بودجه و توسعه اقتصادی از نگاه دکتر عظیمی

خبراقتصادی - مقاله حاضر برداشتی است از کنفرانس آقای دکتر «حسین‏ عظیمی» استاد دانشگاه و کارشناس ارشد وزارت برنامه و بودجه پیرامون ویژگی‌های تنظیم بودجه در ایران، شناخت تنگناها و چشم‌انداز تحول بنیانی آن در آینده و در راستای توسعه اقتصادی- اجتماعی کشور که در یک نشست اقتصادی در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در برابر گروهی از کارشناسان مالی کشور ایراد شده است. در این سخنرانی، دکتر عظیمی ضمن ارائه برخی ویژگیهای ساختاری اقتصادی درحال توسعه و تباین آشکار استراتژی توسعه آنها با آنچه در سده‌های پیشین در غرب رخ داده است، بحثی جامع-هرچندکوتاه-در مورد ضرورت افزایش نقش دولت-به صورتی کارا-در مسیر توسعه کشور ارائه کرده و در ضمن به پشتوانه دید علمی و تجربیات ارزشمند خود از کنکاشی چندساله در اقتصاد ایران، نظرات موجود در باره چند عامل مطرح در ادبیات مربوط به توسعه نیافتگی را زیر ذره‌بین واقع‌بینی قرار می‌دهد. آگاهی از نظرات این کارشناس آرشد اقتصاد ایران، ازاین جهت که نادرستی برداشتهای جاری را در باره چند متغیر اقتصادی به روشنی نشان می‌دهد، برای دنبال کنندگان روند تحولات اقتصادی کشور ارزشمند خواهد بود.

در ابتدا برخی مفاهیم اقتصاد توسعه را در ارتباط با بودجه مطرح می‌کنیم تا به این صورت چهارچوبی برای قضاوت و داوری نسبت به بودجه در دست داشته باشیم. سپس در مقایسه و بررسی بودجه‌های کشور با این چهارچوب، مشخص خواهد شد که مشکلات کار در کجاست و راه حلهای احتمالی کدامست.

از دید توسعه‌ای، بودجه را باید در ارتباط با نقش و جایگاه دولت در اقتصاد بررسی نمود، چرا که بودجه هر کشور در نهایت، انعکاس مالی فعالیتهای دولت است. برای درک نقش و جایگاه دولت در اقتصاد نیز باید بطور خلاصه به مبحث سازماندهی و مدیریت اقتصادی در علم اقتصاد و اقتصاد توسعه مراجعه کرد. در این مراجعه مشخص می‌شود که دخالت یا عدم دخالت مستقیم دولت در امور اقتصادی یک بحث صرفا ارزشی نبوده و نیست، بلکه این مقوله دارای مبانی نظری است و مباحث تکنیکی فراوانی هم دراین مورد قابل ارائه است. ازنظر سازماندهی و مدیریت مکتب اقتصادکلاسیک را می‌توان در عبارت «توسعه اقتصادی در گرو سازماندهی مناسب اقتصادی‏ است» خلاصه کرد. سازماندهی مناسب اقتصادی هم از دید کلاسیکها نوعی مدیریت اقتصادی را مطرح می‌کند که براساس آن «دست نامرئی» عرضه و تقاضاست که‌اقتصاد را اداره می‌کند و بنابراین در این تفکر، دولت نقش محدودی در اقتصاد بر عهده دارد. تمامی تئوری‌های اقتصادی کلاسیکها تبیین و تشریح این مساله است که در بازار رقابت کامل، وضعیت عرضه و تقاضا، تخصیص منابع و غیره چگونه باید باشد؛ یعنی اساس و شیوه تفکر کلاسیکها درباره آنچه که مد نظر ما است، صرفا در سازماندهی مناسب به عنوان عامل اصلی توسعه اقتصادی خلاصه می‌شود و در این سازماندهی دولت نقش محدودی را بعنوان حافظ نظم و امنیت و برقراری شرایط رقابت کامل برعهده دارد. طبیعی است که حجم بودجه در چنین دولتی محدود است، بعلاوه که دراین حالت بودجه از نظر ابزار سیاستگذاری اقتصادی نیز دارای اهمیت خاصی نیست.

در مکتب اقتصادی کینزی نیز همانگونه که می‌دانیم بحث سازماندهی و مدیریت اقتصادی از اهمیت خاصی برخوردار است و شاید مهم‌ترین دستاورد این مکتب در زمانی که مطرح شد در این نکته خلاصه می‌گشت که مبانی نظری قابل ارائه‌ای برای دخالت دولت در سیاستگذاری اقتصادی فراهم آورده بود. براساس این مکتب دولت تنها حافظ نظم و امنیت و برقرارکننده شرایط رقابت کامل نیست، بلکه علاوه براین، دولت می‌تواند و باید در جهت ایجاد تعادل اشتغال، سیاستهای اقتصادی ویژه‌ای را تدوین و اجرا نماید. طبیعی است که دراین وضعیت حجم بودجه می‌تواند در رابطه با سیاستهای اقتصادی مورد بحث تغییر نماید. بعلاوه که بودجه تبدیل به یکی از ابزارهای مهم سیاستگذاری اقتصادی می‌شود.

اقتصاد مارکسیسم نیز براین اصل مبتنی است که تنها با برنامه‌ریزی کامل و جامع می‌توان جامعه را به طرف توسعه سوق داد. براساس این مکتب، دولت تمام و یا قسمت عمده و اساسی فعالیتهای اقتصادی جامعه را مستقیما بر عهده می‌گیرد و لذا حجم بودجه بسیار چشمگیر و قابل توجه بوده، بعلاوه که بودجه انعکاس سیاستهای اقتصادی-اجتماعی-فرهنگی جامعه است.

بحث ما دررد یا تایید این مکاتب نیست، بلکه تاکیدی براین نکته است که مقوله سازماندهی و مدیریت اقتصادی که نهایتا خود را در میزبان دخالت یا دخالت دولت در اقتصاد نمایان می‌سازد، عصاره بحث مکاتب مختلف اقتصاد در دوسده گذشته بوده و این بحث هنوز هم ادامه دارد.

در جهان سوم که مجموعه کشورهای توسعه نیافته و صنعتی نشده جهان را دربر می‌گیرد و ایران هم دراین مجموعه قرار دارد، بحث سازماندهی و مدیریت اقتصادی معانی تازه‌ای می‌یابد و مسئله‌ای بسیار مهم‌تر از دید توسعه اقتصادی می‌گردد.

در جهان سوم و از جمله ایران، ما با انواع ویژگی‌های اقتصادی روبرو هستیم که آنها را نمی‌توان با راه‌حلهای مرسوم حل کرد. از جمله دراین زمینه باید به بحث اقتصاد مسلط و اقتصاد حاشیه‌ای توجه نمود. در وضعیت فعلی نظام اقتصادی جهانی کشورها را می‌توان به دوگروه اقتصادهای مادر (متروپل، مسلط) و اقتصادهای حاشیه‌ای (تحت سلطه) تقسیم نمود. اقتصاد مادر، اقتصادی است که از تکنولوژی برتر در تولید کالاهاو خدمات استفاده می‌کند و مشخصه اصلی استفاده از تکنولوژی برتر، همان تولید کالا و خدمت با کیفیت بهتر و با هزینه کمتر می‌باشد. در صورتی که ارتباط اقتصادی بین این مجموعه براساس عرضه و تقاضا و بازار قرار داشته باشد، الزاما تمامی تقاضا معطوف به تولیدکنندگانی خواهد شد که قدرت تولید کالاهای با کیفیت بهتر و با هزینه پائین‌تر را دارند. در چنین شرایطی اجبارا هیچ راهی جز اینکه تولید به طرف اقتصاد مادر گرایش پیدا کند، وجود ندارد. به این ترتیب فعالیتهای اقتصادی کشور حاشیه‌ای در ارتباط با اقتصاد مادر شکل خواهد گرفت. در نمودار شماره یک وضعیت مورد بحث را نشان می‌دهد: (به تصویر صفحه مراجعه شود) در وضعیت فوق، اگر مسئله پرداخت از طرف کشور حاشیه‌ای مطرح نمی‌بود، اساسا هیچگونه تولیدی دراین کشور صورت نمی‌پذیرفت، کشور حاشیه‌ای مصرف‌کننده می‌بود و کشور مادر تولیدکننده، اما طبیعی است که مبادله اقتصادی اجبارا همراه با دریافت و پرداخت صورت می‌گیرد. پس باید دید که دراین شرایط کشور حاشیه‌ای در مقابل دریافت کالای بهتر از کشور مادر، چگونه قادر به پرداخت خواهد بود. این کشور نمی‌تواند کالاهای پست‌تر خود را به کشور مادر صادر کند و کالای بهتری هم در اختیار ندارد. فقط یک زمینه برای کشور حاشیه‌ای باقی می‌ماند که همان اتکاء بر تولید کالاهائی است که با توجه به اوضاع طبیعی و اقلیمی دراین کشور به صورت انحصاری یا نیمه انحصاری قابل تولید است؛ به عبارت دیگر کشور حاشیه‌ای به تولیدو صدور مواد معدنی و یا مواد کشاورزی که مناسب آب و هوای آنست خواهد پرداخت و در مقابل صدور این کالاها به واردات کالاهای صنعتی و کشاورزی کشور مادر اقدام خواهد کرد.

لذا اقتصاد حاشیه‌ای به طرف کالاهایی خواهد رفت که ویژگی جغرافیایی یا معدنی و غیره داشته باشد و سایر مسائل این کشور در حول‌وحوش تولید این کالاها شکل خواهد گرفت. تصادفی نیست که در دوران شکل‌گیری روابط اقتصادی براساس عرضه و تقاضا، کشورهای مسلط ما در (متروپل) از طریق مکانیسم مزبور، تولید در کشورهای حاشیه‌ای خود را به گونه‌ای در آورداند که آنها یک اقتصاد دوگانه داشته‌اند و همیشه تولید بخش مدرن آنها در معادن یا شرایط جغرافیایی استوار شده‌است. البته تولید این بخش مدرن برای برآوردن کل نیاز کشور حاشیه‌ای کافی نیست. بقیه نیاز اجبار باید از همان بخشهای سنتی تامین شود؛ مثلا فرض کنیم که اقتصاد حاشیه‌ای احتیاج به 100 واحد تولید دارد و بخش مدرن این اقتصاد متکی بر شرایط خاص جغرافیایی می‌تواند 20 واحد ازاین 100 واحد را تولید کند و این 20 واحد را صادر می‌کند.

در مقابل این صادرات،20 واحد کالا از کشور مادر به کشور حاشیه‌ای بر می‌گردد و کشور حاشیه‌ای مجبور است که تامین 80 واحد نیاز باقیمانده داخلی را با تکیه بر بخش سنتی اقتصاد تولید و مصرف کند؛ به عبارت دیگر این 80 واحد اجبارا از طریق کالاهای پست‌تر خود اقتصاد تامین می‌شود. لذا نمودار شماره 2-تحولات جمعیتی در کشور توسعه یافته

(به تصویر صفحه مراجعه شود) مراحل توسعه یافتگی مراحل میانی توسعه مراحل اولیه توسعه در اقتصاد ایران، زمانی که صدور نفت افزایش می‌یابد، تولید بخشهای سنتی خود به خود افت می‌کند؛ مثلا تولید بخش کشاورزی محدود می‌شود. چرا که با افزایش نفت، می‌توان قسمت عمده‌تری از نیاز داخلی را از طریق ورود کالاهای بهتر خارجی تامین کرد و اجباری به مصرف کالاهای پست‌تر داخلی نیست. نگاهی به گذشته نشان می‌دهد که با افزایش تولیدی که در بخش مدرن اقتصاد ما (یعنی نفت) ایجاد شد، سایر بخشها از کارای بازماندند.

مسئله این است که در دنیا، توسعه اقتصادی به شکل ناهمگونی اتفاق افتاده و کشوری مثل ایران که ازاین پروسه عقب مانده است، مطلقا نمی‌تواند از طریق کارکرد مکانیسم عرضه و تقاضا در روابط بین المللی به سطح توسعه فعلی جهان دست پیدا کند. اگر این بحث درست باشد، بدیهی است که کشور حاشیه‌ای باید اجبارا به برنامه‌ریزی روی آورد و دراین حالت دولت اجبارا نقش هدایتگر را بر عهده خواهد داشت و بودجه نیز انعکاس خاصی ازاین موضوع پیدا خواهد کرد.

انفجار جمعیت

یکی دو مساله دیگر را نیز باید در مورد ویژگیهای جهان سوم که دارای آثار اقتصادی است، توضیح داد که یکی از آنها مسئله جمعیت است. در مورد جمعیت، اگر به تجربه عادی تحولات جمعیتی در کشورهای توسعه یافته امروزی توجه کنیم و این تحولات را با وضعیت کشورهای جهان سوم مقایسه نمائیم، خواهیم دید که تفاوت‌های عمده‌ای بین این دو دسته کشورها از نظر تحول جمعیتی وجود دارد. برای درک این مساله ابتدا به بررسی تحول جمعیتی در کشورهای توسعه یافته امروزی می‌پردازیم.

برای اینکار می‌توان از نموداری استفاده کرد که روی محور افقی آن مراحل توسعه (مرحله اولیه، مرحله میانی‌ومراحل نهایی) و روی محور قائم آن‌نرخهای زادوولد، مرگ‌ومیر و رشد جمعیت نشان داده می‌شود. (نمودار شماره 2).

نرخهای زادوولد و مرگ‌ومیر در مراحل اولیه توسعه، هردو در حد نسبتا بالایی بوده‌اند و لذا نرخ رشد جمعیت دراین مرحله نسبتا پائین بوده است. ولی این کشورها در اواخر مراحل میانی توسعه و اوائل مراحل توسعه یافتگی دچار انفجار جمعیت شده‌اند؛ به عبارت دیگر در مراحل میانی نرخ مرگ‌ومیر شدیدا پائین آمده و نرخ زادوولد در ابتدا خود را هماهنگ نکرده و باعث بالا رفتن نرخ رشد جمعیت شده است. ولی به تدریج نرخ زادوولد هم کاهش یافته و نهایتا رشد جمعیت مجددا محدود شده است. لذا انفجار جمعیت در کشورهای توسعه یافته امروزی زمانی اتفاق افتاده که از یک طرف کشور چندین دهه از جریان مدرن شدن اقتصاد را پشت سرگذاشته و از طرف دیگر راه حل‌های مانند مهاجرت بین المللی نیز به حل مشکل جمعیت دراین کشورها کمک کرده است.

اما در کشورهای جهان سوم، آنچه اتفاق افتاده اینست که انفجار جمعیت به مراحل اولیه توسعه منتقل شده است، یعنی به مرحله‌ای که کشور هنوز نتوانسته مبانی لازم برای افزایش تولید اقتصادی را فراهم آورد، لذا کشور جهان سومی در مرحله‌ای با مشکل شدید افزایش مواجه می‌شود که نیازمند انجام سرمایه‌گذاریهای وسیع از محل تولید نسبتا محدود خود می‌باشد. این امر در صورت عدم دقت و هدایت اقتصاد می‌تواند به سادگی باعث توقف روند نمودار شماره 3-تحولات جمعیتی در کشور توسعه نیافته

(به تصویر صفحه مراجعه شود) مراحل نهائی توسعه مراحل میانی توسعه مراحل اولیه توسعه رشد و توسعه اقتصادی این کشورها شود. (نمودار شماره 3). لذا ملاحظه می‌شود که عمدتا به علت استفاده از دستاوردهای بهداشتی نرخ مرگ‌ومیر در مراحل اولیه توسعه سریعا در کشورهای جهان سوم پائین می‌آید، ولی نرخ زادوولد کاهش لازم را ندارد و انفجار جمعیت در همین‌جا اتفاق میافتد؛ یعنی انفجار جمعیت به مرحله اولیه توسعه این کشورها منتقل می‌شود؛ و درآمد سرانه دراین مرحله می‌تواند به جای روند افزایشی، روند کاهشی داشته باشد و پروسه توسعه اقتصادی را متوقف سازد.

برخورد با این مسئله نمی‌تواند برخورد سنتی کشورهای صنعتی امروز در دوران انفجار جمعیتی این کشورها باشد. دولت در اینجا مجبور است دست به اقداماتی بزند و به دنبال این اقدامات است که توسعه می‌تواند اتفاق بیافتد. طبیعتا این اقدامات، دارای انعکاس مالی خواهد بود و لذا در حجم و ترکیب بودجه موثر خواهد افتاد.

تفاوت دور گردش در سرمایه‌گذاریها

نکته دیگری که در زمینه تفاوت فرآیند توسعه اقتصادی کشورهای جهان سوم و کشورهای توسعه یافته می‌تواند مورد توجه قرار گیرد، عبارتست از مسئله تفاوت در سودآوری سرمایه‌گذاری دراین کشورها. برای روشن شدن این مسئله باید در ابتدا تاکید کرد که در فرآیند حرکت از توسعه نیافتگی و جامعه سنتی به جامعه مدرن یا توسعه یافته، اقتصاد به هرحال شکل دوگانه خواهد یافت و قسمتی از اقتصاد «مدرن» خواهد بود و قسمتی «سنتی»؛ به عبارت دیگر توسعه را به هرحال نمی‌توان به شکل یکجا مطرح کرد و کشور را به شکل یکپارچه و همزمان توسعه داد. بحث توسعه در حقیقت بحث عدم تعادل‌ها است. تعادلی وجود دارد که در جریان توسعه آنرا به هم می‌زنیم و دنبال تعادل دیگری می‌رویم. کشورهای توسعه یافته امروزی در جریان این حرکت از مکانیسم‌های خاصی استفاده کرده‌اند که علی‌رغم استثماری بودن، مشوق سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه دراین کشورها بوده است. از جمله اینکه در این کشورها از یک طرف نیروی انسانی صنعتی در مراحل اولیه توسعه فوق العاده ارزان بود و مزدی که در بخش صنعتی برای این نیرو تعیین می‌شد، براساس کارآیی این نیروها در بخش سنتی محاسبه و تعیین می‌شده است، چرا که این نیروها عمدتا از بخش سنتی جذب شده بودند. لذا دستمزد به طور نسبی پائین بود. از طرف دیگر، کالاهای جدیدی که توسط بخش مدرن وارد بازار می‌شد، دارای تقاضای وسیعی در داخل و خارج بوده و قیمتها براساس مطلوبیتی که ناشی از کمبود عرضه این کالاها بود تعیین می‌گردید، بنابراین قیمتها بطور نسبی بالا بود. نتیجه اینکه در مراحل اولیه توسعه این کشورها، از یکطرف هزینه نیروی کاربه طور نسبی پائین بود و از طرف دیگر قیمتهای کالاهای بخش مدرن به طور نسبی بالا و در نتیجه سودآوری سرمایه‌گذاری در بخش مدرن قابل توجه بود و این سودآوری انگیزه و محرک اصلی انباشت سرمایه می‌شد و فرآیند رشد تولید مجددا به افزایش تولید می‌انجامید. لذا توسعه اقتصادی به این صورت شروع می‌شد که قسمتی از اقتصاد وضعیت مدرن می‌گرفت و به تدریج حجم قسمت مدرن زیاد می‌شد تا این بخش وجه غالب در تولید اقتصادی را پیدا می‌کرد. (نمودار شماره 4).

سودآوری قابل توجه سرمایه‌گذاری مدرن مورد بحث باعث ایجاد یک مارپیچ توسعه‌ای می‌شد که درآن هر سرمایه‌گذاری به تولید بالاتر و هر تولید بالاتر به نحو محسوسی به سرمایه‌گذاری وسیع‌تر تبدیل می‌شد و این جریان تا جایی ادامه می‌یافت که قسمت عمده اقتصاد در بخش مدرن قرار می‌گرفت و از آن پس دستمزدها و قیمت‌گذاری‌ها دیگر با مکانیسم قبلی قابل عمل نبود. (نمودار شماره 5)

این روندی است که در کشورهای جهان سوم امروز دیگر به صورت ذکر شده قابل تکرار نیست. در جهان سوم امروز هرچند نیروی کار مورد نیاز بخش مدرن باید از بخش سنتی جذب شود، ولی دیگر عملی نیست که مستمزد این نیروی کار براساس کارایی آن در بخش سنتی تعیین گردد. هیچ دولتی چنین اجازه‌ای را نمی‌دهد و احتمالا جز در شرایط توسل به دیکتاتوری‌های شدید احتمالا نظامی چنین کاری ممکن نیست. از طرف دیگر، در شرایط وجود رقبای فراوان برای بحس مدرن کشورهای جهان سوم، قیمت محصولات این بخش هم نمی‌تواند در شرایط مرسوم و بدون دخالت در سطوح بالایی تعیین گردد. نمودار شماره 6 (مارپیچ توسعه اقتصادی در کشورهای جهان سوم مجموعه این عوامل باعث می‌شود که سودآوری سرمایه‌گذاری در بخش مدرن این اقتصادها در صورت عدم مداخله دولت بسیار محدود باشد و گسترش مرمایه‌گذاری را با مشکلات واقعی مواجه سازد و مارپیچ توسعه را بسیار محدودتر سازد. (نمودار شماره 6)

به عبارت دیگر در کشورهای جهان سوم مسائل اجتماعی و دخالتهای ضروری اجتماعی دولت جلوی پروسه‌ای را که قبلا ذکر شد می‌گیرد و عملا باعث می‌گردد که ظرفیت قابل حصول رشد اقتصادی بدون دخالت دولت حاصل نشود. دولتی که از نظر اجتماعی محدودیتهایی برای درپیش گرفتن این روش توسعه دارد، خود باید حداقل از نظر تکنیکی، در صورت ضرورت با دخالت‌های مستقیم در اقتصاد، ظرفیت قابل حصول اقتصادی را که راکد مانده است مورد استفاده قرار دهد و سعی در گسترش لازم مارپیچ توسعه نماید. ملاحظه می‌شود که این قضاوت مبتنی بر ارزش داوری نیست، بلکه بحث فنی تولید کلان اقتصادی است. طبیعی است که این نوع دخالت‌های دولت در اقتصاد نیز دارای آثار وسیع بودجه‌ای خواهد بود.

تربیت نیروی انسانی

و بالاخره آخرین نکته‌ای که دراین زمینه باید به آن اشاره شود، مساله نیروی انسانی است. در پروسه توسعه اقتصادی، به رده‌های متعددی از تخصص نیاز است و در انجام هر کاری باید عواملی از قبیل تفکر، ابداع، انرژی مقاومت و پایداری را به کار گرفت و هر نوع کاری به درجات مختلف ازاین عوامل نیاز دارد. نوع کار را نیز می‌توان برحسب اینکه چه درصدی از کدامیک از عوامل فوق را درخود دارد، طبقه‌بندی کرد. براساس این تقسیم‌بندی‌ها حداقل می‌توان گفت که 6 رده تخصص در جریان توسعه اقتصادی مورد نیاز قطعی است. این شش رده عبارتنداز: نیروی انسانی متفکر، تکنولوژیست، کارفرمای اقتصادی، متخصص رده بالای بهره‌برداری، متخصص رده میانی بهره‌برداری و کارگر ساده.

در شرایط عادی توسعه، جوامع قالبهایی برای ترتیب این رده‌های تخصصی داشته‌اند و فضای خاص لازم برای پرورش هر رده در چهارچوب مکانیسم‌های مورد عمل جهان سوم توسعه یافته امروزی وجود داشته است؛ اما در کشورهای جهان سوم امروز دیگر این قالبها و مکانیسمها وجود ندارند. در بسیاری ازاین کشورها، دولت به اجبار نقش فراهم آوردن فضای پرورشی این نیروها را باید (به تصویر صفحه مراجعه شود) از ظرفیتهای موجود کشور به خوبی استفاده نمی‌کنیم

بر عهده گیرد و بعضا جایگزین بعضی ازاین رده‌ها شود. هرچند متاسفانه هنوز در بسیاری از کشورهای جهان سوم دولتها به این مسائل آگاه نیستند یا به دلایلی خود را با این مسائل درگیر نمی‌کنند. به عنوان مثال و متاسفانه، بیشتر تلاش ما در برنامه‌ریزی نیروی انسانی، بر روی رده‌های 4 و 5 و 6 متمرکز است؛ یعنی متخصصان بهره‌برداری در رده‌های مختلف و کمتر به نیروهایی که در رده‌های 1 و 2 و 3 قرار دارند و پایه و اساس وابستگی‌ها یا تحولات هستند، می‌اندیشیم. به هرحال در صورتی که مساله توسعه اقتصادی درکشورهای جهان سوم جدی گرفته شود، نقش دولت در فراهم آوردن فضای پرورشی این رده‌های تخصصی نیروی انسانی بسیار اساسی خواهدبود. ازاین جنبه در عین حال مشخص می‌شود که یک رده هفتم نیروی انسانی در فرآیند توسعه پیدا می‌شود که بسیار مهم و اساسی است و همان رده مدیران امور عمومی و توسعه‌ای است. در عین حال دخالت دولت دراین امر مهم توسعه‌ای هم مستلزم انعکاس مالی در بودجه خواهد بود.

*** خلاصه بحث‌های فوق اینست که از نظر توسعه‌ای حجم بودجه در کشورهای جهان سوم اجبارا و الزاما به‌طور نسبی باید بالا باشد به عبارت دیگر شرط لازم توسعه در کشورهای جهان سوم، وجود حجم نسبتا بالای بودجه، وجود دولت قوی و دولت هدایت‌گر موثر است؛ اما باید تاکید کرد که حجم نسبتا بالای بودجه شرط لازم توسعه است و بدیهی است که شرط کافی نیست. در عین حال زیادبودن صرف بودجه هم کارساز نیست. بودجه زیاد در مورد حل و فصل مسائل و مشکلات توسعه‌ای، بودجه سالم و سازگار با فرآیند توسعه است و نه هر بودجه‌ای که صرفا حجم نسبی بالایی داشته باشد.

حالا باید ببینیم مقولات توسعه‌ای در جهان سوم بخصوص در ایران کدامند و بودجه‌ای که باید زیاد باشد با چه مشخصاتی باید زیاد بشود؛ مثلا اگر به‌طور سنتی در مالیه عمومی بحث می‌کنیم، دیگر بحث تقدم درآمد برهزینه یا تقدم هزینه بردرآمد وجود نخواهد داشت. در بودجه کشورهایی مثل ایران، یه اصل تقدم درآمد مطرح است، نه اصل تقدم هزینه، بلکه اصل صحت هزینه در میان است. بحث موجود این است که ما قطعا می دانیم دولت باید نقش و جایگاه ویژه‌ای داشته باشد. حالا باید دید که‌این نقش و جایگاه ویژه چه هزینه‌هایی را می‌طلبد و صحت هزینه‌ها کجاست و اگر فعالیت خاصی از دید توسعه‌ای لازم باشد، انجام هزینه دراین مورد صحیح است و باید (به تصویر صفحه مراجعه شود) درآمد لازم برای تامین مالی این فعالیت را از هر محلی، حتی از طریق کسر بودجه تامین کرد. لذا ملاحظه میشود که اصل تقدم درآمد، یعنی آن چیزی که امروز در بودجه‌های ایران بسیار مورد تاکید است، اصل صحیحی به نظر نمی‌رسد، همچنانکه به کار گرفتن اصل تقدم هزینه نیز صحیح نیست، بلکه اصل، صحت هزینه است.

نتیجه بحث فوق اینست که بودجه توسعه‌ای باید الزاما متکی بر برنامه باشد. توسعه، امری کوتاه مدت نیست و بودجه‌های کوتاه مدت تنها ممکن است تصادفا مارا به طرف توسعه پیش ببرد. کمبود برنامه در کشورهای جهان سوم خود یک مسئله بسیار بزرک و ریشه‌دار و یکی از مشکلات اساسی بودجه‌های جهان سوم و از جمله ایران است.

اما در شرایط فقدان برنامه در ایران، بودجه باید چگونه تدوین شود؟حداقل آنست که باید مسائل و مشکلات عمده توسعه اقتصادی را در نظر گرفت و بررسی کرد که آیا بودجه‌های ما با این مسائل سروکار دارند؟

بطور خلاصه دراین زمینه باید اشاره کرد که اولین مشکل توسعه اقتصادی ما عدم درک صحیح و درست از مسائل توسعه اقتصادی است و حرکت به طرف گسترش فرهنگ توسعه اقتصادی در جامعه می‌تواند راهگشای بسیاری از مسائل ما باشد، بعنوان مثال و متاسفانه، مفاهیم غلط بودجه‌ای، در اذهان ما آنچنان جا، گرفته که به صورت مفاهیم فرهنگی درآمده است؛ یعنی دیگر کسی در باره این مفاهیم و برداشت مرسوم از آنها تردید نمی‌کند و بدون سئوال می‌پذیرد که مثلا بودجه «جاری» بد است. چرا بد است؟ظاهرا هیچکس شکی درآن ندارد و یا بودجه عمرانی خوب است. گاهی بحث می‌کنند که بودجه عمرانی کم و بودجه جاری زیاد است و مانند اینها. جای آن دارد که حداقل متخصصین ما در این زمینه کار کنند و ببینند که این مفاهیم را چگونه باید اصلاح کرد. بهرحال جای شک دراین مفاهیم باید باشد. این مسئله‌ای مهم در سر راه توسعه ایران و بودجه کشور است.

نابرابری درآمد و ناکارایی دستگاه اداری

دومین مسئله در ایران، توزیع شدیدا نامتعادل درآمد است که از جمله عمده‌ترین موانع توسعه بشمار می‌رود. بودجه باید با این نکته نیز برخورد کند. تصوری که اکنون از درآمد در ایران داریم، بطور خلاصه اینست:براساس مطالعات مصرف خانوار و مطالعات ارزش افزوده، در شرایطی که مثلا در سال 1363،10درصد از اقشار فقیر کشور (حدود 5 میلیون نفر) مصرف سرانه‌ای روزانه بطور متوسط در حدود 60 ریال دارند، در سطح جامعه در حدود 60 هزار خانوار وجود داشته که درآمد ماهانه‌اش از 300 هزار تومان بالاتر بوده است و اگر این سطح را کمی پائین‌تربیاوریم، احتمالا با 100 یا 200هزار خانواده فوق العاده غنی مواجهیم. در مقابل 60-70 درصد جمعیت کشور در زیر خط تامین حداقل نیاز زندگی می‌کنند.

این توزیع بسیار نامتعادل که از طرفی همتای نقدینگی بسیار بالا و متمرکز جامعه است، یکی از مشکلات اساسی توسعه در ایران است. بودجه قطعا باید با این مسئله برخورد کند. محلهای برخورد بودجه بااین امر، نظامی مالیاتی، هدایت نقدینگی بسوی تولید کالایی، ایجاد اشتغال و برخورد با مسائل تامین اجتماعی است.

مسئله و مشکل سوم توسعه اقتصادی کشور عدم کارآیی شدید دستگاه دولتی است؛ یعنی همین دولتی که باید هدایتگر باشد و بطور موثر کار کند، امروزه شدیدا گرفتار عدم کارآیی در موارد متعدد است؛ و انعکاس این عارضه در جامعه بخوبی دیده می‌شود. در ایران، قطعا روشن است که کوچکترین اقدام برای تولید، بدون گذر از یک مجرای دولتی امکانپذیر نیست و به محض اینکه فعالیتی وارد این مجرا می‌شود، با عدم کارآیی درگیر است. عدم کارآیی دستگاه دولت علل مختلف داشته و دارد. از جمله این علل می‌توان به جدا کردن مصنوعی تعهد و تخصص، مسائل فرهنگی و مدیریت، مساله تامین زندگی کارکنان اشاره کرد. برخوردهای اشتباه هم این مسائل را تشدید کرده‌است. از جمله این برخوردها که ریشه در اقتصاد ما دارد اینست که ما در روی کاغذ ایده‌آل‌گرا هستیم و کمتر به واقعیات و قابل اجرا بودن طراحی‌های خود توجه داریم. لذا به جایی می‌رسیم که مثلا از زمان واگذاری زمین توسط دولت به یک نفر تا زمان احداث خانه درآن زمین، احتمالا چندین صد مرحله تصمیم‌گیری ایجاد می‌کنیم، چون با ایده‌آل‌گرایی دنبال این طرح رفته‌ایم. ایده خوب بوده:باید به مردم زمین داد تا مشکل مسکن حل بشود؛ اما در عین حال فکر کرده‌ایم که باید عدالت کامل نیز رعایت شود؛نکند این اتفاق بیفتد، نکند آن اتفاق حادث شود،...و به این ترتیب، عملا مراحل بسیار متعدد تصمیم‌گیری بوجود می‌آید آنهم در شرایط محدودیت توان‌های تصمیم‌گیری. حال اگر فرضا درهر مرحله تصمیم‌گیری ممکن است چند سال درجا بزند. لذا تعجب ندارد که اکثر تعاونی‌های مسکن با هزینه چند برابر نتوانسته‌اند برای اعضایشان خانه لازم را بسازند. ما در روی کاغذ، کوچکترین بی‌عدالتی را نمی‌پذیریم، ولی عملا معلوم نیست که در چه حد بی‌عدالتی اتفاق می‌افتد. چون به توان اجرایی‌مان نگاه نمی‌کنیم، کارکردهای ما عملا قابل ارزیابی نیست.

بودجه باید با این مساله برخورد کند و در زمینه‌های متعددی جای برخورد دارد. آیا بودجه‌های ما با این معضلات برخورد می‌کنند؟

ضعف تولید کالایی و انفجار بخش خدمات

مساله بعدی، اینست که ما در جامعه‌مان با ضعف شدید تولید کالایی و گسترش بیش از حد تولید خدماتی مواجهیم. براساس قیمتهای ثابت سال 1353 تولید بخشهای کشاورزی، صنعت و معدن کشور چیزی در حدود 28 درصد کل کشور تولید کشور است، در حالیکه تولید خدماتی به 2 برابر این رقم می‌رسد. براساس هیچ مبنا و معیار اقتصادی، این ترکیب مبین ساختار صحیح تولیدی نیست. وقتی این مساله با وضعیت توزیع درآمد تلفیق شود و تمرکز نقدینگی نیز بحساب آید، نتیجه آن جز همین تورم آشکار و نهفته جامعه نیست و این مقوله‌ای است که بودجه باید با آن برخورد کند و راههای برخورد با آنرا نیز دارد.

مساله نفت و عکس العملی بودن رفتار ما در مقابل تحولات جهانی بازار نفت، نیز از مسائل توسعه اقتصادی ماست و مساله‌ای است که بودجه توسعه ما باید با آن برخورد کند و باید دید اکنون برخورد اصولی با این معضل دارد یا نه.

مسائلی که بعنوان مقولات مهم توسعه اقتصادی ایران مطرح شد، معیارهایی را به ما خواهد داد تا بتوانیم ارزیابی کنیم که بودجه ما واقعا تا چه حد دراین چهارچوب قرار دارد و راه حل‌ها چیست؟در اینجا آگاهانه از ذکر بعضی مسائل صرفنظرشده، زیرا بیش از بهای واقعی‌شان به آنها پرداخته شده است؛ مثلا روشن نبودن وضع مالکیت و... مسائلی است که احتمالا در پروسه (به تصویر صفحه مراجعه شود) نمودار شماره 7-هزینه‌های عمرانی کشور به قیمت‌های ثابت و جاری طی سالهای 65-1350

بودجه در ایران، باید با توزیع شدیدا نامتعادل درآمد برخورد کند و محلهای برخورد بودجه با این موضوع و نقدینگی بالای ناشی ازآن، نظام مالیاتی، هدایت نقدینگی به سوی تولید کالایی، ایجاد اشتغال و برخورد با مسایل تامین اجتماعی است.

طی سالهای جاری، نقش دولت در اقتصاد کشور به قیتهای ثابت کاهش یافته است و فقط ظاهر بودجه‌ها دراین مورد فریبنده است.

با توجه به محاسبات ارزش افزده، از شهریور 1359 تا پایان سال 1365 حدود 7000 میلیارد ریال مالیات قانونی وصول نشده در بخش خدمات غیر دولتی وجود دارد.توسعه اقتصادی ایران اثر دارد، ولی شاید نکات مطروحه در بحث فوق، اهمیت بالاتری داشته باشد.

واقعیتهای بودجه

در اینجا، نگاهی هم به واقعیتهای بودجه کشور بیاندازیم و ببینیم بودجه کشور تا چه حد دراین جهات حرکت کرده و می‌کند و سنجشی دراین چهارچوب انجام دهیم و وارد را حل‌ها شویم.

بودجه ما در 14-15 سال اخیر شدیدا گسترده شده است و از 315 میلیارد ریال در سال 50 به حول‌وحوش 4000 میلیارد ریال در سالهای اخیر رسیده که قسمت اساسی گسترش اساسی آن مربوط به افزایش درآمد نفتی در سالهای 52 و 53 بوده، یعنی حجم بودجه عمومی کشور از 315 میلیارد در سال 1350، ظرف سه سال به 1700 میلیارد ریال می‌رسد و در واقع گسترشی بسیار بیش از ظرفیتها پیدا می‌کند ولی بعد با مشکلات مواجه می‌شود.

حجم بودجه فعلی کشور بسیار بالاست ولی در رابطه با نقش و توان دولت اینطور نیست. اگر بودجه سرانه وعمرانی به قیمتهای ثابت را مورد توجه قرار دهیم. خواهیم دید که هر دوی این شاخص‌ها در سال 1365، در حدی معادل و یا حتی پائین‌تر از بودجه سرانه سال 1350 قرار دارد؛ به عبارت دیگر در شرایطی که در تمامی این دوران حجم دخالت‌های دولت در اقتصاد و در امور اجتماعی کشور شدیدا افزایش یافته مقدار بودجه سرانه تغییر عمده‌ای نداشته است. لذا ملاحظه میشود که در عین حال که بودجه ما در کل و به قیمت جاری بسیار گسترش یافته، بصورت سرانه، بودجه کشور در حقیقت به سال‌های 50 و 51(به قیمتهای ثابت) برگشته است.

بنابراین، در کلیت، بودجه‌های ما طی این سالها ظاهر فریبنده‌ای نشان می‌دهد، اما به این مفهوم که بودجه‌های گسترشی بوده باشد، در واقع چنین نیست، نسبت به قیمتهای ثابت، نقش دولت در اقتصاد، ازاین دیدگاه کاهش یافته است. البته سایر دخالتها و مسائلی که انعکاس هزینه‌ای آنها بمراتب کمتر از درجه دخالت دولت است، بحثی جداگانه دارد.

بحث دیگر اینست که بودجه‌های فعلی کشور متاسفانه بعلت همین خصلت، امکان سیاستگزاری اقتصادی را تاحد زیادی از دست داده است؛ یعنی در قالب هزینه‌ها و درآمدها و به دلایل متعدد، امکانات متعددی که بنظر می‌رسد برای مانور باید وجود داشته باشد، بسیار محدود است. هزینه‌های جاری کشور در حدی کاهش یافته که در بسیاری مواقع حتی تبدیل به اتلاف منابع شده. بعنوان مثال ما در شرایطی آموزش عمومی برای حدود 12 میلیون دانش‌آموز کشور ارائه می‌کنیم که در سطوح ابتدایی، هزینه‌های پرسنلی این آموزش به بالای 92-93 درصد هزینه‌ها می‌رسد. حال آنکه از نظر معیارهای آموزشی برای کیفیت نسبتا قابل قبول آموزش عمومی در سطح ابتدائی حداکثر هزینه پرسنلی باید حدود 70 درصد کل هزینه باشد و 30 درصد هم برای هزینه‌های کمک آموزشی اختصاص یابد. شرایط ما بگونه‌ای است که حتی با تخصیص حدود 92 درصد کل هزینه به پرسنل باز هم حقوق معلمین‌مان بطور ناخالص کمتر از 4 هزار تومان در ماه است. دراین شرایط تردید فراوانی وجود دارد که صرف منابع بیشتر به اتلاف منابع شباهت دارد و یا به ارائه خدمات واقعی آموزش برای گروهی از جمعیت کشور که باید فعالان اقتصادی آینده کشور باشند.

در عین حال به علت مسائلی که داریم، بدون تغییرات اساسی در برخورد بودجه‌ای کشور به نظر می‌رسد که نه جای کاهش و نه جای افزایش بودجه برای مسئله آموزش را داشته باشیم. این وضعیت در مورد هزینه‌های دفاع، بهداشت و درمان و قسمتهای عمده هزینه‌های جاری کشور وجود دارد و لذا وقتی قابلیت مانور متغیری محدود می‌شود، این متغیر قابلیت خود را به عنوان متغیر سیاستگزاری اقتصادی از دست می‌دهد و با از قابلیت آن بعنوان متغیر سیاستگزاری کاسته می‌گردد.

در قسمت درآمدها، درآمد نفت علی الا صول متغیر سیاستگزاری اقتصادی ایران نیست که بعد روی آن بحث خواهد شد. درآمد مالیاتی نیز مشکلی که دارد اینست که علیرغم همه تلاشهای دست اندرکاران نظام مالیاتی کشور طی چند سال اخیر، به علت ویژگی‌های خاص سازمان وصول، قابلیت تغییر زیادی از خود نشان نداده و باز در شرایط فعلی یک وسیله سیاستگزاری اقتصادی نیست.

اگر به مسائل داخلی و ریز بودجه هم وارد شویم خواهیم دید که بودجه در حوزه‌های متعدد دارای مشکلات زیادی است. در حوزه شکل و سند بودجه شکل فعلی بودجه هرچند به ظاهر بودجه‌ای برنامه‌ای است، ولی واقعا اختلاط مفاهیم درآن بسیار و استاندارها و «فرم» های سنجش و ارزیابی آن بسیار کم است و عمل طبقه‌بندی‌هایی نیست که برای تجزیه و تحلیل اقتصادی حتی در (به تصویر صفحه مراجعه شود) نمودار شماره 8-هزینه‌های جاری و عمرانی دولت طی سالهای 64-1350

ازدید توسعه‌ای، بودجه را باید در ارتباط با نقش و جایگاه دولت در اقتصاد بررسی کرد زیرا بودجه هر کشور در نهایت انعکاس مالی فعالیتهای دولت است.

مقوله سازماندهی و مدیریت اقتصادی که نهایتا در میزان دخالت یا عدم دخالت دولت در اقتصاد در دو سده گذشته بوده است.

شرط لازم توسعه در کشورهای جهان سوم، وجود حجم نسبتا بالای بودجه و وجود دولت قوی وهدایتگر است.

اصل تقدم درآمد که امروزه در بودجه‌های ایران بسیار مورد تائید است، اصل صحیحی به نظر نمی‌رسد. اصل تقدم هزینه نیز صحیح نیست، بلکه اصل، صحت هزینه است.

...اتفاقا در شرایط جنگی اصلاحات ساختاری که اقتصاد کشور بدانها نیاز دارد، خیلی آسان‌تر قابل انجام هستند.

وضعیت فعلی کفایت کند.

از نظر الگوهایی که باید در کلیت کار، تخصیص منابع را برای بودجه تعیین کنند، ما فاقد الگو هستیم و از نظر مکانیزم‌های مربوط به کنترل، مشکلات بسیاری در درون بودجه داریم. لذا در واقع بودجه در حال حاضر، بسیاری از خصلتهایی را که باید داشته باشد، از دست داده است. هرچند ویژگی‌هایی با توجه به ماهیت نظام در آن دیده می‌شود، از جمله اینکه با تاکید بر حمایت از مستضعفین، هزینه‌های مربوط به سوبسید و نیز تامین اجتماعی در بودجه فعلی قابل ملاحظه است، ولی این مسائل مستقیما از نظام ارزشی جامعه نشات می‌گیرد و در حد ممکن در بودجه منعکس می‌گردد و بیش از این واقعا انتظاری از وضعیت بودجه فعلی نمی‌توان داشت.

بنابراین ودر کلیت، بودجه ما خاصیت انعطاف‌ناپذیری پیدا کرده و ابزار سیاستگزاری اقتصادی موثری نیست و مشخصا در بسیاری از زمینه‌های مورد بحث ما، به سراغ برخوردهای منسجمی نرفته است.

یکی از ویژگیهای جامعه ما در حال حاضر، عدم استفاده مطلوب از ظرفیتهای موجود است. این مساله اکنون قابل تاسف خوردن است، اما برای آینده کشور عاملی مثبت است.

مشکل عمده کشاورزی در کشور ما در درون این بخش نیست، بلکه در خارج آن و در نامشخص بودن استراتژی توسعه کشور است.

مطالعاتی که اخیرا انجام شده بحث ارزانی نیروی کار در جهان سوم را شدیدا زیر علامت سئوال برده است.

راه حلها

اما، راه حل‌ها کدامند؟تاحدی باید در طول بحث، کلیت راه حل‌ها روشن شده باشد، ولی اشاراتی شاید لازم باشد.

اول اینکه تصحیح و سالم‌سازی بودجه که بحث مفصلی در باره‌اش شد، شدیدا لازم است. مسلما بودجه ما به بازنگری جامع نیاز دارد. بحث بر سر یکی دو تغییر نیست، بلکه تغییرات اساسی باید در بودجه صورت گیرد. همچنین این کار به یکباره و در زمانی کوتاه ممکن نیست ولی می‌توان و باید آنرا در زمینه‌های متعددی شروع کرد؛ اما در کجا؟

اگر از دید درآمدها-باهمان مقولات توسعه‌ای-نگاه کنیم، مشکل درآمدهای مالیاتی کشور، اینست که نظام مالیاتی ما مثل یک تور ماهیگیری است که دهنه آن بسیار تنگ است و ماهیان بزرگ وارد آن نمی‌شوند، چشمه‌های تورها نیز بسیار تنگ است و ماهیان کوچکی که باید از آن خارج شوند و رشد کنند، قادر به این کار نیستند. ما با تور به دریای مالیاتی می‌رویم و هزاران ماهی می‌گیریم. وزن ماهی‌های به تور افتاده بسیار کم است و کیفیت بازدهی‌شان هم اندک. در نظام مالیاتی ایران بیش از 5-6 میلیون پرونده مالیاتی وجود دارد. در شرایطی که در کشور ما، کل خانوارها حدود 10 میلیون است و بیش از 60 و 70 درصد این خانوارها در زیر حداقل معیشت زندگی می‌کنند. قطعا وجود حدود 5-6 میلیون پرونده مالیاتی دراینجا خلاف است. این همان توری است که با چشمه‌های ریز، ماهیان کوچک را در خود نگه می‌دارد.

در اینجا به برخوردی متفاوت احتیاج است و تنها کوشش کردن کفایت نمی‌کند. راه عملی در نظام مالیاتی اینست که با استفاده از اطلاعات غیر محرمانه و ثبتی موجود، حدودا بین 200 تا 500 هزار پرونده جدا شود، وبقیه پرونده‌ها مختومه و از مالیات معاف گردد تا بتوان نیروی دستگاه وصول مالیات را روی این تعداد متمرکز کرد و مطالعه وبررسی صحیح به عمل آورد. علیرغم همه مشکلات، بخصوص اینکه درآمدها و معاملات پنهانی همچنان وجود دارد، با اتخاذ این روش، قطعا نظام مالیاتی کشور بسیار موثرتر می‌تواند عمل کند و به افزایش فعلی، مالیاتهای وصول شده ما عمدتا مالیاتهای سهل الوصول است، یا در گمرک وصول می‌شود یا از مالیاتهای غیر مستقیم یا مالیاتهای حقوق. آن مالیاتی که تمام توان وزارت دارایی روی آن متمرکز می‌شود، برای دریافت درصد محدودی از مالیاتها است که عمدتا مالیاتها مشاغل و مالیات بر شرکتها را در بر می‌گیرد.

یک محاسبه ساده روی ظرفیت مالیاتی ایران با توجه به محاسبات ارزش افزوده نشان می‌دهد که از شهریور 1359 تا پایان سال 65 حدود 7000 میلیارد ریال مالیات قانونی وصول نشده در بخش خدمات غیر دولتی باقی مانده است و نرخ موثر مالیاتی ما دراین زمینه بسیار پایین است.

اینجاست که تغییر رویه در راههای وصول، خیلی سریع می‌تواند یک راه حل بودجه‌ای در جهت توسعه مابدهد.

نفت و بودجه

در مورد درآمد نفت-بطور خلاصه-باید گفت که باید حساب فروش نفت و حساب استفاده از درآمد نفت در بودجه ایران را از هم جدا کرد. ما اکنون خود را به وضعیتی دچار کرده‌ایم که مقدار فروش نفت ما همان چیزی است که در همان سال می‌خواهیم ازآن استفاده کنیم. این دوحساب باید به دلایل متعدد از هم جدا شود. لذا باید اگر لازم باشد، میزان ارزبری جامعه را محدود کنیم، حتی اگر توسعه‌مان برای زمان کوتاهی کند شود و بهرحال اکنون این مسئله به ما تحمیل شده است.

حساب فروش نفت باید با حساب استفاده از ارز در بودجه کشور جدا شود و باید مشخص کنیم سالانه با چه مقدار ارز و با چه برنامه‌ای می‌خواهیم پیش برویم.

اگر بودجه با سیاستهای توسعه‌ای حرکت کند، هر مقدار نیاز ارزی را باید تامین کند، حال می‌خواهد از نفت باشد یا از هر جای دیگر.

بهرحال حساب فروش نفت با حساب استفاده از ارز باید جدا شود. ما باید مشخص کنیم که سالانه با چه مقدار ارز و چه برنامه‌ای می‌خواهیم پیش برویم. نباید در شرایطی باشیم که فروش یکسال نفت مقدار مصرف ارز در همان سال را تعیین کند. فروشی که بهرحال کاملا در اختیار تصمیم‌گیری داخلی نیست. در زمینه هزینه‌ها نیز باید نحوه برخوردها دچار تغییرات بنیانی شود. در زمینه بودجه عمرانی باید تفکرات توسعه‌ای را وارد بحث و گفتگو نمائیم؛ مثلا باید از خود سوال کنیم که آیا فقط حجم بودجه عمرانی کشور است که تعیین کننده نقش سرمایه‌گذاری عامل اصلی توسعه اقتصادی است امروز دیگر هیچکس معتقد نیست حجم سرمایه‌گذاری عامل اصلی توسعه اقتصادی است.

مثلا در بحثهای توسعه‌ای، مطالعاتی شده که طی 100 سال گذشته کشورهای توسعه یافته امروزی، اگر فقط به حجم سرمایه‌گذاری متکی بودند، باید رشدی حدود 1 تا 5/1 درصد می‌داشتند ولی به طور متوسط حدود 2 تا 3 درصد رشد داشته‌اند. با پی‌گیری‌هایی بعمل آمده معلوم شده که این امر به سرمایه‌گذاریهای بسیار کوچکی برمی‌گردد که عمدتا «در زمینه تکنولوژی و تحقیق بوده و آثار پویا و فزاینده‌ای بر جریان توسعه گذاشته است.

مطالعات اقتصادی سنجی در مورد بعضی کشورهای اروپائی نشان می دهد که حداکثر 50 درصد از رشد اقتصادی این کشورها را می‌توان از طریق عوامل مادی توسعه تبیین کرد و 50درصد بقیه را در تئوری توسعه تحت عنوان عامل «ایکس» یا عامل ناشناخته بحث می‌کنند و این عامل عمدتا روی مقولات توسعه‌ای و برخورد نسبت به مسائل شکل می‌گیرد و اثر می‌گذارد. در مورد انواع هزینه‌ها، باید قبول کنیم که اصلهای تقدم درآمد یا تقدم هزینه بی‌معنی هستند، بلکه اصل صحت هزینه مطرح است.

باید نگاه کنیم و ببینیم که هزینه‌های عمرانی‌مان با چه معیارهایی عمل می شود؟طرحهایمان چه هستند؟و چه نوع سرمایه‌گذاری انجام می‌دهیم؟ نگرانی نباید روی این باشد که میزان سرمایه‌گذاری عمرانی کم یا زیاد شد. نگرانی باید روی این باشد که آیا ما طرح درستی داریم که بابت آن پول نمی دهیم؟اگر چنین است، قطعا باید با توسل به هر منبعی پول مورد نیاز را فراهم کرد.

در زمینه هزینه‌های جاری، باید اولویت‌های توسعه‌ای مشخص شود و کارآیی هزینه جاری قطعا باید مورد توجه قرار گیرد.

متاسفانه، اتلاف منابع، ناآگاهانه در این زمینه زیاد است. بحث اتلاف منابع این نیست که مثلا رویه‌های فاسد وجود دارد. بحث اینست که ما مثلا کلاس دانشگاهی می‌گذرایم، معلمی را با حقوق ماهی 8 هزار تومان سر این کلاس می

(به تصویر صفحه مراجعه شود) درمجموع، فقط 12 درصد امکانات کشاورزی کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد فرستیم، ولی این معلم را در جامعه‌ای رها می‌کنیم که باید مثلا 15 هزار تومان اجاره منزل بدهد. این کار برای ما آموزش نخواهد شد. هزینه آموزش عالی آن شخص اتلاف منابع است. باید فکر کرد که آیا بهتر نیست حتی در صورت لزوم آموزش عالی را محدودتر کنیم، اما با کیفیت بهتری به انجام برسانیم؟

باید انتخاب کرد:مسئله اقتصاد، انتخاب است. نمی‌توان همه چیزها را با هم و درآن واحد داشت. لذا بحث در هزینه‌ها برمی‌گردد به سالم سازی درونی هزینه‌ها، بدون این پیش فرض که، معنی این سالم‌سازی باید الزاما کاهش یا افزایش هزینه باشد. تاکید بر آنها در درجات بعدی مطرح خواهد شد؛ و این سالم‌سازیها هم قاعدتا در قالب مسائل توسعه‌ای باید اتفاق بیافتد. بحث خود را در اینجا بپایان می‌رسانیم. طبیعی است که طرح مسائل متعددی که مورد اشاره قرار گرفتند دراین فرصت کوتاه نمی توانست به صورت کامل و جامع ارائه گردد. احتمالا در ادامه جلسه ضمن بحث و گفتگو به بعضی ازاین مسائل با تفصیل بیشتری پرداخته خواهد شد.

***

ظرفیتهای بلامصرف

سئوال-به نظر شما وضعیت اقتصادی موجود ما در چه شرایطی است و به صورت واقع ما باید با چه چیزی برخورد کنیم. آیا اینطور نیست که باید بپذیریم کشور توسعه نیافته‌ای هستیم، امکانات ما محدود است و باید ایده‌آلهای بزرگ نداشته باشیم؟

جواب-یکی از اختصاصات جامعه ما درحال حاضر، عدم استفاده مطلوب از ظرفیتهاست. ظزفیتهای استفاده نشده در اقتصاد ایران، بسیار قابل توجه است این مسئله در عین حال که برای وضعیت فعلی ما قابل تاسف است، برای آینده می‌تواند مثبت باشد و امکانات توسعه‌ای فراوان را در اختیار ما قرار دهد؛ مثلا بخش کشاورزی کشور را در نظر بگیریم. مطالعات در زمینه آب و خاک به ما نشان می‌دهد، علیرغم این بحثها که ایران کشور کم آب و کم بارانی است و به صورت نسبی هم این بحثها درست است، در شرایط فعلی حداکثر بیش از یک سوم ظرفیت آبی کشور مورد استفاده قرار نمی‌گیرد؛ به عبارت دیگر از بارندگی کم کشور که دارای توزیع نامناسب زمانی و مکانی هم هست فقط در حد یک سوم استفاده می‌کنیم. دراین شرایط آیا مشکل ما اینست که باران کم است یا اینست که ازآی به اندازه لازم استفاده نمی‌شود؟

(به تصویر صفحه مراجعه شود) علت استفاده نکردن آنست که یک مقدار ازاین آبها مهار نشده، ولی اینطور هم نیست که از آبهای مهار شده، کاملا استفاده کنیم. از آبهای مهار شده هم استفاده مطلوب نمی‌کنیم. بعلاوه اتلاف منابع آب مورد استفاده هم قابل توجه است. از طرف دیگر زمین هم اساسا عامل محدود کننده در کشاورزی ما نیست. با بررسها و تحقیقات انجام شده، حدود 30 تا 50 میلیون هکتار زمین قابل کشت در ایران وجود دارد و درحال حاضر چیزی در حدود 10 میلیون هکتار آن به کار گرفته می‌شود.

در بعد تکنولوژیک، امروز تولید 5 تن گندم در هکتار در کشت آبی، هیچ چیز ناشناخته‌ای ندارد حال آنکه ما به طور متوسط حدود 2 تن تولید داریم. مطالعاتی که از جنبه‌های مختلف انجام شده نشان می‌دهد که از نظر تکنولوژیک هم، در حد شناخته شده‌های فعلی که در اختیار ماست و نیروی انسانی و دانش آن را داریم، باز هم ظرفیتهای تکنولوژیک خودمان را استفاده نمی کنیم؛ به عبارت دیگر، به نظر می‌آید که تولید عملی کشاورزی ما در شرایط حاضر حدود 9/1 یعنی حدود 12 درصد ظرفیت کشاورزی کشور است. قطعا این بحث به معنای آن نیست که ظرف یک، دو یا سه سال می‌توانیم این ظرفیت را فرضا به صددرصد برسانیم:ولی به آن معناست که اگر در دورنهای کوتاه سنجیده حرکت کنیم. امکان افزایش تولید کشاورزی در کشور قطعا وجود دارد. منابع سرمایه‌ای هم به آن شدت که مرسوم است مورد نیاز نخواهد بود. ولی مشکلات کجاست؟شاید برخورد ما با این مسئله صحیح نیست. عمده مشکلات بخش کشاورزی اصلا در درون بخش نیست. برخلاف تصوری که می‌گوید اعتبار بخش کشاورزی را زیاد کنیم کود شیمیایی بیشتر بدهیم و یا تراکتور بیشتری در اختیار بگذاریم تا مشکلات کشاورزی حل شود. باید توجه داشت که مشکلات عمده و اصلی بخش دراین زمینه‌ها نیست احتمالا برخورد فعلی ما به مسائل و مشکلات بخش کارساز نیست یعنی ما فکر می‌کنیم که 80 یا 90 درصد مشکلات بخش کشاورزی در درون بخش است؛ اما کسانی که یک مقدار بیشتر با صحنه روستایی و کشاورزی کشور آشنا هستند-و نه با صحنه زندگی شهری-می‌بینند که عمده مشکل بخش کشاورزی در خارج از آن بخش است؛ یعنی در آنجایی که استراتژی توسعه ما مشخص شده نیست. ما در شرایطی قرار گرفته‌ایم که به قولی، کافیست یک کشاورز بیاید و در گوشه یکی از خیابانهای تهران از صبح بنشیند و نگاه کند و تعدادی ماشین را که خراب می‌شود، هل بدهد و آخر شب 300-200 تومان درآمد داشته باشد. این کشاورز اگر در روی زمین خودش کار کند، از صبح تا شب و در تمام طول سال زحمت بکشد درآمد او به طور قطع از روزی 100 یا حتی 80 تومان کمتر خواهد بود. اگر با این نوع مسائل برخورد نشود، ظرفیت استفاده نشده بخش کشاورزی شدیدا بالا خواهد بود. این مسائل با شدت و ضعف در باره سایر بخشهای اصلی فعالیت اقتصادی هم وجود دارد. به هرحال ما مسائل قابل طرح متعددی در رابطه با اقتصاد ایران داریم و خوشبختانه ایران ظرفیتهای اقتصادی بسیار قابل توجهی دارد. چه از نظر سرمایه انسانی، چه از نظر دانش تخصصی کار و چه از نظر منابع کاری که در اختیار آن هست.

من از کشاورزی صحبت کردم تا بحث نفت که جزو صحبتهای مرسوم است، نباشد؛ اما اگر به نفت نگاه کنیم، درست است که ما کمبود درآمد از نفت داریم، ولی واقعا در شرایط بسیار بد هم ایران معمولا قادر است 8تا 10 میلیارد دلار ارز از محلی بدست آورد که مثل یک هبه یا کمک خارجی است که وارد اقتصاد شود و تعداد کشورهایی که در جهان چنین امکانی را دارند بسیار کم است. به هرحال واقعیت اقتصادی ما از نظر ظرفیتهای القوه به هیچ وجه نگران کننده نیست، مشکل اصلی را در فقدان یک استراتژی منسجم توسعه باید دید و در صورتی که این مسئله به صورتی که این مسئله به صورت جدی پی‌گیری شود، راه حلهای بسیار موثری برای مسائل اقتصادی می‌توانیم پیدا کنیم، بون اینکه فکر کنیم ظرف 2 یا 3سال تمام مشکلات را حل خواهیم کرد.

مشکل بیکاران ما وسیع است، نیروی شاغل مولدمان شاید بیش از 7 تا8 میلیون نباشد. بار تکفل بسیار بالاست و به صورت واقعی رقمی حدود 6 است، ولی بیکاری ظاهری هم که کمتر از 2 میلیون نفر برآورده شده باز هم مشکل بزرگی است.

مشکل فقر نیز همراه سایر مشکلات وجود دارد. ولی واقعا به هر کدام از بخشها و عوامل توسعه اقتصادی نگاه کنیم، ظرفیتهای بالقوه قابل توجه است. مشکل اولیه و اساسی را باید در چهارچوب استراتژی توسعه و فقدان آن دید. سئوال-اگر فرض بر اینست که بودجه جاری کشور باید مقدمه یا راهگشای رشد و توسعه اقتصادی باشد، علت پیشنهاد محدودیت استفاده از نفت با توجه به محدودیت شدید سایر منابع ارزی کشور در روند رشد و توسعه اقتصادی چیست؟

جواب-منظور این نبوده که ما باید در استفاده از ارز کشور، خودمان را محدود کنیم. آنچه که من بحث کردم، این بود که ما در زمینه ارز حاصله از نفت، توان خود را به کار بگیریم تا برخورد انفعالی ما به برخورد فعال تبدیل شود. باید ببینیم که چه میزانی (به صورت واقعی) ارز برای ما قابل بکارگیری است. فرض کنید ما طی بررسیهایی می‌دانیم که برای ما حداقل حدود 8 یا 10 میلیارد دلار ارز از نفت قابل حصول است و صادرات ما باید قاعدتا به این طرف برود که بتوانیم بودجه‌ای را با این حداقل تامین کنیم؛ و برای اجرا با اطمینان به دنبال آن باشیم تا ازاین نوسانات جلوگیری کنیم. بعد ازاین، مشخص کنیم که اگر ارز اضافه پیدا کردیم، یک اقدامات دیگر را می‌توانیم به انجام برسانیم و این می‌تواند به بودجه ما اضافه شود.

بحث در این نکته محدود نمی‌شود که ما باید در استفاده از ارز خودمان را محدود کنیم. این بحث پیش می‌آید که باید برخورد و نحوه عمل را طوری طراحی کرد که برخورد انفعالی نباشد و بطور فعال با نفت برخورد شود. این در کوتاه مدت و ظرف یکی دو سال عملا به معنای محدود شدن امکان استفاده از ارز خواهد بود، ولی این مسئله‌ای است که در واقعیت هم اتفاق می‌افتد و خود عامل محدود کننده‌ای نیست.

در عین حال پیشنهادی را که در مورد محدودیت استفاده از ارز اشاره کرده‌اید، من نگفته‌ام و فکر نمی‌کنم که صرفا استفاده کمتر یا بیشتر از ارز نفت بالذاته مطلوب باشد. بحث اینست که ما این ارز را در چه چارچوبی به کار می‌بریم. این موضوع در مورد کسر بودجه هم وجود دارد. اگر بودجه با سیاستهای توسعه‌ای حرکت کند، هر مقدار نیاز ارزی را باید تامین کند، حال می‌خواهد از نفت باشد یا از هر جای دیگر. ولی بحث کم بودن ارز، یا زیاد بودن و بهتر بودن زیادی آن نیست. بحث، به مساله توسعه مربوط است. نیاز توسعه باید تعیین‌کننده آن باشد که ما چقدر ارز خواهیم گرفت.

توزیع درآمد، پس‌انداز، سرمایه‌گذاری

سئوال-در ابتدای بحث به کمبود کارآیی در کشورهای در حال توسعه اشاره کرده و سپس گفتید که حجم بودجه باید زیاد شود. با توجه به پایین بودن کارآیی در بخش دولتی به علت کمبود انگیزه و عدم ارتباط کار با مزد و حقوق، آیا افزایش حجم بودجه باعث افزایش تولید و توسعه خواهد شد؟

سئوال-در قسمت دیگری اشاره کردید که اختلاف توزیع درآمد زیاد است. آیا توزیع متعادل درآمد سبب کاهش پس‌انداز و سرمایه‌گذاری نخواهدشد؟

سئوال ئ-در ضمن به نابرابری درآمد اشاره کردید، در حالیکه نتایج بررسی بودجه خانوار تا حدودی عکس این مطلب را نشان می‌دهد.

جواب-در باره سئوال یک، صحبت این بود که شرط لازم در زمینه بودجه‌ها در کشورهای جهان سوم و در کشور ما به علت مسائل موجود، اینست که بودجه به صورت نسبی حجم بالایی داشته باشد؛ اما در دنباله بحث گفته شد که بحث صحت هزینه مطرح است؛ یعنی از بالا بودن حجم بودجه این نتیجه را می‌گیریم که اصل تقدم درآمد مطرح نیست. به نظر من این بحث معنا ندارد که چون درآمد ماکم است، به فلان کار کمتر بپردازیم یا کار دیگری را اصل انجام ندهیم. بحث بر سر اصل صحت هزینه است.

داستان عدم کارآیی هم که گفتیم، مقولات متعددی مثل انگیزه و مسایل فرهنگی، رفتاری و مدیریتی دارد که قسمتی از آنها مربوط به قبل از انقلاب و قسمتی مربوط به بعد از انقلاب است و قطعا افزایش حقوقها نمی‌داند همه مسائل را حل کند. افزایش بودجه هم همه مسائل را حل نخواهد کرد، ولی یکی از عوامل بالا بردن کارآیی، قطعا افزایش بودجه به صورت معقول و در زمینه‌های خاص است ولی باید به هرحال صحت هزینه مورد نظر باشد. من با سئوال کننده موافقم که صرف افزایش هزینه مسئله اصلی ما نیست. ولی بحث اینست که ما اصل را بپذیریم که در صورت صحت هزینه، جای افزایش داریم.

اما در زمینه آمار توزیع مصرف، همانطور که می‌دانید، در ایران آمار توزیع درآمد در دست نیست. این هم از اشتباهات مرسوم ماست که ضرایب تراکم توزیع مصرف را محاسبه می‌کنیم و به جای ضرایب تراکم توزیع درآمد به کار می‌بریم.

اما در زمینه توزیع مصرف اطلاعاتی که در اختیار است نشان می‌دهد که این ضریب در مناطق شهری کشور در دهه 40 در حدود 4/0 و در سالهای آخر قبل از انقلاب به حدود 5/0 و در سالهای 3-1362 به حدود 42/0 رسیده است. علت عمده کاهش این ضریب در دوران پس از انقلاب بکارگیری نظام سهمیه‌بندی کالا و کوشش در تثبیت قیمت برخی ازاین کالاها بوده است؛ اما در زمینه درآمد، ما اساسا در ایران اطلاعی نداریم یا اطلاعاتی که موجود است قابلیت اتکای زیادی ندارد. مرکز آمار ایران یکی دو سال است که شروع به جمع‌آوری این اطلاعات کرده است ولی مثل هر شروعی نمی‌تواند قطعا دراین زمینه خاص اطلاعاتی قابل اتکا بدهد. برآورد ما اینست که اگر ارزش افزوده خالص را با محاسباتی به درآمد تبدیل کنیم و هزینه و پس‌انداز جامعه را هم مورد توجه قرار دهیم، می‌توان الگوی توزیع درآمد را براساس الگوی توزیع تصور نمود.

فرض کنید اگر تولید ما در حدود 14 هزار میلیارد ریال و مصرف نیز حدود 3/9 میلیارد ریال باشد، بنابراین ما با جامعه مواجه هستیم که چیزی در حدود 7/4میلیارد ریال ارزش افزوده بیش از مصرف دارد و این مقدار به عبارت دیگر مبین میزان پس‌انداز جامعه است. حالا این پس‌انداز قسمتی مربوط به نفت است که مستقیما در دست دولت است و مستقیما الگوی توزیع درآمد بین خانوارها را تحت تاثیر نمی‌گذارد. حال می‌توان با مطالعه حجم پس‌انداز وضعیت اشتغال و ارزش افزوده در بخشهای مختلف و قبول برخی پیش‌فرضها، الگوئی محتمل از وضعیت توزیع درآمد در ایران را ترسیم نمود. براساس اطلاعات موجود الگوی توزیع مصرف بعد از انقلاب قطعا به طرف تعادل گرایش پیدا کرده است و ضریب تکاثر پایین آمده، ولی در زمینه توزیع درآمد به نظر می‌رسد که اگر اتفاقی افتاده باشد، در جهت عدم تعادل است. مگر اینکه معتقد باشیم ارقام محاسبه شده ارزش افزوده ما شدیدا اشتباه است که بعید است چنین باشد بنابراین، باید نتیجه گرفت که علیرغم ایجاد تعادل بیشتر در الگوی توزیع مصرف در ایران، الگوی توزیع درآمد احتمالا متعادل‌تر نشده است و هنوز در این زمینه عدم تعادل بسیار قابل توجه است. بحث اینکه «آیا اگر توزیع متعادل شود، پس انداز و سرمایه‏گذاری کم‏ نخواهد شد». در اقتصاد ایران صادق نیست.

توزیع نامتعادل از نظر اقتصادی توجیه مهمی دارد به این مضمون که این توزیع به پس‌انداز بیشتر تبدیل می‌شود و آن پس‌انداز به سرمایه‌گذاری بدل خواهد شد؛ اما آیا مشکل سرمایه‌گذاری ایران درحال حاضر کمبود پس‌انداز است؟آیا پس‌اندازی را که مطرح می‌کنیم و وجود دارد، در جامعه تبدیل به سرمایه می‌شود؟

در شرایط واقعی امروز، پس‌اندازهای موجود به طرف معاملات غیر سرمایه‌گذاری پیش می‌رود و بیش از آنکه مبنای سرمایه‌گذاری باشد، مبنای تورم است. لذا در عین حال که توزیع متعادل‌تر به کاهش پس‌انداز خواهد انجامید، مشکلی از نظر سرمایه‌گذاری برای ما ایجاد نخواهد کرد و تازه این بعد مالی سرمایه‌گذاری است.

بعد فیزیکی سرمایه‌گذاری به بخش تولید کالایی کشور باز می‌گردد.

به هرحال سرمایه‌گذاری احتیاج به ساختمان، ماشین‌آلات و دیگر موارد دارد که یا از تولید داخلی استفاده شود و یا از تولید خارجی بیاید که در مقابل آنهم باید تولید داخلی صادر شود. ما در شرایطی نیستیم که سرمایه گذاری‌مای به دلیل انجام نشود که کالاهای سرمایه‌ای روی دست‌مان مانده است. تمام کمبودها دراین زمینه‌ها وجود دارد و لذا بسیار بعید است که کاهش پس‌اندازکه در توزیع متعادل‌تر درآمد قطعا اتفاق خواهد افتاد، روی آن قسمت سرمایه‌گذاری که در جریان اقتصادی ما موثر است، اثر داشته باشد؛ بنابراین نگرانی وجود ندارد که با متعادل‌تر شدن توزیع درآمد در ایران میزان پس‌انداز تا آن حد کاهش یابد که سرمایه‌گذاری ما را دچار اختلال نماید.

فرض کنید که 5 هزار میلیارد پس‌انداز تبدیل به 3 هزار میلیارد خواهد شد، ولی هنوز هم 3هزار میلیارد برای جذب آن امکانات سرمایه‌گذاری که در کشور وجود دارد کافی خواهد بود سرمایه‌گذاری برخلاف امروز که قسمت عمده‌ای از پس‌انداز اساسا وارد روند سرمایه‌گذاری نمی‌شود، انجام خواهد شد.

افسانه نیروی کار ارزان

سئوال-شما عامل نیروی کار ارزان را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

جواب-ارزانی نیروی کار به اینکه شما چه نرخی می‌پدازید، بستگی ندارد. بحث ارزان بودن یا نبودن نیروی کار در رابطه با این است که شما در مقابل چه پرداختی، چه چیزی برمی‌گردانید. نکته اینست که ممکن است الائی را یک کارگر تولید کند و روزی ایکس ریال در روز دریافت کند، یا کارگری تولید کند که روزی 2/0 ایکس ریال حقوق بگیرد.

بحث اینست که آن کارگر با حقوق ایکس ریالی چند تا از این کالا و با چه کیفیتی تولید می‌کند و این در کجا و به چه قیمتی قابل فروش است و کارگر دیگر دراین رابطه چگونه عمل می‌کند.

تعدادی از مطالعاتی که بخصوص اخیرا انجام شده بحث ارزانی نیروی (به تصویر صفحه مراجعه شود) کار را، از این نظر در جهان سوم شدیدا زیر سئوال می‌برد:ارزانی نیروی کار در رابطه با تولید کالاهایی است که قابلیت رقابت در بازار جهانی را دارند و مثلا در رابطه با نفت مطرح نیست. نفت کالایی است که اجبارا باید در حوزه خلیج فارس یا خلیج مکزیک یا دریای شمال یا نقاط خاص دیگری که هست، تولید شود. یا فرض کنید تولید قهوه یا موز باید در شرایط خاص آب و هوایی خود انجام شود. وقتی وارد تولید صنعتی می‌شوید، دیگر مسئله به این صورت نیست. در اینجا بحث ارزانی نیروی کار در جهان سوم بحثی است که سالها در ادبیات سیاسی مطرح بوده است. ولی مطالعات علمی که لااقل من می‌شناسم به صورت در بست این را تایید نمی‌کند.

یکی دو سال پیش در ایران روشی را در کلیات پذیرفتیم که امکانات سرمایه‌ای و نیروی کار خود را عرضه کنیم تا اگر کسی مایل بود، از خارج قطعات بیاورد و تولید کند، سهمی به ما بدهد و بقیه را ببرد و فکر می‌کردیم از این منبع براساس امکاناتی که داریم. ممکن است چند میلیارد دلار پول به کشور وارد شود، در صورتی که عملا چنین اتفاقی نیفتاد. چون بحث به این برمی‌گردد که نیروی کار ما ظاهرا ارزان است؛ولی در جهان سوم تولید و کارایی شدیدا پایین است و عملا، وقتی اینها را مقایسه می‌کنید همیشه به این نتیجه نخواهیم رسید که نیروی کار در کشورهای جهان سوم ارزان است. البته بالا بودن هزینه تولید در کشورهای جهان سوم همه‌اش هم مربوط به نیروی انسانی به کار گرفته شده نیست، مدیریت و سازماندهی و سایر مسائل دیگر هم هست که در روند تولید در یک کشور جهان سوم اثر می‌گذارد.

لذا به نظر نمی‌رسد مقوله تاثیر نیروی کار ارزان در افزایش تولید در جهان سوم درست باشد و تا حالا تجربه روشنی در دنیا نداریم که صرفا نیروی کار ارزان باعث شده باشد که یک کشور جهان سوم تولیدات قابل رقابت باکشوری صنعتی تولید کرده باشد.

سئوال-ولی آیا نیروی کار ارزان در کشورهای دیگر سبب توسعه نشده است؟

جوابـ-آن کشورهایی که نیروی کارارزان را استفاده کرده‌اند کشورهایی هستند که زندگی کردن در قالب دیگری را پذیرا شده‌اند. آنها نیروی کار مازاد و ارزان خود را به سرمایه تبدیل کرده‌اند. چین، شوروی، آنهایی که معمولا یک حصار اقتصادی بدور اقتصاد خود کشیدند؛مثلا به جای آنکه در یک در سد با بولدوزر و وسایل دیگر کار کنند، هزاران نفر را به کار گرفتند و نیروی انسانی را به سرمایه تبدیل کردند.

ولی این فقط در قالبهای ویژه‌ای عملی بود. نمونه‌های آسیای جنوب شرقی مثل تایوان یا کره الگوهای بسیار پیچیده‌تر و مفصل‌تری دارند و نیروی کارشان قبل ازاین داستانها خیلی ارزانتر از حالا بود و تحولات این کشورها صرفا به دلیل نیروی کار ارزان بوجود نیامده است. دراین کشورها بحث، نیروی کار ارزان نیست، بلکه مجموعه عواملی است که در آنجا تولید را با صرف می‌کند و مهمترین عوامل شاید پذیرش و کارکرد آن نظام ویژه اقتصادی، خوش‌آمدگویی بسیار بالا در همه زمینه‌ها به سرمایه خارجی، بوجود آوردن سطوح مختلف تخصصی، روحیه کار و انواع مسائل دیگر است، ولی توجیه‌گر مسئله، با توجه به نمونه‌های موجود، نیروی کار ارزان نیست و نباید این اشتباه را مرتکب شد.

مسئله تولید و رشد اقتصادی مسئله‌ای است که نیاز به مجموعه هماهنگ انواع عوامل فیزیکی و کیفی دارد و تجربه نشان داده است که وفور یک یا چند یکی از برخوردهای اشتباه ما این است که به دلیل اولویت دادن به برنامه‌ریزی کشاورزی و صنعت، ضعیفترین برخوردها و برنامه‌ریزی‌ها را در بخش خدمات غیر دولتی داشته‌ایم.

علیرغم ایجاد تعادل بیشتر در الگوی توزیع مصرف در ایران، الگوی توزیع درآمد احتمالا متعادل‌تر نشده است و هنوز هم در این زمینه عدم تعادل بسیار وجود دارد.

عامل باعث توسعه نشده، بلکه عامل محدود کننده تعیین کننده نرخ رشد اقتصادی بوده است.

در شرایطی مثل ایران قبل از انقلاب، مشکل سرمایه‌ای از لحاظ مالی، مشکل ارزی یا مشکل تخصص و نیروی انسانی وجود نداشت. چه اتفاقی افتادکه ما واقعا به یک بافت سالم اقتصادی نرسیدیم؟

چگونه شد که در ایران در دوران مورد بحث، کارگاه خیاطی کنار خیابان تبدیل به بوتیک شد؟و تبدیل به واحد تولیدی مدرن صنایع پوشاک نشد؟آیا نیروی کار ایران از نیروی کار آمریکا، آلمان و انگلیس ارزان‌تر نبود؟نیروی کار ارزان تعیین کننده نیست. جامعه ماجامعه‌ای تولیدی نشد، جامعه‌ای مصرفی شد و عمده مسئله را در آزادی دادوستدان دوران و نرخهای ارزی می‌توان یافت که بسیار پایین تعیین شده بود، لذا خیلی راحت و ساده یک پیراهن خارجی 10 دلار خریده می‌شد و 12 یا 15 دلار بفروش می‌رفت. ارز هم فراوان بود و به راحتی در ایران با 100 یا 110 تومان یک پیراهن خوب خریداری و 200 تومان فروخته می‌شد.

مزد کارگر ایرانی اتفاقا بالا بود، یعنی اگر بنا بود همان پیراهن را کارگر ایرانی تولید کند، فقط 200 تومان مزد می‌خواست و براساس هزینه‌های زندگی مجبور هم بود که این مزد را بگیرد.

به تدریج با این شرایط کارگاه خیاطی کنار خیابان یا نتوانست خود را با شرایط تطبیق دهد و مجبور به تعطیل کارگاه شد و یا اینکه متوجه شد و چند پیراهن خارجی هم خرید و کنار ویترین خود گذاشت و چون دید سود بیشتری دارد، اندک اندک لباسهای بیشتری خرید و چرخ خیاطی را هم کنار گذاشت و خودش یا دیگری آن محل را به محل فروش لباس خارجی تبدیل کرد؛یعنی همان روندی پیش گفته طی شد.

نیروی کار در ایران فقط ظاهرا ارزان‌تر بود. اتفاقی که در ایران افتاد همان بود که شاهد بودیم.

دست ما باز است

*سئوال-به نکته‌ای در مورد عدم کارآیی دستگاه دولتی و اینکه جای برخورد با آن در بودجه وجود دارد اشاره شد. این جاها کجاست و چگونه می‌شود با این مسئله برخورد کرد؟

جوابـ-دراین زمینه چند مقوله را باید مورد بحث قرار داد. یک مسئله اینست که در بودجه انتخاب را بپذیریم و خودمان را درگیر وظایف جدیدی نکنیم که برای برخورد با آنها پول نداریم. ضمنا از جنبه کارآیی کارها نیز شروع به تصحیح عملکرد خود کنیم. فرض کنید از یک طرف می‌خواهیم در سال 80 هزار نفر را وارد دانشگاهها کنیم و از طرف دیگر با هزینه 25 هزار تومانی سرانه هر دانشجو مواجهیم. بعد با توجه به تعداد 80 هزار نفر و 25 هزار تومان هزینه سرانه، با این مساله مواجه می‌شویم که کل بودجه قابل تامین نیست. ولی آیا ما مجبور به پذیرش 80 هزار نفر در دانشگاه و مجانی بودن آن هستیم؟آیا مثلا تجربه دانشگاه آزاد نشان نداده که ما می‌توانستیم 100 هزار دانشجوی جدید داشته باشیم که در مجموعه‌های دیگری کار تحصیلی را انجام دهند؟آیا انتخابهای ما بسته است؟براساس تجربه می‌توان گفت که ازاین دید، راهها بسته نیست.

اول فرض را براین می‌گذاریم که تمام آموزش و پرورش باید صرفا در قالب دولت انجام شود؛ و در عین حال جمعیت‌مان هم باید رشد خیلی وسیعی بکند و کاری با آن نداشته باشیم. انواع تسهیلات روستایی و غیر روستایی را هم فراهم کنیم، بعد می‌گوییم که ما محدود هستیم؛ و کاری نمی‌شود کرد. در حالی که اگر ازاین دید به بودجه نگاه نکنیم و شروع کنیم به عوض کردن دید خودمان، جای مانور بسیار زیادی برای اینکه یا حجم عملیات را محدود کنیم و یا دسته‌بندی آنها را جابه‌جا کنیم، به وجود می‌آید.

فرض کنید که دولت امروز خدماتی را می‌دهد و لازم هم هست که بدهد، وقتی در اصلاحیه برنامه توسعه عمرانی کشور قرار شد بخشها اطلاعات مربوط به ظرفیتها را گزارش کنند، بخش بازرگانی کشور تنها قادر شد ظرفیت سیلوهای کشور را ارائه کند.

ما نمی‌توانیم به دنبال اقتصادی باشیم که تا 10 یا 15 سال آینده به دنبال اقتصادی باشیم که داسته باشد.

ولی گروههای خاصی ازآن استفاده می‌کنند و در مقابل این خدمات هم قدرت پرداخت دارند. با رویه‌های مختلف این مسائل قابل تغییر است؛ مثلا در زمینه دانشگاه بارها بحث این بوده که از کسانی که توانایی دارند شهریه گرفته شود. بحث مقابل این بوده که ما می‌خواهیم به دلیل فقر، کسی از تحصیلات محروم نشود. این اصل را می‌پذیریم، ولی آیا ضرورت پذیرش این امر که کسی نباید به دلیل فقر از تحصیلات عالی محروم شود اینست که تحصیل در دانشگاه مجانی باشد؟قطعا چنین نیست. در این زمینه ما به عنوان مثال از سال 62 بحث داشتیم که دولت کمک به دانشگاهها را به یک صندوق مربوط به دانشگاه بپردازد و دانشجو وارد رشته‌های مختلفی که می‌شود هزینه‌های تحصیلی برآورده شده و به اطلاع او برسد و بدون هیچ ضابطه‌ای مخیر باشد که یا در طول تحصیل و یا بعد ازآن براساس روشی، تمام هزینه یا مقداری ازآن را پرداخت کند.

دراین صورت بعد از یک دوره 7-8 ساله، دانشگاه شروع می‌کند به خودکفایی و ما در عین حال که جا باز می‌کنیم و هزینه‌هایمان را ازاین دید پایین می‌آوریم، می‌توانیم هزینه سرانه را بالا ببریم. دولت می‌تواند اگر سالی 60 میلیارد ریال برای دانشگاهها پرداخت می‌کند، باز هم آن را بدهد ، ولی برود دنبال آنکه کیفیت خدمات را بالا ببرد، آزمایشگاه را بیشتر و بهتر کند، پرداخت معلمین را افزایش دهد، یا به دانشجویان بیشتر رسیدگی کند. ولی اگر این برخورد را نداشته باشیم، اتفاقی می‌افتد که امروز رخ داده و سه سال بعد تشدید خواهد شد. ما مدام دانشجوی اضافه خواهیم گرفت، مدام هزینه سرانه را پایین خواهیم آورد و مدام کارایی را کاهش خواهیم داد.

پس یک مقدا از مسائل به نحوه برخوردها و نوع سیاست‌گذاری برمی‌گردد و فکر نکنیم که اگر یک اصل درست داریم، آن اصل فقط یک راه اجرایی دارد. اجرای اصل درستی که فقر نباید مانع تحصیل دانشگاهی شود، صرفا تحصیل مجانی نیست. در بسیاری از زمینه‌های خدمات دولتی مواردی به شکل یادشده قابل انجام است که در ظرف مدت کوتاه جواب نخواهد داد، ولی خیلی سریع شروع به بازدهی می‌کند.

یک مقدار دیگر از مساله بر می‌گردد به آنکه ما در داخل بودجه از لحاظ پرداختهای پرسنلی چه کارهایی را انجام می‌دهیم و نسبت این پرداختهای پرسنلی و سایر پرداختها چیست؟ما بخصوص در چند سال اخیر در مواد هزینه‌ای بودجه‌مان سعی کردیم ماده یک و دو را که پرداختهای جاری و حقوقها را شامل می‌شود هرچه می‌شود کمتر محدود کنیم، ولی در عین حال محدود کرده‌ایم و روی سایر مواد هزینه‌ای شدیدا محدودیت گذاشته‌ایم و کمتر توجه(به تصویر صفحه مراجعه شود) بطور مداوم دانشجوی اضافی می‌گیریم، مدام هزینه سرانه را پائین می‌آوریم و مدام کارایی را کاهش می‌دهیم-عکسی از کلاس دانشکده پزشکی

کرده‌ایم که از طریق ماده‌های 2 به بعد، در حقیقت وسایل و ابزار کار برای پرسنل فراهم می‌شود. بهرحال تخصیص این مواد را کاهش داده‌ایم و میزان صرفه‌جوئی‌هایمان فرض کنید مثلا 100 میلیارد بوده است، در عین حالی که از نظام مالیاتی می‌توانستیم 200میلیارد اضافه درآمد واقعی کسب کنیم و از 100 میلیارد را صرفه‌جویی نکنیم و حتی شروع به گسترش در زمینه ابزار و وسایل کنیم.

جنگ و بودجه

*سئوال-در شرایط جنگ تحمیلی آیا ما مجاز هسیتم که در باره بودجه بدون در نظر گرفتن جمگ بحث و گفتگو کنیم و آیا چهارچوب علمی برای این کار وجود دارد یا نه؟

جواب-تصور من اینست که در شرایطی که مشغول بحث هستیم، اگر موارد را یک مقدار ریز کنیم که منظور از شرایط جنگ چیست؟خواهیم دید که بلی، دراین شرایط هم مجاز هستیم در مورد آن بحث کنیم و خیلی کارها می‌توانیم انجام دهیم. بودجه‌ای که ما درحال حاضر به جنگ تخصیص می‌دهیم چقدر است؟آیا مشکلی در آنجا داریم؟بحث اینست که اگر جنگ هم تمام شود، در دنیای کنونی آیا ارز کمتری به جنگ اختصاص خواهیم داد؟ بدون اینکه رقمی ذکر کنم، با توجه به تجربه گذشته ایران، من شک ندارم که هزینه‌های ارزی دفاع بعد از پایان جنگ، اگر بیش از زمان جنگ نباشد، کاهش پیدا نخواهد کرد.

هزینه‌های ریالی عادی دفاع هم مطمئنا حتی در شرایط پایان جنگ تغییر عمده‌ای نخواهد کرد. تنها تفاوت بودجه‌ای، احتمالا مربوط به ردیف جنگ در بودجه خواهد بود که آنهم درحد اهمیتی که تصور می‌شود نیست. دراین وضعیت چه چیزی است که بحث بودجه ما را غیر مجاز می‌کند؟اتفاقا در شرایط جنگی اصلاحات ساختاری که اقتصاد کشور نیاز دارد، خیلی آسوده‌تر قابل انجام هستند.

نمونه‌ای برای مالیات عرض کنم، می‌دانید که بعد از اتمام جنگ دوم جهانی در فرانسه در زمینه مالیات، قانونی تحت عنوان قانون مالیات همبستگی ملی تصویب شد و اندیشه اصلی‌اش نیز این بود که در شرایط جنگ امکان افزایش ثروت به‌طور معقول وجود ندارد و ثروت تمام افراد از شروع تا روز پایان جنگ بررسی خواهد شد و اضافه ثروت به عنوان مالیات دریافت می‌شود و اسم آن هم مالیات همبستگی ملی بود و در زمان جنگ هم امکان‌پذیر (به تصویر صفحه مراجعه شود) شد. بسیار هم موفقیت‌آمیز اجرا شد. البته آنها اطلاعات و سازماندهی خاصی داشتند و این کار را هم انجام دادند. در شرایط جنگ درست است که ما مشکلاتی داریم و باید بودجه‌ای برای ردیف جنگ تخصیص بدهیم، خرابی ناشی از جنگ داریم، نیروی انسانی یک مقدار جذب می‌شود، هزینه‌های نگهداری خانواده‌های شهدا و معلولین هست که مقداری مساله برای بودجه ایجاد می‌کند، اما از طرف دیگر یک مقدار مزایای بودجه‌ای هم هست؛ یعنی بسیار از اقدامات اصلاحی بودجه را دراین شرایط می‌توان انجام داد که در شرایط دیگر قادر به انجام آن نیستیم. اینست که در مجموع اگر واقعا مسئله جنگ را هم وارد این بحث کنید، تغییرات عمده‌ای در بحثی که انجام شد صورت نخواهد گرفت؛ بنابراین در شرایط جنگ هم می‌شود در باره بودجه بحث کرد، همچنین می‌شود بودجه را اصلاح کرد و راهها و روشهایی هم وجود دارد.

خوبست در باره چهارچوب علمی مورد اشاره در سوال هم نکته‌ای را عرض کنم. ما در چهارچوب مسائل اقتصادی و تحلیل اقتصادی، دچار یک ضعف عمده بوده و هستیم و آن امر اینست که متاسفانه متخصصین دانشگاهی ما ارتباطات لازم را با تشکیلات اجرایی کشور ندارند یا متاسفانه تشکیلات اجرایی کشور ارتباطات لازم را با دانشگاهها ندارد؛ و به هرحال روابط متقابل و تشکیلات لازم برای ایجاد این ارتباط محدود است.

ایران زمانی می‌تواند خود اتکا بشود که الگوی توسعه‌اش را تدوین کند. ما تنها در شرایطی که گندم و یا چند کالا مورد نیاز خود را تهیه کنیم، خود اتکا نخواهیم شد. خوداتکایی ما در گرو آنست که بتوانیم واقعا همین مقولات توسعه، بودجه و سرمایه‌گذاری را حل کنیم و الگوهایی را براساس معلومات علمی این زمینه‌ها برای خودمان ترسیم نمائیم. باید حتما بر دستاوردهای علمی دراین زمینه متکی بود، ولی باید دقت داشت که همه مسائل توسعه‌ای و اقتصادی صرفا مسائل علمی محض نیست.

مسائل توسعه اقتصادی در مبانی به مسئله رفتارهای اقتصادی، فرهنگ و بسیاری مسائل دیگر برمی‌گردد.

ما ازاین دید شاید یک چهارچوب قوی برای برخورد با مسائل‌مان نداریم و هنوز آن ارتباطات لازم بین دانشگاهها و دستگاههای اصلی سیاست‌گذاری اقتصادی‌مان برقرار نشده است. دراین چهارچوب، کارهایی درحال انجام است و خوشبختانه قدمهایی برداشته شده و چهارچوب‌های علمی که ازآن صحبت می‌شود، در قالب همین بحثهایی است که الان انجام می‌دهیم. هرچند ممکن است صحبتها در حد بحث و گفتگوی فلان دانشگاه باشد یا نباشد، ولی یک بحث علمی است. ما تجربه‌هایی در وزارت برنامه و بودجه داشتیم. فارغ از هرگونه حب‌وبغض می‌توان گفت که ایران برای اولین بار تجربه برنامه‌ریزی اصیل خود را بعد از انقلاب داشته است. در درون قبل از انقلاب 5 برنامه تدوین کردیم و به کار گرفتیم و برنامه ششم حدودا تدوین شد، ولی واقعا تجربه برنامه‌ریزی اصیل کشور، یعنی آنچه که خود ما فکر کنیم-درست یا غلط-باید به طرفش برویم و راهها را پیدا کنیم، اشتباه کنیم و ازآن بیاموزیم، اولین بار بعد از انقلاب اتفاق افتاد.

اولین برنامه تهیه شد و در خود وزارت برنامه به نقد گذشته شد، اقدامات اصلاحی زیادی برای اصلاح برنامه نیز به عمل آمد. بحث اینست که ما تجربه اصیلی داشتیم ودرحال پیشرفت دراین چهارچوب بودیم و نتایج هم بدست آورده‌ایم که حفظ یا گسترش آن را باید آینده نشان دهد.

پس چهارچوب‌های علمی، هم وجود دارد و هم در ایران قابل به کارگیری است، به شرط آنکه برخوردمان متکی باشیم، برصرف کتاب یا عمل‌گرایی متکی نباشیم، به خودمان اجازه فکر کردن ایده‌های نو را بدهیم و نگران این نباشیم که این ایده در فلان کتاب خارجی یا داخلی رد یا قبول شده است.

سئوال-با توجه به مسائل هزینه و اینکه احتمالا بعد از جنگ هم هزینه کاهش پیدا نخواهد کرد و انعطاف‌ناپذیری احتمالی درآمدها، کسر بودجه چه وضعی خواهد داشت و آیا کاری در این زمینه می‌توان انجام داد؟آثار تورمی برخورد با آن مسئله چیست و از طریق بودجه چه کمک‌هایی می‌توان به تولید داشت؟

جواب-من پاسخ را از انتهای سئوال آغاز می‌کنم.

در زمینه تولید، در ایران مشکلات زیادی داریم. از جمله یک مشکل اینست که نحوه برخورد غلطی داریم؛ یعنی در ایران قضیه ازاین قرار بوده که گفته‌ایم می‌خواهیم کشاورزی و صنعت رشد کند نه خدمات.

بنابراین گفته‌ایم در کشاورزی و صنعت برنامه‌ریزی می‌کنیم که چگونه رشد کنیم و با خدمات هم کاری نداریم. خدمات بخشی است که نمی‌خواهیم رشد کند و دولت در بعد محدودتری باآن برخورد می‌کند.

یکی از برخوردهای اشتباه ما اینست که اگر در برنامه‌ریزی‌ها دقت شود، ضعیفترین برخوردها و برنامه‌ریزی‌های دولت در بخش خدمات (البته غیر دولتی) بوده است. حتی دراین زمینه اطلاعات نیز وجود ندارد؛یعنی ما در مرحله‌ای در سراسر کشور می‌خواستیم ببینیم که علیرغم وجود شهرداری‌ها، جواز، پروانه و غیره، چند واحد صنفی وجود دارد، اما حتی چنین اطلاعی قابل حصول نبود.

در اصلاحیه برنامه، اصل براین گذاشته شده بود که از ظرفیتهااستفاده بهینه شود و بخش‌ها موظف شده بودند که اطلاعات مربوط به ظرفیتها را گزارش کنند؛ اما مثلا بخش خدمات بازرگانی کشور، تنها قادر به دادن اطلاعات ظرفیت سیلوها کشور شد.

بنابراین، در ایران نکات بسیاری دراین زمینه‌ها وجود دارد و ما با مسائل زیادی روبرو هستیم، مثلا زمانی بحث «موافقت اصولی» مطرح شد. بحث این بود که اگر کسی می‌خواهد در ایران صنعتی ایجاد کند، باید موافقت اصولی بگیرد تا دولت بررسی کند که او اشتباه نکند و ارز را از بین نبرد و خود او هم دچار ضرر و زیان نشود و سرمایه‌گذاری مورد نظر او در چهارچوب برنامه توسعه اقتصادی باشد. این، دیگر بطور سنتی در نظام اداری ایران بجا ماند. امروز آیا موافقت اصولی می‌تواند چنین نقشی داشته باشد؟آیا اگر ما به کسی موافقت اصولی دادیم و او به همه ضوابط عمل کرد و متضرر شد، آیا دولت به او کمک خواهد کرد و مسئول ضرر او خواهد بود؟آیا باید این را در قالب کنونی نگهداشت؟

فرض کنیم امروز کسی به عنوان یک سرمایه‌گذار اقتصادی 10 میلیون تومان سرمایه داشته باشد و با این پول بتواند کارخانه گچ، یا 5 مغازه یا 5 تریلی 18 چرخ بخرد. اگر در اینجا به ضوابط اقتصادی توجه شود، براحتی با این پول می‌توان 5 مغازه ویا چند تریلی خرید و از همین فردا مشغول به کار شد و درآمد نسبتا قابل توجهی را هم بدست آورد. ولی اگر این سرمایه‌دار فرضی بخواهد به جای اینکارها کارخانه تولید گچ ایجاد کند، احتمالا باید 2-3 سال در مراکز مختلف بگردد و انواع موافقت نامه‌ها را دریافت کند، پس ازاین مدت، چون کار تولیدی در جریان است، نظام مالیاتی بالای سر او حاضر می‌شود، مسائل تامین اجتماعی، انواع قیمت‌گذاری سازمان حمایت مصرف کننده، مساله ارز و مانند اینها گریبان او را می‌گیرد و تازه نمی‌داند که امنیت اقتصادی دارد یا نه.

بنابراین برای یک «آدم معقول اقتصادی» آیا خرید تریلی مناسب است، یا مغازه‌داری، یا وارد کار تولید صنعتی شدن؟اما چه باید کرد؟دولت باید تکیه برنامه‌ریزی خود را عوض کند و به برنامه‌ریزی بخش خدمات با جدیت وارد شود. باید کنترل‌ها را وارد این بخش کند، کنترل ضابطه‌های تولید بایستی تا حد زیادی حذف شود و باید خدمات مشمول برنامه‌ریزی قرار گیرد. درصورت انجام صحیح این امر می‌توان امیدوار بود که در شرایطی که بسیاری از قیمتها بالا رفته و بخش وسیعی از تولیدات می‌تواند سودآور باشد، سرمایه‌گذاری‌ها به سوی تولید سوق داده شود، اما متاسفانه تولید ما هنوز درگیر و بند ضوابط کهن اداری است و ما مداوما به آن ضوابط افزوده‌ایم؛ مثلا اگر امروز کسی برای ماشین‌آلات به موافقت اصولی نیاز داشته باشد، باید حتما به وزارت صنایع برود و سندی را دریافت کند که مثلا چنین قطعه‌ای در ایران ساخته نمی‌شود و این مدت زیادی طول می‌کشد. بعد باید به وزارت صنایع برود و آنها به او بگویند که مثلا برخی اسناد او احتیاج به تایید مقامات فلان وزارت‌خانه دارد، بعد باید به وزارت بازرگانی برود و خلاصه انواع برخوردهایی که از همان «ایده آل گرایی» ناشی می‌شود، بر سر راه او قرار دارد. برطبق مطالعات ما، سودآوری در تولید براساس ارقام ارزش افزوده که از طرف بانک مرکزی منتشر می‌یابد، چندان زیاد نیست.

در زمینه تامین کسر بودجه، عملا دو راه بیشتر وجود ندارد. ما در شرکتهای دولتی، میلیاردها دلار یا طی سالهای گذشته سرمایه‌گذاری کرده‌ایم و آثار درآمدی این شرکتها روی بودجه تقریبا صفر است؛ یعنی دراین چند سال پس از تلاش زیاد رسیده‌ایم به اینکه یا سوبسید ندهیم و یا این سوبسید کم باشد. میلیاردها دلار که طی 15-10 سال گذشته از بخش نفت بدست آمده، تمام و کمال به مصارف مصرفی تخصیص نیافته است. بلکه مقدار زیادی ازآن وارد سرمایه‌گذاری و ایجاد ظرفیتها شده است. ولی بهرحال به علت مسائل داخلی این سرمایه‌گذاری‌ها، فعلا درآمدی از آنها متصور نیست، در حالیکه با تغییر چهارچوبها می‌توان این سرمایه‌گذاری‌ها را سودآور کرد. از طرف دیگر ظرفیت استفاده نشده قابل توجهی در زمینه مالیاتی موجود است که قبلا دراین بحث مورد اشاره قرار گرفت. استفاده از این ظرفیت‌ها هم می‌توان حجم کسری بودجه را محدود سازد.

محلهای دیگری هم در چهارچوب قابل بررسی است، ولی در عین حال باید افزود که اقتصاد ایران بدون یک تورم 7-8 درصدی، راه رشد خود را نمی‌تواند ادامه دهد. به دلایلی متعدد، ما نمی‌توانیم به دنبال اقتصادی باشیم که تا 10-15 سال آینده تورم صفر یا 2 یا 3 درصدی داشته باشد، بنابراین تا حدی کسر بودجه قابل تحمل است و بحث نباید این باشد که ما صرفا بخواهیم بخاطر مبارزه با تورم کسر بودجه کشور را به صفر برسانیم، ممکن است به خاطر صحت هزینه تا حدودی از کسری بودجه کاست.