مراقب ۴۰۰۰ صندوق قرض‌الحسنه غیرمجاز باشید
اقتصادگردان- هرچند هادی خانی در فضای رسانه‌ای به عنوان مسئول پیگیری پرونده‌ی ایران در اف‌ای‌تی‌اف شناخته می‌شود، اما مرکز تحت تصدی او وظیفه مهم‌تری نیز دارد؛ پیشگیری از پولشویی و جلوگیری از شکل‌گیری فساد در داخل کشور.
خانی در گفت‌وگو با خبرآنلاین تأکید کرد: «اجرای قانون مبارزه با پولشویی و ایجاد سیستم رصد مالی، مانع شکل‌گیری پرونده‌های فساد در کشور می‌شود.»
او افزود که دلیل نبود پرونده‌های بزرگ فساد در بسیاری از کشورهای اروپایی، کنترل دقیق جریانات مالی و نظارت مستمر بر افراد پرریسک است.
هادی خانی اعلام کرد که ۹۵ درصد فعالیت‌های مرکز تحت نظر او معطوف به پیشگیری از فساد داخلی است و تنها پنج درصد مربوط به رعایت استانداردهای FATF و عادی‌سازی پرونده ایران در این نهاد بین‌المللی است.
او گفت: «فشار سیاسی همواره باعث شده است که بحث FATF بیشتر مورد توجه رسانه‌ها باشد.»
تکمیل شاخص‌های رصد مالی
خانی درباره شاخص‌ها و معیارهای رصد مالی گفت:
- سامانه‌های هوشمند برای ردیابی تراکنش‌های مشکوک ایجاد شده است.
- سند ملی ریسک کشور با شناسایی حدود ۱۵۰۰ آسیب مالی تهیه و به ۴۳ دستگاه ابلاغ شد.
- این اقدامات باعث می‌شود تا استعداد پولشویی و فساد به حداقل برسد.
- مرکز همچنین ظرفیت شناسایی و کنترل افراد پرخطر و محدود کردن تعاملات مالی آنها را دارد.
خانی تاکید کرد که طی سه سال اخیر، حدود ۱۰۰ هزار گزارش تراکنش مشکوک از دستگاه‌ها دریافت شده و پس از بررسی، ۴۴۰ تا ۴۵۰ پرونده به مراجع قضایی ارجاع شده است.
او گفت: «بهترین روش مبارزه با فساد، توقیف اموال است؛ این کار انگیزه فساد را ریشه‌ای کاهش می‌دهد.»
رویکرد پیشگیرانه در مبارزه با فساد
خانی توضیح داد که قانون مبارزه با پولشویی بر سراغ پول‌های کثیف رفتن و نه افراد تمرکز دارد.
او گفت: «اگر سیستم رصد مالی نباشد، با گرفتن افراد و زندانی کردن آنها، هزینه‌های سنگینی به خانواده‌ها و کشور تحمیل می‌شود. قانون می‌گوید روی جریان مالی پرخطر سوار شو، نه آدم‌ها.»
شاخص‌ها و حوزه‌های رصد شده
- بانک‌ها، بورس، بیمه، مالیات، گمرک، صنعت، دفاتر پیشخوان، وکلا، سردفترها و ثبت اسناد تحت پوشش شاخص‌ها هستند.
- این شاخص‌ها به صورت مداوم به‌روزرسانی می‌شوند و آموزش‌های گسترده برای شناسایی رفتارهای مشکوک ارائه شده است.
حساب‌های اجاره‌ای
هادی خانی درباره حساب‌های اجاره‌ای گفت: «به ازای هر ایرانی ۱۰ تا ۱۵ حساب وجود دارد و با این حجم، فضا مستعد فساد است. زیرساخت‌های بانک مرکزی در حال تقویت است تا رفتارهای مشکوک شناسایی شود و با آنها برخورد قانونی صورت گیرد.»
خانی تاکید کرد: «پرونده‌های مرتبط با سکوهای خالی‌فروشی طلا، رمزارز، ارز و اخلالگران اقتصادی، با همکاری دستگاه‌های قضایی و بانک مرکزی رصد می‌شود. مرکز صرفاً ردیابی مالی و شناسایی افراد پرخطر را انجام می‌دهد و صدور حکم در اختیار مراجع قضایی است.»
صندوق‌های قرض‌الحسنه غیرمجاز تحت نظارت
- تاکنون ۶۹۰۰ صندوق قرض‌الحسنه شناسایی شده که بیش از ۴۰۰۰ مورد آن غیرمجاز هستند.
- هشدارها به استانداران استان‌های اصفهان، مازندران و گیلان ابلاغ شده است.
- مردم نیز باید برای سپرده‌گذاری، از سایت بانک مرکزی وضعیت مجوز صندوق‌ها را بررسی کنند.
