وزیر اقتصاد: دلار دریافت و دلار پرداخت خواهد شد/ پذیره‌نویسی نخستین صندوق سرمایه‌گذاری ارزی «مانا ملت» آغاز شد
اقتصادگردان -
علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی با تشریح برنامه دولت برای افزایش اعتبار کالابرگ و راه‌اندازی صندوق‌های ارزی در بازار سرمایه گفت: درباره میزان افزایش کالابرگ هنوز جزئیات نهایی مشخص نشده، اما کف افزایش ۳۰۰ هزار تومان است و درباره دهک‌های مشمول نیز هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده است.
وی در جمع خبرنگاران درباره میزان افزایش اعتبار کالابرگ اظهار کرد: درباره رقم افزایش کالابرگ هنوز جزئیات مشخص نیست و موضوع در حال بحث و بررسی است.
وزیر اقتصاد افزود: درخواست‌هایی برای افزایش اعتبار مطرح شده و از نیمه اول مهرماه باید مشخص شود که رقم افزایش به چه میزان خواهد بود.
وی تأکید کرد: کف افزایش اعتبار کالابرگ ۳۰۰ هزار تومان است، اما هنوز دهک‌ها مشخص نشده‌اند.
سقف صندوق ارزی؛ نقطه شروع اجرای پایلوت
وزیر اقتصاد در ادامه درباره صندوق ارزی و سقف تعیین‌شده برای این صندوق گفت: سقفی که برای صندوق در نظر گرفته شده، از سوی بانک مرکزی به‌عنوان نقطه شروع تعیین شده تا طرح به‌صورت پایلوت اجرا شود و پس از اینکه ان‌شاءالله با موفقیت انجام شد، آرام‌آرام گسترش پیدا خواهد کرد.
وی در پاسخ به نگرانی‌ها درباره سازوکار صندوق ارزی و احتمال تکرار تجربه شبکه بانکی اظهار کرد: بزرگ‌ترین نگرانی درباره این صندوق، تجربه قبلی در شبکه بانکی بود؛ چراکه شبکه بانکی تحت قواعد و قاعده‌گذاری‌های بانک مرکزی قرار داشته و در برخی موارد سیاست‌های ارزی در آن اعمال شده است.
مدنی‌زاده ادامه داد: اما این صندوق در بازار بورس قرار دارد و اساسنامه‌ای که برای آن تنظیم شده و قوانینی که از سوی شورای عالی بورس برای آن مشخص شده، این دغدغه را برطرف کرده است.
ارز دریافت می‌شود و ارز پرداخت خواهد شد
وی با تأکید بر نحوه تسویه منابع صندوق ارزی گفت: در این صندوق به هیچ عنوان قرار نیست این اتفاق بیفتد که نرخ‌گذاری به شکلی انجام شود که ارز با ریال و با نرخ پایین تسویه شود؛ ارزی گرفته می‌شود و ارزی هم پرداخت می‌شود.
وزیر اقتصاد افزود: بنابراین سازوکار صندوق بر مبنای دریافت و پرداخت ارزی طراحی شده و قرار نیست منابع ارزی سرمایه‌گذاران در زمان بازگشت، با یک نرخ ریالی تسویه شود.
منابع ارزی مردم چگونه وارد تولید می‌شود؟
مدنی‌زاده در پاسخ به پرسشی درباره کارکرد صندوق ارزی برای مردم گفت: یکی از نگرانی‌هایی که ممکن است برخی افراد در شرایط اقتصادی موجود داشته باشند، این است که به دلیل نگرانی نسبت به بازار ارز، منابع خود را به سمت ارز، طلا، مسکن یا انواع رمزارزها ببرند و این منابع عملاً از چرخه اقتصاد خارج شود.
وی افزود: صندوق ارزی این امکان را ایجاد می‌کند که مردم بدون نگرانی از نوسانات، سرمایه‌گذاری کنند و نه‌تنها همان ارز خود را حفظ کنند و ارزش منابعشان از نظر ارزی حفظ شود، بلکه سود نیز دریافت کنند.
وزیر اقتصاد ادامه داد: منابع ارزی از طریق این صندوق مستقیماً برای تأمین مالی اقتصادی به کار گرفته می‌شود که یک پروژه سرمایه‌گذاری ارزی با سودآوری بالا دارد.
وی گفت: ما دغدغه و نگرانی مردم درباره از دست رفتن منابعشان را مستقیماً به سرمایه‌گذاری در تولید کشور متصل می‌کنیم و از قضا تولیدی را تأمین مالی می‌کنیم که ارزآوری برای کشور دارد.
صندوق ارزی برای کاهش فشار تقاضا در بازار ارز
مدنی‌زاده اظهار کرد: مشارکت مردم در این طرح نه‌تنها می‌تواند به کاهش فشار خرید در بازار ارز کمک کند، بلکه موجب می‌شود چرخ تولید و سرمایه‌گذاری کشور حرکت کند و ارزآوری برای کشور افزایش یابد.
وی افزود: افزایش عرضه ارز در کشور می‌تواند کمک کند بازار ارز آرامش بیشتری پیدا کند و نرخ ارز نیز کنترل شود.
وزیر اقتصاد گفت: شرکت‌های بسیار زیادی در کشور وجود دارند که تمایل دارند پروژه‌های بزرگ سرمایه‌گذاری با سودآوری بالای ارزی اجرا کنند؛ از شرکت‌های نفتی و معدنی گرفته تا پتروشیمی‌ها، صنایع دارویی، فولاد و سایر صنایع صادراتی.
وی ادامه داد: این صنایع امکان ایجاد سودآوری و ارزآوری بالا برای کشور را دارند، اما برای اجرای پروژه‌های خود به منابع مالی نیاز دارند و امکان تأمین مالی آنها محدود است.
انتخاب پروژه‌هایی با بازگشت سرمایه سریع‌تر
مدنی‌زاده گفت: با مشارکت مردم در این طرح می‌توان صنایع بزرگ ارزآور را به منابع مالی مورد نیازشان رساند.
وی افزود: پروژه‌هایی را انتخاب کرده‌ایم که بازگشت سرمایه آنها سریع‌تر باشد تا بازگشت ارز به کشور نیز با سرعت بیشتری انجام شود و این موضوع به پایدارتر شدن بازار ارز کمک کند.
وزیر اقتصاد تأکید کرد: برخلاف این نگرانی که ممکن است ایجاد صندوق ارزی مردم را بیشتر به سمت ارز ببرد، این ابزار از نظر ما برعکس عمل می‌کند و کمک می‌کند ارزآوری کشور افزایش پیدا کند.
وی افزود: یکی از دغدغه‌های سیاست‌گذاران این بوده که منابع مردم به جای ورود به تولید، در ارز، طلا و سایر دارایی‌ها متوقف نشود و صندوق ارزی می‌تواند بخشی از این منابع را به سمت تولید واقعی هدایت کند.
صندوق ارزی در مسیر اهداف برنامه هفتم
مدنی‌زاده با بیان اینکه ایجاد صندوق ارزی از برنامه‌های وزارت اقتصاد از همان ابتدای فعالیت این وزارتخانه بوده است، گفت: در برنامه هفتم توسعه نیز موضوع رشد اقتصادی و منابع مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری دیده شده و اعداد قابل توجهی برای این بخش وجود دارد که هنوز فاصله زیادی با تحقق آنها داریم.
وی افزود: صندوق ارزی یکی از راهکارهایی است که می‌تواند منابع سرمایه‌گذاری را به سمت اهداف تعیین‌شده در برنامه هفتم توسعه هدایت کند.
وزیر اقتصاد تأکید کرد: در راستای تحقق برنامه دولت و برنامه هفتم برای رشد اقتصادی و رشد بالای سرمایه‌گذاری، جدیت داریم که این ابزار مالی را به‌صورت گسترده توسعه دهیم.
سود ارزی برای سرمایه‌گذاران صندوق
وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسشی درباره تأثیر این صندوق بر بازار ارز و پروژه‌های ارزی گفت: منابع این صندوق در پروژه‌هایی با ارزآوری و سودآوری بالا سرمایه‌گذاری می‌شود و به همین دلیل، نرخ بازده بالایی نیز خواهد داشت.
وی افزود: این منابع به تبع آن برای کسی که در صندوق پس‌انداز می‌کند، سود ایجاد می‌کند؛ بنابراین سرمایه‌گذار علاوه بر ارزی که دریافت می‌کند، سود ارزی نیز خواهد داشت.
مدنی‌زاده گفت: سود صندوق نیز باید به اندازه‌ای باشد که انگیزه لازم برای سرمایه‌گذاری مردم ایجاد کند.
رفع موانع سرمایه‌گذاری ارزی ایرانیان داخل و خارج
وی همچنین از برنامه برای رفع موانع حقوقی سرمایه‌گذاری ارزی خبر داد و اظهار کرد: یک‌سری موانع قانونی و حقوقی برای سرمایه‌گذاری افراد داخل کشور و همچنین برای ایرانیان خارج از کشور و مجموعه‌های خارج از کشور وجود دارد.
وزیر اقتصاد گفت: رفع این موانع در دستور کار قرار دارد تا افراد بتوانند چه در داخل کشور و چه از خارج کشور، به‌راحتی در این صندوق‌ها سرمایه‌گذاری کنند.
بازار مشتقه ارزی در کنار بازار نقدی
مدنی‌زاده با اشاره به امکان توسعه ابزارهای مالی جدید بر پایه صندوق‌های ارزی گفت: چون این ظرفیت برای نخستین بار در بازار بورس ایجاد می‌شود، در ادامه این امکان وجود خواهد داشت که ابزارهای مالی و ابزارهای اهرمی دیگری نیز به‌صورت ارزی روی این صندوق‌ها ایجاد شود.
وی افزود: با ایجاد این ابزارها، در کنار بازار نقدی یا اسپات مارکت ارز، می‌توان بازار آتی یا فیوچرز و سایر ابزارهای مشتقه را نیز ایجاد کرد.
وزیر اقتصاد ادامه داد: هرچه ابزارهای مشتقه در حوزه ارزی بیشتر شود، فشار از روی بازار نقدی ارز برداشته خواهد شد و این موضوع می‌تواند به کنترل نوسانات ارزی کمک کند.
وی گفت: یکی از دلایلی که اکنون به‌طور مستمر نوسانات ارزی داریم، این است که ابزارهای مشتقه ارزی نداریم.
مدنی‌زاده افزود: هرچه ابزارهای مشتقه ارزی و نظام‌های تأمین مالی در این حوزه گسترده‌تر شود، فشار از روی بازار نقدی برداشته می‌شود و طبیعتاً می‌تواند به کنترل نوسانات کمک کند.
وی همچنین گفت: یکی از موانع موجود در این مسیر، دریافت مجوزهای قانونی و حل مسائل مربوط به پولشویی است که در دستور کار قرار دارد.
سیاست ارزی همچنان در اختیار بانک مرکزی است
وزیر اقتصاد با اشاره به نقش بانک مرکزی در سیاست ارزی کشور اظهار کرد: سیاست مستقیم ارزی طبیعتاً توسط بانک مرکزی انجام می‌شود و سیاست‌های ارزی از سوی این بانک اعمال خواهد شد.
وی افزود: ترکیبی از سیاست‌های پولی، استفاده از اوراق، مداخلات در بازار بین‌بانکی و همچنین مداخلات مستقیم و غیرمستقیم ارزی از جمله ابزارهایی است که بانک مرکزی در سیاست ارزی استفاده می‌کند.
مدنی‌زاده ادامه داد: بانک مرکزی می‌تواند درباره جزئیات این موضوع بیشتر توضیح دهد، اما این موضوع که بازار سرمایه ابزار ارزی ایجاد کند به این معنا نیست که سیاست ارزی بانک مرکزی به بازار سرمایه منتقل شود؛ بلکه بازار سرمایه می‌تواند در نظام تأمین مالی ارزی پروژه‌ها نقش‌آفرینی کند.
وی گفت: سیاست‌های ارزی بانک مرکزی عمدتاً برای بازار عمده‌فروشی است و مردم خرد معمولاً کمتر به‌صورت مستقیم با بانک مرکزی در تعامل هستند.
وزیر اقتصاد افزود: صندوق‌های ارزی کمک می‌کنند مردم عادی نیز بتوانند پس‌انداز ارزی داشته باشند و مستقیماً در سرمایه‌گذاری کشور نقش‌آفرینی کنند و این یکی از تفاوت‌هایی است که بازار سرمایه می‌تواند ایجاد کند.
تلاش برای جلوگیری از تکرار تجربه سال ۱۳۹۹
مدنی‌زاده در پاسخ به نگرانی درباره ورود منابع مردم به بازار سرمایه و احتمال تکرار تجربه سال ۱۳۹۹ گفت: درس‌آموخته‌های سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ مورد توجه قرار گرفته و تمام تلاشمان را می‌کنیم که آن اتفاقات تکرار نشود.
وی افزود: وضعیت امروز فاصله بسیار زیادی با آن دوره دارد و شرایط متفاوت است، اما باید بتوانیم کاری کنیم که به جای اینکه منابع مردم به سمت ارز، طلا، سکه، ملک و زمین برود و در این بازارها قفل شود، وارد چرخه اقتصادی کشور شود.
طراحی ابزار برای جذب منابع طلا و رمزارز
وزیر اقتصاد همچنین درباره منابعی که به سمت طلا و رمزارزها رفته است، گفت: بخشی از منابع مردم ممکن است به سمت طلا رفته باشد و برای جذب این منابع، ابزارهایی از جمله صندوق‌های مبتنی بر طلا می‌تواند شکل بگیرد.
وی افزود: منابعی که پیش از این به سمت رمزارزها رفته و عملاً از چرخه اقتصاد خارج شده است نیز می‌تواند از طریق ابزارهای جدید دوباره به چرخه اقتصاد بازگردد.
مدنی‌زاده گفت: بخشی از ابزارهای طرح «رویش» از جنس صندوق‌های تضمین است و همین حالا نیز این موضوع در فرآیند قرار دارد.
وی از راه‌اندازی انواع صندوق‌های تضمین ارزی خبر داد و اظهار کرد: طی چند هفته آینده، ان‌شاءالله انواع صندوق‌های تضمین ارزی رونمایی خواهد شد.
وزیر اقتصاد افزود: این صندوق‌ها می‌توانند با پشتوانه منابع مردم در قالب طلا، ارز یا رمزارز شکل بگیرند و هدف این است که بخشی از منابعی که خارج از چرخه تولید قرار گرفته‌اند، به سرمایه‌گذاری و تأمین مالی مستقیم در اقتصاد بازگردند.
راهبرد وزارت اقتصاد
در راستای راهبرد وزارت اقتصاد برای تجهیز منابع مالی و جهت‌دهی هوشمندانه نقدینگی به بخش‌های مولد، نخستین صندوق ارزی کشور امروز پذیره‌نویسی می‌شود. این ابزار نوین مالی، با هدف تبدیل پس‌اندازهای ارزیِ راکد به سرمایه‌های فعال در صنایع ارزآور و پیشران طراحی شده است تا ضمن پوشش ریسک نوسانات ارزی برای سرمایه‌گذاران و فراهم کردن سود ارزی، مسیر تأمین مالی طرح‌های بزرگ صادرات‌محور را در اقتصاد کشور هموار کند.
به گزارش شادا، نوسانات نرخ ارز در سال‌های اخیر به یکی از متغیرهای اثرگذار بر تصمیم‌های اقتصادی خانوارها، سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی تبدیل شده است؛ شرایطی که در کنار افزایش تقاضا برای نگهداری ارز به‌عنوان ابزاری برای حفظ ارزش دارایی، ضرورت ایجاد ابزارهای مالی جدید برای مدیریت ریسک‌های ارزی را بیش از پیش نمایان کرده است. در چنین شرایطی، صندوق‌های ارزی به‌عنوان یکی از ابزارهای جدید بازار سرمایه، با هدف فراهم کردن امکان سرمایه‌گذاری ارزی برای مردم و هدایت منابع ارزی به سمت فعالیت‌های مولد اقتصادی شکل گرفته‌اند.
صندوق ارزی یا Currency Fund نوعی صندوق سرمایه‌گذاری تخصصی است که منابع آن در ارزهای خارجی یا اوراق بهادار و دارایی‌های مرتبط با ارزهای خارجی سرمایه‌گذاری می‌شود. این صندوق‌ها از یک سو به سرمایه‌گذار امکان می‌دهند بخشی از پس‌انداز خود را به‌صورت ارزی نگهداری و از بازدهی ارزی آن بهره‌مند شود و از سوی دیگر، می‌توانند منابع ارزی را از حالت پس‌انداز غیرفعال خارج کرده و در اختیار طرح‌ها و بخش‌های نیازمند منابع ارزی قرار دهند.
در همین راستا، صندوق «ارزی مانا ملت» به‌عنوان نخستین صندوق ارزی فعال در بازار سرمایه ایران معرفی شده و پذیره‌نویسی آن امروز چهارشنبه ۲۵ شهریور آغاز می‌شود.
این صندوق از نوع سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ارزی با درآمد ثابت ارزی است و ساختار آن بر مبنای صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری طراحی شده است. ارز منتخب صندوق، دلار آمریکا است و ارزش هر واحد سرمایه‌گذاری ۱۰ دلار تعیین شده است؛ بنابراین حداقل سرمایه‌گذاری در این صندوق ۱۰ واحد، معادل ۱۰۰ دلار خواهد بود. حداکثر اندازه صندوق نیز در زمان پذیره‌نویسی ۱۰ میلیون دلار تعیین شده و هر سرمایه‌گذار می‌تواند حداکثر ۵ درصد از واحدهای صندوق را در اختیار داشته باشد.
سرمایه‌گذاران می‌توانند منابع خود را به‌صورت اسکناس یا حواله ارزی وارد صندوق کنند و بازپرداخت سرمایه‌گذاری نیز بر اساس اسکناس یا حواله ارزی انجام خواهد شد. از ویژگی‌های این صندوق می‌توان به ضامن نقدشوندگی، امکان سرمایه‌گذاری بدون نرخ شکست و برخورداری از معافیت مالیاتی اشاره کرد.
سازوکار سرمایه‌گذاری در صندوق ارزی
فرآیند سرمایه‌گذاری در صندوق ارزی مانا ملت نیز به‌گونه‌ای طراحی شده است که سرمایه‌گذار پس از مراجعه به شعب ارزی منتخب بانک ملت، حساب ارزی افتتاح کرده و ارز مورد نظر خود را به حساب واریز می‌کند. پس از آن، درخواست سرمایه‌گذاری در صندوق ثبت شده و درخواست صدور واحدهای سرمایه‌گذاری در سامانه «فراسود ملت» ثبت می‌شود.
در ادامه، نام کاربری و رمز عبور سامانه فراسود ملت برای مدیریت دارایی در اختیار سرمایه‌گذار قرار می‌گیرد و تأمین سرمایه بانک ملت حداکثر ظرف دو روز کاری درخواست را بررسی و تأیید می‌کند. پس از تأیید، واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده و محاسبه سود ارزی از نخستین روز سرمایه‌گذاری آغاز می‌شود.
این صندوق همچنین با حفظ ماهیت ارزی سرمایه‌گذاری، بخشی از ریسک‌ها و هزینه‌های مرتبط با نگهداری ارز به‌صورت اسکناس را برای سرمایه‌گذار کاهش می‌دهد.
مدنی‌زاده: صندوق‌های ارزی امکان پوشش ریسک نوسانات ارز را فراهم می‌کنند
سیدعلی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی، راه‌اندازی صندوق‌های ارزی را فرصتی برای فراهم کردن امکان سرمایه‌گذاری ارزی برای مردم می‌داند.
وی با اشاره به کارکرد این صندوق‌ها اظهار می‌کند: صندوق‌های ارزی به مردم امکان می‌دهد بخشی از پس‌انداز خود را به‌صورت ارزی سرمایه‌گذاری کنند و علاوه بر حفظ ارزش دارایی در برابر نوسانات ارزی، سود ارزی نیز دریافت کنند.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه منابع این صندوق‌ها در بخش‌ها و صنایع سودآور و ارزآور سرمایه‌گذاری می‌شود، می‌افزاید: بازده حاصل از این سرمایه‌گذاری‌ها به دارندگان واحدهای صندوق بازمی‌گردد.
مدنی‌زاده همچنین تأکید می‌کند: صندوق‌های ارزی مشمول نرخ‌گذاری دولتی نیستند و مردم از طریق سرمایه‌گذاری در این صندوق‌ها می‌توانند خود را در برابر نوسانات نرخ ارز پوشش دهند.
به گفته وزیر اقتصاد، کارکرد صندوق‌های ارزی صرفاً به پوشش ریسک ارزی برای سرمایه‌گذاران محدود نمی‌شود، بلکه منابع جذب‌شده نیز می‌تواند در بخش مولد اقتصاد به کار گرفته شود؛ به این معنا که منابعی که پیش از این ممکن بود صرفاً به شکل ارز نگهداری شوند، امکان ورود به فرآیند سرمایه‌گذاری و تولید را پیدا می‌کنند.
زمانیان: پس‌اندازهای ارزی مردم می‌تواند وارد چرخه تولید شود
مرتضی زمانیان معاون سیاستگذاری و راهبری اقتصادی نیز صندوق‌های ارزی را یک ابزار جدید در نظام مالی کشور می‌داند که با هدف استفاده از پس‌اندازهای ارزی مردم برای تأمین مالی طرح‌های نیازمند منابع ارزی ایجاد شده است.
وی با اشاره به رفتار بخشی از مردم در نگهداری ارز برای حفظ ارزش دارایی‌های خود می‌گوید: تداوم نگهداری ارز به‌عنوان پس‌انداز می‌تواند آثار نامطلوبی بر اقتصاد داشته باشد، در حالی که صندوق‌های ارزی این امکان را فراهم می‌کنند که منابع ارزی پس‌اندازشده مردم، به جای خروج از چرخه اقتصادی، در پروژه‌ها و سرمایه‌گذاری‌هایی که به منابع ارزی نیاز دارند، مورد استفاده قرار گیرد.
زمانیان معتقد است این سازوکار می‌تواند یک رابطه دوطرفه میان سرمایه‌گذار و اقتصاد مولد ایجاد کند؛ به این ترتیب که مردم از منافع حاصل از سرمایه‌گذاری در طرح‌های اقتصادی بهره‌مند می‌شوند و همزمان منابع مورد نیاز برای اجرای پروژه‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری تأمین خواهد شد.
وی تأکید می‌کند: استفاده از پس‌اندازهای ارزی مردم در مسیر تولید و سرمایه‌گذاری، در نهایت می‌تواند به تقویت پول ملی و بهبود فرآیند تولید و سرمایه‌گذاری در کشور کمک کند.
صندوق‌های ارزی، اتصال پس‌انداز ارزی به اقتصاد مولد
راه‌اندازی صندوق‌های ارزی را می‌توان تلاشی برای ایجاد یک حلقه واسط میان دو نیاز مهم اقتصاد دانست؛ از یک سو، نیاز خانوارها و سرمایه‌گذاران به حفظ ارزش دارایی در برابر نوسانات ارزی و از سوی دیگر، نیاز بخش تولید و سرمایه‌گذاری به منابع ارزی.
در مدل سنتی، نگهداری ارز به‌صورت اسکناس، ضمن آنکه منابع را از چرخه فعالیت اقتصادی خارج می‌کند، هزینه‌ها و ریسک‌هایی مانند نگهداری فیزیکی ارز را نیز به همراه دارد. صندوق‌های ارزی تلاش می‌کنند این دو مسئله را همزمان مدیریت کنند؛ به این معنا که سرمایه‌گذار همچنان در معرض دارایی ارزی قرار داشته باشد، اما منابع وی از طریق یک ساختار مالی رسمی در فعالیت‌های اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد.
در مجموع، صندوق‌های ارزی را می‌توان گامی در جهت تبدیل بخشی از منابع ارزی راکد به منابع قابل استفاده در اقتصاد دانست؛ ابزاری که در صورت توسعه و شکل‌گیری صندوق‌های متنوع، می‌تواند همزمان به مدیریت ریسک ارزی سرمایه‌گذاران و تأمین مالی ارزی فعالیت‌های مولد کمک کند.
مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار در حالی روز دوشنبه 23 شهریور امسال مجوز فعالیت نخستین صندوق سرمایه‌گذاری در دارایی‌های با درآمد ثابت ارزی را صادر کرد، که بر این اساس، پذیره‌نویسی «صندوق ارزی مانا ملت» از امروز(چهارشنبه 25 شهریور) در شعب ارزی منتخب بانک ملت آغاز خواهد شد.
این صندوق با هدف جمع‌آوری منابع ارزی سرمایه‌گذاران و سرمایه‌گذاری آن در دارایی‌های ارزی راه‌اندازی شده؛ و ارز پایه صندوق، دلار آمریکا است و ارزش هر واحد سرمایه‌گذاری 10 دلار تعیین شده است. بنابراین متقاضیان برای ورود به این صندوق باید حداقل 10 واحد، معادل 100 دلار، سرمایه‌گذاری کنند.
نحوه سرمایه‌گذاری
متقاضیان برای خرید واحدهای صندوق باید به شعب ارزی منتخب بانک ملت مراجعه و پس از افتتاح حساب ارزی، ارز موردنظر خود را به حساب واریز کنند. سپس درخواست سرمایه‌گذاری در صندوق ارزی مانا ملت در سامانه «فراسود ملت» ثبت می‌شود.
این درخواست حداکثر ظرف دو روز کاری از سوی تامین سرمایه بانک ملت بررسی و تایید شده و پس از آن واحدهای سرمایه‌گذاری برای متقاضی صادر خواهد شد. سرمایه‌گذار نیز نام کاربری و رمز عبور سامانه فراسود ملت را برای مدیریت دارایی خود دریافت می‌کند.
همچنین محاسبه سود ارزی از نخستین روز سرمایه‌گذاری آغاز می‌شود و بازدهی صندوق از طریق افزایش ارزش واحدهای سرمایه‌گذاری منعکس خواهد شد؛ و در زمان ابطال واحدها نیز اصل سرمایه و سود حاصل، به ارز منتخب صندوق یعنی دلار آمریکا پرداخت می‌شود.
سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ارزی
این گزارش می‌افزاید: «مانا ملت» از نوع صندوق سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ارزی با درآمد ثابت بوده و ساختار آن بر مبنای صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری طراحی شده است.
این در شرایطی است که منابع صندوق در دارایی‌های ارزی کم‌ریسک و نقدشونده از جمله سپرده‌های سرمایه‌گذاری ارزی، اوراق بهادار مبتنی بر ارز و سایر دارایی‌های مالی ارزی سرمایه‌گذاری خواهد شد. صندوق همچنین می‌تواند در تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار مبتنی بر ارز مشارکت کند.
افزون بر این، سرمایه‌گذاران می‌توانند منابع خود را به صورت اسکناس یا حواله ارزی وارد صندوق کنند. سرمایه‌گذاری اشخاص حقیقی هم با اسکناس ارزی برای مبالغ بیش از 10 هزار یورو یا معادل دلاری آن نیز با رعایت ضوابط و مقررات بانک مرکزی امکان‌پذیر است.
سقف اندازه صندوق
حداکثر اندازه صندوق در زمان پذیره‌نویسی 10 میلیون دلار تعیین شده است. این رقم با اخذ مجوز از سازمان بورس می‌تواند تا 50 میلیون دلار افزایش یابد و افزایش اندازه صندوق به بیش از 50 میلیون دلار نیز نیازمند اخذ مجوز از بانک مرکزی خواهد بود.
سرمایه صندوق متغیر است و در هر زمان معادل مجموع ارزش مبنای واحدهای سرمایه‌گذاری متعلق به سرمایه‌گذاران خواهد بود. همچنین هر سرمایه‌گذار می‌تواند حداکثر 5 درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق را در اختیار داشته باشد.
نقش بانک ملت و نهادهای ناظر
بانک ملت در ساختار این صندوق به‌عنوان مدیر ثبت، مدیر عملیات ارزی و ضامن نقدشوندگی فعالیت می‌کند و شرکت تامین سرمایه بانک ملت نیز مدیریت صندوق را برعهده دارد.
فعالیت صندوق تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار انجام می‌شود و بانک مرکزی نیز در چارچوب دستورالعمل اجرایی ناظر بر عملیات ارزی صندوق، بر فعالیت‌های ارزی آن نظارت خواهد داشت.
از ویژگی‌های اعلام‌شده برای این صندوق می‌توان به ضامن نقدشوندگی، امکان سرمایه‌گذاری بدون نرخ شکست، حداقل سرمایه‌گذاری 100 دلاری و حفظ ماهیت ارزی سرمایه‌گذاری اشاره کرد. همچنین این سازوکار می‌تواند هزینه‌ها و برخی ملاحظات مرتبط با نگهداری ارز به شکل اسکناس را برای سرمایه‌گذار کاهش دهد.
بر اساس اطلاعات اعلام شده، صندوق ارزی از معافیت مالیاتی برخوردار است و سود سرمایه‌گذاری نیز به‌صورت افزایش ارزش واحدها محاسبه و هنگام ابطال واحدها، همراه با اصل سرمایه و به دلار پرداخت خواهد شد.
