صنعت برق با مشکل قیمت گذاری دستوری، بدهی دولت و تاخیر در تامین ارز روبروست

اقتصادگردان- محمدهادی فقیه‌زاده روز یکشنبه در نشست خبری اظهار داشت: صنعت برق ستون فقرات اقتصاد و پیش‌شرط بنیادین امنیت ملی است به طوری که پایداری شبکه سراسری، در گرو حفظ بقا و پایداری زنجیره تامین شامل پیمانکاران، مشاوران و سازندگان تجهیزات با بیش از ۲۰۰ هزار شغل مستقیم است.

وی قیمت‌گذاری دستوری و پرداخت‌های قطره‌چکانی را از مشکلات اساسی صنعت برق برشمرد و با تاکید بر ضرورت تسویه دیون این صنعت اظهار داشت:‌ پرداخت بدهی با تاخیر یک‌ساله در اقتصاد تورمی، قدرت نقدینگی تولیدکننده را کاهش می دهد.

وی حجم مطالبات بخش خصوصی از دولت در صنعت برق را 350 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: این رقم به دلیل تغییر نرخ ارز اکنون به بیش از ۵۰۰ همت رسیده است و باید خاطر نشان کرد که در شرایط تورمی کنونی، تاخیر در پرداخت آن، ارزش واقعی دریافتی سازندگان و تولیدکنندگان را به کمتر از ۵۰ درصد کاهش می‌دهد.

فقیه‌زاده دومین مطالبه کلیدی را تامین نقدینگی و ارز مورد نیاز صنعت برشمرد و اعلام کرد: اکنون تولیدکنندگان برای واردات مواد اولیه و قطعات در صفوف طولانی تخصیص ارز هم‌ردیف کالاهای عمومی قرار دارند که روند تامین قطعات را کند کرده است.

وی خواستار تعیین سهمیه ارزی برای وزارت نیرو با هدف تجهیز انبارها جهت پایداری شبکه برق بویژه در شرایط بحرانی شد.

رئیس هیات‌مدیره سندیکای صنعت برق ایران توسعه نامتوازن و بخشی‌نگری را سومین مشکل صنعت برق دانست و گفت: سال‌هاست به دلیل فقدان نقشه راه و برنامه جامع در تمام بخش‌های تولید، انتقال و توزیع، کلان‌پروژه‌های این حوزه دچار اختلال شده‌اند.

این فعال صنعت برق تاکید کرد: سندیکای صنعت برق به‌عنوان بزرگ‌ترین تشکل خصوصی این حوزه، آمادگی کامل دارد به‌عنوان شریک راهبردی دولت، در تدوین و اجرای برنامه جامع صنعت برق با وزارت نیرو همکاری کند.