بانک رفاه؛ دخیره ارزشمند بیمه‌شدگان، تبعات واگذاری سهام این بانک چیست؟
اقتصادگردان- علی حیدری مشاور عالی مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به بدهی انباشته هزار همتی دولت به سازمان تأمین اجتماعی، اظهار کرد: در بند ۴ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی گفته شده است که دولت باید از ایجاد و انباشت بدهی به صندوق‌های بیمه گر اجتماعی جلوگیری کند. دولت به سازمان تامین اجتماعی، یکهزار همت (هزار میلیارد تومان ) بدهی دارد که در چنین شرایطی سازمان برای عمل به تعهدات بیمه‌ای خود به این منابع نیاز فوری دارد و باید راه‌حلی عملی و اجرایی اندیشیده شود که نه برای دولت بار غیرقابل تحملی ایجاد کند و نه منجر به زیان بیشتر سازمان تأمین اجتماعی و خسران بیمه شدگان و مستمری بگیران شود.
وی افزود: برای اینکه دولت بتواند از انباشت بدهی به صندوق‌ها جلوگیری کند، پیش از هر چیز باید سهم بیمه‌ای خود را که طبق قانون بر عهده دارد، در بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی و پرداخت کند. در مورد بدهی‌های گذشته نیز، دولت می‌تواند از مسیر مولدسازی دارایی‌ها و تهاتر با اموال و دارایی‌های مازاد، بخشی از این بدهی را تسویه کند اما در حال حاضر مشکل تنها عدم پرداخت بدهی‌های دولت نیست؛ در واقع دولت نه‌تنها سهم خود را نمی‌پردازد، بلکه با تصویب قوانین و مقرراتی در خصوص واگذاری بانک رفاه کارگران و فروش سهام شرکت‌های متعلق به سازمان، دسترسی تأمین اجتماعی به منابع داخلی خود سازمان را نیز محدود کرده است.
مشاور عالی مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با تاکید بر اینکه سازمان تامین اجتماعی در بانک رفاه، حدود ۵۰ همت سود انباشته دارد که به دلیل همین قوانین، از دسترس سازمان خارج شده است، تصریح کرد: اگر دولت نمی‌تواند بدهی‌هایش را نقداً بپردازد، دست‌کم باید اجازه دهد سازمان از اموال و دارایی‌های خود برای تأمین مالی استفاده کند.
حیدری ضمن اشاره به پیشینه تأسیس بانک رفاه، توضیح داد: بانک رفاه در سال ۱۳۳۷ از محل منابع بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران با این هدف که به‌عنوان محل به جریان انداختن ذخیره ها و اندوخته های بیمه ای سازمان عمل کند، تأسیس شد. این بانک یک کارکرد خزانه‌داری و مأموریتی نیز برای سازمان داشته است، چراکه منابع تأمین اجتماعی اموال دولتی نیست که منابع آن به حساب خزانه واریز شود. در واقع، بانک رفاه به مثابه بانک مرکزی و بانک عامل و خزانه داری کل سازمان تأمین اجتماعی عمل می‌کند.
وی ادامه داد: پس از انقلاب، این بانک علیرغم اینکه متعلق به مردم و سازمان بود، اشتباها به همراه بانکهای دیگر ملی و دولتی اعلام شد بعدها با تلاش‌های زیاد، مدیریت و مالکیت آن به سازمان بازگردانده شد. اما یک اشتباه دیگر در برنامه پنجم توسعه رخ داد که به غلط مجدداً بانک رفاه را دولتی تلقی کرد و مشمول واگذاری های ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی دانستند و این نگاه غلط هنوز هم ادامه دارد و این در حالی بود که اصل ۴۴قانون اساسی مربوط به اموال دولت است و نه اموال مردم و کارگران. در برنامه هفتم توسعه نیز ضرب‌الاجل‌هایی برای واگذاری سهام بانک رفاه و سایر شرکت‌های سازمان در نظر گرفته شده که در شرایط بحرانی فعلی، قطعا به ضرر صندوق‌ها خواهد بود.
مشاور عالی مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با بیان اینکه بازار بورس توان جذب این سهام را ندارد، هشدار داد: اگر سازمان مجبور شود در چنین بازار آشفته‌ای سهام خود را واگذار کند، دچار زیان مضاعف خواهد شد. علاوه بر این، طبق قوانین فعلی، در صورت عدم فروش در بازه زمانی مقرر، سازمان با جریمه و بار مالیاتی نیز روبه‌رو خواهد شد.
حیدری تأکید کرد: این شرکت‌ها و از جمله بانک رفاه، ذخایر ارزشمند بیمه‌شدگان و مستمری بگیران هستند و در چنین شرایطی فروش آن‌ها نه‌تنها سودی ندارد، بلکه به نابودی ذخایر بیمه‌ای منجر می‌شود. از این‌رو باید یا بانک رفاه از شمول این واگذاری مستثنی شود یا آن ضرب‌الاجل‌ها مورد بازنگری قرار بگیرند.
وی در پاسخ به این پرسش که اگر بانک رفاه واگذار شود یا نشود، چه تأثیری بر ناترازی صندوق خواهد داشت، گفت: این شرکت‌ها و مؤسسات از جمله بانک رفاه، طی دهه‌ها با سرمایه‌گذاری سازمان تأمین اجتماعی ایجاد شده‌اند. ارزش ذاتی بالایی دارند و بسیاری از آن‌ها در قبال بدهی دولت به سازمان واگذار شده‌اند. متأسفانه ارزش این شرکت‌ها به‌روزرسانی نشده‌اند و بخاطر تورم های مزمن و سنواتی ارزش جایگزینی بالایی دارند و محل تجمیع عواید سرمایه ای سازمان هستند و اگر اکنون در بازار عرضه شوند، قطعاً زیر ارزش واقعی‌شان به فروش خواهند رفت این در حالی است که طبق اصول اقتصادی، ارزش ذاتی این شرکت‌ها باید ملاک عمل قرار گیرد، نه صرفاً قیمت لحظه‌ای بورس لحاظ شود.
مشاور عالی مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی همچنین خاطرنشان کرد: اگر قرار است از بنگاه‌داری خارج شویم، نباید با تحمیل جریمه و بار مالیاتی، سازمان را وادار کنیم که در شرایط نامناسب بازار، دارایی‌هایش را زیر قیمت به فروش برساند؛ این سیاست‌ها، به‌جای اصلاح ساختار اقتصادی، تنها ذخایر بیمه‌شدگان را بر باد خواهد داد.
