اقتصاد گردان - در روزهایی که فشار اقتصادی، نرخ دلار، رقم تورم و آینده بودجه، نقل همه محافل -حتی خانوادگی- است، علیرضا معزی و محمد مهاجری دوعضو شورای سردبیری خبرآنلاین میزبان سعید لیلاز کارشناس اقتصادی در اتاق سردبیری بوده اند و موضوعات مختلف اقتصادی، از جمله ریشه ناترازی ها، تورم، عملکرد مدیران و راهکارهای رفع مشکلات اقتصادی را مورد بررسی قرار داده اند.
سعید لیلاز در این گفت وگو به نکات مختلفی اشاره دارد:
توجه به معیشت مردم در کنار کنترل تورم و اصلاح قیمت ها امکانپذیر است وسیستم آن را برای حفاظت از معیشت مردم داریم. تعیین دستمزد زیر نرخ تورم ۲۱ میلیون خانوار را به زیر خط فقر منتقل می کند. غارت مردم توسط بانک های ناتراز و بدهکاران بزرگ بانکی انجام می شود. مشکل تورم از غارت منابع توسط بانک های ناتراز و رشد نقدینگی است. 70 درصد دارایی های بانک ها موهوم است. دو سوم مشکل نقدینگی و تورم، از ناترازی بانک هاست.
سیستم رانتی موجود، افراد وفادار و حامی دولت رانتی ایجاد می کند و نظام باید بین حفظ حکومت و حفظ افراد وفادار که به دنبال رانت هستند یکی را انتخاب کند. بروکراسی مانع بزرگ کارها و اقتصاد است. تحریم مسنله اصلی نیست اصل مشکل منافع و بی عملی مدیران و نداشتن جسارت آنها است که باعث می شود از ترس بروکراسی و دستگاه های نظارتی براساس مصالح عمل کنند. ما مشکل دانایی و اقتصاد دان نداریم. مشکل منافع داریم.
رفع تحریم ها اثر موقتی بر اقتصاد دارد و رشد مثبت برای 65 ماه در شرایط تحریم داشته ایم. دلار آزاد تنها 5 درصد بازار است و نتیجه تورم است و اثری بر اقتصاد ندارد.
بدون آزادسازی امکان رشد اقتصادی و خصوصی سازی وجود ندارد. مشکل خصوصی سازی و انتقال منابع مردم به گروه های خاص مشکل را حل نمی کند. عده ای به دنبال یک بناپارت هستند تا به اقتصاد نظم بدهد.
تولید کارگر و کارمند در دولت حیف شده و در بخش خصوصی میل شده است
نظام جمهوری اسلامی یک سرمایهگذاری دولتی است. در جمهوری اسلامی فشار بر طبقه کارگر و محروم و پرولتر از دهه ۷۰ به این سو دایم بیشتر شده و متناسب با تورم، قدرت خرید مردم بیشتر نشده است. با فشار بورژوازی مشکلات طبقه متوسط و محروم بیشتر شده و این ربطی به مشکلات اقتصادی ندارد. ارزش افزوده طبقه کارگر و کارمند در بخش دولتی حیف شده و در بخش خصوصی میل میشود و سر از کانادا و کشورهای دیگر در میآورد.
درآمدهای دولت هر سال افزایش چشمگیر دارد و درآمد مالیاتی از ۲۰۰ همت در سال ۹۹ به ۲۲۰۰ همت در یک سال اخیر رسیده است و سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی به ۷.۵ درصد افزایش یافته است.
سهم دستمزد از گردش مالی خودروسازی حدود ۵ درصد است سهم حقوق و دستمزد در شغل های مختلف بین 4 تا حداکثر25 درصد کل گردش مالی و هزینه های یک شرکت است.
وقتی قرار است دستمزد آنها افزایش یابد یک سری اعتراض میکنند و سوال این است که کجای این سیستم سوسیالیستی است؟ وقتی قیمت بلیط هواپیما افزایش مییابد یک سری در رسانهها اعتراض میکنند که چرا گران شد؟ در حالی که تنها ۴ درصد جمعیت کشور از هواپیما سفر میکنند. اما نسبت به افزایش قیمت بلیط اتوبوس کسی اعتراض نمیکند؟
مشکل خصوصی سازی و انتقال منابع مردم به گروه های خاص
خصوصی سازی نیز در ایران مشکل دارد. زیرا سالی ۱۰ میلیارد دلار از طریق دولت و بودجه دولتی سازی میکنیم اما همزمان به دنبال واگذاری و خصوصیسازی به نفع طبقات خاص، خصولتی ها، شبه دولتی ها و... هستیم.
دولت با دلار هزار تومانی صنعت ایجاد میکند و آن را با دلار ۱۰ هزار تومانی و بالاتر به بخش خصوصی واگذار میکند. در صورتهای مالی نیز برای دولت سود نشان داده می شود که یعنی این کار به نفع دولت بوده است در حالی که نرخ دلار بازار آزاد، بسیار بالاتر از رقم واگذاری است و این به نفع خریدار است. یعنی عملاً از این طریق نوعی غارت منابع رخ میدهد و دولت تصور میکند که با خصوصیسازی مشکلات را حل میکند.
بدون آزادسازی امکان رشد اقتصادی وجود ندارد
در حالی که باید توجه داشت بدون آزادسازی اقتصادی اساساً امکان رشد اقتصادی فراهم نمیشود اول باید آزادسازی اقتصادی و بهبود فضای کسب وکار داشت و بعد به مالکیت خصوصی پرداخت. نمیتوان اقتصاد را دولتی نگه داشت بعد اموال مردم را به عدهای به عنوان بخش خصوصی واگذار کرد و انتظار داشت که اقتصاد رشد کند و مشکلات حل شود. این روند تنها غارت منابع است.
نام این رویداد خصوصیسازی نیست بلکه انتقال منابع ملت به بخش خاصی است که با این کار از رانت منابع عمومی و دولتی بهره میبرد. این بخش خاص وفادار به دولت و نظام است. اما اگر خصوصی سازی از طریق بورس و سهام به همه مردم در یک فرصت برابر عرضه شود میتواند انتقال منابع مردم به خود مردم باشد و مانع غارت منابع میشود.
اما اگر بورژواها مانند اروپای شرقی سهام را از مردم خریداری کرده و جمع کنند و دوباره اختیار منابع را در دست خود بگیرند باز هم مشکل ایجاد میشود. این نظام سرمایهداری دولتی دائماً نابرابری را باز تولید میکند.
سهام عدالت باز هم از خصوصیسازی در بورس و جمع کردن سهام توسط عدهای خاص بهتر است
ما برای شرکت هلدینگ سرمایهگذاری پتروشیمی خلیج فارس ۴ تا ۸ میلیارد دلار با نرخ مثلاً ۱۰ هزار تومان خرج کردیم اگر امروز آن را با دلار ۵۰ هزار تومان به یک فرد خاص یا گروه خاص بفروشیم، اگرچه در صورتهای مالی به ریال برای دولت سود شناسایی میشود اما به یک سوم قیمت واقعی سهام آن که متعلق به مردم ایران بوده را به یک عده خاص فروختهایم.
سختگیریهایی که در واگذاری به مردم مثلاً تامین اجتماعی وجود دارد در انتقال سهام آن شرکتها به یک عده و گروه خاص وجود ندارد. اگر بخش خصوصی از محل این واگذاریها اشتغال و تولید و ارزش افزوده ایجاد میکرد باعث ایجاد رشد اقتصادی و به نفع کشور ومردم میشد اما این کار را نمیکند و متاسفانه این منافع از کشور خارج میشود.
وقتی محیط امن و فضای کسب و کار مناسب نداریم خصوصیسازی چیزی جز انتقال منابع به خارج کشور نیست.
سیستم رانتی افراد وفادار و حامی دولت رانتی ایجاد می کند
آدام اسمیت میگوید همه ابناء بشر فکر متوسط اقتصادی دارد و مردم دنبال منافع خود هستند. به عنوان مثال وقتی شما ارز مسافرتی به مردم میدهید عده ای آن را دریافت میکنند و و از آن سود می برند. من بارها از دولت روحانی خواستم که ارز مسافرتی را قطع کند. زیرا همه آن را میخریدند و از اختلاف قیمت سود میبردند.
وقتی دولت یک سیستم رانتی ایجاد میکند از ریشه تا درخت و شاخ و برگها همه محصول این سیستم رانتی هستند و نمیتوان تنها به یک میوه یا برگ ایراد گرفت که چرا بابک زنجانی و دیگران وجود دارد؟ اینها محصول آن سیستم هستند.معنای این حرف آن است که وقتی خود یک محصولی ایجاد میکنیم که باعث رانت سود عدهای میشود، مشکل ایجاد میکند و ما مدتی پس از آن انتقاد میکنیم که چرا این رانت وجود دارد و چرا فضای کسب و کار اینگونه است؟ چرا بابک زنجانی یا سایر محصولات از این درخت حاصل شده است؟
این سیستم توزیع کننده رانت باعث میشود که عدهای بزرگ شوند و گروهها و طبقات وفادار این سیستم رانتی را ایجاد میکند. زیرا این طبقه دولتی مانند دولت احمدی نژاد را حمایت میکند.
در حالی که به قول مارکس میزان حجم سرمایه از حدی که میگذرد فارغ از اینکه مالک آن کیست تصمیم میگیرد که کجا برود در ایران باشد یا از کشور خارج شود. این سیستم دائم سرمایهگذار رانتخوار باز تولید میکند و عدهای از آنها سرمایهها را از کشور خارج میکند.
هنوز که هنوز است این نظام نمیتواند از باز تولید افرادی مانند بابک زنجانی جلوگیری کند. یعنی هنوز دلار ۲۸۵۰۰ تومانی و دلار ارزان دیگر کمتر از قیمت بازار آزاد به عدهای میدهد.