معرفی کتاب اقتصاد ایران؛ توسعه، برنامه ریزی، سیاست و فرهنگ

خبراقتصادی: کتاب اقتصاد ایران شامل مقالات و سخنرانی های استاد صاحب نام اقتصاد ایران شادروان دکترحسین عظیمی توسط جناب آقای خسرو نورمحمدی گردآوری و از طریق انتشارات نشر نی منتشر شده است. ضمن تشکر و خسته نباشی به ایشان و نشر نی، معرفی کتاب در ادامه می آید:


معرفي اجمالي شادروان دکتر حسين عظيمي:

دکتر حسين عظيمي آراني در سال 1327 در روستاي آران از توابع کاشان متولد شد. در سال 1344 وارد دوره کارشناسي رشته اقتصاد دانشگاه تهران و در سال 1349 دوره فوق ليسانس اقتصاد با گرايش توسعه را آغاز کرد و مدرک خود را با رتبه ممتاز از اين دانشگاه اخذ کرد. ارتباط علمي ميان دانشگاه هاي تهران و آکسفورد موجب شد تا او به عنوان برترين دانشجو براي ادامه تحصيل بورسيه شود. در اين دانشگاه دوره‌اي را همانند فوق ليسانس به نام تحقيق علوم اقتصادي که به فلسفۀ اقتصاد و فلسفۀ علوم اجتماعي مي‌پرداخت گذراند و در سال 1359 دورۀ دکتري رشتۀ اقتصاد توسعۀ اين دانشگاه را با درجۀ عالي به پايان رساند. موضوع رساله او با توجه به علاقه‌اش به رفع مشکلات فقر مردم کشور «بررسي رابطۀ رشد اقتصادي، توزيع درآمد و فقر با توجه به مسائل ايران» بود. پس از پايان تحصيل با وجود اعطاي کرسي استادي به ايشان، به دليل علاقه به ايران و مردم به کشورش برگشت و تا سال 1368 مسئوليت‌هاي مختلفي را در سازمان برنامه و بودجه بر عهده گرفت.
دکتر عظيمي علاوه بر تدريس دوره‌هاي دکترا و فوق‌ليسانس در دانشگاه‌هاي تهران، علامه طباطبايي، تربيت مدرس، شهيد بهشتي و...، از سال 1368 عضو هيئت علمي واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي شد. در سال‌هاي 72-1371 به عنوان استاد مدعو به دانشگاه آکسفورد رفت و به رغم پيشنهاد ادامه کار از سوي آکسفورد،بعد از يک سال به ايران بازگشت. گفته بود: ترجيح دادم به کشور خود بازگردم و در آب و خاک وطنم و در آغوش فرهنگ و فضاي ايراني زندگي کنم.
از سال 1381 به بيماري سرطان مبتلا شده بود و نياز به استراحت داشت ولي بر خلاف توصيۀ پزشکان، دوستان و خانواده به عنوان معاون سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و رئيس مؤسسۀ عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه‌ريزي مشغول به کار شد. او اعتقاد داشت بايد چشم‌انداز مشترکي از توسعه يافت. چشم اندازي که اکثريت قريب به اتفاق جامعه آن را پذيرفته باشند؛ لذا اقدام به برپايي «همايش چالش‌ها و چشم‌اندازهاي توسعۀ ايران» با مشارکت سازمان‌ها، مراکز تحقيقاتي و انديشمندان مختلف نمود و در حال تدوين برنامه چهارم توسعۀ اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشور، در 18 ارديبهشت ماه سال 1382 در سن 55 سالگي، وفات يافت.
براي معرفي انديشه‌هاي علمي شادروان عظيمي در اين مجموعه 46 اثر ارايه شده است که مي‌تواند تا حدي مبين ويژگي‌هاي وي باشد. مرحوم عظيمي شخصيت انساني برجسته و خصوصيات ممتازي داشت، که شناخت آن‌ها مي‌تواند به شناخت علمي از او نيز کمک کند. عظيمي به کاربردي و بومي‌کردن علم اقتصاد توجه و اهتمام داشت، شخصيتي مسئوليت‌پذير و اخلاق‌گرا بود. با ديگران مهربان و صميمي برخورد مي‌کرد و در عين حال روحيه‌اي دل پذير و اميدوار داشت. ساده بود و ساده صحبت مي‌کرد، گرم و صميمي، و اخلاق پاک و خودماني سنتي روستايي را حفظ کرده بود. تا زمانيکه بحث علمي را آغاز نمي‌کرد، نمي‌شد در پوشش، رفتار و گفتارش اثري از جايگاه علمي و مقام و غيره ديد و حتي هنگام بحث نيز صميمانه برخورد مي‌کرد. عليرغم جايگاه استادي، سوابق و توان بالاي علمي هميشه به بحث‌هاي اقناعي روي مي‌آورد و ساعت‌ها براي مخاطبين و دانشجويانش عاشقانه وقت مي‌گذاشت تا پاسخي قانع کننده و علمي ارائه کند. دغدغۀ توسعه کشور و منافع اجتماعي آن بر منافع شخصي او سايه انداخته بود.
برخي ويژگي‌هايي شخصيتي عظيمي از زبان آشنايان و دوستانشان به دين نحو بيان شده است: دکتر عباس عصاري از خويشاوندان ايشان که توصيه کرده بود، مسئوليت در سازمان مديريت و برنامه ريزي وقت را نپذيرند، در جواب شنيده بود: «فکر مي‌کنم چون با توجه به بيماريم زمان محدودي براي خدمت در اختيار دارم، حيفم مي‌آيد که از اين زمان استفاده نکنم. راز عظيمي اين است که بيش از هر چيز يک فرد ايراني بود و برايش ايراني کشاورز يا سياستمدار تفاوتي نمي‌کرد. تواضع و فروتني دکتر نسبت به همه زبانزد بود». «دکتر عظيمي ثمره محيط مناسب علمي بود و يک خصلت انساني ويژه و برجسته نيز داشت که من در کمتر انساني ديدم، و آن خصلت اين بود که در طول بيست‌وپنج سال آشنايي من با وي، هرگز نشنيدم کسي را با صفات منفي ياد کند[1]».
«از نظر شخصيتي انساني وارسته، سليم‌النفس و صميمي بود. تقاضاي علمي و پژوهشي افراد و مؤسسات را به آساني مي‌پذيرفتند. در همه احوال، تواضع علمي وي مانع مي‌شد که کوچک‌ترين انتظار را از قدرداني نسبت به خدماتشان حتي در حد يک تشکر ساده داشته باشند. با وجود رده‌هاي بالاي علمي و سوابق درخشان خدمت به جامعه، ادعايي نداشتند و براي خود رده‌بندي، حريم و حدود، مدرک و شخصيت ويژه اي از اين بابت قائل نبودند.»[2]
عظيمي مي‌گويد: «با توجه به علاقه به حل مسائل جامعة ايران است که سال‌هاي طولاني از عمر خود را به تحقيق و بررسي در مسائل اقتصادي کشور گذرانده‌ام و هيچ‌گاه نيز ”علم براي علم" برايم مطرح نبوده است. هنوز هم حداقل براي من، اگر علمي با نام علم اجتماعي هست، اين علم به خاطر اجتماع است و بس»[3].
اعتقاداتي که در تلاش پژوهشي خود طي چند دهة گذشته برايم شکل گرفته، بر اين باورم مي‌دارد که حداقل در علوم اجتماعي بحث ”پيگيري علم به خاطر علم" بحثي سازنده نيست. علم اجتماعي، اگر علم باشد، براي اجتماع است.
نگرش علمي عظيمي:
دکتر حسين عظيمي به عنوان اقتصاددان توسعه، با ارايه تحليل‌هايي متفاوت اقتصادي و نيز فرهنگي، اجتماعي، سياسي و غيره شناخته شده است. البته عظيمي داراي يک مکتب و چارچوب فکري است که با شناخت آن بهتر مي توان به چرايي تحليل و نتيجه گيري هايش پي برد. اگرچه توصيف روش‌شناسي او نيازمند توضيحات زيادي است، اما جهت استفاده خوانندگان محترم خلاصه چارچوب مکتب فکري ايشان، به شرح زير ارايه مي شود:
1.    شناخت دنياي صنعتي و روند تحولات آن بر مبناي الگوي تمدن سازي (توسعه)
عظيمي تحولات اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي دنياي صنعتي و تئوري‌هاي علمي ذي‌ربط را خوب مي‌شناخت و بر ماهيت و روش علم اقتصاد به عنوان يک علم اجتماعي تسلط داشت. در همين رابطه معتقد بود که دنياي صنعتي با تحولات فرهنگي با يافتن بينش و بصيرتي جديد، بذر اوليه يک دوران تاريخي جديد و به عبارتي تمدن جديد صنعتي يا توسعه را کاشته است. عظيمي معتقد بود که ساختارهاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي تمدن قديم و سنتي بشر بر دو مبناي سنت و فرمان استوار بوده است. يعني براي مثال هرجا توليدي، فرهنگي و يا غيره وجود داشته يا ناشي از سنت‌هاي به ارث رسيده از هزاران سال گذشته بوده يا در غير اين صورت شخصي، بزرگ‌تري يا کسي بوده که فرماني صادر مي کرده است. رنسانس در حقيقت محوريت آن ساختارها را با محورهاي زير جابجا کرد و تمدن جديد صنعتي يا توسعه بر اساس اين بينش، بصيرت و محورها به بار نشست:
•    • محوريت انسان باوري: انسان باوري به اين معنا که بايد اصالت انسان پذيرفته شود و شرايط تحقق نيازهاي تک تک انسان‌هاي جامعه (تأمين، امنيت و هويت) فراهم شود. اين بينش جديد به نوبه خود باعث شد تا ساختارهاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي تمدن جديد تغيير يافته و متناسب گردد.
•    • محوريت علم باوري: «دوران تمدن جديد صنعتي يا توسعه از روزي شکل گرفت که انسان درک کرد در کنار معرفت عرفاني، فلسفي و اخلاقي مي‌تواند از معرفت تجربي (علم و فن) نيز استفاده کند و در نتيجه ظرفيت عظيمي بدست آورد... حدود 350 سال طول کشيد تا دنيا اين پديده را پذيرفت و دروني کرد. يعني از سال 1750 ميلادي سازگاري فکري نهادها و سازمان‌ها با اين تمدن و انديشه و بصيرت جديد آغاز شد...»[4]
بر اين اساس، عظيمي توسعه را به معناي دوران تمدن جديد بشري مي‌داند و تعاريفي به شرح زير از آن ارايه مي کند: «فرآيندي که طي آن جامعه را از يک دوران تاريخي به دوران تاريخي بعدي منتقل مي‌شود.». «بازسازي تمامي نهادهاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي يک جامعه بر اساس يک انديشه و بصيرت محوري جديد»، توسعه يعني «مرگ نظام کهن تاريخي و تولد نظامي نو»، توسعه به مفهوم اختلاف نحوه زندگي در دو دوران تاريخي است و «داستان توسعه اقتصادي، داستان تحول تاريخي است، بنابراين نبايد توسعه را با شاخص‌هايي مانند درآمد سرانه و شکاف بين توليد کشورهاي توسعه نيافته و توسعه يافته تعريف کرد. توسعه‌نيافتگي به تحول دوران تاريخي بشر مربوط مي‌شود، يک تحول جديد و يک دوران تاريخي جديد به وجود آمده است. آنان که توانسته‌اند در گذر به دوره جديد موفق باشند، توسعه يافته‌اند و آنان که نتوانسته‌اند اين توفيق را به دست آورند، به اندازه يک دوران تاريخي از حرکت بشريت عقب مانده‌اند».
2- شناخت اقتصاد ايران و روند تحولات آن از ديدگاه تمدن سنتي و تمدن جديد صنعتي
عظيمي مطالعات مناسبي در مورد تحولات،عوامل و ساختارهاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي کشور داشت. او با شناخت سير تحول و قانونمندي‌هاي جوامع صنعتي، شرايط ايران را در قالب يک جامعه درحال گذر از تمدن سنتي قديم به جديد بررسي کرده است.
3- ارائه راهکار براي حرکت اقتصاد ايران از تمدن قديم به تمدن جديد با تاکيد بر محوريت تحول فرهنگي
عظيمي ضمن بررسي شرايط و قانونمندي هاي اقتصادي-اجتماعي ايران، به دنبال پاسخ اين سؤال بود که آيا قانونمندي‌ها و عوامل موثر توسعه يا تمدن سازي جديد در شرايط «متفاوت در حال گذر ايران» همان نتايج را به ارمغان خواهد آورد يا خير؟ «معتقد بود هر تحليل موضوعي بايد با منطق اقتصاد ايران سازگاري داشته باشد، تحليل‌هاي صرفاً تئوريک جز تلف کردن وقت و انرژي دستاورد چنداني ندارد، از سوي ديگر براي توسعه راه ميان‌بر وجود ندارد.[5]». با مطالعه نظريات عظيمي در مجموعه حاضر با تعداد زيادي از مفاهيم نو، روابط بديع، قانونمندي ها و کاربردها آشنا مي‌شويم.
عظيمي در نوشته هاي خود تلاش موثري  کرد که نشان دهد وضع گذشته، حاضر و آينده ايران را بايد در بستر تمدن جديد بشري ديد و تفسير کرد. مي‌گويد:«همه کشورهاي توسعه يافته در دو خصيصه مشترکند که ما هم براي توسعه، بايد در اين زمينه‌ها با آن‌ها مشترک باشيم، اولاً فرهنگشان علم محور است ثانياً فرهنگشان انسان محور است؛ و بحث توسعه اساساً جايگزيني اين انديشه‌ها است، نه چيز ديگر».«در تمدن جديد اصل بر برابري، آزادي و اصالت فرد است و هويت يگانه هيچ
انساني نبايد مورد تهاجم قرار گيرد. اگر اين تهاجم صورت گيرد، تمدن جديد قابل ساخته شدن نيست. ظرفيت تمدن جديد متکي بر تک‌تک انسان‌هاست. يعني اگر ما بتوانيم شرايط شکوفايي تک‌تک انسان‌هايمان را فراهم کنيم، توسعه در کشور ما هم اتفاق خواهد افتاد و اگر نتوانيم، اتفاق نخواهد افتاد. »[6]
«عظيمي اعتقادي به علم اقتصاد واحد نداشت و معتقد بود که علم اقتصاد در کشورهاي در حال توسعه (در حال گذر) همان اقتصاد توسعه است و تدريس نظرات غير توسعه اي کشورهاي غربي براي کشورهاي در حال توسعه کاربرد ندارد. از اين رو، وي معتقد بود که بايد از نظرات شکل گرفته در غرب استفاده کرد ولي بايد آن‌ها را بومي و توسعه‌اي کرد. بسياري از تئوري‌هاي غربي نامناسب هستند که بايد کنار گذاشته شوند. در اين خصوص مهارت دکتر عظيمي در الک کردن انديشه‌هاي علمي بود.
وي به خوبي در انطباق دادن نظريات انديشمندان توسعه در بعد از جنگ جهاني دوم با شرايط اجتماعي- اقتصادي ايران مهارت داشت و به خوبي عدم تطابق بسياري از نظريات را بيان مي‌کرد.»[7]
در رابطه با الگوي تمدن اسلامي ايراني مي گويد: "تمدن جديد بشري يعني تمدن صنعتي با حذف دو انديشه فرمان اشرافيت و سنت و ايجاد دو انديشه محوري انسان باوري و علم باوري بنيان يافته است. تمدن اسلامي نيز در آغاز ظهور دين، با يک انديشه متفاوت با انديشه اشرافيت شروع شد و اساسش اين بود که انسان‌ها هر کدام اصالت داشته و چيزي از وجود خدا در آن‌هاست و همين موجب مي‌شود تا همه با هم برابر شوند. وجود چند انديشه اين‌گونه، پايگاه يک تمدن عظيم بود و تمدن اسلامي زماني سقوط کرد که اين انديشه‌ها نيز سقوط کردند. وقتي ما به دين خودمان اسلام نگاه مي‌کنيم، مشهور است که اولين مبارزه اسلام با اشرافيت بوده است. يعني دين اسلام در ابتدا اولين چيزي که مطرح مي‌کند برابري انسان است و هيچ‌گونه برتري به هيچ قشر و آدمي نمي‌دهد. فقط بحث تقوي مطرح است و جز اين نيست. تمدن اسلامي که ساخته شد بر اساس همان انديشه برابري بود. تمام مخالفت‌هايي که با اسلام شکل گرفته از صدر اسلام ناشي از اين بود که نهادهاي صدر اسلام، نهادهاي غير اسلامي آن موقع متکي بر اشرافيت بود. اسلام به اين معني اصلاً در حقيقت محوريت توسعه را مطرح مي‌کند."[8]
عظيمي در بررسي‌هاي خود با توجه به منابع و شرايط، امکان ساختن تمدن جديد ايراني براي سومين بار را، ممکن و سهل‌تر از بسياري کشورها دانسته و در مقالات متعدد خود احياي تمدن ايراني جديد را ممکن و مشروط بر احياي انديشه‌هاي محوري اسلام که همان انديشه‌هاي محوري تمدن جديد صنعتي هستند، مي‌داند. او معتقد است، آينده توسعه کشور مي‌تواند پرپيچ و خم باشد (مانند کشورهاي اروپايي با تاکيد بر محور سرمايه گذاري فيزيکي) و نيز مي‌تواند مانند ژاپن (با تاکيد بر محور سرمايه انساني با روش فرهنگي) از مسيري کوتاه و بدون بحران‌هاي شديد باشد؛ لذا عظيمي محور توسعه را تحول فرهنگي مي‌داند. او معتقد است شخصيت اجتماعي انسان‌ها عمدتاً در دوران 5 تا 15 سالگي ساخته مي‌شود؛ لذا او همواره بر نقش دوران ابتدايي و راهنمايي بر دروني کردن محورهاي تمدن سازي جديد يا توسعه تاکيد دارد تا جايي که معتقد است روزي توسعه ايران شروع خواهد شد که از مدارس ابتدايي فرهنگ سازي را آغاز کنيم.
دلايل و روند تدوين کتاب :
شناخت آراء و نظرهاي دانشمندان جامعه يکي از راه‌هاي گسترش علم و دانش است و راه را براي انديشمندان ديگر جهت استفاده بهتر از اين نظريات و تکميل آن براي حل مسائل جامعه هموارتر مي‌کند. مرحوم دکتر حسين عظيمي متخصص اقتصاد توسعه، يکي از دانشمندان معاصر ما است که برآمد ويژگي‌هاي شخصي و علمي او باعث شده که در طيف وسيع اقتصاددانان قبل و معاصر او کسي تا به اين پايه از تخصص و اقبال نزد عموم، متخصصان اقتصاد و غير اقتصاد، مديران و دولت مردان دست نيابد.
مرگ ناگهاني او باعث شد تا بسياري از آثار اين نظريه‌پرداز توسعه کشور فرصت انتشار نيابد؛ و از اين‌رو مشاهده کردم عليرغم علاقه و استفاده متخصصان از نظريه‌هاي عظيمي،‌ چارچوب مکتب فکري، روش‌شناسي و ديدگاه‌هاي او براي اکثر اين علاقمندان و منتقدان به دليل عدم دسترسي به مجموع آثار عظيمي،ناشناخته مانده است؛ لذا تصميم گرفتم با توجه به لزوم آشنايي کامل‌تر جامعه علمي با نظريه‌ها و چارچوب دانش توسعه به عنوان مهم‌ترين نياز کشور و نيز حق استادي، سابقه دوستي و همکاري و علاقه‌ام، به تدوين و ارايه مجموعه آثارشان بپردازم.
خانواده مرحوم دکتر حسين عظيمي تصميم داشت اين کار را به مرجعي رسمي و تخصصي بسپارد، لذا در تابستان سال 1383 مجموعه کتابخانه شخصي و آثار دکتر حسين عظيمي طي توافقنامه‌اي براي تدوين و انتشار در اختيار سازمان مديريت و برنامه‌ريزي وقت قرار گرفت. ولي تغييرهاي بعدي اين سازمان باعث متوقف شدن کار شد. فقدان مرجعي موثر براي ادامه کار، باعث شد تا تصميم گرفته شود در حد وسع خود، بخش اول اين مجموعه را تدوين کنم. اين مجموعه بالغ بر 8000 عنوان مطلب شامل کتاب، پايان‌نامه، نشريه،‌ تحقيق، دست نوشته، گزارش، اظهارنظر، يادداشت،‌ نمودار و ... بود. بررسي اين آثار از سال 1384 تا 1388 منتج به انتخاب مجموعه حاضر در ميان حدود 500 اثر شخصي ايشان شد. در بررسي اين مجموعه مشخص شد که دکتر عظيمي نگاهي جامع به مجموعه ساختارها و عوامل اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي کشور و جهان داشته، به طوري که به بيش از 100 عامل، ساختار، نهاد، مسئله و ... اصلي حوزه‌هاي فوق بطور مبسوط پرداخته است.
سرانجام 46 اثر مهم‌تر از ميان حدود 500 اثر را براي کتاب «اقتصاد ايران: توسعه، برنامه ريزي، سياست و فرهنگ» انتخاب کردم. اين مجموعه با توجه به شاخص‌هايي همچون آماده بودن، تکراري نبودن، حجم مطلب، فضاي موجود کتاب و ...انتخاب شدند. ويرايش انجام شده و نيز عناوين با رعايت حفظ اثر اصلي انجام شد. بسياري از مطالب مهم و ضروري همچون ميزگردها، گزارش‌هاي طولاني، طرح‌هاي تحقيقاتي، مقاله‌هايي که بخشي از آن تکراري بود، بسياري از مطالب چاپ شده قبلي و... امکان چاپ نيافت. اميدوارم امکان تدوين، تأليف و چاپ ساير مطالب مرحوم عظيمي، به همت علاقمندان توسعه ايران فراهم شود.
خوانندگان گرامي و علاقمند به رشد و توسعه و پيشرفت کشور در بخش عمده اين کتاب با تعاريف، مفاهيم، شاخص‌ها، کارکردها، چارچوب‌ها و قانونمندي‌هاي تمدن سازي جديد يا توسعه ايران با بياني ساده و روان مواجه مي‌شوند.
با درخواست رحمت از خداوند مهربان براي روح مرحوم دکتر حسين عظيمي، اين کتاب به معلمان دوران فرهنگ سازي يعني دوران ابتدايي و راهنمايي به ويژه کلاس اول ابتدايي که پايه توسعه فرهنگ محور ايران هستند، تقديم مي‌شود.
خسرو نورمحمدي
مرداد ماه 1390
________________________________________
[1]  دکتر بايزيد مردوخي
[2]  دکتر يداله دادگر
[3]  حسين عظيمي، ايران امروز در آينه مباحث توسعه، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، 1378، ص 13.
[4] دکتر حسين عظيمي، توسعه و دولت، سخنراني و پرسش و پاسخ در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي، 21/2/1373.
[5] دکتر محمدسعيد نوري نائيني
[6] حسين عظيمي، ايران امروز در آينه مباحث توسعه، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، ص 51.
[7] دکتر مرتضي ايماني‌راد
[8] حسين عظيمي، انسان باوري، خرد باوري، دين باوري، همايش توسعه استان گيلان، 1377.

نسخه‌اي ايراني براي توسعه-معرفي کتاب اقتصاد ايران
نويسنده: - ۱۳٩٢/٤/۱٦
هفته نامه تجارت فردا-اقتصاد ايراني - معرفي کتاب اقتصاد ايران: توسعه، برنامه ريزي، سياست و فرهنگ، نوشته دکتر حسين عظيمي به کوشش خسرو نورمحمدي، نشرني، 1391.
تاريخ: 31 فروردين 1392، شماره 37
   «بومي‌سازي توسعه»؛ شايد اين گل نظريات حسين عظيمي باشد؛ پربيراه هم نيست اگر او را نخستين فردي بدانيم که در ايران دم از بومي‌سازي مدل‌هاي توسعه‌اي زده است.
از همين روست که کتاب «اقتصاد ايران: توسعه، برنامه‌ريزي، سياست و فرهنگ» براي افرادي که به دنبال مطالعه بومي‌سازي توسعه در سطح کلان هستند، بهترين اثر است. درست در همين راستاست که خسرو نورمحمدي در پيشگفتار اين اثر مي‌نويسد: «عظيمي اعتقادي به علم اقتصاد واحد نداشت و معتقد بود علم اقتصاد در کشورهاي در حال توسعه همان اقتصاد توسعه است و تدريس نظريات غير‌توسعه‌اي کشورهاي غربي کاربردي براي کشورهاي در حال گذار ندارد.» مجموعه مقالات و سخنراني‌هاي عظيمي به خوبي نشان مي‌دهد تاکيد او بر نقشي است که «فرهنگ» در توسعه بازي مي‌کند. او ژاپن را به عنوان مثالي براي توسعه از مسير فرهنگ‌سازي و تحول فرهنگي بيان و تاکيد مي‌کند: «محور توسعه، تحول فرهنگي است. شخصيت اجتماعي انسان‌ها عمدتاً در دوران پنج تا ۱۵ سالگي شکل مي‌گيرد و از همين روست که توسعه در ايران از روزي شروع خواهد شد که از مدارس ابتدايي فرهنگ‌سازي را آغاز کنيم.» کتاب «اقتصاد ايران: توسعه، برنامه‌ريزي، سياست و فرهنگ» توضيح مي‌دهد که عناصر اصلي چارچوب توسعه «فرهنگ علم‌محور» و نيز «فرهنگ انسان‌محور» است و در تمام روند توسعه بايد اصل بر «برابري، آزادي، و اصالت فرد» باشد و «هويت يگانه» هيچ انساني مورد تهاجم قرار نگيرد؛ چرا که تمدن جديد متکي بر تک‌تک انسان‌هاست. اثر مذکور مشتمل بر چهار فصل و ۴۵ قسمت است که در هر کدام به ترتيب و البته به تفصيل در مورد «برنامه‌ريزي و توسعه»، «اقتصاد ايران»، «اقتصاد سياسي» و «فرهنگ و اقتصاد» توضيح داده شده است. حسين عظيمي در ۵۵ سالگي و خيلي پيشتر از آنکه راهبردهاي عملي براي نظرياتش بيابد و آنها را به مرحله اجرا بگذارد، در‌گذشت؛ او به دنبال رهيافتي براي دستيابي به چشم‌انداز مشترکي براي توسعه بود؛ چرا که عقيده داشت: توسعه تنها از مسير چشم‌اندازي محقق مي‌شود که اکثريت قريب به اتفاق جامعه آن را پذيرفته باشند. اين اقتصاددان تحصيلاتش را در دانشگاه آکسفورد و با
 
رساله‌اي بر «بررسي رابطه رشد اقتصادي، توزيع درآمد و فقر با توجه به مسائل ايران» به پايان رسانده بود. هرچند او موفق به دريافت کرسي استادي از دانشگاه آکسفورد شده بود اما نتوانست فرنگ را تاب بياورد، به ايران بازگشت و در دانشگاه‌هاي تهران، علامه طباطبايي، شهيد بهشتي، تربيت مدرس و... اقتصاد درس مي‌داد و حتي تا آخرين لحظات زندگي‌اش هم براي کار به سازمان مديريت مي‌رفت. کتاب «اقتصاد ايران: توسعه، برنامه‌ريزي، سياست و فرهنگ» به خوبي توضيح مي‌دهد که «نظريه‌پرداز اقتصادي نمي‌تواند با واقعيات جامعه محل زندگي خود از نظر پژوهشي و تحقيقي بيگانه باشد. نظريه‌پرداز اقتصادي کسي است که نه‌تنها به واقعيات زندگي اقتصادي اطراف خود (جامعه خويش و جهاني) توجه دارد، بلکه به مطالعه مستقل اين واقعيات، به فرضيه‌سازي در زمينه اين واقعيات، به آزمون اين فرضيه‌ها در جامعه و به کاربرد نتايج حاصله در امور جامعه به شدت وابسته است... شرط اصلي براي نظريه‌پردازي، برخورد علمي با واقعيات جامعه است، نه مسلط بودن بر مفاهيم و قضايا و نظريه‌هاي قبلي در يک علم.» در اثر حاضر، در بخش اقتصاد سياسي و در فصل چهارم راهي به سوي توسعه، دولت کارآمد و مقتدر را بررسي مي‌کند. شايد بتوان اين بخش را يکي از مهم‌ترين بخش‌هاي اين کتاب دانست. عظيمي توضيح مي‌دهد: حکومتي که با توسعه رابطه مستقيم دارد بايد داراي شش ويژگي باشد. اين ويژگي‌ها در واقع شش راس يک شش‌ضلعي هستند. به ديگر سخن به گفته عظيمي اگر بخواهيم حکومتي داشته باشيم که از ديد نظري بتواند توسعه را سامان دهد، بايد شش مولفه ثبات ساختاري، ماهيت توسعه‌اي، شايستگي اجرايي، نقش‌پذيري علمي، پاسخگويي مدني و جايگاه مناسب بين‌المللي را در درون خود پرورش دهد.
ماخذ: هفته نامه تجارت فرد
http://tejarat.donya-e-eqtesad.com/fa/packagestories/details?service=economythesis&story=b4afe7a5-ba50-42d9-8a4f-84f77a2baedd






از راز گذار-مروري بر کتاب اقتصاد ايران: توسعه، برنامه ريزي، سياست و فرهنگ


مروري بر کتاب «اقتصاد ايران: توسعه، برنامه ريزي، سياست و فرهنگ» نوشته دکتر حسين عظيمي (آراني)،به کوشش خسرو نورمحمدي، نشر ني، 1391.

نويسنده: محسن آزموده

سماورسازي که در مقام يک صنعتگر شروع به نشان دادن توان علمي صنعتي ايران تحت نفوذ امير کبير کرد، با عزل امير مجبور به پرداخت وامي شد که گرفته بود و به همين دليل ورشکست شد و چنان فقير که سال ها بعد در ميدان نقش جهان گدايي مي کرد!اين داستان غمناک، واقعي و به ظاهر ساده پرده از سرشت و منش واقعيت اقتصاد ايران بر مي دارد، از وابستگي بخش خصوصي به دولت گرفته تا حمايت نکردن دولت از آن، از اهميت ندادن به تخصص تا فقدان بسترهاي سرمايه گذاري مطمئن براي فعاليت اقتصادي مستمر و پايداري که به راحتي دستخوش تحولات بيروني نگردد. قصه گويا تا عصر حاضر همچنان همان است، اما براي شناختي تفصيلي و همراه با جزئيات نمي توان به همين کلي گويي ها دلخوش کرد و لازم است که نگاهي دقيق و جزئي به مسائل اقتصادي کشور داشت. بديهي است که اين شناخت به دست نمي آيد مگر با دانشي عميق از علم اقتصاد در کنار تجربه و کار روي واقعيت مسائل اقتصادي در ايران. در سال هاي اخير چهره هايي که بتوان با اطمينان آنها را در اين دو عرصه موفق دانست، معدود بوده اند و بي ترديد يکي از آنها استاد فقيد دکتر حسين عظيمي آراني است.
    زنده ياد عظيمي متولد سال 1327 در شهر آران در اطراف کاشان، در سال 1344 براي تحصيل رشته اقتصاد وارد دانشگاه تهران شد و در سال 1349 از همين دانشگاه موفق به اخذ درجه کارشناسي ارشد در گرايش توسعه با رتبه ممتاز شد و توانست بورس تحصيلي دانشگاه آکسفورد را از آن خود کند و پس از گذراندن دوره تحقيق در زمينه فلسفه اقتصاد و علوم اجتماعي در اين دانشگاه، در سال 1359 به درجه دکتراي رشته اقتصاد توسعه نائل آمد. او در رساله اش به بررسي «رابطه رشد اقتصادي، توزيع درآمد و فقر با توجه به مسائل ايران» پرداخت و پس از بازگشت به ايران تا سال 1368 در سازمان برنامه و بودجه فعاليت کرد. وي که در اين سال ها در دانشگاه هاي تهران، شهيد بهشتي، علامه طباطبايي و تربيت مدرس نيز تدريس مي کرد، از سال 1368 عضو هيات علمي واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي شد و بين سال هاي 1371 و 1372 در دانشگاه آکسفورد به عنوان استاد مدعو تدريس کرد و سپس به ايران بازگشت. متاسفانه دکتر عظيمي از سال 1378 به بيماري سرطان مبتلاشد و به رغم توصيه هاي پزشکان و خانواده به عنوان معاون سازمان مديريت و برنامه ريزي و رييس موسسه آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي مشغول به کار بود؛ برگزاري «همايش چالش ها و چشم اندازهاي توسعه ايران» محصول همين سال ها است. دکتر عظيمي در ارديبهشت ماه سال 1382، در سن 55 سالگي در حالي که مشغول تدوين برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشور بود، در گذشت.
    به تازگي نشر ني به کوشش خسرو نورمحمدي به انتشار مجموعه اي از مقالات و سخنراني هاي دکتر عظيمي تحت عنوان «اقتصاد ايران: توسعه، برنامه ريزي، سياست و فرهنگ» اقدام کرده است. اين کتاب مفصل که 742 صفحه دارد، از مجموعه 46 گفتار، سخنراني و مقاله کوتاه يا بلند دکتر عظيمي تشکيل شده است. آنچه پيوند دهنده بخش هاي مختلف کتاب است، نگاه تجربه گراي دکتر عظيمي (متاثر از فعاليت هاي عملي و تحصيلاتش در حوزه اقتصاد) است. خسرو نورمحمدي گردآورنده کتاب کوشيده در پيشگفتار مختصري که در ابتداي کتاب در معرفي دکتر عظيمي و انديشه ها و آثارش ارائه کرده، نگرش علمي و چارچوب فکري او را در سه عنصر اصلي خلاصه کند: نخست تاکيد دکتر عظيمي بر شناخت دنياي صنعتي و روند تحولات آن بر مبناي الگوي تمدن سازي (توسعه) بر اساس دو محور انسان باوري و علم باوري؛ دوم اهميت دادن به شناخت اقتصاد ايران و روند تحولات آن از ديدگاه تمدن سنتي و تمدن جديد؛ و سوم عرضه راهکار حرکت اقتصاد ايران از تمدن قديم به تمدن جديد با تاکيد بر محوريت تحول فرهنگي. به تعبير نورمحمدي، «عظيمي تلاش کرد تا در نوشته هاي خود نشان دهد که وضع گذشته، حال و آينده ايران را بايد در بستر تمدن جديد بشري ديد و تفسير کرد». در اين باره به نقل از دکتر مرتضي ايماني راد گفته است که «عظيمي اعتقادي به علم اقتصاد واحد نداشت و معتقد بود که علم اقتصاد در کشورهاي در حال توسعه و در حال گذار همان اقتصاد توسعه است و تدريس نظريات غيرتوسعه اي کشورهاي غربي براي کشورهاي در حال توسعه کاربرد ندارد. مهارت دکتر عظيمي در الک کردن انديشه هاي علمي بود. وي به خوبي در انطباق دادن نظريات انديشمندان توسعه در بعد از جنگ جهاني دوم با شرايط اجتماعي-اقتصادي ايران مهارت داشت و به خوبي عدم تطابق بسياري از نظريات را بيان مي کرد».
    براي آشنايي دقيق تر با نگرش دکتر عظيمي، مروري بر مقاله ايشان با عنوان «ماهيت و روش در علم اقتصاد» که بر پيشاني کتاب حاضر به جاي مقدمه آمده، ضروري است و همچون راهگشاي مناسبي براي مطالعه فصل هاي بعد عمل مي کند. وي در ابتداي اين مقاله با ارائه تعريفي تاريخي از علم اقتصاد، عناصر اصلي آن را تجربي بودن و ايجاد و تکوين و تکامل يافتن آن در بستر زماني و مکاني جامعه نوين غربي و همراه بودن آن با پيشرفت هاي صنعتي جامعه نوين مي داند و در ادامه به توضيح معناي تجربي بودن اقتصاد به طور اخص و علوم اجتماعي به معناي اعم آن مي پردازد. از ديد ايشان اقتصاد يکي از علوم تجربي است که مفاهيمش تاريخي اند و در ظرف هاي زماني و جغرافيايي تکوين مي يابند. به اين منظور او به بررسي نظر ريکاردو درباره زمين، کار و سرمايه مي پردازد و نشان مي دهد که اين نظريه در بستر زماني- مکاني قرن نوزدهم انگلستان به وجود آمده است. بررسي نظريه فيزيوکرات ها مبني بر اهميت فعاليت کشاورزي در توليد را نيز از همين منظر مي توان نگريست. در نتيجه از نگاه دکتر عظيمي «نظريه پرداز اقتصادي نمي تواند با واقعيات جامعه محل زندگي خود از نظر پژوهشي و تحقيقي بيگانه باشد. او کسي است که نه تنها به واقعيات زندگي اقتصادي اطراف خود (جامعه خويش و جامعه جهاني) توجه دارد، بلکه به مطالعه مستقل اين واقعيات، به فرضيه سازي در زمينه اين واقعيات، به آزمون اين فرضيه ها در جامعه و به کاربرد نتايج حاصله در امور جامعه به شدت وابسته است.» از ديد عظيمي اقتصاددان بايد بتواند ويژگي ها يا مشخصه هاي مشترک کشورهاي توسعه يافته و توسعه نيافته را به تفکيک از هم مشخص کند و از طريق مقايسه و سنجش آنها با يکديگر راهي براي توسعه در جامعه اي که در مورد آن تحقيق و پژوهش مي کند، بيابد. وي آگاهانه ويژگي گزينشي و محدوديت هاي علوم اجتماعي و اقتصاد را مورد بررسي قرار مي دهد و ماهيت استکمالي اين علوم بر اساس اکسيوم ها يا مفروضات اوليه را نشان مي دهد. بنابراين دکتر عظيمي در پايان مقاله، علم اقتصاد را «کشف قانونمندي هاي افزايش توليد» و زيرشاخه آن يعني اقتصاد توسعه را بررسي اين قانونمندي ها در جوامع توسعه نيافته و يافتن علل فقير ماندن آنها معرفي مي کند.
    روشن است که او در تعريف علم اقتصاد مفهوم توسعه را برجسته کرده و شايد به همين دليل است که بخش اول کتاب به «برنامه ريزي و توسعه» اختصاص يافته است. نويسنده در نخستين مقاله اين بخش، توسعه پايدار را حرکت «از کارهاي پرمشقت و کم بازده به طرف کار و کوشش فکري، با خلاقيت و بازده بالا» معرفي کرده و نشان مي دهد که «تفاوتي بين اقتصاد بدون نفت و توسعه پايدار از نظر مفهومي وجود ندارد.» دکتر عظيمي در مقاله دوم براي بررسي «چالش هاي توسعه صنعتي در ايران» نخست مقولات و لوازم اساسي توسعه صنعتي از جمله تقسيم کار، بازار کار، ابزار و وسايل سرمايه اي و دانش فني را شرح مي دهد و در ادامه مي کوشد نشان دهد که «حکومت ايران در سياست گذاري صنعتي چه کرده است.» او براي پاسخ به اين پرسش به تاريخ رجوع مي کند و از سال 1334 تا امروز، هفت مرحله را از يکديگر متمايز مي کند و با بررسي هر دوره در نهايت به اين نتيجه مي رسد که «در هيچ دوره اي در ايران چشم انداز سازگاري از سياست گذاري صنعتي وجود نداشته و متاسفانه هم هميشه افق ديدمان محدودتر شده است.»
    او در گفتار بعدي «راز گذار از جامعه کهنه» را نخست «درک انديشه هاي جديد دنيا»، سپس «تفصيلي کردن اين انديشه ها» و نهايتا «ايجاد سازمان ها و نهادهايي براي تحقق اين انديشه تفصيلي» مي خواند. دو مقاله مهم ديگر اين بخش به مساله «سنت و مدرنيسم و موانع توسعه در ايران» مي پردازند. نويسنده در اين دو مقاله نشان مي دهد که «توسعه درگير مبارزه با سنت ها است و توسعه و مدرنيسم در عمق شان يکسانند.» او معتقد است که «چون از ديدگاه انديشه فلسفي وارد توسعه نشديم، اساسا برنامه توسعه در ايران از ابتدا روي ايجاد بنيان هاي مادي و سرمايه گذاري ها شکل گرفت و اين انديشه غلط به تدريج از برنامه توسعه کشور محتوا را گرفت و صورت را جايگزين کرد و توسعه از حوزه علم و انديشه به حوزه اداره و تکنوکراسي پا گذاشت.»
    بخش دوم کتاب به «اقتصاد ايران» اختصاص دارد که با گفتار مختصري درباره آسيب شناسي اقتصاد ايران با عنوان «بيهوشي مغزي يا کما در اقتصاد ايران» آغاز مي شود و در ادامه گفت وگوي مفصلي درباره نفت به عنوان مهم ترين کالاي صد ساله اخير در اقتصاد ايران ارائه مي شود. مولف در اين بخش با مقالاتي درباره «خصوصي سازي انرژي» و بررسي «تحولات اخير اقتصاد ايران از ديدگاه نظريه توسعه» و تحليل «الگوي نظري اقتصاد ايران» مي کوشد جنبه هاي گوناگون اقتصاد اين مرز و بوم را مورد واکاوي و سنجش قرار دهد. بررسي تفصيلي بودجه در برخي دوره هاي تاريخ جمهوري اسلامي و بحث در رابطه با بهره وري و نقش آموزش در توسعه از ديگر مباحث بخش «اقتصاد ايران» کتاب است.
    «اقتصاد سياسي» عنوان بخش سوم کتاب است که شامل 15 مقاله و گفتار است. در اين بخش در کنار نوشته هايي نظري چون «جامعه آرماني در تفکر بشري و اقتصاد آرماني در قانون اساسي»، «توسعه و دولت»، «ليبراليسم و سوسياليسم در جهان جديد» و بحث هاي متنوع در مورد مقوله جهاني شدن، با مقالاتي چون «الگو و استراتژي توسعه ايران در آينه قانون اساسي» نيز مواجهيم که نويسنده در آن مي کوشد جامعه آرماني استنباط شده از قانون اساسي ايران را در چهار ويژگي خلاصه کند: نخست استقلال سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي؛ دوم وجود عدالت اجتماعي و نبودن فقر و محروميت؛ سوم تامين نيازهاي انساني در جريان رشد و تکامل انسان و در نهايت بالندگي توليد و اشتغال کامل مولد. وي در ادامه مي کوشد سازوکارها و نهادهاي واقعا موجود در ايران در نيل به اين اهداف، اعم از بخش دولتي و بخش غيردولتي (بخش تعاوني و بخش خصوصي) را معرفي کند و عملکرد هر يک را به طور مختصر مورد بررسي قرار دهد. از ديد او مراحل صورت گرفته در تحقق آرمان هاي مذکور تاريخ جمهوري اسلامي سه مرحله اند: مرحله آمادگي که هدف کلي آن رفع موانع توسعه بوده؛ مرحله سازندگي که هدفش گسترش ظرفيت هاي اقتصادي و اجتماعي جامعه است و در نهايت مرحله تثبيت که هدف کلي آن نيل به رشد پايدار و درون زا و تحکيم مباني اقتصادي است.
    مقالات و گفتارهاي پاياني کتاب به رابطه اقتصاد و فرهنگ از جنبه هاي گوناگون به خصوص از منظر توسعه مي پردازند. دو گفتار اول اين بخش گفت وگوهاي مفصلي هستند درباره دين، فرهنگ و توسعه و ارتباط آنها از منظر نظري و بررسي آنها در وضعيت جامعه ايران. مقاله سوم «فرهنگ و توسعه ملي (يک تحليل نظري)» نام دارد که مي کوشد چارچوب هاي نظري رويارويي دو مقوله فرهنگ و پيشرفت اقتصادي در عرصه حيات انساني را مورد واکاوي قرار دهد.
    مقاله بعد به «تحولات شهرسازي و معماري کشور در گذر توسعه اي» مي پردازد و نشان مي دهد که «در کشورهاي توسعه نيافته از جمله ايران شهرهاي جديد دستخوش آشوب، پريشاني و مظهر آشفتگي فکري هستند. در اين کشورها به تدريج مسکن به مقوله اي که فقط سرپناهي براي زندگي است، تبديل مي شود.»
    کتاب با دست نوشته کوتاهي از دکتر عظيمي با عنوان «تصوري از مبناي تلقي آزادي» به پايان مي رسد. وي در آغاز اين نوشتار که نشانگر سبک ادبي و ديدگاه هاي عارفانه او نيز هست، مي نويسد «چه زيبا گفته اند که انسان به لقمه اي نان زنده نيست و چه ژرفايي عميق از تاريکي است که مي پندارند منطق حيات مادي است که بي چون وچرا و در رابطه اي ساده و غيرپويا شکل نهايي زندگي را روشن مي سازد.» دکتر عظيمي در بخش ديگري از اين مقاله با تعريف فرهنگ به عنوان «معنا و مفهومي که هر انساني به دنياي خارج از خويش مي بخشد»، مي نويسد: «آن چه ما مي شناسيم همان وجود نسبي و متغير است. شناسايي به اعتبار هر انسان معني دارد و شناسايي مطلق قابل حصول نيست. نتيجه فوري اين است که ارتباط مطلق و يگانه انساني غيرممکن است. چرا که ارتباط فقط از طريق تبادل شناسايي ممکن مي شود. مفهوم آزادي و ديکتاتوري در همين نکته ظريف نهفته است. آنکه شناسايي و ارتباط را مطلق مي کند، الزاما ديکتاتور خواهد شد و آن که به درک ظرافت اعتباري متغير و نسبي شناسايي ها واقف شده است، در سويي ديگر قرار خواهد گرفت و آزاده خواهد شد. به اين اعتبار است که ديکتاتوري معادل نفي هستي غيرانساني و به تبع، همچون نفي هستي انساني است و به همين معني است که آزادي و آزادگي عصاره پذيرش و درک مفهوم انساني است».
 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 2719 به تاريخ 31/5/91، صفحه 28 (انديشه اقتصاد)
http://www.donya-e-eqtesad.com/Default_view.asp?@=314488
  http://www.magiran.com/npview.asp?ID=2566355