با بی توجهی به توانمندسازی، بازارهای سنتی را از دست می‌دهیم
اقتصادگردان- علی نقوی-رئیس کمیسیون خدمات فنی و مهندسی اتاق بازرگانی، صنایع، معادنی و کشاورزی ایران- در گفت‌وگو با ایسنا، به تشریح وضعیت صنعت احداث و خدمات فنی و مهندسی کشور پرداخت و ضمن اشاره به چالش‌های موجود و فرصت‌های پیش‌رو، بر ضرورت بازتعریف راهبردی این بخش و تقویت حضور شرکت‌های ایرانی در کنسرسیوم‌های بین‌المللی تاکید کرد.
مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانیم:
- ارزیابی شما از وضعیت صنعت احداث و خدمات فنی و مهندسی ایران در سال ۱۴۰۴ چیست؟
صنعت احداث و خدمات فنی و مهندسی ایران امروز در نقطه‌ای قرار دارد که می‌توان آن را «مرحله گذار» نامید؛ از یک سو با ظرفیت‌های بزرگ داخلی، سرمایه انسانی متخصص، تجربه‌های موفق در اجرای پروژه‌های ملی و منطقه‌ای و توان فنی قابل اتکا مواجه هستیم. از سوی دیگر محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، فرسودگی بخشی از تجهیزات و عقب‌ماندگی در انتقال دانش روز، چالش‌های جدی را ایجاد کرده است.
بر این اساس می‌توان گفت که این صنعت در آستانه یک بازتعریف راهبردی قرار دارد؛ بازتعریفی که می‌تواند آن را به جایگاه شایسته در اقتصاد ملی و بازارهای جهانی بازگرداند.
- مهم‌ترین چالش‌های این بخش در حال حاضر را چه می‌دانید؟
چالش‌ها چندوجهی هستند؛ نخست، محدودیت در دسترسی به منابع مالی و بانکی بین‌المللی که اجرای پروژه‌های فرامرزی را دشوار کرده است؛ دوم، ضعف در هم‌افزایی و تشکیل کنسرسیوم‌های بزرگ داخلی که توان رقابت با شرکت‌های بین‌المللی را کاهش می‌دهد.
سوم، خلأ در انتقال دانش فنی و فناوری‌های نوین که به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند انرژی‌های تجدیدپذیر، هوشمندسازی و مدیریت منابع زیرساختی احساس می‌شود. علاوه بر این، نگاه مقطعی در سیاست‌گذاری‌ها و فقدان یک نقشه راه پایدار نیز از جمله موانع پیش‌روی این صنعت است.
در حال حاضر اصلی‌ترین بازارهای هدف خدمات فنی و مهندسی ایران کدام کشورها هستند؟
بازارهای سنتی ما عمدتاً کشورهای همسایه و منطقه آسیای میانه، قفقاز، عراق، افغانستان و سوریه بوده‌اند. در سال‌های اخیر، آفریقا نیز به‌عنوان یک بازار نوظهور مورد توجه قرار گرفته است. با این حال، حضور پایدار در این بازارها مستلزم تقویت زیرساخت‌های قراردادی، مالی و دیپلماتیک است. اگر ما به دنبال تنوع‌بخشی به بازارهای هدف هستیم، باید به‌طور هم‌زمان دیپلماسی اقتصادی فعال و توان فنی شرکت‌هایمان را ارتقا دهیم.
- رقابت با شرکت‌های ترکیه‌ای، چینی و سایر کشورها در بازارهای منطقه را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
رقابت بسیار جدی و در عین حال نابرابر است. شرکت‌های ترکیه‌ای با پشتوانه حمایت‌های دولتی و سازوکارهای مالی کارآمد در منطقه فعال هستند. شرکت‌های چینی نیز با ارائه فاینانس و مدل‌های مالی جذاب، سهم بزرگی از پروژه‌های منطقه را به خود اختصاص داده‌اند. در مقابل، شرکت‌های ایرانی علی‌رغم توان فنی بالا، در حوزه تأمین مالی و ابزارهای قراردادی ضعف دارند. اگر این خلأها جبران شود، ایران می‌تواند به‌واسطه موقعیت ژئوپلیتیک و کیفیت نیروی انسانی، رقیبی جدی در این میدان باشد.
نکته مهم این است که صرف عضویت یا توافق کافی نیست؛ باید فعالانه از این ظرفیت‌ها بهره برد، قراردادهای اجرایی تعریف کرد و سازوکارهای عملیاتی برای استفاده از فرصت‌ها فراهم آورد
- توافقات تجاری ایران مانند اوراسیا یا بریکس چه فرصت‌هایی برای صدور خدمات فنی و مهندسی ایجاد کرده است؟
این توافقات در واقع بستر حقوقی و تجاری لازم برای حضور شرکت‌های ایرانی در پروژه‌های بین‌المللی را فراهم می‌کنند. بریکس می‌تواند به دسترسی به منابع مالی و بازارهای وسیع‌تر کمک کند و اوراسیا امکان کاهش موانع تجاری و تعرفه‌ای را به وجود آورده است. اما نکته مهم این است که صرف عضویت یا توافق کافی نیست؛ باید فعالانه از این ظرفیت‌ها بهره برد، قراردادهای اجرایی تعریف کرد و سازوکارهای عملیاتی برای استفاده از فرصت‌ها فراهم آورد.
- همکاری شرکت‌های ایرانی با کنسرسیوم‌ها و شرکت‌های بین‌المللی چگونه است و بخش خصوصی داخلی چقدر آماده حضور در پروژه‌های بزرگ است؟
در حال حاضر همکاری‌ها محدود و پراکنده است. بخش خصوصی ایران به‌دلیل محدودیت‌های مالی و حقوقی، کمتر توانسته در قالب کنسرسیوم‌های بزرگ حضور یابد. اما ظرفیت و آمادگی وجود دارد. بسیاری از شرکت‌های ایرانی تجربه‌های موفقی در پروژه‌های منطقه‌ای داشته‌اند و اگر بسترهای لازم برای تشکیل کنسرسیوم‌های مشترک با شرکت‌های خارجی یا حتی میان شرکت‌های داخلی فراهم شود، می‌توانیم شاهد جهش بزرگی در حضور بین‌المللی باشیم.
-برای ارتقای جایگاه ایران در عرصه خدمات فنی و مهندسی چه راهکارهایی پیشنهاد می‌دهید؟
پیش از هر چیز باید به ضرورت بازسازی فنی و بین‌المللی صنعت احداث توجه کرد. یکی از الزامات بنیادین کمیسیون، برنامه‌ریزی برای توانمندسازی فنی و تخصصی شرکت‌های پیمانکاری، مشاوره‌ای و سازنده تجهیزات در دوران گذار از تحریم‌هاست؛ ضرورتی که ناشی از خلأهای انباشته‌شده طی سال‌های طولانی انزوای فناورانه و محدودیت در تعاملات بین‌المللی است. در این دوره، جریان پایدار دانش فنی و انتقال تجربه‌های نوین جهانی با اختلال جدی مواجه شد و امروز احیای این پیوندها نیازمند نگاهی نظام‌مند و آینده‌نگر است.
کمیسیون احداث در همین چارچوب با برگزاری دوره‌های آموزشی پیشرفته با مشارکت نهادهای معتبر بین‌المللی، از جمله دوره تخصصی تحت حمایت صندوق اوپک برای توسعه بین‌الملل (OPEC Fund) که به ابتکار این کمیسیون برگزار شد، گامی عملی در این مسیر برداشته است. این اقدام نه‌تنها باید تکرار شود، بلکه ضروری است به‌عنوان رکن ثابت برنامه‌های کمیسیون در جهت انتقال دانش روز، ارتقای استانداردهای حرفه‌ای و بسترسازی برای همکاری‌های فرامرزی نهادینه شود.
علاوه بر این، بهره‌گیری از ظرفیت بی‌بدیل شبکه بین‌المللی اتاق‌های ایران و سایر کشورها، تعامل فعال با تشکل‌های مهندسی و اتاق‌های مشترک، و استفاده از توان نخبگان ایرانی مقیم خارج می‌تواند توان فناورانه و قراردادی شرکت‌های فعال در صنعت احداث را به سطح بالاتری ارتقا دهد. همچنین پیشنهاد کمیسیون برای بازنگری در برنامه توسعه هفتم با نگاه مشارکتی و تخصص‌محور، فرصتی است تا ظرفیت‌های فنی، اجرایی و بین‌المللی فعالان این صنعت در مسیر صدور خدمات فنی و مهندسی، توسعه زیرساخت‌ها و ارتقای تاب‌آوری ملی به کار گرفته شود.
- چشم‌انداز این حوزه را در پنج سال آینده چگونه می‌بینید؟
اگر سیاست‌گذاری‌های درست، حمایت‌های مالی هدفمند و دیپلماسی اقتصادی فعال در کنار توانمندسازی فنی و قراردادی شرکت‌ها قرار گیرد؛ می‌توان انتظار داشت که در پنج سال آینده خدمات فنی و مهندسی ایران بار دیگر جایگاه منطقه‌ای خود را بازیابد و حتی فراتر از منطقه به بازارهای آفریقا و برخی کشورهای عضو بریکس ورود کند؛ اما اگر این الزامات محقق نشود، خطر عقب‌ماندن از رقبا و از دست رفتن بازارهای سنتی وجود دارد. به باور من، آینده این صنعت در گروی تصمیم‌های امروز است؛ تصمیم‌هایی که باید شجاعانه، آینده‌نگر و مبتنی بر ظرفیت‌های واقعی کشور اتخاذ شوند.
