:
كمينه:۱۱.۵۱°
بیشینه:۱۱.۹۹°
به‌روز شده در: ۲۱ بهمن ۱۴۰۳ - ۱۴:۰۸
امیرعلی رئیسی، فعال اقتصادی در گفت وگو با اقتصاد گردان: مسئله انحصار یکی از دلایل اصلی تولید فساد و مفسد در کشور است

برای رشد 8 درصدی اقتصاد باید انگیزه فعالان بخشی خصوصی افزایش یابد

اصلاح قوانین و مقررات، کاهش بروکراسی و ارائه مشوق‌های مالیاتی بخش خصوصی را برای تحقق رشد 8 درصدی توانمند می‌کند. اگر به دنبال اجرای اصل 44 هستیم باید سیاست‌های متوازن و متعادل ایجاد کنیم.بخش خصوصی نیازمند بسترسازی دولت برای تولید و کاهش بیکاری است. حمایت از بخش خصوصی منجر به جلوگیری از خروج سرمایه انسانی از کشور می‌شود
کد خبر: ۲۲۲۷۶۹
تاریخ انتشار: ۰۶ بهمن ۱۴۰۳ - ۱۷:۵۷

اقتصاد گردان - امیرعلی رئیسی فعال اقتصادی در گفت‌وگو با پایگاه خبری اقتصادگردان درباره دیدار اخیر رهبر انقلاب با فعالان بخش خصوصی و همچنین بازدید مسئولان از نمایشگاه «پیشگامان پیشرفت» گفت: بیانات رهبری حاکی از ضرورت توجه دولت و نهادهای وابسته، نسبت به بخش خصوصی است. رهبری در دیدارشان با فعالان اقتصادی گفتند که دستگاه‌های اجرایی باید موانع پیشرفت بخش خصوصی را فراهم کنند. لفظ «باید» نشان از دستور دارد و نه بخشنامه‌ای که به حاشیه رود. 
متأسفانه به‌رغم تأکیدات رهبری در سال‌های اخیر این مهم به طور کامل محقق نشده است. برای اینکه یک ارزیابی دقیقی داشته باشیم تا ضرورت خصوصی‌سازی و حمایت از بخش خصوصی را دریابیم لازم است به برخی موارد اشاره کنیم. اولین تأثیر مثبت ورود بخش خصوصی به فضای اقتصادی کشور، ایجاد فضای رقابت و شکستن انحصارگرایی است. شکی در آن نیست که مسئله انحصار یکی از دلایل اصلی تولید فساد و مفسد در کشور است.
رئیسی افزود: بخش خصوصی با به‌کارگیری نیروی متخصص و کارآمد می‌تواند در راستای تحقق سیاست‌های اصل 44 گام‌های محکم و عملی بردارد. متاسفانه به دلیل برخی خصوصی سازی‌های نادرست و انتقال مالکیت شرکت‌های بزرگی مانند هفت تپه به افرادی که صلاحیت مدیریت این مجموعه‌ها را نداشته‌اند برخی تصور می‌کنند که هر زمان اسم از خصوصی سازی آورده می‌شود به معنای برون‌سپاری‌های غیرتخصصی به افراد نا اهل است حال آنکه درخواست فعالان بخش خصوصی واگذاری شفاف مناقصه‌ها و تخصیص‌های عادلانه ارز برای واردات مواد اولیه و تولید است.
این فعال اقتصادی درباره سیاست‌های اصل 44 گفت: طبق قانون باید حدود ۸۰ درصد مالکیت شرکت‌های موضوع اصل ۴۴ قانون اساسی به مالکیت عمومی منتقل شوند که ۴۰ درصد آن از طریق طرح «سهام عدالت» و ۴۰ درصد دیگر از طریق بورس اوراق بهادار تهران خواهد بود. دولت مالکیت ۲۰ درصد باقی مانده را حفظ خواهد کرد. اما پرسش این است که از زمان ابلاغ این قانون توسط رهبری در سال 84 تاکنون چند درصد از آن محقق شده است؟
هدف از ابلاغ سیاست‌های اصل 44 توانمندسازی بخش خصوصی، بهره‌وری، توانمندسازی بخش فرودست جامعه، متشکل کردن تعاونی‌ها، حداقل کردن دخالت‌های دولت، آزادسازی اقتصادی و شفاف‌سازی در برنامه‌های دولت بود. اما عملاً آنچه که به نام خصوصی سازی اتفاق افتاد واگذاری‌های پراشکال دولتی‌ها به خصولتی‌ها بود. مهم‌ترین مشکل در این مورد عدم ضمانت اجرایی کافی و جدی نبودن دولت در این زمینه است. اینکه دولتی‌ها خودشان اداره ‌کننده بنگاه‌های واگذار شده به خودشان باشند، مالکیت دولتی را تداوم می‌بخشد و فضای رقابتی ایجاد نمی‌کند.
وی ادامه داد: اگر اراده دولت بر اجرای جامع سیاست‌های کلی اصل 44 به‌ مثابه حلال مشکلات اقتصادی کشور است باید به سمتی برود که تمام سیاست‌ها را به صورت متوازن و متعادل اجرایی کند.
رئیسی درباره نتایج حمایت از بخش خصوصی عنوان کرد: بر کسی پوشیده نیست که رهبری در سال‌های گذشته همواره شعار سال را مربوط به تولید معرفی کردند. زیرا اگر شاخص تولید افزایش یابد بسیاری از مشکلات اقتصادی مانند کاهش ارزش پول ملی، بیکاری، تورم و... تا حد زیادی کاهش می‌یابد به همین دلیل می‌توان گفت که بخش خصوصی با بسترسازی دولت می‌تواند در عرصه تولید نقش‌آفرینی کند. به طور مثال اگر میزان سوددهی شرکت‌های تولیدی در بخش خصوصی را با شرکت‌های دولتی مانند خودروسازی‌های سایپا و ایران‌خودرو مقایسه کنید متوجه خواهید شد که خروجی خصوصی‌سازی چه تفاوت محسوسی با مدیریت دولتی دارد!
این فعال اقتصادی ادامه داد: گام اول برای مردمی‌سازی اقتصاد کاهش تصدی‌گری و بسترسازی برای فعالان واقعی اقتصاد است. گام بعدی تعیین موانع تحقق این مشارکت است. 
مواردی همچون امنیت سرمایه‌گذاری، حقوق مالکیت، بهبود محیط کسب‌وکار، افزایش بهره‌وری، رقابت‌پذیری و... ازجمله نکاتی است که برای جلب مشارکت باید محقق شوند.
رئیسی گفت: در بین صنایع مختلف کشور و حوزه‌های مختلف کسب‌وکار، کسب‌وکارهای نوین باتوجه‌به ماهیت خود در استفاده از تکنولوژی، توجه به نوآوری و افزایش بهره‌وری و استفاده از ظرفیت‌های خالی مانده در اقتصاد کشور، می‌توانند یکی از بهترین گزینه‌های پیش روی دولت برای دستیابی به اهداف رشد بهره‌وری و رشد اقتصادی باشند. حمایت از بخش خصوصی باعث اشتغال‌زایی برای نیروهای تحصیل‌کرده و جلوگیری از خروج سرمایه‌های انسانی از کشور می‌شود.
وی درباره الزامات رشد 8 درصدی اقتصاد گفت: یکی از هدف‌گذاری‌های مهم اقتصادی کشور که در سند برنامه هفتم توسعه به عنوان محور قرار گرفته رشد 8 درصدی اقتصاد است. برای دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی، بخش خصوصی باید در مرکز توجه سیاست‌گذاران قرار گیرد. اصلاح قوانین و مقررات، کاهش بروکراسی و ارائه مشوق‌های مالیاتی می‌تواند انگیزه فعالیت در بخش خصوصی را افزایش دهد. قانون‌گذاری باید به گونه‌ای باشد که امنیت سرمایه‌گذاری را تضمین کند. شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند با استفاده از فناوری‌های پیشرفته، ارزش افزوده بالاتری ایجاد کنند. ارائه تسهیلات ویژه به این شرکت‌ها و حمایت از تحقیق و توسعه R&D می‌تواند زمینه‌ساز تحول اقتصادی باشد. با وجود تحریم‌ها تلاش برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی از طریق شفاف‌سازی قوانین و ارائه تضمین‌های لازم می‌تواند نقش مهمی در رشد اقتصادی ایفا کند.
همچنین تقویت همکاری‌های اقتصادی با کشورهای همسایه و بهره‌گیری از ظرفیت بازارهای منطقه‌ای می‌تواند دسترسی به بازارهای جدید را برای بخش خصوصی تسهیل کند.