هشدار کارشناسان در مورد برخی اقدامات غیر قانونی در پوشش مراکز ماساژ بدون مجوز در فضای مجازی

اقتصاد گردان - سعید بابایی، کارشناس سیاسی و اقتصادی، با هشدار درباره سوءاستفاده از پوشش مراکز ماساژ غیرمجاز و فعالیت‌های به ظاهر قانونی در فضای مجازی گفت: برخی از این مراکز غیرمجاز، به جای ارائه سرویس و خدمات اعلام شده، عملا به نوعی ارتکاب جرایم و فساد مشغول هستند و این موضوع ضرورت نظارت جدی و فوری مسئولان و همچنین هوشیاری شهروندان را می طلبد تا به دام افراد بزهکار نیفتند.
بابایی با اشاره به افزایش تعداد مراکز ماساژ غیرمجاز و تبلیغات مشکوک در فضای مجازی، اظهار داشت: متأسفانه شاهدیم که برخی از این افراد در مراکز و صفحات مجازی، با سوءاستفاده از نام خدمات درمانی و آرامش‌بخش، به کانونی برای فعالیت‌های غیراخلاقی، قاچاق، پولشویی و حتی جرایم سازمان‌یافته و کلاهبرداری تبدیل شده‌اند و عملا کارهای دیگری غیر از ماساژ و خدمات درمانی و آرامش بخش را انجام می دهند و نام خدمات ماساژ عملا پوششی برای کارهای خلاف قانون است. 
همان طور که عده ای در گذشته به نام مراکز زیبایی و پوست، عملا افراد غیرمتخصص را به کار گرفته و موجب آسیب به صورت و بینی و چهره مشتریان می شدند، اکنون در برخی مراکز و صفحات مجازی، موجی از تبلیغات ماساژ آغاز شده و عملا به بهانه ماساژ، مشتری را به کارهای غیر قانونی و غیر اخلاقی دیگری هدایت کرده و نه تنها جیب مشتری را خالی می کنند بلکه کارهای خلاف قانون و غیربهداشتی را انجام می دهند و عملا باعث انحراف مشتریان و به دام افتادن افراد می شود. عده ای نادانسته و بدون آگاهی کافی، قربانی فریب آنها می شوند و حتی ممکن است به بیماری های پنهان و خطرناک مبتلا شوند که در بسیاری موارد امکان پیگیری و اثبات آن را ندارند. 

راهکار تشخیص مراکز مجاز

سعید بابایی برای تشخیص مراکز ماساژ دارای مجوز به شهروندان توصیه کرد که به استعلام مجوز آنها، رفتارها و علائم ظاهری، رفتار پرسنل و پیشنهادهای آنها توجه کنند. 
استعلام مجوز: پیش از مراجعه، از طریق سامانه‌های استعلام مجوزهای اصناف و وزارت بهداشت، از قانونی بودن مرکز انتخاب شده اطمینان حاصل کنند.
علائم ظاهری: مراکز مجاز موظف هستند مجوز خود را در معرض دید مراجعان نصب کنند. همچنین، محیط این مراکز معمولاً کاملاً حرفه‌ای، بهداشتی و فاقد هرگونه نشانه مبهم یا غیرمتعارف است.
مشاهده رفتار پرسنل: پرسنل مراکز مجاز دارای روپوش رسمی هستند، و از ارائه هرگونه خدمت خارج از چارچوب مجوز خودداری می‌کنند. لذا اگر پیشنهادهایی خارج از خدمات تعریف شده ارائه کنند، باید مراقب رفتار و اتفاقات بعدی و اثر آنها بر بهداشت و سلامت افراد باشند.

ضرورت ایجاد دستگاه نظارتی متخصص:
بابایی با انتقاد از پراکندگی و عدم تخصص کافی در نظارت‌های کنونی گفت: باید یک ستاد یا دستگاه نظارتی متخصص و متمرکز برای نظارت بر خدمات جدید ارائه شده در شبکه های اجتماعی و فضای مجازی ایجاد شود. 
 وی توضیح داد: برای مقابله هوشمندانه با این پدیده، نیازمند تشکیل واحدی متشکل از نهادهای نظارتی مسوول و متخصص در این زمینه هستیم. نمایندگان نیروی انتظامی، وزارت بهداشت، سازمان تعزیرات و نهادهای نظارتی مالی، وزارت اطلاعات و اتحادیه های صنفی، می توانند یک ستاد حرفه ای را مدیریت کنند که به شناسایی مراکز خدماتی حرفه ای و دارای مجوز پرداخته و آنها را به جامعه معرفی کند. با مراکز غیرحرفه ای و متخلف برخورد نماید. به گزارش شهروندان از صفحه های فضای مجازی و شبکه های اجتماعی توجه نماید و نسبت به توقف کار آنها اقدام کند.
این واحد باید مجهز به ابزارهای پایش فضای مجازی و توانایی ردیابی گردش مالی مشکوک باشد. باید توجه داشت که اگر از طریق این مراکز، بیماری هایی به سطح جامعه سرایت کند و از فردی به فرد دیگر منتقل شود، عملا خانواده ها را نیز درگیر کرده و هزینه های بهداشت و درمان کشور نیز رشد خواهد کرد و اگر پیشگیری نشود می تواند هزینه های خسارت بار و جبران ناپذیر ایجاد کند. 
اطلاع رسانی و تبلیغات از طریق رسانه ها، می تواند بسیار موثر باشد وحداقل مردم را نسبت به پیشگیری از ابتلا به بیماری های مراقبتی و... آگاه نماید. 

برخورد قاطع با متخلفین:
این تحلیلگر سیاسی بر لزوم برخورد قاطع با متخلفان تأکید و تصریح کرد: «با متخلفان و کسانی که از پوشش مشاغل قانونی برای اقدامات مجرمانه استفاده می‌کنند، باید مطابق قوانین مربوطه برخورد شود. این برخورد تنها محدود به پلمب مرکز نیست، بلکه باید شبکه‌های پشت پرده، مسیرهای مالی و عاملان اصلی آن نیز بررسی شود و جلوی خسارت های بیشتر و تکرار آنها به شکل های جدید گرفته شود. 

آموزش اجباری برای متخلفان
آموزش به این افراد نیز می تواند جلوی خسارت ها را بگیرد و از شیوع بیماری ها و خسارت به مردم و بزهکاری ها جلوگیری نماید. افراد با شرکت در دوره های آموزشی ماساژ و ... حتی در صورت بازگشت به شغل های دیگر، می توانند مانع از خسارت ها و هزینه های گوناگون برای جامعه شوند. این افراد پس از برخورد قانونی، به شکل های دیگری ممکن است وارد جامعه شوند و در آن صورت لازم است که آموزش های لازم و تذکر و اقدامات ضروری را فرا گرفته باشند.

بابایی هشدار داد: ادامه روند کنونی، رشد شدید تبلیغات برای ماساژ و انجام کارهای دیگر تحت پوشش ماساژ، مشکلات متعدد ایجاد خواهد کرد و عدم نظارت کافی، می‌تواند علاوه بر گسترش فساد، به بی‌اعتمادی عمومی نسبت به مشاغل واقعی و قانونی نیز منجر شود. لذا لازم است که علاوه بر نظارت و بررسی، برخورد قانونی و جریمه این مراکزغیرقانونی، با آموزش و رعایت اصول بهداشتی شغل و حرفه های مختلف همراه شود تا از خسارت به جامعه، خانواده ها و جوانان جلوگیری شود و مانع تضعیف اخلاق در جامعه شود.