در ستایش اختلاف اقتصاددانان

 در روزهای اخیر شاهد جدال قلمی یکی از برجسته‌ترین اقتصاددانان ایران ، خانم دکتر فیروزه خلعت‌بری، با برخی از اقتصاد دانان بر سرگفته‌های رییس کل بانک مرکزی در پی کاهش نرخ ارز در بازار آزاد بوده ایم.گفته هایی که درحقیقت به منظور جلوگیری از روند کاهنده نرخ دلار بازار آزاد توسط رییس بانک مرکزی بیان شد.

صاحب این قلم پیش‌تر نظرش را در مورد موضع‌گیری نابه‌جا ی رییس بانک مرکزی که گویا مسئولیت اصلی‌اش را که حفظ ارزش پول ملی است فراموش کرده ،نوشته است و در این مجال قصد بازگویی و تکرار آن سخنان را که به‌نحوی بسیار سنجیده‌تر و علمی‌تر در دو نوشته‌ی دکتر خلعت‌بری ارائه شده ندارد. بلکه می‌خواهد به مسایل مهم‌تری بپردازد که مقاله‌ های سنجیده‌ی دکتر خلعتبری و واکنشی که بدان شده هردو ریشه در آن دارند.

از اواخر دهه شصت و به دنبال پایان جنگ تحمیلی دو دیدگاه اصلی در میان اقتصاددانان ایران حاکم بود. دیدگاه نخست که عملاً با قبضه بانک مرکزی، در مقاطع مهمی وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه دیدگاه غالب بود به صورت تمام‌عیار و یکپارچه مدافع نظریه تعدیل اقتصادی بود. صاحبان این دیدگاه در اوایل دهه هفتاد با اجرای بسته سیاستی پیشنهادی‌شان در دولت وقت افول شدیدی در ارزش پول ملی، بحران بدهی ارزی در کشور، افزایش شتابان اختلاف طبقاتی و در مجموع شرایطی را پدید آوردند که در سال 1374 شاهد بروز تورمی نزدیک به 50 درصد در اقتصاد شدیم.

بحران این سال‌ها اما باعث شد که در عمل دولت‌ از این دیدگاه فاصله بگیرد وبه سمت دیدگاه دوم برود و روش کم‌وبیش بخردانه‌تری در مدیریت مسایل اقتصادی کشور پیشه کند دیدگاهی که بیشتر موافق اصلاح ساختار بود تا تعدیل. با این حال، صاحبان دیدگاه تعدیل اقتصادی با توجه به این که عملاً به بخش اصلی ارکان اجرایی اقتصادی و دانشگاهی کشور دسترسی داشتند، به صورت مستمر ایده‌های خود را که در حقیقت تکرار بسته سیاستی شوک‌درمانی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی است از مراجع رسمی و غیررسمی و رسانه‌ها دایماً تکرار می‌کردند.

آنان چنان دیدگاه‌هایشان را ترویج می‌کردند که گویی حاملان علم یقینی هستند و هر نظر مخالفی را «غیرعلمی» عنوان می‌کردند. یادمان نمی‌رود که وقتی مرحوم دکتر حسین عظیمی، یکی از مهم‌ترین پژوهشگران اقتصادی ایران در دهه‌های اخیر که صاحب دیدگاهی توسعه‌گرا بود ودر دوره‌ای به ریاست مؤسسه پژوهشی سازمان برنامه  نیز رسید،چطور نظرات او را به سخره می گرفتند.

به‌هرحال، این دیدگاه در سال‌های بعد هم در سه نهاد اصلی حاکم بر اقتصاد ایران، یعنی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی به صورت نسبی چیرگی داشت. رسانه‌ها و وسایل ارتباط جمعی جمعی چنان در مورد این گروه دست به تبلیغات زدند که گویی نمایندگان مجسم علم اقتصاد و آدام اسمیت‌های زمانه هستند. به نحوی که وقتی سایت الف مقاله خانم فیروزه خلعت‌بری را منتشر می‌کند در ابتدای آن لازم می‌داند بنویسد که ایشان لیسانس، فوق‌لیسانس و دکترا از مدرسه اقتصاد لندن یعنی معتبرترین دانشکده آموزش علم اقتصاد در جهان را دارد. در حالی که اهل اقتصاد در ایران می‌دانند که نه سوابق علمی و نه سوابق پژوهشی هیچ‌یک از مدعیان فعلی، با دکتر خلعت‌بری قابل‌قیاس نیست ونیازی به اشاره به مدارج تحصیلی ایشان وجود ندارد. در حقیقت، آنهایی که بیش از دو دهه است زمام سیاست‌گذاری اقتصادی کشور را در دست دارند باید توضیح بدهند که کجا درس خوانده‌اند!

به‌هرتقدیر، سرنوشت اجرای سیاست‌های اقتصادی این گروه در کشور کار را به آن‌جا رساند که در سال های گذشته  بسیاری از مردم «سراب» را «آب» تلقی کردند و به سودای «عدالت » بر کشور رفت آن‌چه همگان دیدیم. اما نباید فراموش کرد آن‌چه در دولت‌ دهم اجرا شد اجرای تمام‌وکمال همان چیزهایی بود که همین مدعیان امروزی و نحله‌ای که به آن تعلق فکری دارند توصیه به آن می‌کنند. طرح هدفمندسازی یارانه‌ها در حقیقت اجرای برنامه شوک درمانی بود که همین گروه دست‌کم از سال 1370 توصیه می‌کردند. انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تجویز همان تشخیصی است که این اقتصاددانان بیش از دو دهه است به کرات اعلام می‌کردند.

حال که سیاست‌های اقتصادی تجویزی این گروه طی بیش از 20 سال سرنوشت اقتصاد کشور را به رشد منفی رسانده است چنان برخورد می‌کنند که گویی هدفمندسازی یارانه‌ها و شوک‌درمانی و آزادسازی قیمت‌ها سیاست‌هایی بوده که دولت‌ دهم خود مبدع و مبتکرش است و نقش خود و جماعت خودی را در طرح و القای این سیاست‌ها به عنوان آموزه‌های مسلم اقتصادی منکر می‌شوند. وقتی هم اقتصاددان برجسته‌ای که در تمامی چند دهه‌ی گذشته نان به نرخ روز نخورد و یک دم از پژوهش در اقتصاد ایران بازنایستاد سخنی به انتقاد به میان می‌آورد چنین به شکل یکپارچه و هماهنگ او را در معرض حملات خود قرار می‌‌دهند.

به گمان صاحب این قلم، امروز وظیفه‌ی هر اقتصاددان دلسوخته ایرانی است که سکوت را کنار بگذارد و  عواقب اجرای دوباره‌ی همان سیاست‌های اقتصادی که دو دهه است اقتصاد ایران را دچار التهاب و بحران کرده تشریح کند سیاست هایی که بحران‌های مکرر برای همه‌ی دولت‌های وقت پدید آورده است.