اقتصاد گردان – محسن شمشیری
مقررات بازل در چند سطح به بانک ها توصیه کرده که نسبت های مالی و حسابداری را رعایت کنند و یکی از مهمترین آنها نسبت کفایت سرمایه حداقل 8 درصدی است. یعنی نسبت سرمایه بانک به مجموعه اعتبارات و تسهیلات و گردش مالی آن باید حداقل 8 درصد باشد. البته این نسبت در دوره های بعد به تدریج رشد کرده و اعتبار بانک ها با افزایش نسبت کفایت سرمایه به 12 درصد، 15 درصد و 18 درصد، رتبه اعتباری بالاتری را برای بانک ها ایجاد می کند. این نسبت کفایت سرمایه در کنار سپرده قانونی، سقف اعتباری و ذخیره نقدینگی موجود در بانک برای پرداخت ها و سایر نسبت ها، می تواند اعتبار بانک را تقویت کرده و نگرانی مشتریان، ذی نفعان، سپرده گذاران و تسهیلات گیرندگان را برطرف نماید.
بانک های معتبر جهان، در چنین شرایطی که اقتصاد با شوک های نفتی، جنگ ها، تحولات منطقه ای و داخلی، بحران کرونا و رکود و... مواجه هستند، به صورت دائمی شرایط مالی، نسبت های مالی و حسابداری را بررسی می کنند و استانداردهای تازه ای را برای مقابله با بحران ها و شرایط سخت، شوک های اقتصادی و ریسک های مختلف در نظر می گیرند.
هر چند که علاوه بر کفایت سرمایه، مقررات و استانداردهای زیادی برای تقویت اعتبار و قدرت چانه زنی بانک های جهان تعریف شده، اما با توجه به شرایط امروز اقتصاد ایران و تحولات چند دهه اخیر در ایران، شاید یکی از مهمترین اقدامات، افزایش نسبت کفایت سرمایه برای بانک های فعال در ایران باشد. براین اساس هر بانکی که بتواند نسبت کفایت سرمایه خود را به بالای 8 درصد افزایش دهد، عملا اعتبار و جایگاه خود را در بانکداری جهان ارتقا داده است.
یکی از موفق ترین بانک ها در این زمینه بانک توسعه صادرات ایران است که نسبت کفایت سرمایه را به 20.38 درصد افزایش داده که بالاترین نسبت در کل شبکه بانکی و فراتر از مقررات تعیین شده توسط بازل 3 به حساب میآید. ثبت حد نصاب کفایت سرمایه تخصصیترین بانک حامی تولیدات صادرات محور به میزان 13 برابر میانگین شاخص نسبت کفایت سرمایه شبکه بانکی، نشان از افزایش محسوس تابآوری بانک در برابر ریسکها و توان تسهیلاتدهی به بخشهای مختلف اقتصادی با رویکرد صادراتی دارد.
افزایش نسبت کفایت سرمایه بانک توسعه صادرات ایران به بالای 20، نه تنها چند برابر نرخ تعیین شده در مقررات داخلی و استانداردهای بین المللی است و به افزایش اعتماد مشتریان و ارتقای اعتبار این بانک در بازار جهانی منجر می شود و مشتریان و ذی نفعان را در برابر ریسک ها و بحران های مالی حفظ می کند، بلکه از سوی دیگر، به عنوان الگویی برای بانک های کشور در افزایش نسبت کفایت سرمایه مطرح است و می تواند زمینه ساز حمایت بیشتر از توسعه صادرات غیر نفتی و کمک به بنیان های اقتصادی کشور باشد
اگزیم بانک ایران در اوج نسبت کفایت سرمایه
بانک توسعه صادرات ایران به عنوان یک بانک تخصصی و توسعهای عمده فعالیت بانکی و اعطای تسهیلات و اعتبارات خود را معطوف فعالان اقتصادی و بازرگانان و تجار و از جمله شرکتهای صادراتی و وارداتی کرده که نسبت کفایت سرمایه اگزیم بانک ایران باعث شده تا دست بانک برای اعطای تسهیلات و اعتبارات و خدمات به مشتریان به نحو چشمگیری بهبود یابد که زمینهساز سودآوری بانک شده است. شفافیت مالی، سودآوری با کیفیت، رشد درآمدهای عملیاتی به ویژه درآمدهای کارمزدی و عدم اضافه برداشت و استقراض از بانک مرکزی، همه نشان از ریلگذاری صحیح و هدفمند بانک دارد.
در شرایط کنونی خبر عبور نسبت کفایت سرمایه بانک توسعه صادرات ایران از مرز ۲۰ درصد، نور امیدی بر بازار پول کشور است.
این رقم، نهتنها چند برابر استاندارد حداقلی ۸ درصدی تعریفشده در چارچوب بازل 3 است، بلکه حتی در مقایسه با میانگین جهانی نیز عددی متمایز و قابلتوجه به شمار میآید. چه اینکه برای ناظران اقتصادی و فعالان نظام بانکی، این تنها یک عدد نیست. نسبت کفایت سرمایه بالا بهمثابه «نقطه تلاقی سلامت مالی، انضباط عملیاتی و آیندهنگری استراتژیک» تلقی میشود؛ معیاری کلیدی که هم میزان سرمایهگذاری بانک برای مقابله با ریسکها را نشان میدهد و هم میزان آمادگی آن برای ایفای نقش مؤثر در توسعه اقتصادی کشور را عیان میسازد.
مزیت های افزایش کفایت سرمایه
کفایت سرمایه مفهومی فنی است، اما پیامدهایی بس فراتر از محاسبات ریاضی دارد. وقتی نسبت کفایت سرمایه از مرز ۲۰ درصد عبور میکند، یعنی بانک به ازای هر واحد دارایی پرریسک، بیش از دو برابر حداقل سرمایه لازم در اختیار دارد. این بدان معناست که اگر بحرانی، شوکی یا زیانی غیرمترقبه رخ دهد، بانک میتواند بدون لطمه جدی، پایداری خود را حفظ کند.
در ساختار فعلی بانک توسعه صادرات ایران، این نسبت بهمثابه یک سپر چندوجهی عمل میکند: از یکسو اعتماد سپردهگذاران و مشتریان را جلب میکند، و از سوی دیگر، به ناظران، سرمایهگذاران و حتی بانکهای خارجی این پیام را میدهد که با نهادی حرفهای، ایمن و آماده همکاری بلندمدت روبهرو هستند. این دستاورد بانک توسعه صادرات ایران یک جهش ساختاری محسوب میشود.
ثبت چنین عددی بهصورت ناگهانی یا اتفاقی رخ نمیدهد. بررسیهای کارشناسی و اظهارات منابع مطلع نشان میدهد که رسیدن به نسبت کفایت سرمایه بالای ۲۰ درصد نتیجه مجموعهای از اقدامات هدفمند و پیوسته بوده است؛ از جمله افزایش سرمایه، کنترل ریسک داراییها، کاهش قابلتوجه مطالبات معوق، و تمرکز بر سودآوری پایدار، بهویژه در عملیات ارزی.
افزایش اعتماد مشتریان و اعتبار بانک توسعه صادرات ایران
یکی از دستاوردهای مهم در پی ارتقای نسبت کفایت سرمایه، افزایش شفافیت مالی و اعتمادسازی در سطح بازار و نهادهای ناظر است. رسیدن به چنین سطحی از سرمایهگذاری نیازمند رعایت استانداردهای افشا، انضباط در حسابداری و پرهیز از بازی با اعداد در ترازنامه است.
شفافیت مالی، که برای بانکهای توسعهای یک مزیت استراتژیک محسوب میشود، اینک در بانک توسعه صادرات ایران به نقطه اتکا تبدیل شده است. برای ناظران بینالمللی، این بانک اکنون میتواند به عنوان نمونهای شایسته برای اعتمادسازی معرفی شود؛ بانکی که بهجای ترازنامهای مملو از داراییهای غیرمولد یا مشکوک، پرتفویی قابل ارزیابی، سودآور و قابل اتکا در اختیار دارد.
حتی در سطح داخلی نیز، این شفافیت میتواند اعتماد دولت، بانک مرکزی و سرمایهگذاران بزرگ داخلی را برای گسترش همکاریهای بانکی و پروژهای افزایش دهد. برای بانکی که در بطن مأموریت خود، نقش پشتیبان صادرات کشور را ایفا میکند، این نقطه قوتی کلیدی است.
تابآوری بالا در برابر ریسکها
افزایش نسبت کفایت سرمایه بهطور طبیعی با ارتقاء سطح تابآوری بانک در برابر طیف وسیعی از ریسکها همراه است. در شرایطی که نوسانات نرخ ارز، شوکهای بیرونی در بازارهای جهانی، و بیثباتی در برخی بازارهای صادراتی میتواند بانکها را به مرز بحران برساند، بانک توسعه صادرات با سرمایهای قوی، میتواند همچون دیواری مستحکم در برابر این تهدیدها مقاومت کند.
ریسکهای اعتباری ناشی از نکول مشتریان یا تأخیر در بازپرداخت، ریسکهای بازار از جمله نوسانات نرخ بهره، ریسکهای عملیاتی در فرآیندهای بانکی، و حتی ریسکهای خاص صادراتی چون تأخیر در بازگشت ارز یا مخاطرات سیاسی در کشورهای مقصد، اکنون در پرتو سرمایه قویتر، کمتر میتوانند بانک را دچار چالشهای حیاتی کنند.
به بیان دیگر، نسبت کفایت سرمایه بالا، بانک را از حالت واکنشی خارج کرده و به نهادی فعال، پیشرو و آیندهنگر در حوزه مدیریت ریسک تبدیل کرده است.
حامی توسعه صادرات غیرنفتی
بانک توسعه صادرات ایران از آغاز تأسیس با هدف حمایت از صادرکنندگان ایرانی شکل گرفته است؛ اکنون با تثبیت سلامت مالی، این بانک در آستانه بازگشت پرقدرت به مأموریت تاریخی خود قرار گرفته است.
نسبت بالای کفایت سرمایه این امکان را فراهم میکند که بانک با جسارت بیشتری وارد حوزه تسهیلات صادراتی شود؛ نهتنها برای صنایع بزرگ، بلکه برای SMEها و شرکتهای دانشبنیان نیز فضای اعتباری بازتری ایجاد کند. این تسهیلات میتواند شامل اعتبار اسنادی، ضمانتنامههای ارزی، خطوط اعتباری میانمدت و حتی ابزارهای مالی نوآورانهتر مانند تأمین مالی زنجیرهای صادرات باشد.
از منظر بینالمللی نیز، بانکهایی با سرمایه قویتر و نسبت کفایت بالاتر، گزینههای بهتری برای همکاری با بانکهای خارجی، پیوستن به کنسرسیومهای تأمین مالی و تعامل با بانکهای توسعهای بینالمللی محسوب میشوند.
در دوران پساتحریم یا در سناریوهای تقویت همکاریهای منطقهای، این ظرفیت میتواند برای کشور بسیار راهبردی باشد؛ چرا که بانک توسعه صادرات به نمایندگی از نظام مالی ایران، میتواند در مذاکرات بانکی، مبادلات بینالمللی و توسعه خطوط اعتباری نقش کلیدی ایفا کند.
نقش پیشرو بودن بانک توسعه صادرات ایران
نسبت کفایت سرمایه بالای ۲۰ درصد، تنها یک شاخص مالی نیست. این عدد بیانیهای از آمادگی بانک توسعه صادرات ایران برای ایفای نقشی پیشرو در اقتصاد ایران است؛ بانکی که سلامت مالی را با انضباط حرفهای آمیخته و خود را برای مواجهه با آینده، چه در بازارهای داخلی و چه در تعاملات خارجی، تجهیز کرده است.
اگر این مسیر با هوشمندی و استقلال تداوم یابد، بانک توسعه صادرات میتواند نهتنها پشتیبان مطمئن صادرات غیرنفتی باشد، بلکه الگویی مؤثر برای اصلاح ساختاری نظام بانکی ایران نیز به شمار آید؛ الگویی که نشان میدهد در دل چالشها نیز میتوان به نقطهای از پایداری، شفافیت و اعتماد عمومی رسید.
توصیه برنامه هفتم پیشرفت
بر اساس قانون برنامه هفتم و مقررات بانک مرکزی حداقل نسبت کفایت سرمایه بانکهای کشور باید 8 درصد باشد . این قانون تصریح دارد: به منظور اصلاح ساختار مالی نظام بانکی و حل و فصل ناترازی مؤسسات اعتباری، هیأت مدیره بانکها با تصویب مجمع عمومی فوقالعاده نسبت کفایت سرمایه آنها در زمان لازم الاجرا شدن این قانون، کمتر از نسبت 8 درصد مکلف است ظرف دو ماه از لازمالاجرا شدن این قانون، برنامه افزایش سرمایه به بانک مرکزی تسلیم کند.
قانون برنامه هفتم در خصوص افزایش سرمایه بانکهای دولتی از جمله بانک توسعه صادرات ایران به وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه ماموریت داده تا یک ماه پس از اجرای قانون یادشده برنامه افزایش سرمایه بانکهای دولتی و چگونگی تأمین منابع مورد نیاز برای اجرای برنامه مذکور را تهیه و به تصویب هیأت وزیران تقدیم کند. به این ترتیب تمامی منابع ناشی از تجدید ارزیابی داراییهای بانکهای دولتی که حسب تشخیص بانک مرکزی میتواند منجر به بهبود کفایت سرمایه بانک شود و سود خالص سالانه آنها تا زمان رسیدن نسبت کفایت سرمایه بانک به نسبت 8 درصد فقط باید صرف افزایش سرمایه شود.