دولت سیزدهم در چارچوب لایحه بودجه ۱۴۰۲ مبلغ ۲۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی قرضالحسنه برای اجرای قوانینی شامل جوانی جمعیت، مشاغل خانگی، ایثارگران، جهش تولید مسکن و تولید دانشبنیان در نظر گرفته است.
اقتصادگردان- مطابق تبصره ۱۶ لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور
که مربوط به تسهیلات تکلیفی است بانکهای عامل مکلفند در چارچوب برنامه
کنترل تورم و رشد نقدینگی و ترازنامه بانکها در سقف ۲۰۰ هزار میلیارد
تومان از محل ۱۰۰ درصد مانده سپردههای قرضالحسنه (بجز بانکهای
قرضالحسنه) و بخشی از سپردههای جاری بر اساس توان تسهیلاتدهی بانکهای
عامل و به تشخیص شورای پول و اعتبار پس از کسر سپرده قانونی، به موارد
مندرج در قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی از جمله قانون حمایت از خانواده و
جوانی جمعیت، قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، قوانین مربوط به
ایثارگران، قانون جهش تولید مسکن و قانون جهش تولید دانشبنیان، تسهیلات
قرضالحسنه پرداخت کنند.
آییننامه اجرایی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور (مسئول)،
بانک مرکزی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حداکثر ظرف ۳۰ روز کاری پس
از لازمالجرا شدن این قانون پیشنهاد و پس از تایید شورای پول و اعتبار به
تصویب هیات وزیران میرسد.
بانک مرکزی مکلف است بر اجرای مفاد این تبصره نظارت و گزارش عملکرد آن را هر سه ماه یک بار به شورای پول و اعتبار ارایه نماید.