط با تدابير به كار گرفته شده جهت جلوگيري از سوء استفاده احتمالي از ابزار ضمانتنامه بانکي گفت: براي پيشگيري از بروز تخلف در زمينه صدور و استفاده از ضمانتنامههاي بانکي، تدابير مختلفي در دستورالعمل جديد پيشبيني شده است. يکي از تمهيدات جديد براي شفاف کردن فرايند صدور، پرداخت، تمديد و ... ضمانتنامهها، بکارگيري سامانه پيامرساني الکترونيکي مالي در بانک مرکزي است که به سپام معروف است.
سپام به هر ضمانتنامه بانکي صادره از هر بانک، يک شماره منحصر به فرد اختصاص ميدهد تا از جعل ضمانتنامه پيشگيري شود. به عبارت ديگر، شماره ضمانتنامهها يک فرمت خاص خواهد داشت و اين فرمت براي تمام بانکها يکسان است. يکي از مزاياي ناشي از اخذ شماره منحصر به فرد از اين سامانه، اين است که ذينفع ضمانتنامه ميتواند با مراجعه به وب سايت بانک صادرکننده و با وارد کردن شماره منحصر به فرد ضمانتنامهاي که از ضمانتخواه دريافت کرده و يک شناسه ديگر(مثل شماره ملي خود) از اصالت آن ضمانتنامه اطمينان حاصل کند.
علاوه بر اين، بانکها موظف شدهاند هر عملياتي که بر روي ضمانتنامه انجام ميدهند(مانند تمديد، پرداخت، ابطال و ...)، در سپام ثبت کنند. مشکلي که قبلاً وجود داشت اين بود که هر بانک يا هر شعبهاي، مطابق با رويههاي داخلي خود با مشتري (ضمانتخواه و ذينفع) برخورد ميکرد. بهکارگيري سپام و ثبت تمام رويدادها در آن، باعث ميشود رويدادها با استاندارد يکسان انجام شود و از اعمال سليقههاي مختلف در بانکها جلوگيري شود. البته اين سامانه قبلاً هم در زمينه گشايش اعتبار اسنادي داخلي ريالي به کار گرفته شده است.
البته موارد ديگري هم براي پيشگيري از بروز تخلف در اين دستورالعمل ديده شده که عبارتند از: «مکلف نمودن بانکها به رعايت قانون و مقررات ناظر بر مبارزه با پولشويي به ويژه ضوابط شناسايي مشتريان در خصوص ضمانتخواه و اعتبارسنجي دقيق وي»، «ممنوع بودن صدور ضمانتنامه براي ضمانتخواهي که داراي سابقه چک برگشتي رفع سوء اثر نشده و يا بدهي غيرجاري نزد شبکه بانکي کشور باشد»، «ممنوع بودن صدور ضمانتنامه براي تضمين وام يا تسهيلات اعطايي بانک و مؤسسه اعتباري صادرکننده ضمانتنامه و ساير بانکها و مؤسسات اعتباري»، «ممنوع بودن ايجاد تعهدات و يا اعطاي تسهيلات به ضمانتخواه، از سوي هريک از بانکها و مؤسسات اعتباري از زمان پرداخت وجه ضمانتنامه به ذينفع تا زمان وصول کامل مطالبات مؤسسه اعتباري از ضمانتخواه»، « غيرقابل تنزيل و غير قابل انتقال بودن ضمانتنامهبه غير» و ... .
براي جلوگيري از غيرجاري شدن مطالبات بانکها ناشي از پرداخت وجه ضمانتنامههاي صادره، در دستورالعمل مقرر شده اگر ضمانتخواه، حداکثر ظرف مدت يک هفته از تاريخ پرداخت وجه ضمانتنامه به ذينفع، وجه پرداختي را به مؤسسه اعتباري پرداخت نکند، مؤسسه اعتباري موظف است مطالبات خود را از طريق وثايق ضمانتخواه استيفا کند.
از زمان لازمالاجرا شدن اين دستورالعمل، هر ضمانتنامهاي که خارج از سپام صادر شود، براي ضمانتخواه و ذينفع فاقد اعتبار بوده و براي بانک صادرکننده، تخلف از دستورات بانک مرکزي محسوب ميشود که طبيعتاً مجازاتهايي را به دنبال خواهد داشت. پس متقاضيان ضمانتنامه اعم از ضمانتخواه و ذينفع، حتماً به اين موضوع التفات کامل داشته باشند و اصالت ضمانتنامههاي دريافتي را از روي وب سايت بانکها کنترل کنند.
اميدواريم با اجراي اين دستورالعمل نواقص موجود برطرف شده و قابليت استفاده مؤثر از ضمانتنامههاي بانکي افزايش يابد. ليکن بايد قبول کرد که نه تنها تدوين مقررات از سوي بانک مرکزي و ابلاغ آن به شبکه بانکي کشور پايان کار نيست، بلکه ميتوان آن را به نوعي آغاز راه دانست. براي بهتر شدن بايد پويا بود و با تعامل با شبکه بانکي کشور که مقررات ابلاغي را اجرا ميکنند، متقاضيان استفاده از ضمانتنامههاي بانکي، نهادهاي ذيربط و خبرگان بانکي، ايرادات کار را مشخص و در مراحل بعدي، آنها را به نحو احسن برطرف نمايند.
روند تدوين و اصلاح آيين نامه
آييننامه صدور ضمانتنامه و ظهرنويسي از طرف بانکها» مصوب سال 1351، که صرفاً مشتمل بر نوع و حداقل ميزان وثايق لازم براي صدور ضمانتنامههاي بانکي بوده است، پس از تصويب در شوراي پول و اعتبار و براي ساليان متمادي به عنوان ضوابط ناظر بر ضمانتنامههاي بانکي ملاک عمل شبکه بانکي کشور قرار گرفت. ليکن، با گذشت زمان و تغيير شرايط و مقتضيات زمان، بانکها و مؤسسات اعتباري با ابهامات و سئوالات زيادي پيرامون مسائل مربوط به صدور، تمديد، ابطال، مطالبه، پرداخت، وثايق، مفقودي، جعل و ... ضمانتنامههاي بانکي مواجه شدند.
از اين رو، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران علاوه بر اصلاح چندباره «آييننامه صدور ضمانتنامه و ظهرنويسي از طرف بانکها»، رويههاي جديدي را نيز براي هريک از موارد یادشده، از طريق ارايه رهنمود و يا بخشنامههاي لازمالاجرا، به شبکه بانکي کشور اعلام و ابلاغ نمود.
بر این اساس، به منظور يکسان نمودن رويههاي صدور، اصلاح، تمديد، مطالبه، پرداخت و ... ضمانتنامههاي بانکي، تدوين دستورالعملي جامع در اين زمينه، بيش از پيش ضرورت يافت.
پيش از اين در دهه پنجاه و پس از تصويب قانون پولي و بانکي کشور، شوراي پول و اعتبار آييننامهاي تحت عنوان «آييننامه صدور ضمانتنامه و ظهرنويسي از طرف بانکها» را به تصويب رساند. اين آييننامه به استناد بند (6) ماده (14) قانون پولي و بانکي کشور تهيه شده بود و مقرر میکرد بانک مرکزي حداکثر نسبي تعهدات ناشي از افتتاح اعتبار اسنادي، ظهرنويسي يا ضمانتنامههاي صادره از طرف بانکها و نوع و ميزان وثيقه اين قبيل تعهدات را تعيينکند و به تصويب شوراي پول و اعتبار برساند. مفاد اين آييننامه هم عمدتاً در خصوص وثايق ضمانتنامه بانکي است.
وي افزود: اين دستورالعمل، نسخه بازنگري شده آييننامه قبلي است. اما اين دستورالعمل بسيار مفصلتر از آييننامه قبلي است. آييننامه قبلي فقط 7 ماده و 5 تبصره داشت و عمدتاً معطوف به وثايق ضمانتنامه بانکي بود؛ اما اين دستورالعمل 57 ماده و 16 تبصره دارد و تقريباً تمام مسايل مربوط به ضمانتنامههاي بانکي را پوشش ميدهد. از مرحله صدور تا تعديل مبالغ آن، تمديد، ابطال، درخواست پرداخت، پرداخت وجه آن و ... .
وي در مورد چگونگي شكل گيري ايده بازنگري دستورالعمل اظهار داشت: همانطور که اعلام شد آييننامه قبلي صرفاً مواردي را در خصوص وثايق ضمانتنامههاي بانکي بيان داشت. اما با گذشت زمان و رشد و توسعه اقتصاد کشور و به تبع آن انعقاد روزافزون قراردادهاي تجاري بين کارفرمايان و پيمانکاران در حوزههاي مختلف اقتصادي مثل ساخت و ساز، نفت و پتروشيمي، صنعت و معدن، صادرات و واردات و ...، تقاضا براي استفاده از ضمانتنامه بانکي به عنوان ابزاري براي تضمين ايفاي تعهدات ضمانتخواه روز به روز افزايش پيدا ميکند.
البته اين به خاطر اطمينان جامعه به بانکها است که ضمانتنامه صادره از سوي بانک را معتبر ميدانند. ما به ضمانتنامهاي که ممکن است از سوي اشخاص حقيقي و حقوقي غير از بانک صادر شود ورود نميکنيم. موضوع اين دستورالعمل، ضمانتنامههاي بانکي است. ضمانتنامه بانکي فقط به ضمانتنامهاي اطلاق ميشود که توسط بانکها صادر شود.
عليايحال به دليل استقبال بيشتر از ضمانتنامههاي بانکي، طبيعتاً مسايل و مشکلات جديدي در نحوه صدور، تمديد، ابطال و پرداخت وجه ضمانتنامه و نيز موارد ديگري چون جعل و مفقودي ضمانتنامه به وجود آمد که هم براي بانک و هم براي ذينفع و ضمانتخواه ضمانتنامه، مشکلاتي را ايجاد نمود.
هرچند بانک مرکزي در طول ساليان گذشته همواره با صدور بخشنامهها و توصيههاي خود، سعي در رفع اين مشکلات داشته است، ليکن به نظر ميرسيد که تدوين يک مجموعه مقررات شفاف و کامل در اين زمينه ضروري است. به همين منظور مديريتکل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي به عنوان مسئول تدوين مقررات در بانک مرکزي، مصمم به تهيه مقرراتي جامع، کامل، مفيد و شفاف در خصوص ضمانتنامههاي بانکي شد.
لازم به توضيح است که اين دستورالعمل بر پايه ضوابط و مقررات موجود، نيازهاي روز شبکه بانکي کشور و متقاضيان ضمانتنامه، نظرخواهي از شبکه بانکي کشور، مشاوره با خبرگان بانکي و بهرهگيري از مقررات بينالمللي متحدالشکل اتاق بازرگاني در خصوص ضمانتنامههاي عندالمطالبه (URDG758) تهيه شده است. همچنين در تهيه اين دستورالعمل سعي شد تا با ارتباط مؤثر با مديريت کل فناوري اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزي، از جديدترين دستاوردهاي اين بخش بهرهبرداري و ضمانتنامههاي بانکي بيش از پيش قاعدهمند شود.
ضمانت نامه هاي مخصوص تضمين معاملات بخش خصوصي : 1-ضمانت نامه براي حسن انجام تعهدات 2-ضمانت نامه مبني بر استرداد پيش پرداخت. 3-ضمانت نامه شركت در مناقصه و يا مزايده . 4-ضمانت نامه استرداد كسور وجه الضمان . فرم هاي ضمانت نامه هاي بانكي مخصوص تضمين معاملات دولتي : 1-ضمانت نامه شركت در مناقصه 2-ضمانت نامه انجام تعهدات 3-ضمانت نامه پيش پرداخت 4-ضمانت نامه استرداد كسور حسن انجام كار آئين نامه صدور ضمانت نامه و ظهرنويسي از طرف بانكها : آيين نامه مزبور اخيراً توسط بانك مركزي مورد بازنگري قرار گرفته و طي نامه شماره 288800 مورخ 1/12/1390 به سيستم بانكي ابلاغ شده است كه تغييرات زيادي نسبت به آيين نامه قبلي ندارد . اهم مفاد آيين نامه مزبور به شرح ذيل مي باشد : ماده 1 -صدور ضمانت نامه و ظهرنویسی از طرف بانکها موکول به اخذ وثیقه از مضمون عنه طبق شرایط مندرج در این آیین نامه می باشد. ماده 2 -انواع وثایق قابل قبول برای صدور ضمانت نامه و ظهرنویسی به شرح ذیل می باشد: الف-وجه نقد يا طلا يا اسناد خزانه يا اوراق قرضه دولتي يا اوراق مشاركت منتشره براساس مجوز بانك مركزي يا سپرده سرمايه گذاري مدت دار ، يا حسابهاي پس انداز قرض الحسنه نزد آن بانك يا حساب سپرده سرمايهگذاري مدت دار متقاضي نزد ساير بانكها يا گواهي هاي سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار ويژه عامو خاص يا اوراق قرض الحسنه يا حسابهاي ارزي شامل حسابهاي سپرده سرمايه گذاري مدت دار ارزي و قرض الحسنه جاري و پس انداز ارزي نزد بانك صادر كننده ضمانت نامه . ب-تضمين بانكها يا مؤسسات اعتباري غير بانكي مجاز داخلي ( بنا بر تشخيص بانك ). پ-تضمين بانكها يا مؤسسات اعتباري غير بانكي معتبر خارجي ( بنا بر تشخيص بانك ). ج-ضمانت نامه هاي اعتباري ( ارزي –ريالي ) صادره توسط " صندوق ضمانت صادرات ايران ” د-سفته با دو امضاء قابل قبول بانك ، اموال غير منقول ، برگ وثيقه انبارهاي عمومي مربوط به كالا ، سهام شركتهايي كه در بورس پذيرفته شده باشد ، كشتي و هواپيما. تبصره1 : در مورد شرکتهای تحت مدیریت دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و شرکتهای وابسته به آنها بانک می تواند سفته شرکت با نهاد در وجه بانک را قبول نمابد.
صدور ضمانتنامه تحت هر شرايطي منوط به اعتبار سنجي ضمانتخواه و اخذ مدارك و مستندات مربوط به صدور هر يك از انواع ضمانت نامهها مي باشد . رعايت آييننامه وصول مطالبات سررسيد گذشته ، معوق و مشكوكالوصول مؤسسات اعتباري ( اعم از ارزي و ريالي ) مصوب 3/8/1388 هيأت محترم وزيران كه از 3/10/1388 لازمالاجراء شده است در مورد ضمانتنامه هاي بانكي نيز لازمالاتباع مي باشد .
ضمانت نامه صندوق ضمانت صادرات ايران تا اطلاع ثانوي مجاز نمي باشد . براي صدور ضمانت نامه توديع حداقل ده درصد سپرده نقدي الزامي مي باشد ضمانت نامه هاي مربوط به شركت در مناقصه و مزايده از پرداخت وثيقه نقدي معاف مي باشند معهذا ضمانتخواه مي بايد مطابق آيين نامه صدور ضمانت نامه مارژ تعيين شده توسط بانك را ارائه نمايد . صدور ضمانت نامه با موضوع و ماهيت تعهد پرداخت ممنوع است . صدور ضمانت نامه به نفع گمركات كشور به منظور پرداخت حقوق و عوارض گمركي و ترخيص كالا طبق نمونه هاي تهيه شده از طرف گمرك ايران با رعايت ضوابط مربوطه امكان پذير خواهد بود ليكن در غير موارد ترخيص كالا صدور ضمانت نامه به نفع گمرك منوط به اخذ مجوز از اداره مركزي مي باشد . قوانین تمدید، ابطال و پرداخت ضمانتنامه : حداكثر مدت اعتبار ضمانت نامه هاي بانكي يكسال است كه در صورت درخواست ذينفع و فراهم شدن شرايط تمديد ( پرداخت كارمزد تمديد و تأمين وثيقه بانك و با توجه به نوع وثيقه اي كه در ابتداي امر از ضمانتخواه اخذ گرديده ) توسط ضمانتخواه قابل تمديد خواهد بود. ذينفع مي بايد ده روز قبل از سررسيد درخواست كتبي خود را مبني بر تمديد مدت ضمانت به شعبه صادر كننده تحويل نمايد . مدت ضمانت نامه هاي شركت در مناقصه و مزايده حداكثر سه ماه خواهد بود و قابل تمديد نمي باشد ( مگر در موارد استثنائي ). 1-اعلام كتبي ذينفع مبني بر ابطال و خاتمه صدور ضمانتنامه . 2-انقضاي سررسيد مدت اعتبار ضمانت نامه ( تاريخ انقضاء ) در صورتي كه ذينفع درخواست تمديد ننموده باشد . 3-حصول شرايط خاص و مقرر در ضمانت نامه ، بر مبناي ارائه سند يا اسنادي كه در متن ضمانت به منظور انقضاي ضمانت نامه مشخص مي گردد. مدت تعهد بانك بابت ضمانت نامه هاي صادره حداكثر تا سررسيد ضمانت نامه مي باشد . چنانچه قبل از سررسيد ضمانت نامه درخواست ضبط ضمانتنامه و پرداخت وجه الضمان از طرف ذينفع به بانك واصل گردد با رعايت ضوابط و تشريفات مربوطه و دريافت لاشه ضمانت نامه وجه آنرا به حساب ذينفع واريز مي نمايد و مراتب به اطلاع ضمانتخواه رسيده تا نسبت به واريز طلب بانك اقدام نمايد كارمزد صدور ضمانت نامه به شرح جداول ذيل تعيين شده است كه شعب صادر كننده ضمانت نامه در زمان صدور يا تمديد براساس نرخ هاي تعيين شده مربوطه را محاسبه و از ضمانتخواه دريافت می نمایند. |
|
|
دستورالعمل صدور | | نوع خدمت | نوع كارمزد | تا مبلغ 100 ميليون ريال | از 100 ميليون ريال به بالا | ضمانتنامه شركت در مناقصه و مزايده | در مقابل سپرده بلند مدت (ريالي) | 5/0 درصد مبلغ در سال حداقل 212000ريال | 5/0 درصد مبلغ در سال | در مقابل سپرده بلند مدت (ارزي) | 5/0 درصد مبلغ در سال حداقل 212.000 ريال | 5/0 درصد مبلغ در سال | در مقابل سفته | 75/1 درصد مبلغ در سال حداقل 212.000 ريال | 75/1 درصد مبلغ در سال | در مقابل اموال غيرمنقول | 1 درصد مبلغ در سال حداقل 212.000 ريال | 1 درصد مبلغ در سال | در مقابل اوراق مشاركت | 5/0 درصد مبلغ در سال حداقل 212.000 ريال | 5/0 درصد مبلغ در سال | در مقابل سهام | 5/1 درصد مبلغ در سال حداقل 212.000 ريال | 5/1 درصد مبلغ در سال | در مقابل ضمانتنامههاي بانكهاي داخلي | 75/0 درصد مبلغ در سال حداقل 212.000 ريال | 75/0 درصد مبلغ در سال | در مقابل ضمانتنامه هاي بانكهاي خارجي | 5/1 درصد مبلغ در سال حداقل 212.000 ريال | 5/1 درصد مبلغ در سال | در مقابل رسيد اسيد اموال انبارهاي عمومي | 5/1 درصد مبلغ در سال حداقل 187.000 ريال | 5/1 درصد مبلغ در سال | صدور ساير ضمانتنامهها | در مقابل سپرده بلند مدت (ريالي) | 75/0 درصد مبلغ در سال حداقل 212.000 ريال | 5/0 درصد مبلغ در سال | در مقابل سپرده بلند مدت (ارزي) | 75/0 درصد مبلغ در سال حداقل 212.000 ريال | 5/0 درصد مبلغ در سال | در مقابل سفته | 25/2 درصد مبلغ در سال حداقل 212.000 ريال | 2 درصد مبلغ در سال | در مقابل اموال غيرمنقول | 25/1 درصد مبلغ در سال حداقل 212.000 ريال | 1 درصد مبلغ در سال | در مقابل اوراق مشاركت | 75/0 درصد مبلغ در سال حداقل 212.000 ريال | 5/0 درصد مبلغ در سال | در مقابل سهام | 75/1 درصد مبلغ در سال حداقل 212.000 ريال | 5/1 درصد مبلغ در سال | در مقابل ضمانتنامههاي بانكهاي داخلي | 1 درصد مبلغ در سال حداقل 212.000 ريال | 75/0 درصد مبلغ در سال | در مقابل ضمانتنامه هاي بانكهاي خارجي | 2 درصد مبلغ در سال حداقل 212.000 ريال | 75/1 درصد مبلغ در سال | در مقابل رسيد انبارهاي عمومي | 2 درصد مبلغ در سال حداقل 187.000 ريال | 5/1 درصد مبلغ در سال |
رديف | نوع خدمت | مبلغ كارمزد | 1 | صدور ضمانتنامه نقدي | مقطوع 212.000 ريال | تمديد ضمانتنامه | مطابق با كارمزد صدور با توجه به مدت تمديد | تقليل ضمانتنامه | كارمزد اخذ شده در هنگام صدور نسبت به مابهالتفاوت مبلغ براي مدت باقي مانده پس از كسر يك ماه محاسبه و مسترد ميگردد . در هر حال حداقل مبلغ كارمزد صدور ضمانتنامه (212.000 ريال) غير قابل برگشت ميباشد . | ابطال ضمانتنامه قبل از سررسيد | كارمزد اخذ شده در هنگام صدور نسبت به مابهالتفاوت مبلغ براي مدت باقي مانده پس از كسر يك ماه محاسبه و مسترد ميگردد . در هر حال حداقل مبلغ كارمزد صدور ضمانتنامه (212.000 ريال) غير قابل برگشت ميباشد . |
|
|