بانک ملی ایران 98 ساله شد+ عکس و فیلم اولین سال های فعالیت

 اردیبهشت ۱۳۰۶ در دولت مستوفی‌الممالک، لایحه تأسیس بانک ملی ایران از تصویب مجلس شورای ملی گذشت و اجرای آن به دولت ابلاغ شد. ماده اول این قانون، پیشرفت امر تجارت و فلاحت و زراعت و صناعت را سرلوحه هدف‌های این بانک قرار داده بود. اجازه استخدام اتباع سوئیس و آلمان نیز برای اداره امور صادر شد. اساسنامه بانک ۱۴ تیرماه ۱۳۰۷ به تصویب نهایی رسید اما بانک عملاً شهریور ۱۳۰۷ در محل فعلی ادارات مرکزی آغاز به کار کرد و یکی از آرزوهای دیرینه ایرانیان برآورده شد. سرمایه بانک ابتدا ۲۰ میلیون ریال بود که تنها ۸ میلیون ریال آن پرداخت شد. شعبه مرکزی، شعبه کارگشایی مرکز، شعبه بازار، شعبه بندر بوشهر و شعبه بندر انزلی نخستین شعبی بودند که آغاز به کار کردند. تعداد شعب بانک در سال بعد به ۱۸ شعبه و ۱۰ سال بعد به ۷۱ شعبه و نمایندگی افزایش یافت. این تعداد در سال ۱۳۲۷ به ۱۸۳ واحد، در سال ۱۳۵۷ به ۱۸۰۴ واحد و در پایان سال ۱۳۸۱، به ۳۱۸۸ واحد فعال رسید.

عده کارکنان بانک در روز افتتاح اعم از ایرانی و آلمانی ۲۷ نفر بود و در پایان سال به ۱۲۰ نفر، در پایان سال ۱۳۰۸ به ۳۸۹ نفر و در آخر سال ۱۳۰۹ به ۷۰۸ نفر رسید. در پایان سال ۱۳۵۶ تعداد کارکنان بانک ملی ایران در داخل و خارج از کشور ۱۹۶۴۵ نفر بوده است و در پایان سال ۱۳۸۱ بیش از ۴۱۱۰۲ نفر در این بانک مشغول کار بوده‌اند.

.
مدیران چشم آبی

در آن سال‌ها نفوذ آلمانی‌ها در ایران رو به فزونی و در قیاس با سابقه تلخ استعماری روس و انگلیس، ورود اتباع این کشور به عرصه اقتصادی از اقبال عمومی برخوردار بود. از این رو دولت ایران پس از جلسات متعدد شور و گفت‌وگو، مدیریت نخستین بانک کشور را به آلمانی‌ها که تجربه آن را داشتند، سپرد و قرعه به نام دکتر کورت لیندن بلات افتاد. برای راه‌اندازی بانک، وی به انفاق معاونش فوگل همراه کارشناسانی چند از آلمان به ایران آمدند و اداره نخستین بانک ایرانیان را در دست گرفتند. لیندن بلات که پیش از آن ریاست بانک اعتبارات صوفیه بلغارستان را بر عهده داشت، به پیشنهاد محمدعلی فرزین، وزیر مختار ایران در آلمان به این سمت انتخاب شد.

وی به پشتیبانی تیمورتاش وزیر دربار شروع به اختلاس از بانک کرد. این اختلاس به نخستین اختلاس تاریخ معاصر ایران مشهور شده است. هنگامی که اختلاس بلات از بانک ملی برملا شد، رضاشاه که بیشتر با تیمورتاش اختلاف پیدا کرده بود، او را از سمتش عزل و راهی زندان کرد و در آخر هم در سال ۱۳۱۲ تیمورتاش به دست پزشک احمدی در زندان قصر به قتل رسید. لیندن بلات و معاونش فوگل از کشور متواری شدند. فوگل که در بیروت به سر می‌برد، وقتی مجبور به برگشتن به ایران برای محاکمه شد، در بیروت خودکشی کرد ولی بلات به ایران آورده شد و به ۱۸ ماه حبس و هفت هزار لیره و ۴۶ هزار ریال محکوم شد.

لیندن بلات در جریان انتقال دارایی‌های حاصل از فروش نفت از حساب دولت به حساب شخصی رضاخان نیز به دستورات دولت عمل می‌کرد. در سال ۱۹۳۱، «چارلز سی هارت»، وزیر مختار آمریکا در تهران گزارش داد که رضاشاه شخصاً بیش از یک میلیون پوند در لندن به حساب خود واریز کرده است. بر اساس تعدادی از اسناد بانکی که پهلوی‌ها هنگام فرار دسته جمعی‌شان از ایران در سال ۱۹۷۹ از خود باقی گذاشتند، معلوم می‌شود اظهارات نیشدار «هارت» درباره حساب‌های بانکی رضاشاه در لندن از روی حدس و گمان نبوده است. اسناد باقی‌مانده حاکی از انحراف مسیر درآمدهای نفتی ایران به حساب‌های شخصی رضاشاه است. سرهنگ رضاقلی امیر خسروی، مدیر کل بانک پهلوی، در تاریخ ۱۷ آگوست 1931 طی نامه‌ای محرمانه به دکتر کورت لیندن بلات، رئیس بانک ملی ایران نوشت: «عالیجناب، بنا به دستور اعلیحضرت، خواهشمند است با ارسال دستورالعمل تلگرافی به بانک میدلند در لندن دستور واریز ۱۵۰ هزار دلار به حساب اعلیحضرت نزد بانک وست مینستر را صادر و مراتب را با تلگراف تأیید فرمایید. با احترام فراوان آقای رئیس، مدیرکل، سرهنگ امیرخسروی.» لیندن بلات در پاسخ نوشت: «عالیجناب، عطف به دستورالعمل شماره ۵۱۷۰ مورخ ۱۷ اوت حضرتعالی، احتراماً به عرض می‌رساند که روز گذشته به محض دریافت نامه شما، دستورالعمل تلگرافی برای واریز ۱۵۰ هزار دلار به حساب اعلیحضرت در بانک وست مینستر با مسئولیت محدود در لندن به بانک میدلند با مسئولیت محدود در لندن ارسال شد. بانک وست مینستر دستورالعمل تلگرافی ما را دریافت کرده و شما را از رسید پول مطلع خواهد ساخت. با احترام و سپاس فراوان عالیجناب، دکتر لیندن بلات، بانک ملی ایران»

دومین مدیرعامل بانک ملی ایران نیز آلبرت شنیدر آلمانی بود که در سال ۱۳۱۱ بانک را از هموطنش دکتر کورت لیندن بلات تحویل گرفت که حدود چهار سال در بانک ملی خدمت کرده بود، وی پس از یک سال خدمت، بانک ملی را به دیگر هموطنش «والتر هوشتیس هوست» سپرد که تا اسفند ۱۳1۲ مدیرعامل بانک ملی ایران بود

.
نخستین مدیران ملی در بانک ملی ایران

هوشتیس هوست در روزهای پایانی سال ۱۳۱۲ صندلی ریاست بانک ملی را برای اولین بار به یک مدیرعامل ایرانی داد؛ رضاقلی امیرخسروی. اگرچه بانک سپه در اردیبهشت سال ۱۳۰۴ تأسیس شده بود اما بانک تجارت محسوب نمی‌شد و از همین رو امیر خسروی، اولین رییس ایرانی یک بانک تجاری ایرانی بود.

امیر خسروی، افسر نظام بود و بعد از کودتای ۱۲۹۹ خزانه‌دار کل قشون شده بود. وی در پاریس در رشته بانکداری و اقتصاد تحصیل و مدتی در بانک «کردیت لیونه» از بانک‌ها معتبر فرانسه، تحصیل و کارآموزی کرده بود. پس از ورود به ایران به دستور سردار سپه رئیس بانک تازه تأسیس قشون (بانک سپه) شد و اواخر سال ۱۳۱۲ با ارتقا به درجه سرتیپی رئیس بانک ملی ایران شد و شش سال در این سمت باقی ماند و به توسعه و افزایش سرمایه بانک همت گماشت و بسیاری از تشکیلات غربی را به سبک و سیاق ایرانی تغییر داد.

امیرخسروی در دوره ریاستش در بانک ملی، با بالا رفتن نرخ لیره جهت تثبیت قیمت ارز، شروع به فروش لیره از ارز حساب مخصوص (که رضاشاه از عایدات نفت برای خرید اسلحه کنار می‌گذاشت و حساسیت خاصی هم نسبت به آن داشت)، اقدام به خرید اسلحه با قیمت پایین کرد که به ضرر دولت بود چراکه بانک شاهی اقدام به خرید لیره کرده بود و این کار اقدامی به نفع دولت انگلیس بود. داور برای جبران این عمل و تهیه ارز به جای ذخیره ارزی که به فروش رسیده بود، مقداری از اندوخته‌های نقره بانک را به خارج صادر و تبدیل به ارز کرد و رضاشاه هرگز از این ماجرا اطلاع پیدا نکرد.

زمانی که داور درخواست توسعه شبکه‌های بانکی کشور را با امیرخسروی در میان نهاد، وی به بهانه تأثیر سوء سیاست‌های اقتصادی آلمانی‌ها، گفت تا زمانی که سرمایه بانک افزایش پیدا کرده، قادر به چنین اقدامی نخواهد بود. در نتیجه داور مجمع عمومی بانک را تشکیل و سرمایه بانک ملی ایران را افزایش داد و با این ابتکار امیرخسروی توانست طی سال‌های ۱۳۱۴ و ۱۳۱۵ قریب ۲۷ شعبه و نمایندگی بانک را در سطح کشور دایر کند. امیرخسروی تا آبان ماه ۱۳۱۸ که در کابینه متین دفتری وزیر دارایی شد، عهده دار ریاست بانک بود.

امیرخسروی مسند ریاست بانک ملی را به معاونش محمدعلی فرزین سپرد که در اوایل دوره رضاشاه، وزیر مختار ایران در آلمان بود و در ۱۳۱۱ به تهران احضار و به معاونت بانک ملی منصوب شده بود. او تا شهریور ۱۳۲۰، ریاست بانک را بر عهده داشت و پس از آن به صلاحدید فروغی به وزارت دربار گمارده شد و از ریاست بانک ملی استعفا داد و کلید مدیریت بانک ملی را به حسین علاء نخست‌وزیر سال‌های بعد عصر پهلوی سپرد.
سال‌های ابتهاج

پس از فوت محمدعلی فرزین در سال ۱۳۲۱، علاء به وزارت دربار منصوب شد و قوام‌السلطنه، ابوالحسن ابتهاج را عهده دار ریاست بانک ملی ایران کرد. ابتهاج را به عنوان مرد برنامه‌ریزی ایران می‌شناسند، همو که نامش با تولد سازمان برنامه و بودجه در ایران گره خورده است. او در بهمن ماه ۱۳۱۶ پست معاونت بانک ملی را پذیرفت و سه سال بعد از طرف وزیر مالیه، به ریاست بانک رهنی منصوب و در پنجم دی ماه ۱۳۲۱ به عنوان جانشین حسین علا عهده‌دار ریاست بانک ملی شد و در سال 1322 به نمایندگی امور مالی و اقتصادی ایران به قاهره سفر کرد.

او در دوره هفت ساله ریاست بانک ملی ایران، دوره‌ای که بانک ملی تنها مرجع اقتصادی بود، با وجود بحران‌های شدید مالی و پولی کشور، به امور اقتصادی سر و صورتی داد، در توسعه شعب بانک ملی و بیمارستان بانک زحمات زیادی متحمل شد و سرمایه بانک را به چند برابر رساند.

در مقام ریاست بانک ملی با دکتر میلسپو رئیس کل دارایی ایران که دارای اختیارات وسیعی در امور مالی و پولی کشور بود، اختلاف نظر پیدا کرد و میلیسپو با استفاده از اختیارات خود او را عزل کرد. در پی اعتراض ابتهاج و پس از کش‌وقوس‌های فراوان هیات وزیران در جلسه ۱۹ مهرماه ۱۳۲۳ مشخص شد حکم برکناری ابتهاج از حدود اختیارات میلیسپو خارج بوده و به این ترتیب او به سمت خود بازگشت. اما سرانجام خلق تند و روحیه سازش ناپذیرش در برابر مداخله و فساد و مخالفت او با برخی برنامه‌های اقتصادی رزم آراء موجب شد در سال ۱۳۲۹ به دستور او عزل شود.

یکی از اصلاحات مهم در زمان تصدی ابتهاج در بانک ملی، تغییر پشتوانه پول ایران از نقره به طلا بود. قیمت نقره هیچگاه ثابت نبود و در نتیجه به هیچ‌وجه، پشتوانه فلزی مطمئنی برای پول کشور نبود. ابتهاج با توجه به این مشکلات، لایحه‌ای به مجلس داد که طبق آن به بانک ملی اجازه داده شد در مقابل تحویل شمش طلا از محل دارایی‌های خود به هیات نظارت بر اندوخته اسکناس، نقره دریافت کند. این نقره‌ها تا آن زمان به عنوان پشتوانه پول ایران و تحت نظارت هیات حفاظت می‌شد و قسمت عمده آن مسکوک بود. به این صورت، پشتوانه پول ایران به طلا تبدیل شد و بانک ملی با این کار توانست نقره دریافتی را دارایی خود به شمار آورد و از کاهش ارزش پول کشور جلوگیری کند.

از دیگر اقدامات مهم ابتهاج در دوران بانک ملی، تصویب نخستین برنامه هفت ساله عمرانی کشور بود. پس از پایان جنگ جهانی دوم، لزوم تهیه برنامه‌ای جامع و وسیع برای توسعه کشور احساس می‌شد. بانک ملی ایران پیشرو سایر تشکیلات و قبل از پایان جنگ آن را گوشزد اولیای امور ساخته بود و پس از پایان جنگ اهمیت و فوریت آن را یادآور و وعده همه‌گونه همکاری و مساعدت از جانب بانک ملی ایران داده شد. برای نخستین بار در اسفند ۱۳۲۴ کمیسیونی به این منظور در بانک ملی ایران تشکیل شد و بر اساس پیشنهادهای این کمیسیون هیات دولت در فروردین ماه ۱۳۲۵ لزوم تنظیم نقشه اقتصادی را تاکید و بعداً تصویب‌نامه آن را صادر کرد. این مطالعات و اقدامات پس از رفع بحران آذربایجان با جدیت بیشتری دنبال شد و بالاخره طرحی برای مدت هفت سال آماده شد و در ۲۶ بهمن‌ماه 1327 به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

ابتهاج 27 تیر 1329 در مصاحبه‌ای با خبرگزاری آسوشیتدپرس، برای ایران، سهم بیشتری از منافع شرکت نفت ایران و انگلیس خواست و از گرفتن وام کمکی از آمریکا ابراز بی نیازی کرد.

ابتهاج در زمان اشغال کشور به دست متفقین، همواره با متفقین اشغالگر شوروی و انگلیس درگیری داشت. این درگیری درباره پرداخت ریال برای مخارج سربازان متفقین و حقوق آنها و نیز شیوه گرفتن این پول بود. دولت به بانک ملی دستور داده بود ریال مورد نیاز متفقین را – که هر سال مبلغ هنگفتی بود – طبق تصویب‌نامه بپردازد ولی ابتهاج می‌دانست که وقتی جنگ تمام شود، این پول را باید از بین رفته به شمار آورد بنابراین با مذاکرات بسیار، آن‌ها را متقاعد کرد از هم‌اکنون ریالی را که می‌گیرند به نرخ روز در آورند و قبل از پرداخت، آن را با طلا محاسبه کنند و بعداً بپردازند. متفقین این مساله را پذیرفتند زیرا آن را وعده سر خرمن می‌دانستند.

از اقدامات جالب ابتهاج در ریاست بانک ملی، پافشاری در پایان دادن به دوره بانک شاهی بر حسب تاریخ قمری است. این بانک، مدت ۶۰ سال در ایران امتیاز بانکداری داشت و به استناد تاریخ میلادی قصد داشت تا دو سال دیگر نیز کار خود را ادامه دهد. ابوالحسن ابتهاج با اتکا به عبدالحسین هژیر اعلام کرد چون قرارداد در ایران منعقد شده و تاریخ آن زمان، هجری قمری بوده است بنابراین باید سال، ۳۵۵ روز محاسبه شود بنابراین بانک شاهی باید بساط خود را ۶۰۰ روز زودتر برچیند. سرانجام مشاوران برجسته حقوقی مانند منصورالسلطنه و دکتر قاسم‌زاده به نظر ابتهاج، رأی دادند و بانک شاهی، ۶۰۰ روز زودتر برچیده شد. همچنین او دانشجویانی را برای تحصیل در رشته بانکداری به انگلیس اعزام کرد.

سال‌های نهضت ملی و پس از آن

ابتهاج در سال 1329 توسط رزم‌آرا از خدمت در بانک ملی عزل و عازم سفارت پاریس شد و سکان این بانک را به دستان ابراهیم زند، استاندار آذربایجان سپرد. زند چند سالی در بانک ملی خدمت کرده و سپس عازم ایالت آذربایجان شده بود. وی یک‌سال بر مسند ریاست بانک ملی تکیه داشت و پس از آن رخت سفر به سفارت مادرید بست و علی‌اصغر ناصر کفیل بانک ملی شد. اندکی بعد همزمان با دوران نخست‌وزیری دکتر محمد مصدق، دکتر محمد نصیری به عنوان دهمین مدیرعامل بانک ملی ایران انتخاب شد. نصیری دکترای حقوق داشت و تا پیش از آن، مدیرکلی وزارت دارایی و ریاست هیات‌مدیره بیمه ایران را برعهده داشت. او پس از کودتا به دانشگاه تهران رفت و صاحب کرسی حقوق بین‌الملل خصوصی در دانشکده حقوق شد.

ازجمله مهم‌ترین اقدامات نصیری، دگرگونی وضعیت استخدام و متداول کردن بازنشستگی و استخدام رسمی در ایران بود. وی در دوران تصدی بانک ملی، ساختار اخبار استخدامی کشور را تغییر داد به‌نحوی که همه سازمان‌های ملی و دولتی و خستموحی بعدها مدل‌های اقتصادی وی را در سازمان‌های خودشان به مرحله اجرا درآوردند که از جمله خارج ساختن کارمندان دولت از حالت روزمزد به استخدام رسمی بود. همچنین تشکیل صندوق بازنشستگی و صندوق‌های ذخیره از جمله اقدامات او بود.

پس از نصیری، بار دیگر علی اصغر ناصر به ریاست بانک ملی رسید و بعد از او ابراهیم کاشانی و احمد مجیدیان به ترتیب دوازدهمین و سیزدهمین مدیران عامل بانک ملی شدند.

پس از حل قضیه نفت و تثبیت نرخ ارز و تصویب قانون جلب سرمایه‌های خارجی، چون قانون برنامه هفت ساله اول به علت تعطیل عملیات استخراجی نفت به نتیجه نرسید لذا برنامه هفت ساله دوم تنظیم شد و در سال ۱۳۳۴ به تصویب رسید و مقرر شد جمعاً ۷۰ میلیارد ریال از محل درآمد نفت به مصرف طرح‌های جدید برسد. بنابراین از سال ۱۳۳۳ فعالیت بانک ملی به طور کلی از کمک به رفع مضیقه مالی دولت، به سوی تهیه وسایل سرمایه‌گذاری تولیدی عمومی و خصوصی گرایش یافت و با گشایشی که در وضع ارزی کشور پیدا شد، سیاست پولی و اعتباری بانک ملی هم بر اساس تأمین احتیاجات برنامه‌های توسعه اقتصادی تنظیم شد.

در سال ۱۳۴۰ نوبت به یوسف خوش‌کیش رسید که تا ۱۳۵۶ به عنوان چهاردهمین مدیرعامل بر مسند ریاست بانک ملی تکیه زد. یوسف خوش کیش کارمند ساده بانک بود که پس از قبولی در کنکور اعزام کارمندان بانک به خارج به فرانسه رفت و دوره بانکداری را در آنجا تکمیل کرد. پس از بازگشت به ایران و چند سال خدمت در بانک، با گذراندن امتحان دیگری از طرف بانک ملی برای تکمیل تحصیلات بانکداری، این بار به انگلستان رفت و پس از طی این دوران مجدداً به ایران بازگشت و به خدمت خود در این بانک ادامه داد. وی مراتب ترقی را پله‌پله طی کرد تا به عضویت هیات‌مدیره بانک ملی و نهایتاً به ریاست هیات‌مدیره رسید. طی مدیریت او بانک ملی به یک بانک معتبر جهانی تبدیل شد و در رده‌بندی یکصد بانک معتبر دنیا جای گرفت. او به‌عنوان مدیری مصمم و بسیار حساس به منافع بانک مشهور بود که حتی برای ایجاد حسابی برای کمک‌های ضروری به کارمندان بانک، وجه اولیه آن را از حساب شخصی خود مصرف می‌کرد تا به بانک ضرری نرسد. وی در دوران ریاست خود در بانک ملی، نرخ ریال را در برابر نرخ دلار ثابت نگه داشت. خوش‌کیش در ابتدای سال ۱۳۵۷ به ریاست بانک مرکزی ایران رسید. ولی پس از پیروزی انقلاب دستگیر و سرانجام اعدام شد.